|
وزارت راه: مالیات ۱.۳ میلیون خانه خالی، قطعی است
سقف وام مسکن و سود آن، شناور میشود
مکانیسم ساخت واحدهای مسکونی در این طرح تامین مالی از محل آورده متقاضی و تسهیلات بانکی است که تلاش شده که سهم تسهیلات را اضافه کنیم که به همان نسبت آورده متقاضی کاهش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سقف وام مسکن ملی یا جهش تولید افزایش پیدا خواهد کرد، ادامه داد: قرار بر این است که هم سقف وام افزایش یابد و هم اینکه سود این تسهیلات براساس شرایط متقاضی شناور باشد. برای دهکهای یک تا سه و مسکن روستایی حداقل سود در نظر گرفته شده که احتمالا 4 تا 5 درصد خواهد بود.
محمود محمودزاده از تعدیل شرایط ثبت نام مسکن دولتی خبر داد و گفت: برای تسهیل شدن شرایط ثبت نام در مسکن ملی یا جهش تولید مسکن چندین پیشنهاد مطرح کردهایم.
وی با اشاره به شروط ثبت نام برای مسکن ملی یا سایر پروژههای مساکن حمایتی اظهار داشت: در حال حاضر متقاضیان برای ثبت نام مسکن باید حائز 4 شرط باشند و این چهار شرط در آیین نامه قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن ذکر شده است و ملاک عمل هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اولین شرط بحث متاهل بودن متقاضی یا سرپرست بودن خانوار است که البته در همین بند استثنا برای بانوان مجرد بالای 35 سال سن وجود دارد که میتوانند در سامانه ثبت نام کنند. شرط دوم سابقه حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا است. سومین شرط عدم وجود مالکیت خصوصی است که از تاریخ 1384.1.1 نباید مالک واحد مسکونی باشند و شرط چهارم دارا بودن فرم «ج» سبز است به این معنا که از اول انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن اعم از وام یارانهدار، زمین یا واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
محمودزاده افزود: حال اینکه شرط عدم مالکیت خصوصی که از تاریخ 1384.1.1 است ممکن است که تعدیل شود البته این شرط فعلا پا برجا است اما پیشنهاد دادهایم برخی از شرایط مانند همین مورد به صورت منطقهای مورد بررسی قرار میگیرد و براساس شرایط منطقه این بندها در شرایط ثبت نام لحاظ یا حذف شوند
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی درباره احتمال تغییر در میزان آورده متقاضی اظهار داشت: مکانیسم ساخت واحدهای مسکونی در این طرح تامین مالی از محل آورده متقاضی و تسهیلات بانکی است که تلاش شده که سهم تسهیلات را اضافه کنیم که به همان نسبت آورده متقاضی کاهش یابد. وی گفت: باید توجه داشت که 40 میلیون تومان آورده اولیه و ورودی متقاضی است اما پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده مسکن و تسهیلات برعهده متقاضی است که این مبلغ طی دوره ساخت باید پرداخت شود.
محمودزاده از شروع دور جدید ثبت نام مسکن خبر داد و گفت: ثبت نام دوباره متقاضیان مسکن برای واجدان چهار شرط گفته شده از چند روز آینده آغاز میشود و پس از ثبت نام مراحل ساماندهی، پالایش متقاضیان و گروهبندی در پروژهها طی خواهد شد و در نهایت متقاضی واجد شرایط و پالایش شده به پروژههای مورد نظر خود متقاضیان برای مشارکت معرفی میشوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سقف وام مسکن ملی یا جهش تولید افزایش پیدا خواهد کرد، ادامه داد: قرار بر این است که هم سقف وام افزایش یابد و هم اینکه سود این تسهیلات براساس شرایط متقاضی شناور باشد. برای دهکهای یک تا سه و مسکن روستایی حداقل سود در نظر گرفته شده که احتمالا 4 تا 5 درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: میزان تسهیلات هم بسته به توان درآمدی خانوار شناور خواهد بود و سقف وام برای همه گروهها یکسان نخواهد بود.
محمودزاده تاکید کرد: البته مردم توجه داشته باشند که تمام این تسهیلات و امتیازات جدید شامل حال تمام متقاضیان پروژههای مسکن حمایتی اعم از مسکن مهر( واحدهای باقی مانده)، مسکن ملی و جهش تولید مسکن خواهد شد و از این جهت نگران نباشند.
مالیات ۱.۳ میلیون خانه خالی، قطعی است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مالیات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که در حال حاضر شناسایی شده، قطعی است اما واحدهایی که طبق اصلاحیه قانون آذرماه ۱۳۹۹ شناسایی خواهد شد هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و ثبت نام تا پایان ماه جاری ادامه دارد.
محمود محمودزاده اظهار کرد: واحدهای خالی از سکنه به دو بخش تقسیم میشوند؛ گروه اول یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است که شهریورماه سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳۹۴ و ابلاغیه ۱۳۹۵ شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدهاند. طبق این قانون اگر واحدها یک سال خالی بمانند مشمول مالیات میشوند.
وی افزود: مالیات این ۱.۳ میلیون واحد، قطعی است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است که سازمان امور مالیاتی معتقد است باید بر اساس سیستم MPLS و طبق سند دولتی، این معرفی صورت گیرد. بدین صورت که این سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: بخش دوم، املاکی است که بعد از اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق این اصلاحیه واحدهای مسکونی نباید بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات خواهد شد. در این بخش هنوز معرفی انجام نشده و مربوط به فراخوانی است که در حال حاضر جریان دارد.
محمودزاده تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir برای تعیین وضعیت واحدهای ملکی و استیجاری مطابق قانون آذرماه ۱۳۹۹ در حال فعالیت است و مشکلی ندارد. تمامی مالکان و مستاجران مکلفند تا پایان مهرماه وضعیت سکونتی خود را در این سامانه مشخص کنند. فعلا مهلت تا پایان ماه جاری است که اگر لازم باشد این زمان را تمدید میکنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مبنای شروع محاسبه مالیات ۱.۳ میلیون واحد شناسایی شده از سال ۱۳۹۵ خواهد بود؟ اظهار کرد: مبنا سال ۱۳۹۵ است اما مدت زمان خالی بودن واحدها یکسان نیست و بر همین اساس مالیاتها متفاوت خواهد بود. بدین صورت که مالکان بعضی واحدها بر اساس مدت زمانی که خالی از سکنه بودهاند باید مالیات بپردازند. طبیعتا این مدت میتواند یک تا چهار سال باشد.
بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. شهریورماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز طبق اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند که این زمان تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید شد. قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است. بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.
فروش لوازم خانگی قاچاق با گارانتی ۱۰ ساله!
در حالی که مسئولان نسبت به خرید لوازم خانگی قاچاق با گارانتیهای متفرقه هشدار دادهاند، در بازار گفته میشود همین گارانتیهای متفرقه، ۱۰ سال ضمانت موتور، دو سال قطعات و حتی پنج سال در برابر آتش سوزی و دزدی بیمه دارند!
بازار لوازم خانگی تهران حاکی از آن است که در بازار «امین حضور» بیشتر مغازهها خالی از مشتری است و فقط چند فروشگاهی که تخفیف یا فروش ویژه دارند، همزمان چند مراجعه کننده هم دارند. همه فروشندگان هم متفقالقول هستند که قیمت لوازم خانگی این روزها ثانیهای تغییر میکند.
اما پدیده جالبتر در این بازار این است که با وجود گدشت سه سال از ممنوعیت لوازم خانگی، تقریبا در اکثر مغازهها کالاهای برندهای خارجی از جمله الجی، سامسونگ، بوش و حتی هیتاچی فروخته میشود و حتی برخی مغازهها اصلا جنس ایرانی ندارند!
نکته جالبتر اینکه تقریبا تمام این کالاهای خارجی با گارانتیهای متفرقه، ۱۰ سال ضمانت موتور، دو سال قطعات و حتی گاهی طولانیتر فروخته میشود و برخی از کالاها علاوه بر این گارانتی، در برابر آتش سوزی و دزدی برای پنج سال بیمه دارند.
یکی از مغازهداران که فقط کالای الجی و سامسونگ میفروشد، میگوید گلدسرویس از بهترین گارانتیها است که با بیمه تجارت نو نیز قرارداد دارد و کالا تا ۱۰ سال خدمات پس از فروش و تا پنج سال بیمه خواهد داشت.
گارانتی محصولات قاچاق از سوی شرکتهای خصوصی
او هم مانند بسیاری دیگر از مغازهداران از کلمه قاچاق استفاده نمیکند. بیشتر فروشندگان میگویند که به دلیل مسائل ناشی از تحریم، مشکلاتی ایجاد شده که باعث شده در حال حاضر فقط گارانتیهای شرکتی که متعلق به برخی شرکتهای خصوصی است، فعال باشد.
اما برخی فروشندگان به طور کلی منکر وجود مشکل میشوند. برای مثال یک فروشگاه برند هیتاچی، خود را نمایندگی این شرکت ژاپنی در ایران معرفی میکند و با تاکید بر اینکه کالاهای این برند در تایلند مونتاژ شده است، میگوید: گارانتی تجارت رفاه پنج سال ضمانت و ۱۵ سال تعویض دارد. این گارانتی رسمی است؛ مثل گلدیران برای ال جی. یخچال ساید این برند ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومان قیمت دارد و ما هم نمایندگی رسمی آن را داریم.
یک فروشنده دیگر کالاهای ال جی و سامسونگ نیز میگوید که کالاهایش با گارانتی گلدسرویس، با برگ سبز و به صورت شرکتی وارد میشود.
اما کالاهای بانهای و سایر استانهای مرزی که عموما تقلبی هستند، بدون گارانتی و دو تا سه میلیون تومان ارزانتر فروخته میشوند.
کالا با ضمانت گلدیران هم پیدا میشود؟
در این میان فقط یک فروشنده اذعان میکند که کالاهای ال جی و سامسونگش قاچاق است و با گارانتیهای شرکتی عرضه میشود. البته او لوازم خانگی محصول چهار سال پیش با گارانتی گلدیران را نیز برای فروش دارد که به دلیل نوع گارانتی گرانتر تمام میشود.
این در حالی است که اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود که خریداران برای اطمینان از قاچاق نبودن کالا میتوانند گارانتی آن را در سامانه ۱۲۴ بررسی کنند. همچنین اگر کالای ال جی و سامسونگ به ترتیب با ضمانت گلدیران و سام عرضه شود، کالا اصل و در غیر اینصورت کالا با گارانتی متفرقه عرضه شده و قاچاق است. حتی اگر فروشندگان برای آن کالا بیمه ارائه و برای نصب در منزل حضور پیدا کنند.
او همچنین درباره چرایی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تاکید کرده بود که این نمایندگیها در زمان واردات کالاهای خارجی، نمایندگی شرکتها بودند، اما بعد از خروج شرکتهای خارجی با شرکتهای داخلی جایگزین ال جی و سامسونگ همکاری کردند؛ بنابراین در حال حاضر فقط برخی خدمات پس از فروش کالاهای قدیمی را ارائه میدهند و کالا نمیفروشند. موضوعی که مشاهدات در بازار آن را تایید نمیکند.
شرکتهای معروفی که خطری تهدیدشان نمیکند!
نام شرکتهای خصوصی که کالاهای قاچاق را گارانتی و بیمه میکنند، در بازار پرتکرار و معروف است. گارانتی سام گروه و سام الکتریک برای کالای سامسونگ، گلدسرویس و مدیاگستر برای ال جی، بوش سرویس کاراگستر و سیهاوی برای بوش. به نظر میرسد این شرکتها در حال حاضر به طور گسترده و علنی کالاهای قاچاق را ضمانت میکنند و خطری هم تهدیدشان نمیکند!
لوازم خانگی چند؟
در این میان گزارش میدانی از بازار لوازم خانگی نشان میدهد که قیمت یخچال و فریزر ساید بای ساید ایرانی ۲۴ تا ۳۶ میلیون و ساید خارجی ۴۰ میلیون تومان به بالا قیمت دارد. بالاترین قیمت برای ساید در بازار امین حضور، ۱۴۰ میلیون تومان اعلام شد. آن طور که فروشندگان میگویند قیمت یخچال و فریزر اصلی ساید این برند ۵۵ تا ۱۴۰ میلیون تومان و کالای بانهای تقلبی ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان است.
همچنین به گفته یکی از مغازهداران، میانگین قیمت یخچال فریزر ساید ایرانی ۳۰ میلیون و خارجی حدود ۵۰ میلیون تومان است اما این اختلاف قیمت در یخچال و فریزر دو قلو کمتر است؛ به طوری که میانگین قیمت یخچال و فریزر ایرانی دوقلو حدود ۲۸ و خارجی حدود ۴۰ میلیون تومان است.
کدام لوازم خانگی ایرانی با خارجی هم قیمت است؟
اما او میگوید که تفاوت قیمت ماشین لباسشویی ایرانی و خارجی دو تا سه میلیون تومان است؛ به طوری که میانگین قیمت ماشین لباسشویی ایرانی حدود ۹ میلیون و خارجی حدود ۱۱ میلیون تومان است. این موضوعی است که اخیرا بارها تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نسبت به آن هشدار دادند که کم شدن تفاوت قیمت کالای ایرانی و خارجی و حتی در مواردی ارزانتر شدن کالای خارجی منجر به افزایش قاچاق خواهد شد.
به طور کلی قیمت ماشین لباسشویی هفت کیلویی ایرانی و خارجی به ترتیب هفت تا ۱۱ میلیون و ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان است. ماشین ظرفشویی ایستاده سری 6 ایرانی و خارجی نیز حدود ۱۰ تا ۱۷ میلیون و ۱۱ تا ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت تلویزیون ایرانی ۵۰ اینچ نیز ۱۰ تا ۱۲ میلیون و خارجی ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. یک فروشنده تلویزیون هم درباره گارانتی تلویزیونهای خارجی میگوید که گارانتیها مربوط به شرکتهای خصوصی هستند و حالا وضعیت لوازم خانگی از نظر گارانتی مشابه موبایل است؛ بنابراین کیفیت و قیمت ضمانتنامهها متفاوت است.
همچنین قیمت اجاق گاز حدود هشت تا ۱۲ میلیون تومان است.
همین امروز، جهان حدود ۴۰ میلیون برده دارد
«بردهداری مدرن» در ایران؟!
محمد مهدی حاتمی- فرارو؛ برده داری (چه در گذشته و چه امروز) زمانی رخ میداد و میدهد که هزینه به کارگیری و استخدام نیروی کار، از هزینه به کار بستن خشونت و به زور واداشتنِ افراد به کار بیشتر باشد. اما وقتی دستمزد نیروی کار تنها به اندازهای است که تنها به او اجازه میدهد از خانه تا محل کار جا به جا شود و در شرایطی که دستمزد کارگر (بر اساس محاسبات رسمی) تنها ۳۶ درصد از هزینههای خانوار را پوشش میدهد، آیا نمیشود از چیزی دست کم شبیه به «برده داری» سخن گفت؟ بر اساس آمارهایی که به شکلی پراکنده جمع آوری شده اند، همین حالا دست کم حدود ۴۰ میلیون انسان در سراسر جهان در شرایطی زندگی و کار میکنند که به هیچ وجه نمیتوان آن را شرایطی عادی برای کار و زندگی دانست. در واقع، این شرایط، به «بیگاری» بیشتر شبیه هستند تا «کار».
از آن سو، بر اساس دادههای گردآوری شده در «شاخص برده داری جهانی» (Global Slavery Index) همین حالا حدود ۱۰ هزار نفر در فضای کارشان در بریتانیا به بردگی گرفته شده اند. به این ترتیب، ظاهراً ماجرای «برده داری مدرن» را باید جدی گرفت.
برده داری از کجا شروع شد؟
بردهداری (چه در گذشته و چه امروز) زمانی رخ میداد و میدهد که هزینه به کارگیری و استخدام نیروی کار، از هزینه به کار بستن خشونت و به زور واداشتنِ افراد به کار بیشتر باشد. اگر شما کسب و کاری داشته باشید و برای پیشبرد کسب و کارتان نیازمند استخدام نیروی کار باشید، باید آگهی جذب نیرو بدهید.
علاوه بر این، شما باید هزینه جذب نیروی کار (اعم از هزینههای مربوط به مصاحبههای شغلی، هزینه بیمه کارمندان و نیز هزینههای جانبی مانند آب، برق و غیره) را هم پرداخت کنید. مهمتر از همه این ها، شما باید نیروی کار استخدام شده را با رقم حقوقی که قاعدتاً توافقی است، راضی نگه دارید.
به غیر از این، بر اساس قوانین کار در بیشتر کشورهای جهان، شما برای نیروی کارتان این حق را قائل میشوید که هر زمان اراده کرد، با رعایت قوانین مورد توافق در قرارداد کاری، محل کار را ترک کند و به استخدام شرکت دیگری در بیاید.
اما حالا تصور کنید شرایطی وجود دارد که میتوانید با دور زدن همه این مشکلات، نیروی کار را در حالتی نزدیک به «حالت مجانی» به دست بیاورید. مجانی تمام شدن نیروی کار همان موضوعی بود که به بردهداران اروپایی و آمریکایی (و پیش از آنها در آسیا) تا میانه قرن بیستم انگیزه میداد تا رنگین پوستان را (عمدتاً از قاره آفریقا)، در ابعادی باورنکردنی برای کار به کشورهای مقصد منتقل کنند.
با این همه، همین حالا و در قرن بیست و یکم و در قالب برده داری مدرن، عوامل و شرایطی وجود دارد که به گروهی از کارفرمایان اجازه میدهد نیروی کار را به شکلی مجانی یا نزدیک به مجانی به کار وادار کنند. اما ماهیت این عوامل و شرایط چیست؟
خشونتی که «امروزی» شده است
خشونت عریان و توانایی اعمال خشونت عریان یکی از همان عواملی بودند که به برده دارانِ پیش از قرن بیستم توانایی به بندکشیدن آفریقایی تبارها را میدادند. وقتی برده دار با ارتش و تفنگ به سراغ شما میآید و شما چیزی به جز تیر و کمان ندارید، برای حفظ جان تان حاضر به کار مجانی برای برده دار میشوید.
ولی این شکل از اعمال خشونت در جهان امروز بیش از حد ساده انگارانه به نظر میرسد. اعمال خشونت در جهان امروز شکل دیگری پیدا کرده و این همان فرآیندی است که به برده داری مدرن اجازه بروز و ظهور میدهد.
اگر شما یک آفریقایی در کنگو یا سیرالئون باشید، هر لحظه ممکن است توسط افراد شبهم سلحی که قانون نمیتواند جلوی شان را بگیرد دزدیده شوید و به کار اجباری گمارده شوید. «گری هاوگن» (Gary Haugen)، فعال حقوق بشر، در کتابی به نام «اثر لوکاست» (The Locust Effect) این ایده را مطرح میکند که پایان دادن به فقر، مستلزم پایان دادن به توانایی اعمال خشونت از سوی فرادستان است.
«هاوگن» در یک سخنرانی این مثال را مطرح کرده بود: روزی زنی آمریکایی با پلیس محلی یک شهر بسیار کوچک در آمریکا تماس گرفت و گفت مرد همسایه قصد دارد به زور وارد خانه اش شود. اداره پلیس، اما به دلیل قطع بودجه در روزهای آخر هفته تعطیل بود و پلیس به او گفت که متاسفانه نمیتواند کاری بکند. در نهایت، مرد همسایه به زور وارد خانه زن شد و به او تجاوز کرد. به همین راحتی و در قلب آمریکا.
استدلال «هاوگن» این است که اگر در قلب آمریکا کسی میتواند به همین راحتی قانون شکنی کند و به دلیل نبود حمایتهای قانونی به همین سادگی خشونتی بی اندازه عریان اعمال کند، چه اتفاقاتی ممکن است در کشورهای آفریقایی رخ بدهد؟
«بدهی»، برده داری را کلید زد
متفکر دیگری که شاید عقایدش در توضیح ساز و کار برده داری مدرن به کار بیاید، انسان شناس بریتانیایی، «دیوید گریبر» (David Graeber) است. «گریبر» در کتاب «بدهی: ۵ هزار سال نخست» (Debt: The First ۵۰۰۰ Years) میگوید مفهوم «بدهی» یا به بیانی سادهتر «گروکشی»، نقشی بی بدیل در پیشبرد تاریخ داشته است.
به گفته «گریبر»، نخستین نوشتههای بشری در تاریخچه پیدایش خط و نوشتار، برای ثبت و ضبط بدهیها پدید آمده بودند. مثلا، از هخامنشیها الواح گلی زیادی بر جا مانده که بدهی اشخاص به خزانه حکومتی بر روی آنها به ثبت رسیده است.
«گریبر» میگوید بدهی ضعیف به قوی، ابزاری بوده برای اعمال خشونت قوی علیه ضعیف، در تمام طول تاریخ و در تمام جغرافیای جهانی. اگر شما به پادشاه هندوستان بدهکار میبودید، او از نظر عرفی مجاز بود با اسلحه بالای سر شما بیاید تا بدهی اش را نقد کند و اگر شما نمیتوانستید بدهی (یا مالیات یا خراج) را پرداخت کنید، او میتوانست شما را مجازات کند. این یعنی گروکشی.
با این همه، از نظر «گریبرِ» انسان شناس و چپ گرا، نقش نهادهایی همچون «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» هم دقیقا شبیه همان تسلیحات پادشاه هندوستان است: اگر وام میخواهید، باید سیاستهایی را که این نهادها درست میپندارند در کشورتان اجرایی کنید.
اما اینها چه ربطی به برده داری مدرن دارند؟ «گریبر» دقیقا اشاره میکند که بسیاری از اشکال برده داری در واقع از بدهیهای انباشت شده در طول نسلها پدید آمده اند. به عنوان مثال، پادشاهانی که شورش اتباع خود را سرکوبی میکردند، بازماندگان را به کار اجباری به عنوان تنبیه وا میداشتند.
مهاجرت، گروکشی و برده داری مدرن
با این همه، این مثالی متعلق به تاریخ نیست و همین حالا هم این اتفاق میافتد. بر اساس گزارشهایی که در مورد برده داری مدرن منتشر میشوند، مهاجرت و حواشی مربوط به آن، یکی از اصلیترین زمینههای شکل گیری برده داری در دوران مدرن هستند.
مهاجرانی که قصد دارند به هر شکل ممکن در کشور مقصد بمانند، حاضرند به شرایط «کار سیاه»، کار با دستمزد کم و در حالت کلی کار با شرایط غیر انسانی تن بدهند. اخراج مهاجران (دیپورت) هم یکی از ابزارهای فشار به نیروی کار خارجی برای تن دادن به شرایط غیرانسانی در فضای کار است. به این ترتیب، اگر از واژگان «گریبر» (که بالاتر به او اشاره شد) بهره بگیریم، کشور مقصد به دلیل شرایط نامساعد نیروی کار خارجی، از آنها «گروکشی» میکند.
با این همه، برده داری مدرن در واقع میتواند در هر جایی رخ بدهد. وقتی دستمزد نیروی کار تنها به اندازهای است که تنها به او اجازه میدهد از خانه تا محل کار جا به جا شود و در نهایت تنها اجاره خانه اش را بپردازد، آیا نمیشود از چیزی دست کم شبیه به «برده داری» سخن گفت؟
ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، همین هفته پیش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش دستمزد کارگران برای برگرداندن قدرت پس انداز به آنها گفت: «دستمزد کارگر حداقل باید برابر با خط فقر اعلامی مرکز پژوهشهای مجلس باشد که در حال حاضر از ۱۰ میلیون تومان هم بیش تراست، اما دستمزد کارگر با همه مزایا، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و چند میلیون پایینتر از خط فقر است.»
رئیس سابق کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: «اختلاف ۶ یا ۷ میلیون تومانی که دستمزد کارگر با خط فقر دارد را به هیچ عنوان نمیتوان یک باره افزایش داد و باید برنامه ریزی دقیقی برای این کار صورت گیرد.»
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار هم درباره میزان پوشش هزینههای کارگران با دستمزد کنونی گفت: «اگر یک کارگر تمام مولفههای دستمزدی خود را از قبیل بن خوار و بار، پایه سنوات، حق اولاد و حق مسکن را دریافت کند، باز هم تنها ۳۶ درصد هزینههای خانوار کارگری پوشش داده میشود.»
اخبار
واکنش وزیر ارتباطات به احتمال قطع دسترسی کاربران ایرانی به اینستاگرام
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به احتمال قطع دسترسی به اینستاگرام گفت که این جزو تصمیماتی نیست که در اختیار این وزارتخانه باشد.
عیسی زارع پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قصدی برای مسدودسازی دسترسی کاربران به برخی از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های غیربومی وجود دارد یا خیر، گفت: ما حتما باید در فضای مجازی شرایطی را فراهم کنیم که از حقوق مردم در این فضا حمایت کنیم. وقتی تمام زندگی مردم با فضای مجازی گره خورده حتما و قطعا باید دولت زیرساخت هایی را در این زمینه فراهم کند که از حقوق مردم حمایت کند، این به هیچ وجه به معنای مسدودسازی نیست بلکه به معنای قانومند کردن و نظام مند کردن است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به فناوری اطلاعات نگاهی فرصت محور است، گفت: ما از این ابزار میتوانیم برای حل مشکلات کشور استفاده کنیم، ارتقای کارآمدی، سرعت دادن به کارها، استقرار دولت هوشمند، حذف امضاهای طلایی و ... همگی جزو ظرفیت هایی است که این ابزار برای ما فراهم کرده است و می توان از آن برای ارائه خدمات به مردم استفاده کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما حتما و قطعا حداکثر استفاده را از این فناوری برای حل مشکلات مردم خواهیم کرد.
زارع پور درباره اینکه آیا این سخنان شما به این معناست که مردم و صاحبان کسب و کارها نگرانی بابت قطع اینستاگرام و ... نداشته باشند، به ایسنا گفت: این ها تصمیماتی نیست که وزارت ارتباطات بگیرد و به هرحال نهادهای تصمیم گیر در این حوزه باید تصمیم گیری کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: نگاه ما این است که حداکثر استفاده را از این ابزار برای حل مشکلات کشور داشته باشیم. در عین حال فضا باید قانونمند باشد تا اگر حقی از کسی ضایع شد، بتواند آن را پیگیری کند. اما تصمیمات درباره اینکه چه پلتفرمی استفاده بشود یا نشود، در اختیار وزارت ارتباطات نیست.
تهاتر پولهای بلوکه شده نفتی با برنج هندی!
این روزها مردم برج را پیمانهای میخرند
مشاور انجمن واردکنندگان برنج میگوید: پیش از این، فروش برنج خارجی که کیسه آن باز شده باشد، ممنوع بود، اما قدرت خرید مردم آن قدر کاهش پیدا کرده که برخی سوپر مارکتیها کیسه برنجهای خارجی را باز کردند و برنج خارجی را پیمانهای به مردم میفروشند.
واردات برنج همچنان ممنوع است، اما احتمال دارد پولهای بلوکه شده نفت در هند با برنج هندی تهاتر شود. آیا تهاتر پولهای بلوکه شده نفتی با برنج هندی واقعیت دارد؟
تهاتر نفت با کالای غیرنفتی در دستور کار دولت رئیسی قرار گرفته است. هفته گذشته محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغیهای در راستای حمایت از صادرات و تهاتر نفت با کالا صادر کرد.
از آن جمله بحث تهاتر نفت با برنج هندی مطرح شده است. به خصوص اکنون که قیمت هر کیلو برنج ایرانی در بازار به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده و بسیاری از مردم توان خرید برنج ایرانی را ندارند.
به گفته مشاور انجمن واردکنندگان برنج بحث تهاتر نفت با برنج هندی از سال ۹۸ مطرح شده، اما هیچگاه جنبه عملیاتی پیدا نکرده است. حتی در دو سال گذشته قرار بود میان ایران و هند پیمان پولی امضا شود، اما جلوی آن گرفته شد.
علی شفاهی گفت: چنانچه تهاتر نفت در برابر کالاهای اساسی در عمل اجرا شود برای بخشخصوصی و هم دولت راحتتر است و تجارت هم آسانتر از گذشته و بدون بروکراسی اداری انجام میشود. در حقیقت واردکننده به جای اینکه دلار را از بازار تهیه کند معادل روپیه را به بانک عامل هند واریز میکند و از این پس تقاضا برای خرید ارز، قیمت دلار در بازار را دچار نوسان قیمت نمیکند و تجارت راحتتر از قبل میشود.
بررسیهای میدانی نشان میدهد در برخی از فروشگاههای زنجیرهای برنج ایرانی عرضه نمیشود و جای آن فقط برنج خارجی وجود دارد. یکی از کاربران در توییتر نوشته: «دوباره سر و کله برنج تایلندی تنظیم بازار پیدا شده و این برنج کیلویی ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته میشود. برنج هندی هم کیلویی ۲۴ هزار تومان و تنظیم بازاری آن با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.».
اما ماجرا فقط به نبود برنج ایرانی در بازار ختم نمیشود. بلکه گفته میشود که مردم برنج خارجی را هم پیمانهای میخرند و نه کیسهای.
مشاور انجمن واردکنندگان برنج میگوید: پیش از این، فروش برنج خارجی که کیسه آن باز شده باشد، ممنوع بود، اما قدرت خرید مردم آن قدر کاهش پیدا کرده که برخی سوپر مارکتیها کیسه برنجهای خارجی را باز کردند و برنج خارجی را پیمانهای به مردم میفروشند.
قیمت برنج چند؟
شفاهی همچنین گفت: اکنون برنج هندی با قیمت ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است، اما در بازار با قیمت بیشتر هم میفروشند. قیمت برنج ایرانی نیز به ۵۰ هزار تومان رسیده، اما در تهران قیمت برنج ایرانی به مناطق مختلف بستگی دارند و در برخی از مناطق شمال شهر تهران قیمت برنج ایرانی از این هم بیشتر است.
پیش از این علی شفاهی، مشاور انجمن واردکنندگان برنج گفته بود چنانچه دولت موافقت کند با گران شدن برنج خارجی بخشخصوصی در نظر دارد تا واردات برنج شکسته را در دستور کار قرار دهد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9606/29247/100543
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9606/29247/100544
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9606/29247/100545
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/9606/29247/100546
|
عناوین این صفحه
- سقف وام مسکن و سود آن، شناور میشود
- فروش لوازم خانگی قاچاق با گارانتی ۱۰ ساله!
- «بردهداری مدرن» در ایران؟!
- اخبار