|
وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان با توسعه زیرساختها
وزیر راه و شهرسازی از دستور کار قرار گرفتن تهاتر کالا با پاکستان خبر داد و گفت:با توسعه زیرساختهای جادهای و بندری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری دو کشور محقق میشود.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، گفت: در این دیدار موضوعات مختلف در حوزه اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد نشست بعدی این کمیسیون ظرف چند ماه آینده در تهران برگزار شود.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و پاکستان، وجود بنادر مهم پاکستان از جمله کراچی و همچنین موقعیت بنادر ایران از جمله بندر چابهار و دسترسی به آبهای آزاد را فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست و افزود: توسعه بنادر پاکستان و ایران از دیگر موضوعاتی بود که در دیدارهای دوجانبه مطرح شد.
بذرپاش با اشاره به هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دو کشور گفت: دستیابی به این هدف نیازمند توسعه جدی زیرساختها از جمله بنادر و تسهیل تردد کامیونها در مرزهای دو طرف است.
کاهش حقوق در موج شدید تورمی اتفاق میافتد؟
خطر بزرگ برای حقوق کارگران!
️ مریم فکری
حاجاسماعیلی تاکید میکند: عدم نظارت دولت در اجرای قانون و حضور بیرویه نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهمترین تهدیدات حقوق کارگران است. در کنار این موارد، تورم و نابسامانی اقتصادی و گرانیها موجب ناامیدی کارگران در بازار کار خواهد شد.
ماجرای حقوق ۱۴۰۳ این روزها تمامی ندارد. کارگران نهتنها این روزها مطالبه اصلاح افزایش ۳۵ درصدی حقوق را دارند، بلکه در حال حاضر با ماجرایی جدید روبهرو شدهاند که شاید حقوق آنها بر سر تعطیلی پنجشنبهها کاهش پیدا کند. اگرچه معاون وزیر کار، آن را تخلف میداند.
داستان از اینجا آغاز شد که خانه صمت در نامهای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
در این نامه آمده است: با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است، با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اینکه احتمال دارد روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم میدانیم همانطور که قبلا اعلام کردهایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده کرده و به کار و فعالیت اقتصادی بینالمللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، ۴ روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بینالمللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبولتری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.
در ادامه این نامه تاکید شدا است؛ در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ کردن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بینالمللی است ایجاب میکند که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نشود از تعطیل کردن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اجتناب شود.
واکنش وزارت کار به کاهش حقوق
در مقابل اما محمد چکشیان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفته است: این حرف نمیتواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند، بنابراین در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت، باید جلوی آن گرفته شود.
بزرگترین تهدید حقوق کارگران چیست؟
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار هم در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش کار، حقوق کارگران را تهدید میکند، میگوید: براساس آنچه که در قانون آمده، یک کارگر برای اینکه بتواند حقوق کامل را دریافت کند، باید ۴۴ ساعت در هفته کار کند. طبیعی است که اگر کارگری بیشتر از این ساعت کار کند، دستمزد خود را قالب اضافهکار دریافت کند و اگر کمتر کار کند، از حقوق کارگر کسر میشود. این روالی است که از گذشته وجود داشته و چیز جدیدی نیست.
وی میافزاید: متاسفانه برخی افراد موضوعات را طوری در رسانهها مطرح میکنند که موجب نگرانی جامعه کارگری میشود. اینکه پنجشنبه یا یک روز دیگر تعطیل شود، از حقوق کارگران کاسته میشود، به نظر من حرف غیر بیربطی است. چون از گذشته هم خیلی از بنگاهها و کارگاهها پنجشنبه تعطیل هستند و این ساعت کاری در طول هفته توزیع شده است. بر این اساس اگر در آینده هم چنین مبحثی برای تعطیلات اضافه در کشور مطرح باشد، باز هم طبق روال گذشته باید این شرایط اجرا شود.
این کارشناس بازار کار اما در این میان متذکر میشود: بزرگترین تهدید حقوق نیروی کار در کشور عدم رعایت قانون و عدم حمایت دولت از کارگران است.
حاجاسماعیلی تاکید میکند: عدم نظارت دولت در اجرای قانون و حضور بیرویه نیروی کار خارجی در بازار کار ایران، مهمترین تهدیدات حقوق کارگران است. در کنار این موارد، تورم و نابسامانی اقتصادی و گرانیها موجب ناامیدی کارگران در بازار کار خواهد شد.
وی یادآور میشود: به نظر من در حال حاضر دولت بزرگترین تهدید حقوق کارگران است.
چرا تعطیلی شنبهها بهتر است؟
این کارشناس بازار کار همچنین میگوید: بخش خصوصی در حال حاضر این تمایل را دارند که شنبه تعطیل باشد، چون تعطیلی شنبه در خیلی از کشورهای همسایه و منطقه تعطیل است و آنها این کار را در هماهنگی با کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام دادند، چون میخواهند در تعامل با اقتصاد دنیا باشند.
حاجاسماعیلی عنوان میکند: ما از گذشته متاسفانه این روزها را از دست دادیم. خود ما هم روزهایی تعطیل هستیم که تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نمیتوانند در آن روزها به دلیل تعطیلی در ایران ارتباط با دنیا برقرار کنند. این هم به اقتصاد ما لطمه زده است و هم باعث شده که بخش زیادی از ظرفیتهای اقتصادی کشور را از دست دهیم.
شتاببخشی به صادرات خدمات مهندسی صنعت آب و برق
مگاپروژه ایرانی در سریلانکا با حضور رئیسجمهور افتتاح میشود
همزمان با سفر رئیسجمهور و وزیر نیرو به سریلانکا، پروژه چندمنظوره صنعت آب بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینههای سدسازی، انتقال آب و تولید برق افتتاح میشود.
پروژه چندمنظوره «اومااویا» کشور سریلانکا بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینههای سدسازی، انتقال آب و تولید برق، امروز (چهارشنبه) در سفر آیتالله رئیسی رئیسجمهور و «علیاکبر محرابیان» وزیر نیرو به کشور سریلانکا افتتاح میشود.
پروژه اومااویا در ۲۳۰ کیلومتری شرق «کلمبو» پایتخت کشور سریلانکا به اجرا درآمده است. با افتتاح این پروژه ظرفیت آب مازاد رودخانههای استان «اووا» (Uva) برای توسعه کشاورزی منطقه کمآب مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و همزمان ظرفیت تولید ۱۲۰ مگاوات برق عملیاتی میشود.
تولید ۲۹۰ گیگاوات ساعت انرژی در سال، تامین آب مورد نیاز پنجهزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا و انتقال ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب از منطقه پُرباران به مناطق خشک، از جمله اهداف این پروژه است که توسط شرکت فراب و به همت متخصصان و مهندسان ایرانی در کشور سریلانکا اجرا شده و امروز با حضور مقامات دو کشور ایران و سریلانکا بهصورت رسمی افتتاح میشود.
ارزش پروژه اومااویا ۵۳۰ میلیون دلار است که توسط دولت سریلانکا تامین و به شرکت «فراب» پرداخت شده است. شرکت فراب بهعنوان پیمانکار نمونه EPC در زمینه تونلسازی، ساختمان، برق، مکانیک و هیدرومکانیک ایران، مسوولیت طراحی، تامین، ساخت و راهاندازی پروژه چندمنظوره اومااویا را که از بزرگترین و فنیترین پروژههای صدور خدمات فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی به شمار میرود، به عهده داشته است.
همزمان با اجرای این مگاپروژه ۱۳ مقاله پروژه چندمنظوره اومااویا در کنگرههای جهانی تونل در سالهای ۲۰۱۶ در آمریکا؛ ۲۰۱۷ در نروژ؛ ۲۰۱۹ در ایتالیا و ۲۰۲۰ در مالزی، چاپ و ارائه شده است. همچنین ۱۱ مقاله نیز در بخشهای مختلف در کنگره جهانی تونل ۲۰۲۲ در کشور دانمارک پذیرش شده است.
طراحی و ساخت شفت عمودی زیرزمینی که در این پروژه به اجرا درآمده است، جزو عمیقترین شفتهای عمودی زیرزمینی است که برای نخستین بار در نیروگاههای آبی توسط یک شرکت ایرانی ساخته شده است. ارتفاع این شفت بیش از ۶۱۸ متر بوده و حفاری آن به روشی نوین و کاملاً مکانیزه و بدون دسترسی میانی انجام شده است.
در اوج فعالیتهای اجرایی این پروژه یکهزار و ۸۰۰ نفر مشغول به فعالیت بودهاند که ۴۰۰ نفر آن متخصصان ایرانی و یکهزار و ۳۷۰ نفر از کشور سریلانکا و دیگر نفرات از سایر کشورها بودهاند.
نکته اینکه شرکت پیمانکار ایرانی در روند اجرای پروژه ضمن توجه به امر مسوولیت اجتماعی، دست به فعالیتهای داوطلبانه و خیریه نیز مانند ساخت جاده دسترسی و تامین آب برای مردم محلی سریلانکا زد و در همین راستا نشان عالی مسوولیت اجتماعی را در سال ۱۴۰۱ دریافت کرد.
با رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱؛
تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ از 3/4 میلیارد دلار گذشت
بانک مرکزی بنا بر ثبت سفارشها و اعلام اولویتها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در سال ۱۴۰۲ برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تامین و پرداخت کرد که رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ داشته است؛ همچنین تامین ارز کالاهای اساسی و دارو در ۳۴ روز گذشته از مرز ۶۳۶ میلیون دلار گذشت.
میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
تامین ارز سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن (۱۴۰۱) از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا دیروز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
خبر یک نماینده برای بازنشستگان؛
زمان اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان اعلام شد
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست این کمیسیون، توضیحاتی درباره آخرین وضعیت همسانسازی حقوق بازنشستگان داد.ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشتماه) کمیسیون اجتماعی با محوریت و موضوع بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، معاونان این سازمان و رئیس کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد. وی ادامه داد: در جریان این نشست بحث مختلفی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکمها را اجرا کنند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسبسازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود. اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقیمانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسبسازی اعمال شود، مجدداً جلسهای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم. وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
مطالبه جدید کارگران درباره دستمزد ۱۴۰۳
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است. تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر میرسد هر روز جدیتر از روز گذشته میشود. وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته از خبری پردهبرداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحهای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیمگیری حقوق کارگران مجلس است. به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم میگیرد و آن را در لایحه بودجه میگنجاند. وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد. این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینهها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفتهاند. مدیرکل صمت استان تهران:
۲۰۰ واحد راکد و نیمهتعطیل استان تهران در سال ۱۴۰۲ احیا شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر اینکه تامین نقدینگی و حمایتهای مالی، بازارسازی و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: سال گذشته ۲۰۰ واحد راکد در استان تهران احیا شد و برای امسال هم ۲۰۰ واحد دیگر پیشبینی شده است. محمود سیجانی در خصوص اقدامات دولت سیزدهم در احیای واحدهای تولید و افزایش نسبی تولید، اظهار داشت: احیای این تعداد واحد باعث شد تا به صورت میانگین ۵ تا ۲۰۰ نفر نیروی کار در هر کارخانه مشغول به کار شوند. وی ادامه داد: ۴۰۰ واحد راکد دیگر در استان تهران داریم که به خاطر قدیمی بودن تجهیزات و سایر موارد است ضمن اینکه تعدادی از خود واحدهای اقتصادی و سرمایهگذار تمایلی به احیای واحدهای اقتصادی ندارند که وضعیت این گونه واحدها تعیین تکلیف میشود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به افزایش واحدهای تولیدی در استان تهران، گفت: تامین نقدینگی و حمایتهای مالی، بازارسازی و تامین مواد اولیه در دستور کار قرار گرفته است. سیجانی اضافه کرد: برای واحدهایی که توان تولید دارند و صاحبان برند هماهنگی ایجاد میشود تا با استفاده از ظرفیتهای یکدیگر تولید افزایش پیدا کند در همین زمینه مجوز گواهی تولید کارخانه صادر میشود. وی با بیان اینکه در حوزه معدن احیای واحدهای معدنی در دستور کار است، گفت: این امر در راستای افزایش راندمان معادن است. مدیرکل صمت استان تهران ابراز داشت: در حوزه تجارت خارجی افزایش صادرات را سیاستگذاری کردهایم و به دنبال ایجاد بازار جدید هستیم که این امر ضمن تقویت ارزآوری و نشانگر قدرت تولید و کیفیت کشورمان در عرصه جهانی است. سیجانی اضافه کرد: در حوزه صادرات سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیشبینی امسال ۲ میلیارد دلار از محل گمرکات تهران است ضمن اینکه کالاهای این استان از سایر مرزهای استان نیز صادر میشود ضمن اینکه ۱۷ درصد صادرات کشور برای صادرات تهران است. وی با اشاره به عملکرد کارگروه تسهیل گفت: ۴۸ جلسه کارگروه برگزار شده که مشکلات ۱۱۰۰ واحد رسیدگی شده است. همچنین بازدید میدانی از واحدهای صنعتی استان تهران یکی از بحثهای اصلی است که این امر با حضور مدیران مختلف استان صورت میگیرد.
اطلاعیه جدید بانک مرکزی؛
سقف برداشت از حسابهای بانکی دوباره تغییر کرد
سقف برداشت از حسابهای بانکی که بصورت حضوری و غیرحضوری با تصمیم بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه افزایش یافته بود به حالت قبل بازگشته است. با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانههای برداشت مقرر در دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت. بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی میشوند. برهمین اساس نیز در هفتههای گذشته، سقف مجموع تراکنشهای خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود. همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از کلیه حسابهای خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را بصورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود. بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حسابهای خود میباشند، مجاز بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود. باتوجه به اتمام مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حسابهای بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است. بنابراین سقف مجموع تراکنشهای خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حسابهای خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند. سقف برداشت مشتریان حقیقی بصورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین شده صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود. |
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40950/133388
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40950/133389
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40950/133390
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40950/133391
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40950/133392
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40950/133393
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40950/133394
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17192/40950/133395
|
- تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان با توسعه زیرساختها
- خطر بزرگ برای حقوق کارگران!
- مگاپروژه ایرانی در سریلانکا با حضور رئیسجمهور افتتاح میشود
- تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ از 3/4 میلیارد دلار گذشت
- زمان اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان اعلام شد
- مطالبه جدید کارگران درباره دستمزد ۱۴۰۳
- ۲۰۰ واحد راکد و نیمهتعطیل استان تهران در سال ۱۴۰۲ احیا شد
- سقف برداشت از حسابهای بانکی دوباره تغییر کرد