|
آخرین خبرها از پذیرش ایرانخودرو و سایپا در بورس
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین وضعیت پذیرش شرکت های ایران خودرو و سایپا در بورس تهران و واگذاری سهام شرکت های تودلی را اعلام کرد.
ولی اله جعفری در خصوص آخرین وضعیت پذیرش شرکت های ایران خودرو و سایپا در بورس اوراق بهادار تهران گفت: شرکت های مذکور در چهار سال از پنج سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شده اند. بنابراین هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت های خودروساز فرصت داد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. وی افزود: در راستای بررسی وضعیت آخرین وضعیت شرکت های مذکور، هیات پذیرش هر سه ماه یک بار اقدام به برگزاری جلسه با شرکت های ایران خودرو و سایپا و بررسی برنامه های آن ها برای خارج شدن از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت می کند که مشروح برنامه های شرکت های خودروساز نیز از سوی بورس تهران روی سامانه کدال منتشر می شود. به گفته وی، با شرکت های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارائه برنامه جهت واگذاری سهام شرکت های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید شده است و از نظر سازمان بورس، ماهیتاً و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکتهای زیر مجموعه شرکت های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود.
پس رفت اتوبوسسازان داخلی با سابقه ۶۰ ساله؛
شهرداری هم واردات اتوبوس از چین را اولویت داد
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان این که بخشی از قطعات اتوبوسهای ایرانخودرو از چین وارد میشود، گفت: باید بررسی شود که چرا بعد از ۶۰ سال ساخت اتوبوس، در مونتاژ و سرهم کردن و یا تولید برخی از قطعات دچار مشکل شدهایم که امروز اتوبوسهای ما با عیب و ایراد مواجه شدهاند. چند وقتی از بحث و جدل ایرانخودرو و شهرداری تهران در مورد خرید اتوبوسهای شهری میگذرد، اما صحبت از این موضوع همچنان داغ است و به تازگی هم شهردار تهران اظهارنظر جدیدی در اینباره داشته است. ماجرا از آنجایی شروع شد که علیرضا زاکانی، شهردار تهران در دفاع از عملکرد خود در قبال خرید اتوبوس برقی از چین گفت که از خودروسازان داخلی گرانتر خریدیم و همچنین آنها به تعهدات خودشان عمل نکردند. بعد از این علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایرانخودرو جواب داد و گفت که شهرداری پول اتوبوسهای ایرانخودرو را نداده است.
وعده وزیر صمت درباره تولید صددستگاه اتوبوس برقی در سال جاری
همچنین علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اتوبوسهای کم کیفیت داخلی گفته بود که وقتی چین به ما اتوبوسهای برقی را 220 هزار یورو میدهد، چرا باید تولیدات داخل را 290 هزار یورو بخریم؟ علاوه بر این در این مدت شاهد اظهارنظرات دیگری هم بودهایم و به تازگی نیز زاکانی مجدد در اینباره اظهارنظر کرده و تاکید کرده که اتوبوسهای چینی خیلی ارزانتر از داخلیها هستند. او گفته است که «همانطور که گفته شد کیفیت و قابلیت اتوبوسهای چینی بسیار مناسب است اما این نکته ناگفته نماند که تفاوت قیمت اتوبوسهای برقی چینی با اتوبوسهای برقی داخلی بین 5 تا 6 میلیارد تومان در هر اتوبوس است. در واقع اتوبوسهای چینی به مراتب ارزانتر از اتوبوسهای داخلی هستند.»بعد از بحثهای فراوان پیش آمده در این زمینه، مجددا این سوال همیشگی تکرار شده که چرا تولید در داخل کشور ما گرانتر از واردات تمام میشود و موضوع پیش آمده میان شهرداری تهران و خودروساز چگونه باید حل و فصل شود.
خروج شرکتهای اتوبوس سازی مطرح جهان از ایران
در همین رابطه بابک صدرایی، کارشناس صنعت و بازار خودرو به خبرنگار«اکونگار» گفت: به لحاظ تاریخی که به صنعت خودرو نگاه میکنیم، ما قبل از انقلاب توانمندی خوبی در تولید اتوبوس داشتیم و حتی صادرکننده اتوبوس بودیم و یا بعد از جنگ شرکتهایی مانند مرسدس بنز آمدند و اتوبوسهای روز دنیا را در ایران مونتاژ کردند. با وقوع تحریمها شرکتهای خوب اتوبوسسازی از ایران خارج شدند.
صدرایی افزود: ما دانش اتاقسازی، قطعهسازی و صندلیسازی اتوبوسمان از قدیم خوب بوده و به کشورهایی مثل مصر، اتوبوس صادر میکردیم، اما با یک پدیدهای به نام چین مواجهایم که به هیچ کسی رحم نمیکند و مقیاس تولیدش آنقدر انبوه و بالاست که قیمت را با سرشکن کردن هزینهها، بحثهای اقتصادی که در خود چین است و هزینههایی تولیدی که نسبت به جاهای دیگر پایین است، خیلی پایین میآورد.
سرهم کردن یک خودروی چینی در کشور قیمت تمام شده محصولات را بالا میبرد
وی ادامه داد: اگر قرار باشد یک خودروی کاملا چینی را در داخل ایران سر هم کنیم قیمت تمام شده ما قاعدتا بالاتر تمام میشود. به دلیل این که چندین مسئله از جمله دانش بهرهوری وجود دارد، در ایران با یک بازار انحصاری مواجه هستیم و بهرهوری معنا پیدا نمیکند، در حالی که در چین یک بازار کاملا رقابتی وجود دارد و بحث کاهش و مدیریت هزینه بهشدت دنبال شده است، آنقدر توان و شبکه قطعهسازی قوی دارند که باکیفیت بهتر، تیراژ بالاتر و قیمت ارزانتر، قطعه تولید میکنند. این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: ما با یک قدرتی سروکار داریم که نه تنها ایران که همه دنیا را به لحاظ توان تولید بسیار بالا و توانایی مهندسی معقولی که پیدا کرده و قیمت تمام شده پایین، تهدید میکند و در حال عرضه کالا مقرون به صرفه است. نه تنها در ایران که در همه دنیا تمام مدیران ارشد خودروسازی در کشورهای اروپایی و آمریکایی، چین را به عنوان بزرگترین تهدید خودشان چه در زمینه خودروهای سواری و چه در زمینه خودروهای تجاری (تریلی، کامیون و اتوبوس) میدانند.
نمیتوانیم به غیر از چین از هیچ کشور دیگری خودرو وارد کنیم
صدرایی در پاسخ به این سوال که آیا واردات خودرو صرفا از چین برای ما ارزان تمام میشود، گفت: واقعیت این است که ما به غیر از چین از کشور دیگری نمیتوانیم وارد کنیم، مسئله بعدی هم این است که واردات از چین برای ما ارزانتر است. کشورهایی که در راستای صنعتی شدن به معنای واقعی حرکت میکنند، میتوانند یک کالایی را با قیمت تمام شده پایین تولید کنند. اگر چه ما مزیتهایی مانند انرژی و نیروی کار ارزان داریم، اما در نهایت اینها ملاک نمیشود و دانش مدیریتی چینیها غلبه میکند. قطعا هیچ کشوری توان تولیدی و رقابتی مانند چین را در دنیا ندارد که بخواهیم بگوییم با قیمت ارزانتری به ما بدهند.
وی با تاکید بر این که بحث شهرداری و ایران خودرو یک مقدار پیچیده است و بهتر است حقوقدانها درباره آن صحبت کنند، گفت: اما باید یک بازنگری در صنعت خودرو داشته باشیم و نقاط مزیت خودمان را پیدا کنیم. به نظر من صنعت اتوبوسسازی در ایران نسبت به سواریسازی مزیتهای بیشتری برای ما دارد. اگر روی این صنعت سرمایهگذاری کنیم و بتوانیم تولیدات خوبی داشته باشیم، به لحاظ تاریخی و جایگاهی، توان صادرات اتوبوس و مینیبوس نسبت به خودروهای سواری بالاتر هم خواهد بود.
دلیل کیفیت پایین اتوبوسهای ایران چیست؟
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: باید در ایرانخودرو یک عارضهیابی شود که چرا اتوبوسها بیکیفیت هستند و آیا ما میتوانیم این عارضه را در سری بعدی تولید رفع کنیم یا نه، همچنین باید شفاف مشخص شود که اتوبوسها چه مشکلی داشتهاند که شهرداری میگوید خراب بوده و به پارکینگها منتقل شده است. اگر این موارد قابل حل باشد، با توجه به شرایط تحریمی و اعتقاد بر این که ارز نداریم، باید از اتوبوس ایرانی و تولید داخلی استفاده کنیم، اما در غیر این صورت باید از چین وارد کنیم، نمی شود که پول هزینه شود و اتوبوس معیوب تحویل شود. صدرایی در پایان گفت: البته درنظر داشته باشیم که بخشی از قطعات اتوبوسهای ایرانخودرو از چین وارد میشود، باید بررسی شود که چرا بعد از 60 سال ساخت اتوبوس در مونتاژ و سرهم کردن و یا تولید برخی از قطعات دچار مشکل شدهایم که امروز اتوبوسهای ما با عیب و ایراد مواجه شدهاند.
«امتیاز» از رونق سرمایه گذاری در زیرساختهای کشور گزارش میدهد؛
امنیت پایدار چتر حفاظتی تولید
️ نوروزی
میزان سرمایه گذاری در هر کشور, تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه گذاری» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه گذاری در آن, به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است, استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است, که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار, از متقاضیان واقعی امنیت, یعنی سرمایه گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور یا صنعت خاص, «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه گذاری هستند, موضوعیت دارد. در حال حاضر, این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین المللی انجام می شود.
اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا ،از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاری های مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول میرود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .
چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بینالمللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایهگذاران بینالمللی بدنبال خواهد داشت.
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.
سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته و بطور کلی جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان شده است .
به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.
امنیت سرمایهگذاری به بهترین وضعیت از زمستان ۹۶ تاکنون
گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری از منظر فعالان اقتصادی به بهترین وضعیت از ابتدای سنجش این شاخص (زمستان ۹۶) تا کنون رسیده که مهمترین عامل آن «ثبات اقتصاد کلان» بوده و مهمترین مولفه در بهبود ثبات اقتصاد کلان و ارتقای امنیت سرمایهگذاری است.
مرکز پژوهشهای مجلس گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری برای تابستان ۱۴۰۲ را منتشر کرد. این گزارش شامل ۳۸ مولفه آماری (عددی) و غیر آماری (پیمایشی) است که در ۷ نماگر تجمیع میشوند.
۷ نماگر این گزارش شامل عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات و پیشبینی پذیری مقررات و رویههای اجرایی، شفافیت و سلامت اداری و همچنین مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است.
گزارش یاد شده، بیست و سومین سنجش پیدرپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران» است که اولین سنجش آن در زمستان ۹۶ انجام شد.
این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۷ هزار و ۸۱۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور بوده که وضعیت امنیت سرمایهگذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را با ۳۸ مؤلفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسبوکار نشان میدهد.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، وضعیت امنیت سرمایهگذاری در تابستان ۱۴۰۲ به بهترین وضعیت خود از زمان اندازهگیری شاخص امنیت سرمایهگذاری (زمستان ۹۶) تا کنون رسیده است. در این گزارش آمده که شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری تهیه میشود در تابستان امسال، کمّیت ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (بهار ۱۴۰۲) ۵.۷۳ بوده که نشان میدهد ارزیابی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایهگذاری در تابستان امسال نسبت به بهار به مقدار قابلتوجهی بهتر شده است.
این گزارش نشان میدهد ارزیابی فعالان اقتصادی در تمام ۷ نماگر مورد مطالعه برای امنیت سرمایهگذاری بهبود یافته است.
نکته دیگر ، پیشرفت چشمگیر نماگر «ثبات اقتصاد کلان» است. این نماگر در بهار امسال امتیاز ۶.۳۶ را داشته که در تابستان به ۵.۷۸ رسیده که نشانگر بهبود ثبات اقتصاد کلان از منظر فعالان اقتصادی است.
بررسی جزییات نماگرهای مورد مطالعه (۳۸ مولفه) نشان میدهد «ثبات نرخ ارز» مهمترین عامل در بهبود ثبات اقتصاد کلان و در نهایت بهبود امنیت سرمایهگذاری از منظر فعالان اقتصادی بوده است.
بررسی پیشینه گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد امتیاز مولفه «ثبات نرخ ارز» که یکی از مولفه های ذیل «ثبات اقتصاد کلان» است، با ثبت عدد ۰.۸۷، به پایینترین رقم از ابتدای تاریخ سنجش امنیت سرمایهگذاری (زمستان ۹۶) تا کنون رسیده است.
ثبات نرخ ارز که در ارزیابی فعالان اقتصادی به عنوان بهترین شاخص در برقراری امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده، همان موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان هدف خود از اجرای سیاست تثبیت یاد کرد.
محمدرضا فرزین با اشاره به نقش نوسان نرخ ارز در ناامنی و بیثباتی اقتصاد کشور طی سالهای اخیر، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی را راهکار بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور خواند.
وی خرداد ماه امسال و در سیامین همایش سیاستهای پولی و ارزی گفته بود: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بیثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.
رئیس بانک مرکزی همچنین بهمن امسال در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: سیاست این بانک ایجاد شرایط برای قابل پیشبینی شدن نرخ ارز است.
فرزین تصریح کرد: بر این اساس تلاش بر این بوده است که شاخصهای اقتصادی کلان را به ثبات برسانیم و اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیشبینی پذیر کنیم تا تجار و بازرگانان با نوسانات روبرو نشوند؛ چراکه معتقدم ثبات، زمینهساز امنیت اقتصادی است.
چرا سرمایه گذاری مهم است
1. سرمایهگذاری یکی از عوامل مهم تولید است که موجب رشد و پیشرفت و توسعهیافتگی بیشتر کشورها میشود و به عنوان موتور محرک اقتصاد، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه، اشتغال، تولید ناخالص داخلی، ارزش پول ملی و کاهش تورم دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع میکند. سرمایهگذاری از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از سیاستها را تحتتاثیر قرار میدهد و افزایش آن در کشور باعث رشد و توسعه بیشتر اقتصادی و بهبود مولفههای اقتصاد کلان میشود. از این رو کشورها برای بهبود شرایط و رشد و توسعه اقتصادی، اخذ و توسعه فناوری و مهارتهای مدیریتی، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی بهدنبال افزایش سرمایهگذاری هستند. کشور ما نیز از این قاعده مستثی نیست؛ چرا که همیشه با محدودیت منابع مالی و کمبود سرمایهگذاری مواجه بوده است؛ بهخصوص در شرایط حاضر که شاهد افت شدید سرمایهگذاری و خروج سنگین سرمایهها در دهه گذشته بودهایم و افزایش سرمایهگذاری در کشور نیازمند رعایت الزاماتی است که یکی از مهمترین آنها امنیت سرمایهگذاری است.
2. امنیت سرمایهگذاری از مهمترین متغیرهایی است که میزان سرمایهگذاری در کشور را تعیین میکند و سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کشور بهعنوان متقاضیان واقعی امنیت سرمایهگذاری، بهدنبال شناسایی عوامل امنیتزدا و عدمقطعیتها و میزان تاثیر آن بر فضای کسبوکار هستند. افزایش میزان سرمایهگذاری و ظرفیتسازی برای ارتقای تولیدات و ارائه خدمات در کشور نیازمند ایجاد فضای امن سرمایهگذاری و پیشبینیپذیر کردن شرایط اقتصادی است تا موسسات برآوردکننده ریسک، کشورمان را محیطی امن برای سرمایهگذاری اعلام کنند و ضمن حفظ و توسعه سرمایههای داخلی در بخشهای واقعی و مولد اقتصادی بتوانیم شاهد حضور سرمایهگذاران بینالمللی در عرصههای مختلف اقتصادی کشورمان باشیم. در این صورت میتوان با بهرهمندی از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بینالمللی حضور فعال داشت.
3. خروج سرمایه از کشور بهعنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی بهخصوص در یک دهه اخیر با اهداف و مقاصد مختلف صورت گرفته که همگی بهدلیل نبود چشمانداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، موانع کسبوکار و دشوار بودن فعالیتهای اقتصادی مولد، ضعف شاخصهای سرمایهگذاری و عدمسهولت تجارت و بیاعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است.
4. در این بین، از عمده دلایل پایین بودن امنیت سرمایهگذاری در کشور طی سالهای گذشته میتوان به عدمثبات و پیشبینیپذیر نبودن مقررات و رویههای اجرایی و تصمیمات خلقالساعه، ضعف در شفافیت و سلامت اداری، ابهام در تعریف و تضمین حقوق مالکیت، تورم بالا و عملکرد ضعیف دولت و عدمثبات در اقتصاد کلان کشور به جهت تحریمهای ظالمانه و همهجانبه و فشارهای بینالمللی و نااطمینانی و بالا بودن ریسک محیط اقتصادی و عدماطمینان به ثبات مبانی سرمایهگذاری و همچنین مناسبنبودن فرهنگ وفای به عهد مسوولان اجرایی اشاره کرد. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و توسعه بیشتر روابط بینالمللی با دیپلماسی فعال اقتصادی و کاهش تنش در این حوزه برای امنیت سرمایهگذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین برای رشد و توسعه اقتصادی بیشتر، نیازمند ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری هستیم و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی شامل تولید و خدمات، علاوه بر ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، نیازمند کاهش مداخلات غیرمنطقی دولت در اقتصاد از قبیل وضع مقررات اضافی در حوزه کسبوکار و دخالت غیرضرور در بازار و قیمتگذاریهای دستوری است.
5. مضافا دولت با ایجاد شفافیت در همه بخشهای اقتصادی کشور و رفع موانع و محدودیتهای موجود بر سر راه تولید کالا و خدمات و بهبود فضای کسبوکار، با عملگرایی و پاسخگویی، مبارزه جدی با فساد و قاچاق کالا و هدایت منابع مالی بهسمت بخشهای واقعی و مولد اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای مالیاتی و کاهش جذابیتهای سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد، میتواند موجبات افزایش امنیت سرمایهگذاری را فراهم کند. همچنین اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچکسازی دولت و کاهش کسری بودجه و کنترل تورم و بهبود زیرساختهای اقتصادی کشور به همراه پیشبینیپذیر کردن متغیرهای اقتصادی و بهبود کیفیت خدمات عمومی از دیگر عوامل ایجاد امنیت سرمایهگذاری در کشور هستند.
اخبار
مروری بر عملکرد بهارستاننشینان در آستانه انتخابات؛
لوکسسواران به لاین مالیات افتادند
مالیات املاک و خودروهای لوکس که در نظام اقتصادی کشورهای موفق اجرا شده، در ایران نیز با تصویب در مجلس از سال ۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفته و سالانه با توجه به نرخ تورم و افزایش ارزش داراییها میزان آن تغییر میکند. این نوع مالیات به تدریج در سالهای گذشته با رشد زیرساختها شکل عملیاتی جدیتری به خود گرفته و سال آینده خودروهای بالای سه میلیارد تومان و املاک بالای ۲۵ میلیارد تومان مشمول مالیات میشوند.
با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، یکی از موضوعاتی که میتوان به آن اشاره کرد عملکرد بهارستان نشینان در مجلس یازدهم است، عملکردی که میتواند با توجه به انتظارات و مطالبات چراغ راهی برای افرادی باشد که در دور بعدی بر کرسی مجلس تکیه زده و میتوانند صدای مردم باشند و در راستای تسهیل زندگی و پیشرفت کشور گامهای اساسی بردارند.
ایسنا نیز در این مدت به بررسی عملکرد شاخص مجلسیها در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت که در حوزه املاک و خودروهای لوکس طی چهار سال اخیر کمکم توفیقاتی حاصل شده است.
در قالب بودجههای سنواتی مالیات بر املاک و خودروهای لوکس از سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید که صرفا بر املاک و خودروهای گرانقیمت که برای اقشار ثروتمند جامعه هستند وضع میشود. به اعتقاد کارشناسان، اخذ این مالیات میتواند منجر به بهبود توزیع درآمد در بین اقشار جامعه و همچنین افزایش درآمدهای دولت و شهرداریها شود.
با نگاهی به نظامهای اقتصادی کشورهای موفق مشخص میشود که در کشورهای توسعهیافته، آن چیزی که سالهاست به عنوان منبع اصلی درآمدی مورد استفاده قرار میگیرد، درآمدهای مالیاتی است. مالیات علاوه بر ظرفیت بالقوه درآمدی که دارد میتواند در توزیع عادلانه ثروت در جامعه نیز موثر باشد.
در ایران نیز با توجه به نرخ بالای تورم و به تبع آن شکاف طبقاتی در جامعه، به مالیاتی نیاز است که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا، موجبات کاهش معضلات اقتصادی همچون تورم و شکاف طبقاتی را فراهم آورده و از طرفی باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهکهای مختلف درآمدی کشور شود.
مالیات بر دارایی، گزینهای است که میتوان از آن به عنوان راهکاری مناسب در این زمینه استفاده کرد. دولتها در دیگر نقاط جهان به منظور افزایش درآمد مالیاتی و کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد، سیاستهای مختلفی را متناسب با شرایط اقتصادی خود وضع میکنند. طی دهههای اخیر مالیات بر دارایی به عنوان یکی از مهمترین محورهای برنامه اصلاح مالیاتی در اغلب کشورهای جهان شناخته شده است.
در کشور ما با وجود اینکه عوارض سالانه از خودرو و املاک توسط شهرداریها گرفته میشود اما با توجه به مأخذ و نرخ پایین این عوارض، اثر چندانی بر درآمد دولت و بهبود توزیع درآمد بین خانوارها ندارد.
بدین منظور در قالب بودجههای سنواتی مالیات بر املاک و خودروهای لوکس از سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید که صرفا بر املاک و خودروهای گرانقیمت که برای اقشار ثروتمند جامعه هستند وضع میشود. اخذ این مالیات میتواند منجر به بهبود توزیع درآمد در بین اقشار جامعه و همچنین افزایش درآمدهای دولت و شهرداریها شود.طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، مقرر شده صاحبان زمینهای مسکونی، اداری و تجاری که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، مالیات بپردازند در حالکه طبق لایحه بودجه امسال، خانههای بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند. البته آنطور که رییس سازمان امور مالیاتی میگوید دادههایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی درخصوص خانههای خالی و املاک لوکس به سازمان مالیات ارایه میشود از دقت کافی برخوردار نیست. خودروهای لوکس نیز از سال ۱۳۹۸ با ورود نمایندگان مجلس به این موضوع در تیررس مالیات قرار گرفتهاند. بر اساس بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه سال ١۴٠٣ که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، در سال آینده، خودروهای با ارزش بالغ بر سه میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات خواهند بود که جزئیات آن را در این اینفوگرافیک مشاهده میکنید. پیشبینی این است که با اجرای درست این پایه مالیاتی به دلیل ایجاد هزینه نگهداری مسکن و خودروهای با قیمت بالا، تقاضای سرمایهای مسکن و خودرو در کشور کم شود. این در حالی است که با توجه به دادههای موجود، کمتر از ۱۰ درصد خانوارهای کشور مشمول این پایه مالیاتی خواهند شد که نشان از هدفمندی آن دارد. ضروری است این پایه مالیاتی به صورت قانون دائمی در کشور درآمده و تمرکز بر بهبود ساز و کارهای اجرای دقیق آن از جمله تکمیل سامانه املاک و اسکان در اولویت دولت و مجلس باشد. همچنین واگذاری اخذ این پایه مالیاتی به شهرداریها در بهبود تمکین و وصول آن اثر بسزایی خواهد داشت.
معاون سازمان امور اراضی عنوان کرد:
رویکرد برخی دستگاهها حفظ کاربری اراضی نیست
معاون حفظ کاربری و یکپارچهسازی سازمان امور اراضی کشور گفت: متاسفانه گاهی رویکرد برخی از دستگاههای اجرایی کشور به سمت حفظ کاربری اراضی نیست و در برخی از مناطق حتی باعث میشوند که عرصههای کشاورزی از چرخه تولید خارج شوند.
علیرضا گودرزی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم که باید به آن اهمیت داد بحث امنیت غذایی است، گفت: امنیت غذایی برای کشور اقتدار غذایی ایجاد میکند و همه کشورها به دنبال افزایش سطوح کشاورزی خود هستند. وی افزود: هر هکتار اراضی کشاورزی حدود ۸ تن محصول کشاورزی تولید میکند. اگر این سطح از زمین از چرخه تولید خارج شود با کاهش تولید محصولات کشاورزی مواجه میشویم. متاسفانه گاهی رویکرد برخی از دستگاههای اجرایی کشور به سمت حفظ کاربری اراضی نیست و در برخی از مناطق حتی باعث میشوند که عرصههای کشاورزی از چرخه تولید خارج شوند. معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد:قانون جهش تولید مسکن وجود دارد که تبصره ۲ماده ۹ آن عنوان کرده عرصه های کشاورزی درجه یک و دو ممنوعیت تغییر کاربری دارند و نباید آن را الحاق کرد. از طرفی وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور اراضی بر یکپارچه سازی اراضی تمرکز دارند. زیرا هر چه مساحت اراضی کشاورزی وسیع تر باشد بهینه سازی محصولات بیشتر، تمرکز بر تولید محصولات بهتر و تولیدات بیشتر می شود و از طرفی مکانیزاسیون نیز به صرفه تر خواهد شد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17168/40756/132247
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17168/40756/132248
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17168/40756/132249
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17168/40756/132250
|
عناوین این صفحه
- آخرین خبرها از پذیرش ایرانخودرو و سایپا در بورس
- شهرداری هم واردات اتوبوس از چین را اولویت داد
- امنیت پایدار چتر حفاظتی تولید
- اخبار