|
معاون سازمان امور مالیاتی:
مالیات مصرف جایگزین مالیات ارزش افزوده نخواهد شد
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: برنامهای برای جایگزین کردن مالیات ارزش افزوده با مالیات بر مصرف نداریم.
محمد مسیحی با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مبنی بر اینکه از سال 1400 مالیات مصرف جایگزین مالیات ارزش افزوده میشود، اظهار داشت: این موضوع از سوی یک از نمایندگان مجلس مطرح شد که پس از آن صحبتهای خود را اصلاح کرد. تمام دنیا برایند حرکتشان برای دریافت مالیات ارزش افزوده در حلقهها و زنجیره فعالیت است و اخیرا کشورهای عربی مالیات ارزش افزوده را به شیوه کنونی اجرا میکنند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه اجرای مالیات بر فروش یا اخذ آن از حلقه آخر شدنی نیست، تصریح کرد: از 160 کشور اجرا کننده مالیات ارزش افزوده 95 درصد آنها به شیوه ما اجرا میکنند، بقیه نیز به دنبال شفاف سازی فعالیتها در طول زنجیره هستند.
مسیحی با تاکید بر اینکه برنامهای برای اخذ مالیات از حلقه آخر نداریم و در قانون نیز چنین موضوعی پیش بینی نشده است، افزود: در حال حاضر مشکلات اجرایی و خلاهای قانونی در کمیسیون اقتصادی مجلس با همکاری ما احصا شده و مواردی از جمله الزام کارفرمایان دولتی به پرداخت مالیات ارزش افزوده، تعدیل جرائم سنگین این مالیات، موضوع حسابرسی و نیز مطالبات مشکوک الوصول در دستور کار است.
وی یادآور شد: اجرای مباحث یاد شده میتواند تسهیل کننده این نوع مالیات باشد و هدف این است که مالیات ارزش افزوده در حلقههای فعالیت اقتصادی نماند و در نهایت به مصرف کننده نهایی منتقل شود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در مورد لیست سیاه این سازمان برای شرکتهای کدفروش و صوری گفت: روند ثبت شرکتهای متخلف در لیست سیاه و ممنوعالمعامله نسبت به گذشته کند و کمتر شده، چون شرکتها متوجه جرائم و هزینههای زیاد متخلفان شدهاند.
وی افزود: در سالهای اول اجرای این مالیات چنین پدیدهای بیشتر رواج داشت، اما اکنون تخلفها کاهش یافته است.
مسیحی خاطرنشان کرد: سال گذشته سازمان بازرسی به پروندهای ورود کرد و در این راستا گروهی دستگیر شدند که در رابطه با اجرای مالیات بر ارزش افزوده از فاکتورهای جعلی استفاده میکردند.
جزئیات طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز
اتمام حجت مجلس با بانک مرکزی
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز گفت: هفته آینده با بانک مرکزی اتمام حجت میکنیم و در صورت عدم مدیریت بازار ارز، این طرح در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: هیچ توجیه اقتصادی برای اینکه نرخ ارز بین المللی افزایش یافته و نرخ پول ملی ما کاهش یابد، وجود ندارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تورم را یکی از علل افزایش نرخ ارزهای خارجی خواند و گفت: هر کشوری که نرخ تورم بالایی داشته باشد، پیامد آن کاهش ارزش پول ملی آن کشور است.نماینده مردم کرمان ادامه داد: دولت طی سال های گذشته اعلام می کند که نرخ تورم را تک رقمی کرده است. یکی از پیامدهای نرخ تورم تک رقمی در مقایسه نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دولت های گذشته این است که آثار شوک های اقتصادی که کاهش ارزش پول ملی یکی از پیامدهای آن است، به کمترین حد خود می رسد. طبق گزارشات دولت، نرخ تورم در طول سال های اخیر به شدت کاهش یافته و تک رقمی شده است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم به کمترین حد خود در طول سال های بعد از انقلاب رسیده است، گفت: از ناحیه تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی اتفاقی نیفتاده است که ما منتظر کاهش ارزش پول ملی باشیم.پورابراهیمی افزود: بر اساس گزارش های موجود، متوسط صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در سال های اخیر بوده است و واردات ما نیز نرخی شبیه آن بوده است؛ البته سال گذشته ما با تراز منفی در اقتصاد کشور در خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی مواجه بودیم.کاهش تورم، افزایش در آمد های ارزی نشان دهنده عدم دخالت عوامل اقتصادی در افزایش نرخ ارز استرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصارف ارزی ما هیچ وقت بیشتر از منابع ارزی ما نبوده است. در طول سال اخیر نیز تراز صادرات غیرنفتی ما منفی بوده است اما تراز صادرات کل که شامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی است، کاملا مثبت است.
نماینده مردم کرمان در خصوص پیش بینی درآمدهای نفتی در کشور افزود: درآمدهای نفتی کشور از نیمه دوم سال گذشته به شدت افزایش یافته است، دلیل آن هم افزایش قیمت های جهانی نفت است. وی ادامه داد: در سال های گذشته نفت را زیر ۳۰ دلار نیز فروخته ایم اما امروز نفت را بالای ۶۵ دلار به فروش می رسانیم. پیش بینی ما این است که در سال ۹۷ نیز نرخ جهانی نفت افزایش یابد.
پورابراهیمی گفت: قیمت جهانی سنگ آهن و مس که ما فروشنده عمده آن هستیم نیز افزایش یافته است. همه اینها نشان می دهد که درآمدهای ارزی ما در نیمه دوم سال ۹۶ افزایش یافته است و در سال ۹۷ نیز افزایش می یابد.این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: همه این عوامل نشان می دهد که مسائل اقتصادی نقشی در افزایش نرخ ارز نداشته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برخی افراد مسائل تحریمی مانند پیش بینی برای افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه سال جاری را عامل افزایش نرخ ارز می دانند؛ این در حالی است که فضای تحریم در طول سال های اخیر در کشور ما وجود داشته است اما به دلیل تحریم های پیاپی ما کشوری هستیم که میزان آثار تحریم ها در سال های اخیر در اقتصاد به کمترین حد خود رسیده است. به نظر می رسد اثرگذاری تحریم ها بر کشور ما در طول زمان به شدت کاهش یافته است.
ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است
نماینده مردم کرمان با تاکید بر لزوم فضای روانی بازار ارز توسط بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی در بازار ارز عدم مدیریت صحیح بازار توسط بانک مرکزی است. ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است. نمونه بارز آن اقداماتی بود که سال گذشته بانک مرکزی انجام داد.وی افزود: بانک مرکزی بعد از اینکه بنده در مجلس تذکر دادم و از آقای رئیس مجلس خواستم با رئیس جمهور صحبت کند تا بازار ارز را مدیریت کنند، جلسه گذاشت و در تصمیم غیرکارشناسی، نرخ سود سپرده را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند. این عمل نه تنها التهابات بازار ارز را کاهش نداد، بلکه موجب تحمیل هزینه سنگینی به بانک ها شد. پورابراهیمی اظهار داشت: بانک ها با نرخ ۱۵ درصد سپرده می گرفتند، نرخ تسهیلات نیز ۱۸ درصد بود اما با تصمیم غیرکارشناسی نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات افزایش یافت.با ابزار های پولی نمی توان بازار ارز را مدیریت کرد/افزایش نرخ سود سپرده ها هم نتوانست بازار ارز را علاج کند این اقتصاددان مجلس گفت: در اثر این تصمیم اشتباه تنها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در بانک ها جابه جا شد. به عبارت دیگر منابعی به بانک ها وارد نشد، بلکه حساب ها از سپرده کوتاه مدت به سپرده بلندمدت تغییر محل دادند. امکان دارد بخش جزئی هم منابع جذب شده باشد اما شک ندارم که عمده منابع فقط جابه جا شدند.
ضرر ۱۵ هزار میلیاردی اقتصاد کشور از افزایش سود سپرده های بانکی در پایان سال ۹۶
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در اثر این اقدام غیر کارشناسی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد. البته آقایان در بانک مرکزی اعلام کردند که این هزینه که در اثر افزایش سود سپرده ها به بانک تحمیل شد را جبران خواهند کرد.نماینده مردم کرمان اظهار داشت: بانک مرکزی اختیار قانونی ندارد که این ضرر را جبران کند.وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بازار ارز را با ابزارهای بازار ارز مدیریت می کرد نه با ابزارهای بازار پولی، گفت: زمانی که نرخ سود سپرده ها به ۲۰ درصد افزایش یافت، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. البته آقای سیف اعلام کردند که افزایش سود سپرده ها فقط برای ۱۵ روز اتفاق افتاده است، این در حالی است که پس از آن دولت اقدام به انتشار اوراق و اسناد خزانه با نرخ ۲۰ درصد کرد. دستگاه ها نیز چندین هزار میلیارد اوراق منتشر کردند. در حال حاضر نظام بانکی به خاطر بی تدبیری بانک مرکزی دچار چالش اساسی شده استپورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر نظام بانکی به خاطر بی تدبیری بانک مرکزی دچار چالش اساسی شده است. تولید نیز دچار مشکل شده است. تولیدکنندگان به دنبال این بودند که وام های کم سود بگیرند و تولید را رونق دهند، ما هم برنامه ریزی کرده بودیم که نرخ سود تسهیلات و سود سپرده ها را تا ۱۳ درصد و ۱۵ درصد کاهش دهیم اما این اقدام بانک مرکزی همه برنامه ریزی ها را از بین برد. این اقتصاددان مجلس گفت: در همه جای دنیا نیز وام ها همین گونه است. دیگر هیچ جای دنیا با نرخ ۲۰ و ۲۵ درصد وام نمی دهند. در حال حاضر سود تسهیلات مجددا به جای اول خود بازگشت که جفایی به تولید کشور است.
جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح طرح مجلس برای اصلاح نظام ارزی کشور گفت: ایجاد حساب های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی از موضوعات مهم طرح مجلس هستند.
نماینده مردم کرمان افزود: در دولت های نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز، افرادی که به بانک ها برای دریافت سپرده ارزی خود مراجعه کردند، بانک ها اعلام کردند که ارز نداریم. بعد هم گفتند که ریالی تسویه کنید، آن هم ریالی آزاد نه، به صورت ریالی مبادله ای قصد تسویه حساب های ارزی را داشتند؛ این امر خیانت نظام بانکی کشور در حق مردم بود. بانک مرکزی نیز در این خیانت ناظر بود.
پورابراهیمی گفت: از آن لحظه تا امروز کسی به حساب سپرده ارزی اعتماد ندارد. این امر موجب سرگردانی حساب های ارزی شده است. طبق برآورد ما طی سال های گذشته ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور نشد و به حساب های ارزی بانک های خارجی انتقال یافت. این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز در ابتدا باید اعتمادسازی نسبت به حساب سپرده ارزی را در دستور کار خود قرار می داد. حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی باید مجددا در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد. این امر موجب می شود حجم عظیمی از منابع ارزی به داخل کشور بازگردد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل دو بانک برای باز کردن حساب سپرده های ارزی پیش بینی شوند و بانک مرکزی نیز حفظ این منابع را ضمانت کند.نماینده مردم کرمان افزود: بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از سیستم بانکی در خانه ها و گاوصندوق ها نگهداری می شود، این امر به اقتصاد کشور ضربه می زند.وی اظهار داشت: اگر ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به خارج کشور رفته و ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی که در خانه های مردم نگهداری می شود به سیستم بانکی کشور بازگردد، موجب تقویت منابع ارزی کشور می شود. پورابراهیمی گفت: یکی از محورهای اصلی طرح مجلس بازگشایی حساب های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی و پرداخت سود به این حساب ها است.
این اقتصاددان مجلس تک نرخی شدن نرخ ارز را از مفاد طرح مجلس خواند و گفت: نرخ ارز در صرافی ها، تحویل به مردم برای فعالان اقتصادی متفاوت است که این امر شرایط خاصی را ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: چند نرخی بودن نرخ ارز تنها موجب فساد در اقتصاد کشور است.
نماینده مردم کرمان با بیان اینکه ارز مبادله ای تنها به کالاهای اساسی اختصاص می یابد، گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند که چه اقداماتی انجام داده است که نرخ کالاهای اساسی در دست مردم به همان نرخ ارز مبادله ای باشد. به عنوان مثال برنجی که با ارز مبادله ای وارد می شود، در خرده فروشی ها به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته می شود.
وی تصریح کرد: تفاوت نرخ کالاهای اساسی در واردات و فروش موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان می شود. ای کاش مردم از این کالاها با نرخ واقعی اش استفاده می کردند. متاسفانه سود فقط برای شبکه واردات و رانت است.پورابراهیمی افزود: یکسان سازی نرخ ارز از محورهای مهم طرح مجلس است. باید سامانه اطلاعاتی مشخصی در این خصوص شکل گیرد. در اقتصاد ما مشخص نیست که چه کسی خریدار ارز و چه کسی فروشنده ارز است. بانک مرکزی فقط نظاره گر بازار به هم ریخته ارز است و مدیریتی انجام نمی دهد.
این اقتصاددان مجلس با تاکید بر لزوم ساماندهی صرافی ها گفت: صرافی ها عوامل مبادلات ارزی هستند. در حال حاضر رتبه های صرافی ها، ماموریت ها و سطح معاملات، سامانه اطلاعاتی صرافی ها مشخص نیست که این وضعیت غیرقابل قبول است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است هفته آینده نشست مشترکی کمیسیون با بانک مرکزی برگزار شود. اگر در این نشست به این نتیجه برسیم که همه این موضوعات عملی شود و برنامه زمانبندی برای انجام این برنامه ها ارائه شود، که هیچ اما اگر به توافق نرسیم طرح دوفوریتی خود را در هفته آینده در مجلس به اجرا خواهیم گذاشت.
اخبار
یک مقام مسئول خبر داد؛
دستور آخوندی برای کاهش تعرفهگذاری کالا در بنادر
معاون برنامهریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی گفت: توسعه گردشگری دریایی، تجدیدنظر در تعرفهگذاری کالا و اصلاح ساختار سازمانی سه ماموریت جدید وزیر راه به این سازمان است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، منصور آرامی اظهار کرد: در نشست نوروزی اعضای هیأت عامل این سازمان با وزیر راه و شهرسازی، وی بر توسعه گردشگری دریایی تأکید داشت تا با ایجاد ستادی در این بخش، طرحی که با آغاز سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفته شده است با قدرت بیشتری پیگیری شود.
وی با بیان اینکه دومین موضوع مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی در این نشست تجدید نظر سازمان بنادر در تعرفه گذاری کالا و کشتی چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات بود، عنوان کرد: وزیر راه و شهرسازی تاکید داشت که تعرفه ها و قیمت تمام شده کالاهایی که از بنادر صادر و یا به بنادر وارد می شود کاهش یافته تا با دستیابی به این امر، شاهد رونق بنادر، تقویت ترانزیت، ترانشیپ و تکمیل ظرفیت کانتینری بنادر باشیم.
معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه سومین موضوع مدنظر وزیر راه و شهرسازی تغییر و اصلاح ساختار سازمان بنادر و دریانوردی و متناسب کردن آن جهت دستیابی به اهداف بود، خاطرنشان کرد: تغییر اصلاح ساختارهای سازمان بنادر سومین موضوع مد نظر وزیر راه و شهرسازی بود تا از این طریق دستیابی به اهداف محول شده تسهیل شود.
از سوی بانک مرکزی به بانکها؛
ابلاغ پرداخت وام ازدواج ۱۵میلیونی و ثبت درخواست در cbi.ir
بانک مرکزی، بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه را که براساس آن تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین در سال ۱۳۹۷، ۱۵ میلیون تومان تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش بانک مرکزی، در این بند از قانون بودجه سال جاری آمده است: «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.«
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله است.
بنابراین و براساس بخشنامه شماره ۹۷.۴۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷.۱.۱۴ بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرض الحسنه قرار دارد و تمام بانکها و موسسات اعتباری ملزم به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری هستند. مبلغ این تسهیلات برای هر یک از زوجین، یکصد و پنجاه میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله (۶۰ ماهه) و نرخ کارمزد ۴ درصد است.
همچنین با توجه به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در این قانون، مشمول اخذ قرضالحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی (مبلغ سیصد میلیون ریال و با رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات) هستند.
لازم به ذکر است افرادی که در سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت می کنند، مشمول سقف های مقرر در قانون جدید می باشند.
متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می توانند با مراجعه به آدرس https://ve.cbi.ir/ نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
اخبار بانک
در دیدار نوروزی با مدیران بانک
چقازردی: حمایت از بخش عرضه و تقاضا برای خرید کالای ایرانی، در اولویت اعتباری بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی باید به یک فرهنگ در کشورمان تبدیل شود گفت: سیستم بانکی مدبرانه با تقویت بخش تقاضا زمینه حمایت از محصولات ایرانی را در سال جاری فراهم می کند.
محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه در دیدار نوروزی خود با مدیران این بانک با بیان اینکه هدفگذاریهای صورت گرفته طی سالیان گذشته از سوی مقام معظم رهبری در عرصه اقتصادی همچون توجه به اقتصاد مقاومتی؛ تقویت تولید و حمایت از محصولات ایرانی حلقه های یک زنجیره هستند افزود: بانک سپه همچون گذشته تمام تلاش خود را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و به اجرا درآمدن اهداف دولت محترم بکار خواهد گرفت.
وی گفت : برای این منظور سیستم بانکی باید با برنامه ریزی مدبرانه در کنار تقویت بخش عرضه و مولد، زمینه حمایت و تقویت بخش تقاضا را نیز فراهم کند.
رییس هیأت مدیره بانک سپه اظهار داشت: این بانک از جمله بانکهایی است که طی سنوات گذشته همواره پشتیبان برنامه های اقتصادی دولت محترم برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور بوده است و با توجه به وضعیت مناسب منابع سپرده ای ، در سال جاری با تلاش مضاعف حضور مؤثرتری برای تحقق اهداف اقتصادی خواهیم داشت.
* از تمام پتانسیلهای خود برای تحقق اهداف دولت استفاده خواهیم کرد
وی افزود: در سال جدید نیز این بانک در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت از تمام پتانسیل های خود استفاده خواهد کرد.
چقازردی با اشاره به موفقیتهای بانک سپه در سالی که گذشت اظهار داشت: با تلاش و مجاهدت کارکنان بانک سپه تمام شاخصهای این بانک در سالی که گذشت در شرایط مطلوب و چشمگیری قرار گرفت.
رییس هیأت مدیره بانک سپه رتبه اول این بانک در فعالیتهای ارزی طی دو سال گذشته و پس از رفع تحریمهای ظالمانه را از دیگر موفقیتهای چشمگیر این بانک در عرصه بین المللی برشمرد و گفت: در عرصه داخلی نیز در اکثر شاخصها، بانک سپه جزو بهترین بانکهای کشور قرار گرفته است.
وی موقعیت مناسب بانک سپه در بازار بین بانکی را از دیگر موفقیتهای این بانک در عرصه پولی کشور دانست و افزود: تلاش و جدیت و انگیزه بالای همکاران این موفقیتها را رقم زده است.
چقازردی کسب رتبه دوم در طرح رونق تولید، ارایه تسهیلات به واحدهای مولد و پروژه های ملی استانی را از دیگر موفقیتهای بانک سپه در سال گذشته عنوان کرد.
مدیرعامل بانک سپه خوشنامی، اعتبار و استحکام بانک از منظر مسئولین محترم ملی و استانی را ناشی از تلاش و موفقیتهای یاد شده برشمرد و اظهار داشت: بدون شک بانک سپه یکی از بازوان قدرتمند دولت برای تحقق اهداف کلان اقتصادی بوده و خواهد بود.
رییس هیأت مدیره بانک سپه افزود: این بانک برای سال 97 نیز برنامه مدونی برای حضور قدرتمندتر و اثرگذارتر از گذشته در عرصه کلان اقتصادی و بازار بین المللی دارد.
وی توازن بین درآمد و هزینه ها را از جمله مهمترین اهداف این بانک برای سال جدید عنوان کرد و اظهار داشت: انضباط مالی همواره سرلوحه اهداف و برنامه ریزی های بانک سپه بوده و در سال جدید نیز بیش از گذشته این مهم مورد تاکید خواهد بود و ضمن توجه به افزایش درآمدها، هزینه های بانک مدیریت خواهد شد.
* توجه ویژه به خواسته های مشتریان
چقازردی توجه بیش از پیش به خواسته ها و نیازهای مشتریان را از دیگر برنامه های مهم بانک سپه برای سال جدید اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به مطالعات صورت گرفته توسعه و به روز کردن بخش IT در دستور کار بانک قرار دارد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای روز مشتریان و بازار پولی کشور باشیم.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه یکی از افتخارات این بانک شفافیت فعالیتها و شهره بودن آن به پاکی در عرصه پولی کشور است افزود: این تصویر شفاف و شهرت به پاکی، نتیجه تلاشهای صادقانه تمام همکاران در جای جای کشور است.
چقازردی در پایان ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای مردم کشورمان ایران اسلامی از خداوند متعال برای مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و برای مسئولین عالی رتبه نظام توفیق خدمت و عاقبت به خیری مسألت کرد.
کسب رتبه نخست کشوری در پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان تهران
مدیریت استان تهران در سال 1396 بیش از 4600 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت کرد و رتبه نخست در میان تمام مدیریت های کشور را به خود اختصاص داد .
شعب این مدیریت پس از بررسی 1743 فقره طرح معرفی شده ، 286 فقره تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط، پرداخت کردند. این گزارش می افزاید تسهیلات پرداخت شده به ارزش 4609 میلیارد ریال در حوز ه های شیلات ، صنایع تبدیلی ، آب و کشاورزی از محل اعتبار مذکور ، گام موثری در رونق اقتصادی منطقه و تامین مالی طرح های در دست اقدام کشاورزان و فعالان اقتصادی استان تهران بوده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3747/13185/45456
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3747/13185/45457
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3747/13185/45458
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3747/13185/45459
|
عناوین این صفحه
- مالیات مصرف جایگزین مالیات ارزش افزوده نخواهد شد
- اتمام حجت مجلس با بانک مرکزی
- اخبار
- اخبار بانک