|
وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرد:
سرعت بخشی به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی
وزیر اقتصاد: کمک در سرعت بخشی به ماشین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور از اولویتهای ماست.
فرهاد دژپسند پس از حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیدار با معاونان و مدیران این وزارتخانه افزود: هم نیاز داریم عرضه و ظرفیت های شغلی افزایش یابد و هم جریان نقدینگی از تقاضا به سرمایه گذاری و تولید هدایت شود.
وی اضافه کرد: اگرچه یکی از اولویت های من استفاده از منابع داخلی و افزایش بهرهوری است اما برای جهش اقتصادی به طور قطع و یقین به استفاده از منابع خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیاز داریم.
دژپسند گفت: قسمت اول بسته ای که بنده ارائه کردم اصلاح نظام بانکی به ویژه بانک های دولتی که رئیس مجمع ان وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اهرم کردن نقدینگی و دارایی های مالی است. ضمن اینکه همچنین در برنامه من تسهیل امور گمرکی و مالیاتی آمده که کمک میکند بنگاههای موجود بتوانند نرخ بهره برداری کنونی خود را افزایش دهند البته شتاب بخشی به تامین مالی خارجی نیز از دیگر اولویتهای کاری بنده است.
وی افزود: برای آنکه بتوانیم فعالیت های وزارت اقتصاد را تسهیل کنیم و سالم سازی و فساد زدایی انجام دهیم از آنجا که با روش های جزئی و فرعی نمی شود آن را انجام داد باید برنامهای جامع طراحی کرد که آن هم الکترونیکی کردن امور در این وزارتخانه است زیرا فساد اگر ریشه بدواند، فضای کسب و کار را تخریب می کند، تخریب فضای کسب و کار، سرمایه گذاری را کند می کند و اگر سرمایهگذاری کند شود تولید و اشتغال دچار آسیب می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اولویت های بنده این است که در مجموعه وزارتخانه، برنامه فسادزدایی، جدی گرفته شود و حتی روند فسادزدایی را برای کل اقتصاد پیشنهاد دهیم و به پیش ببریم.
دژپسند ادامه داد: برنامه بعدی بنده تحقق واقعی سیاست های اصل ۴۴ و اجرای کامل قانون اصل ۴۴ است البته به این معنا نیست که نمیدانم این قانون ازجانب وزارت اقتصاد با همکاری سایرین باید اجرا شود اما میخواهم عزم خود را نشان دهم و به طور اساسی، خصوصی سازی را از انحصار واگذاری ها خارج کنم زیرا ابعاد دیگری را هم باید توجه کرد از جمله بند الف، ج و دال سیاستهای اصل ۴۴ که در قانون آن نهفته است باید جدی گرفته شود اگر نیاز است باید قانون را اصلاح کنیم اما نباید آن را معطل بگذاریم.
وی با بیان اینکه اولویت بنده شکلگیری اقتصاد هوشمند است گفت: مرحله اول برای شکل گیری اقتصاد هوشمند، الکترونیکی کردن اقتصاد است که باید در قالب یک نقشه راه آن را به پیش ببریم.
دژپسند افزود: اهرم سازی دارایی دولت از مواردی است که باید به آن توجه کرد ضمن اینکه ذیل این برنامه، اعطای اختیارات بیشتر به استانها و عملیاتی کردن و منطقه ای کردن سرمایهگذاری خارجی قرار دارد که باید به آن توجه کنیم.
وی درباره اولویت برنامه های بانکی خود گفت: برنامه جدید ما این است که تسهیلاتدهی بانکها را افزایش دهیم و بانک ها را از بنگاه داری دور کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بنا داریم شورای گفتگو را به روند موثرسازی وارد کنیم ضمن اینکه سعی میکنیم جلسات را منظم برگزار کنیم اگر مصوبات نیاز دارد در دولت یا مجلس پیگیری کنیم.
دژپسند درباره ایده هسته های اندیشه ورزی افزود: هسته های اندیشه ورزی وسیعتر از ارتباط با بخش خصوصی است. شرایط اقتصادی در کشور به گونهای است که باید از همه امکانات کشور استفاده کنیم بنابراین این هسته چهار ضلع دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان دارد که این مجموعه ها باید بتوانند در تعامل با هم در فرایند سیاست سازی و تدوین پیش نویس، لوایح، مقررات و مصوبه های دولت همکاری داشته باشند تا بتوانیم از این سرمایه برای آرام کردن فضای اقتصادی کشور استفاده کنیم.
وی درباره هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و اولویت های کاری ان در شرایط جدید گفت: باید هم مقرراتزدایی را جدی بگیریم هم ممانعت از مقررات زدایی کنیم. نمیشود اینجا مقررات را کم کنیم در مقابل جای دیگر مقرراتی اضافه شود باید ساختار و نظام پایش را ایجاد کنیم که هر دو را به صورت سیاست متناسب به پیش ببریم تا مانع از افزایش مقررات شویم.
وزیر اقتصاد گفت: برنامه هایی که در آینده نزدیک اعلام میشود در راستای اجرای برنامه پیشنهادی به مجلس است که هم امیدآفرینی خواهد کرد و هم مشارکت و همراهی مردم را در برنامه ها افزایش خواهد داد. دژپسند با تشکر از رسانه ملی گفت: امیدوارم رسانه ها در کشور به عنوان رکن چهارم در ایجاد فضای آرام، دامن زدن به آرامش، خودداری از ایجاد نگرانی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم همراهی داشته باشند. وی همچنین با تشکر از مجلس برای رای اعتماد به وزرای اقتصادی؛ بر تداوم تعامل و همکاری با مجلس به صورت نظام مند تاکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
مسکن؛ مهمترین اولویت وزارت راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی: یکی از مهم ترین اولویت های وزارت راه، تامین مسکن با رویکرد قشرهای متوسط و کم درآمد است.
محمد اسلامی در اولین نشست شورای معاونان این وزارتخانه افزود: مهم ترین اولویت وزارت راه وشهرسازی، توجه به بخش مسکن با رویکرد مسکن اقشار متوسط و کم درآمد است تا زمینه هایی فراهم شود که تولید مسکن این اقشار شتاب بیشتری گرفته و به جریانی دائمی در کشور تبدیل شود.
وی افزود: در اولین اقدام، امروز کارگروه ویژه ای برای این امر تشکیل شد تا با استفاده از ظرفیت استانها و با محوریت استانداران موضوع در دستور کار اجرایی و عملیاتی شدن قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی اولویت دیگر این وزارتخانه را تکمیل طرح های راههای روستایی که مطالبه مردم در اقصی نقاط کشور است دانست و افزود: در این زمینه هم امروز کارگروه ویژه ای تشکیل شد تا بتواند در بازمهندسی ساختارها و ایجاد تحرک بیشتر در این بخش فعالیت کند و به نیازهای مناطق دوردست و راههای روستایی پاسخگویی بهتر و قویتری شکل گیرد.
اسلامی اولویت دیگر وزارت راه و شهرسازی را ارتقای سطح سرویس و خدمات در حوزه حمل و نقل اعم از جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی دانست و گفت: مردم باید سرویس و خدمات بهتری در این بخش دریافت کنند.
وی متناسب نبودن برخی قوانین و مقررات با نیازهای مردم را یکی از مشکلات این بخش دانست و تصریح کرد: متناسب سازی زیرساختها باید در دستور کار ما باشد تا بتوانیم کیفیت کار را ارتقا دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد حوادث جاده ای در دو سال اخیر گفت: این رشد باید مهار شود و با توجه به اینکه علل و عوامل این امر شناسایی و روی آنها کار فنی و مهندسی انجام شده، باید با مشارکت فعال همه دستگاهها به روندی کاهشی و جریان معکوس تبدیل شود.
اسلامی در خصوص وضعیت پروژه های مسکن مهر سراسر کشور نیز گفت: واحدهای مسکن مهر که تحویل مردم شده دارای کاستی هایی است و از جمله از نظر سرانه آموزشی، فرهنگی و خدماتی، مردم مطالباتی دارند که باید پاسخ مناسبی به آنها داده شود و از سوی دیگر، از 500 هزار واحد مسکن مهر مورد تعهد، 270 هزار واحد ساخته شده که دارای تاسیسات زیربنایی نیست و تامین آن برعهده سایر دستگاهها بوده است.
وی افزود: بودجه مورد نیاز تکمیل این طرح ها نیز در قانون بودجه پیش بینی نشده و فراتر از توان بودجه سالانه بوده و به همین دلیل، روندی طولانی داشته و 230 هزار واحد دیگر که نیمه تمام است نیز دارای مشکلات حقوقی و قراردادی است و طولانی شدن این طرح، موجب تکدر خاطر متقاضیان شده، ضمن اینکه شرایط تورمی هم شرایط خاصی را بوجود اورده و مشکلات را پیچیده تر کرده است.
وی تصریح کرد: چنانکه در مجلس شورای اسلامی هم گفتم، اراده دولت ساماندهی مسکن مهر است و این پروژه باید به صورت شهرستان محوری و پروژه محور با استفاده از ظرفیت مقامات محلی و استانی ساماندهی شود و خود مردم هم در این زمینه کمک و همیاری کنند تا بتوانیم با سرعت مطمئن آن را به انتها برسانیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به سوالی درباره طرح های نیمه تمام و از جمله اتوبان تهران - شمال گفت: در طرح هایی که با مشارکت سرمایه گذار غیر دولتی در حال انجام است، نکته مهم، تامین سهم و آورده دولت است و البته در این پروژه مشکل مالی وجود ندارد و بحث های نظارت فنی و اجرایی تکمیل آن را طولانی کرده است.
وی افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که باید انجام دهیم، پیشبرد سریع پروژه های اساسی و اصلی کشور که شریان حمل و نقل و بویژه کریدورهای ترانزیتی را تکمیل می کند خواهد بود و خوشبختانه در قانون هم منابعی برای تامین مالی و فاینانس آنها پیش بینی شده و باید این طرح ها در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: پروژه های شاهراهی شامل طرح های ریلی و جاده ای باید از طریق اعمال مدیریت صحیح بر منابع، در اولویت قرار گرفته و تکمیل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
نباید رویه ها را پی در پی تغییر دهیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت: یکی از آسیبها در همه ادوار، تغییر پی در پی مقررات و رویهها بوده است.
رضا رحمانی افزود: معتقدم که با کار کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی، سعی می کنیم که کمتر اشتباه کنیم و تصمیمات مان از استحکام بیشتری برخوردار باشد و بر روی اینکه رویه ها را پی در پی تغییر ندهیم، اصرار فراوانی دارم.
وی تنظیم بازار و حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال را در اولویت برنامه های خود دانست و گفت: با سازو کارهایی که داریم تولید و اشتغال را پیگیری می کنیم مخصوصاً تولید کالاهای حساس، اساسی و کالاهای زنجیره ای.
رحمانی حوزه معدن را از بخشهای مهم خواند و افزود: در حوزه معدن باید از این فرصت و نعمت خدادادی استفاده کنیم.
وی به حوزه صادرات اشاره کرد و آن را جزء اولویت های فوری برنامه خود دانست و گفت: با تنظیم سازوکارهای مربوط باید مردم هم از این موقعیت استفاده کنند صادرات، موتور پیشران اقتصاد کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به ارتباط با تشکل های صنعتی و معدنی اشاره کرد و ادامه داد: ارتباط با اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه های صنعت و معدن و همه تشکل ها جزء برنامه های بنده است و یکی از پایه های تصمیم گیری ما همفکری با تشکل ها و ذینفعان است و در مرحله اجرا هم سعی می کنیم با همکاری همدیگر کارها را جلو ببریم.
وی گفت: ظرفیت های زیادی داریم اگر همه با هم همکاری کنیم و بخش خصوصی پای کار باشد ما می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
رحمانی تأکید کرد: تولید، ظرفیت های بسیاری دارد و باید فعال شود استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و بخصوص جوانان فعال در این عرصه می توانند با فکر منسجم و مهندسی خود شرایط جدیدی را ایجاد کنند.
وی گفت: ما باید بتوانیم از توانمندی این جوانان استفاده کنیم که این باعث ایجاد شرکت های جدید و قابل رقابت در عرصه جهانی خواهد شد.
رحمانی افزود: در دوره جدید، تولید و تجارت شکل جدیدی به خود می گیرد، رونق تولید و اشتغال و تأمین مایحتاج مردم، جزء اولویت ها است و ما سعی می کنیم دغدغه های مردم را کم کنیم و در این راه از خداوند متعال مدد می جوییم.
وی تأکید کرد: ما 3 میلیون واحد صنفی، 80 هزار واحد تولیدی و 10 هزار معدن داریم و اینها ظرفیت های بسیاری است که خیلی از کشورها از آن بی بهره اند.
معاون وزیر نیرو:
با توجه به کاهش دما؛ کاهش ۲۰ هزارمگاواتی مصرف برق
معاون وزیر نیرو: مصرف برق از ۵۷ هزار مگاوات در پیک تابستان به حدود ۳۴ تا ۳۵ هزار مگاوات رسیده است.
همایون حائری با اشاره به اینکه پیک سختی را تابستان امسال با کمک مردم و مسئولان استانی پشت سر گذاشتیم افزود: از اواسط شهریور که مصرف برق کاهش یافت، نیروگاه های کشور به نوبت برای بازسازی و تعمیر آماده شدند و حدود 95 هزارمگاوات ساعت، تعمیرات نیروگاهی باید انجام شود.(ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در حال حاضر حدود 80هزار مگاوات است و در فصل تعمیرات نیروگاهی، برخی از نیروگاهها دو بار برای تعمیر از مدار خارج می شوند به همین دلیل ظرفیتی که باید تعمیر و بازسازی شود بیش از ظرفیت نصب شده است.)
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره صادرات برق نیز گفت: در حال حاضر حدود هزار و 300 تا 400 مگاوات برق به کشورهای همسایه صادر می کنیم و صادرات انرژی های تجدیدپذیر به همت بخش خصوصی که اخیرا وزیر نیرو مجوز آن را صادر کرده است نیز می تواند به صادرات برق کشور کمک کند.
حائری ادامه داد: قبلا سالانه بیش از دو هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به مدار می آوردیم ولی با تجربه ای که تابستان امسال داشتیم و محدودیت منابع آبی به دلیل کاهش نزولات آسمانی، برنامه ریزی شد صنعت برق برای تابستان سال آینده حدود 5 هزار و 223 مگاوات برق حرارتی به مدار آورد که به نوعی رکورد محسوب می شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: صنعت برق به دنبال تامین منابع مالی ساخت این ظرفیت نیروگاه حرارتی است تا در صورت کاهش نزولات آسمانی بتوانیم از طریق واحدهای حرارتی برق مورد نیاز تابستان را تامین کنیم.
اخبار
دولت برای لایحه بودجه ۹۸ پیشبینی کرد؛
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده
دولت برای سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمریبگیران را در لایحه بودجه ۹۸ به طور متوسط ۲۰ درصد پیش بینی کرد.
دولت برای سال 98 میزان افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمریبگیران خود را 20 درصد لحاظ کرد.
طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 کشور دستگاههای اجرایی ملی و استانی در بند اول موظف شدند : ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط 20 درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمریها 20 درصد تعیین میگردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
در بند (ب) ضوابط مالی آمده است سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 98 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال 97 پیشبینی نمایند.
بند (ج) مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 98 معادل 1078000 ریال پیشبینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
معمولا طبق سنوات گذشته آنچه برای تهیه و تدوین لایحه بودجه براساس منابع و میزان افزایش هزینهها پیشبینی میشود مورد تایید هیات وزیران نیز خواهد بود. بنابراین به نظر میرسد افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و عیدی تعیین شده همان رقم گفته شده، قطعی شود.
همچنین طبق ضوابط تهیه شده در بخش هزینهها به غیر از 20 درصد افزایش حقوق سایر هزینهها صفر در نظرگرفته شده است و در نتیجه، سقف اعتبارات هزینهای دولت برای سال آینده نیز حدود همان 20 درصد افزایش خواهد یافت مگر آنکه تغییرات جدید در سایر هزینه ها ایجاد شود.
ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 کشور توسط رئیس جمهور اول آبان ماه ابلاغ شده بود.
ئیس گروه حفاظت منابع آب زیرزمینی مطرح کرد
ضعف وزارت نیرو در ایجاد تشکل های آب بران
رئیس گروه نظامهای بهرهبرداری و حفاظت منابع آب زیرزمینی با بیان اینکه وزارت نیرو در بحث ایجاد تشکلهای آببران یا مدیریت مشارکتی خیلی موفق نبوده است، گفت:در این سالها بیشتر از تعداد چاه غیرمجازی که مسدود شده چاه غیرمجاز ایجاد شده است.
حمید رحمانی در تحلیل خود از وضعیت بخش آب گفت: وضعیت منابع آب زیرزمینی وضعیت مناسبی نیست و کسری مخازن در حدود 6 میلیارد متر مکعب در سال است.وی افزود: طرحی به نام طرح احیاء و تعادلبخشی آبهای زیرزمینی که قرار بود در پروسه 6 ساله و یکسال قبل از برنامه ششم توسعه و در طول برنامه ششم توسعه کسری مخازن را صفر و سپس 11 میلیارد مترمکعب از کسری مخازن را کاهش دهد و در طول پروسه 20 ساله هم کسری مخازن تجمعی را صفر کند متأسفانه بنا به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد. رحمانی اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل این عدم موفقیت، اعتبار ناکافی طرح احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی بود و عزمی که در کشور ایجاد شده است که همه بخشهای تأثیرگذار مثل شهرداریها که باید الگوی کشت فضای سبز را تغییر میداد و جهاد کشاورزی که الگوی کشت را برای زمینهای کشاورزی تعریف میکرد این اقدامات همزمان اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو هم نتوانست با توجه به وظایفی که در راستای این طرح بر عهده او بود به صورت کامل عمل کند چرا که کنتورهای هوشمند حجمی به دلیل عدم تأمین اعتبار نصب نشدند.
رئیس گروه نظامهای بهرهبرداری و حفاظت منابع آب زیرزمینی ادامه داد: وزارت نیرو در بحث ایجاد تشکلهای آببران یا مدیریت مشارکتی خیلی موفق نبوده است که مدیریت بهرهبرداری از منابع آب را به خود مردم بسپارد و در این زمینه هم کار به آن شکل که باید پیش نرفته است.
وی افزود: در مجموع طرح احیاء تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی که 15 پروژه داشته است و باید این 15 پروژه منجر به صرفهجویی و مدیریت مصرف میشد به آن اهداف که قرار بود برسد نرسیده است.وی خاطر نشان کرد: یکی از دلایل این موضوع عدم تأمین اعتبارات کافی بوده است که در موضوع فرهنگسازی و اطلاعرسانی خیلی جای کار دارد و انسداد چاههای غیرمجاز یکی از این موارد است که باید فعالیت زیادی شود.رحمانی ادامه داد: دو عامل اصلی تعادل آبخوانها را به هم میزنند که یکی چاههای غیرمجاز که خارج از برنامه آب برداشت میکنند و دیگری چاههای مجازی که اضافه برداشت میکنند پس این دو پارامتر اگر کنترل نشود تعادل مصرف آب را به هم میزنند. وی گفت: در طول 3 سال اخیر که طرح احیاء تعادلبخشی اجرا شده است تعدادی چاه غیرمجاز مسدود شدهاند اما بیشتر از این تعداد چاه غیرمجازی است که ایجاد شده است یعنی هر تعداد که چاه انسداد میشود به خاطر اینکه مردم مشکل معیشت و اشتغال دارند چاه جدید حفر میکنند.
اخبار بانک
روان شدن صف کارگزاری های تحویل ارز اربعین
پس از راه اندازی سومین کارگزاری تحویل ارز در شهر نجف و دومین مرکز در شهر کربلا و همچنین افزایش تعداد باجه ها در نقاط مرزی، تحویل ارز اربعین در شهر های مرزی و کشور عراق روان است.
به گزارش امتیاز، با تدابیر انجام شده و بسیج امکانات بانک ظرف چند روز اخیر در نجف و کربلا، در حال حاضر زائران بدون معطلی در صف، ارز اربعین خود را تحویل می گیرند. در باجه های تحویل ارز پس از مرزهای شلمچه و مهران در خاک کشور عراق نیز هیچ صفی وجود ندارد.
بانک توسعه صادرات آماده افتتاح سپرده ارزی است
بانک توسعه صادرات اعلام کرد شعبه های این بانک در سراسر کشور، سپرده گذاری مدت دار ارزی با منشا اسکناس افتتاح میکند.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چهاردهم مردادماه با تشریح بسته جدید ارزی دولت اعلام کرد که از این پس افتتاح حساب های ارزی با تضمین بانک مرکزی از طریق بانک ها انجام می شود.
پس از آن بانک مرکزی در سوم شهریورماه امسال بخشنامه سپرده گیری ارزی به بانک ها را ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه نرخ سود این سپرده گیری به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار را به ترتیب 3، 2 و 4 درصد اعلام کرد. سرانجام بانک توسعه صادرات پس از ماه ها آمادگی خود را برای افتتاح سپرده گذاری ارزی اعلام کرد. به گزارش تارنمای این بانک، سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی صورت می گیرد. بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی آن توسط بانک مرکزی تضمین شده است. براساس این گزارش دوره سپرده گذاری ارزی یک ساله است و امکان درخواست ابطال زودتر از موعد مقرر وجود دارد که نرخ سودکمتری به آن تعلق خواهد گرفت. نرخ سود سپرده گذاری سالیانه برای یورو سه درصد، درهم امارات 2درصد و دلار آمریکا چهار درصد است.
ارائه سه خدمت جدید در سامانه اینترنتبانک کارآفرین
امکان انتقال وجه داخلی بین حسابهای نزد بانک کارآفرین به صورت گروهی و مشاهده سوابق و پیگیری انتقال وجه داخلی گروهی در سامانه اینترنتبانک کارآفرین (کارانت) فراهم شد.
در راستای تکمیل و گسترش خدمات بانکداری الکترونیک، سرویس جدید انتقال وجه داخلی گروهی در سامانه اینترنتبانک کارآفرین (کارانت) آماده بهرهبرداری توسط مشتریان بانک است.بر اساس این گزارش، این خدمت به همراه سرویس پیگیری و مشاهده سوابق تراکنش انتقال وجه داخلی گروهی برای استفاده مشتریان واجد شرایط سامانه اینترنتبانک ایجاد شده است. مشتریان محترم با استفاده از خدمات نام برده میتوانند طی یک درخواست، نسبت به انتقال وجه از یک حساب خود (بهعنوان حساب مبدأ) به چند حساب مقصد داخلی نزد بانک کارآفرین اقدام نمایند. کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی که از دستگاه تولید رمز یکبارمصرف (OTP) برای ورود و انجام تراکنش مالی در اینترنتبانک استفاده میکنند و خدمات مالی با استفاده از دستگاه تولید رمز یکبارمصرف (OTP) را فعال نمودهاند، میتوانند در صورت تمایل از خدمت ایجاد شده در محیط اینترنتبانک، برای انتقال وجه بهصورت گروهی (دستهای) تا سقف مشخص شده و مجاز برای انجام انتقال وجههای داخلی استفاده کنند.
عدم پذیرش چکهای غیر صیادی سایر بانکها توسط بانک ایران زمین
در راستای اجرای فاز دوم سامانه طرح صیاد در شبکه بانکی کشور، پذیرش و تبادل کلیه برگه چک های طرح قدیمی(غیرصیادی) در سامانه چکاوک میسر نخواهد بود.
به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، در راستای اجرای فاز دوم طرح صیاد در شبکه بانکی کشور در آبان ماه سال جاری، پذیرش و تبادل کلیه برگه چک های طرح قدیمی (غیرصیادی) در سامانه چکاوک میسر نخواهد بود و مشتریان باید جهت واگذاری و وصول وجه چک های مربوطه به شعب صادر کننده دسته چک آن بانک مراجعه نمایند. از این رو به اطلاع مشتریان محترم می رساند؛به منظور پیشگیری از هرگونه مشکلات احتمالی حداکثر تا پایان روز کاری ۶ آبان نسبت به مراجعه و واگذاری چک های وصولی طرح قدیمی (غیرصیادی) خویش نزد شعب بانک ایران زمین اقدام نمایند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3908/15533/58337
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3908/15533/58338
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3908/15533/58339
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3908/15533/58340
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3908/15533/58341
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3908/15533/58342
|
عناوین این صفحه
- سرعت بخشی به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی
- مسکن؛ مهمترین اولویت وزارت راه و شهرسازی
- نباید رویه ها را پی در پی تغییر دهیم
- با توجه به کاهش دما؛ کاهش ۲۰ هزارمگاواتی مصرف برق
- اخبار
- اخبار بانک