بیژن زنگنه بخش نفت، گاز و پتروشیمی را خط مقدم جبهه نبرد با دشمن خواند و برای گذر از شرایط تحریم، بر امیدآفرینی، ایثار و فداکاری، پرهیز از اسراف، مبارزه با فساد، تلاش حداکثری دولت برای کاهش فشار معاش بر مردم و صبر و پایداری تاکید کرد.

به گزارش امتیاز؛ وزیر نفت تاکید کرد «اکنون بیشترین فشار وارد بر کشور در زمینه این است که نتوانیم نفت، گاز، فرآورده‎های نفتی و محصولات پتروشیمی را صادر کنیم».

بیژن زنگنه در نوزدهمین نشست تخصصی فرماندهان پایگاه‎های بسیج وزارت نفت گفت: به معنای واقعی در یک جنگ سرد به سر می‎بریم.

زنگنه ادامه داد: هدف آمریکا و متحدان منطقه‎ای آن، این است که از طریق اعمال فشار و کمبودهای اقتصادی، در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، بگویند ما به بن‎بست رسیده‎ایم.

وی تاکید کرد امروز بخش نفت، گاز و پتروشیمی در خط مقدم جنگ سرد است و افزود: دشمنان می‎دانند از طرفی تولیدات ما بیش از نیاز داخلی است و برای درآمدزایی باید نسبت به صادرات اقدام کنیم و از طرف دیگر برای تامین برخی نیازها به ارز نیاز داریم.

افشای اطلاعات مربوط به نفت، کمک به دشمن است

وزیر نفت از شرایط فعلی به عنوان سنگین‎ترین محاصره اقتصادی علیه ایران نام برد و افزود: امروز جمعی از همکاران شما بدون سروصدا همه تلاش خود را به کار بسته‎ اند تا تولید و صادرات نفت، گاز، فرآورده‎های نفتی و محصولات پتروشیمی را زنده نگه دارند. 

زنگنه گفت: باید بدون سر و صدا کار کنیم. هر اطلاعاتی که بدهیم به دشمن کمک کرده‎ایم و آنها متوجه می‎شوند چه در سر داریم؛ همانگونه که هیچ فرمانده‎ای در جنگ، زمان، مسیر و ساعت حمله را اعلام نمی‎کرد.

وی یادآوری کرد: در جنگ هر روز شهید و مجروح می‎آید و عواطف و احساسات و روحیه وطن‎خواهی و دینداری تحریک می‎شود اما در جنگ سرد اینطور نیست. صدای شلیک و بمبی نمی‎آید اما بدتر از آن به کشور فشار وارد می‎کنند.

وزیر نفت تصریح کرد: جای هیچ‎گونه کوتاهی نیست، زیرا اگر یک لحظه کوتاهی کنیم، همه زحمات و خون‎هایی که برای اسلام و انقلاب به زمین ریخته شده است هدر می رود.

«باید هوشیار باشیم و با همه توان و قدرت ایستادگی کنیم».

اولویت، تامین نیازهای اصلی مردم و کارخانه هاست

وزیر نفت به رویکردهای اولویت‎دار دولت در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: زمانی که صادرات کم می‎شود، درآمد نیز کاهش می‎یابد و به دنبال آن، عرضه کالا محدود می‎شود. 

وی اضافه کرد: رویکرد مهم دولت، تامین نیازهای اصلی مردم در حوزه‎های مربوط به خوراک، دارو و تجهیزات پزشکی است؛ همچنین مواد مورد نیاز کارخانه‎های اصلی باید تامین شود تا این کارخانه‎ها به فعالیت‌ خود ادامه دهند.

وزیر نفت بر اهمیت امیدآفرینی تاکید کرد و گفت: همه تلاش‌ عده‎ای این است که آینده‎ای تیره و تاریک برای مردم ترسیم کنند و بگویند نابود می‎شویم اما اینگونه نیست. 

زنگنه ادامه داد: برخی در تلاشند از این وضعیت برای ثروت ‎اندوزی خود استفاده کنند و ببرند، بخورند و بار خود را ببندند. بخشی از اینها را می‎توان با نظارت‎های رسمی کنترل کرد که دولت نیز انجام می‎دهد. 

فساد را فریاد بزنید

وزیر نفت گفت: در مقابل فساد که همانند موریانه برای بدنه جامعه است، نباید کوتاه آمد؛ حال این فساد از جانب هر که می‎خواهد باشد.

«نمی‎گویم اگر از فسادی خبردار شدید به من بگویید؛ می‎گویم آن را فریاد بزنید. باید با فاسد برخورد کرد و این حساسیت در شرایط فعلی که مردم گرفتار حداقل‎های زندگی شده اند، باید دوچندان باشد».

وی ادامه داد: امروز باید بدون چشم‎داشت کار کنیم. نگوییم چرا ما هم مثل بقیه که برمی‎دارند و می‎روند، نباشیم؟ نگوییم چرا ما باید از بقیه عقب بمانیم؟ ما باید کار درست را انجام دهیم. ما نیروهای انقلابی هستیم؛ ما مدعی هستیم فرزند انقلابیم. پس باید بسیار خیر برسانیم و کم برداشت کنیم و باید بیش از هر زمان دیگری، نماد فداکاری و الگو باشیم. 

زنگنه بر لزوم جوانگرایی و حضور بانوان در صنعت نفت تاکید کرد و گفت: به برکت جمهوری اسلامی تحول عظیمی در زمینه اشتغال زنان ایجاد شده است اما هنوز در برخی سازمان‎ها هیچ مدیر زنی وجود ندارد. به طور مثال در شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب، یک مدیر خانم نداریم. باید به این فرآیند کمک کنیم،‌ زیرا حضور بانوان به مبارزه بیشتر با فساد کمک می‎کند.

به گزارش ایرنا، رییس جمهوری هشتم شهریورماه پارسال در نخستین گفت وگوی زنده تلویزیونی پس از تشکیل دولت دوازدهم، گفت: نگرانم چرا امروز شاهد گردش نخبگان با آن سرعتی که باید نیستیم؛ بنابراین من به همه وزیران دولت دوازدهم دستور دادم هر وزیری دستکم باید 2نفر از جوانان را در سمت معاون، مشاور یا دستیار وزیر بگمارند و از وجود یک خانم در یکی از این سمت های مشابه در تحول وزارتخانه ها استفاده کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است.

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که شب گذشته پخش شد گفت: تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد، این کار موجب کاهش عرضه شد در حالی که تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت‌های نجومی در صنعت خودرو شد.

او افزود: سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین گفت: به‌لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا بایستی وزارت صمت ورود کند و تعیین تکلیف کند. رئیس جمهور به‌گفته مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه‌ای را به‌صورت نجومی افزایش داده است این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.

او درباره واگذاری وظایف شورای رقابت به سازمان حمایت که آیا این تصمیم به‌صلاح است یا خیر یادآور شد: سازمان حمایت در این باره ذی‌نفع نیست بلکه باید هم طرف تولید کننده و هم مصرف کننده را داشته باشد.

سبحانی‌فر در ادامه گفت: خودرو در کشور ما با کیفیت فعلی گران نیز هست که هزینه‌های بالای آن از جیب مصرف کننده اخذ می‌شود.

او اضافه کرد: در شرایط فعلی واردات خودرو کاهش یافته، قیمت حاشیه بازار افزایش یافته و سازمان حمایت و تنظیم بازار نیز در این باره ورود نمی‌کند بنابرین قطعه‌ساز نیز متضرر شده که درخواست ما این است که سازمان حمایت بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده ورود کند.

سبحانی‌فر تصریح کرد: وقتی قیمت بالارفته و تولید کاهش یافته تعیین قیمت براساس 5 درصد زیر قیمت بازار اشتباه است. اگر در جایی که افزایش قیمت واقعی است افزایش قیمت محاسبه شود حتی به قیمت خیلی پایین‌تر از حاشیه بازار خواهیم رسید.

او گفت: در جلساتی که داشتیم قرار بر این شد که شاخص‌های مواد اولیه مشخص شود و بر اساس قیمت تمام‌شده، قیمت خودرو تعیین شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: مجلس معتقد است رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا باید باشد تا از افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو خارج شویم بنابراین شاخص‌ها باید بر اساس قیمت تمام‌شده باشد.

تلویزیون اینترنتی «لنز» ایرانسل خدمات ویژه‌ای برای ناشنوایان و کم‌شنوایان ارائه کرده است.

به گزارش امتیاز، خدماتی نظیر راهنمای ویژه ناشنوایان و زیرنویس به برخی از محتواهایی که از طریق تلویزیون اینترنتی «لنز» ارائه می‌شود افزوده شده تا مشترکان ناشنوا یا کم‌شنوا بتوانند از آن‌ها بهره بگیرند.

ایرانسل با ارائه این خدمات سعی دارد تجربه‌ای نو از زندگی دیجیتال را در اختیار مشترکان خود قرار دهد، به همین دلیل با اضافه کردن این امکان از الفبا و اعداد به زبان ناشنوایان بهره گرفته است تا این دسته از مشترکان نیز بتوانند از محتواهای اختصاصی خود در تلویزیون اینترنتی «لنز» استفاده کنند.

تلویزیون اینترنتی «لنز» امکان دسترسی به مجموعه‌های متنوعی از برنامه‌ها، فیلم‌های مستند، فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی و سینمای خانگی را به مشترکان ارائه می‌هد و پخش زنده مسابقه‌ها و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، ضبط خودکار برنامه‌های زنده در زمان‌بندی‌ تنظیم شده، مشاهده جدول برنامه‌های پخش شده از شبکه‌های مختلف، مشاهده برنامه‌ها در بخش آرشیو تا هفت روز و افزودن برنامه‌های مورد علاقه به فهرست «علاقه‌مندی» و دسترسی آسان‌تر به آن‌ها از جمله خدماتی است که در اختیار کاربران می‌گذارد.

نسخه وب تلویزیون اینترنتی «لنز» از نشانی lenz.ir و نسخه موبایلی آن از طریق فروشگاه‌های نرم‌افزارهای کاربردی نظیر چارخونه ایرانسل و وب‌سایت ایرانسل در دسترس مشترکان است.

پیش از این ایرانسل برای افراد کم‌توان (از جمله افراد کم‌بینا) نیز امکانی فراهم کرده بود تا بتوانند از وب‌سایت ایرانسل استفاده کنند.

امیر خجسته تاکید کرد که با مافیای خودرو هم مانند سلاطین سکه برخورد کنید.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اختلالات در بازار خودرو را توطئه ای خطرناک بر علیه ملت توصیف کرد و از دستگاه های قضایی و امنیتی خواستار ورود به این عرصه شد و گفت: متاسفانه بنظر می رسد یک شبکه ی پیچیده از مافیای خودرو در کشور برای نابودی صنعت خودرو سازی و قطعه سازی در حال لحظه شماری هستند تا با نابودی کامل این صنایع بازار انحصاری واردات خودرو های بی کیفیت خود را رونق بخشند لذا لازم است همانطور که دستگاه محترم قضایی و امننیتی در ماجرای سکه ورود پیدا کرد و با برخورد انقلابی با سلاطین سکه موجب آرامش در بازار شد در خصوص بازار خودرو نیز ورود پیدا کنند و از بروز فاجعه ای بزرگ از بیکاری جلوگیری نمایند.

وی همچنین در واکنش به برخی اظهار نظر ها مبنی بر لزوم همسان سازی قیمت بازار و کارخانه، این قیمت گذاری را با توجه به پیش فروش حدود 300 هزار دستگاه ماشین در خودرو سازی های داخلی خیانت آشکار به سرمایه های مردمی توصیف کرد و گفت: برخی از افراد که انگار در دنیایی خارج از جامعه کنونی زندگی می کندد دائم از همسان سازی قیمت خودرو در بازار و کارخانه صحبت می کنند اما واقعا میدانید در این صورت چه مشکلات اجتماعی عظیمی به راه خواهد افتاد ؟

خجسته افزود: ما نیز موافق این همسان سازی هستیم اما به نفع مردم، باید ماشین های تعهد شده تحویل داده شود و جوری رفتار نکنیم که انگار مردم را در ته یک کوچه بن بست گیر انداخته ایم و با تحویل همین خودروها قیمت بازار کاهش می یابد و بعد از آن خودرو سازان میتوانند با تعیین قیمت های جدید شروع به فروش ماشین کنند البته قیمت کارخانه نیز لازم است به قیمت تمام شده برگرد و معلوم شود چه میزان سرمایه برای تولید یک خودرو هزینه می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود : خودروسازان به خیال افزایش قیمت خودرو ها از ارائه محصولات خود به بازار سر باز می زنند و اینگونه است که بازار یا درگیر رکود می شود یا شاهد افزایش قیمت ها اما این خیال باطل است. اگر قرار به آزاد سازی قیمت ها باشد پس لازم است همه ی تعرفه های گمرکی رفع گردد و بازار خودرو از انحصار خارج گردد و همه ی شرکت های خودروسازی جهانی بتوانند رقابت کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تاکید بر لزوم تخصص گرایی، خواستار شفافیت در اعلام اعضای هیئت رئیسه های خودروسازی شد و گفت: لازم است افکار متخصص و برآمده از جامعه بر مدیریت خودرو سازی کشور حاکم شود و در این خصوص پیگیر خواهیم بود که صنعت خودروسازی کشور مکلف به شفافیت در اعضای هیئت مدیره ی خود گردد. اگر خودروسازان واقعا به فکر منافع مردم باشند سریعا در بین اعضای خانواده خود که عضوی از آن قطعه سازان هستند مشکلات را حل و فصل می کنند و اجازه نمی دهند در این برهه ی حساس کشور درگیر چالش جدید گردد.

معاون سازمان برنامه و بودجه از نهایی شدن نرخ دلار ۵۸۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ در این سازمان خبر داد.

حمید پورمحمدی در همایش بانکداری شرکتی با اشاره به جمع‌بندی بودجه ۹۸ در جلسه صبح امروز سازمان برنامه اظهار داشت: فضای بازار پول و نوسانات ارز و تورم اثر خود را بر روی بودجه می‌گذارد و سازمان برنامه باید تلاش کند، این اثر را کاهش دهد و تصمیماتی اتخاذ کند که اثر مخرب بر سیاست‌های پولی نداشته باشد.

وی افزود: اولین کاری که در بودجه ۹۸ انجام شد این بود که تمامی تکالیفی که در قانون بودجه در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی سنگینی می‌کرد حذف شد و به جز مواردی درخصوص اقشار محروم مانند آزادسازی زندانیان معسر و افراد تحت پوشش کمیته امداد هیچ تکلیفی در تبصره‌ها و لایحه بر دوش نظام بانکی گذاشته نشده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت بزرگترین بازیگر بازار ارز است و هرگونه رفتاری که انجام دهد فعالین اقتصادی را تحت شعاع قرار می‌دهد بنابراین سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز را حداقل و حدود ۵۸۰۰ تومان در نظر گرفت تا از نوسانات بازار ارز بکاهد و آرامش را در بازار برقرار کند.

وی در مورد بدهی‌های دولت و نظام بانکی نیز گفت: در هیأت وزیران مصوب و به عنوان تبصره به قانون بودجه اضافه شد که دولت بابت بدهی‌ها به نظام بانکی به جای ثبت در دفاتر آنها را تبدیل به اوراق بهادار کند. پورمحمدی تصریح کرد: در این حالت بازاری برای این کار ایجاد می‌شود که بانک‌ها می‌توانند سر موعد سود اوراق را دریافت کنند و در سررسیدها اصل را نیز دریافت کنند و به بازار بدهی عمق دهند.

وی افزود: بانک مرکزی موظف شد عملیات بازار باز را انجام دهد و نرخ این اوراق را تنظیم کند تا این اوراق با مداخله بانک مرکزی از قیمت مناسب برخوردار شود که این امر باعث می‌شود توان نظام بانکی برای اینکه از تنگنای نقدینگی بیرون آید بالاتر رود.

پورمحمدی ادامه داد: بزرگترین مشکل بنگاه‌ها بحث تامین سرمایه در گردش است تا هزینه مواد اولیه خدمات و دستمزد را پرداخت کنند بنابراین دولت باید به بانک ها کمک می کرد که این موضوع در لایحه بودجه سال ۹۸ دیده شده است.

وی با اشاره به بحث تهاتر بدهی کسانی که از یک طرف به بانک‌ها بدهکارند و از سوی دیگر از دولت طلبکارند، گفت: بحث تهاتر بدهی‌ها در بودجه سال ۹۸ تقویت شده و بخش خصوصی، تعاونی‌ها و بنگاه‌هایی که از دولت طلب دارند، بانک می تواند بدهی آنها را به بانک مرکزی منتقل کنند و بانک مرکزی نیز به دولت انتقال دهد و حساب‌ها بین بانک مرکزی و دولت تنظیم و دولت به بانک مرکزی بدهکار شود.وی افزود: بانک‌ها نیز در این بازار که بانک مرکزی ایجاد می‌کند با یکدیگر مبادله می کنند و در صورتی که بدهی به بانک مرکزی نداشته باشند می توانند در بازار بین بانکی بین خودشان این مبادلات را برقرار کند. وی با بیان اینکه دولت حدود ۷۶ هزار طرح نیمه‌تمام دارد که به دنبال اتمام آنها است، گفت: دولت منابع کافی ندارد و برخی از این طرح ها حتی تا ۲۰ سال طول میکشد تا به اتمام برسد، بنابراین تصمیم به مشارکت با بخش خصوصی برای اتمام این طرح‌ها گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت توجیه‌پذیر کردن این طرح ها برای مشارکت بخش خصوصی افزود: طرح‌هایی که بخش خصوصی و دولت با یکدیگر مشارکت کند از شمول هرنوع قیمت‌گذاری معاف است.

دلار نقدی ۱۱۵۵۰ تومان شد؛

دلار آزاد زیر قیمت دلار دولتی

بعد از حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در بازار ارز، قیمت‌ها در این بخش نزولی شد؛ هم‌اکنون دلار نقدی در بازار آزاد تهران زیر قیمت دلار تزریقی از سوی صرافی‌های دولتی فروخته می‌شود.

بعد از انتشار خبر حضور رئیس کل بانک مرکزی در بازار ارز و گفت‌وگو با صرافی‌ها، تابلوی صرافی‌ها که ابتدا همرنگ تابلوی صرافی‌های دولتی شده بود، شاهد ریزش قیمت‌هاست.

دلار نقدی صبح دیروز در بازار آزاد از دلار تزریقی از سوی صرافی‌های دولتی پیشی گرفته و به 11 هزار و 700 تومان هم رسیده بود اما بعد از حضور همتی در خیابان فردوسی، قیمت دلار نقدی ریزشی شد.

دلار نقدی در تهران 11 هزار و 550 تومان از سوی صراف‌ها اعلام شده است آن‌هم درحالی که دلار تزریقی از سوی بازارساز 11 هزار و 600 تومان قیمت خورده است.

احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد.

 

بانک مرکزی:

خدمات بانکی موبایل بانک کماکان میسر است

بانک مرکزی با تکذیب خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ‹ممنوعیت ارایه خدمات بانکی در نرم افزار‌های موبایل بانک ‹ اعلام کرد:ارایه خدمات بانکی روی برنامه های موبایلی و وب سایت های اینترنتی کماکان میسر است

روابط عمومی بانک مرکزی اضافه کرد: لزوم اهمیت نگهداری و حفاظت از اطلاعات محرمانه مشتریان و جلوگیری از سواستفاده از این امکان برای دسترسی غیرمجاز یا فعالیت‌های مشکوک به پولشویی، سنجش اصالت و هویت کاربر، به ویژه در فضای مجازی، همواره مورد توجه این بانک بوده است.

در این گزارش تاکید شده است: بخشنامه‌های مرتبط با خدمات بانکی در نرم افزارهای موبایل بانک، بر احراز هویت کامل مشتری به هنگام دریافت این خدمات تاکید داشته و دارند.

بانک مرکزی اضافه کرد: با توجه به دامنه وسیع فناوری‌های مورد استفاده، بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها بر 2 عامل امنیت و سلامت خدمات بانکی به عنوان شرط های لازم تاکید دارد.

بر اساس این گزارش، بدیهی است هیچکس نباید به بهانه سهولت و دسترس پذیری بیشتر، اطلاعات مشتریان را با مخاطره روبرو کرده یا محملی برای فعالیت های مشکوک ایجاد کند.

 

مدیر عامل بورس تهران اعلام کرد:

فرصت جدید بورس تهران برای ارتقای عضویت در WFE

مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: فرصت جدید بورس تهران برای ارتقای عضویت در WFE ایجاد شده است.

علی صحرائی مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به مطلب فوق گفت: این موفقیت به واسطه تلاش مستمر و بی وقفه در سازمان بورس و اوراق بهادار میسر شده است و  این فرآیند بی تردید به ارتقای استانداردهای پذیرش، درج و زیر ساخت های معاملاتی در بورس های کشور و انطباق قوانین با معیارهای جهانی بیش از پیش خواهد انجامید.

وی اظهار داشت: عضویت کامل سازمان بورس در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO)، فرصت جدیدی برای بورس های کشور به منظور توسعه روابط بین المللی و کسب عضویت وابسته در این نهاد بین المللی را فراهم آورده است.

صحرائی در ادامه تصریح کرد: بورس تهران از سال ۱۹۹۲ میلادی عضو فدراسیون جهانی بورس ها «WFE» است و با تحولات اخیر، امکان خواهد یافت به عضو کامل «WFE» تبدیل شود.

همچنین مدیرعامل بورس تهران خاطر نشان کرد: با توجه به فرصت ایجاد شده، بورس اوراق بهادار تهران مکاتبات لازم را با فدراسیون جهانی بور س ها «WFE» و آغاز فرایند ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی را انجام داده است.

 

با انتشار اطلاعیه رسمی در کدال:

بیمه دانا از سهامداران اطلاعات خواست

بیمه دانا با انتشار یک اطلاعیه رسمی شفاف سازی در سامانه کدال، از سهامداران خود درخواست کرد تا اطلاعات کامل هویتی، ارتباطی و بانکی را اعلام کنند.

در اطلاعیه این شرکت آمده است که در اجرای تبصره ماده ۱۷ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار می رساند این شرکت مبالغ حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده آن دسته از سهامدارنی را که نسبت به اعلام شماره حساب اقدام نکرده اند به حساب اعلامی واریز کرده است.

بر این اساس، سهامدارانی که تا این تاریخ نسبت به اعلام حساب بانکی خود اقدام نکرده اند، درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به اعلام اطلاعات کامل هویتی، ارتباطی و بانکی خود اقدامات لازم را انجام دهند.

این گزارش می افزاید: بر این اساس، نشانی امور سهام شرکت بیمه دانا تهران، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به خیابان اکباتان، کوچه کامکار، پلاک یک، طبقه سوم برای ارتباط با سهامداران در این اطلاعیه ذکر شده است.

همچنین تلفن های «۳۳۹۱۱۳۱۲، ۳۳۹۶۳۰۱۶، ۳۳۹۶۳۳۰۱۵ و ۳۳۹۶۳۰۱۴» و شماره دورنگار شرکت ۳۳۹۶۳۰۱۴ برای ارتباط با شرکت از سوی بیمه دانا برای سهامداران اعلام شده است.

واکنش مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید به ادعای تخلفات مالی:

بانک توسعه تعاون خزانه دار صندوق کارآفرینی امید است

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید سپرده گذاری منابع تسهیلات اشتغال روستایی در بانک توسعه تعاون را رد کرد و گفت: با مجوز بانک مرکزی این صندوق از طریق بانک توسعه تعاون به شبکه شتاب متصل است و این بانک نقش خزانه دار را ایفا می کند.

چندی پیش رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که صندوق کارآفرینی امید از محل تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 250 میلیارد تومان تخلف داشته است.

به گفته مرتضی شهیدزاده، یکی از تخلفات صندوق کارآفرینی امید، سپرده گذاری منابع مالی این تسهیلات در بانکها و کسب سود از این محل بوده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با رد این اظهارات گفت: براساس قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، موسسه های عامل ملزم به پرداخت تسهیلات با تلفیق منابع داخلی و منابع از محل این قانون هستند.

اصغر نوراله زاده تاکید کرد: رئیس صندوق توسعه ملی که مدعی بروز چنین تخلفی است، باید توضیحات تکمیلی را در این باره ارایه دهد.

وی توضیح داد: از آنجایی که صندوق کارآفرینی امید فاقد سیستم خزانه داری مشابه سایر بانک ها بوده و دسترسی مستقیم به شبکه های تعاملی بانک مرکزی ندارد، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک توسعه تعاون به شبکه شتاب متصل است.

وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون نقش خزانه داری صندوق را در توزیع پول نقد به شعب نقدی صندوق و همچنین تسویه تراکنش های مالی با شبکه شتاب را از طریق حساب سپرده متصل به سوئیچ صندوق برعهده دارد.

تاخیر سه ماهه صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری

نوراله زاده اظهارداشت: با تصویب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، صندوق کارآفرینی امید به عنوان یکی از موسسه های عامل مجری این طرح انتخاب شد تا در حمایت از اقتصاد و معیشت روستاییان همکاری کند.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: براساس این قانون در مرحله اول و دوم مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل سپرده گذاری صندوق توسعه ملی و پنج هزار میلیارد ریال نیز از منابع داخلی صندوق کارآفرینی امید و در مجموع 10 هزار میلیارد ریال به این طرح اختصاص یافت.

وی خاطرنشان ساخت: سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق کارآفرینی امید با سه ماه تاخیر نسبت به سایر بانک ها در 21 اسفندماه پارسال صورت گرفت و در این مرحله صندوق تمامی امکانات خود را در حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها بسیج کرد.

به گفته نوراله زاده، این صندوق توانسته است با استفاده از طرح های موفق خود مانند حمایت از راه اندازی صندوق‏های خرد محلی، اجرای طرح روستای بدون بیکار، اجرای طرح هر روستا - یک محصول، حمایت از تکمیل زنجیره ارزش محصولات بخش کشاورزی، حمایت از طرح های بوم گردی، صنایع دستی، فرش دستباف عملکرد مطلوبی در این بخش داشته باشد.

تصویب اعتبار 11 هزار و 500 میلیارد ریالی برای طرح های روستایی

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: صندوق کارآفرینی امید از ابتدای سال 97 تاکنون در کشور حدود 39 هزار طرح را مورد بررسی قرار داده است که از این تعداد 20 هزار و 320 مورد در حوزه روستایی با اعتبار 11 هزار و 531 میلیارد ریال به تصویب رسید که این رقم معادل با 115 درصد اعتبار تعیین شده در طرح اشتغال روستاییان است.

نوراله زاده درباره جزئیات تخصیص های انجام شده از سوی صندوق کارآفرینی امید در طرح های اشتغالزایی روستایی و عشایری افزود: هشت هزار و 980 طرح از تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، پنج هزار و 677 طرح در بخش صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف، یکهزار و 205 طرح در بخش صنایع و معادن کوچک، یکهزار و 213 طرح در بخش فعالیت های خدماتی و فناوری اطلاعات و 435 طرح در بخش گردشگری و بوم گردی پرداخت شده است.

پرداخت ها براساس پیشرفت فیزیکی طرح ها 

وی ادامه داد: 18 هزار و 286 طرح به مبلغ 8 هزار و 906 میلیارد ریال(معادل 89درصد اعتبار مشترک اختصاص یافته)- قرارداد منعقد شده و آماده پرداخت است.

نوراله زاده اظهار داشت: 17 هزار و 510 طرح به مبلغ 7 هزار و 870 میلیارد ریال - معادل 79درصد اعتبار مشترک تخصیص یافته - نیز تسهیلات پرداخت شده است و باقی پرداخت ها به منظور جلوگیری از انحراف نامساعد تسهیلات مطابق دستورالعمل های صندوق بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح ها پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خاطرنشان ساخت: از این تعداد 556 طرح در حمایت از صندوق های خرد محلی، 248 طرح در ایجاد روستاهای بدون بیکار و 124 طرح در بخش هر روستا یک محصول پرداخت شده است.