|
وزیر راه و شهرسازی:
لازمه خروج مسکن از رکود، دوری از سیاست های انقباضی است
وزیر راه و شهرسازی به اجرای سیاست های انبساطی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: برای خروج از رکود در بخش مسکن، دوری از سیاست های انقباضی ضروری است.
محمد اسلامی در حاشیه گشایش نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی در محل مصلی تهران در جمع خبرنگاران افزود: خبر خوش برای متقاصیان مسکن مهر این است که روند اجرای این طرح به جز موارد حقوقی و قضایی از توقف خارج شده و در تلاشیم تا سریعتر به اتمام برسد.
وی با یادآوری روند تکمیل و تحویل 500 هزار واحد مسکن مهر در کشور ادامه داد: از این تعداد 260 هزار واحد تکمیل شده است و در صورت وصل شدن انشعابات تحویل متقاضیان می شود؛ همچنین 240 هزار واحد در دست اجرا قرار دارد.
اسلامی با بیان اینکه سقف مسکن مهر هنوز بسته نشده است، گفت: افرادی که در موعد مقرر سهم آورده خود را واریز کرده باشند واحد مورد نظر را دریافت می کنند.
وی ادامه داد: اکنون پردیس دیگر گنجایش ظرفیت جدید را ندارد و افراد می توانند در مسکن مهر پرند و یا هشتگرد ثبت نام کنند.
وزیر راه و شهرسازی به ساخت 400 هرار واحد مسکونی تا سال 1400 اشاره کرد و افزود: نقشه این کار تهیه شده و در مناطقی که مشکلات حقوقی حل شده است پیمانکاران کار اجرایی را آغاز کرده اند.
به گفته اسلامی، پیام این حرکت به چرخش درآمدن چرخ تولید مسکن برای اقشار هدف است.
وی با بیان اینکه در تلاشیم تا مسکن از رکود خارج شود، تاکید کرد: برای رسیدن به این مهم لازم است تا سیاست های انقباضی را تعطیل کنیم و با اجرای طرح هایی مانند تسهیلگری در ساخت و ساز و یا عرضه زمین به دنبال سیاست های انبساطی باشیم.
اسلامی به کارت اعتباری مصالح نیز اشاره کرد و افزود: برای اجرای آن در حال مذاکره هستیم تا با کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش قیمت ها، قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهیم.
وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را شتاب در پروژه های بازآفرینی شهری عنوان کرد و گفت: با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی این کار محقق خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در این طرح به دنبال این هستیم تا سرمایه گذاران را برای فعالیت در بافت های فرسوده فعال کنیم، ادامه داد: هدف این است تا زندگی در بافت های مرکزی و ناکارآمد احیا شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی در این طرح سه روش وجود دارد که شامل احیای بافت فرسوده توسط مالکین، احیای بافت توسط سرمایه گذاران و عرضه زمین از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن است که روش سوم خانه اولی ها در اولویت خواهند بود.
وی با بیان اینکه برنامه بازآفرینی به تمامی استانداران کشور ابلاغ شده است، گفت: در این طرح سالانه 270 محله نوسازی و بهسازی می شوند و تاکنون 92 شرکت برای اجرای این طرح ثبت نام کرده اند.
اسلامی ادامه داد: همچنین ساخت 200 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید ابلاغ شده است که با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار
میزان عیدی پایان سال تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار حداقل ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال خواهند شد.
عیدی این گروه از کارکنان متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه های اجرایی و دولتی خواهد بود، به نحوی که به میزان عیدی آنها به نسبت میزان «حقوق پایه» متغیر است.
مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه آنها محاسبه می شود. البته قانون کار برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده به این ترتیب که این میزان نباید از سه برابر حقوق پایه مصوب ۹۷ که یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان است، بیشتر شود.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ در شورای عالی کار یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان تعیین شد، بنابراین عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان خواهد بود که حداقل عیدی پایان امسال است.
سایر کارکنان تحت پوشش قانون کار که حقوق پایه آنها بیش از این میزان است، دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی پایان سال دریافت می کنند به شرطی که میزان عیدی آنها از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان) بیشتر نشود. بنابراین حداکثر عیدی پایان سال تمام کارکنان مشمول قانون کار ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ هزار تومان خواهد بود و اگر دو برابر حقوق پایه از این سقف فراتر رفت، حداکثر عیدی دریافتی همان ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد بود.
محاسبات مذکور برای تمام کارکنانی است که قرارداد آنها از فروردین ۹۷ منعقد شده و تا پایان اسفند ادامه دارد. همچنین کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماه پرداخت حق بیمه آنها محاسبه خواهد شد. این گروه از شاغلان باید ۲برابر حقوق پایه خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه کارکرد خود کنند.
در جدول بالا عیدی کارکنان مشمول قانون کار با دریافت حداقل دستمزد ۹۷ به میزان مدت اشتغال در محل کار فعلی محاسبه شده است.
تراکنش موبایلی فقط با کارت بانکی همنام با سیم کارت
مدیران شرکت آسان پرداخت اعلام کردند از این پس تراکنش های موبایلی به نحوی انجام خواهد شد که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، تراکنشهای موبایلی در آینده نزدیک باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.
بانک مرکزی هفته گذشته بخشنامهای را به شاپرک و شرکتهای PSP ابلاغ کرده که بر اساس آن، شاپرک از شرکتهایی که آمادگی اجرایی کردن فرآیند احراز هویت در تراکنشهای موبایلی بر اساس یکی بودن نام صاحب سیمکارت گوشی تلفن همراه با کارت بانکی را دارند، خواسته بود برای انجام تست به این شرکت مراجعه کنند. البته این بخشنامه هنوز در شبکه پرداخت الزامآور نشده است.
مدیران شرکت آسان پرداخت در همین ارتباط اعلام کردند از این پس تراکنش های موبایلی به نحوی انجام خواهد شد که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.
بنابراین افرادی که قصد تراکنش های موبایلی دارند باید سیم کارت شان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که بنام خودشان باشد.
منصوری مدیرعامل شرکت آسان پرداخت می گوید: این شرکت اولین شرکتی خواهد بود که احراز هویت را برای تراکنش های خود اجباری خواهد کرد.
او تاکید دارد که الان برای شارژ کیف پول و تله پرداز این موضوع عملیاتی شده و در اینده نزدیک برای تمام تراکنش های کارتی اجرایی خواهد شد.
وی به مردم توصیه کرد اگر سیم کارتشان به نام خودشان نیست حتما در اسرع وقت نسبت به بنام کردم سیم کارت خود اقدام کنند.
همچنین شهیدی در مجمع فوق العاده شرکت آسان پرداخت با اعلام این خبر تاکید کرد که «به زودی احراز هویت بین دارنده خط موبایل و صاحب کارت صورت میگیرد. یعنی صاحب کارت باید صاحب موبایل باشد و برعکس. اگر موبایل برای خودتان نباشد نمیتوانید با اپلیکیشن آسان پرداخت کار کنید. این کار باعث افزایش امنیت آپ میشود و کاربران این امن بودن را حس خواهند کرد. این کار روی تلهپرداز و کیف پول بانکی در حال حاضر اعمال شده است.»
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
ضربه بازار مسکن به اجارهنشینها
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضربه بازار مسکن به اجاره نشینها گفت:رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل تعلیق پروانه اشتغال به حرفه،شرایط ریاست سازمان را ندارد.
حامد مظاهریان در نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه ۹۷ درصد اقتصاد بخش مسکن در دست بخش خصوصی است، گفت: در پی تکانه های اقتصادی که از اواخر سال گذشته آغاز شد، لازم بود که در سیاست های بخش مسکن بازنگری شود.
وی با اشاره به برنامه وزیر جدید راه و شهرسازی مبنی بر ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و متمرکز شدن حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی به اجرای این برنامه افزود: در تهران و دیگر کلانشهرها با یک پارادوکس در بازار مسکن روبرو هستیم. از یک سو در تهران ۳۰۰ هزار و در استان تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی داریم که این تعداد واحد در تهران می تواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پذیری شهر تهران را افزایش دهد و از سوی دیگر برای زوج های جوان که به دنبال مسکن ارزان قیمت هستند واحد مسکونی به اندازه کافی نداریم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: بنابراین تشویق و حمایت این وزارتخانه به سمت توسعه بازار مسکن در بخش واحدهای کوچک متراژ خواهد بود و دولت در زمینه ساخت این گونه واحدها و همچنین احیای بافت های میانی و فرسوده شهرها حمایت می کند.
مظاهریان درباره مالیات بر خانه های خالی افزود: قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی برنامه مصوب مجلس و قانون جاری است که باید اجرا شود اما ظاهر قضیه این است که سامانه ای تشکیل می شود تا بر اساس آن مالیات گرفته شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد، چون ۳۴ سامانه دیگر باید به این سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شود تا خانه های خالی شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه گذشته از وجود یک جنگ دائمی میان مالکان خانه های خالی با دولت که هیچ وقت تمام نمی شود و مالکان این گونه واحدها با اقداماتی همچون باز نگه داشتن شیر آب، روشن نگه داشتن چراغ های برق و اقداماتی از این قبیل، خالی بودن خانه را رد می کنند، تصریح کرد: مشکل دیگر این است که متاسفانه این ۳۴ سامانه امکان اتصال به سامانه اصلی وزارت راه و شهرسازی را ندارند. برخی دستگاه ها می گویند از نظر قانونی اطلاعات سامانه های ما محرمانه است، دستگاه های دیگر نیز هر کدام دلایل خود را دارند، از همین رو وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد جدیدی ارائه داد که این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون زیربنایی به تصویب رسیده و به صحن هیات دولت ارسال شده است و قرار است در برنامه های جاری هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این پیشنهاد، مالیات بر خانه های خالی از عهده دولت مرکزی خارج شده و به دولت محلی که همان شهرداری ها هستند به شکل وصول عوارض واگذار می شود.
مظاهریان ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداری ها آمار واحدهای مسکونی هر شهر را دارا هستند در این لایحه پیشنهاد داده ایم علاوه بر اخذ عوارض از سوی شهرداری ها، درآمد آن نیز به دولت های محلی و شهرداری ها اختصاص یابد. همچنین شهرداری ها می توانند از محل این درآمد برای افراد کم بضاعت واحد مسکونی احداث کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره گرانی های یک سال اخیر مسکن گفت: زمستان سال گذشته شاخص های اقتصاد کلان دچار نوسان شدید شد. قیمت ارز جهش چند برابری پیدا کرد و به تبع آن بازارهای طلا و بورس واکنش نشان دادند و بازار مسکن نیز از این نوسانات تأثیر پذیرفت.
به گفته مظاهریان، در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال قبل قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۶۳.۵ درصد افزایش یافت، تعداد معاملات مسکن نیز ۲۴.۵ درصد با کاهش روبرو شد اما تعداد پروانه های ساختمانی ۱۴.۵ درصد بیشتر شد، بنابراین با توجه به اینکه بازار مسکن ۶۳.۵ درصد سوددهی داشت سبب شد تا سرمایه ها به سمت این بخش حرکت کند.
وی درباره سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش اجارهبها تصریح کرد: برنامه طرح جامع مسکن این بود که از تولید مسکن حمایت شود تا در پی افزایش تعداد واحد مسکونی، اجاره بها با کاهش مواجه شود اما پس از افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته، بیشترین ضربه را بخش اجاره متحمل شد به خصوص ۳۵ درصد خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و عمدتا در دهک های پایین جامعه قرار دارند. با این حال در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و دولت از تقویت سمت عرضه مسکن حمایت می کنند، چون دورنمای بازار مسکن حرکت به سمت رکود است.
مظاهریان درباره نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: ۵۰۰ هزار مهندس در این بخش فعالند و همه ساخت و ساز شهری را نظام مهندسی پوشش می دهد. وضعیت فعلی ساخت و ساز ایده آل نیست و یکی از مهمترین علل آن وجود مشکل در فرایند کنترل ساختمان و نظام مسئولیتی در نظام مهندسی ساختمان است.
وی با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر برای اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان و بروز مقاومت هایی در برابر این اصلاحات گفت: این مقاومت ها به دلیل منافعی بود که برای برخی افراد در نظام مهندسی ایجاد شده بود و حاضر به واگذاری این منافع نبودند.
مظاهریان خاطرنشان کرد: فرج الله رجبی رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به دلیل تعلیق دوماهه پروانه اشتغال به حرفه خود شرایط عضویت در شورای مرکزی را از دست داده است و باید فرد دیگری جایگزین وی شود. امیدواریم شورای مرکزی نظام مهندسی به یک جمع بندی برسد و جایگزین او را معرفی کند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر منابع پیش بینی شده در قانون برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مدنظر دولت، تصریح کرد: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده طبق برنامه ششم از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز به صورت مشارکتی و تأمین مالی از سوی بخش خصوصی در شهرهای جدید احداث می شود، منابع مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز به صورت تخصیص زمین از سوی بنیاد مسکن و تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی ساخته خواهد شد. نظام بانکی در حال بررسی پیشنهادات برای تأمین مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی استحداثی در اراضی بنیاد مسکن است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره صندوق پس انداز مسکن یکم اظهارداشت: دولت مدافع توانمند شدن مردم برای خرید مسکن است که یکی از راه های آن اعطای تسهیلات از محل درآمدهای آتی است. صندوق پس انداز مسکن یکم چنین سازوکاری دارد، ضمن اینکه این صندوق به بودجه دولت وابسته نیست و در شرایط اقتصادی فعلی دولت، پرداخت تسهیلات آن متوقف نشده است.
به گفته مظاهریان، تاکنون ۳۶۰ هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم حساب افتتاح کرده اند.
وی درباره مالیات بر عایدی مسکن نیز گفت: ایده اجرای این مالیات این است که از سود خرید و فروش مسکن مالیات گرفته شود. وزارت راه و شهرسازی با کلیت این طرح موافق است اما به دو شرط یکی اینکه اگر قرار است از بازار مسکن چنین مالیاتی گرفته شود از سایر بازارها هم اخذ شود تا سبب کوچ نقدینگی از بخش مسکن نشود. شرط دیگر این است که این مالیات مخصوص دوره های رونق است و در شرایط فعلی که در رکود خرید و فروش مسکن هستیم، این مالیات کارآیی نخواهد داشت.
مظاهریان یادآور شد: دولت رسما با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرده و رسما آن را به مجلس اعلام کرده است تا طرح مورد نظر در مجلس متوقف شود. از سوی دیگر وزارت اقتصاد ملزم به تهیه لایحه جایگزین شده و این وزارتخانه طی ماه های آینده لایحه را در دولت و سپس مجلس مطرح خواهد کرد.
انرژی
تعویض باطری پست های برق مراکز انتقال نفت منطقه لرستان
باطری های پست های برق 6/63 کیلوولت مراکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی و شهید قلندری(پل باباحسین) به دلیل عمر بالای 15 سال و فرسودگی تعویض شدند.
به گزارش امتیاز، رییس واحد مهندسی تعمیرات برق این منطقه گفت: این باطری ها از جنس نیکل- کادمیوم بوده که با توجه به عمر بالا به مرور زمان تعداد سلول های آنها کاهش و ولتاژ به زیر ولتاژ نامی افت کرده و در نتیجه عملکرد تجهیزات حفاظتی با مشکل مواجه شده بود.
علی کرمی افزود: این مشکل باعث شده بود تا در هنگام قطع لحظه ای برق، برق تغذیه تمام مرکز انتقال نفت با قطعی طولانی مدت مواجه و در نتیجه روند روتین مرکز دچار اختلال گردد.
وی یادآور شد: در نهایت با پیگیری های واحد مهندسی برق منطقه، همه باطری های قدیمی مراکز انتقال نفت یاد شده تعویض و باطری هایی از نوع سیلد اسید تولید داخل جایگزین شدند که علاوه بر ارزانتر بودن نسبت به موارد مشابه خارجی و ایمنی بیشتر، تعمیر ونگهداری ساده تری نیز نیاز دارند.
یکپارچهسازی سیستم حفاظت کاتدی در منطقه جنوب شرق
سیستم حفاظت کاتدی خطوط لوله 16 و 20 اینچ مسیر رفسنجان-یزد، یکپارچهسازی شد.
به گزارش امتیاز، اصغر طالبیزاده، رئیس واحد مهندسی خوردگی منطقه با بیان این خبر اظهار داشت: با تلاش مستمر و تجربه و دانش کارکنان این واحد، با یکپارچهسازی سامانههای حفاظت کاتدی مسیر رفسنجان-یزد، مشکل کمبود پتانسیل و ازدیاد آن در خطوط 16 و 20 اینچ این مسیر مرتفع شد.
طالبیزاده به مراحل اقدامات صورت گرفته در راستای یکپارچهسازی اشاره کرد و گفت: تبدیل ترانسها به قابلیت ایجاد و تولید جریان ثابت، محاسبه آزمایش مقدار جریان مورد نیاز هر خط لوله طی دو ماه به صورت آزمایشی، باند کردن و تعبیه جعبه کنترل جریان و تقسیم جریان مصرفی هر خط، به ترتیب از جمله مراحل انجام این عملیات بوده است.
وی خاطرنشان کرد: انجام این عملیات، مشکل کمبود و ازدیاد جریان حفاظت کاتدی برای حفاظت خطوط 16 و 20 اینچ این مسیر مرتفع شد.
اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکترونیک در مرکز انتقال نفت شازند
به همت متخصصین مخابرات منطقه مرکزی، عملیات نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت شازند با موفقیت انجام شد.
به گزارش امتیاز، روح الله رجبی گفت: به درخواست سازمان حراست و به منظور انجام بهینه فعالیت های حفاظتی با هدف استفاده از تکنولوژی های جدید، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت الکترونیک در مراکز انتقال نفت و تاسیسات تابعه از جمله مرکز انتقال نفت شازند در دستور کار قرار گرفت.
مهندس شبکه منطقه مرکزی تشریح کرد: پس از خاتمه عملیات اجرای زیرساخت سیستم حفاظت الکترونیک توسط پیمانکار در مهرماه سال جاری و با هماهنگی بعمل آمده توسط همکاران مخابرات ستاد و به منظور صرفه جویی و تسریع در اجرای عملیات، فعالیت نصب و راه اندازی تجهیزات توسط همکاران مخابرات منطقه و تیم اعزامی از ستاد مخابرات آغاز شد.
وی ادامه داد: با وجود شرایط جوی نامناسب، این عملیات بدون هیچ اختلالی به اتمام رسید.
رجبی با اشاره به همکاری واحد ترابری ،مهندسی برق ، کارکنان بهره برداری مرکز انتقال نفت شازند و تیم اعزامی از مخابرات ستاد تصریح کرد: در این عملیات ، نصب 80 عدد دوربین حفاظتی روی پایه های مخصوص و اتصال آن در مرکز کنترل حفاظت الکترونیکی به همراه تعداد 5 عدد مانیتور 48اینچ و رک های DVR و VPS و باتری با موفقیت انجام شد.
دستاوردهای مهم منطقه مرکزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
مدیر منطقه مرکزی، سه دستاورد مهم این منطقه در دوران 40 ساله انقلاب اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش امتیاز، سید حمید حسینی ، از «انجام پیگرانی هوشمند»، «ایجاد خطوط کنار گذر شهری» و «تغییر سیستم های مخابراتی» به عنوان سه دستاورد مهم منطقه مرکزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی یاد کرد.
وی با بیان اینکه شرکت خطوط لوله و مخابرات پس از انقلاب اسلامی تحول قابل ملاحظه ای داشته است، تاکید کرد: در محدوده منطقه مرکزی 1700 کیلومتر خط فعال با اقطار مختلف ( 10 تا 26 اینچ ) پیگرانی شده است.
حسینی گفت: کلیه خطوط 10 ، 16 و 26 اینچ از حوزه شهری شهرهای شازند و اراک به خارج از این شهرها انتقال داده شد.
مدیر منطقه مرکزی افزود: راه اندازی سیستم IP phone در کلیه سیستم های مخابراتی منطقه، ازدیگر فعالیت های مهمی است که در این دوران انجام شده است.
اخبار بانک
با مجوز بانک مرکزی؛
فعالیت بانک قرضالحسنه مهر ایران دائمی شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از طی کردن مراحل قانونی، مجوز دائمی فعالیت بانک قرضالحسنه مهر ایران را صادر کرد.
بانک مرکزی، باتوجه به شاخص های مطلوب و شایسته بانک قرض الحسنه مهرایران در حوزه های مختلف بانکداری از جمله کفایت سرمایه ۲۷ درصدی، رشد مثبت منابع قرض الحسنه، پایین بودن میزان مطالبات بانکی به میزان یک درصد، پیشگامی در عرصه های بانکداری الکترونیک، شفافیت عملکرد مالی و ... با اعطای مجوز رسمی، فعالیت این بانک را دائمی کرد.
در متن این مجوز آمده است: « پیرو مجوز موقت فعالیت شماره ۲۷۳۱/ه مورخ ۶ شهریور ماه سال ۱۳۸۷، بدین وسیله با ادامه فعالیت آن بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات ذیربط موافقت به عمل می آید.
توسعه فرهنگ پسندیده قرض الحسنه، حفظ حقوق سپرده گذاران، تطبیق ساختار آن بانک با ضوابط و مقررات ذیربط از اهم مواردی است که انتظار می رود توسط مدیران و کارکنان محترم آن بانک مورد توجه قرار گیرد.»
شایان ذکر است، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافیها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
گفتنی است، این بانک طی یازده سال فعالیت مطلوب در حوزه قرض الحسنه بالغ بر ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش بیش از ۳۱۹ هزار میلیارد ریال پرداخت نموده که ۳۸ درصد تعداد پرداختی در دو سال اخیر، شامل ۷۵۲ هزار فقره در سال ۹۶ و بیش از ۸۵۰ هزار فقره از ابتدای سال ۹۷ تاکنون صورت گرفته شده است. همچنین ۵۳ درصد مبالغ پرداختی در ۲ سال اخیر، شامل ۸۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ و ۸۹ هزار میلیارد ریال در ۹ ماه ابتدایی سال انجام شده است.
برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور انجام شد؛
انتشار بروشور خدمات بانک پارسیان ویژه نابینایان
برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، بانک پارسیان در راستای پاسخگویی به نیازهای تمامی اقشار جامعه و تحقق مسئولیتهای اجتماعی، بروشور خدمات مالی و بانکی خود را به زبان بریل و همراه با روزنامه ایران سپید منتشرکرد.
بنابر اعلام بانک پارسیان؛ این بانک با هدف آشنایی بیشتر روشندلان و بهرهبرداری بیشتر ایشان از اطلاعات نوشتاری معرفی خدمات بانک، بروشور ویژه را در دستور کار قرار داد و در همین راستا فایل صوتی بروشور نیز در اختیار این گروه از مشتریان بانک قرار گرفت.
پیش ازاین نیز، امکان ارائه خدمات بانکی ویژه روشندلان، به منظور تسهیل دسترسی این قشر از جامعه، با مجهزشدن سه شعبه کریمخانزند، میدان انقلاب و میدان فردوسی بانک پارسیان فراهم شده بود.
پیگیری بهبود تجربه مشتریان در شعب موسسه کوثر
مراسم تکریم و معارفه مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی با حضور جواد فهیمی پور سرپرست موسسه اعتباری کوثر برگزار شد.
جواد فهیمی پور سرپرست موسسه کوثر با اشاره به پیچیدگی های شرایط امروز وضعیت بانکداری اظهار داشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا به عنوان میثاق نامه بانکداری شناخته می شود و همه افرادی که به نحوی با صنعت بانکداری در ارتباط می باشند قبل از هر چیز می بایست قوانین و الزامات آن را مطالعه و نسبت به اجرای آن متعهد باشند. فهیمی پور افزود: همه چیز از خواست مشتری آغاز می می گردد. در این مسیر با توجه به تحولات و مباحث مشتری مداری همگام با پیشرفت های فناورانه سبب ایجاد پدیده ای به نام کلان داده (Big Data) گردیده است که ساز و کارهای تجربه ارائه خدمات به مشتریان را بهبود بخشیده و بازدهی عملیاتی بانک را افزایش می دهد. محمدرضا آهن تن ضمن ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه استان آذربایجان شرقی در تجهیز و تخصیص منابع گفت: استمرار موفقیت ها و کسب دستاوردهای بیشتر در آینده برای موسسه کوثر قطعی است و معتقدم با کمک همکاران، این استان در جایگاه شایسته و واقعی خود قرار خواهد گرفت.احد روشن ضمیر مدیر جدید شعب استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و همدلی همکاران توفیق خدمت در این جایگاه را داشته باشم. بر اساس این گزارش، در پایان مراسم حکم انتصاب احد روشن ضمیر مدیر جدید شعب استان آذربایجان شرقی موسسه اعتباری کوثر به وی ارائه و از تلاش های محمدرضا آهن تن در زمان تصدی این مدیریت با اهداء لوح سپاس تقدیر شد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3963/15970/60452
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3963/15970/60453
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3963/15970/60454
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3963/15970/60455
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3963/15970/60456
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3963/15970/60457
|
عناوین این صفحه
- لازمه خروج مسکن از رکود، دوری از سیاست های انقباضی است
- جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار
- تراکنش موبایلی فقط با کارت بانکی همنام با سیم کارت
- ضربه بازار مسکن به اجارهنشینها
- انرژی
- اخبار بانک