|
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد:
تشکیل کمیته ضد فیلتر در دولت
آذری جهرمی گفت: معتقدیم راهکار فیلترینگ اینستاگرام راهکار موفقی برای از بین بردن این تهدیدات نیست و شاید آن را تشدید کند.برخی مواقع بجای ایجاد مانع برای فعالیت های غیر مجاز، فعالیت های مجاز دستخوش فیلتر می شوند که برای رفع مشکلات اینچنینی کمیته ضد فیلتر در دولت تشکیل شد.اکنون روند فیلتر شدن فین تک ها کند شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی مواقع بجای ایجاد مانع برای فعالیت های غیر مجاز، فعالیت های مجاز دستخوش فیلتر می شوند که برای رفع مشکلات اینچنینی کمیته ضد فیلتر در دولت تشکیل شد.
محمد جواد آذری جهرمی روز سهشنبه در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک افزود: کمیته ضد فیلتر با هدف رفع موانع فعالیت فین تک ها (فناوری های ارایه خدمات مالی) تشکیل شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: اکنون روند فیلتر شدن فین تک ها کند شده است.
وی از راه اندازی سامانه «شاهکار» خبر داد و گفت: این سامانه برای احراز هویت افراد در فضای مجازی است و اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: با استفاده از این سامانه، فعالیت های بانکی با اطمینان بیشتری انجام خواهد شد.
آذری جهرمی افزود: سامانه شاهکار می تواند به بهتر شدن فعالیت فین تک ها کمک کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فیلترینگ باید در جایی که لازم است، استفاده شود، گفت: دیدگاه ما درباره اینستاگرام همین است و فکر میکنیم در حال حاضر یک اقدام یکجانبه و فیلتر کردن، به تنهایی مشکلات را حل نمیکند، بلکه باعث ایجاد چالشهای دیگر در سایر حوزهها میشود.
محمدجواد آذری جهرمی دربارهی احتمال لغو فیلتر تلگرام گفت: دربارهی این موضوع، باید دستگاه قضائی باید بررسی کند اما آخرین صحبتی که ما شنیدیم، همان بود که دادستانی اظهار نظر کرد که علل فیلترینگ هنوز برطرف نشده که بخواهیم رفع فیلتر کنیم و هنوز هم چیزی به ما ابلاغ نشده است.
وی دربارهی مباحث مطرحشده درباره فیلتر اینستاگرام نیز بیان کرد: درباره اینستاگرام، ملاحظاتی از دیدگاههای مختلف مطرح میشود؛ برخی مطرح میکنند که استفاده از اینستاگرام تبعاتی دارد و تهدیداتی در این فضا وجود دارد، البته بسیاری هم معتقدند این فضا کاربردهای زیادی دارد و کسبوکارهای زیادی در آن هست و ابزار مهمی در زندگی روزانهشان به شمار میرود؛ هر دو گروه اعلام نظر میکنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: مرجع تصمیمگیری در اینباره، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که تاکنون تشکیل نشده است؛ در شورای عالی فضای مجازی هم به این مساله پرداخته نشده و دادستانی هم حکمی درباره این مساله صادر نکرده است. فیلتر شدن یا نشدن اینستاگرام هم ماجرای امروز و دیروز نیست و از سال ۱۳۹۲ دربارهی آن بحث میشود.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: ما به عنوان وزارت ارتباطات اگر بخواهیم نظر کارشناسی بدهیم، باید اشاره کرد که تهدیدات هم وجود دارد و نباید فضا را به سمت دوقطبی ببریم؛ استفاده بیرویه آسیبهایی به جامعه وارد میکند، به خصوص در کودکان که میتواند اثرات بدی بگذارد و ما این تهدیدات را میدانیم، اما معتقدیم راهکار فیلترینگ اینستاگرام راهکار موفقی برای از بین بردن این تهدیدات نیست و شاید آن را تشدید کند. باید همافزایی کرده و راهکاری ارائه دهیم که تهدیدات را حذف کنیم. برای مثال یکی از اهداف رویکردی که در رابطه با اکوسیستم کودک داشتیم که کودکان را از این فضا جدا کنیم، کاهش تهدیدات بود.
وی با بیان اینکه ما تجربه داریم از ابتدای اینترنت و از رویکرد فیلترینگ استفاده کردیم و فیلتر باید در جایی که لازم است، استفاده شود، افزود: اما وقتی ابزاری به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد، اگر بخواهیم با رویکرد فیلترینگ به آن نگاه کنیم، طبیعی است یک سری اثرات جانبی دارد که میتواند موفقیتهای هدف شما را زیر سوال ببرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: درباره اینستاگرام هم دیدگاه ما همین است و فکر میکنیم در حال حاضر یک اقدام یکجانبه و فیلتر کردن به تنهایی مشکلات را رفع نمیکند، بلکه باعث ایجاد چالشهای دیگر در سایر حوزهها میشود. این نظر آشکار و پنهان ماست و نظری جز این نداریم و در جلسات هم گفتیم و حرفی هم جز این نداریم. اما اگر نظام قانونی کشور، دستگاه قضائی و شورای عالی فضای مجازی به این جمعبندی برسند، چارچوب دیگری دارد.
آذریجهرمی همچنین در پاسخ به این سوال که رمرز ارزها کی رونمایی میشوند؟ گفت: این را باید از بانک مرکزی پرسید که برنامهشان برای رمز ارزها چیست اما به لحاظ تکنولوژی در حال حاضر پنج مدل پایلوت و پیادهسازیشده موفق از رمز ارز است که تصمیمگیری دربارهی آنها برعهده بانک مرکزی است که البته رویکرد اولیه خود را به اشتراک گذاشته و از فعالان صنعت کسب نظر میکند تا درنهایت رویکرد نهایی بانک با رمز ارزها مشخص شود.
رئیسکل بانک مرکزی:
کارتهای بانکی هوشمند میشود
رئیسکل بانک مرکزی از تدوین سیاستهای رمزارزها و نهاییشدن آنها خبر داد و گفت: به زودی از کارتهای بانکی مغناطیسی به سوی کارتهای بانکی هوشمند مهاجرت میکنیم.
عبدالناصر همتی دیروز (سهشنبه) در پیامی ویدئویی به همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، با اشاره به عدم حضورش در این همایش به دلیل سفر غیر قابل پیشبینی به سوریه و همراهی با معاون اول رئیسجمهوری، اظهار کرد: سامانههای پرداخت و تسویه از اقدامات مهم سیستم بانکی کشور است که در دو بعد میتواند به بانک مرکزی کمک کند که کمک این سامانهها در مرحله اول از دید نظارتی است.
وی افزود: در بحران ارزی که اواسط سال در کشورمان رخ داد و همزمانی با تحریمهای غرب، مشکلاتی را برای کشورمان ایجاد کرده بود، به لطف خداوند توانستیم با اصلاح ابزار پرداخت، آرامش نسبی را بر بازار ارز حاکم کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مرحله دوم کمک به سامانههای پرداخت و تسویه به نظام بانکی، کسب و کارهای این بخش است، گفت: روزانه ۲۰۰ میلیون تقاضا به این بخش وارد میشود که میتواند به تقویت کسب و کارهای نوین کمک کند.
همتی همچنین یکی از اتفاقات مهم حوزه بانکی را برداشت مستقیم عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر در اغلب بانکها این موضوع عملیاتی شده و این ابزار را میتوانیم به عنوان ابزار و بستر مهم برای استارتآپها تلقی کنیم که البته این سیستم میتواند دغدغه فعالان این حوزه را برای جمعآوری وجوه حاصل از کسب و کارشان برطرف کند.
وی با اشاره به تدوین سیاستهای رمز ارزها تصریح کرد: سیاستنامه رمز ارزها روز قبل روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و بناست بعد از جمعبندی نظرات در این همایش، از سوی بانک مرکزی نهایی شود.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه از مهاجرت از کارتهای بانکی مغناطیسی به کارتهای هوشمند خبر داد و گفت: تبدیل کارتهای مغناطیسی به کارتهای هوشمند میتواند کمک خوبی به نظام بانکی کند و علاوه بر ارتقای سطح امنیت، امکان پرداخت همراه امن را در جامعه فراهم میکند.
به گفته او، این تکنولوژی در داخل کشور بومیسازی شده و تحولات خوبی را در عرصه تجارت فراهم خواهد کرد.
همتی با اشاره به ایجاد پلتفرم برای بلاکچینها ادامه داد: این اقدام نیز از دیگر برنامههای بانک مرکزی است که میتواند در کنار همراهی و همفکری شرکتهای فناوری، بستر خوبی را برای بانکداری الکترونیک و کسب و کارهای نوین فراهم کند.
به گفته وی، بانک مرکزی به این جمعبندی رسیده که به عنوان ناظر و سیاستگذار عمل کند و این امکان را به فینتکها بدهد تا در زمینه توسعه فناوری و … آزادی عمل بیشتری داشته باشند و در مقابل نظارت را محکمتر کنیم.
واریز عیدی کارگران با حقوق بهـمن ماه
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران با حقوق بهمن ماه خبرداد و گفت: کارفرمایانی که از نقدینگی و توان پرداخت عیدی به کارگران خود برخوردارند با حقوق بهمن ماه، عیدی و پاداش پایان سال نیروهای کار خود را پرداخت کنند.
فتحاله بیات، اظهار کرد: برابر مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده که بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند.
وی درباره رقم عیدی امسال کارگران، گفت: عیدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ هزار تومان است که بهتر است کارفرمایان با توجه به ازدحام بانکها و تراکنشهای مالی پایان سال زودتر پرداخت کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: معمولاً عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه پرداخت میشود؛ به این نحو که با در نظر گرفتن تعطیلی بانکها و شروع تعطیلات عید و انجام برخی حسابرسیها تا ۲۰ اسفند ماه عیدیها به حسابهای کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز میشود اما عدهای از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با حقوق بهمن واریز میکنند.
بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از تمکن مالی و نقدینگی لازم برخوردارند از بهمن ماه همراه با حقوق و دستمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم میپردازند.
به گفته وی بسیاری از ادارات، سازمانها و شرکتها پرداخت عیدی کارگران را بهمن ماه انجام میدهند چرا که به لحاظ برخی حسابرسیها، تراکنشهای مالی و ازدحام بانکی برای کارفرمایان بهتر است و بسیاری از خانوارهای کارگری نیز با فراغ خاطر بیشتری نسبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقلام مورد نیاز خود اقدام میکنند.
این مقام مسئول کارگری درباره میزان پرداخت عیدی کارگران نیز گفت: با وجود آنکه مصوبه مجلس، میزان پرداخت عیدی کارگران را مشخص کرده و دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر میزان عیدی دریافتی پیشبینی کرده اما میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است. کارگران به سنوات و تعداد روزهایی که کار کردهاند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل میگیرند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و بیمهپردازی آنها به طور کامل صورت گرفته باشد.
بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردهاند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی:
اعتبارات 30 هزار میلیارد تومانی برای ساخت400 هزار مسکن دولتی و مشارکتی
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 30 هزار میلیارد تومان برای تولید 400 هزار واحد مسکونی اعتبارات مورد نیاز است، گفت: به صورت خوشبینانه منابع مالی 13 هزار میلیارد تومان از این رقم برآورد شده مورد نیاز، فراهم شده است.
امیر امینی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا درباره بودجه بخش مسکن برای سال آینده، اظهار داشت: در بودجه سال آینده عمده اعتبارات در حوزه مسکن به شرکت عمران شهرهای جدید برای پروژههای قطارهای حومهای، شرکت بازآفرینی شهری برای انجام وظایف مصوب در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده و هویت بخشی به محدودههای هدف بازآفرینی شهری و سازمان مجری ساختمانهای دولتی که وظیفه احداث ساختمان و تاسیسات دولتی مانند بیمارستانها را بر عهده دارد، در نظر گرفته شده است.
وی درباره تامین بودجه تامین مسکن مهر و ساخت 400 هزار واحد مسکونی جدید توضیح داد: بودجه مسکن مهر پیش از این در ردیفهای متفرقه دیده میشد. وزیر راه و شهرسازی با توجه به ظرفیتهای موجود برنامه ساخت 400 هزار واحد مسکونی ارایه را داده که مورد تایید رییس جمهوری هم قرار گرفته است. از این 400 هزار واحد جدید 100 هزار واحد در حوزه بازآفرینی شهری ساخته خواهد شد. 100 هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به احداث میرسد و 200 هزار واحد هم در شهرهای جدید ساخته خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای اجرای پروژه ساخت 400 هزار واحد مسکونی که بخشی از آن با مشارکت بخش خصوصی انجام میشود، 30 هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است.
امینی با اشاره به محل تامین 30 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برای اجرای این پروژه اظهار داشت: در تبصره 8 لایحه بودجه سال آینده تقریبا 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای این پروژه پیشنهاد دادهایم که امیدواریم به تصویب برسد که محل آن، مدیریت داراییها، امکانات و مقدورات وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه است.
معاون برنامهریزی و منابع مالی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ظرفیت دیگر برای تامین اعتبارات، موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن از محل بازگشت اقساط مسکن مهر است که میتوان 5 هزار میلیارد تومان از این محل تامین کرد. پیشبینی میکنیم در سال 98 میتوان چیزی حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان منابع از این محل ایجاد کرد.
وی با اشاره به برنامه بانک مسکن مبنی بر استفاده از اقساط مسکن مهر برای تامین منابع صندوق پس انداز یکم گفت: این برنامه بانک مسکن به لحاظ بیزنس بانکی درست است اما زمانی که دولت افزایش سرمایه در یک بانک انجام میدهد یعنی توان عملیات یک بانک را برای ارایه تسهیلات بالا میبرد. بانک باید این امکان را در بازار سرمایه تبدیل به پول کند تا بتواند هزینههای مورد نظر را جبران کند.
امینی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به بیزنس بانک مسکن و بازارهای این بانک کاری ندارد. تکالیفی برعهده وزارت راه و شهرسازی است و در راستای انجام آن 5هزار میلیارد تومان در بانک مسکن افزایش سرمایه انجام خواهد داد و انتظار دارد بانک مسکن هم یکسری از وظایفش را که معوق مانده را انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر این 5 هزار میلیارد تومان در میانه سال 98 محقق شود ارزش آن چیزی حدود 4 هزار میلیارد تومان خواهد بود اما امکان تامین آن هر چه به سمت انتهای سال برود ارزش آن به چیزی حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان میرسد.
وی ادامه داد: همچنین 3 هزار میلیارد تومان هم از محل مدیریت دارایی املاک سازمان ملی زمین و مسکن و شهرهای جدید میتوان فراهم کرد بنابراین تا به اینجا 7 هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی فراهم شده است.
امینی با بیان اینکه از سوی دیگر خوشبینانه هزار میلیارد تومان هم از محل واگذاری املاک مسکن مهر به متقاضیان مسکن مهر منابع در نظر گرفتهایم، گفت: همچنین پیش بینی شده است که 1500 میلیارد تومان هم از محل فروش اراضی شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن به دست بیاوریم. 3هزار و 700 میلیارد تومان هم امسال به شرکت بازآفرینی شهری از محل صندوق توسعه ملی ارایه می شود که اگر این برنامه ادامه پیدا کند همین مقدار را هم سال آینده تخصیص می دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در مجموع چیزی حدود 13 هزار میلیارد تومان برای سال 98 را در سال جاری تجهیز منابع کردهایم. معتقدم 40 درصد منابع مورد نیاز از لحاظ محاسباتی فراهم است و امیدوارم بتوانیم این اعتبارات را فرهم آوریم.
وی با بیان اینکه این برنامه میتواند تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند، گفت: ساخت 400 هزار واحد مسکونی در کنار امکاناتی در برای مسکن مهر فراهم کردهایم می تواند در بازار مسکن تحرکاتی ایجاد کند که هم به نفع سازندگان و هم به نفع خریداران است.
اخبار
ایمن سازی بخشی از خط لوله انتقال نفت خام پایطاق- کرمانشاه
عملیات ایمن سازی و تعویض بخشی از خط لوله انتقال نفت خام پایطاق کرمانشاه با موفقیت انجام شد.
به گزارش امتیاز؛ رئیس نگهداری و تعمیرات خط اعلام کرد: عملیات یاد شده به منظور ایمن سازی و پایداری عملیات انتقال مواد نفتی در دستور کار قرار گرفت.
مهندس بهزاد خدادوست افزود: در ادامه عملیات ترمیم نقاط خوردگی خط لوله 8 اینچ انتقال نفت خام نفت شهر- کرمانشاه، بر اساس اعلام نتایج اولیه پیگرانی هوشمند، یک مورد فرورفتگی با عمق بیش از 60 درصد بر روی خط لوله یاد شده در کیلومتر 190 شناسایی شد.
وی با بیان این مطلب که؛ ترمیم این بخش از خط به دلیل تقاطع با بزرگراه کربلا دارای اهمیت و حساسیت بسیار بالایی بود؛ عنوان کرد: در این راستا، پس از انجام هماهنگی های لازم با اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه و پلیس راهور، عملیات تعمیر پس از شناسایی دقیق محل و حفاری بر روی لوله آغاز شد.
مهندس خدادوست گفت: با برنامه ریزی های لازم با ستاد و توقف از پیش تعیین شده خط، عملیات قطع و وصل خط و ترمیم نقطه فرو رفته انجام شد.
وی تصریح کرد: در این راستا با انجام تخلیه معکوس، 40 هزار لیتر مواد نفتی از خط به مرکز انتقال نفت پایطاق انتقال یافت. همچنین 30 هزار لیتر مواد نیز از طریق لاین بالانس والو کیلومتر 187 تخلیه شد.
رئیس واحد نگهداری و تعمیرات خط منطقه غرب افزود: همزمان با تخلیه خط، خاکبرداری و برداشتن دال بتنی روی پل احداث شده انجام شد.
خدادوست یادآور شد: برای کنترل ترافیک جاده ای و ارتقای ایمنی در زمان انجام عملیات، با هماهنگی پلیس راهور و همکاری واحد HSE منطقه اقدامات لازم صورت گرفت.
وی تصریح کرد: در ادامه عملیات با انجام برشکاری و جوشکاری دو سر لوله 8 اینچ با جایگزینی یک قطعه لوله به طول 84 سانتی متر، قطعه معیوب در این محدوده از مسیر حذف شد و در پایان عملیات، واحد مهندسی خوردگی نسبت به اعمال پوشش محل تعویض شده خط اقدام کرد.
وی اظهار داشت: این عملیات با رعایت کامل مسایل ایمنی و زیست محیطی و بدون هیچ ریخت و پاش مواد نفتی در مدت زمان 5 ساعت به اتمام رسید.
ایمن سازی و ترمیم 25 نقطه خوردگی در مسیر خط لوله پایطاق- کرمانشاه
25 نقطه خوردگی در مسیر خط لوله انتقال نفت خام نفت شهر- کرمانشاه ترمیم و ایمن سازی شد.
به گزارش امتیاز؛ رئیس مهندسی خوردگی اعلام کرد: پس از اعلام نتایج اولیه پیگرانی هوشمند در مسیر خط لوله 8 اینچ انتقال نفت خام نفت شهر- کرمانشاه، 25 نقطه با خوردگی 51 درصد تا 82 درصد در حد فاصل مرکز انتقال نفت پایطاق تا مرکز انتقال نفت و تاسیسات انتهایی کرمانشاه شناسایی شد.
مهندس رحمان رضایی گفت: از این تعداد نقاط، 7 مقطع با انجام تعویض لوله، سه نقطه با نصب سولمیت و سایر نقاط نیز توسط وصله و یا تعویض پوشش ایمن شدند.
وی مهم ترین نقاط تعمیر شده را، ترمیم ترک خوردگی خط لوله مذکور در محدوده ورودی تاسیسات انتهایی کرمانشاه واقع در بلوار زن و همچنین ترمیم نقطه خوردگی در شهرک پردیس این شهر اعلام کرد و اظهار داشت: به دلیل قرار گرفتن در محدوده شهری، ترمیم این نقاط با ایمنی بسیار بالا در سریع ترین زمان و با استفاده از تجهیزات و امکانات منطقه صورت گرفت.
قیمت گوشت به ۱۱۰ هزار تومان رسید
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش قیمت گوشت و عبور آن از 100 هزار تومان تصریح کرد: آنچه در بازار داخلی شاهد آن هستیم افزایش قیمت گوشت است که شقه گوسفندی بدون دنبه از 105 تا 110 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
علیاصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درخصوص واردات دام زنده از رومانی و گمانهزنیها برای این واردات اظهار کرد: واردات دام از رومانی هنوز عملیاتی نشده اما اگراین کار صورت بگیرد تاثیر خوبی بر بازار خواهد گذاشت و ما هم امیدواریم این اقدام هرچه سریعتر انجام شود. وی با اشاره به صحبتهای مدیرعامل سازمان پشتیبانی از امور دام خاطرنشان کرد: طبق گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی «روزانه 50 هزار رأس گوسفند زنده از رومانی وارد خواهد شد که این واردات گوشت را ارزان خواهد کرد. عرضه فراوان گوشت 40 هزار تومانی در بازار قیمت این محصول را کاهش خواهد داد و بازار را تعدیل خواهد کرد». ما هم امیدواریم این اتفاق بیفتد و منتظر این واردات به کشور هستیم.ملکی گفت: آلایش این واردات به مزایده گذاشته شده و کشتارگاههای این دام در استان پیشبینی شده است اما طبق گفته مسئولان به زودی واردات انجام خواهد شد. وی افزود: در حال حاضر موضوع واردات، گوسفند زنده است و دام سنگین در اولویت واردات نیست. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش قیمت گوشت و عبور آن از 100 هزار تومان تصریح کرد: آنچه در بازار داخلی شاهد آن هستیم افزایش قیمت گوشت است که شقه گوسفندی بدون دنبه از 105 تا 110 هزار تومان قیمت گذاری شده است. گوشتی که خردهفروشیها میخرند هم حدود 89 تا 90 هزار تومان است که با 10 درصد سود به این مبلغ میرسد.
اخبار بانک
بانک ملی خبر داد:
رقم مطالبات معوق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ صحت ندارد
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران وجود ۹۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه برای این بانک که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ آمده، را تکذیب کرد.
کاووس ایرجپور، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران با تکذیب وجود ۹۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه برای این بانک که در گزارش تفریق بودجه سال ۱۳۹۶ آمده، گفت: مجموع مانده کل مطالبات غیرجاری ارزی و ریالی چهار دهه گذشته بانک ملی ایران منتهی به پایان سال ۱۳۹۶ کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان است. در واقع کل مطالبات معوق بانک طی چهل سال گذشته یک دهم عددی است که در گزارش تفریق بودجه آمده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان از ادبیات گزارش تفریق بودجه چنین برداشت کرد که منابع بانک که فقط در سال ۱۳۹۶ معوق شده، ۹۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: این ناشی از تنظیم اشتباه عبارات در گزارش و البته اشتباه در خواندن گزارش ارسالی از سوی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات است. همان طور که اطلاع دارید، دیوان محاسبات، ابتدا اطلاعات را از نهادها و سازمانها دریافت و بر اساس آن گزارش را تنظیم میکند.
ایرجپور افزود: بر اساس مستندات موجود از گزارش ارسالی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات، اعلام شده که کل بدهیهای جاری بانک ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است، اما ظاهراً در تنظیم گزارش از سوی دیوان محاسبات، به واحدها کم توجهی شده و تومان به جای ریال قرار گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که در گزارش دیوان محاسبات، «عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی» علت غیرجاری شدن این منابع اعلام شده است، اظهار داشت: طی دورههای مختلف، شرایطی بروز کرده که به غیر جاری شدن منابع منتهی شده است. ضمن اینکه باید در نظر گرفت بخش کمی از اعداد اعلام شده در دوره مدیریت کنونی محقق شده و بخش عمده آن به دورههای طولانی مدت پیشین باز میگردد.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران تاکید کرد: تکالیف ایجاد شده برای بانک، بیتوجهی به هشدارهای مقامات مسئول در بانک نسبت به عدم اهلیت برخی تسهیلاتگیرندگان و … نیز در معوق شدن این مطالبات نقش داشته است.
ایرجپور، ادامه داد: با این حال در دوره مدیریت کنونی، همه راهکارهای قانونی برای بازگرداندن منابع بانک عملیاتی شده و گواه آن نیز کاهش مطالبات معوق و روند نزولی شاخص NPL در مقایسه با دورههای گذشته است به طوری که بر اساس مستندات بانک ملی ایران دارای NPL برابر ۶/۸ بوده که بسیار پایینتر از میانگین بانکهاست.
وی همچنین گفت: حساسیت رسانهها به گزارش دیوان محاسبات قابل تقدیر است، اما یک نکته را باید متذکر شد و آن هم این است که گزارشهای کارشناسی حاوی مفاهیم اقتصادی باید توسط افراد خبره و آشنا به این مسائل تحلیل شود. خبرنگاران و اهالی رسانه نیز بهتر است در مواجهه با چنین مواردی، دست کم از یک کارشناس اقتصادی، مالی یا بانکی کمک بگیرند. به طور طبیعی، یک کارشناس خبره اقتصادی پس از مطالعه بند گزارش دیوان محاسبات درباره بانک ملی ایران میتواند در اعداد اعلام شده تردید کند و از خود بپرسد آیا مطالبات معوق یک بانک میتواند معادل پنج برابر سرمایه آن باشد؟
بر اساس گزارش بانک ملی ایران، ایرجپور تاکید کرد: قطعاً اشتباه در تایپ یا واحدهای پول در تمام رسانهها رایج بوده و گزارش دیوان هم با چنین مشکلی مواجه شده که در صورت وجود چنین نگاهی در رسانه، میتوان در انتشار درست اخبار اقدام کرد و با انعکاس نادرست یک مطلب نادرست، آبرو و اعتبار یک نهاد بزرگ اقتصادی با اعتبار ۹۰ سال مانند بانک ملی ایران را به بازی نگرفت.
کسب مقام نخست بهرهوری کل عوامل در بانکهای کشور توسط بانک انصار
در بیستویکمین رتبهبندی شرکتهای برتر ایران IMI-۱۰۰، که بر اساس شاخصهای کمی و دستاوردهای عینی و عملی صورت گرفت، بانک انصار رتبه نخست بهرهوری کل عوامل را در بین بانکهای کشور به دست آورد و مورد تقدیر سازمان مدیریت صنعتی کشور قرار گرفت.
بنابر اعلام بانک انصار، در همایش شرکتهای برتر ایران که با حضور مقامات دولتی، صاحبنظران و مدیران برتر کشور در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، بانک انصار بر اساس ارزیابیهای کارشناسان ذیربط توانست در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران عنوان سیزدهمین شرکت برتر ایران و بهرهورترین بانک کشور را به دست آورد.
این بانک طی ۴ سال گذشته بیش از ۳۷۴ پروژه بهبود و اقدامات اصلاحی را اجرایی کرده که منجر به افزایش درآمد، کاهش هزینه و بهبود فرایندهای داخلی شده و در مسابقات ملی بهینهکاوی، تجربیات موفق، مسئولیتهای اجتماعی و برترین نوآوری محصول و خدمات شرکتهای ایرانی نیز حائز رتبه شده و برای پنجمین سال پیاپی عالیترین جایزه مدیریت سلامت اداری کشور را از آن خود کرده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3975/16070/60941
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3975/16070/60942
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3975/16070/60943
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3975/16070/60944
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3975/16070/60945
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3975/16070/60946
|
عناوین این صفحه
- تشکیل کمیته ضد فیلتر در دولت
- کارتهای بانکی هوشمند میشود
- واریز عیدی کارگران با حقوق بهـمن ماه
- اعتبارات 30 هزار میلیارد تومانی برای ساخت400 هزار مسکن دولتی و مشارکتی
- اخبار
- اخبار بانک