|
درآمد نفتی کشور در دولت روحانی چقدر بود؟
۷۱ میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز شد
بررسی آمارهای فروش نفت و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی نشان میدهد دولت روحانی تا پایان تیرماه امسال، ۳۶۵ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کرده و کمتر از ۷۱ میلیارد دلار از این رقم به صندوق توسعه ملی واریز شده است.
کل درآمدهای نفتی کشور شامل نفت و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی در این دوره زمانی، 364 میلیارد و 498 میلیون دلار بوده که از این میزان واریزی به صندوق توسعه ملی 70 میلیارد و 777 میلیون دلار بوده است.
طبق اطلاعات بدست آمده از سازمان برنامه و بودجه، دولت تدبیر و امید به طور متوسط از سال 92 تا پایان 4 ماهه ابتدایی 99 در عمل و به صورت متوسط، سالانه 18.9 از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کرده است.
براساس قوانین، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) و گاز پس از کسر سهم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بین شرکت ملی نفت ایران (14.5 درصد)، صندوق توسعه ملی و دولت تقسیم می شود.
به طور متوسط و مطابق با قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت بایستی 31.7 درصد از درآمدهای ارزی ناشی از نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز میکرد و این در حالی است که به طور متوسط و مطابق قوانین بودجه سنواتی، این سهم به درخواست دولت و موافقت مجلس، به 23.6 درصد کاهش پیدا کرده است. اما همانطور که اشاره شد، دولت عملا فقط 18.9 درصد از این درآمدهای ارزی را به صندوق توسعه واریز کرده یعنی دولت حتی سهم صندوق توسعه مطابق قوانین بودجه را نیز رعایت نکرده است.
بهتر است متوسط سهم صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید از سال 93 تا 1400 مبنا قرار می گرفت اما به دلیل آنکه عملکردی دقیقی از بخش اعظم امسال وجود ندارد و همچنین عملکرد سال آینده مشخص نیست، مبنا از سال 92 تا 99 گرفته شد.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مقرر شده بود که در سال اول برنامه ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه ۳ درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه پنجم (۱۳۹۵) باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۵ درصد باشد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مقرر شد ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه پنجم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد، ولی در عمل ۱۷.۳ درصد از آن محقق شد.
در قانون بودجه ۱۳۹۱ که سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مطابق برنامه باید ۲۳ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اختصاص می یافت، ولی در عمل ۲۱.۶ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شد که با کسر ۲ درصد برداشت دولت از صندوق و درآمدهای ارزی کشور در آن سال، در حقیقت ۱۹.۶ درصد از درآمدهای ارزی در حساب صندوق باقی ماند.
در قانون بودجه ۱۳۹۲ که سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، باید طبق قانون برنامه بالغ ۲۸ درصد (۲۶ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شود که در عمل ۱۷.۷ درصد واریز شد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که سال چهارم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، قرار بود ۳۱ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق (۲۹ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه ۲ درصد بدهی دولت به صندوق منتقل شده از دو سال قبل) واریز شود ولی در عمل ۲۳.۲ درصد واریز شد.
در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که سال های پنجم و ششم برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شود که به مراتب کمتر از اهداف کمی تعیین شده درباره این موضوع در قانون برنامه بود و در عمل به ترتیب ۲۱.۹ و ۱۳.۶ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق واریز شد.
همچنین مطابق قانون برنامه ششم مقرر شد در سال ۱۳۹۶، ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه ۲ درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه ششم ۱۴۰۰ باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۸ درصد باشد.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، مقرر شد ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه ششم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد، ولی در عمل سهم صندوق از درآمدهای ارزی کشور، ۲۲.۲ درصد شد.
در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مقرر شد سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و مابه التفاوت سهم (درصد) تعیین شد. در قانون برنامه ششم توسعه و در قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد است، به دولت داده شود که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حساب شود. در عمل نیز در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب سهم صندوق از درآمدهای ارزی دولت، ۱۵.۱ و ۱۸.۳ درصد بود.
در چهار ماهه سال ۱۳۹۹ نیز ۱۹.۸ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور ۲۰ درصد بیان شده است و مابه التفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه کشور یعنی ۱۸ درصد به عنوان بدهی دولت به صندوق، تلقی شود (البته این رقم درباره صادرات نفت در سقف یک میلیون بشکه در روز است).
مدیرعامل آبفای کشور:
شهرهای دارای تنش آبی در تابستان سال آینده افزایش مییابد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، از کاهش ۳۰ درصدی بارشها و افزایش تعداد شهرهای دارای تنش آبی در تابستان ۱۴۰۰ خبر داد.
حمیدرضا جانباز در حاشیه آئین «امضای تفاهم نامه مشترک همکاری بین شرکت ملی پست ایران و شرکت آب و فاضلات کشور به منظور در اختیار گذاردن بانکهای اطلاعاتی دو طرف و تکمیل آن و برقراری ارتباط بین کدپستی و شماره اشتراک آب جهت ارائه خدمات مطلوب»در جمع خبرنگاران، افزود: شرکتهای آب و فاضلاب ما با ۲۵ میلیون مشترک در شهرها و روستاهای کشور در ارتباط هستند، یکی از اهداف، جمعآوری اطلاعات به صورت مکان محور برای تهیه نقشههایی با مشخصات فنی هر اشتراک است که البته این کار، نیازمند هزینه و صرف وقت بسیار زیاد است.
وی با تاکید به ارائه خدمات بهتر به مشترکان آب در شهرها و روستاها گفت: با تکمیل سامانه اطلاعات مکان محور، ما زودتر در جریان مشکلات مشترکان قرار میگیریم و سرعت خدماترسانی بالاتر میرود، امروز با تفاهمی که با شرکت ملی پست داشتیم، میتوانیم اطلاعات سیستم پست را دریافت و زمان معطلی مشترکان را نیز کمتر کنیم.
جانباز در خصوص شهرهای دارای تنش آبی افزود: تابستان سال ۹۹ تعداد شهرهای دارای تنش ۲۲۵ شهر بود پیشبینی ما این است با توجه به وضعیت بارشها باوجود اینکه تعداد زیادی از طرحهای آبرسانی به بهره برداری رسیده است، اما تعداد شهرهای تنش آبی، زیادتر خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آبفای کشور با بیان اینکه قبل از پایان سال، فهرست شهرهای دارای تنش آبی را منتشر خواهیم کرد، گفت: اگر وضعیت بارشها به همین روال باشد در برخی مناطق کشور با مشکل کم آبی مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه امیدواریم کاهش بارش در ماههای اسفند، فرودین و اردیبهشت جبران شود، افزود: ما بدترین شرایط را در نظر گرفته و برنامهریزی میکنیم و البته از هفته جاری جلسات کاهش تنش و افزایش تابآوری را با محوریت سه استان یزد، کرمان و اصفهان شروع میکنیم و بقیه نیز به ترتیب پایش میشود.
جانباز. گفت: طرحهای آبرسانی را با دو موضوع، جمعیت و نرخ رشد، و نیاز آبی بررسی میکنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور ادامه داد: موضوع مهم دیگر، برنامهریزی برای آینده است یعنی سامانهها را طوری تابآور کنیم که حتی اگر خشکسالی باشد مشکل کمتر به مشترکان منتقل شود، که این کار با احداث مخازن آب شرب، تکمیل سامانههای آبرسانی در کشور، حفر و تجهیز چاههای جایگزین برای پدافند غیرعامل انجام خواهد شد.
وی گفت: ما در آینده با مدیریت مصرف دچار مشکل جدی برای تأمین آب شرب در نقاط جمعیتی نخواهیم شد. البته در حال حاضر در برخی مناطق شهری و روستایی به دلیل تکمیل نبودن سامانه انتقال آب، با مشکلاتی مواجه هستیم که البته با همکاری دولت و مجلس هر سال اعتبارات خوبی به طرحها تزریق میشود و سعی میشود مردم دغدغه آب شرب نداشته باشند.
افزایش شدید عرضه زعفران تقلبی در بازار
عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران از افزایش شدید عرضه زعفران تقلبی در بازار در پی بالا رفتن قیمت این محصول خبر داد و نسبت به تاثیر مصرف محصول تقلبی بر سلامت مردم هشدار داد.
علی حسینی، عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران، دراینباره گفت: با افزایش قیمت هر محصولی امکان افزایش تقلب در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: در بازار زعفران نیز همین اتفاق بیش از گذشته در حال رخ دادن است و در پی افزایش قیمت زعفران، بازار پر شده است از زعفرانهای تقلبی که میتوانند برای سلامت مردم بسیار مضر باشند.
به گفته حسینی؛ زعفرانهای تقلبی برای جذب مشتریان با قیمتهای نازل عرضه میشود.
وی با تاکید بر اینکه سودجویان در برای تبدیل ظاهر زعفران تقلبی به زعفران واقعی از راههای جدیدی استفاده میکنند، افزود: متقلبان از تکنیکهای جدیدی استفاده میکنند تا امکان تشخیص زعفران واقعی از تقلبی برای مردم مشکلتر شود.
حسینی راه مقابله با تقلب را افزایش نظارت و آگاهی مردم دانست.
وی گفت: لازم است به سرعت دستگاههای ناظر برای کنترل بیشتر بازار زعفران ورود کرده و نسبت به شرایط پیش آمده پاسخگو باشند.
حسینی افزود: علاوه بر ضرورت ورود دستگاههای ناظر برای جلوگیری از توزیع بیشتر محصولات تقلبی، باید آگاهی مردم را نیز بالا ببریم.
وی در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه زعفران تقلبی را تشخیص دهند، اظهار کرد: همیشه به ارزانیهای غیرمنطقی شک کنید، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم زعفران فلهای 8 تا 14 میلیون تومان است، با این قیمت هر مثقال زعفران بسته بندی شده نباید کمتر از 50 هزار تومان باشد.
اخبار
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
برای تولید مرغ و تخممرغ مشکل داریم
در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: ساخت قطعات داخلی در بسیاری از رشتهها افزایش یافته به نحوی که اکنون در لوازم خانگی تا ۷۵ درصد و خودرو تا ۸۰ درصد به تولید داخلی رسیدهایم.
علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت، عنوان کرد: در حوزه پوشاک نیز کارخانجات در حال کار و فعالیت هستند و با توجه به اینکه صرفه واردات پوشاک کاهش یافته، کار کارخانجات تولید پوشاک رونق گرفته است. رزم حسینی تاکید کرد: آمادگی داریم در یزد با توجه به اینکه قطب نساجی کشور است، شهرک ویژه پوشاک راهاندازی کنیم که لازم است برای این موضوع جانمایی انجام شود و این شهرک به نحوی ایجاد شود که امکان تکمیل زنجیره پوشاک فراهم باشد. وی با اشاره به اینکه واردات ۲ هزار و ۵۰۰ کالا در کشور محدود و حتی تحریم شده است، افزود: این محدودیتها برای رونق تولید داخل انجام شده و حتی اگر تحریمها لغو شود، محدودیت واردات این کالاها ادامه خواهد یافت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مرغ و تخممرغ نیز بیان کرد: تولید مرغ و تخم مرغ ما ۸۵ درصد وابسته به خارج از کشور است زیرا خوراک دام از خارج وارد میشود اما جهاد کشاورزی به دنبال تولید کلزا است.
وی خطاب به امام جمعه یزد بیان کرد: توصیه شما در مورد خودکفایی در تولید دام را به مسئولان جهاد کشاورزی خواهیم رساند و امیدواریم بتوانیم در این زمینه گامهای اساسی برداریم.
حضور ایرانسل در رویداد بومیسازی زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات
ایرانسل با هدف ادامۀ حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی در سال جهش تولید، در رویداد «معرفی دستاوردهای بومیسازی زیرساختهای اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» شرکت کرده است.
به گزارش امتیاز، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حضور در این رویداد که روزهای ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۳۹۹، در پژوهشگاه ICT در حال برگزاری است، آخرین دستاوردهای خود در زمینۀ مراکز داده، شبکۀ توزیع محتوا و خدمات ابری را معرفی میکند.
همچنین در حاشیۀ این رویداد، همایشها و نشستهای تخصصی و میزهای گفتوگوی تقاضامحور بین مشتریان و عرضهکنندگان، با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای بخش خصوصی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود.
ایرانسل که در راستای بهرهمندی از توانایی و ظرفیت شرکتهای توانمند داخلی و حمایت از سیاستهای کلان ملی مبنی بر حمایت از تولید بومی و تقویت شرکتهای دانشبنیان و توسعۀ فرصتهای کسبوکار در حوزههای مخابراتی، شامل زیرساختهای فناوری اطلاعات، مراکز داده، شبکه و امنیت اطلاعات در حال شناسایی پیمانکاران و شرکتهای فعال ایرانی و همکاری با آنان است، در این نمایشگاه بخشی از ظرفیتهای خود در حوزههای مورد اشاره و فرصتهای موجود برای همکاریهای آتی با شرکتهای بومی توانمند و شرکتهای دانشبنیان را به نمایش گذاشته است.
ایرانسل همچنین با حضور در میزهای گفتوگوی تقاضامحور، نیازمندیهای مختلف خود در زمینۀ زیرساختهای اطلاعاتی را ارائه و پیمانکاران واجد شرایط در این زمینه را شناسایی میکند.
رویداد «معرفی دستاوردهای بومیسازی زیرساختهای اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات»، روزهای ۳ و ۴ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶، در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوریاطلاعات واقع در خیابان کارگر شمالی تهران در حال برگزاری است.
اخبار بانک
به پیشنهاد بانک مرکزی؛
«اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها» در هیئت دولت اصلاح میشود
باتوجه به تجارب هفت سال فعالیت «صندوق ضمانت سپردهها» و ضرورت اعمال برخی اصلاحات در اساسنامه این صندوق، بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح موادی از اساسنامه مذکور را به هیئت دولت ارائه کرده است.
براساس ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهگذاران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صورت ورشکستگی «صندوق ضمانت سپردهها» به موجب اختیار اعطایی به بانک مرکزی تأسیس شد.
همچنین در اجرای بند (ج) و (د) ماده موصوف «اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها» و آییننامه «میزان و نحوه دریافت حقعضویت در صندوق ضمانت سپردهها» به تصویب رسید.
به موجب بند (ت) ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها، سقف سرمایهگذاری در اوراق بهادار ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت، برابر با 70 درصد از منابع صندوق ضمانت سپردهها میباشد، موضوعی که درحال حاضر، اصلاح آن به منظور فراهم شدن اجازه بهرهبرداری از 80 درصد منابع برای سرمایهگذاری در اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد.
همچنین مطابق با این اساسنامه، نقش صندوق پرداخت (Pay-Box) برای صندوق ضمانت سپردهها در نظر گرفته شده است به نحوی که صندوق ضمانت سپردهها صرفاً نقش ضمانت و بازپرداخت سپردههای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ورشکسته، تا سقف یک میلیارد ریال را بر عهده دارد، این در حالی است که امروزه صندوقهای ضمانت سپردهها در سایر کشورها، نقشهای دیگری را نیز برعهده دارند، بنابراین مناسب است مجموعه اختیارات و وظایف صندوق فوق از وضعیت صندوق پرداخت (Pay-Box) به سمت صندوق پرداخت پیشرفته (Pay-Box Plus) دارای مسئولیت و یا عاملیت تفویض شده از سوی بانک مرکزی ارتقا یابد.
علاوه بر این، ضرورت بازنگری در موضوعاتی چون تشکیل هفته ای یکبار جلسات هیأت مدیره، الزام امضای چکها، اسناد و اوراق مالی صندوق از سوی مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، موضوع حق عضویت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپردهها به نظر می رسد.
بنابراین با توجه به گذشت هفت سال از آغاز فعالیت صندوق ضمانت سپردهها و ضرورت اعمال برخی اصلاحات در «اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها» و آییننامه «میزان و نحوه دریافت حقعضویت در صندوق ضمانت سپردهها»، بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح برخی مواد این اساسنامه و آیین نامه را به هیئت دولت ارائه نموده است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5467/22121/87567
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5467/22121/87568
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5467/22121/87569
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5467/22121/87570
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5467/22121/87571
|
عناوین این صفحه
- ۷۱ میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز شد
- شهرهای دارای تنش آبی در تابستان سال آینده افزایش مییابد
- افزایش شدید عرضه زعفران تقلبی در بازار
- اخبار
- اخبار بانک