با سفر هیات تجاری بخش‌خصوصی ایران به گرجستان، دور تازه‌ای از مناسبات اقتصادی و همکاری‌های تجاری دو کشور آغاز شد.
سرپرستی این هیات تجاری را سیده فاطمه مقیمی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان و عضو هیات رییسه اتاق تهران برعهده داشت، در حالی که تیم ۳۰ نفره این اتاق مشترک، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز که برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشورعازم تفلیس شده بود، همراهی می‌کرد.
در طول این سفر بخش‌خصوصی دو کشور علاوه بر آنکه فرصت مذاکرات رو در رو را داشتند، در افتتاح مرکز تجاری ایران در تفلیس نیز شرکت کردند. این مرکز تجاری توسط سیده فاطمه مقیمی افتتاح شد و قرار است مکانی برای همکاری و تعامل بیشتر کارآفرینان و تجار دو کشور باشد.
تاکید بر توسعه روابط اقتصادی ایران و گرجستان، دسترسی به بازار ۳۰۰ میلیونی با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ثبات و امنیت کشور در منطقه ازجمله مباحث مطرح شده در همایش تجاری دو کشور بود.
 ایجاد برند مشترک، توسعه همکاری‌ها در حوزه گردشگری، رفع موانع بانکی، اصلاح زیرساخت‌ها از سوی دولت‌ها، رفع موانع تردد و حمل‌ونقل مواصلاتی نیز از جمله پیشنهادهای مطرح شده از سوی مقامات دو کشور در راستای ارتقای همکاری‌های اقتصادی بود.
نگاهی به اقتصاد گرجستان
سیستم اقتصادی گرجستان در سالهای پس از استقلال در جهت آزادسازی اقتصادی حرکت کرده است. سرمایه گذاری در این کشوربرای تمامی اتباع کشورهای خارجی آزاد است و بر اساس قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت قرار می گیرد. اتباع کشورهای خارجی حق مالکیت بر اموال منقول و غیرمنقول را دارند و در صورت ارائه اسناد مثبته، انتقال هر مقدار ارز حاصل از فعالیت اقتصادی از این کشور امکان پذیر است.
قیمت ها در این کشوربر اساس بازار آزاد تعیین می شود و دولت تلاش دارد تا سیاست اقتصاد بازار را با توجه به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به طور کامل به اجرا درآورد و نقش دولت را در اقتصاد به حداقل ممکن برساند. لذا دولت این کشور تلاش دارد تا تمامی شرکتهای کوچک و متوسط و بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کند. با توجه به حرکت اقتصاد گرجستان به سمت خصوصی شدن، کشورهایی در سرمایه گذاری در این کشور در عرض چند سال گذشته موفق بوده اند که دارای شرکتهای خصوصی قوی جهت حضور در بازار این کشور بوده اند. در این راستا، خصوصی سازی صنایع کوچک تقریباً به پایان رسیده و دولت درصدد خصوصی سازی صنایع متوسط و بزرگ در بخش های صنعتی، کشاورزی، توریستی، انرژی و معادن می باشد.
 وجود جاذبه های گردشگری در تمامی نقاط کشور گرجستان، موجب شده است تا تقویت گردشگری یکی از اولویت های مهم دولت باشد. اقدامات اخیر دولت در زمینه جذب گردشگر، ازجمله تلاش و تعهد به حفظ امنیت گردشگران، توسعه زیرساختهای حمل و نقلی و تسهیلات جدید در صدور روادید، موجب توسعه بخش گردشگری در سالهای اخیر شده است.
انرژی از بخشهای مهم اقتصاد گرجستان بوده و حدود ۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. انرژی از ۲ بخش انرژی های فسیلی و انرژی های غیرفسیلی تشکیل شده است. درخصوص انرژی های فسیلی، این کشور عمدتاً واردکننده بوده و بیشتر نیازهای خود را از کشورهای همسایه تأمین می کند. اما این کشور از ظرفیتهای بالایی در زمینه انرژی های غیرفسیلی و بویژه انرژی های آبی برخوردار است. گرجستان با دارا بودن حدود ۳ هزار رودخانه بزرگ و کوچک از ظرفیت بالایی در این بخش برخوردار بوده و بخش اعظم برق خود را از نیروگاههای برق آبی تأمین می کند و کشورهای خارجی، ازجمله کشورهای اروپایی ضمن کمک به احیاء نیروگاه های برق آبی این کشور، به سرمایه گذاری در این بخش پرداخته اند.

یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی گفت:دستور کار کمیته مزد، افزایش دستمزد، بیش از نرخ تورم است و تلاش داریم دستمزد سال۹۷ بیش از تورم افزایش یابد.
اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با تشریح روند برگزاری جلسات کارشناسی دستمزد ۹۷ در قالب کمیته‌ مزد گفت: نخستین جلسه کمیته تعیین دستمزد ۹۷ روز دوشنبه هفته گذشته در محل وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد.
وی درباره تاثیر هزینه سبد معیشت که سال گذشته برای نخستین بار با توافق نمایندگان شرکای اجتماعی ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد افزود: در سال گذشته سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب جلسات کارشناسی بر سر فرمول سبد هزینه معیشت به توافق رسیدند و بر اساس آن نرخ هزینه معیشت استخراج شد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول محاسبه هزینه سبد معیشت با توافق سه شریک اجتماعی تعیین شد، امسال هزینه این سبد با به روزرسانی نرخ کالاهای سبد، قابل محاسبه است.
ظریفی‌آزاد همچنین افزود: البته در صورت تقاضای شرکای اجتماعی فرمول نحوه محاسبه هزینه سبد معیشت نیز قابل بازنگری است.
این مقام مسئول در وزارت کار در پاسخ به این سوال که با توجه به تعیین هزینه سبد معیشت، چه سازوکاری برای کاهش فاصله حداقل دستمزد سالانه با هزینه معیشت اندیشیده شده است گفت: بر اساس آنچه که شخص وزیر کار به آن معتقد است نرخ دستمزد سالانه بیش از نرخ تورم افزایش می‌یابد تا به تدریج این شکاف تا هزینه سبد معیشت طی چند سال به حداقل برسد.
ظریفی آزاد با بیان اینکه در دولت یازدهم هر ساله تلاش شده تا نرخ دستمزد بیش از نرخ تورم تعیین شود گفت: امسال نیز این موضوع به عنوان یکی از سیاست‌های وزارت کار در دستور کار کمیته‌ مزد قرار دارد.
جلسات کمیته مزد تا شکل گرفتن توافق میان شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت) در خصوص بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد تقریبا تا پایان سال ادامه دارد و در نهایت، خروجی این جلسات در جلسه شورای عالی کار که اصولا اواخر اسفند برگزار می‌شود، مورد بحث قرار می گیرد و حداقل دستمزد سال آینده تعیین شود.
لازم به یاداوری است که حداقل دستمزد امسال برای شاغلانی که پایه حقوق آنها در سال گذشته ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، ۱۲ درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.
 

شاخص بورس، روز شنبه پس از اطمینان از حمایت بین المللی از برجام، 519 واحد رشد کرد و در جایگاه 85 هزار و 263 واحدی قرار گرفت.
معاملات روز گذشته بازار سرمایه از دقیقه های آغازین با استقبال فعالان بازار سرمایه و رشد مثبت همراه شد به طوری که در ادامه کار، نماگر بازار سرمایه توانست با قدرت وارد کانال 85 هزار واحدی شود.
با توجه به اظهارات دیروز دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره برجام، برخی اعتقاد داشتند که بورس با ریزشی سنگین مواجه شود، اما در عمل، سهامداران با بی تفاوتی با این موضوع برخورد کردند به طوری که نه تنها، بورس دچار افت نشد، بلکه با رشدی قابل توجه همراه بود.
جذابترین گروه های صنعتی در معاملات امروز، گروه فلزات، خودرو و پالایشی ها بود، رشد کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) در بازارهای جهانی و رشد قیمت دلار در روزهای اخیر از دلایل استقبال سهامداران از شرکت های پالایشی و فلزی بود.
گروه فلزات اساسی در معاملات امروز صدرنشین بورس شد؛ در این گروه 74 میلیون سهم به ارزش 161 میلیارد ریال داد و ستد شد.
گروه خودرو به ارزش 116 میلیارد ریال و شیمیایی به ارزش 94 میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داد.
در رده چهارم، گروه رایانه با معاملاتی به ارزش 62 میلیارد ریال جای گرفت. گروه کانی های فلزی با معاملاتی به ارزش 45 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.
نمادهای فولاد (فولاد مبارکه)، فملی (ملی صنایع مس)، کچاد (صنعتی و معدنی چادرملو)، کگل (صنعتی و معدنی گل گهر)، خساپا (سایپا)، شپنا (پالایش نفت اصفهان) و شتران (پالایش نفت تهران) در معاملات امروز با رشد خود بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
در معاملات امروز 614 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش معاملات بورس به یک هزار و 104 میلیارد ریال در 38 هزار و 718 نوبت خرید و فروش شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 167 واحد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 127 واحد رشد کرده است.
شاخص قیمت (هم وزن) که بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است، 96 واحد و شاخص آزاد شناور که بیانگر آن بخش از سهام شرکت هاست که قابل معامله در بورس باشد، 697 واحد افزایش یافت.
شاخص بازار اول که به شرکت هایی اختصاص دارد که از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور شرایط بهتری دارند، 469 واحد و شاخص بازار دوم بورس 581 واحد بالا رفت.
با توجه به مشخص شدن ترامپ درباره برجام، نگرانی روزهای اخیر سهامداران رفع شده و بنابراین در روزهای آینده، سهامداران محتاط بار دیگر به بازار سرمایه بازخواهند گشت.
رشد آیفکس همراه با افزایش حجم و ارزش معاملات فرابورس
در معاملات امرروز فرابورس، حدود 262 میلیون ورقه را در بیش از 41 هزار دفعه دادو ستد کردند که ارزش این مبادلات رقم یک‌هزار و 836 میلیارد ریال بود. همچنین شاخص فرابورس (آیفکس) نیز امروز، بیش از چهار واحد بالا رفت و به ارتفاع 934 واحدی صعود کرد.
در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس هم مبادلات امروز با نقل و انتقال یک میلیون ورقه به ارزش یک‌هزار و 289 میلیارد ریال خاتمه یافت.
اسناد خزانه اسلامی مرحله سوم در صدر این بازار به لحاظ ثبت بیشترین حجم و ارزش مبادلات قرار گرفت.
همچنین تالار اوراق تسهیلات مسکن نیز میزبان جابه جایی 73 هزار ورقه به ارزش 56 میلیارد ریال بود.
گفتنی است آیفکس به عنوان شاخص تغییرات قیمت و بازده نقدی فرابورس در ایران شناخته میشود.

شورایعالی مناطق آزاد و گمرک ایران به منظور استقرار فیزیکی گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد و نظارت بر چگونگی ورود کالا تفاهمنامه جدید همکاری امضا کردند.
مدیر گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: براساس این همکاری، تایید اطلاعات پس از انجام تشریفات ورود کالا و قبل از اظهار از سوی گمرک ایران، کالا برای صدور قبض انبار در سامانه جامع انبارداری مناطق آزاد، به سازمان های عامل در مناطق آزاد تحویل می شود.
«شهرام موسوی» افزود: هرگونه اظهار کالا و عملیات تشریفات ترخیص شامل (خرده فروشی در سطح مناطق آزاد، مصرف در مناطق و تولید محصول) براساس قوانین و مقررات مناطق از سوی سازمان عامل منطقه در سامانه جامع امور گمرکی و سرور گمرک ایران انجام می شود و هر یک از مناطق، مبادرت به اخذ عوارض مصوب (توسط هر منطقه) خواهند کرد.مدیر گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: مقرر شد که این طرح به مدت یک ماه به صورت پایلوت در دو منطقه آزاد اروند و ارس عملیاتی شود.
به گفته موسوی، دولت اهدافی را برای مناطق آزاد کشور تعریف کرده که مهمترین‌ آن درنظر گرفتن منافع ملی است؛ در این مناطق سمت و سوی اقتصادی کشور به سمت تجارت آسان است و این موضوع مهمترین دلیل و فلسفه وجودی تاسیس مناطق آزاد است؛
به گزارش ایرنا، در اجرای بند 2 مصوبه شماره 118416/ت/50193/هـ مورخ هشتم آذر 94 هیات وزیران، نشستی با حضور «مرتضی بانک» دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «فرود عسگری» رئیس کل گمرک ایران با هدف چگونگی استقرار گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد (از خارج از کشور) برگزار و تصمیمات جدیدی اتخاذ شد.
در این نشست «مهدی بازارگان» معاون تولید، صادرات و فناوری، «محمد معزالدین» معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، «علی بعیدی» معاون برنامه ریزی، «مجتبی پورسیف» معاون فنی گمرک ایران، «علی معقولی» مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، دکتر راد رئیس پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران نیز حضور داشتند.

مدیرکل دفتر توسعه، اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کاهش آمار بیکاری نیاز به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد، گفت: آمار بیکاری دانش آموختگان به علت نبود مشاغل متناسب با مدرک تحصیلی افزایش یافته است.
علاءالدین ازوجی روز شنبه در هفتمین نشست تخصصی اشتغال استان در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ثبات قابل تاملی بین تعداد دانش آموختگان دانشگاهی و بازار کار وجود دارد اما در کشور ایران به دلایل مختلف این توازن برقرار نیست.
وی اظهارداشت : نبود مشاغل متناسب با مدرک و نداشتن مهارت لازم اشتغال آفرینی از جمله مشکلات عمده در بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در کشور است.
وی اضافه کرد : در چهار سال گذشته بیش از 670 هزار شغل در کشور ایجاد شد که این امر یکی از دستاوردهای مثبت دولت تدبیر و امید در کشور بوده است.
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه،اشتغال و سیاستگذاری بازارکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد : وضعیت اشتغال در چهارسال گذشته به نسبت سال های 88 تا 92 روبه بهبود است اما برای رسیدن به شرایط آرمانی باید اقدامات منسجم تری انجام شود.
ازوجی تصریح کرد : در سال گذشته زیرساخت لازم برای اشتغال بیش از 800 هزار نفر در کشور فراهم شد و در چند سال آینده با توجه انجام این اقدامات مثبت شاهد کاهش آمار بیکاری در کشور خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، 65 درصد جمعیت استان سمنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی است و سهم اشتغال استان در بخش خدمات حدود 48 درصد، در بخش صنعت و معدن حدود 37 درصد و در کشاورزی حدود 15 درصد است.
در استان بیش از 700 هزار نفری سمنان هزار و 700 واحد صنعتی و تولیدی دارای پروانه بهره برداری فعالیت دارد.

 هدفگذاری صادرات 2 میلیارد دلاری برای صنایع کوچک کشور تا پایان 96
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: تا پایان سال جاری صادرات بیش از 2 میلیارد دلار برای واحدهای صنایع کوچک مستقر در شهرک های صنعتی کشور هدفگذاری شده است.
فرشاد مقیمی افزود: از جمله اقدامات مهم انجام شده در جهت حمایت از صنایع کوچک، ارتقای توان صادراتی آنها است که هم اینک با تشکیل کنسرسیوم های صادراتی و حمایت از تشکیل شرکت های مدیریت صادرات اقدامات مناسبی در دست انجام است.
او ادامه داد: در 6 ماه نخست امسال بیش از 881 میلیون دلار صادرات توسط واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرک های صنعتی کشور انجام شده است.
وی، با اشاره به تداوم اجرای طرح رونق تولید در سال جاری هم گفت: امسال و از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون بیش از 29 هزار واحد صنعتی و تولیدی در سراسر کشور با ورود به سامانه بهین یاب تقاضای خود مبنی بر دریافت تسهیلات طرح رونق تولید را ثبت کرده اند.
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: از این تعداد نیز تاکنون بیش از 10 هزار تقاضا در کارگروه های استانی سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته که سه هزار مورد آن برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.
مقیمی، میزان اعتبار تخصیص یافته به طرح رونق تولید در سال 95 را 16 هزار میلیارد تومان برشمرد و افزود: امسال این رقم به بیش از 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این میزان 20 هزار میلیارد تومان برای بهره برداری از واحدهای راکد و واحدهای با پیشرفت بالای 60 درصد و 10 هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح های بازسازی و نوسازی واحد های صنعتی در نظر گرفته شده است.
وی، بهره برداری از طرح های اقتصاد مقاومتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را از اولویت های مهم امسال سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برشمرد و گفت: بر این اساس، تا پایان امسال بیش از سه هزار و 400 طرح اقتصاد مقاومتی با اشتغالزایی بیش از 54 هزار نفر در شهرک های صنعتی کشور به بهره برداری خواهند رسید.
وی، فعال کردن واحدهای تولیدی راکد را از ماموریت های امسال سازمان صنایع کوچک دانست و افزود: بخش زیادی از تعطیلی واحدهای صنعتی به قبل از دولت یازدهم باز می گردد که از سال 92 تاکنون با اعمال برنامه های مختلف نظیر عارضه یابی و بررسی مسائل و مشکلات، اختصاص تسهیلات، تغییر در فعالیت، جذب شریک سرمایه گذار یا واگذاری به سرمایه گذارانی که اهلیت کار در بخش تولید و صنعت را دارند، بیش از چهار هزار واحد صنعتی مجددا به چرخه تولید بازگشتند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت:
بانک‌های خصوصی زیر بار کاهش نرخ سود بانکی نمی‌روند
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: تعدادی از بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی کاهش دستوری نرخ سود بانکی را نمی‌پذیرند و اعلام می‌کنند چون با سپرده‌گذاران قرارداد داریم، نمی‌توانیم نسبت به کاهش سود سپرده‌ها اقدام کنیم.
بیژن پناهی زاده اظهار کرد: بانک‌های خصوصی راه‌ها و روش‌های خاصی را برای دور زدن دستورالعمل کاهش سود سپرده‌ها در نظر می‌گیرند و به نوعی در عمل هیچ اتفاقی در بحث کاهش سود سپرده‌های سرمایه اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: این بانک‌ها با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دستورالعمل کاهش سود سپرده را دور می‌زنند و از آن محل به مردم سود پرداخت می‌کنند.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این زمینه خوشبختانه بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده و فشارهای زیادی را به بانک‌های خصوصی وارد کرده است اما تعداد بانک‌های متخلف آنقدر زیاد است که کنترل و نظارت بسیار سخت است.
پناهی زاده اظهار کرد: تعدادی از بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی کاهش دستوری نرخ سود بانکی را نمی‌پذیرند و اعلام می‌کنند چون با سپرده‌گذاران قرارداد داریم، نمی‌توانیم نسبت به کاهش سود سپرده‌ها اقدام کنیم.
وی گفت: بانک‌ها مجبور هستند برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها و حفظ منابع، ابزارهای جدیدی را به کار ببرند و با سود بیشتر مشتری‌های خود راغب و نسبت به نگه داشتن سپرده‌ها در آن بانک اقدام کنند.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که بانک مرکزی وظایف نظارتی دارد که باید براساس آن وظایف اقدام کند، اظهار کرد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کاهش سود سپرده‌ها انجام می‌دهد اما بانک‌های متخلف هستند که به این دستورات عمل نمی‌کنند و ابزارهای بانک مرکزی کافی نیست.
پناهی زاده خاطرنشان کرد: به دلیل نبود منابع در بانک‌های خصوصی، این بانک‌ها مجبور هستند با در نظر گرفتن سودهای بالا، مانع خروج سپرده مردم از بانک‌ها شوند.

رشد 173 درصدی خدمات ارز بازرگانی بانک ملی ایران
سرویس بانک- خدمات ارز بازرگانی انجام شده از سوی بانک ملی ایران در پنج ماهه ابتدای سال جاری از رشد 173 درصدی برخوردار بوده است.
به گزارش امتیاز و به نقل ازروابط عمومی بانک ملی ایران، مجموع خدمات ارز بازرگانی بانک ملی ایران در بخش گشایش های اعتبارات و بروات اسنادی و حواله های ارزی صادره بابت واردات کالا در پنج ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 95.56درصد و از نظر مبلغ 173.39 درصد رشد داشته است. در این مدت همچنین تعداد چهار هزار و 809 فقره حواله وارده و صادره ارزی با حجم یک هزار و 738 میلیون دلار کارسازی شده است.در بخش خدمات ارزی شعب از جمله فروش ارز سیاحتی و زیارتی هم در مدت مذکور، حدود 272 هزار فقره ارز به فروش رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل - حدود 147 هزار فقره - از رشد 84.71 درصدی برخوردار بوده است.

تعیین برندگان۹۳۰ میلیارد ریال جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک ملت
سرویس بانک- برندگان ۹۳۰ میلیارد ریال جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت مشخص شدند.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در مراسمی که با حضور اعضای هیات نظارت بر قرعه کشی بانک ها شامل نمایندگان دادستانی کل کشور و بانک مرکزی همچنین محمد بیگدلی رییس هیات مدیره این بانک برگزار شد، ۳۳۳ هزار و ۳۰۰  برنده خوش شانس جوایز سی و ششمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه، استخراج شدند. بر اساس این گزارش، این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت از روز اول تیرماه سال گذشته شروع شده و تا پایان خردادماه سال جاری ادامه داشته است. در این دوره، به ازای هر ۵۰۰هزار ریال در هر روز برای حساب های ریالی و هر ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای حساب های ارزی، برای دارندگان حساب های قرض الحسنه، یک امتیاز منظور می شد.بر این اساس، در قرعه کشی دوره سی و ششم که از بین بیش از سه میلیون حساب قرض الحسنه انجام شد، ۳۰۰ جایزه نقدی یک میلیارد ریالی، سه هزار جایزه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی و ۳۳۰ هزار کمک هزینه خرید صنایع دستی هریک به ارزش یک میلیون ریال به قید قرعه به سپرده گذاران تعلق گرفت. این گزارش حاکی است، اسامی برندگان دوره سی و ششم حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت، پس از تایید نهایی هیات نظارت و طی مراحل اداری، از طریق سایت اینترنتی این بانک به نشانیwww.bankmellat.irبه اطلاع مردم خواهد رسید.

شرایط بخشودگی جرایم تاخیر تادیه بانک مسکن
فرصت ویژه بخشودگی جرایم برای بدهکاران بانک مسکن
سرویس بانک- بانک مسکن با اجرای طرح ویژه «همت دو» یک فرصت ویژه در پاییز امسال برای مشتریانی که بابت بدهی معوق به این بانک مشمول جریمه شده‌اند، فراهم کرده است.
به گزارش امتیاز؛ بر اساس این مصوبه مقرر شد به منظور تسریع در روند کاهش مطالبات غیر جاری در طبقه مشکوک‌ الوصول و معوق، طرح ویژه «همت دو» از تاریخ اول مهر تا پایان آذر اجرا شود. در قالب این طرح که اجرای آن در روزهای اخیر آغاز شده است، مشوق‌های ویژه‌ای به منظور تسریع در روند وصول مطالبات غیر جاری و بدهی معوق مشتریان خود در نظر گرفته شده است.
در قالب بخشی از مفاد این طرح، مشوق‌های جانبی تحت عنوان «بخشودگی جرایم تاخیر تادیه» پیش‌ بینی شده است. بر این اساس در صورت واریز نقدی تمام و یا قسمتی از مطالبات غیر جاری، با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد مشمول بخشودگی خواهد شد.
با اجرای این طرح بدهکاران بانکی در قراردادهای با جرائم تصاعدی نیز در صورت پرداخت مطالبات بانک طی سه ماهه پاییز، مشمول بخشودگی جرایم خواهند شد. به این ترتیب در صورت واریز نقدی تمام مطالبات غیر جاری در قراردادهای با جرایم تصاعدی و در صورت واریز نقدی بخشی از مطالبات غیرجاری مربوط به این قبیل قراردادها با توجه به میزان واریزی، بخشی از جرایم دیرکرد بخشوده خواهد شد.
در طرح همت دو که بانک مسکن به منظور تسریع در وصول مطالبات غیر جاری خود اجرا می‌کند، در خصوص تسهیلات اقشار خاص اعم از زلزله‌ زدگان، روستایی، کمیته امداد، بهزیستی و طرح مسکن مهر نیز بخشودگی جرایم پیش‌ بینی شده است. بر این اساس در صورت واریز مطالبات غیر جاری این بخش به نسبت پرداختی‌ ها، جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد حسب مورد 6 تا 8 درصد با توجه به میزان جریمه متعلقه مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
بانک مسکن با اجرای این طرح مسیر دیگری نیز برای تسریع در وصول مطالبات جاری خود در نظر گرفته است. در قالب طرح همت دو از ابتدای مهر تا پایان آذرماه امکان تغییر نام مدیون بدون واریز درصدی از مانده بدهی مشروط بر اینکه اقساط معوق وجود نداشته باشد و یا اینکه در طول مدت اجرای این طرح به طرق ممکن تسویه شود، فراهم شده است.