پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق، باعث شد بعضی از بانک‌های غربی با توجه به چشم انداز ژئوپلیتیکی، پیش‌بینی خود از قیمت نفت در کوتاه مدت را افزایش دهند. ایران شامگاه شنبه، در پاسخ به حمله اول آوریل رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولی ایران در دمشق، اراضی اشغالی فلسطین را هدف بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک قرار داد. بانک سیتی روز دوشنبه پیش‌بینی قیمت نفت کوتاه مدت خود را با اشاره به نرخ ریسک بالاتر، از ۸۰ دلار، به ۸۸ دلار در هر بشکه بالا برد. با این حال، تحلیلگران سیتی بر این باورند که بازار فعلی، در حال حاضر روی احتمال ادامه درگیری تمام عیار میان ایران و  رژیم صهیونیستی که باعث می‌شود قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند، حساب نمی‌کند. سیتی در ادامه افزود: با فروکش کردن تنش‌ها، قیمت هر بشکه نفت ممکن است به بالای کانال ۷۰ دلار یا پایین کانال ۸۰ دلار، عقب نشینی کند.

بانک سوسیته جنرال در یادداشتی، اعلام کرد ریسک ژئوپلیتیکی احتمالا برای یک آینده قابل پیش‌بینی، در قیمت نفت وارد می‌شود. این بانک، پیش‌بینی خود از قیمت هر بشکه نفت برنت در سه ماهه دوم را به ۹۱ دلار و وست تگزاس اینترمدیت را به ۸۵ دلار و ۵۰ سنت، افزایش داد و میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۴ را ۸۶ دلار و ۸۰ سنت و وست تگزاس اینترمدیت را ۸۳ دلار و ۳۰ سنت برآورد کرد.

با وجود تحریم ها و آنطور که وزیر اقتصاد می گوید،سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت پیشرفت چشمگیری داشت اما کافی نیست و ایران باید برای جذب سرمایه گذاران خارجی گام های دیگری نیز بردارد. سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های مختلف نفتی موضوعی است که با وجود تحریم‌ها در جریان است. چندی پیش مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: کشورهای همسو درخواست‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند تا در هاب مکران و جاسک، پتروشیمی و پتروپالایشگاه احداث کنند. مثلاً یکی از کشورها پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری روی میز گذاشته است. اواخر سال گذشته محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک است، اعلام کرده بود، به منظور توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک برنامه‌های تولید پیش‌بینی شده به طوری که بر اساس یک برنامه هشت ساله ۱۶۰ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز نیاز دارد.

هزینه ۲۰۰ میلیارد دلاری برای توسعه صنعت نفت

ابتدای سال گذشته محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک است، گفته بود، به منظور توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک برنامه‌های تولید پیش‌بینی شده به طوری که بر اساس یک برنامه هشت ساله با انجام ۱۶۰ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز که با سرمایه گذاری ۸۹ میلیارد دلاری در بخش نفت ظرفیت تولید نفت به ۵.۷ میلیون بشکه در با سرمایه‌گذاری ۷۱ میلیارد دلاری می‌توانیم ظرفیت تولید گاز به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید. البته ابتدای سال ۱۴۰۱ بود که جواد اوجی وزیر نفت سرمایه گذاری مورد نیاز در حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع بالا دست و پایین دست را ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد و اعلام کرد، بخش مهمی از آن تأمین شده است.

رشد سرمایه گذاری در صنعت نفت به گواه آمار و ارقام خاندوزی

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد چندی پیش با اشاره به رشد اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت گفت که بخش نفت با ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کارنامه قابل‌توجهی نسبت به سال‌های گذشته دارد و در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت انجام شده است.

خاندوزی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود اعلام کرد، در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد. چینی‌ها در ۱۴۰۲ بیشترین ورود سرمایه را داشتند.

افت و خیز سرمایه گذاری چینی‌ها در اقتصاد ایران

محمد صادق مهرجو کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هر گونه سرمایه گذاری خارجی در کشور حائز اهمیت است، گفت: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کشور شود، مشروط بر آنکه واقعاً سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: البته چینی‌ها از دیر باز با ما همکاری می‌کردند اما اینکه چینی‌ها بنا به چه دلایلی از توسعه برخی از میادین مانند یادآوران انصراف داده‌اند محل سوال است.

مهرجو اضافه کرد: در دولت قبل زمانی که برای توافق برجام اقدام کردیم مهربانانه با چینی‌ها برخورد نکردیم و نگاه راهبردی و طولانی مدت نداشتیم ما همواره دچار افراط و تفریط می‌شویم، عده‌ای می‌گویند تنها باید با غرب و شرکت‌های وابسته به بلوک غرب کار کنیم و توسعه صنعت نفت را داشته باشیم و برخی به صورت افراطی می‌گویند تنها با کشورهای روسی و چینی باید کار کرد.

این کارشناس انرژی خاطر نشان کرد: کشور ما باید با سایر کشورها کار کند و مهم نباشد که کشورهای غربی و یا شرقی هستند، اما اگر کشورهای چینی وارد سرمایه گذاری برای طرح‌های توسعه‌ای شوند که می‌تواند تحول خوبی اتفاق بیفتد زیرا ما برای توسعه میادین به سرمایه‌های کلان نیاز داریم به طوری که در سال ۱۴۰۰ برای میادین گازی ۷۰ میلیارد و ۹۰ میلیارد تومان برای توسعه صنعت نفت نیاز داریم که تنها با منابع داخلی امکان پذیر نیست

باید از تجربه سایر کشورها بهره برد

مهرجو با اشاره به اینکه باید از تجربه سایر کشورها برای توسعه میادین بهره برد، خاطر نشان کرد: برای توسعه برخی از میادین به تجربه سایر کشورها که میدان‌های مشابهی داشتند، نیاز داریم به عنوان مثال فرزاد a که نمونه و مشابه آن تنها چند میدان در دنیا وجود دارد و به لحاظ رفتار سیال مخزن که مخزن گازی است و دارای گوگرد عنصری است که برای تولید باید از تجربیات چینی‌ها در میدان مشابهی که دارند بهره برد.

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند سود آوری داشته باشد

وی با اشاره به اینکه این قرارداد ۲۵ ساله می‌تواند سودآوری به سزایی برای ما داشته باشد، خاطر نشان کرد: قطعاً این قرارداد مثمر ثمر است اما مشروط بر آنکه ما نگاه خود را در روابط با چین تغییر دهیم زیرا این کشور کاملاً اقتصادی به مسائل نگاه می‌کنند و قاعدتاً جایی را انتخاب می‌کنند که بیشترین منافع را برایشان دارد.

این کارشناس انرژی توضیح داد: باید در نظر داشت که ما در کنار خود رقیبی به نام عراق داریم که در برنامه خود تولید ۵و نیم میلیون بشکه نفت خام در روز را داشت که اکنون شرکت‌های چینی مشارکت فعالانه در این کشور دارند به همین دلیل ما باید به دنبال جذب سرمایه و تکنولوژی باشیم اعم از بالا دست و پایین دست و چینی‌ها می‌توانند کمک به سزایی به ما کنند در قالب قرارداد ۲۵ ساله و حتی برای احیای روابط ایران و عربستان تلاش کردند.

به گفته مهر جو شرط چین برای سرمایه گذاری در ایران باید آرامش در منطقه باشد و قدم اول را برداشتند و روابط دیپلماتیک ما را با عربستان احیا کرده‌اند.

البته محسن قمصری در رابطه با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفته بود: این قرارداد می‌تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری در کشور شود زیرا چین یک قطب مصرف انرژی در جهان است و به عنوان مصرف کننده انرژی در جهان تمامی انرژی‌ها را به سمت خود جذب می‌کند بنابراین سرمایه گذاری‌هایی که با چین انجام می‌شود بیش از هر چیزی به نوع قرارداد بستگی دارد.

 ️ نوروزی

همه مردم در سال‌های اخیر شاهد رشد چند ده برابری قیمت ارز بوده‌‌اند. این افزایش قیمت به‌دلیل کاهش ارزش شدید و به‌معنای واقعی سقوط آزاد ارزش ریال در کشور ما بود. متاسفانه همچنان هم کاهش ارزش پول و پایه پولی در کشور به قوت خود باقیست و مردم باید هر روز و هر زمان انتظار بالا رفتن قیمت ارز و پس از آن همه اقلام مورد استفاده خود را داشته‌باشند.

در همه جای دنیا وقتی تغییرات شدید قیمتی روی یک کالای خاص انجام‌می‌شود، بازار سفته بازی برای آن به راه می‌افتد. یعنی افرادی که فعالیت خاصی برای انجام ندارند، سعی می‌کنند که با تشخیص زمان درست خرید و فروش در کف و سقف قیمت؛ از آن کسب درآمد کنند. به این کار سوداگری گفته‌می‌شود و متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد بیشترین تعداد از سوداگران در بازار ارز، طلا، سکه و… هستیم.

افزایش سوداگری در هر کشوری، نظم بازار را به‌هم ریخته و باعث جابه‌جایی قیمت‌ها می‌شود. وجود سفته بازان از عوامل اصلی بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز در ایران است. این افراد در اولین جرقه‌های افزایش قیمت ارز، با تمام توان شروع به خریدن ارزهای خارجی می‌کنند و با بالا بردن تقاضا در یک زمان خاص، آتش زیر خاکستر را تبدیل به یک شعله ترسناک می‌کنند.

به همین علت دولت تصمیم گرفت که طبق قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات جدیدی را تحت عنوان مالیات بر خرید و فروش ارز ایجاد کند. تصویب این مالیات باعث می‌شود افرادی که نیاز کاربردی به خرید و فروش ارز ندارند و صرفا دنبال جنبه‌های سوداگری آن هستند، محدود شده و با پرداخت مالیات کنترل شوند.

البته نباید فراموش کرد که استفاده‌های معمول از خرید و فروش ارز مشمول مالیات نمی‌شود. به‌عنوان مثال افرادی که در زمینه صادرات و واردات مشغول به فعالیت هستند، دانشجویان خارج از کشور، افرادی که سفرهای خارجی زیادی دارند و… شامل مالیات بر خرید و فروش ارز نمی‌شوند. 

قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی؟

معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی هشدار داد که با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه حکمرانی ریال، از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود.علی شهابی معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز پرداخته است. 

عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اخیر ارزی 

در تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر تحولات نرخ ارز لازم به اشاره است که به‌طور کلی عوامل تعیین کننده تحولات نرخ ارز را می‌توان به سه دسته عوامل «بنیادین (منابع و ذخایر ارزی، نقدینگی)»، «حملات سفته‌بازی» و «شوک‌های برونزا (عوامل سیاسی و تحولات بازارهای جهانی)» تقسیم‌بندی نمود. بعلاوه باید توجه داشت که ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران مشتمل بر بازار رسمی و غیررسمی است و تاثیر تحولات هر کدام از عوامل فوق‌الذکر روی نرخ ارز، بسته به اینکه موضوع تحلیل کدام بازار باشد، متفاوت خواهد بود. برای تبیین کامل‌تر موضوع لازم به توضیح است که تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل تقاضای معاملاتی غیرمجاز ارز (قاچاق ورودی کالا و خروج سرمایه از کشور)، تقاضای سفته ‌بازی و تقاضای احتیاطی ارز است و در سمت عرضه نیز شامل عرضه ارز ناشی از قاچاق خروجی کالا، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات است. در سوی دیگر؛ بازار رسمی ارز شامل عرضه و تقاضای واقعی ارز است که سمت عرضه آن از محل صادرات نفتی و غیرنفتی کالا و تقاضای آن شامل تقاضای ارز جهت واردات کالا و خدمات مجاز است. با توجه به اینکه معاملات ارز در بازار غیررسمی پوشش معاملات قاچاق و فرار سرمایه است، لذا نرخ آن شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرمجاز نیز می‌باشد، در حالی که نرخ ارز در بازار رسمی تنها دربرگیرنده هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز است و شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرقانونی نیست. تحت این شرایط نرخ ارز در بازار غیررسمی بالاتر از نرخ بازار رسمی خواهد بود. ضمن اینکه تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی ارز در بازار غیررسمی به شدت متاثر از عوامل انتظاری، روانی و تحولات سیاسی است.

از آنجا که تغییر محسوسی در وضعیت متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز صورت نگرفته؛ می‌توان ریشه تحولات اخیر بازار غیررسمی ارز را در عوامل تحریک‌کننده تقاضای ارز به صورت سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی دانست. بطور مسلم شوک‌های برونزا به صورت منازعات سیاسی و نظامی منطقه، حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت ایران که در واقع خاک کشور محسوب می‌شود و انتظار عکس‌العمل بازدارنده از سوی ایران به این رژیم و ابهاماتی که نسبت به عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای مرتبط وجود دارد، از جمله عوامل تحریک کننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی بوده است. ضمن اینکه در سمت عرضه نیز شکل‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز، ناشی از عوامل یاد شده، موجب کاهش عرضه ارز در این بازار شده است. بنابراین جهش روزهای اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی ریشه در عوامل روانی و انتظاری دارد که نقطه شروع آن منازعات سیاسی و نظامی بوده است. در این بین نباید از اقداماتی که برخی افراد و گروه‌های سودجو، که با اشاعه شایعات و تشدید جو روانی منفی از طریق شبکه‌های مجازی به قصد انتفاع بیشتر از شرایط نااطمینانی موجود انجام می‌دهند نیز غافل شد.

شرایط هیجانی حاکم بر بازار ارز و طلا 

آنچه که آحاد مردم و به طور خاص فعالین اقتصادی بایستی در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی خود، با توجه به تحولات بازار ارز و نرخ ارز، مد نظر قرار دهند آن است که توجه داشته باشند ریشه التهابات جاری بازار ارز همانطور که قبلا اشاره شد، عوامل هیجانی و روانی است که تاثیری گذرا بر نرخ ارز دارند. دست‌کم تجربه سال‌های دهه ۱۳۹۰ شمسی و حتی مرور تحولات سال‌های اخیر حاکی از آن است که به محض فروکش نمودن جو روانی و شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در خصوص تحولات حوزه سیاست خارجی موجی از فروش‌ دارایی‌های مالی، علی‌الخصوص ارز و طلا، شکل می‌گیرد و متضرر اصلی این ماجرا تنها مردم خواهند بود و دلالان ارز تنها منتفع این شرایط می‌باشند. توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت عدم ورود به بازار غیررسمی ارز و خرید ارز است. چون در این فرآیند با چند مخاطره روبرو خواهند بود. ابتدا اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید ارز در بازار غیررسمی عملی مجرمانه محسوب می‌گردد و مجازات‌هایی در قانون برای مرتکبین دیده شده است. ضمن اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه حکمرانی ریال از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود. نکته دیگر اینکه در شرایطی که بازار ارز دچار التهاب و نوسان شدید است، احتمال عرضه ارز تقلبی بالاتر خواهد بود و با توجه به اینکه یک معامله غیرمجاز صورت گرفته امکان پیگیری و شکایت در محاکم قضایی برای مالباختگان احتمالی وجود ندارد.

جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی در دستور کار سیاستگذار 

به طور کلی وظیفه سیاست‌گذار در چنین شرایطی تلاش در جهت برقراری و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است. اقداماتی که در این زمینه می‌تواند انجام گیرد در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل پیگیری است. بانک مرکزی در راستای برقراری ثبات اقتصاد کلان مجموعه سیاست‌هایی را از اسفندماه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان سیاست‌های تثبیت حول سه محور «پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز»، «کنترل رشد نقدینگی» و «تنظیم‌گری بازارها» در دستور کار قرار داده است و همانطور که در بیانات رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز اشاره شده، قرار است اجرای سیاست‌های مزبور در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم یابد. بعلاوه تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی، از جمله ارز و طلا، نیز با قوت در بانک مرکزی در دست پیگیری است. همچنین بانک مرکزی از مسیر ۱- تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۲- اتخاذ سیاستهای پولی آینده‌نگر در خصوص کنترل رشد کلهای پولی و تنظیم مناسب نرخهای سود، ۳- کنترل رشد ترازنامه بانکها و اصلاح نظام بانکی و ۴-‌ مدیریت انتظارات تورمی و ثبات بازارهای مالی و دارایی به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است. به تبع این اقدامات و پیگیری جدی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد تحقق یافت که نزدیک به مقدار رشد هدف (۳۰ درصد) قرار داشت. همچنین نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که به میزان ۰.۷ واحد درصد نیز نسبت به رقم هدف گذاری کمتر بوده و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ واحد درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه زمانی ۲۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ معادل ۲۸.۵ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده که به عنوان یک راهکار میان‌مدت جهت حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم سیاست‌های تثبیت اقدامی مطلوب ارزیابی می‌گردد.

البته لازم به تاکید است که سیاست‌های تثبیت صرفاً ناظر بر سیاست‌های اقتصاد کلان نبوده و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های اجتماعی، سیاست خارجی، حکمرانی سیاسی و ... نیز بایستی پایه‌ریزی شود تا حوزه‌های مختلف و به طور خاص اقتصاد یک کشور بتواند در مقابل شوک‌های وارده مقاوم باشد. کما اینکه رهبر معظم انقلاب در همان ابتدای سال ۱۴۰۱، ضمن اشاره به این موضوع که مشکل اصلی، مسئله‌ای اقتصادی است، فرمودند که در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مشکلاتی وجود دارد و همت همه دولت‌مردان باید بر رفع ناکارامدی‌های موجود باشد. از فرمایشات ایشان می‌توان اینگونه استنباط نمود که مشکلات اقتصادی و تبعات آن، صرفا ریشه در پدیده‌های اقتصادی ندارد و توجه به سایر بسترهای شکل‌گیری این معضلات ضروری خواهد بود. این امر در موضوع سیاست‌های تثبیت نیز برقرار است، زیرا ممکن است بتوان به‌ صورت مقطعی برخی نااطمینانی‌ها را تا حدودی با مدیریت بازار ارز مرتفع نمود، اما به خاطر ترمیم‌ نشدن نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد، ممکن است مجدداً به علت ورود یک شوک و یا برخی اخبار منفی، بازار ارز دچار التهاب شده و نتیجه سیاست تثبیت اقتصاد کلان نیز کم‌رنگ شود.

در بعد کوتاه‌مدت، یکی از اقداماتی که سیاست‌گذار بایستی نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد تامین نیازهای واقعی ارز در بازار رسمی است. هرچند ممکن است چنین سیاستی با انحرافاتی هم همراه باشد اما عدم پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی موجود سبب سرازیر شدن این گونه تقاضاها به بازار غیررسمی و تشدید التهاب و نوسان در بازار مزبور می‌شود.

عملکرد کانال‌های تلگرامی در دامن زدن به نرخ ارز 

نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش عمده‌ای از نرخ‌سازی‌های کانال‌های تلگرامی خود معلول شرایطی است که سبب بروز اختلال و آشوب در بازار غیررسمی ارز نیز می‌شود. به عبارتی وقتی فعالیت معامله‌گران فردایی در کانال‌های تلگرامی تا پاسی از شب ادامه می‌یابد در حالی که بازار غیررسمی و رسمی ارز تعطیل است، تنها عاملی که می‌تواند منجر به نرخ‌سازی در این معاملات گردد اخبار و شایعاتی است که در رابطه با تحولات سیاسی و عوامل انتظاری بین معامله‌گران در جریان است. اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی در تحلیل خود به نرخ‌های کانال‌های تلگرامی مراجعه می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم‌ها و تحلیل‌های آنها به شدت متاثر از عوامل روانی و هیجانی است و عوامل بنیادین نقش معناداری در تصمیمات آنها ندارد.

در این راستا و در پی چالش‌های ایجادشده ناشی از گسترش معاملات فردایی ارز، به‌ویژه در بستر کانال‌های تلگرامی، طی سالهای اخیر پیشنهادهایی در خصوص راه‌اندازی بازاری برای معاملات ابزارهای مشتقه ارزی و تعریف سازوکار رسمی و قانونی برای معاملات فردایی، مطرح گردیده است. ولی نکته مهم در این خصوص نیز، وجود پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که بدون تحقق آنها، کارایی مشتقات ارزی به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در رابطه با موضوع مقابله با نرخ‌سازی کاذب کانال‌های تلگرامی توجه به این نکته ضروری است که این امر صرفاً در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نبوده و لازم است به‌ عنوان یک اقدام مکمل در راستای محدود سازی و توقف مبادلات ارزی غیرواقعی در بستر این کانال‌ها، اقدامات کنترلی دیگری نیز از سوی طیفی از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، متناسب با حوزه اختیارات و وظایف آن‌ها، در دستور کار قرار گیرد. البته بانک مرکزی به منظور مدیریت جریان‌های مالی بازار غیررسمی ارز اقدامات گسترده‌ای را در زمینه حکمرانی ریالی به انجام رسانده یا در دست اقدام دارد. در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی می‌باشد، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات در بانک مرکزی در دست پیگیری جدی قرار دارد. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساختهای مورد نظر حجم عمده ای از این معاملات غیرشفاف مخل نظام ارزی و اقتصادی کشور آشکار و به این ترتیب زمینه برخورد مقتضی با آنها فراهم گردد.

 

تحویل کارت سوخت ۱۰ روزه می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: به دنبال مذاکرات صورت گرفته با فراجا، مقرر شد تا نیمه اردیبهشت ماه فرایند صدور کارت سوخت در بستر اینترنت انجام پذیرد و زیر ۱۰ روز کارت سوخت بدست مردم برسد.

جعفر سالاری‌نسب درباره اعلام نظر شرکت پژوهش توسعه ناجی در رابطه با تحویل ۱۰ روزه کارت سوخت خودرو، اظهار کرد: به دلیل جزیره‌ای بودن اطلاعات مورد نیاز تولید کارت سوخت (شرکت پژوهش و توسعه ناجی، نفت و پست) زمان صدور و تولید کارت سوخت زمان‌بر بوده است. لذا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصمیم گرفته است که برای کوتاه کردن فرآیند تولید کارت هوشمند سوخت با ایجاد زیر ساخت‌های لازم نسبت به راه اندازی سامانه ثبت درخواست کارت سوخت در بستر اینترنت با همکاری شرکت‌های فوق اقدام کند.

وی افزود: این امر مستلزم همکاری بی قید و شرط جهت ارائه اطلاعات خودروهای مورد نیاز برای ثبت درخواست و تولید کارت سوخت از طریق شرکت پژوهش و توسعه ناجی است که در صورت حصول نتیجه امکان راه اندازی درخواست اینترنتی صدور کارت سوخت در بستر اینترنت در کمترین زمان امکان پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در صورت پیاده سازی و حذف فرآیندهای سنتی و یکپارچه کردن فرآیندها کارت سوخت مردم و ارسال به موقع مرسولات توسط شرکت پست قطعا کمتر از ۱۰ روز کارت سوخت به دست متقاضیان خواهد رسید چرا که زمان تولید کارت سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیشتر از ۴۸ ساعت زمان نمی‌برد و از طرفی با سیستمی شدن فرآیندها باجه معطله پست صفر خواهد شد و خود متقاضی نیز می‌تواند هر لحظه فرآیند درخواست، تولید و ارسال کارت سوخت را از طریق همان سامانه رصد و پیگیری کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با بیان اینکه الزام استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌های سوخت درقانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در قانون بودجه امسال نیز تکرار شده است لذا باید شرایطی را ایجاد کنیم که فرایند صدور کارت سوخت کوتاه‌تر شود، اظهار کرد: درخواست ما این است که مردم در استفاده از کارت‌های سوخت شخصی همراهی کنند؛ زیرا، هدف‌گذاری برای کارت‌های جایگاه‌ها این است که در شرایط اضطرار مورد استفاده قرار بگیرند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی با بیان اینکه طبق صحبت‌های انجام شده مشکل خاصی در صدور کارت سوخت وجود ندارد و با همکاری ناجا تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری این سامانه فعال و زمان تولید کارت سوخت کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: تعدادی از مالکان خودرو اکنون کارت سوخت ندارند که تقاضای ما این است این دسته از افراد نیز اقدامات لازم برای درخواست صدور کارت سوخت انجام دهند.

سالاری‌نسب با تاکید بر اینکه اجرای این طرح هیچ ارتباطی با تغییر سهمیه سوخت و یا تغییر قیمت بنزین ندارد و تنها قرار است طبق قانون مالکان خودرو از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند، گفت: هر کارت سوخت دارای ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین نرخ دوم در کارتهای سوخت ماهانه واریز میگردد که نرخ ۱۵۰۰ تومانی تا شش ماه قابل ذخیره سازی روی کارت سوخت افراد می باشد، ضمن اینکه کارت سوخت اضطراری جایگاه‌ها نیز همچنان وجود خواهد داشت.

 

مدیریت هوشمند مصرف آب و گاز 

با کنتورخوان‌ از راه دور

متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان که در زمینه تولید انواع تجهیزات مصرف آب و گاز فعالیت می‌کنند، موفق شده‌اند کیت‌های قرائت از راه دور مصرف گاز و آب را در داخل کشور بومی‌سازی کنند.

مجید محمدی، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان گفت: با طراحی و تولید کیت‌های قرائت از راه دور کنتورهای مصرفی، به این دغدغه پاسخی هوشمندانه و فناورانه داده‌ شده است و با پیاده‌سازی این محصول در حوزه مصرف گاز، زمینه را برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف فراهم کرده‌ایم.

محمدی، یکی از مزایای کیت قرائت از راه دور کنتور گاز دیافراگمی را عدم نیاز به تعویض کنتور دانست و افزود: کیت‌های تولید شده روی کنتورهای موجود نصب شده و اطلاعات کنتور را به مرکز کنترل و روی نرم افزار اسکادای تولیدی شرکت ارسال می‌کنند.

وی با اشاره به تولید و تجاری‌سازی کیت قرائت از راه دور کنتورهای دیافراگمی گاز به عنوان یکی از دستاوردهای این شرکت دانش‌بنیان، گفت: کیت قرائت از راه دور با قیمتی در حدود یک دوم قیمت رقبای خارجی در کشور عرضه می‌شود و ضمن افزایش سرعت در فرآیند قرائت مصرف، زمینه را برای تحلیل داده‌ها و کمک به بهینه‌سازی مصرف گاز در ابعاد کلان فراهم می‌کند.

این فعال فناور، درباره مزایای این محصول دانش‌بنیان، اظهار کرد: استفاده از الگوریتم‌های روزآمد و پیشرفته در قرائت و تحلیل داده‌ها، امکان به روزرسانی، پشتیبانی و قابلیت ارتقاء را می‌توان از مهم‌ترین مزیت‌های این محصول دانست و همچنین ‌کیت قرائت از راه دور این شرکت در حدود ۲۱۸ دلار است در حالی که مشابه چینی آن حدود ۴۵۰ دلار است.

به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، وی با اشاره به نیاز جدی در حوزه هوشمندسازی کنتورها و مدیریت هوشمند مصرف، گفت: در حوزه کنتور گاز و هوشمندسازی این کنتورها، حدود ۲۴ میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد که این کنتورها باید هوشمند شوند. همچنین در حوزه آب ۲۷ میلیون مشترک در کشور وجود دارد. همچنین با توجه به فعالیت ۵۰۰ هزار چاه کشاورزی در ایران هوشمندسازی اندازه‌گیری مصرف این مجموعه‌ها هم در مدیریت مصرف آب کشور ضروری است.