مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر در عین حال تاکید کرد: با همه این اوصاف اگر مشترکی از کولر گازی استفاده کند معمولاً مصرف سرمایش آن حدود ٦ تا ٧ برابر این مقدار می شود و با توجه به ویژگی خاص کولر گازی که به صورت نقطه ای خنک می کند، حداقل ٨٠٠ کیلووات ساعت صرفاً برای مصرف سرمایشی در یک خانه معمولی استفاده می شود که با توجه به مصرف سایر تجهیزات برقی، متوسط مصرف ماهیانه قریب  ٩٠٠ تا ١٠٠٠ کیلووات ساعت خواهد شد که بیش از  ٣ برابر مصرف مشترکی با همان ویژگیها و همان تجهیزات خانگی است که به جای کولر گازی از کولر آبی استفاده می کند.

وی در عین حال تصریح کرد: این مقدار مصرف موجب افزایش پلکانی تعرفه برق مصرفی می شود، یعنی وقتی که در پله های بیش از الگو قرار می گیرد به صورت نمایی نرخ برق زیاد می شود. در واقع در دامنه ٣٠٠ کیلووات ساعت هر کیلووات ساعت به طور متوسط ١٢٠ تومان در قبوض برق مشترکان محاسبه می شود، اما در دامنه ٩٠٠ یا ١٠٠٠ کیلووات ساعت، مشترک باید به ازای هر کیلووات ساعت ١٠٠٠ تومان یعنی حدود ٨ برابر بیشتر هزینه برق را بپردازد، بنابراین مصرف ٣ برابر و افزایش نرخ ٨ برابری سبب افزایش ٢٤ برابر قبض برق مشترکانی که کولر گازی استفاده می کنند خواهد شد. به عبارتی قبض برق این مشترکان در دوره ٢ ماه بیش از ٢ میلیون تومان می شود.

استان سیستان و بلوچستان در سال‌های گذشته با تنش آبی مواجه بود، از طرفی کاهش بارش در این استان و از طرف دیگر بدعهدی افغان‌ها در عدم تخصیص حق‌آبه هیرمند شرایط سختی را برای این استان رقم زد اما در روزهای اخیر با بارش باران ورق بی آبی دست کم در جنوب این استان برگشت و آنطور که سخنگوی صنعت آب اعلام کرده در سال‌های آتی خبری از تنش آبی در این منطقه نخواهد بود.

طبق اعلام، میانگین بارش در استان سیستان و بلوچستان در یک سال ۱۰۱ میلیمتر بوده اما در پی فعالیت سامانه بارشی، در کمتر ۲۴ ساعت در شهرهای  زرآباد ۲۷۰ میلی متر، کنارک ۲۳۰ میلی متر و چابهار ۱۳۱ میلی متر باران باریده است. طی اسفندماه سال گذشته نیز میزان بارش‌ها به صورت میانگین در دو هفته، به ۲۳۰ میلی متر رسید اما  تنها در شهر  زرآباد، طی ۲۴ ساعت، ۲۷۰ میلی متر بارش به ثبت رسیده که نشانه وسعت سیلاب است.

در حال حاضر، سه برابر میزان بارش یک سال استان سیستان و بلوچستان ظرف کمتر از ۲۴ ساعت رخ داده است که نشان می‌دهد این بارش‌ها بی سابقه بوده اند. بارش‌های اخیر حدود ۱۲۰۰ روستا را تحت تاثیر قرار داد، هرچند این سیلاب خسارتی را به دنبال داشت اما از بعد تامین منابع آبی نتایج مثبتی را در پی داشته است.

آب سیستان و بلوچستان چگونه تامین می‌شود؟

عیسی بزرگ‌زاده – سخنگوی صنعت آب در این رابطه گفت: استان سیستان و بلوچستان، استان پهناور و بسیار مهم و دارای اقلیم‌های متنوعی است، در بخش جنوب استان، منابع آبی عمدتا از منابع آب سطحی مانند رودخانه‌های باهوکلات و سرباز، کهیر و زیردان بوده و البته از منابع آب زیرزمینی و دریا نیز استفاده خواهیم کرد که شامل مناطقی مانند چابهار و کنارک نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه در بخش های میانی استان مانند خاش و سراوان از منابع آبی دریا کمتر استفاده می‌کنیم ولی منابع آب سطحی و زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرید، گفت: سد ماشکید در آن منطقه واقع شده است، در بخش بالای استان که عمدتا شامل زاهدان و پنج شهرستان سیستان می شود، از منابع آب زیرزمینی و منابع آبی که از محل معاهده هیرمند در چاه‌نیمه‌ها تامین می‌شود استفاده می‌کنیم.

به گفته سخنگوی صنعت آب سه سبک در تامین آب وجود دارد، در شمال استان بیشتر از منابع آب حاصل از حق‌آبه هیرمند، در مناطق میانی از آب‌های سطحی و زیرزمینی و در مناطق جنوبی استان، از منابع آب سطحی، زیرزمینی و دریا استفاده می‌کنیم.

مناطق جنوبی و میانی استان با کمترین میزان تنش آبی

بزرگ‌زاده با بیان اینکه بارش‌های اخیر بیشتر نواحی جنوبی استان را تحت پوشش قرار داد و ما می‌توانیم اعلام کنیم که مناطق جنوبی و میانی استان در سالیان آینده با کمترین میزان تنش آبی مواجه خواهند بود چراکه سدها آبگیری شدند، ادامه داد: تا افق‌های چندساله تامین آبی در برخی از مناطق جنوبی استان داریم.

وی با تاکید بر اینکه سدها پر و آماده خدمت هستند، گفت: در مناطق شمالی استان حق آبه به میزانی که در معاهده آمده دریافت نشده و ما تامین آب کشاورزی را از کشور همسایه توقع داریم که منطبق بر معاهده تامین کند اما درمورد شرب باتوجه به تمهیداتی که وزارت نیرو درنظر گرفته و طرح‌های اضطراری کوتاه مدت از طریق حفر چاه‌ها، شیرین‌سازی درون سرزمینی از حدود چاه‌های ۱۲۰ گانه منطقه حرمک، هامون هیرمند و مناطق سیستان و نیز طرح‌های میان مدت، تامین آب مناطق زاهدان و سیستان از آبخوان شرقی و تامین آب شرب و صنعت مردم از طرح‌های انتقال آب از دریا در دستور کار قرار دارد.

در تامین نیاز آب شرب، بهداشت، خدمات و صنعت نگرانی وجود ندارد

سخنگوی صنعت آب با تاکید بر اینکه مردم نگران تامین آب شرب نباشند، وزارت نیرو با تمام توان در راستای تحقق برنامه‌ها گام بر می‌دارد، نه تنها آب شرب و بهداشتی بلکه آب مورد نیاز بخش خدمات و صنعت را نیز تامین خواهیم کرد، گفت: هیچ کدام از این کارها جایگزین حق‌آبه نیست، حق‌آبه حق مردم سیستان و بلوچستان است و برای دریافت آن نیز اقدام کرده‌ایم و انتظار داریم که همسایه ما نیز به معاهده پایبند باشد چراکه نیازهای‌های کشاورزی می‌باید از این طریق تامین شود.

به گفته بزرگ‌زاده در تامین نیاز شرب، بهداشت، خدمات و صنعت نگرانی وجود ندارد و تامین نیاز آب برای بخش های میانی و جنوب استان نیز سیلاب‌ها نوید بخش افق خوبی است و در مورد شمال استان نیز باید همسایه به معاهده خود پایبند باشد.

بارش‌های اخیر استان سیستان و بلوچستان ضمن تامین منابع آبی خوب اما تاثیرات منفی را نیز دربرداشت که اگر مدیریت درستی صورت می‌گرفت، ساکنان این استان تا این میزان درگیر سیلاب نمی‌شدند اما با این حال می‌توان جنبه‌های مثبت آن را نیز مشاهده کرد و انتظار می‌رود که وزارت نیرو نیز با مدیت درست منابع آبی فعلی تنش آبی را به‌طور کامل از این استان دور کند.

 ️ نوروزی

آخرین آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی توانسته نرخ رشد نقدینگی را که در سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته بود، به میانگین بلندمدت خود یعنی ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برساند.

از سال ۹۷ و پس از بازگشت تحریم‌ها علیه کشور، این اولین بار است که بانک مرکزی موفق شده هدفگذاری سیاستی خود را محقق کند. حتی از ابتدای تاسیس بانک مرکزی تا کنون هم کمتر موردی از موفقیت بانک مرکزی در رسیدن به اهداف سیاستی وجود دارد. با در نظر گرفتن بحران‌های اقتصادی دهه ۹۰ از جمله تورم بالا، بی‌ثباتی نرخ ارز، ناترازی شدید شبکه بانکی و کسری بودجه هنگفت دولت، اهمیت موفقیت بانک مرکزی در کاهش عامل پولی تورم بیش از پیش مشخص می‌شود.

کنترل رشد ترازنامه بانک ها، سیاستی است که از سال ۱۴۰۰ به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی دولت سیزدهم قرار گرفت. بانک مرکزی با اجرای این سیاست، دو هدف را به طور همزمان دنبال می‌کرد. هدف اول، جلوگیری از تجمیع بیشتر ریسک در ترازنامه شبکه بانکی و هدف دوم، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود.

 خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

رشد نقدینگی تحت کنترل بانک مرکزی است

چندی پیش بانک مرکزی در واکنش به ادعای یک روزنامه مبنی بر موقتی بودن کنترل رشد نقدینگی، از اشراف سیاستگذار پولی در مدیریت این شاخص موثر بر تورم خبر داد.

 بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه‌ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است. رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت نقدینگی در فضایی نسبتا مشابه از لحاظ تحریم‌های اقتصادی باشد.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده است. مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد. ضمن آنکه در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است. در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین، در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

همچنین در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود. با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات بوده است.

رشد نقدینگی را روحانی بالا برد؛ رئیسی پایین آورد

دولت سیزدهم در ۳۰ ماه نخست فعالیت خود موفق‌ترین عملکرد را در کاهش رشد نقدینگی در بین دولت‌های پس از انقلاب داشته است.

در شروع به کار دولت سیزدهم رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود اما با تدابیر اتخاذشده، جلوی رشد این شاخص مهم که عامل اصلی افزایش تورم است گرفته شد و طبق آخرین آمار در اسفند سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. در ۳۰ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم رشد نقدینگی بیش از ۱۶ واحد درصد کمتر شده است.

کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد نقدینگی در ۲ سال و نیم نخست دولت سیزدهم، بهترین عملکرد در کنترل رشد نقدینگی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب، محسوب می‌شود.

این در حالی است که سایر دولت‌ها در ۲ سال و نیم نخست فعالیت خود نتوانسته بودند همچون دولت سیزدهم رشد نقدینگی را کاهش دهند و این عامل تورمی را مدیریت کنند.

در ۲ سال و نیم نخست دولت روحانی رشد نقدینگی ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد و آن دولت بدترین عملکرد را در بین همه دولت‌های پس از انقلاب به جای گذاشت.

این شاخص در مدت مشابه در دولت احمدی‌نژاد ۲.۶ واحد درصد کم شده بود و در دولت خاتمی ۱۰.۳ واحد درصد کاهش یافته بود. در دولت رفسنجانی در ۳۰ ماه نخست رشد نقدینگی تغییری نکرد و در دولت موسوی هم ۵.۴ واحد درصد کمتر شده بود.

بنابراین دولت روحانی تنها دولتی بود که در ۲.۵ سال نخست فعالیتش رشد نقدینگی افزایشی شد.

رشد ۲۴.۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۲ حتی از متوسط رشد سالانه پس از انقلاب این شاخص که ۲۶ درصد بوده، کمتر است. ضمن آن که در ۸ سال دولت حسن روحانی متوسط رشد سالانه نقدینگی به حدود ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده بود.

دولت روحانی همچنین در حالی در سال ۱۳۹۲ در میانه انتقادات تند و تیز وی از افزایش نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد شروع به کار کرد که رشد نقدینگی ۲۵.۹ درصد بود اما در سال ۱۴۰۰ در شرایطی کار خود را به پایان برد که رشد نقدینگی را به مرز ۴۰ درصد رسانده بود و موتور محرک تورم را در اوج خود به دولت رئیسی تحویل داد. افزایش بیش از ۱۴ واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان دولت روحانی نسبت به زمان شروع به کار آن، بدترین عملکرد در این زمینه در بین همه دولت‌ها محسوب می‌شود.

با این حال، دولت سیزدهم برای مدیریت تورم و نقدینگی با انجام اقداماتی همچون کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اجرای سیاست‌های احتیاطی همچون کنترل ترازنامه‌ بانک‌ها، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید توانست بهترین عملکرد را در کاهش رشد نقدینگی به جای بگذارد.

بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ و در چهارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را با جدیت در دستور کار قرار داد و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ را تنظیم کرد و در پایان سال رشد نقدینگی را به ۲۴.۳ درصد کاهش داد.

با توجه به موفقیت دولت سیزدهم در کاهش رشد نقدینگی، حامیان دولت گذشته تلاش دارند با تحریف آمار یا تقطیع سخنان مقامات دولتی، این موفقیت را به حاشیه ببرند.

سخن و عمل روحانی درباره نقدینگی

رکورد زدن دولت گذشته در افزایش رشد نقدینگی در حالی رقم خورده که حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ به انتقاد مستمر به عملکرد دولت احمدی‌نژاد در همین زمینه می‌پرداخت. او با کنایه به دولت احمدی‌نژاد نسبت به رشد نقدینگی انتقاد کرده و گفته بود: نقدینگی را هم دشمن بالا برد؟

اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم ناموفق‌ترین دولت‌ها در این زمینه بودند و نتوانستند رشد نقدینگی را مهار کنند. در واقع، در حالی که روحانی رشد نقدینگی را بالا برد، رئیسی آن را پایین آورد.

 

تحریم‌های اروپا علیه روسیه 

به نفع فروشندگان گاز

مدیرعامل «توتال انرژی» هشدار داد تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.

پاتریک پویانه در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم‌ کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است.

مدیرعامل «توتال انرژی» گفت: سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آنها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.

شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است. توتال همچنین ۱۹.۴ درصد سهم در نواتک دارد.

پویانه اظهار کرد: توتال، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است زیرا تحریم‌ها علیه مبادلات مالی با روسیه، خارج کردن پول از این کشور را دشوار کرده است. این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.

قیمت گاز طبیعی اروپا پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و کاهش شدید واردات گاز از روسیه در سال ۲۰۲۲، به شدت افزایش یافت.

ظرفیت جهانی جدید ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۲۷ که قرار است پروژه‌های بیشتری راه اندازی شوند، محدود خواهد بود و به معنای آن است که اروپا با آسیا و خریداران دیگر برای محموله‌های ال‌ان‌جی، در رقابت خواهد بود و این موضوع، قیمت‌ها را بالا می‌برد. چندین کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار وضع تحریم‌هایی علیه ال‌ان‌جی روسیه شده اند اما برای تصویب چنین اقدامی، موافقت همه اعضای این بلوک، ضروری است. روسیه در سال میلادی گذشته، ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را تامین کرد و محموله‌های ال‌ان‌جی تخفیف‌دار روسیه، تا حدودی جایگزین واردات گاز اروپا از این کشور از طریق خط لوله شد.

بر اساس گزارش رویترز، پس از افزایش شدید قیمت گاز که باعث شد مصرف کنندگان و کسب و کارهای اروپایی مجبور شوند در طول زمستان، مصرف خود را کاهش دهند، سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین امنیت تامین آن، تحت فشار قرار دارند.

 

فرمان کنترل اوپک به دست امارات می‌افتد؟

منابع آگاه در ابوظبی می‌گویند امارات عربی متحده دیگر به ضرورت کاهش تولید اوپک پلاس باور ندارد و به دنبال افزایش تولید است.

در حالی که بازار جهانی نفت، مشتاقانه منتظر تصمیم آینده اوپک پلاس و تغییر بالقوه در استراتژی کاهش تولید فعلی است، بیشتر نگاه‌ها به سمت عربستان سعودی یا مدیران آرامکو دوخته شده است. با این حال، یک بازیگر جدید وجود دارد که در حال حاضر به تغییر چشمگیر استراتژی تولید بدون تائید اوپک، اشاره می‌کند.

منابع آگاه در ابوظبی می‌گویند با توجه به نوسانات فعلی بازارهای نفت و افزایش تقاضا، امارات عربی متحده، دیگر نسبت به ضرورت کاهش تولید اوپک پلاس باور ندارد. همزمان، منابع آگاه در شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، به افزایش تولید قریب‌الوقوع اشاره کرده اند. افراد مطلع در داخل این شرکت فاش کرده اند ادنوک سرگرم بررسی افزایش تولید به حدود ۴.۸۵ تا ۴.۸۷ میلیون بشکه در روز است که استراتژی فعلی اوپک را نقض می‌کند. این حرکت تعجب آور نیست، زیرا ادنوک، سرمایه‌گذاری هنگفتی را در توسعه ظرفیت تولید خود انجام داده که تاکنون، به دلیل پایبندی امارات به تصمیمات اوپک، محدود شده است.

طبق اظهارات منابع رسمی، ظرفیت کل تولید در حال حاضر ۴.۵ میلیون بشکه در روز است اما انتظار می‌رود که افزایش یابد و احتمالا به زودی به ۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد. هدف تولید ۴.۸۵ میلیون بشکه در روز در فاصله مه تا ژوئن سال ۲۰۲۴، نرخ بالایی است اما شدنی است.

ادنوک یا امارات عربی متحده، به وضوح نیاز به این افزایش تولید یک‌جانبه را می‌بینند. آنها خود را به عنوان یک شرکت بزرگ بین‌المللی ملی نفت با هدف رقابت با هفت شرکت بزرگ نفت جهان معرفی می‌کنند. سلطان الجابر، مدیرعامل ادنوک، نیاز به تغییر را درک کرده  و برنامه‌هایی را برای خرید دارایی‌های بالادستی و پایین دستی دنبال می‌کند.

با وجود پیامدهای احتمالی تصمیم یک‌جانبه ابوظبی در اوپک، بازیگران مهم در بازار بین‌المللی نفت، ممکن است رویکرد عدم مداخله را در پیش بگیرند. صندوق بین‌المللی پول بر ضرورت حجم تولید و درآمد بیشتر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکید کرده است. عربستان سعودی، به خصوص برای نیازهای بودجه‌ای دولت خود، به قیمت بسیار بالاتر نفت نیاز دارد.

طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی برای تامین مالی بودجه خود، به قیمت نفت حدود ۹۶.۳۰ دلار در هر بشکه، نیاز دارد. این ارزیابی بر اساس تولید فعلی حدود ۹.۳ میلیون بشکه در روز نفت خام توسط این کشور است.  صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم انداز منطقه‌ای خود اعلام کرد که قیمت سربه سر فعلی حدود ۲۱ درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی این وام دهنده در اکتبر سال ۲۰۲۳ است. در آن زمان، عربستان سعودی هنوز حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد. قیمت سربه سر جدید، بسیار بالاتر از قیمت جهانی نفت در حال حاضر است.