معاون وزیر صمت با بیان اینکه منفی ۱۶ میلیارد دلار شدن تراز تجاری در سال ۱۴۰۲ واقعی نبود، گفت: پارسال ۱.۸ میلیارد دلار طلا وارد شده که بیشتر آن برای رفع تعهد ارزی استفاده شد.

مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال مهر در مورد اینکه چرا تراز تجاری پارسال منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار شد، اظهار کرد: نکته اول آنکه پارسال ۱.۸ میلیارد یورو واردات طلا داشتیم که هم طلا وارد شده و هم در قبال رفع تعهد ارزی استفاده شده است.

وی افزود: همچنین بعضی از منابع کشور آزاد شد که این منابع هم برای آزادی نهاده‌ها و کمک به افزایش تولید در صنایع در حوزه تأمین ماشین آلات و مواد اولیه اختصاص یافت.

ضیغمی ادامه داد: بنابراین شاید عدد منفی ۱۶ میلیارد دلار برای تراز تجار چندان واقعی نباشد و ناشی از آثار موضوعات دیگر باشد.

به گفته وی، با برگزاری نمایشگاه‌هایی از جنس ایران اکسپو و اجرای برنامه‌های صادراتی و تعامل با بانک مرکزی برای تأمین بودجه واحدهای تولیدی برای صادرات محور شدن، قطعاً این عدد (منفی بودن تراز تجاری) کمتر خواهد شد.

وزیر صمت با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی باید بر تولید تمرکز کنیم، گفت: شرکت های موفق در ارزآوری و شرکت هایی که ارزبری کمتری دارند، در اولویت وزارت صمت برای تامین ارز هستند.

عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو، اظهار کرد: بیش از ۲۳۰۰ تاجر از ۱۰۰ کشور برای حضور در این نمایشگاه به ایران آمده‌اند. همه هدف از برگزاری این نمایشگاه نشان دادن توانایی‌های خودمان به دنیاست و از طرف دیگر می‌خواهیم نشان دهیم که به دنبال تعامل با دنیا هستیم. همچنین به کشورهایی کالا می‌فروشیم که از ما کالا بخرند؛ باید این توازن را برقرار کنیم. باید مقاصد صادراتی را اصلاح کنیم.

وی به شعار سال اشاره کرد و گفت: رهبری چندین سال است که شعار سال را با محوریت اقتصاد انتخاب می‌کنند که نشان می‌دهد تا چه اندازه اقتصاد مهم است. محوریت اصلی شعارهای اقتصادی نیز تولید بوده، امسال جهش تولید مزین به مشارکت مردم هم شده است.

علی آبادی با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی باید روی تولید تمرکز کنیم، افزود: ۵ سال است که شعار سال با محوریت تولید انتخاب شده که امسال این شعار همراه با مشارکت مردم مورد تاکید قرار گرفته است.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه باید کم و کاستی‌ها را رفع کنیم، به برنامه‌های وزارت صمت اشاره کرد و ادامه داد: ما هر کاری هم کنیم باز کامل نیست زیرا جهش تولید نیازمند یک کار فوق‌العاده است. جلب مشارکت مردم هم بر اهمیت موضوع اضافه می‌کند.

شرکت‌های ارزآور در اولویت تأمین ارز هستند

علی آبادی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مهم در حوزه تأمین ارز است؛ به گونه‌ای که باید به پولی دست یابیم که با استفاده از آن بتوانیم نیازهای تولید را برطرف کنیم. بنابراین باید صادرات توسعه یابد تا این پول به دست آید.

وزیر صمت ادامه داد: در همین راستا، شرکت‌هایی در اولویت تأمین ارز هستند که ارزآورتر باشند و ارز را به داخل کشور برگردانند. این سیاست وزارت صمت مبنی بر اینکه اولویت تأمین ارز به شرکت‌هایی است که در ارزآوری موفق‌ترند و ارزبری کمتری دارند و کالا را با ریال تولید می‌کنند. از امکانات و ابزارهایی که در اختیار وزارت صمت است در موضوع تأمین ارز استفاده می‌کنیم.

شرکت‌هایی که به تحقق شعار سال کمک کنند در اولویت تأمین مالی هستند

وی گفت: همچنین تأمین مالی ریالی برای شرکت‌هایی در اولویت است که به تحقق شعار سال کمک کنند؛ یعنی شرکت‌هایی که هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد و از محل منابع انسانی خلق ثروت می‌کنند و هم به دنبال توسعه، صادرات دانش‌بنیان هستند.

علی آبادی افزود: شرکت‌هایی که با کمترین ابزار بیشترین خلق ثروت را انجام می‌دهد بیشتر مورد حمایت خواهند بود، نه شرکت‌هایی که با استفاده از یارانه و… به دنبال صادرات باشند.

قاچاق کالاهای مشابه داخل با بهانه حمایت از مرزنشینان

وزیر صمت به قاچاق کالاهای مشابه داخل اشاره کرد و گفت: امروز کالاهایی که داخل کشور تولید می‌شود با کیفیت بسیار پایین‌تر و بدون پرداخت حقوق و عوارض و البته با قیمت بالاتر به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. متأسفانه تا امروز هم با بهانه‌های مختلفی همچون حمایت از مرزنشینان به این موضوع دامن زده شده است.

فرصت خطا نداریم

وی در ادامه تاکید کرد: نباید هیچ خطایی داشته باشیم؛ متأسفانه در حال حاضر بسیاری از اخباری که منتشر می‌شود به نفع مردم نیست بلکه منافع بخشی از حوزه‌ها را تأمین می‌کند.

علی آبادی تصریح کرد: بنده در انتصاباتم جناحی فکر نمی‌کنم و اگر کسی توانمند باشد زیر پایش را جارو می‌کنم تا بتواند بدود. ما وقتی برای خطا نداریم و از افراد امتحان‌پس‌داده بهره خواهیم برد.

وزیر کار اعلام کرد:

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.

وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود  ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید. مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند. به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

 

معاون وزیر کار اعلام کرد:

پیشنهاد افزایش حق مسکن به شورای عالی کار ارسال نشده است

معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از پیگیری حقوق و مزایا و مطالبات بازرسان کار خبر داد و گفت: درحال حاضر پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران به شورای عالی کار ارائه نشده است.

علی حسین رعیتی فرد در حاشیه مراسم تجلیل از زنان عرصه کار و تولید درباره افزایش حق مسکن کارگران اظهار کرد: این پیشنهاد باید ابتدا در شورای عالی کار مطرح و پس از تصویب به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری شود.

به گفته وی تاکنون پیشنهادی مبنی بر افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران به شورای عالی کار ارائه نشده است.

رعیتی فرد در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر نحوه نظارت و بازرسی بر بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و پیگیری مطالبات و حقوق بازرسان کار، گفت: بازرسی از کارخانه‌ها به صورت دوره‌ای انجام می‌شود و بازرسان کار در هر بخشی که فعالیت می‌کنند حضور یافته و به بازرسی می‌پردازند. بازرسان کار بر حسن اجرای قانون کار و مواردی همچون شرایط کار، قرارداد کار و حقوق و مزایا طبق قانون کار نظارت دارند. مشاور وزیر کار در امور زنان و خانواده تصریح کرد: اقدام جدیدی که امسال صورت گرفت ارزشگذاری در حوزه خانواده و تقدیر از واحدهای نمونه دوستدار خانواده در سطح استانی و ملی بود که با شاخص‌هایی که اعلام کردیم امسال عملیاتی شد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تراز تجاری محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۲، ۲ میلیارد دلار بهبود یافت.

محمدعلی نیکبخت در نشست شورای معاونین و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور گفت: در حال حاضر نهاده‌های مورد نیاز کشور تا پایان شهریور ماه تامین است.

وی با یادآوری روزهای آغازین تصدی‌اش بر وزارت جهاد کشاورزی، تاکید کرد: در حالی که برای آرامش بازار و تامین نیاز مردم بیش از ۱۰۰ هزار تن از ذخایر گوشت و مرغ کشور در عید سال ۱۴۰۲ به بازار عرضه شده بود، از تیر ماه همان سال در ذخایر استراتژیک کنجاله، گوشت و مرغ به صفر رسیده بودیم اما با مدد الهی و همت شما مدیران توانستیم مشکلات را پشت سر گذاشته و امروز با یک تجربه موفقیت‌آمیز می‌توانیم سال ۱۴۰۳ را با شرایط بسیار خوبی پیش ببریم. وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تبیین و به تصویر کشیدن عملکرد موفقیت‌آمیز وزارتخانه از سوی مسوولان تاکید و تصریح کرد: امسال اجرای طرح‌های آبخیزداری و طرح‌های کوچک تامین آب، اولویت نخست و اجرای طرح‌های آب و خاک اولویت دوم برنامه‌های وزارتخانه است. وی خطاب به روسای سازمان‌ جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور که به صورت وبیناری در این جلسه حضور داشتند، گفت: مشارکت مردم را جدی بگیرید تا فعالیت‌های آبخیزداری و طرح‌های آب و خاک تقویت شود، آبخیزداری یعنی تولید آب و حفاظت از خاک، و با توجه به این که دانش و اجرای طرح‌های آبخیزداری در حال حاضر در کشور بومی شده با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم، قطع یه یقین می‌توانیم به موفقیت‌های خوبی دست یابیم. نیکبخت از اجرای طرح‌های شیلاتی شامل صید و صیادی، آبزی‌پروری، پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو و ماهیان سردآبی و گرمابی، به عنوان حوزه مناسب دیگری برای جذب سرمایه‌گذاری نام برد و در عین حال افزود: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع غذایی از راهکارهای اصلی جلوگیری از ضایعات مواد غذایی است که با فرآوری و تبدیل محصولات درجه ۳ و ۴، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، می‌توان چرخه بازرگانی را به حرکت درآورد. وی همچنین به نقش و اهمیت توسعه گلخانه‌ها با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و نیز عملکرد تولید و بهره‌وری غیرقابل مقایسه گلخانه‌ها با تولید در فضای باز اشاره و بر تسریع در صدور مجوزها و برداشتن موانع احداث گلخانه‌ها از پیش پای سرمایه‌گذاران و مردم تاکید کرد. وزیر جهاد کشاورزی، از صنعت دام و طیور به عنوان چهارمین فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری و تولید محصولات صادراتی نام برد و تصریح کرد: در سال جهش تولید هستیم و وظیفه داریم در همه محصولات کشاورزی بخصوص محصولات اساسی تولید حداکثری داشته باشیم. وی با بیان این که نقش موسسه‌های علمی و دانش‌بنیان نخبگان و دانشجویان در طراحی و اجرای الگوهای مناسب کشت با توجه به اقلیم ۴ فصل کشور مهم است، افزود: در این راستا همکاران ما در سازمان تات وظیفه خطیری برعهده دارند و تلاش می‌کنند با کمک تولیدکنندگان و کشاورزان، جهش تولید براساس علم و دانش پیش رود.

 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به رونمایی از ۲۰۰ بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۰۷ هزار میلیارد تومان گفت: تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار مثبت است و تنها ۳.۵ میلیارد دلار واردات داشتیم.

حجت عبدالملکی بیان کرد: امروز از ۲۰۰ بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رونمایی کردیم و بدین‌ترتیب بسته‌های سرمایه‌گذاری ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از سال گذشته شروع کردیم، به ۱۲۰۰ بسته به ارزش بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.  وی ادامه داد: این بسته‌های سرمایه‌گذاری شامل مطالعات امکان‌سنجی اولیه برای هر پروژه است که سودآوری این پروژه‌ها را نشان می‌دهد. برای هر یک از این پروژه‌ها زمین، آب، برق، گاز و امکانات زیرساختی فراهم شده و مجوز راه‌اندازی برای آن سرمایه‌گذاری به‌صورت بی‌نام صادر شده است و همه این اطلاعات در وب‌سایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به آدرس freezones.ir قرار دارد. از سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی دعوت می‌کنیم که به این سایت مراجعه و بسته‌ها را مشاهده کنند. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه تا کنون ۱۲۰۰ بسته‌ سرمایه‌گذاری رونمایی شده که تا پایان سال به ۲۰۰۰ بسته خواهد رسید، افزود: تقریبا در اندازه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، از چند میلیارد تومان تا چند هزار میلیارد تومان و در بخش‌های مختلف از صنایع غذایی، صنایع پوشاک، فناوری اطلاعات، گردشگری، خودرویی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و در همه مناطق مخالف کشور، بسته‌های مختلفی وجود دارد و تنوع کامل از نظر اندازه سرمایه و جغرافیایی موجود است و برای همه علایق، بسته سرمایه‌گذاری داریم.  اظهار کرد: در دو سال اخیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مقصد جایگزین برای خروج سرمایه از کشور تبدیل شد. خیلی کسانی که تصمیم داشتند سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کنند، امروز به منطقه آزاد مراجعه کرده و از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در اینجا مطلع می‌شوند. کما اینکه سال گذشته تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این مناطق نسبت به سال قبل ۴.۲ برابر شد؛ ‌پروژه‌هایی که سال گذشته احداثشان آغاز شد هم ۷.۵ برابر سال پیش از آن بود.  وی ادامه داد: همچنین میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده که روی زمین قرار گرفت و به ساختمان،ماشین‌آلات و کارخانه تبدیل شد، ۳ برابر سال قبل بود. اینها همه اتفاقاتی است که در اثر اهتمام ویژه به حوزه سرمایه‌گذاری رخ داده و امسال هم ادامه خواهد داشت. ما وعده کردیم که مناطق آزاد اقتصادی به پیشران اصلی اقتصادی کشور تبدیل شود.  دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور درباره آمار صادرات از مناطق آزاد بیان کرد: درحال جمع‌بندی آمار اقتصادی هستیم اما به صورت اجمالی از مجموع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حدود ۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ و تقریبا بدون تغییر در سال ۱۴۰۲ صادرات داشتیم. تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار مثبت است و ارز وارد کشور کردیم و تنها ۳.۵ میلیارد دلار واردات داشتیم. برنامه داریم در سال ۱۴۰۳، جهشی را در صادرات شاهد باشیم با دو رویکرد، اولا متنوع‌تر کردن محصولات صادراتی و ثانیا حرکت به سمت صادرات با ارزش افزوده بالاتر و دانش‌بنیان.

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت‌های خودروساز مونتاژی هستیم که مشخصاً این شرکت‌ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهۀ فعلی بکاهند.

اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، بیشتر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست. همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.