|
سیف در دیدار با وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه پیشنهاد داد؛
تاسیس بانک مشترک ایرانی - سوری
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه ضمن استقبال از گسترش روابط بانکی دو کشور، پیشنهاد کرد با همکاری دو طرف بانک مشترک ایران و سوریه تشکیل شود.
ولیالله سیف در دیدار با وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه در ساختمان بانک مرکزی گفت: ملت ایران همواره در کنار کشور دوست و برادر سوریه است و از پیروزیهای بدست آمده ملت مقاوم سوریه خوشحال و خرسندند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: امیدواریم با توجه به فضای مثبت و در سایه پیروزیهای حاصل شده ارتباطات بانکی دو کشور برای بازسازی سوریه بیش از پیش تعمیق یابد؛ بانک مرکزی ایران علاقهمند است با مبادله هیاتهای بانکی مقدمات شروع همکاریهای گستردهتر را در دستور کار قرار دهد.
سیف به سوابق مربوط به مذاکرات انجام شده درباره تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه تحت عنوان «الامان» که به دلیل شرایط ایجاد شده در این کشور متوقف مانده اشاره کرد و گفت: این موضوع میتواند دوباره در دستور مذاکرات قرار گیرد و با استفاده از مطالعات و بررسیهای قبلی و تکمیل مراحل کارشناسی میتوانیم به سرعت موضوع را نهایی و در اینباره تصمیم لازم را اتخاذ کنیم. قطعا نائل شدن به این هدف زمینه را برای گسترش بیشتر ارتباطات تجاری و اقتصادی فراهم خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار به موضوع تجارت دو کشور ایران و سوریه اشاره کرد و افزود: در ارتباطات بانکی میتوان از مدلهای مختلف و متنوعی بهره جست که نمونهای از آن ایجاد و افتتاح حساب مشترک بین بانکهای مرکزی دو کشور و تسویه حساب بر مبنای آن باشد.
سیف از استقبال بانکهای ایرانی برای تاسیس شعبه در خاک سوریه خبر داد و گفت: برخی از بانکهای ایرانی متقاضی تاسیس شعبه در سوریه هستند و این امر میتواند مورد بحث و بررسی هیات کارشناسی قرار گیرد و همچنین در مقابل نیز از حضور شعب بانکهای سوریه در ایران استقبال میکنیم.
عالیترین مقام بانک مرکزی کشورمان با تاکید بر روابط مستحکم سیاسی ایران و سوریه افزود: اقتضای روابط مستحکم سیاسی ایجاد و گسترش روابط اقتصادی و بانکی است بر این اساس تهران از گسترش روابط بانکی با دمشق استقبال میکند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضور پیمانکاران ایرانی در خاک سوریه خواستار پذیریش ضمانت نامههای بانکهای ایرانی از جانب بانکهای سوری شد و گفت: تسهیل و تسریع در کار پیمانکاران ایرانی فعال در سوریه در واقع کمک به بازسازی کشور سوریه خواهد بود.
سیف به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و مرور دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم از جمله کنترل و تک رقمی کردن تورم، رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار پرداخت و افزود: بازار ارز که در نیمه دوم سال گذشته بر اساس فضاسازیهای دشمنان خارجی و برخی عوامل هیجانی و روانی شاهد نوسانات و تلاطماتی بود، با سیاست جدید ارزی کشور به ثبات نسبی رسیده و این اقدام مانع جدی برای بروز شوکهای خارجی ناشی از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در اقتصاد ایران شده است. وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه همچنین با ابراز خرسندی از همکاریهای بانکی و اقتصادی دو کشور گفت: شرایط ایران و سوریه به لحاط اعمال تحریمهای ظالمانه از جانب قدرتهای جهانی مشابه است و کشور سوریه همواره با دقت روشهای مقابله ایران با تهدیدات اقتصادی خارجی را رصد و از تجربیات ایران برای مواجهه با تحریمها استفاده میکند.
محمد سامرالخلیل با بیان اینکه روابط ایران و سوریه برادرانه و منشا تاریخی دارد، افزود: در شرایط فعلی که وضعیت دو کشور در مواجهه با قدرتهای جهانی تشابه دارد مسئولیت مقامات اقتصادی و سیاسی ایران و سوریه دوچندان شده و لازم است با دقت بیشتری راه کارهای همکاری مورد توجه قرار گیرد. وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه با تاکید بر علاقه مندی مقامهای اقتصادی و بانک مرکزی سوریه برای گسترش روابط بانکی دو کشور گفت: در جلسه اخیر تیم اقتصادی دولت سوریه مباحثی در خصوص راه کارهای همکاری بیشتر با بانکهای ایرانی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در آغاز نیز میتوانیم از حساب مشترک بانکی به عنوان گام اول همکاری بهره گرفت.
الخلیل همچنین از جانب دولت و رئیس کل بانک مرکزی سوریه از سیف برای سفر و دیدار با مقامهای دمشق دعوت کرد.
تولید اوپک از ماه جولای روزانه به 1میلیون بشکه می رسد؛
زنگنه: به هر آنچه منافع ایران را به خطر بیندازد، عمل نمیکنیم
منابع آگاه خبر دادند: اعضای اوپک بر سر افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت در روز از ماه جولای توافق کردند.
رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت، اعضای اوپک توافق کردند تا تولید این سازمان و هم پیمانانشان را از ماه جولای به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش دهند.
این افزایش تولید اسمی است و افزایش واقعی کمتر از این مقدار خواهد بود زیرا چندین کشور که اخیرا کمتر از ظرفیت خود تولید کرده اند برای بازگشت به سهمیه کامل تلاش خواهند کرد و دیگر تولیدکنندگان اجازه نخواهند داشت تا این شکاف را پر کنند.
وزیر نفت پیش از آغاز به کار رسمی نشست ۱۷۴ اوپک، در پاسخ به این سوال که آیا توافق امروز منافع ایران را تضمین میکند؟ گفت: قطعا به هر آنچه منافع ایران را به خطر بیندازد، عمل نمیکنیم.
بیژن زنگنه دیروز (جمعه، اول تیرماه) پیش از آغاز به کار نشست ۱۷۴ اوپک، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا توافق امروز منافع ایران را تضمین میکند؟ گفت: قطعا به هر آنچه منافع ایران را به خطر بیندازد، عمل نمیکنیم. وی در پاسخ به این سوال که در خبرها آمده است که ایران هر تصمیم اوپک مبنی بر افزایش تولید را وتو میکند، گفت: ترجیح میدهم تا چندساعت دیگر در این باره سخنی نگویم.
زنگنه در عین حال به این سوال که آیا در این جلسه به توافق میرسید، گفت: احتمال میدهم. وزیر نفت افزود: ایران افزایش یک میلیون بشکهای تولید اوپک را نمیپذیرد. ما در پی حفظ سطح کنونی تولید هستیم.زنگنه گفت: صادرات نفت ایران در ماه مه، ۲,۸ میلیون بشکه بوده است و تحت فشار کنونی تلاش میکنیم سطح تولید و صادرات خود را حفظ کنیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا درباره تحریم برخی اعضای اوپک با وزیر انرژی عربستان صحبت کردید؟ گفت: با آقای فالح درباره همه چیز، خیلی صریح صحبت کردیم، اما مسئله اصلی صحبت ما این نبود. ایران به همراه عربستان و دیگر کشورها تلاش میکند ساختار پیشنهاد مربوط به تولید اوپک را تغییر دهد.
وی درباره این که آیا عربستان تحت فشار آمریکا درخواست افزایش تولید نفت را مطرح کرده است، گفت: از وزیر نفت عربستان بپرسید. زنگنه افزود: اوپک یک سازمان مستقل است و آمریکایی نیست و از ترامپ دستور نمی گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازوکار پیشنهادی سبب تغییر توافق همکاری کشورهای عضو و غیرعضو نمی شود، افزود: تداوم توافق قبلی هدف ماست چون این توافق معتبر است و تغییری در آن داده نمی شود. زنگنه در پاسخ به سوال دیگری درباره مذاکره با روسنفت عنوان کرد: در حال مذاکرهایم، اما قراردادی امضا نکردهایم.وزیر نفت اظهار کرد: من نمیتوانم درباره بازاریابیمان یا مشتریان چیزی بگویم، چون آمریکا میتواند به آنها فشار بیاورد.
زنگنه درباره ادامه همکاری شرکت توتال با ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز تصریح کرد: همانطور که پیشتر هم گفتهایم این شرکت ۶۰ روز فرصت دارد که تا این موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کند و در صورت به نتیجه نرسیدن، از توسعه فاز ۱۱ خارج می شود. زنگنه درباره میزان افزایش تولید حاصل از اجرای بسته ۶ میلیارد دلاری نگهداشت و افزایش تولید گفت: حدود ۴۰۰ هزار بشکه با اجرای این بسته بعد از گذشت حدود ۲ سال و نیم به تولید نفت ایران افزوده میشود. وزیر نفت درباره پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم عنوان کرد: فاز دوم این پالایشگاه آماده افتتاح است و فاز سوم آن نیز ظرف پنج ماه آینده تکمیل میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ژاپن خرید نفت خود را از ایران قطع کرده است؟ نیز عنوان کرد: خرید نفت این کشور از ایران ادامه دارد.
زنگنه درباره خرید نفت روسیه از ایران هم به قرارداد خرید نفت روسیه از کشورمان اشاره کرد.
وزیر نفت تصریح کرد: مهمترین موضوعی که باید به آن اشاره کنم این است که بازار هم اکنون تحت شرایط سیاسی است چون عرضه نفت پاسخگوی نیازهای کنونی است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
مدیریت واردات برای ۱۶ قلم کالای اساسی در کشور
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور هدفمندی فعالیتها در حوزه واردات نسبت به مدیریت واردات ۱۶ قلم کالای اساسی برنامهریزی دقیقی انجام شده است.
رحمانی در جلسه ستاد تسهیل در استانداری اردبیل اظهار کرد: ما امسال بحث مدیریت وارادات را با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در توجه جدی به تولید ملی مورد دقت قرار دادیم به طوری که ۱۲ برنامه راهبردی در این حوزه اجرا میکنیم تا از واردات بیرویه در باب کالاهایی که در داخل کشور تولید میشود به نوعی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: ما قطعا در مبارزه با قاچاق کالا و واردات بیرویه تعرفههایی را نیز اعمال میکنیم و در کنار آن سعی میکنیم با تقویت تولید کنندگان داخلی زمینه شکوفایی و خوداتکایی آنها را فراهم کنیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد وزارت صمت را توجه به توسعه صنعتی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته دانست و بیان کرد: ما منابع خوبی را از محلهای مختلف برای ایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه اشتغال روستایی در نظر گرفتیم به طوری که دولت در سال گذشته برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و تولیدی ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و یک و نیم میلیارد دلار نیز با عنایت مقام معظم رهبری از طریق صندوق توسعه ملی برار اشتغال روستایی برداشت شد.
رحمانی ادامه داد: منابع در دسترس ما باید به صورت هدفمند تخصیص یابد و استانداران با توجه به شناسایی مزیت استان خود در رشتههای مختلف باید این منابع را درست و هدفمند پرداخت کنند و در این زمینه انتظار میرود به خوشههای صنعتی و زنجیرههای تولید بیش از گذشته توجه شود.
وی حمایت وزارت صمت را از راهاندازی شهرکهای تخصصی با حمایت همه جانبه تولیدکنندگان و فعالان عرصه صنعتی یادآور شد و تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با واگذاری زمینهای رایگان و یا کاهش قیمت در این حوزه نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان واحدهای تولیدی به گونهای عمل کنیم تا در متن قرارداد امکان حضور سرمایهگذار در مراجع قضائی و دادگاهها به حداقل برسد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دولت و رئیس جمهور را در توجه جدی به استانهای کمتر توسعه یافته نظیر استان اردبیل یادآور شد و گفت: ما آمارهایی که از استانها در قالب ستاد تسهیل دریافت میکنیم نسبت به وضعیت پرداختی آنها آگاهی داریم به طوری که استان اردبیل وضعیت خوبی را در پرداختیها تجربه میکند و قطعا با تامین سرمایههای موثر برای فعالان صنعتی و اقتصادی حمایتهای جدی و پشتیبانیهای لازم از این حوزه به عمل میآید.
رحمانی در ادامه بیان کرد: با توجهی که به استانهای کمتر توسعه یافته در بخش صنعتی انجام میشود امیدواریم در آخر سال یک روند متوازنی را در فعالسازی واحدها و بنگاههای اقتصادی راکد و یا تعطیل شده در این استانها شاهد باشیم تا یک جهش اقتصادی و توسعه همه جانبه در زمینهها و بخش های مختلف اتفاق بیفتد.
وی به استمهال بدهی صاحبان واحدهای صنعتی و رایزنی با بانکها برای اعمال این استمهال و همراهی بیشتر با صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی را یادآور شد و اظهار کرد: ما قطعا با ابلاغ بستههایی که به صورت مرتب و در راستای تشویق و حمایت از سرمایهگذاران انجام میدهیم تلاشمان بر این است تا بانکها به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط بدون اعمال بدهیهای مالیاتی و بیمهای و معوقات قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات جدید اقدام کرده و مشکلات برخی از این واحدها به سرعت برطرف شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اذعان به اینکه در اجرای مصوبات بانکها به نسبت سایر حوزهها کندتر حرکت میکنند، خاطرنشان کرد: سایر حوزهها در اجرای مصوبات روانتر از بانکها عمل میکنند و این عدم اجرا در بانکها نارضایتیهایی را به همراه داشته که مقرر شده در قالب کارگروههای استانی و با اختیار تام بانک مرکزی استانداران در این زمینه پیگیر مسایل باشند تا موانع پیشرو برطرف شود.
رحمانی تصریح کرد: ۵۱ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرایی شده و اجرای مابقی مصوبات منوط به پیگیری جدی مسئولان استانی از طریق مدیران بانکهای عامل است که ما نیز در سطح ملی با رایزنیهایی که با بانک مرکزی انجام میدهیم تلاش میکنیم تا موانع و مشکلات برطرف و زمینه یک توسعه و تحرک بیشتر فراهم آید.
وی در مورد پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی نیز گفت: فعلا هیچ سهمیهای برای استان ها در نظر گرفته نشده و سقف بدون محدودیت در پرداخت تسهیلات به بنگاهها و واحدهای اقتصادی باز بوده و ما بنابه درخواست متقاضیان پرروندههای آنها را مورد رسیدگی قرار میدهیم.
اجرای همیشگی طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به سال ١٣٩٧ موکول شد؛
وقفه ۱۵ ماهه در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
وعده وزارت صنعت مبنی بر اجرای طرح دائمی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با گذشت سه ماه از سال ١٣٩٧ نه تنها اجرایی نشده، بلکه وقفه در اجرای طرح مذکور به ١٥ ماه رسیده است.
علیرغم تکلیفی که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی به منظور اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد، اجرای این طرح درسال جاری به مرحله اجرا در نیامد تا در نهایت محسن صالحی نیا - معاون وزیر صنعت معدن و تجارت - از اجرای همیشگی این طرح از سال ١٣٩٧ خبر دهد.
آنچه در سال ٩٦ بر طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گذشت
قرار بر این بود که طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال جاری با رفع نقایص طرح قبلی که در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود. دستوری که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق ابلاغیهای به این دو دستگاه ابلاغ شد؛ اما در نهایت عملیاتی نشد.
بر اساس مصوبه ستاد برنامهریزی اقتصاد مقاومتی باید طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در سال جاری مدنظر قرار میگرفت، چرا که به عنوان وظیفه این دو دستگاه تعریف شده است. پروژهای که این دو دستگاه موظف بودند پس از تهیه، آن را جهت اجرا و ابلاغ به تصویب سازمان برنامه و بودجه برسانند.
به دلیل مسائل و مشکلات مختلفی که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ١٣٩٥ با آن روبرو بود و به منشأ اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در این بخش تبدیل شد، ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی تصمیم گرفت که طرح جدیدی در این خصوص مدنظر قرار گیرد که با رفع اشکالاتی که تولیدکنندگان و نیز متقاضیان خرید با آن روبرو بودند، به نحو مطلوب و تحت عنوان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال جاری اجرایی شود. به همین دلیل این تصمیم به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی ابلاغ شد تا هر چه سریعتر طرح جدید را تهیه و اجرای آن را در دستور کار قرار دهند.
به مرور و با گذشت زمان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در پاسخ به علت طولانی شدن اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، مسائل مختلفی را مطرح میکردند. پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته به گونهای بسته شد که نه تنها انتقادات عدیدهای به آن وارد آمد که دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند.
بنابراین به منظور اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ١٣٩٦، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مردادماه سال گذشته پیشنهاد جدیدی را به بانک مرکزی ارائه کرد که به گفته مسئولان این وزارتخانه حتی توسط سازمان برنامه و بودجه اصلاح و به تایید رسیده بود اما در نهایت این طرح با چکشکاری بانک مرکزی همراه و قرار بر این شد تا بانک مرکزی اقدام به تهیه طرح جدیدی کرده و بر این اساس طرح ارائه شده قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مسکوت ماند.
طبق آخرین اظهارات، طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی ارسال و منتظر تایید و تصویب در این کمیسیون بود تا پس از ارائه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق نهایی دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا در صورت تصویب نهایی طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به مرحله اجرا درآید که در عمل اجرایی نشد.
وعده ای که بازهم عملی نشد
اواخر سال گذشته بود که محسن صالحی نیا-معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- درخصوص تکلیف این وزارتخانه و بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال جاری طبق ابلاغیه ستاد فرماهی اقتصاد مقاومتی و شخص معاون اول رییس جمهوری، تصریح کرد که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حال پیگیری و به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیتهای در این رابطه تشکیل شده است.
وی در این خصوص ادامه داد که قرار بر این شده تا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به صورت همیشگی و دائمی اجرا شود و در ارتباط با رویه کارت اعتباری، بانکهای عامل، نرخ تسهیلات و سقف و روش اعطای آن را دستورالعملی مدنظر قرار میدهند و تصمیم بر این شده که به امضا و تایید بانک مرکزی برسد تا در نهایت برای ابلاغ به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.
درحالی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای دائمی طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داده است که علی رغم وقفه ١٥ ماهه در اجرای این طرح هیچ برنامه ای تا کنون در خصوص زمان و نحوه اجرای طرح مذکور ارائه نشده است و باید منتظر ماند و دید که چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد شد!
اخبار
سازمان حمایت: ثبت قیمت کالاها در سامانه 124 الزامی شد
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره مند از نرخ ارز رسمی در سامانه 124 الزامی شد.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیه مشترکی در 18 اردیبهشت ماه امسال بر ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز تاکید کردند، زیرا تامین و پرداخت ارز برای همه مصارف قانونی تعریف شده است. به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در این اطلاعیه آمده است: برای نظارت دقیق، هدفمند، موثر و برخورد سریع با متخلفان، لازم است همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی (دلار 4200 تومان) بهره مند شده و می شوند، نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات خود براساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها که در سامانه این سازمان به نشانی www.cppo.ir در دسترس است، اقدام کنند. در این اطلاعیه از همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات خواسته شده تا فهرست قیمت ها را برای ثبت در سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات (به نشانی www.124.ir) به ادارات کل تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه کنند. در این اطلاعیه آمده است: قیمت های اعلامی باید منطبق با ضوابط یادشده باشد؛ ضمن اینکه مسئولیت هرگونه مغایرت قیمت ها برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط بوده و هرگونه خودداری از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ های غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد.براساس اطلاعیه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، شهروندان می توانند با شماره تلفن های 54 و26200053 برای راهنمایی و هماهنگی نحوه ارایه اطلاعات و ثبت قیمت اقدام تماس گرفته و همچنین تخلف ها را از طریق سامانه 124 برای پیگیری اطلاعرسانی کنند.
تبعات توقف فعالیت تعاونیهای
سهام عدالت
در حالی که لایحه آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوقهای تخصصی به مجلس ارائه شده، رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است این پیشنهاد با اصل ۴۴ قانون اساسی و فلسفه واگذاری شرکتها منافات دارد.
دولت لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارائه کرده که بر اساس آن، قرار است آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوقهای قابل معامله، انجام شود.
حدود ۱۷ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونیها هستند که این اعضا با احتساب تعاونیهای سهام عدالت، به حدود ۵۰ میلیون نفر می رسد که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر میگیرد. همچنین بخشی از اشتغال کشور در قالب شرکتهای تعاونی سهام عدالت ایجاد شده است که در صورت توقف فعالیت این شرکتها تعاونی و ادامه فعالیت آنها توسط صندوقهای تخصصی میتواند اشتغال نیروی کار این بخش از اقتصاد را تهدید کند.
با این حال لایحه آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوقهای تخصصی در کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مرحله بررسی قرار دارد.
در همین زمینه بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران ، با اشاره به تبعات واگذاری فعالیت تعاونیهای سهام عدالت به صندوقهای تخصصی گفت: این واگذاری هیچ نفعی برای شرکتهای سهام عدالت ندارد و اتاق تعاون ایران با این پیشنهاد مخالف است. وی افزود: ادامه فعالیت شرکتهای تعاونی سهام عدالت در قالب صندوقهای تخصصی در وهله نخست باعث سلب کنترل مردم بر فعالیت این شرکتها و تبدیل به شرکتهای دولتی می شود که با روح واگذاری سهام عدالت به مردم، روح خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد و مورد تایید ما نیست. رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه قطعا تعاونیها به خوبی قادر به اداره شرکتهای سهام عدالت هستند، افزود: اگر قرار باشد شرکتهای تعاونی سهام عدالت به صندوقهای تخصصی و سرمایه گذاری تبدیل شوند، مدیران این صندوقها توسط دولت منصوب خواهند شد و عملا خصوصی سازی صورت نمی گیرد، بلکه صرفا شیوه مدیریت تغییر میکند و کنترل آنها در حیطه اختیارات دولت قرار خواهد گرفت که این واگذاری با روح و فلسفه واگذاری شرکتها منافات دارد.عبداللهی درباره تهدید اشتغال ایجاد شده توسط شرکتهای تعاونی سهام عدالت در صورت ادامه فعالیت این شرکتها در قالب صندوقهای تخصصی نیز گفت: در صورت واگذاری فعالیت شرکتهای تعاونی سهام عدالت به صندوقهای تخصصی، فلسفه وجودی شرکتهای تعاونی سهام عدالت در ۳۱ استان کشور از بین میرود و تعداد زیادی به خیل بیکاران اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، اصل این نوع وگذاری با روح خصوصی سازی و واگذاری سهام عدالت منافات دارد چراکه دارایی مردم باید توسط خود مردم مدیریت شود و اگر قرار بود مدیران دولتی بر داراییهای شرکتهای تعاونی مدیریت کنند دلیلی بر فعالیت این شرکت ها در قالب تعاونی نبود. رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: در شرایطی که حساب کتاب و سودوزیان شرکت های تعاونی سهام عدالت و اداره این شرکت ها در اختیار مردم نباشد عملا اصل فعالیت این شرکتها زیر سوال می رود.بر اساس این گزارش، پیش از این معاون برنامه ریزی سازمان خصوصی سازی گفته بود: بر اساس پیشنهادات ارائه شده در این لایحه قرار است آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله انجام شود که مطابق آن سهام شرکتهای سرمایه پذیر در قالب چند صندوق تخصصی اداره خواهد شد.
اخبار بانک
اعطای تسهیلات حمایتی به ٧٨٩ زندانی نیازمند توسط بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و انجام اقدامات انسان دوستانه، از ابتدای سال ٩٥ تا پایان اردیبهشت ٩٧، با اعطای وام های قرض الحسنه به بیش از ٧٨٩ زندانی معسر و نیازمند اسباب رهایی و رفع گرفتاری آنان را فراهم کرده است.
به گزارش امتیاز؛ تخصیص وام های قرض الحسنه به بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی طی سال ٩٥ و ٩٦ و تداوم عمل به مسئولیت های اجتماعی در سال جاری، همچنان در دستور کار بانک صادرات ایران قرار داشته که در این میان، توجه به زندانیان بدهکار و نیازمند در هماهنگی با ستاد دیه کشور نیز از جمله این اقدامات بوده است. بنا براین گزارش بانک صادرات ایران از ابتدای سال ٩٥ تا پایان اردیبهشت ماه ٩٧ با اعطای ٧٨٩ فقره وام قرض الحسنه به ارزش بالغ بر ٢٨٠ میلیارد ریال از زندانیان بدهکاران و نیازمند حمایت کرده است.پرداخت وام های قرض الحسنه ازدواج، مشاغل خانگی، اقشار ویژه (خانواده های محترم شهدا، جانبازان وایثارگران)، نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، نوسازی بافت های فرسوده، حوادث قهری، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت از سپرده گذاران موسسات ثامن، میزان و پدیده شاندیز از جمله مهمترین فعالیت های حمایتی بانک صادرات ایران طی ٢ سال گذشته بوده که نتایج مهمی در رونق اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته کشور، تقویت فعالیت واحد های تولیدی و از بین رفتن نگرانی های سپرده گذاران موسسات مذکور داشته است.
مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد:
حمایت ویژه از سازنده های صنعتی
در بازار مسکن
مدیر عامل بانک مسکن در مراسم افتتاح پروژه مسکونی نارون در اراک، از افزایش حجم پرداخت تسهیلات ساخت در کشور خبر داد.
به گزارش امتیاز، ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم رونمایی از پروژه 144 واحدی صندوق زمین و ساختمان نارون گفت: ابتدا از تمامی عزیزانی که در تکمیل این پرژه قبول زحمت کردند باید تشکر کرد که این پروژه ساختمانی به عنوان محصول مشترک بازار پول و بازار سرمایه، به ثمر رسید.وی گفت: پروژه نارون، دومین تجربه موفقی است که در صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان اجرا می شود که دو شاخصه اتمام به موقع و شفافیت هزینه ساخت، از شاخصه های کلیدی این پروژه هستند. مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: جای بسی افتخار است برای ما که در مسیری که تعیین شده امروز مجموعه شرکت های بانک مسکن در آن حرکت می کنند. یکی از مهمترین دغدغه هایی که در ارتباط با فعالیت شرکت های تابعه بانک وجود داشت این بود که کاملا در چارچوب استراتژی ها و سیاست های بانک حرکت کنند که خوشبختانه الان در همین مسیر صحیح در حرکت هستند و یک نمونه از محصول این شکل حرکت، به شکل بارز و چشمگیر، پروژه مسکونی نارون است. مجمموعه شرکت های تابعه به ویژه گروه سرمایه گذاری مسکن همیشه به عنوان برند فعالیت کرده و انتظار داریم ارزش ذاتی این برند حفظ شود و امیدواریم در آینده شاهد ساخت و ساز با استفاده از فناوری های نوین و مدلهای مدرن تامین مالی باشیم. که البته در این پروژه تلاش شده از حداکثر امکانات در قالب فناوری های نوین و صنعتی استفاده شود. رحیمی انارکی افزود: موضوع تضمین کیفیت که در دستور کار شرکت سرمایه گذاری مسکن صورت گرفته نشان دهنده اتکای به نفس گروه سرمایه گذاری مسکن به این موضوع است که از مدیریت این گروه باید تشکر کنیم که خود به ارتقای وضعیت پروژه های بانک و گروه کمک می کند.مقام عالی بانک مسکن گفت: استفاده از روش های نوین تامین مالی برای تامین منابع مورد نیاز در حوزه ساخت و ساز یک امر اجتناب ناپذیر است و باید نسبت به توسعه این روش ها و استفاده از روش های نوین، فعالیت و کوشش بیشتری را به عمل بیاوریم.وی گفت: بانک مسکن یکسری مجموعه سیاست ها را در پیش گرفته که اگر بخواهیم این سیاست ها را تداوم ببخشیم باید روش های نوین مالی را در پیش داشته باشیم. ما سیاست های اعتباری بدون سپرده را به صورت متداول به دلیل وجود حساب های تعهدی و سایر مشکلات نمی توانیم اجرا کنیم بنابراین باید روش هایی را به کار بگیریم که این فرایند ادامه داشته باشد.رحیمی انارکی تاکید کرد: تامین مالی به موقع و ساخت پروژه ها در موعد مقرر یکی از کلیدی ترین شاخص های مدنظر است.مدیر عامل بانک مسکن در ادامه صحبت های خود در مراسم افتتاح دومین پروژه از صندوق های زمین و ساختمان در اراک، گفت: انتشار اوراق رهنی را باید هر چه سریعتر عملیاتی کنیم. اواخر سال گذشته بواسطه انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد، عملاً امکان انتشار اوراق رهنی بخاطر انتظارات بازار ناشی از نرخ سود 20 درصد، فراهم نشد. اما امسال باید مسیر تامین مالی از محل انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اولیه خرید مسکن، گشایش پیدا کند تا قدرت بانک مسکن برای پرداخت بیشتر تسهیلات، تقویت شود. رحیمی انارکی درباره مشکلاتی که در مسیر راه اندازی بیشتر صندوق زمین و ساختمان وجود دارد نیز گفت: موانع اعلام شده در حوزه صندوق ها در جهت تسریع و تسهیل پروژه ها باید به نهادهای مربوطه اعلام شود.بنابراین این موارد را احصا و از طریق گروه مالی و بانک مسکن مجموعه پیشنهادات راهگشا را به مراجع ذی صلاح ارایه خواهیم کرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3805/13681/48427
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3805/13681/48428
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3805/13681/48429
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3805/13681/48430
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3805/13681/48431
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3805/13681/48432
|
عناوین این صفحه
- تاسیس بانک مشترک ایرانی - سوری
- زنگنه: به هر آنچه منافع ایران را به خطر بیندازد، عمل نمیکنیم
- مدیریت واردات برای ۱۶ قلم کالای اساسی در کشور
- وقفه ۱۵ ماهه در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی
- اخبار
- اخبار بانک