|
طی نامه ای؛
تشکر وزیر صنعت از روحانی برای برخورد با فساد از درون دولت
وزیر صنعت از توجه ویژه رئیس جمهور به گزارش ۲۰ صفحهای این وزارتخانه برای شفاف سازی پرونده تخلف واردات خودروهای خارجی تشکر کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از از وزارت صنعت، معدن تجارت؛ محمد شریعتمداری در نامه ای از توجه ویژه و سریع رئیس جمهور به گزارش 20 صفحه ای این وزارتخانه برای شفاف سازی درخصوص پرونده تخلف واردات خودروهای خارجی که در نیمه نخست سال 1396 قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده بود و اقدام شجاعانه رئیسجمهور در شروع برخورد با فساد از درون دولت سپاسگزاری و اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب العین قراردادن این دستور، متخلفین را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می کند.
متن نامه به این شرح است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام
احتراما ، تدبیر و قاطعیت حضرتعالی در برخورد با پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، قوت قلبی برای همه کسانی که فعالیت سالم اقتصادی در کشور دارند.
از توجه ویژه و سریع آن جناب به گزارش 20 صفحه ای اینجانب در شفاف سازی این تخلف که در نیمه اول سال 1396 قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده و در این دولت با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق حراست وزارت صمت و بررسی های دقیق سایبری کشف و به نهادهای قضایی و اطلاعاتی منعکس شد، سپاسگزارم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب العین قراردادن دستور حضرتعالی، متخلفین را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می کند.
همچنین سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات( سامانه جامع تجارت) را که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل تا امکان هر گونه سواستفاده را بخشکاند.
در پایان لازم می دانم از همه کسانی که در پنج ماه گذشته در مجموعه وزارت صمت برای کشف این تخلف بزرگ همکاری کردند تشکر و قدردانی و از اقدام شجاعانه ریاست جمهوری در شروع برخورد با فساد از درون دولت سپاسگزاری نمایم.
معاون وزیر کار خبر داد:
طرح تثبیت اشتغال موجود در دستور کار دولت
معاون وزیر کار از تدوین طرحی برای تثبیت اشتغال موجود و ارائه این طرح به دولت خبر داد و گفت: براساس پیشنهادی که به دولت ارائه شده، میتوان منابعی مانند بیمه بیکاری را برای تثبیت اشتغال در نظر گرفت.
عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی ظرفیتهای اشتغال زایی و طرح اشتغال روستایی که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، به سوالات و دغدغههای تعاونگران درباره طرح اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر پاسخ داد.
وی درباره احتمال انحراف منابع طرح اشتغال روستایی گفت: پیش از اینکه بحث انحراف مطرح شود باید ببینیم که آیا اصولا این روشی است که منجر به ایجاد اشتغال شود و حتی اگر این روش درست است آیا در شرایط تحریم ها هم روش خوبی است؟
منصوری با اشاره به تجربه پرداخت وام برای اشتغال در سالهای گذشته گفت: با توجه به روند تشکیل سرمایه در سالهای اخیر باید دید که آیا وام تبدیل به سرمایه می شود یا در جای دیگری به کار گرفته می شود بنابراین بیش از هر چیزی باید قاعده طرحهای اشتغال درست شود.
منصوری با تاکید بر اینکه اگر برنامه های اشتغال صرفا متکی به پرداخت تسهیلات باشد، می تواند انحراف منابع را نیز به دنبال داشته باشد، ادامه داد: وام یارانه دار فساد آمیز است، بنابراین ناگزیریم تا قاعده بازی را در شرایط فعلی اقتصادی درست بنا کنیم.
منصوری، با اشاره به سابقه برنامهریزی برای اشتغال روستایی در بهمن سال گذشته، یادآور شد: روزی که پیشنهاد اجرای این برنامه را به دولت دادیم به هیچ عنوان هدف ما پرداخت تسهیلات نبود اما در فرآیند بررسی ها در نهایت منجر به ارائه لایحه ای به مجلس برای اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال شد.
معاون وزیر کار بر ضرورت مداخلات توسعه ای برای رفع نگرانی از انحراف منابع تاکید کرد و گفت:اگر دولت به جای پرداخت وام در ارائه ضمانت های بانکی و کاهش ریسک برای شبکه بانکی کشور متمرکز شود، جریان پرداخت تسهیلات هم آسان می شود.
وی از تفاهم نامه وزارت کار با چهار صندوق ضمانت سرمایه گذاری برای تضمین تسهیلات اشتغال روستایی خبر داد و افزود: به دلیل اینکه این صندوق های ضمانت منابع لازم در اختیار نداشتند در تصویب نامه تبصره 18 قانون بودجه 97 پیشنهاد دادیم که سرمایه صندوق های سرمایه گذاری ضمانت به صورت تعهدی افزایش پیدا کند که این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و قرار است امروز در دولت بررسی و تصویب شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به رفع مشکل برخی متقاضیان تسهیلات اشتغال زایی که دارای چک برگشتی و اقساط معوقه بودند، گفت: با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 4 بانک و موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات به رغم داشتن چک برگشتی و اقساط معوق البته مشروط به قواعد بانکها بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
منصوری در مورد تقاضای برخی در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال به برخی متقاضیانی که آورده اولیه ندارند، خاطرنشان کرد: قطعا منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک ها از منابع بین نسلی و پول بیت المال است و نمی توانیم به فردی که حتی آورده اولیه برای اشتغال زایی ندارد، تسهیلات پرداخت کنیم.
معاون وزیر کار بحث مهمتر را تثبیت اشتغال موجود برشمرد و افزود: قاعده سیاست گذاری در این شرایط ایجاب می کند تا نسبت به تثبیت اشتغال، حساسیت بیشتری داشته باشیم که در این زمینه براساس پیشنهادی که به دولت ارائه شده، میتوان منابعی مانند بیمه بیکاری برای تثبیت اشتغال در نظر گرفت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت انحراف منابع وامگیرندگان اشتغال روستایی، علاوه بر جرایم و موارد تنبیهی در نظر گرفته شده، بازپرداخت وام برای این افراد بدون استفاده از یارانه و با نرخ سود 18 درصد محاسبه می شود.
به گفته وی از بهمن ماه سال گذشته که برنامه اشتغال روستایی اجرا شد تاکنون 6 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک های عامل برای اجرای این برنامه ملی تخصیص یافته است و دو هزار و 800 میلیارد تومان طرح اشتغالی مصوب و در مرحله انعقاد قرارداد با بانک ها قرار دارند.
وی در عین حال روان سازی و دسترسی روستائیان به تسهیلات را یکی از مهمترین اولویت های اجرای برنامه اشتغال روستایی برشمرد.
منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه به دلیل کمبود منابع آبی، اشتغال در بخش کشاورزی رو به افول است، تصریح کرد: بنابراین باید صنایع تبدیلی را که در دولت های مختلف همواره مورد توجه بوده، اما به نتیجه نرسیده است را مورد توجه قرار دهیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به لزوم توجه به صنایع موجود برای تثبیت اشتغال اشاره و تأکید کرد: در قالب اجرای برنامه اشتغال فراگیر باید مراقب باشیم تا ظرفیت های صنایع موجود از بین نرود و اشتغال این بخش را تثبیت کنیم.
وی با اشاره به اینکه دام و فرش دستباف، دو مورد پرتقاضای اشتغال ثبت شده برای وام اشتغال روستایی بودهاند گفت: حدود 9 سال پیش صادرات فرش ما 5 هزار تن در سال بود اما با توجه به اینکه در حال حاضر این حجم از صادرات به کمتر از 500 تن رسیده است، ما نمی توانیم منابع اشتغال را به صنعتی ببریم که بازار جهانی قابل توجهی ندارد. در این شرایط ما در صورت پرداخت تسهیلات به این متقاضیان به دلیل مشکل در زنجیره فروش و صادرات آنها را به بدهکاران بانکی تبدیل خواهیم کرد.
توافق دو معاونت وزارت کار برای فعال کردن تعاونیهای مرزنشین
منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه رفع مشکل اشتغال در تعاونی های مرزی نیازمند نظام انگیزشی خاص خود است، گفت: در این زمینه طی توافق با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد از ظرفیت های بخش تعاون در 11 استان مرزی کشور استفاده شود.
معاون از فعالان و مسئولان اتاق تعاون ایران خواست تا طرح های ملی به این معاونت ارائه دهند و گفت: قاعده بازار در دنیا عوض شده است و با مقولههای دیگری در بازار مواجهیم و آماده هستیم تا با شرکتها و تعاونیهای بزرگ برای اشتغال بر مبنای زنجیره ارزش توافق و همکاری کنیم.
معاون وزیر صنعت خبر داد: ساخت نخستین شهر صنعتی اصفهان تا ۳ سال دیگر
انعقاد ۲۲ قرارداد صنعتی با آلمانها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از انعقاد ۲۲ قرارداد صنعتی با آلمانها خبر داد و گفت: به خانه صنعت پیشنهاد شده که با ۱۴۰۰ هکتار زمین، نخستین شهر صنعتی اصفهان را با تمام امکانات طراحی کنند و سه سال آینده این پروژه تکمیل شود.
صادق نجفی - رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در بیست و سومین آیین نکوداشت روز صنعت و معدن، اظهار کرد: در استانی هستیم که در طول تاریخ در تمام مسائل ایران اثرگذار بوده است. توانستیم در جنگ مردانی همچون شهید کاظمی را تربیت کنیم. این استان نه تنها با مسائل کوچک نمی لرزد بلکه باید کشور را نجات دهد.
وی با بیان اینکه در این شرایط سخت نباید عقب بنشینیم، افزود: از طرف مقام عالی وزارت به صورت دستوری به مدیران این حوزه در استان میگویم که ستاد تدابیر ویژه تشکیل دهید و تمام نیروها را بسیج کنید تا تمام مشکلات صنایع بررسی شود. صنایع مشکلات خود را با مالیات و تامین اجتماعی باید بررسی و حل کنند البته مدیران مالیاتی و تامین اجتماعی باید بدانند که ما در مقطع حساسی قرار گرفتهایم و شرایط همانند شب عملیات است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شنیدهام که مواد اولیه تولیدکنندهای چهار ماه است که در گمرک معطل مانده است، گفت: وای بر ما اگر برخوردی نکنیم. اگر خراب کردهایم باید اصلاح کنیم و اگر مسائلی وجود دارد که در استان قابل حل نیست آقای مهرعلیزاده - استاندار - میتواند این مسائل را در سطح ملی حل کند. صنعتگران نیز نگران نباشند، چرا که ما جرات داریم و از سوی دیگر قانون وجود دارد. همه باید بدانند که اگر اصول را رعایت نمیکردیم و ایثار نداشتیم اکنون کشور ما همانند لیبی و عراق بود.
وی با بیان اینکه ۲۰۱ واحد صنعتی تعطیل شده در سراسر کشور را دوباره راهاندازی کردهایم، اضافه کرد: در ۵۲ سال قدمت سازمان صنایع کوچک بیشترین زمینها را به سرمایهگذاران واگذار کردهایم، همچنین حاضریم ۱۰۰ هکتار زمین را به شهرکهای تخصصی واگذار کنیم.
نجفی با بیان اینکه دنیا به آخر نرسیده است، تصریح کرد: از ۱۲۰ نفری که به آلمان اعزام کردهایم، ۲۲ قرارداد منعقد شده و همچنین ۱۵۰ شرکت اتریشی در کشور با ما فعالیت می کنند. پیشنهادی به رییس خانه صنعت ایران دادهام که با ۱۴۰۰ هکتار زمین نخستین شهر صنعتی اصفهان را با تمام امکانات طراحی کنند تا سه سال آینده این پروژه تکمیل شود.
وی با بیان اینکه کارآفرینان افسران خط مقدم هستند، گفت: در کشور امیدواری ایجاد کنید اگر بخواهیم با یاس و نا امیدی با مردم صحبت کنیم دقیقا خواسته دشمن را انجام دادهایم.
اخبار
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد
شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد
روند دریافت ارز دولتی به واردکنندگان کالا تغییر کرده و از این به بعد به جای بانک عامل دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تصمیمگیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان براساس اولویت عمل میکنند.
با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از این به بعد دفاتر زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان مرجع تصمیمگیری در خصوص صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی فعالیت میکنند تا بدین ترتیب دیگر این روند از سوی بانکهای عامل صورت نگیرد.
دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشینسازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی. دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع معدنی به عنوان دفاتر زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان صادرکننده مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی تعیین شدند.
یک منبع آگاه در سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به صحبتهای وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف روند ثبت سفارشهایی که تاکنون در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: بنابر تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت دفاتر تخصصی زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان مرجع صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالا تعیین شدند و واردکنندگان ملزم هستند جهت دریافت ارز از این مسیر اقدام کنند.وی ادامه داد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس اولویتبندی کالایی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت میگیرد و پس از آن با معرفی درخواستکنندگان به بانکهای عامل فرآیند تامین ارز وارداتی انجام میشود. به گفته وی، در گذشته پس از ثبت سفارش انجام شده واردکننده به بانک عامل مرجع میکرد و بانک مربوطه تشخیص میداد که چه کسی در اولویت دریافت ارز قرار میگیرد، این در حالی است که این روند تغییر کرده و از این به بعد مرجع تشخیص، دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و تعیین میکنند که کدام یک از متقاضیان باید در اولویت قرار گیرند.
شایعات «سکه» را گران کرد!
رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر از افزایش قیمتها در بازار طلا و سکه خبر داد و گفت: علت افزایش قیمت سکه شایعات مطرح شده درخصوص پولشویی است.
ابراهیم محمدولی اظهار کرد: امروز سکه تمام طرح جدید دو میلیون و ۸۸۳ هزار تومان فروخته میشود و سکه تمام طرح قدیم نیز دو میلیون و ۷۲۱ هزار تومان است.
وی افزود: نیمسکه و ربع سکه نیز به ترتیب یک میلیون و ۳۹۶ و ۷۱۱ هزار تومان فروخته میشوند. همچنین سکههای یک گرمی ۴۱۱ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۴۴ هزار تومان قیمت دارد. هر مثقال طلای ۱۷ عیار هم یک میلیون و ۴۱ هزار تومان داد و ستد میشود.
محمدولی درباره علت افزایش قیمتها توضیح داد: اگر به تعهدات درست عمل شود در کوتاهمدت در کاهش قیمت اثرگذار است، در غیر این صورت هم قیمتها افزایش خواهد داشت و هم نوسانات و شدت چالشها بیشتر میشود. این روزها حرف و حدیث و شایعات در بحث ارز و سکه مطرح میشود و زمزمه هایی در بحث پولشویی شده که باعث افزایش قیمتهاشده است. وی تاکید کرد: برای اینکه در بازار و اقتصادمان آرامش ایجاد شود، نباید اصلا این شایعات به وجود آید و امیدواریم بازار به آرامش اولیه برگردد. رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر با بیان اینکه هر اونس طلای جهانی ۱۲۴۲ دلار است، اظهار کرد: در قیمت طلای داخلی با قیمت جهانی خیلی فاصله نداریم. فقط شدت فاصله بین سکه و طلا وجود دارد. عرضه و تقاضا هم روی بازار سکه اثرگذار است و از طرفی بحث تحریمهاست که روز به روز نزدیکتر میشود و افراد هم ممکن است حرفهایی را بیان کنند که در بحث طلا و ارز اثرگذار باشد.
اخبار بانک
مکاری بانک ملی ایران و فروشگاه رفاه توسعه می یابد
بانک ملی ایران و شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به منظور توسعه همکاری ها دو جانبه، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش امتیاز، برات کریمی عضو هیات مدیره بانک در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان این که روابط دو مجموعه از دیرباز برقرار بوده است، گفت: امضای تفاهم نامه به منظور تعریف همکاری های جدید است، اما ارائه خدمات بانک ملی ایران به شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه محدود به این تفاهم نامه نخواهد بود. وی با اشاره به این که تعداد کارکنان و بازنشستگان بانک ملی ایران و نیز کارکنان سایر نهادها و سازمان ها که حساب حقوق آنها در این بانک متمرکز شده بسیار قابل توجه است، اظهار کرد: این می تواند بستر مناسبی برای توسعه خدمات باشد. به گفته کریمی، بانک ملی ایران می تواند همه خدمات ارزی و ریالی در حوزه ال سی، اعتبار، تسهیلات، ضمانتنامه و ... را به شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه ارائه کند و در حوزه خدمات مبتنی بر آی تی نیز ظرفیت های بسیار مناسبی بانک وجود دارد که می توان آن را در واحدهای فروشگاه رفاه پیاده سازی کرد. در این مراسم، رسول محمدی مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه نیز با تقدیر از خدماتی که بانک ملی ایران به این مجموعه ارائه می دهد، تاکید کرد که از همه ظرفیت ها برای توسعه همکاری ها بهره خواهد گرفت. وی با اشاره به تلاش این شرکت برای تعدیل قیمت کالاها در بازار، از آغاز واردات برخی کالاهای پرمصرف با قیمت مناسب توسط فروشگاه رفاه خبر داد و گفت: قطعا در این بخش از خدمات ارزی بانک ملی ایران استفاده خواهیم کرد.
رشد منابع بانک شهر حاصل تقویت اعتماد عمومی
سرپرست بانک شهر با اشاره به رشد چشمگیر منابع مالی این بانک طی چند سال گذشته،گفت: اعتماد سازی عمومی تنها عامل رشد موفقیت در جذب منابع و تعداد سپرده گذاران در این بانک است.
به گزارش امتیاز، احمد درخشنده رشد منابع این بانک را طی 2 سال گذشته ، سنگ محک اعتماد عمومی به این بانک و افزایش آگاهیهای مشتریان به مزیتهای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در بانک شهر عنوان کرد. وی با تاکید بر رشد چشمگیر سهم سپرده گذاری شهروندان در بانک شهر، ادامه داد: خوشبختانه در بررسی آمار های موجود از وضعیت منابع بانک شاهد استقبال شهروندان شهرهای مختلف کشور و به خصوص کلان شهرها از سرمایه گذاری در بانک شهر بودیم. سرپرست بانک شهر با بیان اینکه ارایه سبد کامل خدمات بانکی به مشتریان از روشهایی است که سالهاست بانکهای پیشرفته در برنامه های خود بهکار گرفته اند،افزود:بانک شهر با پیروی از این مهم توانسته است ضمن ارایه به روزترین خدمات به شهروندان شهرهای سراسر کشور در جلب اعتماد عمومی نیز گام های محکمی بردارد.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از بانکهای کشور در حال گذر از سیستم بانکداری سنتی به سوی بانکداری الکترونیکی هستند،گفت: خوشبختانه بانک شهر توانسته با عمر کوتاه فعالیت خود، به سرعت از این مرحله عبور کرده و به جدیدترین سیستمهای بانکداری الکترونیک مجهز شود.درخشنده ادامه داد: در همین راستا، توسعه بانکداری الکترونیک، اعتمادسازی عمومی، سرمایه گذاریهای مطمئن و جذب منابع قابل توجه شهروندان در کنار ارائه خدمات نوین بانکی، از دلایل مهم رشد منابع مالی بانک شهر است.وی با بیان اینکه بانک شهر با انگیزه هایی به دور از کسب سود و با هدف توسعه وآبادانی کلان شهرها همواره در کنار مدیریت شهرها و شهروندان قرارداشته است،خاطرنشان کرد: این بانک، هم اینک در کلانشهرهایی همچون شیراز، مشهد، قم، قزوین، اصفهان، تبریز، کرمان، ساری، اردبیل، کرمانشاه و سایر شهرها علاوه بر سرمایه گذاری، خدمات نوینی بانکی را به عموم هموطنان ارائه می دهد.
خرید و فروش کارت سوخت تا قیمت 50 هزار تومان
کارت سوخت در حال حاضر عملا مورد استفاده قرار نمیگیرد، برخی از جایگاهداران آن را با قیمت 30 تا 50 هزار تومان خریداری کرده و اقدام به قاچاق سوخت به مناطق مرزی میکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، استفاده از کارت سوخت و سهمیهبندی بنزین به دلیل جلوگیری از رشد فزاینده مصرف بنزین در دولت نهم کلید خورد و در دولت یازدهم با اما و اگرهایی همراه شد، به طوری که بیژن زنگنه و وزیر نفت چندین نوبت از ابقا و یا حذف کارت سوخت سخن گفت و در نهایت هم عنوان کرد که کارت سوخت ابقا شده، اما سهمیهبندی صورت نمیگیرد.
در هر صورت با تصویب نمایندگان مجلس اکنون برای دریافت سوخت باید کارت سوخت داشت، حال این کارت سوخت میتواند از جایگاه دار اخذ شود و یا از کارت شخصی برای سوختگیری استفاده کرد.
اما بیشتر مصرف کنندگان بنزین سعی میکنند، از کارت سوخت جایگاه دار برای سوختگیری بهره برند که علل مختلفی را میتوان برای این کار بیان کرد، مثلا حفظ سهمیه بنزین موجود در کارت سوخت و یا نداشتن کارت سوخت و غیره.
با این شرایط اخیرا با پدیدهای به نام «خرید و فروش کارت سوخت» مواجه شدهایم، اقدامی که شاید در نگاه اول کار بیهودهای باشد، چون کارت سوخت برای مردم تقریبا هیچ خاصیتی ندارد، اما برخی جایگاهداران سوخت برای خرید کارت سوخت مردم حاضرند، مبالغی بین 30 تا 50 هزار تومان هزینه کنند!
البته این مبالغ برای کارت سوخت بنزین است که سهمیه بندی نمیشود. کارت سوخت گازوئیل هم خرید و فروش میشود و در خلا نظارتی برای بازار خود ضوابطی را نیز تعیین کردهاند که فرد فروشنده باید سفتهای را به جایگاه دار بدهد، تا ضمانتی باشد که فروشنده، کارت سوخت گازوئیل خود را باطل نکند و در بعضی موارد مشاهده شده که کارت سوخت گازوئیل اجاره هم داده میشود.
سوال اینجا است که این کارتهای سوخت چه کاربردی دارند و جایگاه داران با این کارتهای سوخت چه کار میکنند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت، آنها با خرید کارتهای سوخت در واقع دلالی میکنند و آن را در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار میدهند و از آنجایی که پایش فعالیت جایگاه ها بر اساس مانیتورینگ است و میزان کارتهای وارد شده به دستگاهها مورد بررسی قرار میگیرد، لذا قاچاقچیان برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند و در این خلا نظارتی چرخهای شکل میگیرد که در نهایت به قاچاق سوخت میانجامد. چرخهای که موجب به وجود آمدن بازار هم شده و این روزها بازار فروش کارت سوخت داغ است.
جالب اینجا است که کارتهای سوختی که به فروش میرسد، توسط دلالان به مناطق مرزی کشور برده شده و در آنجا با قیمتهای گزاف در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار میگیرد.
باید گفت، از زمانی که سهمیهبندی سوخت حذف شد، روند قاچاق سوخت که پیش از آن روندی کاهشی و نزدیک به صفر بود، روند صعودی به خود گرفته است.
سید محمد رضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران معتقد است، در حال حاضر در کشور حدود 3 هزار و 600 جایگاه سوخت وجود دارد و طبیعتا تخلفاتی از سوی آنها صورت میگیرد.
وی با اشاره به لزوم پایش و رصد فعالیت جایگاههای سوخت گفت: نظارت بر این حجم وسیع کار سادهای نیست و اساسا این که ما برای همه جایگاهها یک ناظر قرار دهیم، امکان پذیر نیست از این رو شاهد برخی تخلفات هستیم.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تاکید کرد : برای مقابله و جلوگیری از تخلفات این چنینی و قاچاق سوخت میتوان سهمیه جایگاه های سوخت را کاهش داد و نظارت ها را بیشتر کرد، اما نظارت بر این تعداد کار سختی است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3825/13846/49102
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3825/13846/49103
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3825/13846/49104
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3825/13846/49105
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3825/13846/49106
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3825/13846/49107
|
عناوین این صفحه
- تشکر وزیر صنعت از روحانی برای برخورد با فساد از درون دولت
- طرح تثبیت اشتغال موجود در دستور کار دولت
- انعقاد ۲۲ قرارداد صنعتی با آلمانها
- اخبار
- اخبار بانک
- خرید و فروش کارت سوخت تا قیمت 50 هزار تومان