|
شناسایی ۳هزار شرکت صوری؛
هشدار وزیر اقتصاد به فراریان مالیاتی
مسعود کرباسیان با اشاره به شناسایی ۳هزار شرکت صوری و کاغذی گفت: وزارت اقتصاد ضمن اعلام جرم علیه دارندگان کارت بازرگانی اجراه ای، مالیات آنها را به همراه جربمه، تا ریال آخر از آنها می گیرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان اظهار کرد: وزارت اقتصاد ضمن اعلام جرم علیه دارندگان کارت بازرگانی اجراه ای، مالیات آنها را به همراه جریمه، تا ریال آخر از آنها می گیرد.وی افزود: تاکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ فراری مالیاتی و سه هزار شرکت صوری شناسایی و ۹ هزار میلیارد تومان برگه مالیاتی برای بانک ها صادر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برای بهبود شرایط کسب و کار، ضمن ایجاد شفافیت های مالی باید انواع فشارها از دوش بخش خصوصی مولد و کارآفرین برداشته شود.
وی افزود: به همین دلیل، اساس رویکرد وزارت اقتصاد براین مبنا تنظیم شده که با شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد بسترهای الکترونیک برای سهولت هر چه بیشتر فرآیندهای مالیاتی بخشی از فشار از دوش تولید برداشته شود.
کرباسیان تاکید کرد: ما در وزرات اقتصاد و سازمان مالیاتی نهایت سختگیری را نسبت به فراریان مالیاتی خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم برای دریافت صورت حسابهای بانکی تعداد دو هزار و ۵۷۹ مودی مشکوک به فرار مالیاتی در راستای رصد و بررسی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی به انجام رسیده است.
وی افزود: همچنین پیگیری و رصد فعالیتهای شرکتهای صوری و کاغذی و پدیده فاکتورهای صوری و رسیدگی به مالیات بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری هم انجام شده است.
کرباسیان در ادامه گفت: اتفاقات چند هفته اخیر در مورد واردات خودرو و کالاهای دیگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی به نواقصی در کارتهای بازرگانی مربوط بود، بویژه آنکه برخی سودجویان با اقدام به دریافت کارت بازرگانی برای افرادی بی اطلاع و بیگانه با فعالیتهای اقتصادی، از طریق کارت بازرگانی آنها، واردات انجام می دهند و پس از آن هم فرار مالیاتی میکنند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد با نهایت قدرت در مقابل این رفتارها ایستاده است، افزود: به همین جهت اقدامات لازم برای ممانعت از فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی از طریق شناسایی مودیان واقعی و صاحبان اصلی درآمد که از کارت بازرگانی اجاره ای به منظور فرار مالیاتی استفاده می کردند، انجام شده است.
وی تصریح کرد: در اجرای تبصره ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم علیه این متخلفین به مراجع قضایی اعلام جرم کرده ایم و تا ریال آخر مالیاتشان را اخذ خواهیم کرد.کرباسیان گفت: اجازه نمی دهیم فشار مالیاتی روی دوش بخش خصوصی مولد، کارآفرینان متعهد، کارمندان و کارگران باشد و عدهای دیگر در سایه بمانند و مالیات ندهند.
وی افزود: اولویت ما مردم و تولید است و کارآفرینان مطمئن باشند که حق آنها را از فراریان مالیاتی میگیریم.
رئیس اتحادیه املاک: ۱۲۰ نفر از بنگاهداران مسکن روحانی هستند!
۴۰۰ پزشک بنگاهـدار در تهران
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: ۴۰۰ پزشک در تهران داریم که همزمان با کار طبابت، در حوزه واسطه گری ملک نیز فعال هستند و مجوز بنگاه معاملات املاک دارند.
مصطفی قلی خسروی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره ترکیب مشاوران املاک تهران گفت: ۴۰ درصد اعضای صنف در پایتخت مهندس عمران هستند که بخش مهمی از آنها همزمان با کار واسطه گری خرید و فروش املاک در کار ساخت و ساز نیز فعال هستند.
وی با بیان اینکه ۱۷ تا ۱۸ درصد فعالان صنف مشاوران املاک، مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق دارند، گفت: همچنین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن از بنگاهداران مسکن روحانی هستند و همزمان با تلبُس به لباس روحانیت در صنف خرید و فروش املاک نیز مشغول فعالیت هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه ۳۵۰ نفر از مشاوران املاک پایتخت بانوان هستند، ادامه داد: ۱۲۰ نفر از این بانوان مشاور املاک، لیسانس حقوق و سایرین نیز لیسانس های غیرمرتبط را دارند.خسروی به فعالیت ۴۰۰ پزشک در صنف مشاوران املاک تهران اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد نیز همزمان با اشتغال در بخش طبابت، در بخش واسطه گری ملک نیز فعالیت می کنند و دارای بنگاه معاملات املاک هستند. وی درباره امکان خرید و فروش املاک شخصی مشاوران املاک گفت: طبق قانون کسی که همزمان هم مشاور املاک است هم یکی از طرفین قرارداد ، یعنی فروشنده یا خریدار است، می بایست به صورت مکتوب در مبایعه نامه ذکر کند که همزمان به عنوان واسطه و خریدار یا فروشنده در این معامله حضور دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه هفته ای ۱۰ تا ۱۲ فقره شکایت از سوی مردم از مشاوران املاک به این اتحادیه وصول میشود، ادامه داد: بخش زیادی از این شکایات به دلیل اقدامی است که موجران یا مستاجران انجام داده و در هنگام فسخ قرارداد بخشی از پول ودیعه مسکن را نزد بنگاهدار به امانت می سپارند تا هزینه آب و برق یا سایر هزینه هایی که به عهده مستاجر بوده از پول پیش مستاجر کسر شود که معمولا هزینه نهایی بیش از پولی است که به بنگاهدار می سپارند. در نتیجه مستاجران به جای آنکه از موجر شکایت کنند از بنگاهدار شکایت می کنند.
به گفته خسروی، مالک حق ندارد بخشی از پول ودیعه مسکن را نزد مشاور املاک به امانت بگذارد بلکه موجر و مستاجر باید شخصا اختلافات مالی خود را رفع و رجوع کنند.
پیشنهاد تسویه ۲۵۰ میلیون دلار پول نفت ایران با چای سریلانکا؛
واردات ۲۵۰ میلیون دلار چای از سریلانکا محال و غیرممکن است
معاون بازاریابی سازمان چای با بیان اینکه به طور میانگین سالانه ۵۵ هزارتن چای وارد کشور می شود،گفت: نیازی به واردات ۲۵۰ میلیون دلاری چای از سریلانکا نداریم و چنین حجمی از واردات محال است.
به گزارش امتیاز؛ گودرز خرداد پور، معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بردرخواست اتحادیه چای سریلانکا برای تسویه بدهی نفتی از طریق صادرات چای به کشورمان، اظهار کرد : بنده چنین مطلبی را نشنیده ام و در جریان آن نیستم ضمن اینکه تصور نمی کنم چنین درخواستی مورد پذیرش واقع شود چرا که حجم آن بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه به طور میانگین سالیانه ۵۵ هزارتن چای براساس آمار رسمی وارد کشور می شود، اضافه کرد: قیمت هرکیلوگرم چای وارداتی به طور میانگین ۴ دلار و ۶۷ سنت است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه عمده واردات چای از دو کشور سریلانکا و هند صورت می گیرد، ادامه داد: سالیانه حدود ۲۵ هزارتن چای خشک نیز در داخل کشور تولید می شود و ما سالانه به حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزارتن چای نیاز داریم.
وی افزود: باقی نیاز احتمالا به صورت غیر رسمی و قاچاق وارد می شود.
براساس آنچه خرداد پور گفت، سالانه جمعا ۲۷۵ هزار دلار واردات چای به صورت رسمی به کشور انجام می شود. و تسویه بدهی ۲۵۰ میلیون دلاری سریلانکا به ایران از طریق صادرات چای، به معنای واردات حدود ۵۳ میلیون تن چای خواهد بود که ۱۹۳ برابر نیاز سالانه کشور است.
پیشنهاد تسویه ۲۵۰ میلیون دلار پول نفت ایران با چای سریلانکا
همچنین سایت ساندی تایمز سریلانکا در گزارش خود عنوان کرده بود که اتحادیه چای این کشور به بانک مرکزی کشورمان پیشنهاد داده که بدهی ۲۵۰ میلیون دلاری نفت این کشور به ایران بوسیله صادرات چای تسویه شود.
اتحادیه چای سریلانکا به بانک مرکزی این کشورمان پیشنهاد داد بدهی ۲۵۰ میلیون دلاری شرکت نفت سیلون (سیپیسی) به ایران بابت خرید نفت، بوسیله صادرات چای تسویه شود.
این اتحادیه عنوان کرده که این طرح در راستای قوانین جدید وزارت خارجه سریلانکا در مورد پایبندی به قطعنامه ۱۷۳۷ سال ۲۰۰۶ و ۲۲۳۱ سال ۲۰۱۵، به بانک مرکزی سریلانکا پیشنهاد شده است.
او گفت امیدوار است هرچه زودتر به توافقی در این مورد برسند.
ایران چهارمین خریدار بزرگ چای سریلانکاست. در سال ۲۰۱۶ سریلانکا ۳۳۹۲۹ تن چای به ایران صادر کرد اما در سال ۲۰۱۷ این میزان به ۲۷۴۱۹ تن افت کرد.
سازمان ثبت اسناد شفافسازی کند؛
روش های پولشویی در بازار مسکن
یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.
مقداد همتی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی میشود.
مشاور وزیر مسکن و شهرسازی دولت های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام میشود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.
همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.
وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام میشود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود.
همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح و امثال اینها انجام میشود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد. در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.
۳۵ درصد آب استان تهران مصرف شرب میشود
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در استان تهران حدود ۳۵ درصد مصرف کل منابع آب استان به شرب اختصاص مییابد.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا بختیاری با بیان این مطلب ادامه داد: برخی از شهروندان میگویند سهم آب شرب از کل مصارف آبی کشور فقط دو درصد است و کشاورزی بیشترین سهم را دارد، چرا به مقوله صرفهجویی آب کشاورزی بیشتر پرداخته نمی شود. در این مورد مردم باید بدانند که تهران ۰.۹ درصد مساحت کشور را تشکیل میدهد درحالیکه حدود ۱۷ درصد جمعیت کشور را در خود اسکان داده است.
وی افزود: حتی در کل کشور را بررسی کنیم، باید در نظر داشته باشیم که آب شرب، آب بسیار پرزحمت و گرانی است و هر آبی را نمیتوانیم وارد چرخه شرب کنیم؛ درست است که درصدش کم است، اما هزینه و زحمت بسیار فراوانی به کشور تحمیل میکند. امسال در تهران تا امروز ۲۵۰ میلیمتر بارندگی داشتهایم، در حالیکه سال گذشته این مقدار ۳۴۰ میلیمتر بوده است.
مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: حجم مخازن سدهای تهران در حال حاضر ۸۱۰ میلیون مترمکعب است در حالیکه سال گذشته در این تاریخ یک میلیارد متر مکعب بوده است و در حال حاضر حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری آب در مخازن سدهای تامین کننده آب شرب تهران داریم و کمبود میزان بارندگی در پاییز و زمستان سال گذشته در ۴۰ سال اخیر بیسابقه بود، به گونهای که ما فقط ۱۰ درصد ذخیره برفِ سال آبی گذشته را داشتیم و ۹۰ درصد ذخیره برف کاهش پیدا کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه با سیری در میزان مصرف و مطالعه نوع برخورد مردم در جامعه شاهد هستیم که نگاه جامعه به مقوله آب بسیار تغییر کرده و بخش زیادی از جامعه این مقوله را بهخوبی حس کردهاند، گفت: حدود ۶۵ تا۷۰ درصد شهروندان تهرانی این مسئله را رعایت و زیر ۲۰ مترمکعب در ماه آب استفاده میکنند، اما بخش کمی از جامعه یعنی حدود ۲۰ درصد مردم تهران همچنان به همان رفتار قبلی خود ادامه میدهند.
بختیاری با بیان اینکه جامعهای که بداند وضعیت منابع آب کشورش به چه گونه است و با چه فرایندی آب شرب آماده میشود، رفتار و شیوه مصرفش به نسبت جامعهای که در قبال این مسئله آگاهی نداشته باشد قطعا بهینهتر است، اظهار داشت: دولت یارانه بالایی برای آب میپردازد، چون آن را کالای حیاتی میداند و به دلیل نگاه و سیاست حمایتی، قیمت آب را پایین نگه داشته است، اما مردم ما باید بدانند که در همین تهران برای هر مترمکعب آب بیش از ۲۰۰۰ تومان هزینه میشود و این در حالی است که ما از مردم بابت یک مترمکعب آب ۶۰۰ تومان میگیریم.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز؛
خبری از وام بانکی برای گازرسانی روستایی نیست
شرکت ملی گاز ایران به دولت وعده داده که تا پایان امسال به ۳ هزار و ۶۰۰ روستا گازرسانی کند، گرچه تاکنون این وعده اجرایی شده است، اما ادامه راه به تامین سرمایه نیاز دارد.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت نفت، سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز درباره تامین سرمایه طرحهای گازرسانی کشور، گفت: در بودجه سال ۹۷، مقرر شده تا شرکتهای گاز استانی از اعتبارات و تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای گازرسانی استفاده کنند. وی افزود: مکاتبات میان شرکتهای گاز و بانکهای استانها انجام شده و پیگیری شرکتهای گاز استانی بهطور مستمر برای دریافت این تسهیلات ادامه دارد، اما تاکنون موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند.
گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور از مهمترین اقدامهای شرکت ملی گاز است که در سالهای فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم شتاب بیشتری به خود گرفته است.
بر اساس آخرین آمار مدیریت گازرسانی، تا پایان خردادماه امسال،۹۶.۹ درصد از خانوارهای شهری در یک هزار و ۱۱۷ شهر از نعمت گاز برخوردار شدهاند که این رقم در آمار روستایی، ۷۸ درصد در بیش از ۲۶ هزار روستا است.
اخبار
معاون وزیر راه:
۷۰ شرکت متخلف مرتبط با مشکل کامیونداران تعطیل شد
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به ثبت افزون بر ۱۴ هزار شکایت در رابطه با مشکلات رانندگان، از تعطیلی دائم و موقت ۷۰ شرکت حمل و نقل در همین راستا خبر داد.
به گزارش امتیاز و به نقل از سازمان راهداری و حملونقل جادهای، عبدالهاشم حسننیا با اشاره به فعالیت ۶۰۰ هزار راننده در بخش حملونقل بار و مسافر کشور که ۳۴۰ هزار نفر از آنان رانندگان کامیون هستند، در مورد پیگیری درخواستهای کامیون داران اظهار کرد: موضوع بیمه تکمیلی رانندگان و خانوادههای آنها را در دستور کار قرار دارد که امید است با عملیاتی شدن آن بتوانیم رضایت این قشر زحمتکش جامعه را فراهم سازیم. وی از تمام رانندگان و کامیون داران کشور خواست تا هر گونه خلل و کاستی در رابطه با وضعیت جادهها، نحوه دریافت بار و پرداخت حقالزحمه از سوی شرکتها را از طریق سامانه ۳۰۰۱۴۱ و تلفن گویای ۱۴۱ این سازمان برای رسیدگی و رفع مشکلات در این حوزه گزارش کنند که تاکنون ۱۴ هزار و ۱۰۰ مورد شکایت در این راستا از سوی رانندگان مطرح شد که منجر به تعطیلی دائم و موقت ۷۰ شرکت حملونقلی شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای اجرای مکانیزه فرآیند کنترل هزینههای حملونقل بار در سراسر کشور برای جلوگیری از اجحاف حقوحقوق فعالان خبر داد و گفت: رسیدگی به توزیع لاستیک مورد نیاز برای ناوگان سنگین کشور بهصورت عادلانه، پیگیری کرایههای تانکرهای سوخترسانی و ساماندهی توزیع بار، نظارت بر دریافت کمیسیونهای دریافتی شرکتهای باربری و برخورد قاطع با موسسههای متخلف، بیمه تأمین اجتماعی رانندگان از دیگر موضوعات موردبررسی و رسیدگی سازمان راهداری و حملونقل جادهای برای رفاه رانندگان حملونقل جادهای است.وی یکی دیگر از خواستههای رانندگان را عملیاتی کردن تن کیلومتر بار ذکر کرد و گفت: این موضوع نیز از طریق همکاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای با وزارت متبوع، انجمن رانندگان و شرکتهای باربری و مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در دست بررسی و اقدام است. رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: سالانه ۹۰ درصد مسافران از طریق ۲۲۰ هزار کیلومتر جادههای کشور جابه جا و ۶۰۰ میلیون تن کالا از این طریق حمل می شود که ۴۳۰ میلیون تن از آن دارای بارنامه است.
خودروی کرهای در ایران تولید میشود
عضو هیات مدیره گروه صنعتی رامک خودرو از برنامهریزی برای ساخت داخل کردن خودروی تیوولی تا پایان سال جاری خبر داد.
جواد آدینه در نشست خبری، اظهار کرد: سال گذشته قرارداد تولید سه مدل خودروی سواری در ایران با شرکت سانگیانگ کره جنوبی منعقد شد که مدت زمان آن نیز هفت ساله است.وی با بیان اینکه خطوط تولید خودروی تیوولی راهاندازی شده و تمام تجهیزات نصب شده است، خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزی صورت گرفته، دی ماه امسال تولید آزمایشی این خودرو آغاز و از اسفند ماه تیوولی تولید داخل به تولید انبوه رسیده و عرضه خواهد شد ضمن آنکه پس از آن دو مدل دیگر از محصولات سانگیانگ نیز در ایران تولید خواهد شد. عضو هیات مدیره گروه صنعتی رامک خودرو ادامه داد: تیوولی تولید داخل به طور میانگین ۳۵ درصد ارزانتر از نمونه وارداتی آن عرضه خواهد شد. وی افزود: ما هماکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. با ممنوع شدن واردات خودرو و همچنین کمبود منابع ارزی کشور باید بر توان تولید داخل متمرکز شویم که این پروژه نیز در همین راستا است.آدینه با بیان اینکه مطمئنا تامین قطعات لازم برای تولید خودرو در ایران در شرایط تحریم سخت خواهد بود، تصریح کرد: با این حال تدابیری اتخاذ شده که به طور مرتب قطعات مورد نیاز را وارد کرده و هدف تولید داخل را محقق کنیم.وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عقب اقتادن برخی تعهدات این شرکت و عدم تحویل خودروهای فروخته شده به مشتریان، اظهار کرد: از تیر ماه پارسال واردات خودرو به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع شد که به همین دلیل موفق به واردات خودرو و عمل به تعهدات نشدیم. با این حال در هر شرایطی ولو با تاخیر به تعهدات خود عمل کرده و خسارت مشتریان را پرداخت خواهیم کرد. علی عزیزی مدیرعامل رامک خودرو نیز در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی عمل به تعهدات این شرکت و تحویل خودروهای پیش فروش شده به مشتریان، اظهار کرد: طبق ماده شش آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، اگر به دلیل شرایط فورس ماژور که ممنوعیت واردات نیز از جمله آن است امکان واردات خودرو وجود نداشته باشد، عرضهکننده خودرو میتواند قرارداد را تا زمان رفع شرایط فورس ماژور، معلق کند.وی ادامه داد: در این شرایط پیشخریداران تیوولی میتوانند از خرید خودرو انصراف داده و پول پرداختی را با سود مشارکت آن پس بگیرند. راه دیگر آن است که مشتریان قرارداد متمم آماده شده را امضا و تیوولی تولید داخل دریافت کنند. راه سوم این است که قرارداد فروش خودرو تا زمان رفع شدن ممنوعیت واردات خودرو، همچنان معلق بماند و پس از آن به تعهدات عمل شود.
غفوریان دیگر عضو هیات مدیره گروه صنعتی رامک خودرو نیز در پاسخ به پرسشی درباره اینکه خودروهای وارد شده با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با چه قیمتی عرضه خواهند شد، اظهار کرد: هنوز هیچ کدام از این خودروها وارد کشور نشده است. پس از ورود این خودروها متناسب با همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمتگذاری و به ترتیب اولویت ثبتنام، تحویل پیشخریداران خواهد شد.
وی گفت: با توجه به برنامهای که از سال گذشته برای ساخت داخل کردن خودروی تیوولی داشتیم از برههای در قراردادها ذکر شد که تیوولی عرضه شده یا وارداتی و یا تولید داخل خواهد بود.
اخبار بانک
تولید و اشتغال محور تسهیلات دهی بانک ملی ایران
بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست های دولت، حمایت ویژه از بخش های تولیدی و اشتغال کشور را محور تسهیلات دهی خود در سه ماه ابتدای سال جاری قرار داده است.
به گزارش امتیاز، در سه ماه ابتدای امسال، بخش های تولیدی سهم قابل توجهی از مجموع تسهیلات پرداختی این بانک را به خود اختصاص دادند به طوری که در مدت مذکور 22 هزار و 315 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال در 15 هزار و 986 فقره پرداخت شده است.همچنین دو هزار و 574 فقره تسهیلات سرمایه ثابت به بخش های تولیدی اعم از صنعت و معدن، کشاورزی و... پرداخت شده که ارزش ریالی آن به چهار هزار و 185 میلیارد ریال می رسد.بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار اشتغال در مدت مذکور، تعداد شش هزار و 315 فقره تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های حمایتی به ارزش 901 میلیارد ریال پرداخت کرده است. بخش بازرگانی نیز 27 هزار و 42 فقره تسهیلات به ارزش 14 هزار و 309 میلیارد ریال در حمایت از کسب و کار و رونق بازار و بخش بخش خدمات 286 هزار و 122 فقره تسهیلات به ارزش 116 هزار و 955 میلیارد ریال به خود اختصاص داده اند. سهم تسهیلات صادراتی از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران نیز به یک هزار و 409 میلیارد ریال در 149 فقره می رسد. در مدت مذکور، 148 هزار و 401 فقره تسهیلات رفع نیازهای اساسی خانوار در قالب فروش اقساطی، جعاله و مرابحه به ارزش 38 هزار و 314 میلیارد ریال و همچنین 59 هزار و 340 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش نه هزار و 222 میلیارد تخصیص داده شده است. تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به نیازمندان بدون احتساب ازدواج و اشتغال نیز طی این مدت به 13 هزار و 865 فقره به ارزش 511 میلیارد ریال می رسد. بانک ملی ایران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و حمایت از کالای ایرانی، تعداد 13 هزار و 292 فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید کالای مصرفی با دوام داخلی به ارزش یک هزار و 156 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
معاون شعب و توسعه بازار یابی بانک شهر خبر داد:
توسعه کارت شهروندی
در حوزه حمل و نقل
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره به اهمیت کارت شهروندی در تسهیل پرداختهای روزانه گفت: توسعه این کارت در سطح کشور به ویژه در حوزه حمل و نقل در حال انجام است.
به گزارش امتیاز، محمد کیایی با اشاره به صدور کارت شهروندی از سوی این بانک و اهمیت آن در پرداختهای مالی به ویژه در حوزه پول خرد گفت: این کارت، حاوی یک کیف پول الکترونیکی هوشمند است که به منظور تسهیل در پرداختهای روزانه شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد.
وی، مهمترین هدف این کارت به عنوان کیف پول شهروندی را ایجاد اطمینان خاطر برای مالکین و سرعت بخشیدن به فرآیندهای مالی خرد دانست و افزود: یکی از مهمترین خدمات این کارت، پرداخت در حوزه حمل و نقل است که در برخی شهرهای کشور اجرایی شده و مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفته است.کیایی تصریح کرد: در حال حاضر کارت شهروندی در تهران، شیراز، همدان، تبریز و بروجرد در سامانه حمل و نقل به مرحله اجرا رسیده است.
معاون شعب و توسعه بازاریابی با اشاره به اهمیت توسعه خدمات کارت شهروندی خاطر نشان کرد: در این راستا، مذاکره جهت عملیاتی شدن این کارت در شهرهای مشهد، رشت، خرم آباد و بیرجند نیز در حال انجام است.
آغاز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان و کارفرمایان معرفی شده کمیته امداد امام (ره) براساس سهمیه سال ۹۷ در بانک ملت
با ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان و کارفرمایان معرفی شده کمیته امداد امام خمینی(ره) براساس سهمیه سال ۹۷، پرداخت این تسهیلات در شعب بانک ملت آغاز شد.
به گزارش امتیاز، این تسهیلات در راستای اجرای مصوبه هیات مدیره بانک ملت و تفاهم نامه منعقده فی مابین بانک وکمیته امداد امام خمینی (ره) به معرفی شدگان این کمیته پرداخت می شود.براساس این گزارش، معرفی شدگان از زمان وصول معرفی نامه به شعب بانک ملت یک ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک و دریافت تسهیلات خود اقدام کنند. این تسهیلات، قرض الحسنه، در سه نوع مشاغل خانگی، خود اشتغالی و کارفرمایی و با سقف فردی ۵ ،۲۰ و ۱۰۰ میلیون تومان به معرفی شدگان پرداخت خواهد شد. این گزارش حاکی است مدت بازپرداخت تسهیلات برای مشاغل خانگی، خود اشتغالی و کارفرمایی به ترتیب ۳۶، ۴۸ و ۶۰ ماه خواهد بود.براساس اعلام بخش اعتباری بانک ملت، آن دسته از معرفی شدگان از محل سهمیه سال ۹۶ که نسبت به تکمیل پرونده و وثیقه و ترهین وثایق اقدام کرده اند اما موفق به دریافت تسهیلات نشده اند نیز می توانند با دریافت معرفی نامه جدید از کمیته امداد از سهمیه سال ۹۷ بهره مند شوند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3831/14892/52287
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3831/14892/52288
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3831/14892/52289
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3831/14892/52290
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3831/14892/52291
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3831/14892/52292
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3831/14892/52293
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3831/14892/52294
|
عناوین این صفحه
- هشدار وزیر اقتصاد به فراریان مالیاتی
- ۴۰۰ پزشک بنگاهـدار در تهران
- واردات ۲۵۰ میلیون دلار چای از سریلانکا محال و غیرممکن است
- روش های پولشویی در بازار مسکن
- ۳۵ درصد آب استان تهران مصرف شرب میشود
- خبری از وام بانکی برای گازرسانی روستایی نیست
- اخبار
- اخبار بانک