یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هدف خودروسازان از طرح فروش خودرو ۵ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد این بود که سودی که تا دیروز به جیب دلال و واسطه سرازیر بود با ۵ درصد کمتر به جیب این شرکت‌ها سرازیر شود اما هیچ تضمینی وجود ندارد که خودروسازان، قیمت کارخانه‌ای خودرو را کاهش دهند.

عبدالله رضیان، گفت: در جلسات متعددی که با مدیران عامل سایپا و ایران‌خودرو داشتیم حرف این بود که در خودروهای پرتیراژ و کم تیراژ زیان‌های هنگفتی می‌دهند از این رو خواستار جلوگیری از تداوم زیان‌ها بودند.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس ادامه داد: به همین دلیل دولت و مجلس پس از ارزیابی کردن شرایط و بازار در نهایت متقاعد شدند با قبول پیشنهاد فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار جلوی زیان خودروسازان را بگیرند.

وی متذکر شد: این در حالی است که نظر مجلس درباره خودروهای پرتیراژ این است که قیمت این خودروها توسط شرکت‌های خودروسازی نباید خیلی افزایش داده شود و به مصرف کنندگان آسیب وارد شود.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح روند تاریخی درخواست خودروسازان برای فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار و دلایل قبول این پیشنهاد توسط دولت و مجلس، گفت: در پی نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، خودروسازان بار دیگر پرونده قدیمی آزادسازی قیمت خودرو را باز کردند و خواستار عرضه قیمت ۵ درصد زیر قیمت بازار شدند که پس از کش و قوس زیاد و بررسی‌های فراوان توسط دولت و مجلس پذیرفته شد.

رضیان ادامه داد: بحث‌مان با شرکت‌های خودروساز این بود که اگر تقاضای بازار مصرف به خودرو توسط آنان به درستی پاسخ داده شود، فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار «خوب» است اما مسئله دیگر خودروسازان این بود که بخش زیادی از تقاضای خودرو، کاذب است. آنان بر این نظر پافشاری داشتند که با عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، تقاضای کاذب از بین می‌رود و مصرف کننده واقعی به بازار مراجعه می‌کند و بدین ترتیب التهابات بازار خودرو کاهش می‌یابد.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس مجلس ادامه داد: استدلال مدیران خودرویی این بود که با کاهشی شدن قیمت خودرو در حاشیه بازار، خودروسازان نیز قیمت را کاهش می‌دهند اما هیچ ضمانتی برای عملی شدن این وعده وجود ندارد و از آن گذشته هیچ دستگاهی نیست که تضمین دهد شرکت‌های خودروساز پای وعده خود می‌ایستند و در صورت کاهش قیمت در بازار آزاد، قیمت کارخانه را کاهش می‌ دهند.

وی بازار آزاد خودرو و تقاضای مصرف را پارامترهای موثر در عملکرد شرکت‌های خودروساز در کاهش قیمت کارخانه‌ای خودرو دانست و افزود: هدف خودروسازان این است که سودی که تا دیروز به جیب دلال و واسطه سرازیر بود با ۵ درصد کمتر به جیب خودشان سرازیر شود از آن گذشته هیچ ضمانت قطعی برای کاهش قیمت توسط خودروسازان وجود ندارد مگر از طریق منطق اقتصادی و مکانیزم عرضه و تقاضا به بیان روشن‌تر تنها راه کاهش قیمت خودرو توسط خودروسازان کاهش تقاضا و به دنبال آن کاهش قیمت در بازار آزاد است.

دولت ممنوعیت واردات خودروهای خارجی دپو شده در گمرکات و مناطق آزاد را لغو کرد.

به گزارش امتیاز و به نقل از گمرک ایران، دولت ممنوعیت واردات خودروهای خارجی دپو شده در گمرکات و مناطق ازاد را لغو کرد.

طبق مصوبه جدید دولت که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده خودروهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای قبض انبار تعیین تکلیف شد.

طبق اظهارات مسئولان بالغ بر ۱۳ تا ۱۴ هزار خودرو در حال حاضر مشمول این مصوبه می‌شوند که امکان ترخیص آنها وجود دارد.

این مصوبه که در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۷ ابلاغ شده آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷.۱۰.۹  به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرگی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی می‌باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می‌باشد؛ همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو «اعم از بانکی و غیربانکی» لغو می‌شود.

تبصره - خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانگی تأمین ارز گردیده‌اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با نیت سفارش بانگی قابل ترخیص می‌باشند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.

٢- خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند (۱) این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص می‌باشند.

۳- مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این تصویب نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می‌شود.

۴- در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه گمرک پس از اخذ تأییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود.

۵- ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی کماکان امکان پذیر نبوده و مشمول این تصویب نامه نمی‌باشد.

۶- اجرای این تصویب‌نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرائم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود.

 

۷- ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

ایرانسل برای علاقه‌مندان به فوتبال که برای تماشای مسابقات جام ملت‌های آسیا 2019 به کشور امارات سفر می‌کنند بسته‌های ویژه رومینگ معرفی کرد.

به گزارش امتیاز، بسته‌های رومینگ ایرانسل برای جام ملت‌های آسیا 2019 در کشور امارات از 15 دی تا 15 بهمن ‌ماه در دسترس‌اند و مشترکان می‌توانند از بسته‌های 75 مگابایتی تا یک گیگابایتی هفتگی ارائه شده استفاده کنند.

مشترکان ایرانسل برای استفاده از خدمات ویژه اینترنت، مکالمه و پیامک رومینگ در کشور امارات لازم است به شبکه اپراتور دو (DU: Emirates integrated Telecom) در این کشور متصل شوند. بسته‌های رومینگ ایرانسل برای جام ملت‌های آسیا 2019 از طریق نرم افزار کاربردی ایرانسل‌من و یا شماره‌گیری کد فعال‌سازی #2*3*1111* در دسترس‌ قرار گرفته‌اند.

علاوه براین ایرانسل برای مشترکان خود در بازه یک‌ماهه 15دی تا 15بهمن به مناسبت برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا 2019 تعرفه مکالمه را نیز کاهش داده است. براین اساس مکالمه داخلی و مکالمه با ایران 2300 تومان و ارسال پیامک هزار تومان در نظر گرفته شده است. دریافت پیامک رایگان است.

مشترکان ایرانسل در نظر داشته باشند پیش از خروج از ایران با شماره‌گیری کد دستوری #1*1111* از سیم‌کارت خود و یا با استفاده از نرم افزار کاربردی ایرانسل‌من ، خدمات رومینگ خود را پیش از خروج از کشور فعال کنند.

طبق اعلام مدیر عامل شرکت آبفای کشور میزان مصرف آب در ایران حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد فراتر از میانگین جهانی است. هم‌چنین بر اساس اعلام بانک جهانی، سرانه مصرف آب خانگی برای کشورهای بیابانی هم‌چون ایران باید ۷۰ لیتر در شبانه‌روز باشد، اما اکنون بیش از این مقدار در شبانه‌روز مصرف می‌شود.

در سال ۱۳۹۳، حدود ۵۵۰ شهر تنش آبی داشتند که این عدد اکنون به  ۳۳۴ شهر رسیده البته هنوز تنش آبی در ایران به جد باقی است که باید برای حل آن، راه‌کارهای اساس اندیشیده شود؛ در این بین حمیدرضا جانباز - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور - درباره برنامه‌های وزارت نیرو در این بخش گفته است که وزارت نیرو برنامه‌ای را برای مدیریت تنش آبی شهرهای کشور تا سال ۱۴۰۰ تدوین کرده است که براساس آن باید مجموعا ۶۳ مترمکعب بر ثانیه تولید آب افزایش یابد و در کنار آن نیز میزان مصرف مدیریت شود.

به‌گفته وی، علاوه‌بر این، اجرای طرح‌های شیرین‌سازی آب دریا، حفره چاه‌های جدید، ارتقای کیفیت آب و افزایش توان ذخیره‌سازی از جمله برنامه‌هایی است که از سوی این مجموعه در دستور کار گرفته است.

در این راستا، داریوش مختاری - کارشناس حوزه آب - با تاکید بر این‌که میزان سرانه مصرف آب در ایران، باید ۱۰۰ لیتر در شبانه‌روز باشد، به ایسنا گفت: برای رسیدن به این مهم، باید تدابیر متعددی در نظر گرفته شود که یکی از آن‌ها، موضوع قیمت است و تا زمانی که آبفا به‌صورت شرکتی و با چنین سیستمی مدیریت شود، نمی‌توان انتظار مدیریت مصرف را داشت.

وی با بیان این‌که در سال ۱۳۹۵، قانونی باعنوان بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی ازسوی مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌ها ابلاغ شد که قرار بود براساس آن، تعرفه‌های بخش آب منطقی شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است، ابراز کرد: باید برای اجرای درست اصلاح تعرفه آب، سازوکارهای متعددی در نظر گرفته شود.

 بر اساس گفته‌های این کارشناس، باید به سمت نگاه مشارکتی در میزان مصرف آب پیش برویم تا جایی‌که میزان مصرف آب در ایران به ۱۰۰ لیتر در شبانه‌روز کاهش یابد.

در این بین، وزارت نیرو طرح تشویقی و تنبیهی را برای مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف درنظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که قرار شده بسته‌های تشویقی برای مشترکان کم‌مصرف آب و برق درنظر گرفته شود و پس از تصویب دولت، برای مشترکان صرفه‌جو و کم‌مصرف معادل مبلغ صرفه‌جویی شده آب و برق، مبلغی به آن‌ها پرداخت شود. علاوه بر این قرار شده تا پس از تایید هیات دولت برای مشترکان پرمصرف آب و برق، جریمه درنظر گرفته شود که شاید از این طریق بتوان میزان مصرف را کنترل کرد.

عضو کانون صرافان ایرانیان با تاکید بر اینکه پس از افزایش قیمت‌های بی سابقه در بازار ارز، اکنون آرامش برقرار است، گفت: با هماهنگی بی سابقه دستگاه‌های نظارتی، پای دلالان از بازار ارز بریده شد.

کامران سلطانی زاده درباره وضعیت فعلی بازار ارز، اظهار داشت: پس از پشت سرگذاشتن دوران هیجانی بازار، اکنون ثباتی نسبی و آرامش در بازار ارز حاکم شده و حتی می توان گفت بازار تا حدودی راکد شده است.

وی در توضیح اینکه برخی اخبار طی روزهای اخیر مبنی بر عدم فعالیت صرافی ها وجود دارد، گفت: صرافان مشغول خرید و فروش روزانه خود هستند، اما بسیاری از افراد که نیاز به ارز دارند، به دلایل مختلف از جمله قوانین جدید، نبود سیم کارت به نام خریدار و ... موفق به خرید ارز نشده که به صورت غیر واقع اعلام می شود که صرافان ارز نمی فروشند.

عضو کانون صرافان ایرانیان در ادامه افزود: این در حالی است که هر صرافی در تهران بر اساس ارزی که خریداری کرده باید به مشتریان خود ارز بفروشد و در حال حاضر به دلیل عدم توانایی در فروش ارز خارج از 23 مورد اعلام شده صرافان بیش از نیاز خود ارز خریداری نمی‌کند.

امکان پیش‌بینی نرخ ارز وجود ندارد

سلطانی زاده با اشاره به اینکه اکنون مردم در بازار بیشتر خریدار هستند تا فروشنده، درباره پیش بینی نرخ ارز در روزهای آتی، گفت: امکان پیش بینی نرخ ارز وجود ندارد زیرا تعیین این نرخ به ساختارهای مهمی از جمله ذخایر بانک مرکزی، فروش نفت، نرخ ارز در بودجه 98 و ... ارتباط دارد. به گفته وی، بانک مرکزی هدفگذاری خود را بر کاهش نرخ ارز به زیر 10 هزار تومان گذاشته است.

چراغ معاملات شبانه خاموش شد

عضو کانون صرافان ایرانیان، درباره وضعیت دلالان در بازار ارز، توضیح داد: وضعیت دلالی ها، به دلیل انسجام و پیگری بی سابقه ای که میان بانک مرکزی، نیروی انتظامی و دستگاه های قضایی برای جلوگیری از دلالی در بازار وجود دارد، تا 90 درصد کنترل شده و بازار تحت کنترل نهادهای نظارتی است.

سلطانی زاده درباره معاملات شبانه در بازار گفت: معاملات شبانه دیگر به مانند گذشته نیست و با مدیریت فضای مجازی 90 درصد این معاملات حذف شده و به دلیل کاهش قیمت ها و نظارت دقیق بر حساب های بانکی و خرید و فروش ها، مردم عادی از بازار دلالی و سرمایه گذاری در این بازار خارج شده اند.

 

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به جایگاه بازار سرمایه ایران گفت: هر چند ارزش معاملات بازار سرمایه ما بالا نیست اما در دنیا در زمینه بازار ثانویه بدهی حرفی برای گفتن داریم.

امیر هامونی دیروز در نشستی که در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه ایران نسبتا خوب است اما در مورد ارزش بازار تفاوت بسیار زیادی با بازار سرمایه دیگر کشورها داریم.

وی ضمن یادآوری ورود دوباره ایران به فدراسیون جهانی بورس‌ها اظهار کرد: عضویت سازمان بورس در WFE ( فدراسیون جهانی بورس‌ها) اتفاق بسیار خوبی بود و باعث مطرح شدن بازار سرمایه ما می‌شود. در حال حاضر اعداد مربوط به معاملات بازار سرمایه کشور، به صورت ماهانه در سایت WFE منتشر می‌شود.

هامونی افزود: در دنیا در بازار بدهی حرفی برای گفتن داریم. در دنیا بازار اولیه بدهی، بازار بزرگی است و بازار ثانویه ضعیف است اما در ایران بازار ثانویه رشد خوبی داشته و در جایگاه بین المللی نیز وضعیت خوبی دارد. در حال حاضر به لحاظ ارزش معاملات بازار ثانویه بازار بدهی در غرب آسیا اول هستیم و در دنیا حرفی برای گفتن داریم؛ به طوری که دو کارگزاری ایرانی یعنی کارگزاری‌های بانک پارسیان و ملت در رتبه‌بندی فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی در جایگاه سوم برترین کارگزاران عضو فیاس ( فدراسیون بورس های اروپا آسیایی) در زمینه بازار بدهی قرار گرفتند.

وی افزود: در فیاس سعی کردیم که نهادهای مالی اعضای را بتوانیم رتبه‌بندی کنیم در نهایت دو کارگزاری در این حوزه رتبه آوردند.   هامونی گفت: بر اساس طرح جدید سازمان ملل بورس‌ها باید هدف پایداری در زمینه‌هایی همچون مدیریت منابع آبی و اشتغال را مدنظر قرار دهد و تنها به مساله شفافیت و نقدشوندگی توجه نکنند.   وی درباره عملکرد سامانه کدال نیز گفت: سامانه کدال بسیار خوب است و برای سیاست‌گذاران مرجع شده است. ما از سامانه کدال می‌توانیم در طرح بورس های پایدار کمک بگیریم. همچنین بر اساس ظرفیت‌های سامانه کدال می‌توانیم بحث پایداری را به موازات ارتقای شفافیت و کارایی بازار سرمایه پیش ببریم، چراکه اطلاعات موجود در سامانه کدال می‌تواند با شاخص‌سازی و تحلیل دیتاهای به روز، به تصمیم‌سازی صحیح سیاست گذاران کمک کند.

همتی:

حذف صفر از پول ملی حدود 2 سال طول می کشد

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی نیازمند تصویب دولت و تایید مجلس است، گفت: برآورد کارشناسان نشان می دهد که اجرای این کار نزدیک 2 سالی طول می کشد.

عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود پنج نکته را درباره حذف 4 صفر از پول ملی مطرح کرد و نوشت: لازمه اجرایی شدن این لایحه تصویب دولت و تایید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد. وی افزود: « این کار یک فرآیند زمان بر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سالی طول می کشد.» وی اظهار داشت: این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و بکارگیری ابزارهای نوین سیاست های پولی و شیوه های جدید و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملا متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود.»همتی اظهار داشت: بعد از قانونی شدن، پول های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس های فرسوده قبلی وارد چرخه می شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس های فعلی نخواهد بود.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین المللی ارتقا می بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است.» همتی روز یکشنبه در دیدار با اعضای فراکسیون ولایی مجلس از ارایه لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به دولت خبر داد.

 

گمرک اعلام کرد

واردات مشروط کالاهای لوکس

با بخشنامه جدید اعلام شده از سوی گمرک، امکان انتقال کالاهای مشمول اولویت گروه چهارم(کالاهای لوکس و غیر ضروری) که پیش از این و قبل از ممنوعیت، مجوز ثبت‌سفارش گرفته‌اند به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم می‌شود. این کالاها در فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای گروه چهارمی قرار دارند که پیش از این بخشنامه‌ای مبنی بر عدم پذیرش ثبت سفارشات گروه چهارم کالایی و عدم انتقال این گروه کالاها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکات داخلی ابلاغ شده بود. با بخشنامه جدید امکان انتقال کالاهای مشمول اولویت گروه چهارم که پیش از این و قبل از ممنوعیت مجوز، ثبت‌سفارش گرفته‌اند به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم می‌شود.این بخشنامه در راستای اجرای سیاست‌های جدید دولت و دستور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس کل گمرک ایران مبنی بر انجام اقدامات اورژانسی برای کاهش رسوب کالا در بنادر صورت می‌گیرد.بر اساس تقسیم‌بندی اولیه صورت گرفته از کالاهای وارداتی، چهار گروه کالایی تفکیک شده است که گروه اول مربوط به کالاهای اساسی، گروه دوم مربوط به کالاهای واسطه‌ای، گروه سوم کالاهای مصرفی و در نهایت گروه چهارم شامل کالاهای لوکس و غیرضروری می‌شود که در شرایط کنونی تخصیص ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

 

مجری طرح برق‌رسانی روستایی کشور:

برق‌رسانی به ۱۷۰ روستا در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد

هم‌زمان با چهل سالگی انقلاب و در دهه فجر امسال بهره برداری از طرح برقرسانی به ۱۷۰ روستا با اعتباری بالغ بر ۴۴۱ میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال آغاز می‌شود.علی چهل امیرانی، مجری طرح برق‌رسانی روستایی کشور این باره گفت: با آغاز بهره‌برداری از این طرح‌های برق‌رسانی، در مجموع ۲۷۹۸ خانوار از نعمت برق برخوردار خواهند شد. برای برق‌رسانی به این روستاها ۳۵۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۱۰۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث شده است. به این منظور همچنین ۲۲۲ ترانسفورماتور با ظرفیت ۸۸۷۵ نیز در شبکه نصب شده است. وی ادامه داد: تا دهه فجر امسال مجموع روستاهای برق‌دار شده کشور به ۵۷ هزار و ۲۰۰ روستا خواهد رسید.  با تکمیل برق‌رسانی به ۱۷۰ روستای مذکور، تعداد خانوارهای روستایی برق‌دار شده کشور نیز به حدود ۴و نیم میلیون خانوار افزایش می یابد. برپایه این گزارش، هم اکنون صنعت برق برق‌رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار را در برنامه خود دارد. همچنین در صورتی که روستایی به دلیل افزایش جمعیت، تعداد خانوار آن بیشتر شده باشد، در برنامه برق‌رسانی به روستاها قرار خواهد گرفت.

 

بانک مرکزی اعلام کرد؛

گشایش چند کانال بانکی برای تامین و انتقال ارز با برخی کشورها

بانک مرکزی اعلام کرد که چند کانال بانکی برای تامین و انتقال ارز با برخی کشورها عملیاتی شده و بر این اساس، تسریع در تخصیص و تامین ارز، سرعت گرفته است.

طی دو روز گذشته تامین ارز واردات در بازار نیما از محل عرضه ارز صادر کنندگان و نیز عرضه ارز توسط بانک مرکزی روند افزایشی و رو به رشد به خود گرفته است؛ به نحوی که چند کانال بانکی برای تامین و انتقال ارز با برخی کشورها عملیاتی شده است و بر این اساس بانک مرکزی نسبت به تسریع در تخصیص و تامین ارز اقدام کرده است.در همین زمینه، بانک‌های کشور موظفند به منظور پاسخگویی و سرعت بیشتر تامین ارز، ثبت سفارش های صورت گرفته برای مشتریان خود و نیز خرید ارز مورد نیاز صرافیها از طریق بخش بین الملل خود با اداره بین الملل بانک مرکزی هماهنگی لازم را بعمل آورند. همچنین حسب اطلاعات ثبت شده در سامانه سنا، میزان عرضه ارز صادراتی و نیز خرید و فروش صرافی ها طی روزهای اخیر روند افزایشی داشته است و به نظر می رسد در سه ماهه پایان سال میزان عرضه ارز در این بازار روند افزایشی خود را ادامه دهد.

 

دعوت بانک ملت از حقیقی‌ها برای عضویت در هیات مدیره

بانک ملت در اطلاعیه‌ای از اشخاص حقیقی برای عضویت در هیات مدیره این بانک دعوت به عمل آورد.

بانک ملت با انتشار اطلاعیه ایی از اشخاص حقیقی متقاضی عضویت در هیات مدیره این بانک دعوت کرد با توجه به اینکه انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ملت، در سال ۹۸ در دستور جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده قرار دارد، همچنین با توجه به اینکه اعضا باید از میان اشخاص حقیقی سهامدار تعیین و انتخاب شوند و اسامی داوطلبان عضویت نیز باید جهت تایید صلاحیت به بانک مرکزی اعلام و پس از تایید برای رای گیری به مجمع مذکور معرفی شوند، به همین منظور از کلیه سهامداران متقاضی عضویت در هیأت مدیره که دارای شرایط ارسال شده در ماده ۶۳ اساسنامه بانک هستند دعوت به عمل می آید حداکثر تا ۱۶ اسفند سال جاری با همراه داشتن مدارک به اداره امور سهام این بانک مراجعه کنند.

بنابراین گزارش، مدارک لازم جهت ثبت نام شامل ارائه تاییدیه کتبی از سوی حداقل ۵ درصد سهامداران بانک، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی و تکمیل فرم ثبت نام اعلام داوطلبی و ارائه مدارک مورد نیاز مندرج در فرم است.

 

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خبر داد:

حضور بانک پارسیان در طرح‌های آب رسانی و گاز رسانی به مناطق محروم

دبیرکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به حضور بانک پارسیان در طرح‌های توسعه‌ای کشور گفت: بانک‌های دولتی و خصوصی در تامین مالی طرح‌های اشتغالزایی و توسعه روستایی نقش داشته‌‎اند.

علی بختیاری دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور بانک پارسیان در طرح‌های توسعه‌ای کشور گفت: بانک‌های دولتی و خصوصی در تامین مالی طرح‌های اشتغالزایی و توسعه روستایی نقش پررنگی داشته‌‎اند. برخی از بانک ها از محل منابع صندوق توسعه ملی، در شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت وام‌هایی در قالب  اشتغالزایی اعطا کرده‌اند که در رفع معضل بیکاری تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی افزود: بانک پارسیان علاوه بر این در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی یا پرداخت تسهیلات در بخش قرض‌الحسنه، ازدواج، جهیزیه، درمان و کمک به مددجویان کمیته امداد و بهزیسیتی همواره پیشرو بوده است.

نماینده بافت، رابر و ارزوئیه بیان کرد: بانک‌های خصوصی همچنین در طرح‌های آب‌رسانی و گازرسانی به مناطق محروم و مرزی با دولت مشارکت داشته‌اند. بانک پارسیان ویژه تر به این بخش وارد شده به طوری که خدمات این بانک در آب‌رسانی طبق ماده ۵۶ توافق کنسرسیوم در طرح‌های عمرانی کشور و حمایت از تولید داخلی ستودنی است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از بانک‌های خصوصی در طرح گازرسانی از بندرعباس به سیرجان با شرکت گلگهر مشارکت داشته‌اند و اقدام به سرمایه گذاری کرده اند که قطعا در رفاه حال مردم نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.

بختیاری همچنین گفت: تلاش بانک‌های خصوصی و به ویژه بانک پارسیان در بخش های دیگر هم قابل توجه است. برای نمونه بانک های خصوصی در ساخت بیمارستان، نوسازی ناوگان حمل ونقل، پراخت تسهیلات به مردم و آبرسانی و گازرسانی به مناطق محروم مطلوب بوده است و امید می رود که عملکرد آنها در این راستا ادامه دار باشد.

 

بانک مسکن به شعب ابلاغ کرد 

لزوم هویت سنجی مشتریان 

در صدور دسته چک

بانک مسکن در یک بخشنامه جدید مکانیزم هویت سنجی مشتریان و استعلام شناسه شهاب را در فرآیند صدور دسته چک تشریح کرد. 

بخشنامه جدید در خصوص بهره گیری از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی در صدور دسته چک را ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده است که یکی از ارکان مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی مشتری بوده و در این راستا، بانک مرکزی در اجرای ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای (الف) و )ب) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقدام به راه‌اندازی سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب کرده است.این بخشنامه در خصوص سامانه مذکور تصریح می کند: نهاب پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان مؤسسات اعتباری به شمار می‌‌آید که شناسایی کامل مشتریان و ایجاد کنترل‌های لازم بر نحوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می‌کند. این پایگاه داده، به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور، شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که لازمه بهره‌مندی از خدمات بانکی، برخورداری از شناسه مذکور است. بخش دیگری از این بخشنامه آورده شده که در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب مورخ 13 آبان ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم استعلام و احراز صحت مشخصات متقاضیان دسته‌ چک از سامانه نهاب تأکید شده است. در نتیجه با توجه به موارد ذکر شده، بانک مرکزی در تاریخ 27 آذر ماه سال جاری ضمن اعلام راه‌اندازی این سیستم و امکان اخذ شماره شهاب از این سامانه مقرر کرد از این پس، بانک‌ها قبل از اعطای دسته‌ چک به متقاضیان، هویت متقاضی را از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز کند.