وزیر نفت بر اشد مجازات افراد فاسد تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از ایجاد فساد در فروش نفت مقابله و ایستادگی می‌کنیم، چوبش را هم می‌خوریم، هزینه‌اش را هم پرداخت می‌کنیم. وظیفه‌مان حفاظت از حقوق ملت است.

بیژن زنگنه در نشست هم‌اندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت اظهار کرد: بارها گفته‌ام تا زمانی که هستم در امانت مردم که در دستم است، خیانت نمی‌کنم.

وی افزود: من در طول عمر کاری‌ام، از این منابعی که در دستم بود یک رفیق هم برای خود جست‌وجو نکردم. رفیقان من در روزی که وارد نفت شدم از  اکنون بیشتر بوده است. رفیق‌بازی، گروه‌بازی، باندبازی، حزب‌بازی در چنین سیستمی بسیار خطرناک است و آن را به سمت فساد می‌برد.

وزیر نفت گردش مالی سالانه صنعت نفت را ده‌ها میلیارد دلار عنوان کرد و ادامه داد: وظیفه‌مان این است از نفت به‌عنوان حقوق ملت ایران که همانند جواهر است محافظت کنیم.

ضرورت جدیت مدیران ارشد در مبارزه با فساد

 زنگنه، نفس تشکیل نشست هم‌اندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری را مثبت عنوان کرد و افزود: مسئله مبارزه با فساد وظیفه یک دستگاه نیست، بلکه همه واحدها و اجزای یک سازمان باید به آن توجه کنند؛ گرچه نقش بعضی دستگاه‌ها مانند بازرسی، حراست و حسابرسی بیشتر است.

وی با بیان اینکه بیشتر افرادی که در صنعت نفت کار می‌کنند افراد سالم و خدومی هستند و ما برای صیانت و کرامت حرفه‌ای آنها باید با افراد فاسد که در برخی بخش‌ها هستند، برخورد کنیم، افزود: اگر بخواهیم سالم باشیم، همه باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم و باید یک کار جامع اجتماعی انجام شود، گرچه مسئولیت برخی بیشتر است.

وزیر نفت ادامه داد: از نگاه من، هیچ‌کس مبارزه با فساد را باور نمی‌کند، مگر اینکه مدیران ارشد یک سیستم در عمل، اراده و رفتار ضد فساد را برای مبارزه با فساد نشان دهند. یعنی جیب‌های خودشان بسته و عمل‌شان درست باشد و فساد نکنند.

وی تصریح کرد: الحمدالله در سطوح بالای‌ کشور مبارزه با فساد وجود دارد و افتخار می‌کنیم که یک لکه کوچک به مقام‌های عالی نظام نمی‌چسبد که بسیار مهم است.

نفت، جواهرفروشی نظام است

وزیر نفت دلیل اصرار بر مبارزه با فساد در صنعت نفت را درآمدهای میلیاردی این صنعت عنوان کرد و افزود: افراد دزد و ناسالم به دنبال منفعت و پول هستند و کمتر جایی در کشور است که به اندازه صنعت نفت در آن پول باشد، یا گردش مالی آن زیاد باشد. تمرکز فاسدان روی صنعت نفت است و تمرکز مبارزه با فساد نیز باید در نفت باشد، البته این به آن معنا نیست که نفتی‌ها مشکل داشته باشند.

وی با بیان اینکه دزدان بیشتر از میوه‌فروشی و نانوایی به طلافروشی و جواهرفروشی دستبرد می‌زنند، افزود: نفت، طلافروشی و جواهرفروشی نظام است.

زنگنه از بخش فرآورده‌های نفتی و فروش آن به عنوان نخستین زمینه بروز فساد یاد کرد و گفت: هزاران میلیارد تومان در این بخش اعم از قاچاق و دریافت خارج از سهمیه امکان فساد وجود دارد. البته همه آن در سیستم نفت نیست.

وی بر ضرورت رعایت قانون تاکید و از بخش قراردادها و مناقصه‌ها به‌عنوان دیگر زمینه بروز فساد در نفت نام برد و افزود: البته در موضوع قراردادها، مشکلی که وجود دارد ناآگاهی نسبت به اجرای مناقصه‌هاست که از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری خواستم کمیسیون معاملات آموزش لازم را در این زمینه ببینند تا یاد بگیرند و مناقصه به کسی واگذار شود که حقش است.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه هر چه اسناد قراردادها مبهم باشد و مسائل در آن حل نشده باشد، مشکل ایجاد می‌کند، افزود: باید پیش از ایجاد مشکل، آن را حل کرد و در صورت ایجاد مشکل نیز سریع آن را برطرف کرد،‌ در غیر این‌صورت شیطان می‌آید وسط و برخی شیطان را هم درس می‌دهند.

وی افزود: فروش اموال هم به‌عنوان دیگر زمینه بروز فساد در نفت است که اگرچه نسبت به دو بخش دیگر امکان ایجاد فساد در آن کمتر است، اما باید از آن مراقبت کرد.

وقتی ما اسم بابک زنجانی را می‌آوریم یک عده جیره‌خوار به ما حمله می‌کنند

وزیر نفت با بیان اینکه در فروش نفت تاکنون چنین مشکلاتی نداشتیم، به نفت‌خواری با برند بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: هر وقت اسم بابک زنجانی را می‌آورم، دو هفته در مطبوعات به ما حمله می‌شود؛ تعدادی مطبوعات جیره‌خوار بابک زنجانی و رسانه‌ها، اما من نمی‌توانم اسم وی را رها کنم. این برندِ نفت‌خواری مختص اوست و نمی‌توانم از آن بگذرم.

وی افزود: البته عده‌ای الان به ما فحش می‌دهند که دلیلش این است که ما نمی‌گذاریم نفت کشور را ببرند، بخورند و پول آن را پس ندهند.

رئیس حراست جایی اقدام به نفت‌دزدی می‌کرد

وزیر نفت با بیان اینکه مهمترین مسئله در مبارزه با فساد عزم و اراده مدیران یک سیستم است، گفت: ما باید تلاش کنیم تا رخنه‌های فساد را افشا کنیم و کسانی که گزارش‌هایی در این مورد ارائه می‌کنند را لو ندهیم و از آن‌ها حمایت کنیم. اگر موضوعی مطرح است، باید حتما اثبات شود و باید بازرسی، بررسی و تحقیق شود. وقتی در مورد موضوعی حرف و حدیث زیاد است باید آن را بررسی کرد. بنده خود مشاهده کردم که وقتی برای کسی حرف‌های زیادی زده می‌شود، بعداً فساد او نیز افشا می‌شود.

وی متذکر شد: متاسفانه حرام‌خواری زیاد شده و باید حرام‌خوار‌ها را ترساند و مانند صاعقه بر سر آن‌ها فرود بیاییم. متاسفانه در این موضوعات حراست کاری نمی‌کند و رحمت‌للعالمین است. حتی جایی بود که رئیس حراست اقدام به نفت‌دزدی می‌کرد و با حفر چاهی پنج متری از لوله اصلی نفت را می‌دزدید.

باید آبروی کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند را برد

وزیر نفت با بیان اینکه در تخلفات اداری نباید ترحم کرد، گفت: با کسانی که به اموال بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند باید برخورد جدی شود به ویژه در شرایطی که حرام‌خواری زیاد شده است. هیات تخلفات باید مانند دادگاه انقلاب با فساد مبارزه کند و نباید در این موضوع سابقه فرد و یا خانواده او ملاحظه شود، باید آن‌ها را رسوا کرد و داغ ننگ را بر پیشانی آن‌ها گذاشت.

زنگنه ادامه داد: اینجا جای رحمت نیست بلکه جای شدت است. بنده مخالف لاپوشانی هستم و باید آبروی طرف را برد، چون آبروی نظام را می‌برد و به مردم بیچاره رحم نمی‌کند. اگر ما به این‌ها رحم کنیم، مردم را تکه و پاره خواهند کرد.

مبارزه با فساد نباید سیاسی شود

وزیر نفت با بیان اینکه بازرسی ما در ماه‌های اخیر اقدام‌های مناسبی انجام داده است، گفت: بازرسی را به همان روال در تمام شرکت‌های خود ادامه خواهیم داد. بازرس مانند بازپرس است و باید حقیقت را کشف کند. بازرسی کار بسیار مهمی است.

وی ادامه داد: انتظار من از بازرسی نفت کشف فساد است و هیچ ماموریت دیگری ندارند. البته ما کشفیات خوبی مانند پرونده بابک زنجانی، دکل گمشده شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، بازرگانی پتروشیمی (PCC) و مدیریت امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران را داشتیم که خودمان آنها را دنبال کردیم.

زنگنه با بیان اینکه از کشف فساد از سوی سازمان‌های دیگر نیز استقبال می‌کنیم، تاکید کرد: البته از مبارزه با فساد نباید استفاده سیاسی شود، زیرا کار را خراب می‌کند، این یک موضوع ملی است. کسانی که با غرض و مرض با این مسائل برخورد می‌کنند به دنبال رفتن یکی و آمدن یکی دیگر هستند که باید با آن نیز برخورد شود.

محیط نباید برای فساد امن باشد

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در مبارزه با فاسد هیچ خط قرمزی وجود ندارد، اظهار کرد: هر جا فساد دیدید آن را دنبال کنید. نفت جای مهمی است، زیرا پول اصلی کشور اینجا (نفت) می‌چرخد. یک بار محاسبه‌ای انجام دادم درباره اینکه اگر روزانه یک کامیون حامل گازوئیل وارد نیروگاه شود و جای گازوئیل در محفظه آن آب ریخته شود، کسی جز راننده و تحویل‌گیرنده خبردار نخواهد شد.

وی افزود: یک‌ کامیون با ظرفیت روزانه ۳۰ هزار لیتر سالانه ۱۱ میلیون لیتر می‌شود که اگر هر لیتر گازوئیل را ۱۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، ۱۱ میلیارد تومان در سال سود کرده است. هیچ کس هم متوجه نمی‌شود.

زنگنه با بیان اینکه بنیان برخی‌ کارها اشکال دارد از جمله اینکه گازوئیل به‌صورت مجانی در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد، گفت: البته این بدان معنا نیست که حواسمان به فساد نباشد. باید تا آنجا که می‌توانیم مسیرها را ببندیم.

وی ادامه داد: تقاضای سوخت برای لنج‌های دریایی در شرایط کنونی که واردات و صادرات دریایی کم شده است، افزایش یافته است، این به آن معناست که قرار است درآمد خود را از این طریق به دست بیاورند.

زنگنه تاکید کرد: نباید محیطی امن نسبت به فساد وجود داشته باشد. وقتی تعداد گزارش‌ها زیاد می‌شود باید تحقیق شود و اگر خلاف وجود داشت با آن برخورد کرد. انتظارم این است بازرسی تمام همت خود را بر این موضوع بگذارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه کره‌ای‌ها در تأمین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی در ایران بدعهدی کرده‌اند، گفت: ممنوعیت واردات، حجم قاچاق و تقلب محصولات را افزایش داد و بارها دیده شده محصولات به‌نام ایرانی با برند و لوگو محصولات به‌نام جهانی خارج از فرآیند قانونی عرضه، به فروش می‌رسند.

مرتضی میری، اظهار کرد: بسیاری از محصولات لوازم خانگی ایرانی دارای کیفیت قابل توجه و قابل رقابت با محصولات وارداتی هستند اما به دلیل عدم تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب، محصولات با کیفیت ایرانی نتوانسته‌اند جایگاه مناسب خود را در بین مشتریان پیدا کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی گفت: برخی از محصولات به‌نام جهانی همچون محصولات کشور کره در ایران تولید می‌شود که محصولات تولیدی تحت لیسانس و تولید داخلی، از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌کنند که در چند ماه اخیر به دنبال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر علیه اقتصاد و مردم ایران، شرکت‌های کره‌ای بدعهدی کرده و مواد اولیه تولید را در اختیار کارخانه‌های داخلی قرار ندادند.

وی خاطرنشان کرد: بدعهدی کره‌ای‌ها عاملی شد تا بازار با کمبود کالا مواجه شود و شرکت‌های کره‌ای با افزایش قیمت محصولات، بازار را با وجود کمبود کالا، راکد کردند و شرایط به سمتی رفت که قیمت ماشین لباسشویی ایرانی ۱ میلیون تومانی به حدود ۴ میلیون تومان افزایش یافت.

میری یادآور شد: با توجه به این مسائل برخی از تصمیم‌گیری‌ها منجر به ممنوعیت واردات کالای با کیفیت شد که این موضوع حجم قاچاق و تقلب در عرضه کالا را به شدت افزایش داد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح کرد: در پی ممنوعیت واردات، حجم قاچاق کالا و تقلب در عرضه کالا از طریق مبادی غیررسمی و بازارچه‌های مرزی افزایش یافت و بارها دیده شده محصولات ایرانی به‌نام با برچسب و تغییر نام به برند و نام محصولات با کیفیت جهانی، از طریق پیامک به مشتریان فروخته شده است.

وی تأکید کرد: برای رشد محصولات داخلی با کیفیت باید برندسازی در دستور کار قرار گیرد و دلیل عدم توجه به این موضوع، ارائه بیش از حد مجوز فعالیت کارخانه‌های تولیدی لوازم‌خانگی است، به طور مثال ایران با در نظر گرفتن بازارهای صادراتی به‌نام نیازی به ۲۰۰ کارخانه یخچال فریزر و گاز ندارد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در گفت و گویی، روند گذار از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال را تحلیل و به الزامات آن اشاره کرده است. 

به گزارش امتیاز، دکتر محمد رضا حسین زاده تاکید کرده است که امروز کوچک ترین تراکنش های بانکی در دورترین نقاط کشور از مرکز، قابل رصد کردن بوده و این نقطه قوت بانکداری جدید است.

متن این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

* به تازگی مفهوم «اقتصاد هوشمند» در کشور به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه شما چگونه می توان این مفهوم را در نظام بانکی پیاده سازی کرد؟

اقتصاد هوشمند به گستره وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که از دانش و اطلاعات دیجیتال در کنار سایر عوامل برای ایجاد فرصت‌های جدید و کارایی هرچه بیشتر بهره می برد.

امروزه که بانک ها برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب‎تر کانون توجه قرار گرفته اند، ناگزیرند از این مدل برای توسعه خدمات خود استفاده کنند.

* هنوز برخی پروسه‌های بانکی در ایران الکترونیک نشده اند. به عنوان مثال افراد برای احراز هویت باید به بانک مراجعه کنند. چرا آن طور که انتظار می‌رفت الکترونیکی شدن پروسه‌ها با سرعت پیش نمی‌رود؟

الکترونیکی شدن امور، یک فرآیند میان مدت است. نمی توان در کوتاه مدت و با سرعت، اموری را که سال ها به صورت دستی هدایت می شده اند ،دیجیتال یا الکترونیکی کرد.

با این حال بانک ملی ایران در این زمینه پیش قدم است و تا حد ممکن امور خود را بر بستر الکترونیکی پیش می برد. امروز بسیاری از امور روزمره بانکی مشتریان بانک ملی ایران، به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه های پیشرفته که به دست متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده اند، انجام می شود. این روند باعث جلب رضایت بیشتر مشتریان و نیز کاهش فرایندهای زمان بر اداری شده است.

* آیا می توان نقص قوانین را در کندی این روند دخیل دانست؟

به هر حال قوانین، متناسب با زمان ها تصویب و اجرایی شده اند. در دوره هایی، احساس نیاز نسبت به بانکداری الکترونیکی کمتر بوده، اما امروز این روش بانکداری به جزء لاینفک امور تبدیل شده است. طبیعی است که اصلاح قوانین متناسب با شرایط، می تواند سرعت کارها را افزایش دهد.

* یکی از مشکلات بانکداری الکترونیکی کنونی، عدم جامعیت و یکپارچگی در ارائه خدمات به مشتریان است. مثلا استفاده از کارت‌های اعتباری برای متصل شدن به تمامی حساب های بانکی افراد، می تواند مد نظر باشد. آیا برای رفع این مشکلات، قدمی برداشته شده است؟ 

طبیعی است که باید مشکلات، معضلات و چالش های نظام بانکی از طریق مجاری قانونی به استحضار قانونگذار برسد. البته خوشبختانه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اشراف قابل قبولی به مسائل بانکی دارند، اما به هر حال متخصصان نظام بانکی هم با آنها در ارتباطند و مشورت های لازم برای اصلاح قوانین را ارائه می کنند.

* برخی معتقدند ریسک بانکداری الکترونیک بیش از بانکداری سنتی است. فیشینگ صاحبان حساب را تهدید می کند و شیوه‌های پیچیده برداشت پول از حساب مردم شکل گرفته است. برای حل این مشکلات چه راهکارهایی دارید؟

نمی توان به طور مطلق گفت که ریسک بانکداری الکترونیک بیش از بانکداری سنتی است. امروز کوچک ترین تراکنش های بانکی در دورترین نقاط کشور از مرکز قابل رصد کردن است، در حالی که بانکداری سنتی چنین توانایی را نداشت.

کلاهبرداری های انجام گرفته از حساب مشتریان، عمدتا ناشی از بی دقتی در استفاده از سایت های غیرمجاز فروش اینترنتی است. با این حال نظام بانکی، امکان استفاده از رمز دوم یک بار مصرف را ایجاد کرده است تا این مشکل برای همیشه حل شود. بانک ملی ایران هم با معرفی کردن اپلیکیشن 60، این امکان را فراهم کرد که مشتریان بتوانند رمز اول و دوم یک بار مصرف را برای کارت خود فعال کنند.

* بانکداری رایج در کشور، بانکداری الکترونیکی است و ما هنوز به سمت بانکداری دیجیتال نرفته ایم، چون زیرساخت فنی و کسب و کاری برای این حوزه ها فعلا در کشور فراهم نیست. ما برای رسیدن به آن نقطه چقدر فاصله داریم؟

به هر حال پیش نیاز رسیدن به بانکداری دیجیتال، پیاده سازی بانکداری الکترونیکی است. طبیعی است که نظام بانکی ما در این مسیر با چالش هایی هم مواجه است، اما حرکت کلی به همان سمت است. زمان مشخصی هم نمی توان برای آن تعیین کرد، اما مسیر حرکت به سمت بانکداری دیجیتال است و به مرور محقق خواهد شد.

* اساس بانکداری الکترونیک بر بانکداری متمرکز است. این موضوع در نظام بانکی ما در چه مرحله ای است؟

پیاده سازی بانکداری متمرکز اجتناب ناپذیر است، اما طبیعی است که فرآیند پیاده سازی آن زمان بر است. به هر حال نظام بانکی و به ویژه بانک ملی ایران در این مسیر حرکت می کنند و به الزامات آن پایبندند. ایجاد بانکداری متمرکز، لحظه ای نیست و باید مرحله به مرحله پیش برود.

* نقش نیروی انسانی در حوزه بانکداری الکترونیک را چه طور ارزیابی می‌کنید؟ آیا به اندازه کافی، نیروی انسانی آموزش دیده در این بخش وجود دارد؟ 

خوشبختانه بانک ملی ایران در این حوزه به خوبی نیروی کیفی پرورش داده است و اکنون بهترین متخصصان حوزه بانکداری الکترونیک را می توان در بانک ملی ایران دید.

خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران که بسیار توسعه یافته، پیشرفته و متناسب با بانک های پیشرو در جهان است، توسط همین متخصصان و کارشناسان طراحی و اجرا شده است.

بانک ملی ایران علاوه بر نیروهای متخصص درون سازمانی، با تعداد قابل توجهی از متخصصان دانشگاهی نیز در ارتباط است و از این طریق اقدامات جدیدی نیز در حال پیاده سازی می باشد. 

* برخی کارشناسان رعایت نشدن استانداردهای جهانی را یک چالش اساسی برای بانکداری الکترونیک می‌‌دانند. دیدگاه شما در این باره چیست؟

رعایت استانداردهای جهانی بدون شک الزامی است، اما باید توجه کرد که در داخل کشور نیز استانداردهایی تعریف شده است. بانک مرکزی بر همه این موارد نظارت دارد و بانک ها نیز تا حد امکان خود را با آنها تطبیق می دهند.

نظام بانکی با بانک مرکزی در همه موارد از جمله بانکداری الکترونیک هماهنگ است و الزامات ابلاغی توسط نهادهای بالادستی را رعایت می کند.

* بانک ملی ایران در حوزه گسترش محصولات خرد چه اقداماتی در دستور کار دارد؟

بانک ملی ایران هر سال محصولات نوین خود را در رویداد «ملی شو» رونمایی می کند. طی دو سال گذشته محصولات مهم و قابل توجهی مانند تسهیلات ویژه خرید مسکن، بام، اپلیکیشن 60، سامانه سککوک، ملی پلاس، ربات آلفا، بانک آفیسر و .... در این رویداد رونمایی شد که هر کدام تحولی جدی در نظام بانکی محسوب می شود.

امسال نیز طی روال گذشته، این روند ادامه خواهد داشت و محصولات جدیدتری طراحی و پیاده سازی خواهند شد.

دستیابی مجدد بیمه مرکزی به عنوان سازمان برتر در حوزه خدمات الکترونیکی موفقیتی دیگر را در راستای شفاف سازی اطلاعات و افزایش سطح اعتماد عمومی برای صنعت بیمه کشور رقم زده است. کسب عنوان نخست بیمه مرکزی در بین ۱۰۵ دستگاه اجرایی کشور بهانه ای شد تا با سکاندار نهاد ناظر صنعت بیمه به گپ و گفت بنشینیم. در این گفتگو مسائل زیرساختی شبکه های دیجیتالی و ضرورت به روزرسانی و تجمیع اطلاعات بیمه ای و افق های آینده خدمات بیمه مرکزی در بستر الکترونیک به صورت کاملا شفاف مطرح شد:

* بیمه مرکزی در ارزیابی نوبت پنجم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و با نظر شورای فناوری اطلاعات در خصوص سنجش و ارتقای سطح سازمان ها به لحاظ مراحل بلوغ الکترونیکی با نود و هشت امتیاز به رتبه نخست دست پیدا کرده است. لطفا از تمهیدات و ابزاری که برای کسب این عنوان از سوی نهاد ناظر فراهم شده است سخن بگویید؛

استراتژی اصلی ما در بیمه مرکزی تکیه بر اصل شفاف سازی است. شفافیت عملکرد در گام نخست می تواند فضای غبارآلود مالی و اداری را از میان ببرد و در گام های بعد به کاهش تقلبات و تخلفات منتهی شود که این امر در نهایت به ارتقای یک سازمان منجر خواهد شد. شفاف سازی بدون بهره گیری از تجمیع اطلاعات و قدرت تحلیل داده ها ممکن نیست و انجام این فرایند به تجهیز شبکه های ارتباطی و استفاده از نیروی انسانی مجهز به علم روز داده پردازی نیاز دارد. بیمه مرکزی در طی چند سال گذشته با تمرکز بر این موضوع توانسته به دستاوردهای درخشانی دست پیدا کند، هر چند که هنوز راه درازی پیش روی ماست که با همت و حمیت نیروهای مبتکر، دلسوز و متخصص طی خواهد شد.

* موانعی در مسیر توسعه شبکه های دیجیتالی و فراهم سازی بستر الکترونیک وجود دارد؟

برای ایجاد مرکز جامع اطلاعاتی در هر صنعت و سازمانی، تعامل تمامی بخش های آن صنعت و سازمان الزامی است. آنچه مسلم است بدون جمع آوری اطلاعات کامل و صحیح نمی توان به تحلیل های دقیق دست پیدا کرد. به عبارت دیگر اگر حتی یک شرکت بیمه ای هم در ورود اطلاعات به سامانه جامع صنعت بیمه کوتاهی کند در کار تحلیل و داده پردازی، مشکلات جدی ایجاد خواهد شد. البته با تمهیداتی که صورت گرفته تمامی شرکت های بیمه در یک زمان بندی مشخص مشکلات و موانع موجود را برطرف خواهند کرد و به زودی صنعت بیمه در یک اتاقک شیشه ای - دوران جدید فعالیت خود - را تجربه خواهد کرد.

* آیا برای دستیابی به این موفقیت هزینه های خاصی از سوی نهاد ناظر انجام شده است؟

خیر. ما با بهره گیری از نیروهای انسانی خلاق و با استفاده از تکنیک های بهره وری و مدیریت صحیح منابع توانستیم به این موفقیت دست پیدا کنیم. از طرف دیگر اعتقاد داریم هر گونه هزینه ای در حوزه ایجاد بسترهای دیجیتال نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود. البته شرکت‌های بیمه‌ای همکاری خوبی با مرکز فاوای بیمه مرکزی دارند که این امر در ایجاد تحولات اساسی تر در آینده تاثیر غیرقابل انکاری خواهد داشت.

* تکرار عنوان نخست سامانه سنهاب بیمه مرکزی در حوزه خدمات الکترونیکی شناسه دار - که به عنوان یکی از پروژه های دارای اولویت عرصه اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می شود - توقعات را از صنعت بیمه بالا می برد. شما تا چه اندازه این افزایش سطح توقع را مثبت ارزیابی می کنید؟

بالارفتن سطح توقع از صنعت بیمه حق مردم و بنگاه های اقتصادی است. صنعت بیمه مهمترین کالای ممکن - یعنی اعتماد - را عرضه می کند و به همین خاطر همواره در معرض قضاوت دیگران قرار دارد. شیوه خدمات رسانی، سرعت، دقت و صحت عملکرد صنعت بیمه می تواند در حفظ این اعتماد نقش اصلی را ایفا کند. بی تردید حفظ اعتماد عمومی تنها در چارچوب شفافیت عملکرد و حمایت از منافع تمامی ذینفعان امکان پذیر است. بهره گیری از فناوری های نوین در سرویس‌دهی به بیمه گذاران و محاسبه دقیق ریسک یک ضرورت آشکار است. کار اصلی صنعت بیمه پذیرش ریسک و مدیریت آن است و برای تسهیل در امر بیمه گری از تمامی ابزارهای مدرن و به روز دنیا استفاده خواهیم کرد تا رضایت حداکثری بیمه گران و بیمه گذاران را فراهم کنیم.

* در قانون تاسیس بیمه مرکزی، بر تمرکز این نهاد بر سه اصل حمایت، هدایت و نظارت تاکید شده است. توسعه شبکه های زیرساختی الکترونیکی به تقویت کدام یک از ماموریت های بیمه مرکزی کمک بیشتری می کند؟

پیش از این بارها بر این نکته تاکید کرده ام که باید سرعت تحولات حوزه فن آوری را بالا ببریم چرا که با توجه به شرایط فعلی جهان هرگونه کم کاری و درنگ می تواند ما را با مشکلات زیادی روبرو کند. تقویت بسترهای دیجیتالی می تواند در انجام هر سه ماموریت اصلی بیمه مرکزی اهمیت ویژه ای داشته باشد؛ هر چند تاکنون در حوزه نظارتی دستاوردهای بیشتری داشته است. تحقق اهداف مجموعه نظارتی بیمه مرکزی در گرو توسعه فن آوری و تکمیل سامانه سنهاب است چرا که نظارت میدانی و فیزیکی یک شیوه سنتی محسوب می شود که دیگر کارآیی ندارد و به همین خاطر باید به سمت نظارت آنلاین و پیشگیرانه حرکت کنیم.

* کسب دوباره عنوان نخست سامانه سنهاب از حساسیت ویژه سازمانی در عرصه ارائه خدمات دیجیتالی توسط نهاد بیمه مرکزی حکایت دارد. آیا کارگروه یا کمیته خاصی برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دیجیتالی تشکیل شده است؟

تمرکز ما در بیمه مرکزی بر استقرار سامانه ارتباطات گسترده است و یک گروه تخصصی به صورت شبانه روزی وظیفه دریافت اطلاعات، تحلیل داده ها و پایش لحظه به لحظه دیتاهای موجود را انجام می دهند. در این مسیر تفاهم نامه هایی را نیز به امضا رسانده ایم که در حوزه تبادل اطلاعات فعالیت دارند. همکاری موثر مرکز فاوای بیمه مرکزی در طول ارزیابی و اعمال پیشنهادات سازنده ارزیابان، گواهی بر این ادعاست. تغییرات غیرقابل انکار در مراحل مختلف بلوغ مشارکتی و هماهنگی در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی از نتایج درخشان تمرکزگرایی بیمه مرکزی در این مقوله حساس و تعیین کننده است.

 

سپرده‌های قرض‌الحسنه ۲۸ درصد بیشتر شد

مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶، معادل ۲۸ درصد افزایش داشته است.

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها در پایان سال گذشته به ۱۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس، رقم سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال ۱۳۹۶، بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین حجم سپرده‌های دیداری نزد بانک در پایان سال گذشته به رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نیز رشد ۵۳ درصدی این سپرده‌ها نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن ۱۸.۷ درصد افزایش پیدا کرده و از رقم ۱,۲۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱,۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سایر سپرده‌ها نیز در این زمان، با رشد ۴۳.۴ درصد از ۲۱ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.

 

تمدید عرضه اوراق گواهی سپرده 18 درصدی در بانک پارسیان

مدیر روابط عمومی بانک پارسیان از تمدید عرضه اوراق گواهی سپرده مدت دار ریالی بانک پارسیان، تا روز پنج شنبه 27 تیرماه خبرداد.

مریم وحیدنیا، افزود : فروش اوراق گواهی سپرده یکساله با نام و الکترونیکی (از طریق سامانه سیما) با مجوز بانک مرکزی با نرخ سود 18 درصد علی الحساب و قابل پرداخت در مقاطع ماهانه و با نرخ بازخرید 10 درصد سالانه قبل ازسررسید خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد : هموطنان عزیز می توانند برای بهره مندی از این فرصت سرمایه گذاری استثنایی از روز شنبه 22 /4/98 لغایت پنج شنبه 27/4/98 به شعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه نمایند.

 

اعطای نشان عالی مدیر سال به مدیرعامل بانک کارآفرین

در چهارمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال 98-1397، به پاس خدمات ارزنده در نظام بانکداری و اقتصادی کشور، نشان عالی مدیر سال به حمید تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین اعطا شد و مسعود عزمی معاون مدیرعامل در امور بانکی به نمایندگی از بانک کارآفرین، این نشان را دریافت کرد.

در این گردهمایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و در محل تالار دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شد، جمعی از مدیران بخش‌های خصوصی و دولتی و کارآفرینان برتر کشور حضور داشتند. شایان ذکر است که مدل توانمندسازی مدیران در حوزه توسعه پایدار اقتصاد کشور که همسویی، پویایی، شکوفایی و توسعه سازمان از سر فصل‌های کلی و جامع آن است، از شاخص‌های ارزیابی مدیران شرکت‌ها محسوب می‌شود که مستندات آن توسط اعضای کمیته علمی و ارزیابی، مورد بررسی قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و صادرات، اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه ارتباطات جهانی، توجه به اصلاح الگوی مصرف و رفع موانع تولید ملی از جمله مواردی بود که در این همایش در خصوص آنها بحث و بررسی شد. در این همایش کریمی معاون مدیرعامل در امور اجرایی، خورسندی معاون مدیرعامل در امور ارزی و بین‌المللی، برزنونی مدیر امور شعب، قربانیان مدیر امور فناوری اطلاعات، و اجاقی مدیر امور اعتبارات بانک کارآفرین حضور داشتند.

 

معاون اعتباری خبر داد:

افزایش اعتبارات بانک صادرات ایران برای فولادی‌ها در قالب طرح «طراوت»

معاون اعتباری بانک صادرات ایران از افزایش اعتبارات این بانک برای فولاد سازان کشور در قالب طرح «طراوت» خبر داد.

امیر یوسفیان در نشست مشترک بانک صادرات ایران و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: بانک صادرات ایران برای حمایت از تولید فولاد کشور با استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی در قالب طرح «طراوت» آمادگی کامل دارد بدون افزایش هزینه‌های مالی و وقفه در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، تسهیلات ویژه‌ای به منظور خرید مواد اولیه و فروش کالاهای تولیدی به‌صورت نسیه فراهم کند و بر این اساس بزودی در قالب تفاهم‌نامه‌ای برای اعضای انجمن فولاد سازان کشور تسهیلات ویژه‌ای در این طرح در نظر خواهد گرفت.وی با بیان اینکه این اقدام در راستای احیای فروش اعتباری در بین واحدهای تولیدی، کمک به استمرار تولید و اشتغال و همچنین تامین سرمایه در گردش آنها است، افزود: در شرایطی که خرید و فروش‌ها در واحدهای تولیدی تنها به صورت نقدی صورت می‌گیرد، طرح «طراوت» بانک صادرات ایران در نتیجه مطالعات متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بهترین راه‌حل برای تامین اعتبار مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است و ضمن کاهش هزینه‌ها، امکان استمرار تولید در سطح قبلی و نهایتا رونق تولید را برای این واحدها فراهم می‌کند. یوسفیان ابراز کرد: در این طرح چنانچه واحدهای تولیدی، کالاهای تولیدی را در قبال گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بانک صادرات ایران بفروشند، بانک در اسرع وقت و صرفا در قبال قرارداد لازم‌الاجرا بدون اخذ هرگونه ضمانت یا وثیقه دیگری نسبت به خرید دین این اعتبارات اسنادی صادره به نفع واحد تولیدی اقدام و تسهیلات ریالی را در اختیار واحد تولیدی قرار می‌دهد یا بر اساس این اعتبارات، اعتبار جدیدی را به نفع فروشنده مواد اولیه واحد تولیدی گشایش می‌کند.