|
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
ایران خودرو و سایپا واگذار میشوند
وزیر صنعت گفت: دو خودروساز بزرگ باید هر کدام هزار میلیارد تومان از شرکتهای زیرمجموعه خود را واگذار کنند و بعد خودشان نیز به بخش خصوصی واگذار شوند.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران در مورد واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ ایرانخودرو و سایپا گفت: برای واگذاری باید وضعیت مالی این دو شرکت اصلاح شود که اصلاح وضعیت را آغاز کردهایم و این بخشی از برنامه واگذاری آنها به شمار میرود.
وی گفت: واگذاری ایرانخودرو و سایپا در سه قسمت قابل توجه است؛ اول اینکه املاک و اموال غیرتولیدی آنها باید واگذار شود. دوم؛ شرکتهای وابسته به آنها باید واگذار شوند و سوم؛ مشکل وثیقه بودن آنها حل شود و خود دو شرکت به بخش غیردولتی واگذار شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: املاک و اموال غیرتولیدی دو خودروساز در تهران و جاهای دیگر که با وظایف ذاتی آنها همخوانی ندارد، باید واگذار شوند و این واگذاری شروع شده است و هر دو خودروساز بزرگ باید هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را واگذار کنند که نقدینگی لازم برای تولیدشان فراهم شود و تولید تقویت شده و قطعات موردنیاز سفارش دهند.
رحمانی همچنین گفت: باید شرکتهای وابسته به ایرانخودرو و سایپا واگذار شوند و در مورد واگذاری آنها که گفته شده این دو شرکت در وثیقه هستند، این درست است ولی وثیقه بودن آنها قابل رفع است و باید موانع واگذاری خودروسازان رفع شود و سازمان خصوصیسازی سهام دولت در این دو شرکت را باید واگذار کند.
به گفته رحمانی با واگذاری ایرانخودرو و سایپا منابع جدیدی حاصل خواهد شد که باید صرف تولید شود.
رحمانی در مورد اینکه چه زمانی ایرانخودرو و سایپا واگذار میشود، گفت: هیچ وقت نگفتهام امسال دو خودروساز واگذار میشوند، بلکه باید امسال و سال 99 دو خودروساز بزرگ واگذار شوند و درست است که کارشناسان عنوان میکنند عملیاتی شدن واگذاری زمان میخواهد، اما بالاخره باید ظرف امسال و سال آینده واگذار شوند.
بر اساس مصوبه سران سه قوه باید سهام دولت در 18 شرکت مهم از جمله دو خودروسازی ایرانخودرو و سایپا با مکانیسم بازار و از طریق بورس و فرابورس واگذار شوند. در حال حاضر سهام دولت در ایرانخودرو 14.04 درصد است که باید واگذار شود و در مرحله قیمتگذاری این سهام قرار دارد. همچنین سهام دولت در شرکت خودروسازی سایپا 17.31 درصد است که آن هم در مرحله قیمتگذاری قرار دارد و باید این دو شرکت که در بورس تهران حضور دارند، از طریق مکانیزم بازار واگذار شود.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نسبت به واگذاری دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا مصمم هستیم، گفت: سهام دولت در این دو خودروساز به زودی واگذار میشود.
در همین رابطه سید جعفر سبحانی مشاور مدیرعامل سازمان خصوصیسازی گفت: واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی مطلب جدیدی نیست و این همان مصوبه هیأت واگذاری است که باید طبق آن باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ از جمله ایران خودرو و سایپا ازطریق بورس و فرابورس واگذار شود
*عرضه ۱۷.۳۱ درصد سایپا و ۱۴ درصد سهام ایران خودرو
به گفته سبحانی، سهام دولت در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است و سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد است که به مرور از طریق بورس عرضه میشوند.
* واگذاری ۵۲ هزار میلیارد تومان تصدی دولتی
به گفته وی، مجموع قیمت پایه سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان است.
خبر خوش معاون وزیر راه برای مردم؛
مسکن ارزانتر میشود
معاون وزیر راه و شهرسازی وظیفه دولت را تعادل بخشی به بازار مسکن اعلام کرده و با بیان اینکه قیمت مسکن باز هم کاهش مییابد، گفت: این کاهش قیمت مسکن متناسب با سایر پارامترهای اقتصادی خواهد بود.
مازیار حسینی اظهار کرد: در اکثر کشورهای دنیا، مسکن کالای مصرفی است اما در ایران، متاسفانه مسکن کالای سرمایهای به شمار میرود و مردم ترجیح میدهند سرمایه خود را در این حوزه بیاورند.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد مسکن نسبت به دیگر بازارهای موازی که به شدت به اقتصاد ضربه میزند و بعضا موجب بیرون رفتن سرمایه از کشور میشود، سرمایهگذاری در حوزه مسکن در شرایط فعلی کاری منطقی باشد، ادامه داد:سرمایه گذاری در بخش مسکن از ریسک کمتری نسبت به بازارهای موازی سرمایه ای برخوردار است. سرمایه گذاری در این بخش باعث می شود تا سرمایه از کشور خارج نشود و از این منظر سرمایه گذاری در بخش مسکن به نفع اقتصاد است.
وی با اشاره به اینکه مسکن در ایران از نظام عرضه و تقاضا تبعیت می کند، تصریح کرد: طی چند سال گذشته تولید مسکن در کشور با کاهش مواجه بوده است؛ از یک سو کاهش تولید مسکن و از سوی دیگر عدم همخوانی تولید مسکن با تقاضای واقعی در مناطق مستعد، مشکلاتی را برای مردم و کشور ایجاد کرد. از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که عمده معاملات انجام شده در 470محله تهران در 50 محله و در متراژهایی به مساحت 40 تا 80 مترمربع بوده است. در حالیکه عمده پروانه های صادره برای متراژ بالای 120 مترمربع صادر شده است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه با اعلام اینکه تقاضای مسکن برای واحدهای 75 تا 80 مترمربعی است، اظهار کرد: وظیفه دولت این است که بازار را رصد کند و بر مبنای طرح جامع شهرها و جمعیتپذیری که برای شهرها در نظر گرفته میشود سعی کند که عرضه و تقاضا و جهتگیریها را تعیین کند.
به گفته حسینی، مسکن جزو کالاهایی است که بیش از 95 درصد سرمایهگذاری آن را بخش خصوصی انجام میدهد. بر این اساس نیز عملا طرحهایی که در دستور کار قرار داده شده، طرحهای محرکی هستند و اصل کار را بخش خصوصی انجام می دهد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سمت و سو و سیاستگذاری برعهده دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی و ساخت و ساز برعهده بخش خصوصی است باید مشوق هایی ایجاد کنیم تا سرمایه گذاران به تولید مسکن برای دهک های متوسط و پایین که تقاضای واقعی مسکن در آن دهک هاست، متمایل شوند.
وی با تاکید بر اینکه مسکن نباید گران شود، گفت: قطعا قیمت مسکن پایین میآید که این کاهش قیمت مسکن متناسب با سایر پارامترهای اقتصادی خواهد بود. تقویت جریان تولید مسکن وظیفه وزارتخانه راه و شهرسازی است که سیاستگذاری ها نیز در این مسیر برنامه ریزی شده است. در عین حال، باید تلاش کنیم تا همزمان علاوه بر تقویت سمت عرضه، سمت تقاضا را نیز تقویت کرده و سمت عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم. در این راستا، کاری که در دست انجام است، تیدبل وام ساخت به وام فروش اقساطی تبدیل کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه زمین و مجوز ابزار دولت برای رونق تولید مسکن است، اظهار کرد: بحث زمین و مجوزها ابزاری در دست دولت است که از آنها بهره لازم را میبرد. مجوزها در شهرها برعهده شهرداری هاست اما در بسیاری از شهرها جدید خود وزارت راه و شهرسازی صاحب اختیار است و از تمامی ابزارها در چند ماه گذشته که تغییراتی در وزارتخانه رخ داد، بهره لازم گرفته شد.
حسینی ادامه داد: با تغییرات گسترده در وزارتخانه راه و شهرسازی، سیاست های انقباضی به سیاست های انبساطی تغییر جهت داد، تلاش کردیم تا این سیاست ها را دنبال کنیم که نتایج آن کاملا مشخص است. در چند ماه گذشته حدود 112 هزار مسکن مهر تکمیل و به مردم تحویل شده است.برخی از مالکان بودند که دفترچه قسط داشتند و قسط پرداخت می کردند اما واحدهای مسکونی خود را تحویل نگرفته بودند که دراین مورد در بسیاری از موارد واحدها را تکمیل کرده و تحویل متقاضیان شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در طرح اقدام ملی که احداث 400هزار واحد مسکونی شهری برنامه ریزی شده تاکنون ساخت 57 هزار واحد آغاز شده و در آینده نزدیک ساخت هزار واحد مسکونی دیگر آغاز میشود.
افزایش هزینه خانوارهای ایرانی چقدر است؟
مروری بر تغییرات قیمت خوراکیها و آشامیدنیها و برخی کالاهای مصرفی مردم نشان میدهد که در گروه خوراکیها و آشامیدنیها ۷۱.۹ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش وجود دارد و یا در مورد گروه خوراکیها به ۷۲ درصد افزایش هزینه میرسد.
خانوارهای ایرانی در این روزها حداقل ۴۸ درصد بیشتر از همین دوره در سال گذشته برای تامین زندگی خود هزینه کردند.
تورم همچنان رو به افزایش است و در تیرماه به ۴۰.۴ درصد رسید، در عین حال که تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه در سال قبل) گرچه کاهش اندکی داشته اما ۴۸ درصد است. به عبارتی مردم در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته ۴۸ درصد بیشتر بابت خرید کالا و خدمات خود هزینه کردهاند.
مروری بر تغییرات قیمت خوراکیها و آشامیدنیها و برخی کالاهای مصرفی مردم نشان میدهد که در گروه خوراکیها و آشامیدنیها ۷۱.۹ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش وجود دارد و یا در مورد گروه خوراکیها به ۷۲ درصد افزایش هزینه میرسد.
جزئیات تغییرات تورمی از این حکایت دارد که گوشت قرمز ۹۴ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش قیمت دارد و یا در گروه ماهیها ۱۰۶ درصد؛ شیر، پنیر و تخممرغ ۵۸ درصد رشد هزینه اعلام شده است.
در برخی کالاهای دیگر از جمله مسکن افزایش ۲۳ درصدی، مبلمان ولوازم خانگی ۸۰ درصد، حمل و نقل ۵۶ درصد و تفریح و فرهنگ تا ۷۳ درصد افزایش هزینه وجود دارد.
البته در کنار افزایش قیمتهایی که برای تمامی کالاها در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه امسال و نسبت به تیرماه سال گذشته اتفاق افتاده، برخی کالاها در مقایسه با خردادماه امسال اندکی کاهش تورم داشتهاند.
براین اساس میوه و خشکبار حدود ۱.۱، سبزیجات ۲.۵، گروه شکر، قند و شیرینیها تا ۴.۵ درصد، هزینههای خرید آنها نسبت به خردادماه کاهش داشته است.
بررسی تحولات ارزی اخیر در کشور در گفتوگو با سیامک پیربابایی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران
چه زمانی کاهش نرخ ارز شانس پایداری دارد؟
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت: شاید از دید عموم مردم کاهش شدید نرخ دلار به نفع اقتصاد باشد، اما واقعیت این است که ریزش شدید بورس به تبع ریزش شدید ارز و دیگر تبعات آن فیالنفسه مثبت نیست، مگر اینکه سیاستی پشت این کاهش باشد که منجر به ثبات آن نیز شود.
اقتصاد کشور در هفتههای اخیر شاهد نوسانات ارزی جدیدی است؛ تحولاتی که از دید دولتمردان اقتصادی مثبت ولی از نگاه بخش خصوصی کمی نگرانکننده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، هر نوع نوسان شدیدی ارزی سمی برای اقتصاد است. یکی از این کارشناسان سیامک پیربابایی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره فدراسیون واردات که اخیرا در توئیتی نیز از نوسانات شدید ارزی جدید و زیان ناشی از آن بر اقتصاد نوشته است. سیامک پیربابایی در همین رابطه در گفتوگویی با خبرآنلاین درباره نوسانات ارزی اظهار کرد: هر نوسان شدیدی، چون بیاعتمادی و بلاتکلیفی ایجاد میکند، قطعا به نفع اقتصاد نیست؛ آنچه به نفع اقتصاد است.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات افزود: شاید از دید عموم مردم کاهش شدید نرخ دلار به نفع اقتصاد باشد، اما واقعیت این است که ریزش شدید بورس به تبع ریزش شدید ارز و دیگر تبعات آن فیالنفسه مثبت نیست، مگر اینکه سیاستی پشت این کاهش باشد که منجر به ثبات آن نیز شود. در غیر این صورت کاهش شدید و غیرقابل پیشبینی آن همچون افزایش شدید در چندین ماه گذشته، به ضرر کنشکران اقتصادی و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود.
وی توضیح داد: هر کاهش و افزایشی نرخی، تابعی از عرضه و تقاضا است. ما در شرایط کنونی با افزایش نقدینگی و عبور آن از عدد نجومی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان و کاهش سهم نفت در بودجه روبهرو هستیم. از سوی دیگر، افزایش تنش در منطقه، تهدیدات و تشدید تحریمها را هم پیشرو داریم؛ در نتیجه فضا برای تعدیل شوکآور قیمت ارز آماده نیست و فقط باید امیدوار بود که به ثبات برسد. کاهش نرخی که دستوری رخ دهد و با کنترل رادیکالی تقاضا صورت گیرد، شانس پایداری ندارد.
پیربابایی دلایل کاهش نرخ را دو عامل مهم خواند و گفت: مصرف ارز، در دو بازار اتفاق میافتد که بانک مرکزی در ماههای اخیر خیلی هوشمندانه با آنها برخورد کرده است. اول، بازار بزرگی است که مصرف حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کل بازار در برمیگیرد، بازاری که بانک مرکزی با محدویتهای ثبتسفارش و تخصیص، تقاضای ارز را کنترل کرده است. این تقاضا چیزی در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است، یعنی بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد مصرف.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ادامه داد: بازار دوم، بازار کوچک ۱۰، ۲۰ درصدی که بازار به اصطلاح آزاد است که مردم در آن مستقیم ورود میکنند. در این بازار بانک مرکزی با قدرت مداخله خودش به صورت زیرکانه و تزریق و پمپاژ هوشمندانه ارز با روند سوداگری و سفتهبازی ارز مقابله کرده است؛ برنامهای که اگر ثبات پیدا کند، بسیار خوب است.
پیربابایی هشدار داد: محدویتها و رویکرد قطرهچکانی به تخصیص و تامین ارز کالاهای وارداتی احتمال بروز مشکلاتی از قبیل کمبود کالا در بازار را رقم خواهد زد. اتفاقی که تا حدودی در برخی کالاهای مصرفی و حتی واسطهای و سرمایهای میبینیم. ضمن اینکه به دنبال محدویتها و ممنوعیتها و به دلیل نیاز بازار مصرفی که به صورت رسمی تامین نمیشود، قاچاق رشد میکند.
وی تصریح کرد: ما امروز شاهد یک دور و تسلسلی تکراری شدیم که سالها پیش نیز تجربه کردیم، ولی این وضعیت باید یکبار برای همیشه با مدیریت صحیح اصلاح شود. حداقل در ۴۰ سال گذشته چندین بار روند کنونی تکرار شده است. یعنی دولت دست روی فنر ارز گذاشته و بعد از مدتی به دلایل مختلف با رها شدگی مواجه شدیم.
پیربابایی تاکید کرد: امروز با توجه به افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ ارز در نیما که خود ابزار کنترل مناسبی برای تقاضا است، زمان این رسیده که بانک مرکزی دست از خساست در تخصیص و تامین ارز بردارد و اجازه دهد محدویتها و ممنوعیتها با یک روند کنترل شده کاهش یابد. این اتفاق میتواند به دوام و ثبات نرخ ارز کمک کند.
اخبار
۷۷۰ هزار کارت سوخت همچنان معطل در پست
طبق اعلام شرکت ملی پست، ۷۷۰ هزار کارت سوخت در باجه معطلی پست مانده است و با توجه به لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی از ۲۰ مرداد، درصورت مراجعهی افراد، در اختیارشان قرار میگیرد.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اخیرا اعلام کرد که اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اجرایی نمیشود و کارت بانکی زمانی قابلیت اجرایی دارد که سهمیهبندی اعمال شود که در حال حاضر نیز برنامهای برای سهمیهبندی بنزین وجود ندارد؛ به همین دلیل استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه اجباری شده است.
در این راستا محمدرضا قادری - عضو هیات مدیره شرکت ملی پست ، دربارهی کارتهای سوختی که در این شرکت مانده است، گفت: در یک برهه چون تغییر سیاست وجود داشت و تصمیم به اتصال کارت بانکی به کارت سوخت گرفته شده بود، علاقهی چندانی به دریافت کارت سوخت وجود نداشت و مردم هم استقبال نداشتند، به همین دلیل تعدادی از کارتهای سوخت نزد ما مانده است، اما ظاهرا در آخرین اتفاقی که افتاده، اعلام کردند که افراد باید کارت سوختها را بگیرند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نهاد تصمیمگیرنده پالایش پخش است و هر زمان اعلام کند ما آمادگی توزیع داریم. همچنین کارت سوختهایی که نزد شرکت پست هست، درصورت مراجعهی افراد، طبق روال گذشته در اختیارشان قرار دهیم.
بنا بر اعلام شرکت ملی پست، تا آخر تیرماه سال جاری، ۷۷۰ هزار کارت سوخت در باجه معطلی پست مانده است، بدین معنا که این کارتهای سوخت برای صاحبانش ارسال شده اما تحویل گرفته نشده و به همین دلیل به پست بازگشته است. این کارتها طبق قرارداد پست چند ماه در این شرکت میماند و پس از آن به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی برمیگردد.
پورمحمدی: بودجه امسال با۳۰۰هزار بشکه نفت بسته شد
معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بودجه سال ۹۸ کل کشور بر اساس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده است.
سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شده است.
وی تاکید کرد: بودجه سال قبل بر اساس فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و سال قبل از آن روزانه ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت بسته شده بود.
به گفته پورمحمدی، علاوه بر اعمال ظالمانهترین تحریمهای استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران اما توانستیم با کاهش هزینههای ملی و افزایش درآمدها نسبت به مدیریت بودجه و تحقق آن اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: با اصلاحات ساختار بودجه وابستگی بودجه ایران به نفت بسیار کم و به طور تقریبی صفر شده است
قیمت مسکن پایین میآید؟
یک نماینده مجلس گفت: آمار کاهش ۳۶ درصدی معاملات بازار نشان دهنده کاهش گرایش خریداران برای خرید مسکن است.
سیدحسین افضلی با اشاره به کاهش ۳۶ درصدی آمار معاملات بازار مسکن در کشور، گفت: این آمار نشان دهنده کاهش گرایش خریداران برای خرید مسکن است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کاهش آمار معاملات بازار مسکن در سال جاری نشاندهنده این است که این بازار در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، حال پیشبینی میشود در این وضعیت، قیمت مسکن روند نزولی پیدا خواهد کرد.
افضلی ادامه داد: در یک سال اخیر مردم برای حفظ سرمایه خود اقدام به سرمایهگذاری در بخش مسکن کردند و به دلیل نگاه سرمایهای به بازار مسکن این مسئله تا حدی در افزایش قیمتها و بروز تلاطم در بازار مسکن تأثیرگذار بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: در صورتی که سیاستهای کنترلی و اقدامات بازدارنده برای مدیریت بازار مسکن در نظر گرفته نشود رکود تورمی بازار مسکن کوتاه مدت نبوده و در مقابل با اعمال سیاستهای کنترلی قطعاً این دوران گذرا خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با افزایش تولید مسکن، تقاضا برای خرید مسکن به تدریج کاهش خواهد یافت و در این شرایط قیمتها روند کاهشی خواهند گرفت.
تولید لاستیک خودرو کاهش پیدا کرد
بررسی آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۴۲ هزار و ۲۰۰ تن لاستیک خودرو در بهار ۹۸ و افت ۲۱.۶ درصدی آن در مقایسه با پارسال است.
بررسی آمارهای وزارت صنعت حاکی از این است که در بهار امسال ۱۱۹ هزار و ۷۰۰ تن روغن موتور صنعتی تصفیه اول تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۲۰.۵ درصدی داشته است.
در مدت یاد شده، تولید دوده با افت ۵.۶ درصدی در مقایسه با پارسال به ۳۲ هزار و ۶۰۰ تن رسید.
در سه ماهه امسال تعداد چهار هزار و ۲۸۴ دستگاه تراکتور در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با سه ماهه ۹۷ رشد ۲۶.۸ درصدی داشته است.اما در مدت یاد شده تولید کمباین با افت ۳۹.۴ درصدی در همسنجی با پارسال به ۸۶ دستگاه رسید.
اخبار
صندوق بینالمللی پول خبر داد:
اقتصاد آمریکا در حال سقوط
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد رشد اقتصادی آمریکا کاهش یابد.
صندوق بین المللی پول در پیشبینی جدید خود از چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۰ کمتر از رشد اقتصادی این کشور در سال جاری خواهد بود و پیامدهای جنگ تجاری با چین بر بزرگترین اقتصاد جهان بیش از پیش نمایان خواهد شد.
این نهاد با استقبال از تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره اعلام کرد که اتخاذ رویکرد انبساطی توسط فدرال رزرو میتواند تا حدی از فشار جنگ تجاری با چین بر روی اقتصاد آمریکا بکاهد. احتمال زیادی وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا رویکرد متضادی با سال قبل اتخاذ کند و نرخ بهره را کاهش دهد. سال گذشته این بانک چهار مرتبه نرخ بهره را افزایش داده بود.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است رشد اقتصادی آمریکا با ۰.۶ درصد کاهش نسبت به رشد سال گذشته این کشور به ۲.۶ درصد برسد و این روند در سال آینده نیز ادامه یابد تا جایی که نرخ رشد در سال ۲۰۲۰ با کاهشی محسوس نسبت به امسال، تنها ۱.۹ درصد پیشبینی شده است.
رشد اقتصادی جهان در سال گذشته ۳.۸ درصد بود که پیش بینی میشود امسال این نرخ به ۳.۳ درصد کاهش یابد. بخش بزرگی از روند آینده را نتایج مذاکرات تجاری چین و آمریکا و توافق اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر مساله برگزیت تعیین خواهد کرد.
پیش از صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل با اشاره به رشد سه درصدی اقتصادی کشورهای جهان در سال گذشته پیش بینی کرده بود که اقتصاد جهانی در سال جاری به طور متوسط ۲.۷ درصد و در سال آینده به طور متوسط ۲.۹ درصد رشد کند که ۰.۳ درصد کمتر از پیشبینی قبلی آن است.
برخلاف آمریکا، صندوق بین المللی پول نسبت به چشمانداز اقتصادی کانادا خوشبین تر بوده تا جایی که پیشبینی کرده است نرخ رشد امسال این کشور ۱.۵ درصد و در سال ۲۰۲۰ معادل ۱.۹ درصد باشد.
گرمای هوا مرغ را گران کرد
یک مقام مسئول با اشاره به افزایش قیمت مرغ به حدود ١٤.٥ هزار تومان در بازار، گفت: گرمای هوا، کاهش وزنگیری مرغها و تلفات به دلیل عدم تامین واکسن کیفی، از جمله دلایل افزایش نرخ این کالا است.
برومند چهارآئین از افزایش قیمت مرغ طی روزهای اخیر در بازار خبر داد و گفت: قیمت این کالا حدود ٥٠٠تومان افزایش یافته و هم اکنون نرخ مرغ زنده درب واحدهای تولیدی، ١٠ هزارتومان و قیمت برای مصرفکننده بین ١٤ هزار و ٢٠٠ تومان تا ١٤ هزار و ٥٠٠ تومان است که نرخی منطقی است.
عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران، کاهش عرضه و افزایش تقاضا را دلیل گران شدن مرغ عنوان کرد و افزود: بازار مرغ در کشور ما، یک بازاری رقابتی است و در آن انحصاری وجود ندارد.
وی با اشاره به ساختار خرده مالکی این صنعت، ادامه داد: حدود ١٥ هزار مرغدار، به طور کاملاً مستقل از هم در حال تولید هستند.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش عرضه مرغ در بازار، گفت: گرمای هوا و کاهش وزنگیری مرغها یکی از دلایل این مساله است ضمن اینکه تلفات در مرغداریهای کشور به دلیل عدم تأمین واکسنهای کیفی مورد نیاز صنعت افزایش یافته؛ این در شرایطی است که به خاطر برخی محدودیتها، با مشکل تأمین واکسن کیفی مواجه هستیم؛ چراکه ٦٠ درصد واکسنهای طیور، وارداتی است.
وی دلیل دیگر گرانی مرغ را، افزایش تقاضا برای این کالا عنوان کرد و گفت: محصولات پروتئینی مانند گوشت قرمز و ماهی، با افزایش قیمت زیادی مواجه بودهاند؛ بنابراین از سفره بسیاری از خانوارها حذف و مرغ جایگزین آنها شده است.
این فعال بخش خصوصی پیش بینی کرد: تا ١٤ الی ١٥ شهریورماه (ایام محرم) روند قیمت افزایشی باشد و قیمت به حدود ١٥ هزارتومان هم برسد.
چهارآئین با بیان اینکه در حال حاضر میزان جوجه ریزی به شدت کاهش یافته است، گفت: گواه این امر نیز قیمت جوجه است که هفته گذشته تا ٣ هزارتومان رسیده بود؛ اما اکنون به زیر ١٨٠٠ تومان کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه محصول نهایی جوجه ریزی هایی که هم اکنون انجام میشود، حدود ۲۰ شهریور به بازار عرضه خواهد شد، ادامه داد: اگر روند کاهش جوجه ریزی ادامه پیدا کند، در ٢٠ شهریور هم عرضه کافی نیست و بنابراین در اواخر شهریور و ماه مهر نیز قیمت کاهش نمییابد.
چهارآئین در بخش دیگری از سخنان خود درباره تصویب نرخ ١٢ هزار و ٩٠٠ تومان برای مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار، گفت: با در نظر گرفتن قیمت مصوب جوجه و نهادههای دامی، قیمت مرغ زنده بین ٩٧٠٠ تا ١٠٠٠٠ تومان است. اگر هزینه کشتار و بسته بندی را به این عدد اضافه کنیم و همچنین باتوجه به میزان افت قیمت مرغ ذبح شده به حدود ١٣ هزار و ٥٠٠ تومان میرسد.
وی با بیان اینکه برای حمل این کالا از درب کشتارگاه نیز، حدود ١٠٠ تومان به قیمت آن افزوده میشود، افزود: با در نظرگرفتن حدود ٥٠٠ تومان سود برای خرده فروشیها، قیمت نزدیک به ١٤ هزار و ١٠٠ تومان میشود؛ بنابراین بر اساس قیمتی که دولت تعیین کرده، در هر کیلوگرم ١٢٠٠ تومان به ضرر تولیدکننده است و اگر کسی ٦٠ تا ٧٠ تن بار داشته باشد، حدود ٨٤ میلیون تومان در هر دوره تولید، زیان خواهد کرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4087/17951/69482
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4087/17951/69483
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4087/17951/69484
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4087/17951/69485
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4087/17951/69486
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4087/17951/69487
|
عناوین این صفحه
- ایران خودرو و سایپا واگذار میشوند
- مسکن ارزانتر میشود
- افزایش هزینه خانوارهای ایرانی چقدر است؟
- چه زمانی کاهش نرخ ارز شانس پایداری دارد؟
- اخبار
- اخبار