سازمان برنامه و بودجه آماده است تا بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را بپردازد، مشروط بر اینکه همه آن‌ها صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان این سازمان شود.

محمد باقر نوبخت بعد از نشست مشترک با نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی جزئیات این جلسه در خصوص نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان و همچنین خدمات جدید دولت به بازنشستگان کشوری را از طریق صفحه شخصی خود تشریح کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد در مرحله اول به حقوق همه شاغلان و بازنشستگان ۱۵ درصد اضافه شود، گفت: در مرحله بعد کارمندانی که ۳۰ سال سابقه کامل دارند اگر با ۱۵ درصد افزایش به حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسیدند همه این عزیزان مشمول افزایش حقوق تا حد نصاب دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهند بود.

وی با بیان اینکه برای ۲۰ گروه شغلی بازنشستگان کشوری حدود۱۰ هزار میلیارد تومان توزیع خواهد شد تا همسان سازی به شکل عادلانه انجام شود، گفت: برای افرادی که در گروه‌های یک تا پنج قرار گرفتند از یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان به دریافتی شان افزوده خواهد شد.

نوبخت افزود: برای گروه دوم که شامل سطوح ۶ تا ۱۱ می‌باشد از ۷۲۵ هزار تومان تا ۷۸۱ هزار تومان افزایش پرداختی اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: برای گروه سوم که در سطوح ۱۲ تا۱۶ می‌باشند بیش از ۸۰۰ هزار تومان افزایش در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای افرادی که در گروه ۱۷ تا ۲۰ قرار گرفته‌اند از نهصد هزارتا ۹۵۶ هزار تومان افزایش پرداختی اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰۰ هزار تومان به افرادی که همسان سازی در مورد آن‌ها اعمال می‌شود افزایش پرداخت اعمال خواهد می شود، گفت: بر این اساس این افزایش برای یک میلیون و ۳۱۱ هزار نفر اعمال خواهد شد همچنین برای بازنشستگانی که در سنوات اخیر بازنشسته شده اند حدود ۷۰۰ هزار تومان افزایش پرداختی اعمال می‌شود.

به گفته نوبخت این روش به تصویب اکثریت به اتفاق نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی کشوری و لشکری رسیده و به نظر می‌رسد به عدالت نیز نزدیک باشد.

نوبخت با بیان اینکه، در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (در مواد ۶۶ و ۶۷) شغل و شاغل تعریف شده است، گفت: در ماده ۱۰۹ قانون مذکور نیز جدولی مشخص شده است که بازنشستگان را بر اساس آخرین وضعیت شغلی دسته بندی کرده است.

وی افزود: بر اساس این دسته بندی گروه‌های بالاتر امتیازات و حقوق‌های بیشتری نیز دریافت می‌کند در نتیجه برای رعایت عدالت در توزیع منابع موجود برای همسان سازی حقوق بازنشستگان برای پنج گروه اول بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پرداختی لحاظ شد.

 سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان افزایش یافت 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دوم مباحث خود با اشاره به نحوه افزایش سقف بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: برای بازنشستگان کشوری سقف ۶۰ هزار تومان خدمات بیمه تکمیلی در سال ۱۳۹۸ به ۱۴۰ هزار تومان در سال جاری افزایش و بر این اساس بیمه تکمیلی نسبت به سال ۹۸ حدود ۲،۵ برابر خواهد شد، این افزایش در حالی است که نسبت به سال قبل بازنشستگان محترم نباید سهمیه بیشتری بپردازند.

به گفته نوبخت در ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۹ ماده‌ای گنجانده خواهد شد تا دستگاه‌های اجرایی مجاز باشند امکانات رفاهی خود را که به شاغلان ارائه میدهند در اختیار بازنشستگان محترم نیز قرار دهند.

معاون رئیس جمهور گفت: فعالیت‌های کمیته‌های مشورتی بازنشستگان ادامه خواهد یافت تا کمبود‌های این حوزه در بودجه ۱۴۰۰ که روند تدوین آن در یکی دو ماه آینده آغاز می‌شود جبران شود.

 خبر خوش دکتر نوبخت به بازنشستگان تامین اجتماعی 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش نهایی توضیحات خود با بیان اینکه این سازمان طرحی را برای کمک به همسان سازی حقوق مشمولان تامین اجتماعی تدوین کرده است، گفت: به لحاظ قانونی وظیفه همسان‌سازی حقوق مشمولان تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی می‌باشد، اما با توجه به وظایفی که بر عهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد این سازمان در روز‌های آینده مسئولان سازمان تأمین اجتماعی را دعوت خواهد کرد تا آن‌ها برنامه خود برای همسان سازی حقوق بازنشستگان این بخش را ارائه کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه سازمان برنامه و بودجه این سازمان در نظر دارد برای تامین منابع لازم برای همسان سازی حقوق مشمولان سازمان تامین اجتماعی بخشی از بدهی دولت به این سازمان را پرداخت نماید. نوبخت ادامه داد: همین امشب موضوع را به معاونت مربوطه در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌ام و در هفته جاری جلسه مذکور با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی با هدف کمک به همسان سازی پرداختی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار خواهد شد.

دکتر نوبخت تاکید کرد: ما آماده ایم بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را با واگذاری اموال و سهام بپردازیم مشروط بر اینکه همه آن‌ها صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان این سازمان شود.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه شرایط مشمول شدن در کمک بلاعوض نقدی دوران کرونا را تشریح کرد و گفت: کمک بلاعوض دولت فعلاً فقط برای اقشار شدیداً اسیب پذیر پیش بینی شده است.

مهدی قمصریان، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اینکه حدود سه میلیون نفری که مشمول دریافت کمک بلاعوض ماهانه دولت (چهار ماه اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد) در پی بیماری کرونا شده‌اند، چه شرایطی دارند، گفت: این افراد کسانی هستند که هیچیک از اعضای خانوار دارای شغل ثابت یا موقت نبوده و فاقد هرگونه درآمدی هستند؛ هیچ نوع حق بیمه‌ای برای هیچیک از اعضای خانوار پرداخت نمی‌شود، مستمری بگیر مراکز حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و… نیستند و منزل شخصی و اتومبیل ندارند.

وی افزود: ممکن است برخی از این گروه مشمول دارای خودرو باشند اما خودروی آنها مدل پایین و بسیار ارزان قیمت و به تعبیری، اسقاطی محسوب شود.

وی تاکید کرد: کسانی که کمک بلاعوض را دریافت کرده‌اند همه شروط مذکور را با هم دارند و این‌طور نیست که حائز برخی شرایط مذکور باشند و برخی شرایط را نداشته باشند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا هیچیک از شاغلانی که در اثر شیوع کرونا شغل خود را به طور موقت از دست داده‌اند، مشمول دریافت این کمک بلاعوض قرار گرفته‌اند یا خیر، توضیح داد: با توجه به شروط چهارگانه ای که اشاره شد، افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند شامل این کمک بلاعوض نیستند.

وی تاکید کرد: این کمک بلاعوض فقط برای افرادی است که کل اعضای خانوار آنها طی یکسال گذشته فاقد هرگونه درآمدی بوده‌اند؛ نه اینکه اخیراً و موقتاً بدلیل شیوع کرونا بیکار شده و فاقد درآمد شده باشند.

«با این توصیف، مشمولان کمک بلاعوض افرادی هستند که از گذشته آسیب پذیر بوده‌اند. پس چرا دولت در این مقطع روی حمایت از این اقشار مانور داده است؟»

قمصریان در پاسخ به این سوال گفت: این جمعیت حدود سه میلیون نفر کسانی بوده‌اند که از طریق یارانه نقدی، کمک معیشتی و کمک‌های خیریه‌ها و مردم گذران زندگی می‌کنند و با توجه به شیوع کرونا و احتمال کاهش فعالیت‌های خیرخواهانه و آسیب‌هایی که بیماری کرونا در زندگی سایر مردم داشته، این نگرانی وجود داشت که مشمولان این طرح برای گذران زندگی با چالش‌های بیشتری مواجه شوند به همین دلیل دولت تصمیم گرفت به این افراد طی چهار ماه کمک بلاعوض پرداخت کند.

وی گفت: در اسفند ماه برای مشمولان این طرح که حدود ۳میلیون نفر هستند جمعاً ۳۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است. که واریز این کمک بلاعوض در پایان فروردین، پایان اردیبهشت و پایان خرداد تکرار خواهد شد.

قمصریان در پاسخ به این سوال که اگر کسی در شمول دریافت این کمک بلاعوض قرار نگرفته باشد اما شروط ۴ گانه ای که اشاره کردید را داشته باشد، چطور می‌تواند خود را در شمول دریافت این کمک قرار دهد، گفت: با توجه به اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تمام کسانی که شروط ۴ گانه مذکور را داشته‌اند، در شمول دریافت کمک بلاعوض قرار گرفته‌اند.

قمصریان گفت: کمک بلاعوض دولت فعلاً فقط برای اقشار شدیداً اسیب پذیری که شرایطشان بیان شد پیش بینی شده است و سایر اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت مانند رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی بوس و کرایه‌های بین شهری، دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد با تشخیص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از طریق دریافت تسهیلات یک تا دومیلیون تومانی قرض الحسنه تحت حمایت دولت قرار خواهند گرفت.

سرپرست وزارت کشاورزی: سند زمین کشاورزی باید به حدی ارزش و اعتبار داشته باشد که کشاورز بتواند به عنوان وثیقه از آن استفاده کند.

مهندس عباس کشاورز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: از گذشته یک مشکل تاریخی اختلاف بین اراضی کشاورزی و ملی وجود داشته است که امیدوارم با امضای این تفاهم نامه به این مشکل تاریخی پایان داده شود.

وی گفت: این یک اتفاق خوب است؛ زمین باید به عنوان یک سرمایه برای کشاورز محسوب شود که حاضر باشد بر روی آن سرمایه گذاری و آن را آباد و تبدیل به مزرعه و باغ کند.

کشاورز افزود: کشاورزان صاحب زمین از این طریق دارای سرمایه واقعی تری می‌شوند و امکان این را می‌یابند که فعالیت کشاورزی شان را توسعه دهند.

وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای این تفاهم نامه برخی از مکانیزم‌ها اصلاح شود و مشکلات حقوقی و اختلافات کاهش یابد و نظم جدیدی در صدور اسناد زمین‌های کشاورزی و مالکیت آن‌ها اتفاق بیفتد.

‎این تفاهم نامه مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت و اسناد کشور و با توجه به اهمیت و نقش صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی در کاهش دعاوی و تسهیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و همچنین فراهم کردن زمینه نظارت و کنترل بر تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت در کشور، در اجرای قوانین مربوطه از قبیل اصلاح قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای تسریع و تسهیل در انجام این امور منعقد شد.

اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تثبیت محدوده اراضی ملی و غیر ملی از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.

برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بهره برداران ابتدا اختلافات موجود در محدوده اراضی مورد بهره‌برداری اشخاص و دولت حل و فصل و حدود اراضی ملی و غیر ملی تصویب شود، پس از اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارسال مصوبه و نقشه حدنگار مورد تایید کمیسیون رفع تداخلات اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس مصوبه و نقشه مذکور نسبت به اصلاح سوابق ثبتی و اسناد مالکیت پلاک مورد نظر و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی مطابق مستندات مربوطه اقدام می‌نماید.

در بخش دیگری از این تفاهم نامه به تهیه نقشه حدنگار اراضی کشاورزی و جمع آوری اطلاعات بهره برداران در محدوده تثبیت شده غیرملی پلاک اشاره شده است که پس از صدور رای کمیسیون رفع تداخلات استان و انعکاس آن در سوابق ثبتی پلاک و تثبیت حدود اراضی ملی و غیر ملی، سازمان امور اراضی کشور با انتخاب مشاور نسبت به تهیه نقشه حدنگار دارای مختصات utm و منطبق بر سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا تاییدیه سازمان نقشه برداری کشور اقدام و همزمان مشخصات اشخاص بهره بردار را مستند به سوابق اجرایی قوانین مربوطه تهیه می‌کند.

در بخشی دیگر از این تفاهم نامه آمده است با توجه به اجرای قانون حدنگار اراضی کشاورزی و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به منظور اطلاع رسانی لازم به مردم و توجه به حفظ کاربری اراضی کشاورزی، در اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاداستری عبارت «کاربری کشاورزی» چاپ شود.

تفاهم نامه میان ثبت اسناد و وزارت کشاورزی

آیین امضاء تفاهمنامه همکاری میان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

این تفاهم نامه برای تسریع و تسهیل در صدور اسناد مالکیت حدنگار (کداستر) اراضی کشاورزی با حضور ذبیح الله خدائیان معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مهندس عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی امضا شد.

کاهش دعاوی و تسهیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فراهم کردن زمینه نظارت و کنترل بر تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت در کشور، اجرای قوانین مربوطه، ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی و حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، از جمله اهداف این تفاهم نامه است.

یک مقام مسوول با اعلام اینکه جکت فاز ۱۱ اوایل امسال نصب می شود، گفت: ظرفیت برداشت روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی پارسال به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

محمد مشکین‌فام، با اشاره به اینکه بخش دریایی میدان مشترک پارس جنوبی به جز فاز ۱۱ سال ۹۸ به پایان رسید، اظهار کرد: ۶ سکوی فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی سال گذشته نصب شد و چهار سکو از این تعداد عملیاتی شده است.

وی درباره راه‌اندازی دو سکوی باقی‌مانده هم با یادآوری اینکه حداکثر زمان برای راه‌اندازی سکوها دو هفته است، افزود: راه‌اندازی دو سکوی باقی‌مانده (A ،C ۱۳) به دلیل شیوع ویروس کرونا با کمی تأخیر انجام می‌شود.

این مقام مسؤول با تأکید بر اینکه سلامت کارکنان برای این شرکت حائز اهمیت است و تجمع تعداد زیادی از افراد روی شناور به صلاح نیست، گفت: تلاشمان این است با حداقل افراد این سکوها راه‌اندازی شود که این موضوع سبب طولانی شدن کار خواهد شد.

مشکین‌فام درباره پالایشگاه فاز ۱۴ هم توضیح داد: بخش دریایی این فاز پارسال تکمیل شد و همه تلاشمان این است ردیف نخست شیرین‌سازی پالایشگاه این فاز تا پایان امسال عملیاتی شود.

وی درباره آخرین وضع فاز ۱۱ هم با اشاره به اینکه جکت این فاز اوایل امسال در موقعیت خود در آب‌های خلیج فارس قرار می‌گیرد، گفت: پس از نصب جکت، عملیات حفاری این فاز آغاز می‌شود.

مدیرعامل یک شرکت نفتی داخلی درباره اینکه پیش از این پایان سال ۹۸ برای نصب این جکت عنوان شده بود، گفت: شیوع ویروس کرونا مهم‌ترین دلیل تأخیر در نصب این جکت در روزهای پایانی پارسال بوده است.

این مقام مسؤول درباره میدان مشترک گازی فرزاد هم اظهار کرد: یک شرکت ایرانی قرار است برنامه‌های خود را برای توسعه این میدان ارائه دهد.

مشکین‌فام درباره مهم‌ترین اولویت‌های شرکت نفت و گاز در سال ۹۹ هم توضیح داد: این شرکت برای اجرا و تکمیل فعالیت‌های باقی‌مانده پارس جنوبی که در قالب ۲۲ پروژه از سوی وزیر تعیین شده، برنامه‌ریزی کرده است.

به گفته وی، این شرکت افزون بر این فعالیت‌ها، ۱۵ پروژه دیگر را نیز در دست اجرا دارد که با فعالیت‌های تعیین‌شده، مجموع آن به ۳۷ پروژه می‌رسد.

وی از تکمیل بندر صادراتی تنبک به‌عنوان یکی از پروژه‌های این شرکت در سال ۹۹ نام برد و اظهار کرد: این بندر شامل تأسیسات انبارش و ترمینال صادراتی گوگرد، اسکله صادراتی ال‌پی‌جی و… باید تکمیل شود.

نایب رییس مجلس خبر داد؛

بررسی ترمیم معیشت بیکار شدگان کرونا

اعضای هیأت رئیسه مجلس به همراه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی در جلسه‌ صبح امروز ، یکشنبه ۱۷ فروردین راه‌های رسیدگی به وضعیت درآمدی اقشار آسیب‌پذیر و متاثر از شیوع ویروس کرونا را بررسی کردند و هیئت رییسه تصمیم گرفت از روز سه شنبه، ۱۹ فروردین مجلس جلسات علنی به صورت حضوری و رسمی داشته باشد‌. «عبدالرضا مصری»، نایب رییس مجلس، اظهار کرد: جلسه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، صبح امروز (یکشنبه، 17 فروردین ماه) با موضوع رسیدگی به وضعیت درآمدی اقشار آسیب‌پذیر به واسطه شیوع این ویروس برگزار شد.  در این جلسه مقرر شد  مجلس از سه شنبه، ۱۹ فروردین  جلسات علنی به صورت حضوری و رسمی داشته باشد‌ و کمیسیون ها هم از فردا، دوشنبه جلسات رسمی خود را دنبال کنند. همچنین به گفته مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دستور جلسه علنی  روز چهارشنبه مجلس خواهد بود‌. نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین از قطعی شدن حضور وزرای بهداشت و کشور در جلسات  علنی این هفته مجلس برای ارائه گزارش آخرین تحولات کرونا و بررسی  شرایط کشور خبر داد.

بررسی صلاحیت «کاظم خاوازی» در دستورکار مجلس

بررسی چگونگی تأمین درآمد قشری که اشتغال روزانه داشته و امروز به خاطر شیوع کرونا محل درآمدی ندارند، از مهم‌ترین موضوعات این جسله بود که مقرر شد با همکاری دولت، محلی برای تأمین درآمد این افراد مشخص شود.همچنین ضرورت تعریف صحیح از فاصله گذاری اجتماعی و اطلاع‌رسانی به مردم از موضوعات دیگری بود که در این جلسه مور بررسی قرار گرفت.مقرر شد کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد مسیری جهت تأمین درآمد اقشار آسیب پذیر فردا (دوشنبه، 18 فروردین ماه) با وزرای مربوطه جلسه ای برگزار کند تا نحوه جبران کمبودها  مشخص شود.

 

وضعیت بازار مسکن اورژانسی است

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که وضعیت بازار مسکن اورژانسی است،گفت:بدنه اجرایی و مدیریتی کشور تصمیم قابل قبولی برای رونق تولید مسکن اتخاذ نکرده است. محمدرضا رضایی با اشاره به افزایش ۴۷ درصدی سقف تسهیلات ساخت مسکن اظهار کرد:‌ گرچه افزایش سقف تسهیلات ساخت و ساز و تولید مسکن می تواند در ارتقا میزان ساخت و ساز در کشور اثرگذار باشد، اما به نظر می رسد هنوز بدنه اجرایی و مدیریتی کشور تصمیم قابل قبولی برای رونق تولید مسکن اتخاذ نکرده است.

وی تصریح کرد: وضعیت بازار ساخت و ساز مسکن بسیار نامطلوب و نگران کننده است، به ویژه آنکه با شیوع بیماری کرونا بخشی از پروژه های تولید مسکن متوقف شده و با این حال دولت هنوز هیچ اقدامی برای حمایت اقتصادی از سازندگان صورت نداده است. وی با بیان این‌که وضعیت بازار ساخت و ساز مسکن اورژانسی است، افزود: وضعیت بازار مسکن به گونه ای است که بسیاری از سازندگان برای حضور در عرصه ساخت و ساز ریسک نمی کنند، چون مشخص نیست که با این شرایط بازار در ماه های آتی به کدام سو خواهد رفت. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش معاملات مسکن و افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی، اضافه کرد: به هر میزانی که آمار معاملات مسکن بالا رفته و قیمت مصالح و تجهیزات کاهش یابد، سازندگان برای حضور فعالانه در بازار ساخت و ساز تمایل بیشتری خواهند داشت. رضایی تاکید کرد: دولت باید با ارائه تسهیلات ساخت و ساز با سود مطلوب و ارائه مصالح ساختمانی در بازار تولید مسکن تحرک ایجاد کند تا عرضه مسکن در کشور افزایش یابد.

 

سهمیه بنزین کارت سوخت از بین نمی رود

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: سهمیه ۶۰ لیتر بنزین ماهانه برای کارت سوخت خودروهای شخصی واریز و ذخیره آنها نیز حفظ می شود.

فاطمه کاه‌ی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی سوخت بنزین، طبق مصوبه هیئت وزیران هر کارت سوخت «خودروی شخصی» ابتدای هر ماه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱,۵۰۰ تومان را قابل استفاده دارد، گفت: این میزان بنزین سهمیه‌ای می‌تواند برای ۶ ماه قابل ذخیره باشد؛ به عبارتی در صورتی که یک خودروی شخصی به هیچ عنوان از بنزین سهمیه‌ای خود استفاده نکرده باشد، در پایان ۶ ماه، ۳۶۰ لیتر بنزین دارد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: تنظیمات کارت سوخت خودروهای شخصی به صورت سیستمی به این شکل طراحی شده است و در ماه هفتم که ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای برای کارت سوخت خودروهای شخصی شارژ می‌شود، در صورتی که شخصی ۳۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای خود در ۶ ماه را مصرف نکرده باشد، شامل این افزایش سهمیه بنزین نمی‌شود. یعنی در ماه هفتم نیز ۳۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای دارد نه ۴۲۰ لیتر.

به گفته این مقام مسئول، هر کارت سوخت خودرو شخصی می‌تواند تا سقف ۳۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای داشته باشد و اگر در کارت سوخت خودروی شخصی به طور مثال ۱۲۰ یا ۲۰۰ یا ۱۷۰ یا هر رقمی کمتر از ۳۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای وجود داشته باشد، تا ۶ ماه قابل ذخیره سازی بوده و سهمیه ۶۰ لیتر ماهیانه تا سقف ۳۶۰ لیتر به وی تعلق می‌گیرد؛ بنابراین دارندگان کارت سوخت خودروهای شخصی، نگران سهمیه بنزین خود نباشند.

استقبال مشتریان از دستگاه های خودگردان بانک ملی ایران

در پی اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، استفاده از دستگاه های خودگردان بانک ملی ایران که عملیات دریافت و پرداخت وجه نقد را انجام می دهد مورد استقبال مردم قرارگرفت.

به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران و اعلام مقامات بهداشتی کشور اسکناس، یکی از مهم ترین ابزار انتقال ویروس است و تجمع پول در شعب در کنار دست به دست شدن آن می تواند احتمال ابتلا به ویروس را به شدت افزایش دهد.

بانک ملی ایران برای رفع مشکل وجه نقد مشتریان استفاده از دستگاه های «خودگردان» را در نظر گرفت و اینک مشتریان می توانند به جای حضور در شعبه به عنوان محلی که احتمال ابتلا به ویروس کرونا در آن بالاست، دستگاه خودگردان را برای واریز و حتی دریافت وجه خود انتخاب کنند.

این دستگاه ها علاوه بر این که همه خدمات معمول خودپردازها را انجام می دهند، در هر تراکنش حداکثر ۲۰۰ برگه اسکناس یا چک مسافرتی را دریافت کرده و در همان لحظه به حساب مورد نظر واریز می کنند.

بانک ملی ایران از همه مشتریان خود خواسته است حداکثر اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را انجام داده و با استفاده از خدمات غیر حضوری تا حد امکان از مراجعه به شعب خودداری کنند.

 

بسته سیاستی بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی

بانک مرکزی در یک بسته پیشنهادی که با بانکها در میان گذاشته شده، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی به ١٧.۵ درصد از اول اردیبهشت را مطرح کرده است.

کرونا اگرچه سختی‌های بسیاری را برای اقتصادهای دنیا داشته؛ اما منجر به صدور یک تصمیم مشترک از سوی رؤسای کل بانک‌های دنیا شده و آن، کاهش نرخ بهره بانکی است.

حال خبرها از نظام بانکی، حکایت از تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از اول اردیبهشت ماه پیش رو، دارد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از مدیران بانکی، در جلساتی که از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی برگزار شده، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح و تا حدود زیادی مورد توافق واقع شده است.

پیشنهادات بانک مرکزی برای این موضوع، ابعاد چندجانبه‌ای دارد که منتشر شده است:

بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی، ایجاد حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.

در این بسته سیاستی، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و آن گونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ ابلاغیه بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت گردد.

همچنین در این بسته پیش بینی شده به دلیل جلوگیری از جابجایی سپرده‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ یکم اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود.

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال می‌گردد.

همچنین نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نیز، همچنان ماه شمار خواهد بود.

حداقل ماندگاری برای تعلق سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یک ماه (سی روز) تعیین شده است.

موضوع تغییر نرخ سود سپرده‌ها، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار صورت خواهد گرفت.

 

ارزش تراکنش‎‌های شبکه پرداخت بانکی به ۳۲۸ هزار و ۱۷۰میلیارد رسید

در اسفند سال ۱۳۹۸ بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش ۳۲۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد آن‌ها کاهش؛ اما ارزش آن‌ها ۱.۲۲ درصد رشد داشت.

گزارش اقتصادی اسفند ماه  ۹۸ شرکت شاپرک نشان می‌دهد که در اسفند سال ۱۳۹۸ بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۰ میلیون و ۶۲۹ هزار تراکنش به ارزش به ارزش ۳۲۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در شبکه پرداخت انجام شده که تعداد آن‌ها کاهش اما ارزش آن‌ها نسبت به بهمن ماه ۹۸ با رشد روبرو بوده است؛ بر اساس آمار اعلام شده در زمینه درصد تغییرات در تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۹۸، تعداد تراکنش‌ها ۱.۳۷ درصد کاهش داشته و ارزش تراکنش‌های شاپرکی با رشدی ۱.۲۲ درصدی همراه بوده است.

کارشناسان شبکه پرداخت تاکید دارند، با توجه به افزایش پرداخت‌های کارتی و بدون حضور کارت در بازده پایانی سال یعنی بهمن و اسفند ماه، همواره در بهمن ماه و اسفند ماه تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرکی با تغییراتی همراه است؛ اما در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا، تراکنش بسیاری از صنوف به طور مثال در زمینه پوشاک و رستوران‌ها به صورت چشمگیری کاهش یافت و در عین حال خریدهای اینترنتی با مبالغ بالاتر با رشد همراه بود که نشان از استقبال گسترده شهروندان از خدمات پرداخت با کارتخوان، ابزار پذیرش موبایلی و به خصوص اینترنتی در بازده اسفند ماه سال جاری دارد.