رئیس‌جمهور گفت: وزارت صمت اختیار و مسئولیت اجرای سیاست‌های صادرات و واردات کالا برای ایجاد انضباط ارزی را دارد و بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی است.

به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیربا همکاری بانک مرکزی سیاست های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می کند.

 رئیس جمهور سیاست کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولید کنندگان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیت های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده اند، تسهیلات تشویقی ارائه دهند.  روحانی در عین حال تصریح کرد: در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به سیاست های تجاری کشور، در چارچوب همان  ضوابط و سیاست ها گروه اندکی که با هدف سوء استفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی  قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می شود.در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن، صادرکنندگان  برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود. براساس این مصوبه درصورت تاخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت ۴ ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.

 عبدالناصر همتی همچنین گزارشی از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارائه کرد که براساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه، همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان از مهر ماه انجام خواهد شد، گفت: قسط دوم اعتبار یک میلیارد یورویی از سوی بانک مرکزی به حساب خزانه داری کل کشور در چند روز آتی واریز می‌شود.

محمد باقر نوبخت در ادامه نشست‌های مجازی خود، امروز شنبه ۲۱ تیر ماه گزارش جدیدی از تازه ترین‌  اقدامات  سازمان برنامه و بودجه در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از کادر درمان کشور ارائه کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با  تأکید بر اینکه این ۹۰ درصد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان مشابه از ابتدا هم در نظر دولت بوده است، اعلام کرد:جداول مربوط به تعیین شاغل مشابه با همکاری بازنشستگان تهیه و به امضا رسیده است.

وی ادامه داد، ظرف یکی دو ماه آینده این تأمین اعتبار از جابه جایی ردیفهای اعتباری انجام خواهد شد.

دکتر نوبخت با بیان اینکه از اول مهرماه این همسان سازی انجام خواهد شد، تاکید کرد، با توجه بار سنگین مالی همسان سازی، یک اقدام تاریخی در راستای حمایت از حقوق بازنشستگان عزیز صورت گرفت.

معاون رئیس جمهور با اشاره به جلسات متعدد مشورتی که با حضور نمایندگان بازشستگان در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: تا کنون جلساتی با حضور بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان بازنشستگان محترم برگزار شده و عمده پیشنهادات این عزیزان مبتنی بر همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان  شاغلان بود، این پیشنهاد مورد تایید دولت بوده و در نهایت همین پیشنهاد پیگیری خواهد شد.

وی افزود، در نهایت مقرر شد جدولی تهیه شود که در آن دریافتی بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان مشابه همسان سازی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به صدور مجوز استخدام جدید ۳۰۰۰ نیروی شرکتی و قراردادی  در وزارت بهداشت، گفت: پیش از این نیز مجوز استخدام ۳۴۰۰ نفر از کادر درمان به وزارت بهداشت داده شده بود و در این مرحله طی مذاکره‌ای که با وزیر بهداشت انجام شد مقرر گردید استخدام رسمی از میان کادر درمان حاضر در دوران مقابله با کرونا صورت گیرد.

 نوبخت گفت: طی هفته گذشته ۱۰۰۰ میلیارد تومان کارانه کادر درمان پرداخت شده است، همچنین رایزنی های لازم برای پرداخت قسط دوم ریالی اعتبار یک میلیارد یورویی با بانک مرکزی انجام شده است. به این ترتیب با واریز قسط دوم ریالی از سوی بانک مرکزی به خزانه، اعتبار لازم به حساب وزارت بهداشت واریز خواهد شد. همچنین از اول مهر ماه فوق العاده ویژه کادر درمان شور پرداخت خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص استخدام فرزندان فرهنگیان گفت: با رئیس سازمان اداری و استخدامی صحبت میکنم تا بتوانیم اولویت استخدام فرزندان بازنشستگان را در دستور کار قرار دهیم.

دکتر نوبخت در خصوص پاداش بازنشستگان گفت: تا قبل از اول مهر با کلیه بازنشستگان لشکری و کشوری تسویه صورت خواهد گرفت در این راستا از دستگاههای اجرایی خواستیم تا اموال مازاد خود را برای تامین این منابع به فروش برسانند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، به دنبال افزایش دمای هوا و ثبت حدود ۴۲۰۰ مگاوات مصرف برق در پایتخت، از مشترکان این شرکت خواست تا مصرف مازاد را کاهش دهند.

به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت نیرو، حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه در روز شنبه؛ ۲۱ تیرماه در ساعت ۱۵، مصرف برق ۴۱۹۴ مگاوات در پایتخت ثبت شده است، گفت: شرایط فعلی با توجه به افزایش قابل ملاحظه دمای هوا، در صورت عدم همکاری مشترکان می‌تواند کنترل پایداری شبکه را با مشکلاتی روبرو کند.

صبوری از بسیج تمامی امکانات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و تلاش شبانه روزی کارکنان این شرکت برای تأمین برق مورد نیاز مشترکان خبر داد و تاکید کرد: گرچه با اقدامات انجام شده شبکه توزیع برق پایتخت در حال حاضر، پایدار است، اما شیب منحنی مصرف برق و همچنین در پیش بودن روزهای گرم، ممکن است در روزهای آتی در صورت عدم همکاری مشترکان، نگران کننده باشد.

وی افزود: استفاده صحیح از سامانه‌های سرمایشی، بزرگ‌ترین کمک شهروندان و مشترکان فهیم این شرکت به کنترل بار شبکه توزیع برق در تهران و همچنین کشور است.

تنظیم دمای کولرهای گازی روی عدد ۲۴ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر و استفاده از برنامه‌های پیش فرض متنوع کاهش مصرف برق در این دسته از سامانه‌ها، کمکی مؤثر در بهینه‌سازی مصرف برق است.

مدیر سامانه‌ همتا با بیان اینکه تنها ۹ درصد بازار در سال ۹۸ در اختیار موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو بوده، گفت: در سال گذشته نیم میلیارد یورو در کشور صرف واردات برند اپل شده، درحالیکه کل ارز تخصیص داده شده به واردات قطعات لوازم خانگی در این مدت یک میلیارد یورو و کل واردات تایر سنگین کشور در سال گذشته ۲۵۰ میلیون یورو بوده است.

حسین یوسفیان، مدیر سامانه‌ همتا، در نشست خبری انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، متوسط مصرف تلفن همراه در کشور را تا سال  ۱۳۹۶ و پیش از اجرای طرح رجیستری ۲۵ میلیون و پس از آن با افزایش نرخ ارز و قیمت این کالا حدود ۱۵ میلیون عدد عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده که ۱۳.۹ میلیون عدد از آن‌ها زیر ۳۰۰ یورو و ۱.۴ میلیون بیش از ۳۰۰ یورو قیمت داشتند.

وی با بیان اینکه تنها ۹ درصد بازار در سال ۱۳۹۸ در اختیار موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو بوده، اظهار کرد: این در حالی است که ارزش واردات موبایل در سال گذشته ۲.۴ میلیارد یورو بوده که ۳۵ درصد آن به واردات گوشی همراه بیش از ۳۰۰ یورو اختصاص یافته است.

به گفته این مقام مسئول در سال گذشته ۹۴۰ هزار تلفن همراه مسافری وارد کشور شده که ۴۶۰ هزار تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو توسط بازرگانان وارد شده که از این تعداد ۴۰ هزار دستگاه از برند اپل بوده است. همچنین تقریبا ۱۴ برابر این تعداد طبق رویه مسافری بوده که تحلیل‌ها نشان می‌دهد آن ها از طریق قاچاق وارد کشور شده است.  

یوسفیان با بیان اینکه در سال گذشته نیم میلیارد یورو در کشور صرف واردات اپل شده اما تنها چهار درصد از بازار کشور را تامین کرده است، تصریح کرد: این در حالی است که کل واردات تایر سنگین کشور به طور متوسط در سال های اخیر ۲۵۰ میلیون یورو و کل ارز مورد نیاز برای قطعات لوازم خانگی حدود یک میلیارد یورو بوده است.

اگر محدودیتی برای موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو اعمال نکنیم، گوشی همراه گران می‌شود

به گفته کارشناس ارشد طرح رجیستری اگر این روند برای واردات اپل ادامه پیدا کند، در بقیه موارد شاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت تلفن همراه خواهیم بود. اگر سه ماهه اول سال 1399 را مرور کنیم در سه ماهه اول امسال ۲.۵۵ میلیارد یورو تلفن همراه وارد کشور شده که ۲۸ درصد مبالغ ارزی را به خود اختصاص داده و ۶ درصد بازار را تامین کرده است.

واردات موبایل امسال افزایش نداشته

وی افزود: واردات تلفن همراه بر خلاف اخباری که به گوش می‌رسد و در فضای مجازی منتشر شده است، در سه ماهه اول امسال با مشکلات ارزی وارداتی که وجود داشته نه تنها سه برابر نشده بلکه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نیز کاهش پیدا کرده است و آمار اعلام شده از سوی گمرک به این علت متفاوت بوده که واردات تجاری را در سال جاری نظر گرفته، اما در سال گذشته واردات مسافری بیشتر از امسال بوده است.

وی افزود: اگر مسائل مربوط به تخصیص ارز را مانند سال گذشته مدیریت کنیم مشکلات تامین ارز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد که منجر به قطع واردات تلفن همراه خواهد شد. قیمت موبایل رابطه مستقیم و کوتاه مدتی با قیمت ارز دارد.

یوسفیان ب ابیان اینکه آمار نشان می‌دهد که تامین ارز موبایل به شدت دارای مشکل است و اگر بخواهیم مانند گذشته ارز تخصیص بدهیم، واردات تلفن همراه کاهش و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: در سال گذشته ۲.۴ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده که ۱.۱ میلیارد یورو از این مبلغ به شکل قاچاق وارد شده و از منابع بانک مرکزی نبوده است.

با واگذاری به یک شرکت ایرانی

توسعه میدان مشترک نفتی یاران

توسعه و بهره برداری از میدان مشترک نفتی یاران با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری با اتکاء به دانش و توان داخلی اجرایی خواهد شد.

شرکت ملی نفت ایران برای توسعه و بهره برداری از میدان مشترک نفتی یاران، میدانی مشترک با کشور عراق با یک ونیم میلیارد بشکه نفت خام، قرارداد نفتی با یک شرکت ایرانی امضا کرد.

این قرارداد با سر مایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در مدت دو نیم سال اجرایی خواهد شد و براساس مفاد منعقد شده، این قرارداد با اتکاء به دانش بومی و توان داخلی اجرایی می‌شود.

آنطور که وزیر نفت می‌گوید امضاء ایران قرار در شرایطی که صنعت نفت ایران با شدیدترین تحریم‌ها دست وپنجه نرم می‌کند، یک پیام مشخص داردکه نفت ایران تسلیم شدنی نیست.

میدان مشترک نفتی یاران در ۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز و غرب میدان آزادگان جنوبی قرار دارد و با میدان مجنون عراق مشترک است.

 

یورو 24 هزار و 550

دلار 22 هزار و 450 تومان شد

صرافی‌های بانک‌ها از، بیست‌ودوم تیرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته افزایش ۳۰۰ تومانی داشته است.

صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیست‌ودوم تیرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم ۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته افزایش ۳۰۰ تومانی داشته است. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۲۲ و ۲۵۰ هزار تومان خریداری می‌کنند.

بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۲۴ و ۵۵۰ هزار تومان است.

گفتنی است؛ ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می‌کنند.

 

راهکار اتاق برای بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی

تعلیق کارت بازرگانی در انتظار صادرکنندگان متخلف

رئیس اتاق بازرگانی:در صورت اعلام فهرست صادرکنندگان متخلف از سوی بانک مرکزی که ارزشان را بازنگرداندند، کارت بازرگانی آنان را تعلیق می‌کنیم.

مسعود خوانساری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما افزود: به بانک مرکزی اعلام کردیم اگر فهرست صادرکنندگانی را که ارزشان را برنگرداندند، اعلام کند اتاق موظف است کارت بازرگانی آن‌ها را تعلیق کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت:با تعلیق کارت بازرگانی صادر کنندگانی که به بازگشت ارز خود اقدام نکرده اند آن‌ها موظف خواهند بود ارز‌های وارد نشده به اقتصاد کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی، تسویه کنند کارت بازرگانی آن‌ها دوباره فعال خواهد شد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد مشخصی را که قبلاً به دولت دادیم و اکنون هم پیگیری می‌کنیم این است که همان طور که برای کارت‌های بازرگانی جدید در امر واردات برای سال‌های اول و دوم محدودیت قائل می‌شویم برای صادرات نیز همین اقدام را انجام دهیم یعنی برای کارت‌هایی که سال اول صادر می‌شود محدودیت قائل شویم اگر ارز صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات برای سال دوم داده شود و در صورت تسویه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده از کارت بازرگانی به صورت عادی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نگرانی عمده برای کارت‌هایی است که ممکن است یک بار در سال از آن استفاده شود از این رو اگر محدودیت‌های پیشنهادی اتاق برای کارت بازرگانی اعمال شود مثلاً کارت بازرگانی تازه صادر شده برای سال اول فقط ۲۰۰ هزار دلار صادر کند و اگر توانست تسویه کند اجازه صادرات بعدی به این کارت داده شود جلوی بسیاری از تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد. خوانساری با بیان این که هر کسی که بخواهد در امر واردات و صادرات فعال باشد باید کارت بازرگانی داشته باشد، افزود: شرکت‌های متعددی اعم از خصوصی، دولتی و نیمه دولتی و عمومی به صادرات اقدام کرده اند که بعضی از این شرکت‌ها برای بازگشت ارز خود هنوز زمان دارند، اما برای برخی از شرکت‌ها ممکن است زمان بازگشت ارز گذشته باشد.

 

ممنوعیت صادرات ماسک ابلاغ شد

دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،‌معدن و تجارت (صمت)، مصوبه ستاد مقابله با کرونای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات انواع ماسک را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه که به امضای سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات رسیده، به تصمیم ستاد مقابله با کرونا و دبیر این ستاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره شده است. بر اساس این ابلاغیه صادرات انواع ماسک تحت ردیف های تعرفه ای ۶۳۰۷۹۰۱۰ و ۹۰۲۰۰۰۰۰ از تاریخ ۲۰ تیر ماه امسال ممنوع شده است. اوایل هفته گذشته دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت، اعلام کرده بود که طبق مصوبه کارگروه، فعلا صادرات انواع ماسک به خارج از کشور ممنوع اعلام شده است.

عضویت مدیر بانک صنعت و معدن استان سمنان در هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی این استان

با حکم عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مریم شاهی مدیر بانک صنعت و معدن در این استان سمنان به عضویت هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است:«به موجب این حکم به مدت دو سال به عضویت هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری کلیه اعضاء هیأت مزبور در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.» شایان ذکر است، این هیأت به منظور حمایت از تولید رقابت پذیر و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بانکی و مالی در هر استان و با حضور یک مدیر بانکی به عنوان کارشناس خبره در امور بانکی تشکیل می شود.

 

سقف کارت به کارت در شبکه بانکی 

6 میلیون تومان شد

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز از مبدأ هر کارت به 60 میلیون ریال افزایش یابد. براساس اعلام بانک مرکزی، سقف کارت به کارت در شبکه بانکی به 6 میلیون تومان و سقف پرداخت به ‌وسیله اپلیکیشن‌های پرداخت، به 3 میلیون تومان افزایش یافت. باتوجه به روند صعودی ویروس کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب، ضمن تأکید بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به هموطنان توسط شبکه بانکی، در بخشنامه‌ای سقف خدمات مبتنی بر کارت را افزایش داد.با توجه به روند صعودی و شروع موج دوم بیماری کرونا در کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس، از شبکه بانکی تقاضا می شود، به صورت موقت، بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به منظور تسهیل استفاده هم‌وطنان از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز، تمرکز کنند.براین اساس، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ 30 میلیون ریال در هر شبانه‌ روز از مبدأ هر کارت به 60 میلیون ریال افزایش یابد. همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از 10 میلیون ریال به 30 میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.