|
معیشت مردم، نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش بی رویه آن در شرایط ویژه شب عید فوریت دارد
کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است
رئیس جمهور گفت: معیشت مردم، نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش بی رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و دستگاههای مربوطه باید نظارتهای خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دویست و یازدهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار و در این جلسه وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت قیمت کالاها در بازار و اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت اجناس ارائه کردند.
رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم اولویت نخست دولت بوده است، بر تسریع اقدامات هماهنگ و فوری برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و همچنین کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به سطح مطلوب و مناسب تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی با اشاره به اینکه دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارتها صادر شده است، گفت: معیشت مردم، نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش بی رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و دستگاههای مربوطه باید نظارتهای خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود همه تلاشها در برخی زمانهای مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوء استفادهها و جوسازیها موجب القای کمبود کالا و در نهایت شوک افزایش قیمت میشود، تصریح کرد: وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط باید با جدیت و دقت بیشتر دستور العملهای کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ندهند مردم در چنین مواقعی با سختی مواجه شوند ضمن آنکه رسانهها به ویژه رسانه ملی نیز با اطلاعرسانی دقیق میبایست اسباب آرامش و رفع نگرانی مردم را فراهم کنند.
مدیریت واردات مواد ضروری و کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام از جمله تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی بود.
رئیس جمهور در این زمینه اظهار داشت: با توجه به تامین ارز مورد نیاز در سختترین شرایط و افزایش تولید، نوسانات قیمتها پیش از آنکه نشات گرفته از کمبود کالا باشد برآمده از التهاب آفرینیها، القاء تصور جهش قیمتهای آتی و ایجاد تقاضای کاذب است، همچنین کاستی در هماهنگیهای لازم در امر نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع هم وجود دارد که وضعیتی غیر قابل قبول را درمورد برخی کالاها ایجاد کرده است.
براساس گزارش قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این جلسه، توزیع گسترده میوه، گوشت و مرغ در دستور کار دستگاههای مرتبط براساس نرخ مصوب آغاز شده و تداوم خواهد داشت.
روحانی: کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است
در این جلسه همچنین دستگاه های مرتبط با تولید و توزیع کالا نیز با ارائه گزارشی تاکید کردند که با اجرای برنامهها و سیاستهای اتخاذ شده، بازار میوه، گوشت، مرغ و روغن با وفور توزیع کالا و نظارت بر قیمت، متعادل خواهد شد.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از تحولات بخش حقیقی اقتصاد در 9 ماهه سال 99 ارائه کرد.
به موجب این گزارش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در 9 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته با نفت 2،2 درصد و بدون نفت 1،9 درصد رشد داشته است.
در مدت 9 ماهه، ارزش افزوده گروه کشاورزی 4،6 درصد، گروه نفت 3،9 درصد، گروه صنایع و معادن 6 درصد رشد مثبت داشته اند و صرفا ارزش افزوده گروه خدمات بدلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیتهای ناشی از آن، 3 درصد رشد منفی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به رشد متوالی مثبت در دو فصل تابستان و پاییز، با اطمینان می توان بر خروج اقتصاد از رکود تاکید کرد.
رئیس جمهور پس از این گزارش، با اشاره به ظرفیت های امید بخش اقتصاد کشور تصریح کرد: آمارها و شاخص های کلان اقتصاد نشانگر مسیر مثبت و خنثی سازی تحریم ها و شکست قطعی سیاست فشار حداکثری و بارقه های پیروزی در جنگ اقتصادی است و این توفیق دقیقا در سال هایی رخ داده است که بسیاری از کشورها به سبب هجوم کرونا نرخ منفی را در رشد اقتصادی خود شاهد بوده اند.
روحانی افزود: این موفقیت همان چیزی است که دشمنان در چارچوب اهداف شوم خود نسبت به ملت ایران، بدنبال کمرنگ کردن و نفی آن هستند و متاسفانه برخی جریانات داخلی نیز اسیر منافع زودگذر سیاسی شده و این کامیابی ملت را نادیده می گیرند.
رئیس جمهور تاکید کرد: بی تردید سال آینده با همراهی مردم و فعالان اقتصادی سالی پررونق و امیدبخش برای اقتصاد کشور خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
واگذاری پرسپولیس و استقلال منوط به رعایت الزامات است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخشهای مهم سامانه نظام جامع مالیاتی به صورت فعال و کامل از سال ۱۴۰۰ به اجرا میرسد، اظهار داشت: به موجب قانون پایانههای فروشگاهی مجبور شدیم تا حدودی مسیرهای طراحی شده در طرح جامع مالیاتی را تغییر دهیم، چراکه قانون مذکور الزامات دیگری داشت. امیدوارم در سال آینده شاهد سیستم جدیدی در زمینه وصول مالیاتی باشیم.
فرهاد دژپسند درباره روند خصوصیسازی در کشور و موارد ناموفقی که گفته میشود به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار در فرایند واگذاریها رخ داده، اظهار داشت: معتقدم بحثهای مرتبط با خصوصیسازی باید مورد دقت قرار بگیرند و با دقت بیشتری درباره خصوصیسازی در ایران صحبت شود. میتوان گفت همیشه مقاومتی دربرابر خصوصیسازی وجود داشته که این مقاومت یا در جامعه مدیران واحدهای مشمول خصوصیسازی یا مقاومت پرسنل و کارکنان شاغل در آن واحدها بوده است. گاهی اوقات هم این مقاومت، مقاومت ایدئولوژیک است چراکه اساسا عدهای به خصوصیسازی اعتقاد ندارند.
وی ادامه داد: طبیعی است که تمام این جبهههای مقاومت در مقابل خصوصیسازی موضع بگیرند اما نکته دیگر این است که وقتی خصوصیسازی انجام میشود به ویژه در موردهای خصوصیسازی از طریق مزایده، رقبای بازنده به هر طریقی میخواهند آن واحد یا شرکت را تصاحب کنند به همین دلیل پس از واگذاری موضوعاتی را مطرح میکنند بنابراین تمام این موضوعات میتوانند در روند خصوصیسازی تنش ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هنوز تکلیف خود را مشخص نکردیم که هدف از خصوصیسازی چیست، اظهار داشت: اگر هدفمان خصوصیسازی دستیابی به کارایی بهتر و رشد اقتصاد و کوچکسازی دولت باشد باید یک نگاه دیگری داشته باشیم اما اگر هدفمان از خصوصیسازی تامین مالی است نگاه متفاوت میشود.
دژپسند ادامه داد: این عبارت را بارها شنیدهام که تجربه آلمان را نقل کردند که واحدی به قیمت یک یورو واگذار شده چراکه هدف این خصوصیسازی ارتقای کارایی بوده است و حتی در یکی از جلسات شورای اصل ۴۴ هم مطرح کردند که واحدها و شرکتها به صورت رایگان واگذار شوند چراکه مهم این است کارایی این واحدها ارتقاء یابد اما نگاه دیگر میگوید که اگر همین واحدها به قیمت بالاتری به فروش میرفت به نفع دولت بود.
*فقط یک درصد از خصوصیسازیهای انجام شده مورد بحث است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه از تمام واگذاریهای انجام شده از نظر تعداد فقط یک درصد آن مورد بحث است، گفت: در روند واگذاری و خصوصیسازی در ایران از نظر تعداد فقط یک درصد مورد بحث است و از نظر ارزش هم 3 تا 3.5 درصد از خصوصیسازیها را مورد اشکال عنوان میکنند.
دژپسند ادامه داد: از نظر ما حتی یک مورد خصوصیسازی هم ایراد داشته باشد و در حق کسی اجحاف صورت گرفته آن واحد یا شرکت باید مورد پیگیری و بررسی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه باید دید در این یک درصد خصوصیسازی مورد بحث، اشکال به خریدار برمیگردد یا به فرآیند واگذاری گفت: هر یک از اینها دو حکم متفاوت دارد و باید متناسب با آن و متناسب با نوع اشکال روند مورد بررسی قرار بگیرد و برخورد انجام شود.
دژپسند تاکید کرد: اگر در فرآیند واگذاری مسوولان در هیات واگذاری سازمان خصوصیسازی دچار اشتباه شده باشند این موضوع ربطی به خریدار ندارد که پس از سرمایهگذاریهای کلان بخواهند آن را تنبیه کنند بنابراین باید اینگونه موضوعات را از هم تفکیک کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حتی در مواردی دیده شد که نه اشکالی در فرآیند خصوصیسازیها بوده و نه پس از واگذاری در روند اداره و مدیریت ایرادی وارد است و اتفاقا خریدار طبق قانون اهل بوده اما عدهای حتی بر این واگذاری هم ایراد میگیرند.
واگذاریها را ادامه میدهیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که تا پایان فرصت خدمت دولت دوازدهم آیا واگذاریها ادامه دارد، گفت: برنامه جدی ما ادامه واگذاریهاست چراکه قائل به این هستیم که در این باره الزامی قانونی داریم همچنین سیاستهای اصل ۴۴ ما را موظف به ادامه واگذاریها میکند.
دژپسند ادامه داد: هم وزارت اقتصاد و هم دولت به دنبال این است که هرچه زودتر از تصدیها دست بردارد و سیاست ما مردمی کردن اقتصاد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پایان سال واگذار خواهند شد، گفت: اگر واگذاریها قرار باشد در بورس انجام شود باید براساس الزامات بورسی اقدام کنند اگر به صورت مزایده و بدون بازار سرمایه واگذاری صورت بگیرد الزاماتی دیگری باید رعایت شود. برنامه ما واگذاری این دو باشگاه است اما مجموعهای از الزامات باید رعایت شوند بنابراین واگذاری این دو باشگاه مشروط و منوط به تحقق الزامات مرتبط با آن است.
فعالیت کامل نظام جامع مالیاتی از سال 1400
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه بخشهای مهم سامانه نظام جامع مالیاتی به صورت فعال و کامل از سال ۱۴۰۰ به اجرا میرسد، اظهار داشت: به موجب قانون پایانههای فروشگاهی مجبور شدیم تا حدودی مسیرهای طراحی شده در طرح جامع مالیاتی را تغییر دهیم، چراکه قانون مذکور الزامات دیگری داشت.
وی افزود: امیدوارم در سال آینده شاهد یک سیستم جدیدی در زمینه وصول مالیاتی باشیم. در حال حاضر بخشی از کار از سیستم انجام میشود اما به طور دایر و فعال از سال آینده به اجرا خواهد رسید.
پرداخت 32 هزار میلیارد تومان از بدهیهای تامین اجتماعی در قالب سهام
دژپسند همچنین درباره موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت: همسانسازی حقوق بازنشستهها یک امر ضروری است به همین دلیل از ظرفیت تبصره ۲ استفاده کردهایم و براساس مذاکراتی که با وزیر رفاه و رییس سازمان برنامه داشتیم اعلام کردیم که حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی تامین اجتماعی را در قالب سهام پرداخت کرده تا تامین اجتماعی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان بتواند قدرت پیدا کند. گام بزرگی برای افزایش حقوق بازنشستگان است.
اخبار
افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ٣٩ درصدی به ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانواده ٣/٣ نفری رسید.
سومین نشست شورای عالی کار ساعت ۱۸ با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
سرانجام پس از ساعتها چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل مزد کارگران به مبلغ چهارمیلیون و ۲۰۰ هزارتومان تعیین شد.
گفتنی است سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود.
حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان و ۶۰۰ هزارتومانی بن و خوار و بار است. پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان شد.
مجموع دریافتی حداقل بگیران به ۴ میلیون و ۱۹۰هزار و ۷۰۷ تومان رسید.
سایرسطوح مزدی ۲۶ درصد افزایش به رقم ثابت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال رسید.
مقصر گرانی مرغ کیست؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نبود وزارت بازرگانی؟
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران میگوید تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته باید به ما نشان میداد که با این سیاست نمیتوان قیمت مواد غذایی مصرفی مردم را پایین نگه داشت.
احمدرضا فرشچیان اظهار کرد: آنچه که با قاطعیت میتوانم از آن صحبت کنم این است که تمام تشکلهای بخش خصوصی واقعی در هر حوزهای که فعالیت میکنند به شکل یک صدا با تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و این موضوع را در ماههای گذشته در هر جلسه و موقعیتی که ممکن بوده بیان کردهاند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تداوم تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده و قرار گرفتن نهادههای طیور در فهرست کالاهای دریاف کننده این ارز، آیا میتوان به کاهش قیمت مرغ امیدوار بود؟ پاسخ داد: متاسفانه خیر. لااقل صرف اجرای این سیاست نمیتواند کمکی به کاهش قیمت مرغ کند. ما بارها گفتهایم که ارز دولتی تنها به افزایش فساد و رانت و عدم شفافیت در اقتصاد ایران کمک میکند و جز آن گرهای باز نخواهد کرد اما متاسفانه به نظر میرسد نهادهای تصمیم گیر نظر دیگری دارند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه عملکرد دقیق این ارز را تنها دولت و بانک مرکزی در اختیار دارند، اظهار کرد: ما در بیان آمارها باید میان دو موضوع ارز تصویب شده و ارزی در که واقعیت تامین شده است فاصله بگذاریم. اینکه بانک مرکزی بگوید که ما میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مرغ را افزایش دادیم، لزوما به معنی افزایش تامین قطعی در بازار نیست و برای آنکه مشخص شود چه میزان ارز به چه افرادی رسیده باید اطلاعات به شکل شفاف ارائه شود.
فرشچیان درباره صحبتهای اخیر رییس جمهور که نبود وزارت بازرگانی را عامل بر هم خوردن نظم در توزیع برخی کالاها دانسته بود نیز بیان کرد: در این زمینه نیز ما باید دست به عصا برخورد کنیم؛ یعنی صرف تفکیک وزارتخانهها در یک چارچوب تحلیل شود و اینکه ما از این تفکیک چه انتظاری داریم در یک چارچوب دیگر.
وی خاطرنشان کرد: از نظر من ایجاد وزارت بازرگانی میتواند به چالاک شدن ساختار، تخصصی شدن تصمیمات و سرعت گرفتن انتقال خواستهها از بخش خصوصی به مدیران دولتی کمک کند و ما در جلسات ماههای گذشته نیز موافقت خود با این موضوع را اعلام کردیم اما اینکه توقع داشته باشیم با صرف تاسیس یک وزارتخانه ناگهان تمام مشکلات حل شود و بازارها نظم پیدا کنند این طور نیست و باید چاره کار را در دیگر بخشها نیز جست و جو کرد.
با وجود آنکه نهادههای طیور از ابتدا در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته اند اما قیمت مرغ در ماههای گذشته تحت تاثیر افزایش هزینه تولید و البته نقش آفرینی دلالها بسیار بالا رفته است. چند روز قبل رییس جمهوری با انتقاد از تفکیک نشدن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، نبود وزارتخانهای که مستقیما امور توزیع را زیر نظر داشته باشد، عاملی برای بر هم خوردن نظم بازارها دانسته بود.
صعود ۱۵ هزار واحدی شاخص بورس
روند صعودی بازار سرمایه امروز هم ادامه داشت و شاخص کل بورس بیش از ۱۵ هزار واحد افزایش یافت.شاخص کل بورس در معاملات امروز بازار سرمایه با ۱۵ هزار و ۷۶۳ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۲۴۵ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۰۲۷ واحد افزایش یافت و رقم ۴۳۴ هزار و ۲۸۶ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۸۳۰ هزار معامله به ارزش ۷۵ هزار و ۳۹۹ میلیارد ریال انجام دادند. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گلگهر، معدنی و صنعتی چادرملو، ایران خودرو، گسترش نفت و گاز پارسیان، بانک ملت، توسعه معادن و فلزات نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم با ۷۳ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۲۷۱ واحد رسید. در این بازار ۵۴۵ هزار معامله به ارزش ۱۲۸ هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی مارون، سرمایهگذاری صبا تامین، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، فولاد هرمزگان جنوب و سهامی ذوبآهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
اخبار بانک
رونمایی از دستهچکهای پیچک (صیاد) بانک آینده
با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، جمعی از معاونان و مدیران بانک آینده، از دستهچکهای جدید در شعبه مرکزی بانک آینده رونمایی شد.بر اساس قانون جدید صدور چک، از ابتدای سال 1400 تمامی چکها باید در سامانه پیچک ثبت، تأیید، انتقال و استعلام شود که مشتریان بانک آینده میتوانند با استفاده از سامانه «کیلید» و «پیشخوان مجازی» به این سامانه دسترسی یابند. رنگ بنفش، داشتن شناسه یکتای 16رقمی در سمت چپ بالای هر برگ، دارابودن بارکد چاپ شده روی هر برگ چک و همچنین عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است»، از ویژگیهای ظاهری چکهای جدید است.از ابتدای سال آینده، چکهای جدید با مشخصات ذکر شده، در شعب بانک به مشتریان عزیز عرضه میشود.
سیاست های اعتباری بانک ملی ایران، متناسب با شرایط اقتصادی روز بازنگری می شود
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از بازنگری در سیاست های اعتباری این بانک متناسب با شرایط اقتصادی روز، نیازهای مشتریان و با ارزیابی تجربه یک سال گذشته بانک در مقابله با تحریم ها و چالش های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا خبر داد و گفت: در سال آینده، سیاست اعتباری بانک با اولویت کمک هر چه بیشتر به تولید داخل و تقویت بنیان های اقتصادی کشور در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مقابله و خنثی سازی با تحریمها، و حمایت از فعالیتهای شرکت های دانش بنیان و صادرات محور خواهد بود.دکتر سید فرید موسوی با اشاره به این که سیاست های جدید اعتباری با ارائه اختیارات بیشتر به واحدها عملیاتی می شود، اظهار کرد: افزایش سطح اختیارات به ازای افزایش وصول مطالبات غیرجاری با تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک، در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. وی با اعلام این که بانک ملی ایران از ابتدای سال آینده در روند دریافت وثایق و نیز ماهیت تسهیلات پرداختی با روش جدید عمل خواهد کرد، افزود: تا کنون در فرایند پرداخت تسهیلات میان مشتریان وفادار با سایر مشتریان تفاوتی وجود نداشت، اما بدون شک در سال جدید سیاست های اعتباری و تسهیلاتی، متناسب با اعتبار و اهلیت مشتریان خواهد بود. موسوی فاکتورهایی چون «کمک به خنثی سازی تحریم ها»، «عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی»، و «تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال» را از اولویت های تاثیرگذار در پرداخت تسهیلات بانک اعلام و خاطرنشان کرد: منابع بانک که به سختی تجهیز می شود، باید با اولویت و به شکل بهینه تخصیص یابد، به طوری که هم سیاست های کلان اقتصادی کشور محقق شود و هم صرفه و صلاح بانک ملی ایران در آن دیده شود.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5482/22251/88143
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5482/22251/88144
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5482/22251/88145
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5482/22251/88146
|
عناوین این صفحه
- کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم خط قرمز دولت است
- واگذاری پرسپولیس و استقلال منوط به رعایت الزامات است
- اخبار
- اخبار بانک