وزیر صنعت معدن و تجارت گفت خودروسازان تنها زمانی می توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند.

محمد شریعتمداری گفت: همه خودروسازان کشور بدانند تنها زمانی می توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دوره زمانبندی معینی با خودروسازان این موضوع را بدون هیچ رودربایستی مطرح می کنیم که رعایت ۵۵ استاندارد صنعت خودرویی حداقل و کف انتظار است.

وی با یادآوری تحریم های ظالمانه خاطرنشان کرد: در دوره ای ما محدودیتهای تحریم را داشتیم و امروز دیگر تابو شکسته شده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مسئله غیرقابل گذشت است و نمی توانیم بر سر ایمنی مردم معامله کنیم.

وزیر صنعت با تشکر از هموطنانمان که صبورانه کیفی سازی خودروهای وطنی را تحمل کردند تا اینکه امروز محصولات ایرانی روانه بازارهای هدف خارجی شود، گفت: البته تولید داخل که تضمین کننده اشتغال هم است، اهمیت دارد اما باید مطمئن باشیم خودرویی که در اختیار مردم می گذاریم حداقل تاثیر را در تصادفات منجر به مرگ و قطع نخاع و آسیب های جسمی دارد.

به گفته شریعتمداری ایران پایه های فعالیت صنعتی خودرویی کشور را با معادن شناخته شده سنگ آهن  به خوبی در اختیار دارد و در تولید ورق به عنوان یکی از مهمترین نیازهای خودروسازی در وضعیت خوبی است.

وی همینطور برخورداری کشورمان را از  مهندسان خلاق بومی در زمینه طراحی و تولید پلتفرم (شاسی و نیروی محرکه) یادآور شد و گفت: باید با ایجاد صنایع مشترک با خودروسازهای بزرگ و معروف جهان مانند قراردادی که آقای نعمت زاده در اواخر دوران وزارتش منعقد کرد، ساخت داخل را تقویت کنیم تا به یکی از خودروسازهای بزرگ منطقه تبدیل شویم و با سرعت بیشتری در صنعت خودروسازی عمیق شویم.

شریعتمداری با تمجید از اقدام وزیر پیشین که بر تعهد رنو در فروش محصول مشترک در چارچوب بازاریابی شبکه جهانی این شرکت فرانسوی تاکید کرده بود، گفت: طرف های خارجی به خوبی می دانند در منطقه کشوری به جز ایران وجود ندارد که اینگونه پایه های صنعتی قدرتمندی در تولید خودرو داشته باشد.

از وزیر صنعت دولت دوازدهم درباره گلایه قطعه سازان بخش خصوصی هم درباره اینکه در قرارداد اخیری که با رنو منعقد شد سهم این حوزه درنظر گرفته نشده است، هم سوال شد.

وی با تاکید بر ضرورت مشارکت با دنیای پیشرفته البته با حفظ منافع ایران گفت: قراردادها باید با دقت تنظیم شود چون تعهد طرفینی ایجاد می کند و بعد از انعقاد؛ به  سختی می توان آن را برهم زد.

شریعتمداری با بیان اینکه در تنظیم قراردادها  باید به این سمت برویم که از ابتدا قطعه سازان داخلی را درگیر ساخت کنیم، گفت: اگر می پذیریم که بازار را در اختیار خارجی ها بگذاریم تا بخشی از نیاز خود و قطعات را وارد کنند، برای آن است که صنعت قطعه سازی خودمان تقویت شود نه آن که در پی حمایت از تولید خارجی باشیم، باید دلمان برای اشتغال در داخل بسوزد.

وی تصریح کرد: بنابراین تعهد طرف خارجی در تامین قطعات از داخل باید جزو ثابت قراردادهای تنظیمی بین ایران و دنیای خارج باشد و در قراردادهای پیشین هم اگر ضعف هایی وجود دارد با مذاکره، نقیصه را رفع می کنیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت توان بالای قطعه سازی کشور را حزو افتخارات ملی دانست و گفت: باید با حفظ و تقویت جایگاه قطعه سازی، بتوانیم محصولاتی در سطح استانداردهای بین المللی تولید کنند.

 

در دیدار وزیر راه و شهرسازی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در حاشیه مراسم افتتاح بندر حمد راه های توسعه همکاری های دو کشور به ویژه در حوزه راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «عباس آخوندی» که به دعوت رسمی امیر قطر برای حضور در مراسم افتتاح «بندر حمد» به این کشور سفر کرده است در دیدار با شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی نخست وزیر قطر درباره راه های توسعه همکاری‌های بین دو کشور به ‌ویژه در حوزه راه و شهرسازی گفت‌و گو کرد.

همچنین وزیرراه و شهرسازی ایران در دیدار با جاسم بن سیف السلیطی وزیر حمل‌ و نقل قطر، توسعه همکاری ‌های مشترک در حوزه‌های حمل ‌و نقل، ترانزیت و لجستیک را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این دیدار آخوندی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های بنادر ایران اظهار داشت: ایران آمادگی دارد در چارچوب تأمین نیازهای لجستیکی ترانزیتی در منطقه امکانات بنادر ایران و نیز فرودگاه امام خمینی (ره) را در اختیار تجارعمانی و قطری قرار دهد.

آخوندی افزود: ضرورت دارد از امکانات و تسهیلات بندری ایران در بندرعباس و بندرچابهار برای تسهیل ترانزیت و تجارت منطقه‌ای بین عمان و آسیای میانه استفاده شود و ایران در زمینه توسعه گردشگری، زنجیره لجستیک و سایر حوزه های اقتصادی آمادگی همکاری کامل دارد.

در ادامه این سفر و در نشست سه جانبه وزیران حمل‌‌ و نقل ایران - قطر- عمان در دوحه طرفین بر افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین سه کشور تاکید و راه های توسعه همکاری های طرفین در بخش خطوط هوایی، بنادر، کریدورهای حمل‌ونقل موجود و نیز فعال کردن موافقت‌نامه عشق‌آباد و همکاری‌های فی‌مابین در زمینه حمل‌ونقل، توریسم و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، آخوندی را در این سفر محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مجتبی خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، محمد علی سبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر و اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه وشهرسازی و مهرداد تقی زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه وشهرسازی همراهی می‌کنند.

در این دیدار طرف عمانی با توجه به اهمیت نقش ایران به‌عنوان دروازه ورود به آسیای میانه پیشنهاد کرد که موافقت‌نامه عشق‌آباد مجدداً فعال شود و ایران نقش هماهنگ‌کننده را برای میزبانی از وزیران ذی‌ربط را به عهده بگیرد.

همچنین طرف عمانی آمادگی خود را برای مشارکت با ایران در طرح‌های مشترک زیربنایی حمل‌ونقل عمان و قطر در بنادر عمان به‌ویژه بندر صلاله و بندر صحار اعلام و اظهار امیدواری کرد ایران بتواند با طرف عمانی و قطری در همکاری‌های هوایی و فرودگاهی در منطقه مشارکت بیشتری داشته باشد.

بندر «حمد» که در ۴۰ کیلومتری جنوب دوحه واقع شده و هزینه ساخت آن حدود ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اعلام شده ، یکی از بزرگترین تاسیسات بندری منطقه خاورمیانه را در خود جای داده است.

با تصمیم جدید بانک مرکزی پرداخت ارز مسافرتی از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی حذف شد. از این پس مسافران باید تمامی ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد و البته بانک‌ها تامین کنند.

به گزارش ایسنا، در مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی، چند بخش قابلیت دریافت ارز با نرخ دولتی را دارند. از جمله دانشجویان، واردات و صادرات، درمان و همچنین مسافران. بر این اساس مسافران می‌توانستند یک بار در سال چه از طریق زمینی، هوایی، ریلی و دریایی به میزان ۳۰۰ دلار با نرخ مبادله‌ای ارز از مرکز مبادلات ارزی تهیه کنند، اما با اصلاحی که در مقررات ارزی انجام شده، پرداخت ارز مبادله‌ای به مسافران ملغی شده است.

ظاهرا این اقدام بانک مرکزی بر اساس دو دلیل اصلی اتفاق افتاده است. اول اینکه ارزهای مسافرتی را معمولا افرادی دریافت می‌کردند که برای سفرهای خارجی و یا زیارتی استفاده کرده که در این حالت یک امتیاز نسبت به سایرین بود، یعنی جزو ارزهای ضروری محسوب نمی‌شد. آن هم در شرایطی که مسافران خارجی عمدتا توانایی تامین ارز لازم را نیز دارا بوده و نیاز چندانی به دریافت ارز مبادله‌ای نداشته‌اند.

این در شرایطی است که با حذف ارز مسافرتی نیز تفاوت قیمت خاصی برای دریافت‌کنندگان اتفاق نمی‌افتد. هر چند که در حال حاضر بین نرخ حدود ۳۸۷۰ تومان بازار و ۳۳۳۰ تومان مرکز مبادلات ارزی حدود ۵۴۰ تومان اختلاف قیمت وجود دارد، اما برای خرید ۳۰۰ دلار حدود ۱۶۰ هزار تومان هزینه در ازای خرید ارز آزاد به جای مبادله ای ایجاد می‌شود که برای مسافران خارجی قابل توجه نیست.

از سوی دیگر با توجه به اینکه از چندی پیش اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی کالاها حذف شده بود، کنار گذاشتن ارزهای مسافرتی نیز خود گامی دیگر در راستای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به شمار می‌رود. چرا که بعد از تک‌نرخی شدن ارز به طور کلی مرکز مبادلات ارزی نیز به کار اختصاص ارز مبادله‌ای پایان خواهد داد و تمامی ارزها با یک نرخ در بازار آزاد توزیع می‌شود. با حذف ارز مسافرتی مسافران می‌توانند ارز مورد نیاز خود را در کنار صرافی‌ها از بانک‌ها که در سال گذشته مجوز خرید و فروش ارز را دریافت کرده بودند، تهیه کنند که با نرخ آزاد انجام می‌شود.

در حالی این دستور از بیستم شهریورماه لازم الاجراست که تامین ارز برای زائران اربعین به طور استثنا برای سال جاری نیز انجام خواهد شد. بر این اساس ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار آمریکا به نرخ مبادله‌ای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیط مسافرت برای زائران اربعین از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت و سامان تامین خواهد شد.

89 سالگی؛

افزایش سرمایه ،عاملی برای تقویت روابط بین المللی بانک ملی ایران

سرویس بانک‌ها- هنگامی که دکتر کورت لیندن بلات آلمانی در سال 1307 به ایران آمد تا مصوبه مجلس وقت برای تاسیس یک بانک وطنی جامه عمل بپوشد، شاید هرگز تصور نمی کرد که سنگ بنای بانکی را می نهد که در کمتر از یک قرن بدل به بزرگترین بانک میان کشورهای اسلامی می شود. سرمایه اولیه ای که بنا بود در بدو تاسیس این بانک اختصاص یابد 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون ریال آن پرداخت شد.اما با اشتیاق گسترده مردم به داشتن بانکی مختص ایران و ایرانیان و حمایت آن ها ،میزان سرمایه تخصیصی به بانک ملی ایران نیز افزایش یافت و در سال 1314 به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال رسید.بانک ملی ایران پس از انقلاب نیز در چند مقطع شاهد افزایش سرمایه بوده است. به عنوان مثال در سال 1384، سرمایه بانک ملی ایران از دو هزار و 260 میلیارد ریال به 22 هزار و 400 میلیارد ریال افزایش یافت. در آن زمان 16 هزار و 700 میلیارد ریال این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بود. در سال 1392 نیز سرمایه بانک ملی ایران به 99 هزار و 65 میلیارد ریال افزایش یافت که فقط 900 میلیارد ریال آن از محل افزایش سرمایه نقدی و مابقی از محل تجدید ارزیابی عرصه ساختمان‌های بانک بود. اواخر سال گذشته با مساعدت دولت محترم تدبیر و امید، تخصیص مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک های دولتی تصویب شد که از این مبلغ ۹۳ هزارمیلیارد ریال، یعنی حدود ۵۰ درصد کل آن به افزایش سرمایه بانک ملی ایران اختصاص یافته است. 

 

نقش بسزای بانک شهر در توسعه و عمران شهری

منتخب پنجمین دوره شورای شهر اهواز با اشاره به اقدامات بانک شهر در حوزه عمران شهرها اظهار کرد: نمی توان منکر نقش پر رنگ، مستقیم و مستمر بانک شهر در توسعه و عمران شهرهای مختلف کشور به ویژه کلان شهرها شد.به گزارش امتیاز و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، محمدرضا ایزدی با بیان این مطلب گفت: با توجه به این‌که این بانک از بدنه شهرداری تشکیل شده اما خوشبختانه هموطنان به این بانک اعتماد کرده و سرمایه خود را در اختیار آن قرار داده اند تا در عمران شهرهای خود استفاده شود. وی تصریح کرد: مطمئنا بانک شهر با تسهیلاتی که در اختیار پیمانکاران و مؤدیان قرار می‌دهد، می تواند گام های مؤثری را در پیشرفت، توسعه و حوزه زیربنایی شهر بردارد.