دادستان تهران اعلام کرد:
منع عرضه قلیان در اماکن عمومی
جعفری دولت آبادی به «اعتبار علم قاضی» در نظام حقوقی ایران اشاره کرد و با تصریح به این که امروزه برخی از احکام بر اساس علم قاضی صادر و اجرا میشود، انتظار وزیر اطلاعات که دستگاه قضایی را ملزم به رعایت نظر آن وزارت به عنوان ضابط قوه قضاییه دانسته، مغایر قانون خواند.
سیزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، روز یکشنبه بیست و سوم مهر ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی، سرپرستان دوایر نظارت بر زندان دادسرای تهران و دادیاران تحقیق سه ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولتآبادی برگزار شد.
قریب به سه چهارم موتورسیکلت سواران فاقد گواهینامه رانندگی موتور میباشند
دادستان تهران با اشاره به آمار موتورسیکلتهای شناسایی شده به میزان 11 میلیون و 328 هزار و 236 دستگاه، تعداد گواهینامههای رانندگی موتور که در سراسر کشور صادر شده را 383 هزار و 900 فقره اعلام نمود که به نسبت شمار موتورسیکلتها، یک چهارم را تشکیل میدهد و نتیجه گرفت: این امر موید آن است که قریب به سه چهارم موتورسیکلت سواران فاقد گواهینامه رانندگی موتور میباشند و با عنایت به اهمیت آسیبهای وارد به جان افراد و دیه صدمات بدنی و فوتها، بررسی راهکارها برای کلان شهری مانند تهران ضروری است.
دولتآبادی افزون بر مشکلات مرتبط با تردد موتورسواران، به دور دور کردن خودروهای لوکس و گرانقیمت را نیز اشاره کرد و گفت: صرف مدیریت موتورسواران، اگر چه ضروری است، اما انضباط اجتماعی را به طور کامل محقق نمیسازد.
وی این آمار را گوشهای از مشکلات انضباط اجتماعی در کلان شهرها دانست و ضمن تاکید بر ضرورت ورود سرپرستان دادسراها به موضوع، اظهار داشت: معتقدیم مشکل موتورسیکلت سوارها قابل مدیریت است، اما همه دستگاههای مرتبط باید فعال شوند و دادستانی نیز از حیث همکاری با دیگر دستگاهها اعلام آمادگی مینماید.
دادستان تهران با اشاره به اظهارات خود پیرامون آرایشگاههای غیرمجاز زنانه طی هفته گذشته که با توجه به گزارش پلیس، شمار آرایشگاههای غیرمجاز را بیش از واحدهای صنفی مجاز در این عرصه اعلام نموده بود، اظهار داشت: این مشکل که در صنوف دیگر نیز وجود دارد، ناشی از آن است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچگاه بحث انضباط اجتماعی به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
جعفری دولتآبادی به عنوان مثال به فعالیت صنف قهوهخانهها پرداخت و در بیان رویکرد قانونگذار ایران نسبت به مواد دخانی، ماده 14 قانون منع مصرف مواد دخانی را قرائت نمود که به موجب آن، مصرف دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی جرم محسوب میشود؛ و در ادامه افزود: همچنین به موجب مواد دیگر قانون اخیرالذکر عرضه، فروش، حمل و نگهداری فراوردههای دخانی قاچاق، جرم انگاری شده و ماده 10 این قانون انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون را جرم و مستوجب جزای نقدی دانسته است.
دادستان تهران سپس با طرح این سوال که «چرا به رغم تصویب قانون، شمار قهوهخانهها، قلیانسراها و رستورانهایی که قلیان عرضه میکنند روز به روز افزایش مییابد»، در پاسخ اظهار داشت: وقتی انضباط اجتماعی وجود ندارد، پدیدار شدن قارچگونه قلیانسراها و عرضه قلیان در رستورانها و کافیشاپها را شاهد هستیم؛ چرا که سالهای متمادی است که بحث جمع کردن قلیان در جلسات مسوولان مربوطه طرح میگردد و هر بار که این موضوع مطرح میشود، با توجیه جلوگیری از بیکاری عدهای، راهکاری اتخاذ نمیگردد.
از عرضه قلیان در اماکن عمومی جلوگیری شود
دادستان تهران واحدهای صنفی که قلیان عرضه مینمایند را در سه گروه تقسیم بندی نمود و قهوهخانههای سنتی و قدیمی را که پیش از پیروزی انقلاب نیز وجود داشته و فعالیت آنها عرضه چای و قلیان بوده را مستثنی نمود و اظهار داشت: این اماکن اکثرا در مناطق کارگری و نزدیک کارگاهها استقرار دارند و لذا از موضوع بحث خارج هستند، اما در خصوص دو گروهی که طی این چند سال اخیر اضافه شدهاند شامل قلیان سراها و رستورانها باید گفت قلیان سراها خدمت دیگری جز قلیان ارائه نمیدهند و به محلی برای وقت تلف کردن جوانها تبدیل شدهاند؛
لزوم همکاری دستگاههای ذیربط در جلوگیری از عرضه مواد دخانی
جعفری دولتآبادی عدم رفع مشکل عرضه مواد دخانی را ناشی از سلیقهای اجرا نمودن قانون در کشور دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست به صنفهای مرتبط با قلیان مانند قلیان سراها و رستورانها، غیر از قهوهخانههای سنتی قدیمی از طریق صنف و با همکاری پلیس اخطار دهند که ظرف مدتی محدود، عرضه قلیان را متوقف نمایند.
وی وظیفه صنف مربوطه و پلیس را منع عرضه قلیانها در این اماکن با تدبیر لازم دانست و با اشاره به فتوای تحریم تنباکو در دوره قاجاریه، اظهار داشت: آن زمان مردم قلیانها را شکستند، آیا ما نیز باید قلیانها را بشکنیم یا به نحوی دیگر تدبیر نماییم؟
دادستان تهران در پاسخ به این سوال، با اشاره به آسیبهای جسمی و اجتماعی و تلفات انسانی ناشی از استعمال مواد دخانی افزود: استعمال قلیان و سیگار برای سلامت شهروندان مضر است. نمیگوییم قلیانها را بشکنید، اما معتقدیم باید موجی ایجاد شود تا قلیانها جمعآوری و به گلدانهای گل تبدیل شود. متاسفانه امروزه ضربالمثل قدیمی که «دود از کنده بلند میشود» به تدریج مستحیل شده و با توجه به اقبال جوانان و برخی ورزشکاران نسبت به استعمال قلیان، باید گفت امروزه دود از قلیان برخی ورزشکاران و جوانان بلند میشود و این که گروهی از ورزشکاران گرفتار قلیان هستند، نشان از آن دارد که مشکل جدی و نیازمند توجه بیشتر است.
جعفری دولتآبادی از برنامه دادستانی تهران برای برگزاری جلسهای با مسوولان مربوطه پیرامون قلیانسراها به عنوان یکی از مصادیق آسیبهای اجتماعی در هفته جاری خبر داد و از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست با دعوت از متصدیان اصناف مرتبط با موضوع مذکور در حوزه خود، به آنها تذکر لازم را بدهند و در صورت عدم اقدام، با همکاری پلیس در مرحله اول واحدهای صنفی غیرمجاز را تعطیل کنند و صرفاً قهوهخانههای سنتی دارای مجوز را مستثنی نمائید.
توصیف جزایی اقدامات متهم و انطباق آن با مقررات قانونی، از اختیارات قاضی است
دادستان تهران در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات پیرامون یکی از محکومان به جاسوسی که از اعضای کمیته مالی برجام بوده؛ مبنی بر این که اقدامات این محکوم مصداق جاسوسی نیست، با رد این اظهارات افزود: ماموران وزارت اطلاعات ضابط محسوب میشوند و اگر مدعی جایگاه کارشناسی برای خود هستند، باید بدانند که نظر کارشناسی آنها مانند کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکی قانونی، مامورین پلیس آگاهی و خبرگان محلی که هر یک در حوزه تخصص خود کارشناس محسوب میشوند، برای قاضی الزام آور نیست؛ قاضی دارای استقلال قضایی است و تبعیت وی از نظر کارشناس یا ضابطین تا جایی در قانون پذیرفته شده که استنباط قاضی خلاف آن نباشد؛ ضمن این که توصیف جزایی اقدامات متهم و انطباق آن با مقررات قانونی، صرفاً از اختیارات قاضی است.
جعفری دولتآبادی همچنین به «اعتبار علم قاضی» در نظام حقوقی ایران اشاره کرد و با تصریح به این که امروزه برخی از احکام بر اساس علم قاضی صادر و اجرا میشود، انتظار وزیر اطلاعات که دستگاه قضایی را ملزم به رعایت نظر آن وزارت به عنوان ضابط قوه قضاییه دانسته، مغایر قانون خواند و افزود: حتی نظر اعضای هیات منصفه که در جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور دارند، برای قاضی الزم آور نیست.
وی افزود: در این پرونده خاص حداقل دادستانی تهران که درگیر پرونده بوده، شاهد است که چه مقاومتهایی در جریان رسیدگی و صدور حکم به عمل آمد، اما قضات دادگاههای بدوی و تجدیدنظر زیر بار فشارها نرفتند و بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.
دادستان تهران در خصوص محکومعلیه موضوع اظهارات وزیر اطلاعات افزود: این محکوم علاوه بر پرونده جاسوسی، اتهام مالی نیز دارد که اخیراً پرونده آن مفتوح گردیده؛ به این شرح که متهم با عضویت در هیات مدیره یکی از بانکهای خصوصی، برای شرکتی که با آن مراودات مالی داشته تسهیلات تصویب نموده و با همکاری افراد دیگری 62 میلیارد تومان ارز با قیمت مرجع را از کشور خارج کرده بدون این که کالایی وارد کشور شود.
دادستان تهران در خصوص برخی انتقادها نسبت به دخالت دادستان در اجرای احکام حبس و مرخصی محکومان زندانی، ضمن ابراز تعجب از این که چگونه افرادی که هیچ اطلاعی از قانون ندارند، دادستان را از دخالت در اجرای احکام که جزو وظایف ذاتی این مقام است منع مینمایند، اظهار داشت: قوانین مربوط از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم را وظیفه ذاتی دادستان دانسته و در این فرایند، اختیار اتخاذ تصمیم پیرامون مرخصی یا پیشنهاد امتیازات قانونی مانند عفو یا آزادی مشروط در خصوص زندانی را به دادستان داده است. لذا انتظار میرود افرادی که از اطلاع کافی از مقررات قضایی ندارند قانون مذکور را مطالعه کنند.