|
شناسایی ٢هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی؛
تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن واحد شود
یک مقام مسئول با اشاره به ۲۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، گفت: دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات مالی غیر بانکی در شورای پول و اعتبار است.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت صمت، بابک دینپرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حاشیه یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با توضیح اینکه بر اساس مصوبات اولین جلسه ستاد در سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاههای اجرایی دولت و بخش خصوصی مکلف به احصاء قوانین و مقررات مزاحم شدند، گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی بخش دولتی تمامی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مصوبات هیئت وزیران و همچنین دستورالعملها و بخشنامههای داخلی را که به نوعی در حوزه تولید دخالت دارند، چه به عنوان مانع و چه حامی، شناسایی و معرفی کنند.
شناسایی قوانین مزاحم گام نخست در رفع موانع حوزه تولید
وی شرط اول رفع قوانین مزاحم را شناسایی و احصاء آنها عنوان کرد و با اشاره به سابقه طولانی قانونگذاری در کشور افزود: یکی دیگر از تکالیف ابلاغ شده به دستگاهها، معرفی داوطلبانه قوانین مزاحم از نگاه خود دستگاهها بود چرا که با تغییر شرایط کشور و فضای اقتصادی، برخی قوانین دیگر آن اثر حمایتی را ندارند و ممکن است به مانع تبدیل شده باشند.
ابلاغ بخشنامههای مختلف معاونتها در قالب یک دستورالعمل
دینپرست شناسایی تمام دستورالعملهای جاری در معاونتها و بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی و ابلاغ آنها در قالب یک دستورالعمل و همچنین تفویض حداکثری اختیارات به ردههای استانی، به عنوان یک تسهیلگر در امر تولید، را از دیگر دستورات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد.
طبق توضیحات قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمامی گزارشات پس از جمعآوری و بررسی در جلسهای با حضور رؤسای کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیئت دولت به اطلاع بخشهای مختلف و مرتبط خواهد رسید تا اقدامات بعدی جهت اصلاح و حذف آنها انجام شود.
شناسایی ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی
وی با تاکید بر پیگیری ستاد در خصوص اجرای مصوبات این ستاد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که مورد پیگیری قرار گرفت در خصوص واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات غیر بانکی کشور بود؛ طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان آذر ماه گذشته، ۵۰ درصد از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی کشور اعلام کردند هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند؛ بر اساس همین گزارش، ۱۶ بانک و مؤسسه مالی تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک شده خود را ۲ هزار و ۷۸۹ اعلام کردند که از این تعداد، ۲۳۷ واحد احاله، ۶۹۹ واحد واگذار به غیر و هزار و ۷۶۱ واحد هنوز در تملک این شبکه است و سه بانک بزرگ کشور به ترتیب ۹۷۰، ۶۷۴ و ۳۳۸ واحد را در تملک خود دارند.
تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن واحد شود
دین پرست با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی علیرغم همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی میکنند، تملک واحد تولیدی در این موارد امری اجتنابناپذیر برای شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: البته این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود؛ در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات مالی غیر بانکی» در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است.
یک مقام ارشد کارگری بیان کردک
تولیدکنندگان سودجو نگران برداشته شدن تحریم ها!
یک مقام ارشد کارگری با بیان اینکه جلوگیری از واردات کالا می تواند باعث انحصار در بازار داخلی شود، بر لزوم تولید رقابتی و حمایت از مصرف کننده ایرانی تاکید کرد و گفت: کسانی که از برداشته شدن تحریم ها نگرانند، تولیدکنندگان سودجویی هستند که کالاهای خود را با قیمت بالا و سود سرشار وارد بازار کردند و به مصرف کننده داخلی رحم نکردند!
ناصر چمنی با اشاره به تاثیر رفع تحریم ها بر تولید داخلی، گفت: دنیای امروز دنیای تعامل و گفت وگو است و نمی توانیم دور خودمان حصار بکشیم. اگر اینطور فکر کنیم که با کشورهای دیگر همکاری و مراوده نداشته باشیم به ضرر ما است و اقتصاد رشد نمی کند.
وی ادامه داد: زمانی که ما در داخل خودرو تولید می کردیم و برای جوانان اشتغال ایجاد شده بود، بعضی کشورها هنوز خط تولید نداشتند ولی ما به دلیل یکسری ضعفها در بخش صنعت دچار مشکل شدیم و هنوز در خط تولید خودروهای اولیه هستیم و آنطور که باید ارتقا پیدا نکرده ایم در حالی که آن کشورها از جمله ژاپن و کره امروز یکی از برندهای مطرح جهان در تولید خودرو هستند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه تحریم ها به سود بخش تولید و تولیدکنندگان داخلی تمام شد، افزود: معتقدم سیستم کارخانه داری ما نباید تنها به فکر سودآوری باشد. سال ۱۳۹۷ که با تحریم ها روبه رو بودیم، یخچال سه میلیون تومانی تا مرز ۱۵ میلیون تومان رفت و یکسری از لوازم خانگی با قیمتهای بالا به دست مردم رسید. متاسفانه برخی تولیدکنندگان سودجو هم از این مساله به نفع خود بهره برداری کردند، قیمتها را بالا بردند و به مصرف کننده داخلی رحم نکردند و به دلیل عدم نظارت و کنترل لازم، مردم و مصرف کنندگان متضرر شدند.
چمنی افزود: سال ۱۳۹۶ یک لباسشویی خارجی را با ۷۵۰ هزار تومان می شد خرید ولی مگر امروز می توان لباسشویی ایرانی را این قیمت خرید؟ مصرف کننده صرفنظر از قیمت بالا به کیفیت کار هم اهمیت می دهد و با خود می گوید چرا باید جنسی بخرد که یکماه نشده خراب می شود؟
این مقام ارشد کارگری خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان سودجو به جای آنکه به فکر سود بیشتر باشند به افزایش کیفیت محصول و به روز کردن تکنولوژی خود فکر کنند؛ شاید سود سرشاری به دست بیاورند ولی مقطعی است چون ممکن است با برداشته شدن تحریم ها، این بار مصرف کنندگان داخلی که به شدت از افزایش قیمتها متضرر شده اند به آنها رحم نکنند و باید آماده باشند که تولیداتشان در انبارها بماند.
وی در پایان با بیان اینکه باید به تولید رقابتی بیاندیشیم و حمایت از مصرف کننده ایرانی را هم مدنظر قرار بدهیم، اظهار کرد: حمایت نباید فقط از تولید کننده باشد بلکه مصرف کننده هم که کالا را می خرد و انتظار کیفیت و دوام آن را دارد باید مورد حمایت قرار گیرد. اگر حمایت یکطرفه باشد و کنترل و نظارتی بر روند تولید و بازار محصولات داخلی صورت نگیرد، انحصار ایجاد می شود و به جایی می رسیم که یخچال و تلویزیون از سه میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان می رسد و خانواده ها توان خرید جهیزیه برای فرزندانشان را از دست می دهند.
آوار کمبود جوجه یک روزه بر سر تولیدکنندگان!
در حالی که مدت زیادی از رفع نسبی چالش نهاده های دامی برای مرغداران نگذشته، اینبار کمبود شدید جوجه یک روزه تولید را با چالش مواجه کرده است .
هنوز مدت زمان زیادی از حل نسبی مشکل نهادههای دامی برای مرغداران نگذشته بود که بحث گرانی و کمبود جوجه یکروزه بر سر زبانها افتاد.
کاهش جوجه ریزی به ۸۰ میلیون قطعه
در هفتههای اخیر این مسأله آنچنان جدی شده که فعالان صنعت طیور درباره عواقب آن هشدار جدی میدهند، در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش قیمت جوجه یک روزه به بیش از ٨۵٠٠ تومان خبر داد و گفت: مشکل کمبود جوجه یک روزه در کشور بسیار جدی است.
وی دلیل این افزایش قیمت را، کاهش تولید عنوان کرد و افزود: در ماه جاری و تا امروز حدود ٨٠ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده که کمتر از حد نرمال کمتر است.
کاهش جوجه ریزی ربطی به لاین آرین ندارد
این فعال بخش خصوصی درباره اینکه گفته میشود کاهش جوجه ریزی به دلیل عدم تمایل مرغداران به استفاده از لاین آرین است، اضافه کرد: این موضوع صحت ندارد، جوجه آنقدر کم است که حتی اگر آرین هم باشد، مرغداران جوجه ریزی را انجام میدهند.
وی هشدار داد شرایط فعلی منجر به نابسامانی در بازار مرغ طی ماههای آینده میشود و از مسئولان خواست به آن فوراً رسیدگی کنند.
به گفته اسدالله نژاد کاهش جوجه ریزی مرغ مادر در اواسط سال قبل و عدم حمایت و برنامه ریزی دولت از تولیدکنندگان، منجر به کاهش تولید جوجه و تبعا جوجه ریزی در سالجاری شده است.
براین اساس سال گذشته معدوم سازی حجم زیادی از جوجههای یکروزه واکنشهای گستردهای را به دنبال داشت و به گفته مسئولان صنعت طیور، زمانی که قیمت جوجه به حدود ۵٠٠ تومان رسیده بود دولت از تولیدکنندگان واحدهای مرغ مادر حمایت لازم را انجام نداد و همین مسأله از جمله دلایل کمبود و گرانیهای اخیر است.
دولت جایی که لازم است از تولیدکننده حمایت نمیکند
فعالان صنعت مرغداری میگویند که در این زمینه ما حق را به واحدهای مرغ مادر تخم گذار که جوجه تولید میکنند، میدهیم چرا که هر وقت قیمت جوجه کاهش مییابد مانند اتفاقی که در سال گذشته افتاد، دولت به ماجرا ورود و از تولیدکنندگان حمایت نمیکند، بنابراین این واحدها دچار زیان شدید میشوند و ناچارند به نوعی این هزینهها را جبران کنند.
به عنوان مثال در ماههای تیر، مرداد و شهریور تولید جوجه افزایش و قیمت آن به شدت افت میکند که موجب میشود خسارات جدی به تولیدکنندگان وارد شود آیا آن زمان دولت از تولیدکننده حمایت میکند و مانع زیان گسترده آنان میشود؟
سال گذشته قیمت جوجه به ۵٠٠ تومان رسیده بود!
سال گذشته نیز اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره واکنش به معدوم سازی جوجههای یکروزه گفته بود: این جوجهها، مازاد بر نیاز بازار هستند و چون بازار داخلی به دلیل شیوع کرونا با کاهش تقاضا و افت کشش مواجه شده و بازار صادرات هم وجود ندارد، انجمن جوجه یک روزه اقدام به صدور بخشنامه به واحدهای تولیدی کرد و اعلام کرد با توجه به شرایط بازار باید ۱۵ میلیون قطعه جوجه یک روزه معدوم شود.
اخبار
معاون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان تهران احتمال داد:
محدودیت برای مشترکان پرمصرف آب
معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: از اول خرداد ماه به تمامی مشترکان پرمصرف و بدمصرف تهرانی، اخطار ارسال شده و در صورت تداوم، محدودیت مصرف را اعمال خواهیم کرد.
سیدرسول باقری با اشاره به روند صعودی افزایش مصرف آب در پایتخت گفت: سناریوهایی برای روزهای سبز، زرد، نارنجی و قرمز تدوین شده است و اولویت برخورد با مصارف فضای سبز و بنایی، مشترکان تجاری و دولتی و در آخر پرمصرفها و بدمصرفهای خانگی خواهد بود.
باقری با بیان اینکه ۶۰ درصد از مشترکان تهرانی بالای الگوی مصرف، آب مصرف میکنند، گفت: اخطاریههایی برای این گروه از مصارف خانگی ارسال خواهد شد و در صورتی که در رفتار مصرف خود تغییری ایجاد نکنند با محدودیت مصرف مواجه خواهند شد.
معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: الگوی مصرف آب برای هر واحد مسکونی در شهر تهران در یک ماه ۱۴ هزار لیتر (۱۴ مترمکعب) آب است.
وی ادامه داد: واحدهای مسکونی که تا ۲۸ هزار لیتر (۲۸ مترمکعب) آب در ماه مصرف کنند جزو پرمصرفها و گروهی که بیش از ۲۸ هزار لیتر آب در ماه مصرف کنند در رده بدمصرفهای آب استان تهران قرار خواهند گرفت.
باقری با اشاره به وجود ۱۶ هزار رشته انشعاب بنایی در استان تهران گفت: ماموران تشخیص شرکت آب و فاضلاب استان تهران تمامی اشتراکات بنایی را شناسایی و رصد میکنند و در صورت شروع اعمال محدودیتها، اولویت برخورد و اعمال محدودیتها از مصارف بنایی آغاز خواهد شد.
به گفته معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران، طبق هماهنگیهای انجامشده با استانداری تهران، تمامی ادارات و نهادهای دولتی این استان مکلف خواهند بود تا مصارف خود را ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند.
معاون وزیر شهرسازی خبر داد؛
سهمیه وام تکلیفی ساخت مسکن در سال جاری به همه بانک ها ابلاغ شد
معاون مسکن و ساختمان گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تسهیلات ساخت مسکن را دریافت میکنند و بانکها با ابلاغ بانک مرکزی مکلف به پرداخت هستند.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد اعم از واحدهای مسکونی شهری و روستایی، مقرر است تا از تسهیلات ساخت مسکن استفاده کنند که از این تعداد ۴۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی شهری در نظر گرفته شده است.
محمودزاده توضیح داد: همه مالکان خصوصی، خودمالکان و سازندگان بخش خصوصی میتوانند بر اساس ضوابطی که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده به بانکها مراجعه و تقاضای استفاده از تسهیلات ساخت کنند. بر اساس شاخص بندی ای که انجام شده این تسهیلات در اختیار واجدان شرایط که عموماً سازندگان واحدهای متوسط و ارزانقیمت هستند، قرار میگیرد.
وام ساخت مسکن به خانههای لوکس تعلق نمیگیرد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته به واحدهای گرانقیمت تعلق نمیگیرد و این بخشی از ضوابط وزارت راه و شهرسازی است. واحدهای متوسط و ارزان قیمت مشمول قانون دریافت تسهیلات ساخت هستند. همچنین حدود ۴۰۰ هزار از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای مسکن شهری در نظر گرفته شده است.
محمودزاده در خصوص سقف تسهیلات ساخت اعلام کرد: این موضوع هم اکنون در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است که بر اساس سیستم بانکی باید این چهارچوب تعیین شود. بانک مرکزی تاکنون جدول سهیمه بانکها را اعلام کرده است اما در خصوص مبلغ ظرف یک تا دو هفته آتی اعلام خواهد شد.
وی اعلام کرد: بر اساس قانون همه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول اجرای این طرح هستند و ابلاغ سهمیههایی که باید به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند را دریافت کردهاند.
محمودزاده یادآور شد: سهمیه بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن متفاوت است و سهمیه بانک عامل بخش مسکن با توجه به تخصصی بودن آن بانک در حوزه مسکن از سایر بانکها بیشتر است.
گفتنی است، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ مجموعاً بانکها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی که در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
دستهای پشت پرده مانع کاهش نرخ ارز شده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دستهایی پشت پرده از کاهش نرخ ارزی جلوگیری میکنند گفت: تقاضاهای کاذب در بازار رو به کاهش است.
محمدرضا پور ابراهیمی با اعلام اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران متاثر از برخی عوامل اقتصادی مانند وضعیت تراز تجاری کشور و برخی عوامل غیراقتصادی مانند تحریمها، سفته بازی و تقاضای کاذب در بازار است، گفت: تقاضاهای کاذب رو به کاهش است.
وی با تاکید براینکه پیش بینیها از شرایط کنونی و پیش روی حرکت اقتصاد کشور بگونهای است که میزان اثر عوامل غیراقتصادی در تعیین نرخ ارز به حداقل خواهد رسید، افزود: همین موضوع باعث شده علاوه بر کاهش تقاضاهای کاذب و سفته بازی در بازار، بخشی از منابع ارزی که بهصورت سپردههای فردی و شخصی خارج از شبکه بانکی نگهداری میشوند هم در حال بازگشت به چرخه جریان اقتصاد است.
رئییس کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: این روزها دو عامل کاهش تقاضا و ورود دلارهای شخصی به چرخه اقتصاد باعث کاهش نرخ دلار به سوی یک قیمت تعادلی شده، اما گزارشهایی رسیده است مبنی بر اینکه دستهایی سعی میکنند از روند منطقی کاهش قیمت دلار جلوگیری کنند.
پور ابراهیمی تقویت ارزش پول ملی در کنار مدیریت تورم را اولویت اصلی همه بانکهای مرکزی در دنیا خواند و گفت: مجلس به این موضوع ورود کرده است و گزارشها در حال پیگیری است.
وی افزود: مجلس براساس مبنای عرضه و تقاضای بازار و سیستم مرتبط با احکام برنامه ششم توسعه که نرخ ارز را نرخ شناور مدیریت شده تعیین کرده است، مسیر حرکت اقتصادی کشور را دنبال میکند.
رئیس کمیسیون اقتصاد درپایان گفت: مطمئن هستیم که نرخ ارزی که الان در کشور هست هیچ تناسبی با واقعیتهای اقتصادی کشور ندارد و بخشی از نرخ ارز به دلیل تقاضاهای کاذب و فضای روانی و سیاسی و تحریمها باید کاهش پیدا کند و کمتر از این باشد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/6512/25497/93235
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/6512/25497/93236
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/6512/25497/93237
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/6512/25497/93238
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/6512/25497/93239
|
عناوین این صفحه
- تملک واحد تولیدی نباید منجر به تعطیلی آن واحد شود
- تولیدکنندگان سودجو نگران برداشته شدن تحریم ها!
- آوار کمبود جوجه یک روزه بر سر تولیدکنندگان!
- اخبار
- دستهای پشت پرده مانع کاهش نرخ ارز شده است