|
شرکت راهآهن اعلام کرد:
آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای ایام نوروز (بازه زمانی ۲۳ اسفند تا ۱۷ فروردین) از روز سهشنبه - هشتم اسفند - آغاز خواهد شد.
شرکت راهآهن اعلام کرد: برای پیش فروش بلیتها، روز سهشنبه (هشتم اسفند) همه قطارها به غیر از مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و بالعکس و روز چهارشنبه (۹ اسفند)، قطارهای منتهی به مشهد مقدس به غیر از مسیر تهران - مشهد و بالعکس فروش بلیت خواهند داشت.
روز پنجشنبه (۱۰ اسفند) نیز بلیت قطارهای تهران - مشهد و بالعکس به فروش میرسد.
در سه روز مذکور، ابتدا از ساعت ۸ صبح تمام ظرفیت بلیتها صرفا به صورت اینترنتی عرضه میشود و از ساعت ۱۲، علاوه بر فروش اینترنتی، امکان خرید بلیتهای باقیمانده از طریق مراکز مجاز فروش حضوری (آژانسها) نیز وجود خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان؛
«قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم» در صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شد
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از تشکیل قرارگاه تامین و ساخت مسکن تا اردیبهشت ماه سال 1403 خبر داد و اعلام کرد: با توجه به تدوین طرح اقدام جهادی نهضت ملی مسکن برای فرهنگیان سراسر کشور از سوی هلدینگ ساختمانی معلم، تشکیل «قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم» در اولویت برنامه های سال آتی صندوق ذخیره فرهنگیان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق ذخیره فرهنگیان، محسن احمدی طی سخنانی در جمع مدیران عامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ ساختمانی معلم و شرکت های تابعه هلدینگ، با اشاره به ماموریت های محوله به «قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم» خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده در مرحله نخست، طرح احداث 50 هزار واحد مسکونی ارزان قیمت برای فرهنگیان هدف گذاری شده است. وی یکی از اهداف تشکیل قرارگاه نهضت ملی ساخت مسکن فرهنگیان را ایجاد چالاکی و سرعت عمل در این بخش عنوان کرد و حفظ کرامت و منزلت این قشر فرهیخته را از مهمترین رسالت ها و دغدغه های صندوق ذخیره فرهنگیان دانست.
توجه ویژه به صنعتی سازی در تولید مسکن فرهنگیان
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان توجه ویژه به صنعتی سازی و مدولارسازی با رویکرد کاهش زمان تحویل و ایجاد بهره وری در فرآیند ساخت از دیگر اهداف این طرح ذکر کرد و گفت: پراکندگی پروژه ها متناسب با تعداد فرهنگیان در سراسر کشور، جانمایی مناسب، نظارت کامل بر حسن اجرای کیفی ساخت و سازها، توجه به امکانات رفاهی،ایجد شبکه های خدماتی و تجاری و همچنین تحویل بموقع واحدهای مسکونی از موارد مورد توجه صندوق ذخیره فرهنگیان در این طرح ملی است. احمدی همچنین جایگزینی نظام تامین مصالح به جای پیمانکاری در این پروژه ها را (که نهایتا موجب کاهش 20درصدی قیمت ساخت در انبوه سازی می شود) خواستار شد. وی تأمین مسکن را یکی از نیازهای اساسی و دغدغههای مهم برای فرهنگیان گرانقدر برشمرد و افزود: باتوجه به سطح درآمد معلمان و قیمت فعلی مسکن، تأمین مسکن برای این قشر فرهیخته دشوار شده است بنابراین کمک به تأمین مسکن فرهنگیان، علاوه بر اینکه پاسخی به نیازهای اساسی و اولویتدار آنان به شمار میرود، در ارتقای شرایط اجتماعی و آرامش روانی آنان نیز اثر بسیار مثبتی دارد.
آمار فرهنگیان متقاضی و واجد شرایط مسکن استخراج گردید
دکتر احمدی با اعلام اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان با همکاری دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، آمار فرهنگیان متقاضی مسکن را استخراج کرده است اظهار داشت: بر اساس آمارها حدود 189 هزار فرهنگی در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن ثبتنام کردهاند که ۲۸ هزار و 833 نفر از این عزیزان، واجد شرایط تشخیص داده شده و ثبتنام آنان قطعی شده است.
وی در همین زمینه افزود: مطابق قانون و آئیننامه، واجدان شرایط باید چهار شرط «تأهل و سرپرست خانوار بودن»، «حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا»، «فاقد مالکیت خصوصی» و در نهایت «عدم استفاده از امکانات دولتی» از اول انقلاب را در حوزه مسکن، داشته باشند. همچنین بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، تاکنون به 18 هزار و ۱۴۸ نفر از ۲۸ هزار و 833 فرهنگی متقاضی مسکن، پروژهای تخصیص داده نشده است. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: «هلدینگ ساختمانی معلّم» از هلدینگهای زیرمجموعه «صندوق ذخیره فرهنگیان» با تجزیه و تحلیل آمارهای دریافتی، برنامهریزی برای ساخت ۱۵ هزار و 539 واحد مسکونی برای فرهنگیان را آغاز خواهند کرد که این تعداد واحد مسکونی باتوجهبه پراکندگی متقاضیان در 21 استان هدفگذاری شده است. وی خاطرنشان کرد مابقی 50هزار واحد مسکونی پیش بینی شده با مشارکت شرکت های خصوصی آماده مشارکت برای ساخت، که دارای رتبه 1 و 2 ابنیه و ساختمان می باشند انجام خواهد شد.
منابع لازم جهت ساخت مسکن فرهنگیان پیش بینی شده است
به گفته وی، منابع مالی مورد نیاز برای ساخت مسکن فرهنگیان از محل سرمایه گذاری تسهیلات «طرح نهضت ملی مسکن» و «آورده متقاضیان» و «تامین مالی های رایج و مشارکت با سازندگان مسکن» تأمین میشود. دکتر احمدی گفت: هلدینگ ساختمانی معلم بهعنوان هلدینگ تخصصی مسکن و ساختمان صندوق ذخیره فرهنگیان باتوجه به سطح درآمد معلمان و قیمتهای فعلی بازار مسکن بهویژه در شهرهای بزرگ، با طراحی مدل اقتصادی مناسب در تلاش است تا با همکاری ادارات کل آموزشوپرورش استانها، نسبت به تعریف، ساخت و تحویل پروژههای مسکونی فرهنگیان در زمان مناسب اقدام کند.
تامین زمین با استفاده از ظرفیت های مولدسازی دولت
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، سهم زمین در هزینه ساخت در کلانشهرها را بیش از 50 درصد و در سایر شهرها را بیش از 30 درصد کل بهای مسکن عنوان کرد و افزود: تأمین زمین با استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید مسکن و مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، اهمیت زیادی در کاهش بهای تمامشده واحدهای مسکونی مورد نیاز فرهنگیان دارد.
وی یکی از چالش های نهضت ملی مسکن را تامین زمین مناسب ذکر و ابراز امیدواری کرد با توجه به امکانات موجود در حوزه زمین و ابنیه در آموزش و پرورش، این مسئله در اجرای برنامه تامین مسکن معلمان ایجاد مانع نخواهد کرد. دکتر احمدی ادامه داد: در راستای تأکیدات مقام عالی وزارت در خصوص تأمین مسکن فرهنگیان، انتظار میرود ادارات کل آموزشوپرورش استانها همکاری لازم را در زمینه معرفی املاک و اراضی در اختیار خود داشته باشند تا بتوانیم هر چه زودتر شاهد تعریف پروژههای جدید در استانها و آغاز عملیات اجرایی ساخت مسکن فرهنگیان در استانهای هدف باشیم.
نیاز به بهره مندی از فناوری های دانش بنیان در تولید مسکن انبوه
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه در دنیای جدید ساخت مسکن انبوه سازی با تحولات جدید در حال پیشرفت است، افزود اگر با این تغییرات شگرفت همراه نشویم متضرر خواهیم شد، ضمن اینکه باید با بهره گیری از ظرفیتهای دانش بنیان همراه این تغییرات باشیم.
وی در همین زمینه افزود: در مسیر ارزان سازی و نهضت مسکن که باید اولویت هلدینگ معلم باشد می توان از ظرفیت آموزش و پرورش استفاده نمود. از طرفی دیگر با توجه به اعتماد بالایی که به جامعه فرهنگیان وجود دارد ظرفیت های سیستم بانکی و سایر ابزارهای تامین مالی دور از دسترس نخواهد بود.
وی همچنین مشارکت با انجمن ها و کانون های انبوده ساز را به عنوان یکی دیگر از راههای سرعت بخشی به این اقدام راهبردی اعلام کرد و جذب مشارکت های دولتی و خصوصی در این قرارگاه را خواستار شد.
بکارگیری تیم متخصص و کارآمد در حوزه مسکن فرهنگیان
مدیرعامل صندوق ذخیره با اشاره به اینکه مجموعه ساختمانی معلم، همراهی و حمایت صندوق را به عنوان پشتوانه خود در اختیار دارد، تصریح کرد: فعالیت های مجموعه ساختمانی با حضور تیم متخصص حوزه عمرانی بروز و کارآمد، بهتر و سریع تر پیش خواهد رفت.
خاطرنشان می گردد در این دیدار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ ساختمانی معلم و مدیران عامل شرکت های تابعه این هلدینگ درخصوص عملکرد و اقدامات هلدینگ ساختمانی معلم، همچنین چالش ها و برنامه های آتی این مجموعه و شرکت های تابعه و وابسته، به مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گزارش هایی ارائه نمودند.
«امتیاز» از نحوه توسعه و اکتشاف معادن در ایران گزارش میدهد؛
تولید ثروت با استفاده از ذخایر معدنی
️ نوروزی
ایران دارای یک ساختار زمینشناسی ویژه است که بر مبنای آن میتوان خوراک و مواد اولیه بسیاری صنایع داخلی را تامین کرد؛ بر این اساس بخش معدن نیازمند سند راهبردی است.
پس از آن، باید نگاهمان بر مبنای آمایش سرزمینی و توجه به سایر بخشها از جمله محیط زیست، منابع طبیعی و غیره باشد و در این صورت است که میتوان انتظار داشت بخش معدن در رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیر لازم را داشته باشد.
اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی و استفاده از ظرفیتهای دولتی- حاکمیتی، بنگاههای توسعهای و بخش خصوصی روبهرو است، بهطوریکه مرز شفاف و مشخصی در انجام وظایف هر یک وجود ندارد که این پدیده موجب واگرایی فعالیتها و بروز ناکامی در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید و در مقیاس جهانی در کشور میشود.
در همین زمینه «رضا جدیدی» مدیرکل دفتر برنامهریزی، فنآوری و بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور گفت: در مقوله تولید اطلاعات پایه اکتشافی و استفاده از روشهای فنآور اکتشافی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی توسط سیاستگذاران و برنامهریزان مواجه هستیم، بهطوریکه فعالیتهای اکتشافی با این سیاست هیچگاه همگرا و موثر واقع نمیشود و همواره دچار تکرار و اتلاف زمان و منابع در این حوزه خواهیم بود.
وی با اشاره به تفاوت ساختارهای حاکمیتی با بنگاههای توسعهای و بخش خصوصی، خاطرنشانکرد: در حوزه حاکمیت، هدف شناخت توان سرزمینی، اکتشاف جامع چندلایهای و بدون قضاوت اقتصادی است که در همه کشورهای توسعهیافته و همچنین طبق قانون در کشور ما بر عهده سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فنآوری و بودجه سازمان زمینشناسی ادامهداد: با این حال در سالهای اخیر با نبود نگاه مناسب در حوزه سیاستگذاری و تامین منابع مالی و انسانی برای این ساختار دولتی مواجه بودهایم که ادامه این روند تبعات خوبی برای وضعیت تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی نخواهد داشت.
به گفته جدیدی، هدف بنگاه توسعهای و بخش خصوصی نیز منفعت اقتصادی و اکتشاف موضوعی است که نیازمند وجود اطلاعات پایه مناسب و ریسک معقول است که در این ساختارها نیز طی سالیان اخیر، اتلاف منابع و دوبارهکاری در حوزه اکتشافات مقدماتی و تولید اطلاعات شاهد بودیم.
وی با اشاره به سرمایهگذاری محدود دولتی در حوزه تولید اطلاعلات پایه زمینشناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یادآور شد: میزان اعتبارات سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن که منجر به انجام طرحها و پروژههای این سازمان میشود، رقمی در حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طی ۶ سال از سال ۹۶ تاکنون بوده که تناسبی با ظرفیتهای کشور در حوزه منابع معدنی و نیازهای اطلاعاتی آن ندارد و در مقایسه با کشورهای دارای ظرفیت معدنی سرمایهگذاری ناچیزی به حساب میآید.
این مسوول ابراز امیدواری کرد با شناخت و بهرهگیری مناسب از ساختارهای قانونی اکتشاف و توجه مناسب به ظرفیتهای هر یک از آنها، کشور بتواند به رشد مناسبی در حوزه معدنکاری و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و اشتغال آن نایل آید.
راه مولد سازی
علیرضا شهیدی اظهار کرد: با توجه به وابستگی حقوق دولتی معادن به معادن بزرگ و انگشتشمار کشور که تامینکننده بیش از ۸۰ درصد درآمد در بحث حقوق دولتی هستند، کاهش ذخیره این معادن طی سالهای آتی موجب بروز اختلال در روند توسعه بخش معدن و دریافت حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت خواهد شد که در این راستا برنامهریزی و اجرای طرحهای بزرگ اکتشاف حاکمیتی ضروری و حیاتی خواهد بود.
وی با بیان اینکه معادن بزرگ و بعضا در کلاس جهانی ایران، انگشتشمار است، افزود: این محدودیت صرفا به جهت عدم استفاده از ظرفیتهای تخصصی حوزه زمینشناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه توسعهای در بخش اکتشاف و معدنکاری توسط برنامهریزان کشور طی سالهای اخیر بوده است.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ادامه داد: تداوم این روند موجب بروز محدودیتهایی در حوزه تامین منابع معدنی حیاتی مورد نیاز کشور و همچنین کاهش سطح درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن خواهد شد که این موضوع ارتباط مستقیمی با کشف دخایر بزرگ و ارزشمند معدنی خواهد داشت.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: با توجه به خاستگاه ۷ درصدی ذخایرمعدنی جهان در جمهوری اسلامی ایران، تغییر نگاه دولتمردان و برنامهریزان به مقوله اکتشافات حاکمیتی و افزایش سرمایهگذاری دولت در این حوزه جهت توسعه مناسب بخش معدن و همچنین افزایش سطح درآمدی دولت ضروری خواهد بود.
گسترش همکاری ها در حوزه معدن
چندی پیش بود که «علیرضا شهیدی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور از اکتشاف بخشی از مناطق کشور با کمک زمینشناسان روسیه خبر داد.
مساله این است که ما در حوزه اکتشاف آنطور که باید پیش نرفتهایم و مشکل هم بیشتر بر سر کمبود بودجه بوده است، زیرا به باور کارشناسان کمبودی در نیروی انسانی متخصص و دانش در این عرصه نداریم.
به گفته شهیدی، ایران همکاریهای گستردهای با کشورهای مختلف درباره مسائل زمینشناسی و معدن داشته است. بهطور مثال در حال حاضر سازمان زمینشناسی تفاهمنامههای همکاری در امور زمینشناسی و اکتشافی با کشورهایی همچون چین، فرانسه، دانمارک و اتریش امضا کرده است. اما از آنجا که آمریکا ایران را تحریم کرده، در نتیجه همکاریها هم برخی مواقع محدود به برخی کشورها از جمله چین و روسیه شده است.
گفته میشود که با توجه به کارنامه خوب روسیه در زمینشناسی و اکتشاف در نظر داریم تا بخشی از مناطق را از طریق زمینشناسان روسیه اکتشاف کنیم. حالا قرار است بزرگترین طرح پیمایش زمینشناسی به وسعت ۸۰هزار کیلومتر مربع در کشور اجرا شود و به گفته شهیدی در بحث نیروی انسانی از همکاریهای بینالمللی بهرهمند شویم.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت: تحریم ایران توسط وزارت خزانهداری آمریکا خارج از چارچوب سازمان ملل متحد انجام شده است. تحریمها موجب خودداری بسیاری از کشورها در همکاری با ما شده است. اما همانطور که میدانید بسیاری از کشورهای جهان بهویژه کشورهای شرقی چون روسیه و چین از آن تبعیت نکردهاند.
وی با اشاره به همکاری معدنی ایران و روسیه، خاطرنشانکرد: در همکاری ایران و روسیه هیچ سرمایهگذاری نمیشود و شرکت روسی در صورت موافقت طرفین به همکاری با ایران خواهد پرداخت.
شهیدی ادامهداد: با آغاز طرح تحول زمینشناسی و اکتشاف ذخایر معدنی و امضای تفاهمنامه سهجانبه میان سازمان زمینشناسی، معاونت معدنی و ایمیدرو مقرر شد در ۴۲۰ سلول یکپنجاههزارم که اولویت اکتشافی داشته، در سه لایه زمینشناسی، ژئوشیمی و زمینشناسی اقتصادی برداشتهای میدانی انجام شود.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: نظر به وسعت این مناطق و محدودیت زمانی سه ساله برای برداشتهای این مناطق (حدود ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع)، مقرر شد که از کشورهایی که توان مناسب دارند جهت همکاری دعوت به عمل آید که شرکت روسی «روس ژئو» که یکی از بزرگترین هلدینگهای زمینشناسی و اکتشافی روسیه است، موافقت خود را اعلام کرد.
وی تاکید کرد: در این مرحله در صورت نهایی شدن قرارداد نقش شرکت روسی تولید اطلاعات پایه و آموزش کارشناسان ایرانی است.
سابقه همکاری معدنی ایران با روسیه
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه همکاری سازمان زمینشناسی با روسیه مربوط به امروز نیست، خاطرنشان کرد: سابقه همکاری زمینشناسی و اکتشافی با روسیه از سال ۱۳۷۷ وجود داشته است. در تفاهم و توافقنامه دهه ۷۰ که به امضای مشترک سازمان و شرکت JSC روسیه رسید زمینههای همکاری شامل اکتشاف مواد معدنی، تهیه نقشههای زمینشناسی، آنالیز نمونههای اکتشافی و ژئوفیزیک بوده است.
وی درباره مزایای همکاری با روسیه، خاطرنشانکرد: روسیه در بحث زمینشناسی و اکتشافی جزو کشورهای پیشرو بوده و یادمان نرفته که حتی سازمان زمینشناسی در شوروی سابق در اندازه وزارتخانه زمینشناسی بوده است. وجود نیروهای متخصص و آزمایشگاههای شیمی و تعیین سن مطلق دقیق و امکان تولید اطلاعات پایه استاندارد و مستند بخشی از امکانات روسیه است که در کنار کارشناسان سازمان زمینشناسی در زمینههای کاری مورد استفاده قرار گیرد.
شهیدی با بیان اینکه در کارهای شرکت تکنواسپورت روسیه در ایران در بخشهای مرکزی کشور جدای از تهیه نقشههای زمینشناسی دقیق، اکتشاف مواد معدنی از جمله آهن با عیار و ذخیره بالا گواه بر این مدعاست، اضافهکرد: همه مراحل برداشت، پردازش و تلفیق و مدلسازی با نظارت کارشناسان سازمان زمینشناسی انجام میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: نظر به وسعت کشور، زمان محدود و افزایش هزینههای اکتشاف باید علاوه بر استفاده از پتانسیل و کارشناسان داخلی، از تجارب کشورهای دوست و باتجربه نیز استفاده کنیم.
استفاده از تجربیات کشورها پیشرو در حوزه معادن
معاون وزیر صمت با اشاره به این مساله که بسترهای صنعت روسیه روی توان معدنی غنی این کشور پهناور قرار گرفت، افزود: به لحاظ معدنی چه در سطح و چه زیرسطحی معادن بزرگی در این کشور اکتشاف شده و ما نیز میتوانیم از این تجربیات نهتنها با روسیه و بلکه با سایر کشورهای پیشرو استفاده کنیم. وی درباره همکاریهای گسترده سازمان زمینشناسی با کشورهای مختلف اینگونه توضیح داد: در حال حاضر سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور تفاهمنامههای همکاری در امور زمینشناسی و اکتشافی با کشورهایی همچون چین، فرانسه، دانمارک و اتریش و… هم امضا کرده است.
اجرای بزرگترین طرح پیمایش زمینشناسی در کشور
شهیدی در مورد اکتشاف بخشی از مناطق کشور با کمک و همکاری زمینشناسان روسیه خاطرنشانکرد: با توجه به کارنامه خوب روسیه در زمینشناسی و اکتشاف در نظر داریم تا بخشی از مناطق را از طریق زمینشناسان روسیه اکتشاف کنیم.
به گفته وی، در این طرح با پیمایشهایی که در مناطق انجام میدهیم منابع قابل توجهی از کانسارهای فلزی مانند آهن، مس، پلیمتالها، طلا و غیره را اکتشاف خواهیم کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دیواندره استان کردستان با اجرای ژئوفیزیک هوایی منابع قابل توجهی از ذخایر پنهان کانسار آهن اکتشاف شده است، ابراز امیدواری کرد که این کانسار آهن بتواند در صنایع معدنی استان استفاده شود و در آنجا موجب رشد تولید و کاهش بیکاری شود.
وی ادامه داد: امیدواریم در ادامه طرح پیمایش بتوانیم ذخایر قابل توجهی را در استانهایی همچون قم، مرکزی، اصفهان و آذربایجان غربی اکتشاف کنیم.
تولید اطلاعات پایه زمینشناسی در ۸۰ هزار کیلومتر مربع از مناطق کشور
در ادامه شهیدی از فعالیتهای اکتشافی در زمینه عنصر لیتیم خبر داد و یادآور شد: سازمان زمینشناسی امسال برای نخستین بار در تاریخ خود تولید اطلاعات پایه را در پهنههایی در مجموع به وسعت ۸۰ هزار کیلومتر مربع در سطح کشور انجام میدهد.
وی افزود: در این راستا، تهیه نقشههای زمینشناسی، نقشههای ژئوشیمی، زمینشناسی اقتصادی و غیره در قالب سلولهای یک پنجاههزارم در کنار عملیات ژئوفیزیک هوابرد در حال انجام است.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اضافه کرد: در عملیات ژئوفیزیک هوابرد نیز از سال گذشته کار به صورت جدی آغاز شد و با انجام برداشت حدود ۱۱۰ هزار کیلومتر خطی، رکوردی در این زمینه ثبت شد.
وی ادامه داد: تلاشمان بر این است که با توجه به اینکه عمده عملیات شناسایی در مناطق توسط سازمان زمینشناسی انجام میشود، مناطقی را در اولویت قرار دهیم که بتوانیم در آنها به اکتشاف ذخایر و بهویژه ذخایر پنهان برسیم.
شهیدی ادامه داد: با این کار سیستماتیک که بهتازگی آغاز شده، نظم بسیار خوبی را در موضوع اکتشافات داریم؛ بهطوری که در گذشته اکتشاف به صورت ناحیهای در پهنهها تعریف میشد، اما امروز در قالب سلولهای یک پنجاههزارم که هر سلول ۶۲۵ کیلومتر مربع را شامل میشود، اقدامات در حال انجام است.
وی اضافهکرد: در هر یک از سلولها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نمونه برداشت میشود و در ادامه براساس رخنمونهایی که در هر منطقه وجود دارد، برای هر نمونه ۵۷ عنصر شناسایی میشود؛ به این ترتیب بانک اطلاعاتی خوبی از عناصر موجود در هر منطقه جمعآوری میشود و در این زمینه اقتصادی بودن یا اقتصادی نبودن به هیچ عنوان مطرح نیست.
معاون وزیر صمت با اشاره به رکوردهای بهدست آمده در این زمینه، تصریحکرد: امضای تفاهمنامه سهجانبه بین ایمیدرو، معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان زمینشناسی و مجزا شدن وظایف هر یک از آنها، مانع از زمانبر شدن و هزینهبر شدن کارها شده و از دوبارهکاری جلوگیری میکند.
وی در ادامه اینگونه توضیح داد: به طور مثال، طبق این تفاهمنامه مقرر شده سازمان زمینشناسی فقط در زمینه شناسایی و پیجویی ورود داشته باشد و دیگر به دنبال اکتشاف عمومی و تفصیلی نرود. به این ترتیب با صلاحدید سیاستگذار بخش، اکتشافات عمومی و تفصیلی توسط بخش خصوصی یا ایمیدرو به انجام خواهد رسید.
شهیدی با اشاره به فعالیتهای اکتشافی در زمینه عنصر لیتیم، اظهارکرد: لیتیم یک عنصر استراتژیک است که البته نمیتوان همچون سنگآهن ذخیره دقیق آن را بیان کرد.
وی افزود: اکنون اکتشافات سیستماتیک و نمونهبرداریها برای این عنصر در اقصی نقاط کشور در حال انجام است، با این حال تاکنون نتوانستهایم سطحی از لیتیم را که برداشت آن اقتصادی باشد اکتشاف کنیم.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور همچنین گفت: بخش خصوصی در این زمینه ورود کرده و در اقصی نقاط کشور مشغول به فعالیت اکتشافی است.
جای خالی برنامههای اقتصادی در لیستهای انتخاباتی مجلس
در حالی که فقط چهار روز تا آغاز انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده و احزاب و جریانهای سیاسی لیستهای خود را به صورت نهایی منتشر کردهاند، مبارزات انتخاباتی کاندیداها بیشتر بر مواضع سیاسی، کلی گوییها و تکرار کلیشهها متمرکز است و جای خالی بیان نظرات، برنامهها و مواضع اقتصادی در این لیستها به وضوح مشاهده میشود.
مهمترین انتظار و مطالبه مردم از نمایندگان شان در مجلس شورای اسلامی، توجه به دغدغهها و مشکلات اقتصادی است. حال با وجود اینکه فقط چهار روز تا آغاز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده و احزاب و جریانهای مختلف کشور لیستهای خود را به صورت نهایی اعلام کردهاند، برنامههای آنها بیشتر بر کلیشهها و شعارهای سیاسی تکیه دارد و تا امروز یک برنامه اقتصادی مشخص و تدوین شده از سوی این لیستهای انتخاباتی ارائه نشده است.
همچنین، مشارکت مردم در انتخابات، نشان دهنده میزان علاقه و آگاهی مردم از مسائل جامعه است و عوامل مختلفی از جمله عملکرد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و همچنین مواضع احزاب و نمایندگان میتواند بر این مشارک اثر مستقیم داشته باشد.
لزوم توجه به توصیههای اقتصادی رهبری
اخیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم در مقوله اقتصاد فرمودند: «مساله تولید یک مساله جدا کلیدی است؛ مسأله اشتغال جزو مسائل کلیدی است؛ مسأله مهار تورم، مسأله جدا کلیدی است؛ مدیریت نظام پولی و مالی جزء مطالب کلیدی است؛ عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزء مسائل کلیدی است.»
رهبر انقلاب «تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانیهای بیمنطق، مشکلات بنگاههای تولیدی و مشکلات ناشی از تحریمها» را از جمله مسائلی خواندند که سختی معیشت را به ویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.
ایشان با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس، شأن قانونگذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر برشمردند و با اشاره به ضرورت حیاتی قوانین برای «ایجاد ثبات»، «قابل پیشبینی شدن آینده فرد و جامعه و کشور» و «فراهم شدن امکان برنامهریزی مسئولان»، افزودند: قانونگذاری، ریلگذاری و به تعبیر دقیقتر «جادهسازی» است که مسیر حرکت دیگر قوا را مشخص میکند
بنابراین از توصیههای رهبر انقلاب به خوبی میتوان دریافت که مسئله اقتصاد و مشکلات معیشتی مردم و جامعه از اولویتها و دغدغههای ایشان است که باید به آن توجه ویژه شود و در اولویت برنامهها و اقدامات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
جای خالی تمرکز بر دغدغههای اقتصادی مردم
در نظرسنجی که چندی پیش از سوی مرکز افکار سنجی سرمایه انجام شد، بیش از ۱۰۰۰ نفر از شهروندان تهرانی، اولویتهای اقتصادی مجلس آینده که باید در دستور کار قرار گیرد را بیان کردند که در این میان ۲۰.۹ درصد به مسکن و اجاره بها، ۱۷ درصد به مهار تورم و گرانی، ۱۵.۴ درصد به اشتغال، ۷.۳ درصد به ازدواج آسان و جوانان و حمایت از آنها، ۴.۸ درصد به بهبود وضعیت اقتصادی، ۴.۶ درصد به رسیدگی به معیشت مردم، ۴.۴ درصد به افزایش حقوق و دستمزدها (بازنشستگان، معلمان و کارگران) ۳.۱ درصد به رسیدگی به بازار خودرو و نظارت بر قیمت ها، ۲.۹ درصد به مبارزه با اختالسگران و مفاسد اقتصادی، ۳.۱ درصد به نظارت و کنترل دولت بر بازار و قیمتها، ۱.۲ درصد به کاهش مالیات اصناف کم درآمد و افزایش مالیات بر ثروتمندان و خانه های خالی، ۱.۱ درصد به شفاف سازی و ۱۶.۲ درصد از مردم دیگر موارد به عنوان اولویتهای اقتصادی مورد نظر خود برای مجلس آینده مطرح کردند.
این در حالی است که تا امروز احزاب و لیستهای انتخاباتی، مواضع اقتصادی مشخصی را اعلام نکردهاند و از آنجاکه در حال حاضر مسئله اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان یکی از مهمترین اولویتها و دغدغههای جامعه محسوب میشود، احزاب و لیستهای انتخاباتی بیشتر بر بازگویی مطالب پیشین متمرکز هستند و جای خالی بیان مواضع اقتصادی به وضوح در این لیستها نمایان است.
بنابراین عدم بیان دیدگاهها و مواضع اقتصادی از سوی احزاب و لیستهای انتخاباتی، ممکن است باعث ابهام در میان مردم در رابطه با نبود دغدغه و برنامه اقتصادی در میان کاندیداها و متعاقب آن نمایندگان مجلس آینده شود؛ لذا در انتظار می رود برنامه های اقتصادی و معیشتی مردم نیز از سوی کاندیداها اعلام شود تا مردم بتوانند براساس خواسته هایشان، نمایندگان مورد نظر خود انتخاب کنند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17167/40748/132206
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17167/40748/132207
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17167/40748/132208
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17167/40748/132209
|
عناوین این صفحه
- آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی
- «قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم» در صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شد
- تولید ثروت با استفاده از ذخایر معدنی
- جای خالی برنامههای اقتصادی در لیستهای انتخاباتی مجلس