چند روز پیش رئیس جمهور مبنی بر شفافیت حوزه پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان که در پی برخی نابسامانی بازارها رخ داد، صراحتا دستور داد و حجت را برای همه دستگاه ها و نهادهای دخیل در تنظیم بازار و سیاستگذاری ارز تمام کرد و همه دست اندرکاران و وزرای مربوطه را در این راستا و برای اقناع افکار عمومی بسیج کرد.

در همین رابطه بانک مرکزی ایران بامداد یکشنبه 10 تیرماه فهرست شرکت هایی را که در چارچوب طرح مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، از تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری تاکنون ارز رسمی به نرخ 4200 تومان برای واردات کالا دریافت کرده اند، منتشر کرد.

این فهرست شامل نزدیک به یک هزار و 500 شرکت دریافت کننده ارز دولتی است و در آن نام واردکنندگان میوه، حبوبات، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی، تلفن های همراه، لپ تاپ و لوازم تاسیساتی مشاهده می شود. بر مبنای بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، انتشار این فهرست «با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و نیز با توجه به تاکید و دستور رییس جمهوری» صورت گرفته است.

بانک مرکزی می افزاید: این گزارش به درخواست وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) برای کالاهایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.

بیانیه یاد آور می شود: بانک مرکزی علاوه بر تخصیص و تامین ارز کالاهای مندرج در جدول زیر، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده که در اینجا به آنها اشاره نشده است.

دیدگاه متضاد وزرا در مورد انتشار اسامی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی

هفته پیش وزیر ارتباطات به دستور رئیس جمهور اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد، حال وزیر صنعت، افشای ثبت سفارش کنندگان را به منزله ی جنگ با بخش خصوصی می داند.

داستان انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی از جایی شروع شد که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در همین راستا، محمدجواد آذری جهرمی  - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات -  نیز در حالی که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی‌ها اعلام کرده بود، ‏لیست شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر کرد.

با انتشار این لیست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاص‌یافته را هزینه‌ی واردات نکرده‌اند، بلکه با انتشار اسامی برخی از شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد؛ اینکه برخی از تامین‌کنندگان و یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت‌ کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.

در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه را منتشر کرد و این موضوع واکنش های بسیاری را در پی داشت. انتشار چنین لیستی با استقبال فعالان اقتصادی و بخش خصوصی روبه رو شد؛ به طوری که آن ها از هر وزارتخانه ای، انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را درخواست کردند.

چندی قبل رئیس جمهور به تمامی وزارتخانه های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی عموم مردم، منتشر کنند. بدین ترتیب قرار شد که سایرین هم اسامی مذکور را منتشر کنند. در حالی که چند روز گذشته خبری از انتشار این لیست نبود، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک نشست خبری اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن ها داده شده است، در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم؛ چرا که این طور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آن ها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم؛ بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم؛ اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه ی مبادله ی متفاوتی دارد و قیمت تمام شده ی آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توئیتی منتشر کرد مبنی بر اینکه: با ایمان قلبی که بر پایه «عقل خدادادی» است می گویم: «فساد، موریانه و عامل بی ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» در حالی که تفاوت نظر اعضای کابینه ی دولت و ناهماهنگی آن ها بر سر چنین مساله ی مهمی، ناخوشایند به نظر می رسد، جالب است بدانید که حساب توییتر حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان نیز توییت محمدجواد آذری جهرمی در این شبکه ی اجتماعی «لایک» کرده است.

در ادامه هم وزیر امور اقتصادی و دارایی با توجه به دستور رئیس جمهوری برای شفاف‌سازی اقتصادی، از انتشار اطلاعات مربوط به میزان و ارزش کالاهای وارداتی خبر داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی با تأکید بر اینکه اجازه نمی‌دهد «آسایش و امنیت کشور فدای رفتارهای منفعت طلبانه شود» اعلام کرد: براساس قولی که هفته گذشته در نشست خبری در جمع اهالی رسانه داده بودم، از روز گذشته عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند میزان واردات انواع کالاها و ارزش آن را به‌ لحظه روی سایت گمرک مشاهده کنند. وزیر اقتصاد افزود: شفافیت که نباشد، عده‌ای هوس سوءاستفاده به سرشان می‌زند و با مال اندوزی عرصه زندگی را برمردم تنگ می‌کنند؛ اما دولت به‌طور قطع طرف مردم و حامی منافع ملی و در خدمت توسعه بخش خصوصی واقعی و مولد است که در سال‌های تحریم از مال و جانش برای کشور صرف کرد و همچنان ایستاده است. کرباسیان با بیان اینکه دولت به مردم قول داده بود نگران تأمین مایحتاجشان نباشند، گفت: این فهرست و آمارها شفاف می‌کند که مبتنی بر نیازهای روزانه جامعه، انواع کالاها به کشور با حمایت منطقی دولت وارد می‌شود. وزیر اقتصاد یادآور شد: مردم می‌توانند فهرست کالاها را ببینند و اگر  هنگام خرید با گرانفروشی مواجه شدند اول آنکه از خرید آن کالا خودداری و دوم اینکه با توجه به مسئولیت شهروندی خود، بی‌درنگ موضوع را به سازمان تعزیرات اعلام کنند.

اولتیماتوم ۱۵ روزه رییس جمهور 

به وزیر صنعت، معدن وتجارت

در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اسامی شرکتهای واردکنندگان خودرو، قطعات خودرو، لوازم صوتی و تصویری و بسیاری از اقلام درشت دیگر که در التهابات قیمتی اخیر در بازار  نقش موثری داشته اند، خبری نیست. در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اسامی شرکتهای واردکننده از گوشی موبایل و حبوبات و خوراک دام گرفته تا کود و کره و کاغذ درج شده است و مشخص نیست چرا در این لیست از اسامی شرکتهایی که اقلام درشتی مانند خودرو و قطعات خودرو را با ارز دولتی وارد کرده اند، خبری نیست.

برهمین اساس رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید.

در پی تخلف اعلام شده از سوی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو از مسیرهای غیر قانونی، و همچنین دریافت گزارشهایی مبنی بر نارضایتی مردم و مصرف کنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت گذاری محصولات خودروسازان داخلی؛ حسن روحانی رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر لزوم شفافیت و مقابله با هر گونه فساد، به دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز هر دو موضوع را بررسی و چنانچه هر گونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را هر چه سریعتر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.

انتشار این لیست باعث می شود نظارت و اطلاع‌رسانی در روند شفاف سازی در پرداخت ارز دولتی، به نوعی راه را برای سوجویان و شرکت‌هایی که صرفا منافع خود را می‌بینند، بسته شود تا کالاهای مورد نیاز مردم به چند برابر قیمت فروخته نشود.

طبق دستور رییس‌جمهور لیست کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند، در سامانه ۱۲۴ (ir.124.www) سازمان حمایت قرار می‌گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و در صورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند.

سامانه ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم‌افزاری با هدف تسهیل و تسریع و شفاف‌سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی ظرف مدت ۱۰ روز آینده راه‌اندازی می‌شود.

اردیبهشت ماه امسال و حدود ۱۵ روز پس از تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز که براساس آن برای دلار یک نرخ معرفی شد و آن هم ٤٢٠٠ تومان بود و هرگونه خرید و فروش غیر از این نرخ جرم و قاچاق به شمار می‌رفت، بانک مرکزی سامانه‌ای را با عنوان نیما رسما راه‌اندازی کرد.

قرار شد سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) فضایی را برای انجام فرآیند مبادلات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم آورد چراکه با توجه به اینکه بخش زیادی از تامین ارز در بازار از سوی صادرکنندگان بود و واردکنندگان نیز عمده تقاضا را تشکیل می‌دادند، روند این دو بخش در عرضه و تقاضای ارز پس از تک نرخی شدن آن تغییر کرد. چراکه واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را تماما از طریق ثبت سفارش و از کانال بانک‌ها انجام می‌دادند و صادرکنندگان نیز ارز خود را از فروش در بازار و به صرافی‌ها به سیستم بانکی میاوردند.

اکنون در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم طبق توافق میان معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سامانه ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم‌افزاری را با هدف تسهیل و تسریع و شفاف‌سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی ظرف مدت ۱۰ روز آینده راه اندازی خواهد شد.

بر این اساس این اقدام با هدف واگذاری امور مربوط به بخش خصوصی و فعالان این حوزه صورت گرفته است. سامانه ثبت در خواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم‌افزاری برای تسهیل و تسریع و شفاف‌سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی راه‌اندازی می‌شود.

از این پس، همه متقاضیان درخواست‌های ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم‌افزاری که شامل شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های نوپا (start up) و اپراتورها می‌شوند از طریق این سامانه درخواست‌های خود را ارایه می‌کنند.

معاونان وزیر راه و شهرسازی خواستار مشارکت بیشتر و حضور مردم در نشست های کارشناسی بررسی وضعیت بافت های نابسامان شهری در خانه های گفتمان شهر شدند.

به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در نخستین جلسه شورای راهبردی نهاد گفتمان شهری که با حضور محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در محل خانه گفتمان شهری (خانه وارطان) برگزار شد، با تأکید بر اهمیت تداوم رویکرد ایجاد نهادهای گفتمان در سطح شهرهای کشور بیان کرد: من در تمامی سفرهای استانی خود در راستای وظیفه شرکت بازآفرینی شهری ایران جهت ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی و ترویج این مسئله بین مردم می‌بیینم که راه‌اندازی نهادهای گفتمان در هرمنطقه‌ای به نحوی دچار مشکل است به همین دلیل قصد داریم اتفاقی بیفتد مسیر اجرایی این هدف در نقاط مختلف تسهیل شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های ۶ بعدی برنامه ملی بازآفرینی شهری تحت عنوان توان‌افزایی محلات بیان کرد: با توجه به مطالعات انجام شده مسئله آسیب‌های اجتماعی یکی از ابعاد بسیار مهم این برنامه به شمار می‌رود که حتی از جانب نگاه حاکمیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

عشایری: هر سه ماه یک بار وضعیت حاشیه نشینی به رهبر انقلاب گزارش می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از این روز هر سه ماه یک بار شورای اجتماعی کشور از سوی نهاد رهبری برگزار و مسائل متعدد این آسیب‌ها از جنس طلاق، اعتیاد، پرخاش‌گری و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد، مسئله‌ای که ما نیز به دلیل تأثیر مستقیم بر جامعه هدف در کنار برنامه بازآفرینی به آن توجه کرده و در این رویکرد اقداماتی را برای آن تعریف کرده‌ایم.

وی افزود: در این راستا اماکن و نهادهایی را در برنامه‌ریزی خود تعیین و مشخص کردیم تا مکانی برای گفت وگو و رفع مشکلات در مسیر پیش‌رویمان باشد، نهادهایی که در من در سفرهای استانی می‌بینیم همگی در مراحل ساخت، مرمت و یا اتمام و برگزاری جلسات هستند.

مردم در جلسات خانه گفتمان شهر حاضر نمی شوند

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید براینکه متأسفانه امروز حضور اهل حرفه در نهادهای گفتمان‌ شهری در سراسر کشور غالب بر حضور عموم مردم است گفت: با وجود آنکه اعتقاد دارم وجود جریان حرفه‌ای، متخصصین و دانش‌ورزان در این نهادها امری واجب بوده ولی حضور مردم حتی به عنوان مستمع در این اماکن ضروری است. عشایری خاطرنشان کرد: به تصور من خط‌کشی در ساختار مدیریت خانه‌های گفتمان شهری نیز اقدام درستی نخواهد بود چراکه اینطور منافع عمومی و حرفه‌ای تحت الشعاع قرار می‌گیرد. وی همچنین با تأکید براینکه قطعا سیاست راه‌اندازی خانه‌های گفتمان شهری در سراسر کشور همانند گذشته ادامه خواهد یافت گفت: ما همچنان در شرکت بازآفرینی خرید خانه‌های تاریخی در سراسر کشور به ویژه در مراکز استان‌ها را در اولویت قرار داده و به این مسیر ادامه خواهیم داد.

معاون معماری و شهرسازی: 

آمایش سرزمین ۲۰ سال تعطیل بود

محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت و ضرورت ایجاد شرایط گفتمان‌سازی بین جامعه حرفه‌ای و تشکل‌های مختلف با دولت بیان کرد: ما در ابتدای امر همواره تلاش داشتیم تا ضمن اعتمادسازی بین ۲ بخش مذکور شرایط انجام گفت وگو و در نتیجه ترویج تجربه‌های خوب را فراهم سازیم. وی با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون شاهد تحقق این هدف در شهرهایی چون تهران، تبریز، گرگان، کرمان و ... بوده‌ایم گفت: در ابتدا با توجه به مطالعات و هم‌فکری‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که خانه‌های تاریخی در حال تخریب می‌تواند گزینه بسیار خوبی برای راه‌اندازی مکانی برای انجام این گفت وگوها باشد، لذا در ادامه نیز دیدیم که این تغییر کاربری‌ها بسیار دل‌چسب بوده و به نتیجه دلخواه رسیده است. ایزدی دراین‌باره اضافه کرد: پس از مشخص شدن بعد مکانی این سیاست باید تلاش می‌کردیم تا اهداف و مأموریت‌های خود از راه‌اندازی این اماکن را اطلاع رسانی و بین علاقمندان، اعضای حرفه و تشکل‌ها ترویج دهیم که خوشبختانه تاکنون به نتایج خوبی نیز رسیده‌ایم.دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تأکید براینکه چگونگی ماندگاری این مسیر و این رویکرد در سالیان آتی یکی از دغدغه‌های اصلی ما در حال حاضر به شمار می‌رود گفت: امروز می‌بینیم که تمامی خانه‌های گفتمان در ۴ شهر مذکور در یک بعد از عملیات اجرایی موفق بوده‌ و در بعدی دیگر ضعف داشته‌اند، به طور مثال یکی مانند گرگان در نظام مدیریتی موفق ولی نمونه خانه گفتمان در تهران کمی در این مسئله ضعف داشته‌ است، از سویی دیگر بحث جانمایی و مکان لازم برای برگزاری جلسات گردهمایی و گفتگو در تبریز هنوز دچار مشکل است و ... این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان این نکته که قطعا نباید انتظار داشته باشیم تمامی نهادهای گفتگو در سطح کشور مشابه یکدیگر باشند گفت: این نهادها باید به نحوی شکل بگیرند که همواره مورد مراجعه بوده و دارای برنامه‌های فشرده باشند، ما باید این واقعیت را بپذیریم که اینگونه نهادسازی‌ها برای ایجاد فضای گفت وگو طبق تجارب موجود اقدامی صحیح بوده و تاکنون پاسخ خود را داده است.معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این نکته که طبق آمار تا کنون ۲۱۸ نشست و رویداد در خانه گفتمان شهری تهران (خانه وارطان) برگزار شده است گفت: این نهاد بدون یک ریال درآمدزایی برای دولت به خدمت‌رسانی پرداخته و مکانی جهت گردهایی‌ها و نشست های گوناگون بوده است.