زیر نفت در پاسخ به نامه سهیل المزروعی، رئیس دوره‌ای اوپک بر ضرورت پایبندی اعضا به تعهد کاهش تولید تاکید کرد.

به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت نفت، وزیر نفت در نامه‌ای به سهیل المزروعی رئیس دوره ای اوپک با اشاره به این که مطابق تصمیم اجلاس ۱۷۴ کنفرانس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۸ (یکم تیرماه ۹۷) کشورهای عضو متعهد شدند از ابتدای ماه ژوئیه سطح پایبندی خود به تعهد کاهش تولید را به ۱۰۰ درصد برسانند، افزود: این تصمیم، نه مجوزی برای افزایش تولید بیشتر از سهمیه تعیین شده در کنفرانس ۱۷۱ و نه مجوزی برای باز توزیع سهمیه کاهش تولید میان کشورهای عضو است.

وی تاکید کرد: این بدان معناست که تصمیم‌های اتخاذ شده و سقف تعیین شده در ۱۷۱ کنفرانس اوپک، همچنان معتبر بوده و تولید کشورها باید منطبق با تعهدهای تعیین شده بوده باشد.

وزیر نفت با بیان این که بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک، تولید برخی کشورهای عضو در ماه ژوئن به مراتب بیشتر از سهمیه تعیین شده برای آنها بوده و تخطی از تعهدهای پذیرفته شده در کنفرانس ۱۷۱ اوپک است، تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که این تخطی در ماه‌های باقیمانده از اجرای توافق در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یابد و در تعارض با تصمیم‌های اجلاس‌های ۱۷۱ و ۱۷۴، به یک روال تبدیل شود.

زنگنه ادامه داد: ضروری است کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک - غیراوپک ((JMMC تولید کشورهای عضو از ماه ژوئیه را که نخستین ماه از اجرای قطعنامه شماره ۱۷۴,۵۱۳ است زیر نظر گیرد و گزارش پایبندی تک تک اعضا به توافق‌ها به‌عمل آمده در کنفرانس اوپک را ارائه کند.

وی با بیان این که چنانچه اعضای اوپک به تعهدهای خود پایبندی کامل نداشته باشند، به تدریج اثربخشی تنها سازمان موفق بین‌الدولی کشورهای در حال توسعه با قدمتی قریب به ۶۰ سال در بازار نفت را به مخاطره می‌اندازد، تصریح کرد: مسئولیت این اتفاق نیز  به عهده اعضای خاطی سازمان است.

وزیر نفت در پایان این نامه خواستار توزیع این نامه از سوی دبیرخانه اوپک میان رؤسای هیئت‌های نمایندگی عضو اوپک شد.

همچنین وزیر نفت در نامه‌ای به وزیر نفت عربستان نوشت: مطابق با تصمیم‌های کنفرانس ۱۷۱ اوپک، کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک – غیراوپک (JMMC) حق هیچگونه تفسیری از تصمیم‌های این سازمان را ندارد.

بیژن زنگنه در نامه‌ای به خالد الفالح، وزیر صنعت، انرژی و منابع معدنی عربستان ضمن تشکر از  ارسال نامه‌شان در ارتباط با کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک - غیراوپک (JMMC) و گزارش سطح پایبندی کشورهای حاضر در بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک به تعهدهای خود اظهار کرد: قطعنامه شماره ۱۷۴.۵۱۳ مصوب نشست ۱۷۴ اوپک تصمیم مهمی است که نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اعضا به اهداف اوپک، همانگونه که در اساسنامه ذکر شده، است.

وی با اشاره به این‌که مطابق تصمیم نشست ۱۷۴ اعضای اوپک، کشورهای عضو متعهد شدند از ابتدای ژوئیه ۲۰۱۸، سطح پایبندی خود را به تعهد تعدیل تولید به ۱۰۰ درصد برسانند، تصریح کرد:  اما این تصمیم، نه مجوزی برای افزایش تولید بیشتر از سهمیه تعیین شده برای کشورها در نشست ۱۷۱ اوپک و نه مجوزی برای بازتوزیع سهمیه تعهدهای تعدیل تولید میان کشورهای عضو است.

وزیر نفت درباره کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه هم تاکید کرد: مطابق با تصمیم‌های نشست ۱۷۱ اوپک، این کمیته حق هیچگونه تفسیری از تصمیم‌های این سازمان را ندارد و در عوض، تنها وظیفه آن، نظارت و گزارش میزان پایبندی کشورها به تعهدهای تعدیل تولید یکایک آنها طبق روال پیشین است.

زنگنه تاکید کرد: به نظر من، در بحث تولید و مراعات سهمیه‌ها، فقط تصمیم‌های اوپک که با اجماع وزیران کشورهای عضو اتخاذ شده است، اعتبار دارد و باید ملاک عمل اعضای اوپک قرار گیرد. در این زمینه، کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضهبر اساس ماموریتی که برای آن تعریف شده است، باید به نظارت و گزارش سطح تولید و سطح پایبندی کشورها به تعهدات خود به‌صورت هر کشور منفرد و تک تک اقدام کند.

وزیر نفت در پایان این نامه خواستار توزیع  این نامه از سوی دبیرخانه اوپک میان رؤسای هیئت‌های نمایندگی عضو اوپک شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی 65 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال سال جاری خبر داد و گفت: 6000 میلیارد تومان باقیمانده از اشتغال روستایی در سال گذشته به سال 97 انتقال می‌یابد.

علی ربیعی در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان همدان در شهرستان رزن، با بیان اینکه با برنامه اشتغال روستایی فراگیر و خُرد به برنامه کاهش مطلق فقر خواهیم رسید و قادر خواهیم بود تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم، اظهار کرد: 6000 میلیارد تومان طرح اشتغال روستایی به بانک‌ها معرفی و 3000 میلیارد تومان توسط بانک‌ها عقد قرارداد شده، به طوریکه از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه شیب پراخت تسهیلات روستایی عمودی بوده است.

وی از تصویب تبصره 18 مربوط به اشتغال در هیات وزیران خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه دیروز در هیات وزیران تبصره 18 مربوط به اشتغال تصویب شد که سه ماه این تبصره را کارشناسی کرده‌ایم.

ربیعی با اشاره به دیدار خود با مقام معظم رهبری یادآور شد: تأکید مقام معظم رهبری رفتن به میان مردم بوده و اینکه به رُبان بریدن اتکا نکنیم و این موضوع مایه دلگرمی ما شد، به طوریکه تا وقتی وزیر هستم، آن مشی خود را ادامه خواهم داد و سعی می‌کنم از شهرستان عبور کرده و به روستاها بروم.

وی با بیان اینکه با بهزیستی دهک‌های پایین اقشار اجتماعی را به طور مستقیم و با تأمین اجتماعی بقیه اقشار با تمرکز بر دهک‌های چهارم تا هشتم را هدف‌گیری می‌کنیم، گفت: کاهش ریسک زندگی مردم را با بهزیستی به عنوان یک سازمان علمی، دنبال می‌کنیم و یکی از اهداف بزرگ ما این است که سالمندی با فقر همراه نشود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بهزیستی بر خط مقدم ما در زمینه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کند، به طوریکه اورژانس اجتماعی به عنوان یک برنامه موفق بهزیستی است، اظهار کرد: در تأمین اجتماعی باید کاری کنیم که افراد به دهک‌های نهم و دهم سقوط نکنند و امروز تأمین اجتماعی به شیوه‌هایی اداره می‌شود که اگر نبود با مشکلاتی مواجه می‌شدیم.

وی با تأکید بر اینکه دوست دارم خرید مردم بالا باشد، اظهار کرد: عقب‌ماندگی تاریخی قدرت خرید مردم را کاهش داده و امروز که با تحریم مواجهیم، زندگی اجتماعی مردم، هدف شوراندن علیه نظام گرفته شده است، بنابراین باید پیش از گذشته پیوندهای خود را با بدنه اجتماعی جامعه مستحکم کنیم و اعتماد سرمایه اجتماعی را برگردانیم.

او با اشاره به اینکه سازمان‌های زیرمجموعه ما سازمان‌هایی هستند که از زندگی اجتماعی مردم حفاظت می‌کنند، بیان کرد: 14 درصد به دریافتی مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد اضافه می‌شود و 230 میلیارد تومان برای توانمندسازی زنان به کار خواهیم بست.

ربیعی با بیان اینکه واردات اقلام زیادی را ممنوع کرده‌ایم که فرصتی برای کارآفرینان است، گفت: نقدینگی یکی از بیمارهای اقتصاد ماست که با تنش‌های روانی و سوداگری برخی سوداگران در اقتصاد ایران خودش را نشان داده است.

وی با تأکید بر اینکه شرایط سخت‌تر برای دولتی‌هاست و نباید سختی را به سمت مردم ببریم، از استهمال دو ساله تسهیلات برای کشاورزانی که آسیب دیده‌اند، خبر داد.

ربیعی با اشاره به ایجاد کمیته راستی‌آزمایی اشتغال در همدان بیان کرد: ایده راستی‌آزمایی اشتغال را به همه استان‌ها پیشنهاد می‌دهم. وی در بخش دیگری از سخنانش با افزایش سهمیه تسهیلات شهرستان رزن موافقت کرد و درباره رسته‌های تسهیلات روستایی گفت: 18 هزار میلیارد تومان تقاضا تسهیلات ایجاد دامداری وجود داشت، در حالیکه که کل تسهیلات 13 هزار میلیارد تومان است و فقط دام‌های شناسنامه‌دار می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در زمینه تسهیلات دام آگاهانه تصمیم گرفته شده، افزود: باید از این پول مراقبت کنیم چرا که پول صندوق توسعه ملی است.

وی با تأکید بر اینکه تمام مشکلات بیمه‌ای رانندگان کشور حل‌وفصل شد، ادامه داد: تصمیمات مهمی در زمینه لاستیک و لوازم یدکی گرفته شده و هر چه نیاز به واردات لوازم یدکی وجود داشته باشد، توسط تعاونی انجام خواهد شد.

ربیعی در پایان با اشاره به اینکه دوست داریم بازنشستگان دور هم جمع شوند، دستور مطالعه احداث خانه امید بازنشستگان را داد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت: در پیچ و خم‌های اداری، واردکنندگان باید پشت صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند و هر آن کس که در ابتدای این صف طولانی قرار دارد، منفعت می‌برد.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تصمیم‌گیری دفاتر تخصصی این وزارتخانه برای تخصیص ارز گفت: واقعیت این است نوساناتی که در بازار ارز به وجود آمده و اتفاقاتی که بعضا گفته می‌شود شیطنت‌هایی را مبنی بر  بهم ریختگی بازار ارز در داخل و خارج رقم زده، باعث شده است که کنترل این بازار بسیار مهم، تا حدودی از دست دولت خارج شود؛ به همین دلیل است که مجموعه سیاستگذاری‌های ارزی دولت در مقطع کنونی، به سمت سیستم انقباضی حرکت می‌کند و متاسفانه در حال احیای سیاست‌های دهه شصت است.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس، در سال‌های جنگ برخی مراکز خاص طراحی شده بود تا سهمیه‌بندی و تخصیص ارز را صورت دهند که هم اکنون نیز، ردپای آن را می‌توان در اقتصاد ایران دید. به هر حال سیاست‌ها، متاسفانه به آن سمت در حال حرکت است؛ هر چند که در ابتدا، سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، کارشناسی نبود و کماکان هم، بر این نرخ غیر کارشناسی، پافشاری صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: پافشاری دولت بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، در حالی است که حتی دولتمردان نیز معتقد هستند که دولت در مورد برخی نیازها، قادر به تامین ارز نیست یا سوءاستفاده‌هایی از ارز ارزان قیمت دولتی صورت گرفته است. البته در این میان باید به توجه ویژه دولت در مورد کاهش هزینه خانوارها نیز اشاره کرد؛ اما متاسفانه علیرغم اختصاص ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاها، اما کنترل قیمت نوسانات نرخ ارز و اثراتش بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی، به سفره مصرف‌کنندگان و مردم سطح جامعه نیامده است؛ بلکه با امضاهای طلایی و ارتباطات ویژه‌ای که میان برخی واردکنندگان با بعضی دستگاهها وجود دارد، این تصمیمات تبدیل به شکل‌گیری ویژه‌خواری‌هایی برای واردکنندگان سودجو شده است و همین امر، دوقطبی شدن جامعه را در پی داشته و فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است.

به گفته لاهوتی، تجربه نشان داده که در هر دوره‌ای که این تصمیمات گرفته شده، نتیجه به همین شکل به نفع سودجویان بوده؛ در حالیکه راه از بین رفتن رانت‌ها، ویژه‌خواری‌ها و امضاهای طلایی، شفاف‌سازی است؛ و محدود کردن و ممنوع کردن به این روش و تخصیص ارز ارزان به گروهی خاص، پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه این گونه سیاست‌های رانتی، تاثیرات خود را بارها در اقتصاد ایران نشان داده است، خاطرنشان کرد: این سیاستها حتی در دهه ۶۰ نیز پاسخگو نبود، چه رسد به اینکه اکنون در دهه ۹۰ با تحولات بسیار اقتصادی نسبت به سال‌های جنگ، قرار داریم؛ پس پیشنهاد ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که دولت اجازه دهد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، فقط و فقط برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده و واردات نیز توسط خود دولت صورت گرفته و پخش و تهیه آن نیز با دستگاههای دولتی باشد، ضمن اینکه مابقی نیازهای ارزی در کشور نیز در بازار عرضه و تقاضا تامین شده و در مقابل صادرات، واردات کالاها صورت گیرد. به خصوص اینکه در حال حاضر، واردات و صادرات کشور کاملا بالانس است و ارز مورد نیاز برای واردات، از طریق صادرات قابل تامین است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ارز ارزان تنها باید برای کالاهای اساسی و تنظیم بازاری ارایه شده و مدیریت بازار این کالاها هم، به عهده دولت باشد، در غیر این صورت ادامه روش کنونی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز رانت و فساد نخواهد داشت؛ به نحوی که در پیچ و خم‌های اداری، واردکنندگان باید پشت صف‌های طولانی دریافت ارز بایستند و هر آن کس که در ابتدای این صف طولانی قرار دارد، منفعت می‌برد.

لاهوتی، نتیجه برخوردهای تعزیراتی با متخلفان را کم‌ثمر دانست و بر ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری رانت تاکید کرد و گفت: هیچ کجای دنیا، نظارت و تعزیراتی بهتر از عرضه و تقاضا و شفافیت در بازار وجود ندارد، چراکه نمی‌توان با حکم دستوری و با برخوردهای تعزیری، از بروز فساد جلوگیری کرد؛ حتی اگر در مدت کوتاهی، جو بازار را به سمتی پیش ببریم  که آرامش بر آن حاکم باشد، اما باید مطمئن بود که مجدد بعد از مدت کوتاهی، بازار به دست افرادی خواهد افتاد که اختیارشان در دست دولت نیست و بازار را هر طور بخواهند، اداره کرده و شرایط آن را تغییر می‌دهند.  

وی معتقد است که اگر دولت به فکر اقشار ضعیف جامعه در کاهش قیمت کالاهای مصرفی خانوار است، بهتر است که این پرداخت را به صورت مستقیم به مصرف کننده بپردازد و اجازه دهد که نرخ ارز به قیمت واقعی خود نزدیک شود. آنگونه است که از رانت‌ها جلوگیری شده و شرایط بهتری رقم خواهد خورد و از اختلاف طبقاتی هم جلوگیری می‌شود.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی تاکید کرد: همیشه در هر بازاری، افراد سودجو حضور دارند؛ ولی این سیاستگذار است که با انتخاب سیاست منطقی و واقعی در کنار ایجاد شفافیت، جلوی فعالیت آنها را می‌گیرد؛ پس اگر امروز گردانندگان بازار، دلال‌ها و سودجویان هستند، نباید اجازه دهیم که این عده معدود، برای اقتصاد ایران تعیین تکلیف کنند؛ چراکه آنها علت نیستند و معلول سیاست‌های غلط دولتی به شمار می‌روند، پس با اصلاح سیاست‌های غلط می‌توان آن را تضعیف کرد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی هرگونه فروش مدت دار خودرو ممنوع است.

درپی دستورالعمل اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل شرکت‌های واردکننده خودرو، سخنگوی این سازمان گفت: براساس این دستورالعمل شرکت‌های واردکننده موظف شدند تا اطلاع ثانوی نسبت به قطع تمام برنامه‌های فروش مدت‌دار بیش از ۳۰ روز انواع خودرو با عناوین مختلف شامل پیش‌فروش، فروش مشارکتی و مشارکت در تولید سریعا اقدام کنند.

غلامرضا کاوه اظهار کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت ابطال تمام ثبت سفارش های صادر شده قبل از ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ واردات خودرو که از طریق سیستم بانکی تامین ارز نشده‌اند، واردکنندگان خودرو ملزم شدند ضمن اعمال تمهیدات ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ذﮐﺮ شده، هر چه سریع‌تر در خصوص تعیین تکلیف آن بخش از تعهداتشان که به واسطه تصمیمات امکان تحقق نخواهند داشت، اقدام کنند.وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های ذکر شده، خاطر نشان کرد : طی بازرسی های دوره ای توسط کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان و  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بر نحوه فروش شرکت‌ها در سراسر کشور نظارت می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا طرح شکایت توسط مصرف‌کنندگان، با شرکت‌های متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

سخنگوی سازمان حمایت از شهروندان خواست کماکان هرگونه موارد تخلف یا تخطی از توافقات به عمل آمده را با تلفن ۱۲۴ برای رسیدگی در میان بگذارند.

دبیر کل بانک مرکزی خبر داد:

آغاز تحویل ۹۰۰ هزار سکه 

پیش‌فروش ۳ ماهه 

دبیر کل بانک مرکزی از آغاز تحویل سکه های پیش فروش سه ماهه از امروز در شعب بانک ملی خبر داد و گفت: بر همین اساس ۹۰۰ هزار قطعه سکه به متقاضیان تحویل می شود.

محمود احمدی، با تاکید بر آغاز تحویل سکه های پیش‌فروش ۳ ماهه از امروز (۲۶ تیر ماه سال جاری) اظهار داشت: دوره تحویل از امروز آغاز و این دوره به مدت دو ماه طول خواهد کشید.

دبیر کل بانک مرکزی تاکید کرد که این بانک به تعهد خود برای تحویل سکه‌های ثبت نامی عمل خواهد کرد و تمامی کسانی که برای سکه‌های پیش فروش اقدام کرده بودند، به طور حتم در زمان سررسید آن، این سکه‌ها را به طور فیزیکی تحویل خواهند گرفت و تردیدی در این موضوع وجود ندارد. وی تصریح کرد: ثبت نام کنندگان می توانند از فردا به همان شعبه ای از بانک  ملی که ثبت نام پیش فروش سکه را انجام داده اند مراجعه و سکه ها را تحویل بگیرند.

وی با اشاره به تحویل سکه های پیش فروش برای دوره یک ماهه توسط بانک مرکزی، اظهارداشت: حدود ۱۰ درصد از ثبت نام کنندگان سکه های پیش فروش یک ماهه تاکنون اقدامی برای تحویل سکه ها نکرده اند.

احمدی خاطر نشان کرد: اما هر آنچه که دارندگان سکه‌های پیش فروش تحویل نگرفتند، نزد بانک امانت باقی مانده و هر وقت که اراده کنند، می‌توانند مراجعه کرده و آن را دریافت کنند. وی تاکید کرد: در همین حال سکه‌های تحویل سه ماهه که از فردا تحویل آن آغاز می شود، به روال قبل بوده و دارندگان می‌توانند آن را تحویل بگیرند، اما اگر در زمان آن مراجعه نکردند سکه ها نزد بانک به امانت باقی خواهد ماند.

طرح پیش فروش سکه از بهمن ماه سال گذشته در شعب بانک ملی آغاز و تا فروردین ماه سال جاری ادامه داشت البته این پیش فروش تا فروردین‌ماه در دو سررسید شش ماهه و یک ساله بود که در ادامه به سررسیدهای یک، سه، شش، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه تغییر کرد. در پایان طرح پیش فروش هم اعلام شد که حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه فروش رفت که نزدیک به یک میلیون آن سکه‌های یک ماهه و مابقی در سررسیدهای دیگر بود. سکه‌های یک ماهه در اردیبهشت‌ماه تحویل شد و اکنون زمان تحویل سکه‌های سه ماهه است.

 

اخبار جدید از پرونده یک موسسه غیرمجاز

افزایش وثیقه متهم اصلی ثامن‌الحجج از ۱۰۰ به ۴۰۰۰میلیارد تومان

در جریان رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول تعاونی منحل شده ثامن الحجج، قرار بر این شده که قرار تامین وثیقه وی به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

در حالی این روزها دادگاه رسیدگی به تخلفات متهمان تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در حال بررسی بوده و پرونده متهم ردیف اول آن «الف – م» در جریان رسیدگی قرار دارد که آخرین اخبار دریافتی از این حکایت دارد که قرار تشدید تامین کیفری وثیقه این مدیر ثامن‌الحجج تشدید شده و به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش و به او ابلاغ شده است؛ این در حالی است که وثیقه قبلی وی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود.

دلیل تشدید وثیقه متهم پرونده ثامن الحجج ظاهرا در راستای تضمین حقوق سپرده‌گذاران برای جبران ضرر و زیان و دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در جلسات رسیدگی بوده است. جرم او اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد براندازی نظام اعلام شده است.

این در حالی است که اخیرا خبرهایی در مورد فرار متهم ردیف سوم پرونده ثامن الحجج منتشر شد که در این باره محسنی اژه‌ای – سخنگوی دستگاه قضایی – اعلام کرد که وی از ابتدا هم حضور نداشته و فراری بوده است؛ به طوری که در دادگاه حاضر نشده و مشخص نیست که در ایران حضور دارد یا در خارج از کشور است. ثامن‌الحجج یکی از بزرگترین تعاونی‌های غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که در دوران فعالیت خود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جمع‌آوری کرد و درادامه با توجه به تخلفات صورت گرفته در آن و همچنین فروپاشی ساختار مدیریتی و مالی تعاونی کاملا منحل شد.تعهدات این تعاونی در ادامه با تصمیم‌گیری بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد و این بانک کانالی بود برای انجام تعهدات ثامن‌الحجج. تاکنون بارها گزارش‌هایی از تخلفات سنگین انجام شده در این تعاونی منتشر شد و پرونده آن همچنان در دادگاه در جریان است.

 

توسط بیمه آسیا اعلام شد

دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه بدنه اتومبیل

بیمه آسیا اعلام کرد: با توجه به افزایش ارزش وسایل نقلیه، بیمه‌گذاران بیمه بدنه اتومبیل بیمه آسیا برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه‌نامه بدنه اتومبیل به واحد صادرکننده بیمه‌نامه خود مراجعه کنند.بنابر اعلام بیمه آسیا ، این شرکت بیمه در اطلاعیه‌ای با اشاره به افزایش ارزش وسایل نقلیه و لزوم پیشگیری از تبعات آن در هنگام وقوع حادثه و بروز خسارت  از بیمه‌گذاران بیمه بدنه اتومبیل بیمه آسیا درخواست کرد برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه‌نامه بدنه اتومبیل به شعبه یا نماینده صادرکننده بیمه‌نامه خود مراجعه کنند.

۱۰۰ شعبه و بیش از ۳۰۰۰ نمایندگی بیمه آسیا در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه‌ای به ویژه صدور الحاقیه افزایش سرمایه بیمه‌نامه بدنه اتومبیل به بیمه‌گذاران هستند.

 

دپارتمان های دانشگاهی، طرح تازه بانک ملی ایران برای کمک به توسعه کشور

یکی از قدیمی ترین معضلات در نظام اقتصادی کشور، عدم ایجاد رابطه صحیح میان ایده پردازان، محققان و دانشگاهیان با مراکز تامین مالی از جمله بانک هاست، به این معنا که صاحبان دانش و طرح های خلاقانه، به دلیل نداشتن توانایی مالی، ایده هایشان را در کتابخانه ها بایگانی می کنند.

به گزارش امتیاز، بسیار شنیده شده که دانشمندان یا دانشجویان توانمند کشورمان، با وجود داشتن طرح های نو و راهکارهای مطلوب برای حل مشکلات بخش های مختلف، نمی توانند این طرح ها را عملیاتی کنند. علت این پدیده هم درگیر شدن نهادهای اجرایی با اقدامات روزمره و نبود بودجه برای اجرایی کردن طرح های پژوهشی است. نگران کننده تر این که بسیاری از این طرح ها با وجود این که می توانند مشکلات کشور خودمان را برطرف کنند، پس از ارائه پیشنهادهای مالی بزرگ و مناسب به کشورهای دیگر رفته و در آنجا عملیاتی می شوند.در چنین شرایطی، بانک ها هم به دنبال اجرای طرح های نو با هدف حل مشکلات جامعه هستند، اما حقیقتا پیدا کردن صاحبان چنین طرح هایی در میان انبوهی از ایده پردازان، دانشجویان و اساتید دانشگاهی کاری سخت و پیچیده است. با هدف حل مشکل دوری دانشگاه از مراکز تامین مالی، بانک ملی ایران چاره ای اندیشیده و آن را در مرحله اجرا قرار داده است.در این طرح، ایده راه اندازی دپارتمان بانک ملی ایران در برخی دانشگاه های بزرگ کشور مطرح و پیگیری شده است. با این روش، نمایندگانی از بانک در این دپارتمان ها مستقر شده و آن را به مرکزی برای دریافت ایده ها، ارائه پیشنهادهای تامین مالی طرح ها و نیز مشاوره دریافت تسهیلات تبدیل خواهند کرد.طبیعی است که کوتاه کردن روش های طولانی و پیچیده اداری با هدف کمک به طرح های دانش بنیان و نیز حمایت حداکثری از دانشمندان ایرانی در کنار تقویت استارت آپ ها، می تواند به تسریع در حل چالش های موجود در کشور بسیار کمک کند.بانک ملی ایران از دیرباز در کنار دانشگاهیان و دانشمندان کشور بوده و هست و امیدوار است این طرح جدید که به زودی از سوی اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی این بانک عملیاتی خواهد شد، راه تازه ای به سوی توسعه کشور باز کند.

 

آمار جدید از عملکرد بانک مسکن 

در حوزه پرداخت تسهیلات 

مسعود ایزدی مدیر ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن اعلام کرد: بیشترین تسهیلات تکلیفی و تبصره ای فصل نخست سال جاری به لحاظ تعداد به بخش حوادث غیرمترقبه اختصاص پیدا کرده است. 

مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، با بیان اینکه طی سه ماه نخست سال جاری تسهیلات تکلیفی و تبصره ای در پنج گروه به متقاضیان پرداخت شده است، اظهار کرد: از مجموع 29 هزار و 196 فقره تسهیلات تکلیفی پرداخت شده در سه ماه نخست سال 97، بالاترین سهم تسهیلات تکلیفی پرداخت شده به تعداد 12 هزار و 68 فقره به بخش تسهیلات حوادث غیرمترقبه تعلق پیدا کرده است.

ایزدی به تسهیلات نوسازی اختصاص یافته به واحدهای آسیب دیده غیر از طرح مسکن مهر که در حوادث غیرمترقبه آسیب دیده اند، اشاره کرد و به هیبنا گفت: در این بخش معادل 142 میلیارد و 916 میلیون تومان تسهیلات مشارکت مدنی برای ساخت و بازسازی 4 هزار و 389 واحد آسیب دیده پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بخش دیگری از تسهیلات پرداختی در حوزه حوادث غیرمترقبه ، به 80 واحد مسکونی خارج از طرح مسکن مهر که به مرحله فروش اقساطی رسیده اند(فروش اقساطی سهم الشرکه حوادث غیرمترقبه) به ارزش یک میلیارد و 918 میلیون و 989 هزار و 400 تومان پرداخت شده است.

به گفته ایزدی تسهیلات جعاله در حوزه حوادث غیرمترقبه نیز به 7 هزار و 479 واحد مسکونی که آسیب دیده اند پرداخت شده است. ایزدی تصریح کرد: رقم تسهیلات جعاله پرداخت شده طی سه ماه نخست سال جاری در این بخش معادل 50 میلیارد و 689 میلیون و 500 هزار تومان بوده است.مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، تاکید کرد: در مجموع، رقم کل تسهیلات تکلیفی پرداخت شده به حوزه حوادث غیرمترقبه معادل 197 میلیارد و 580 میلیون و 935 هزار تومان در قالب 12 هزار و 68 فقره تسهیلات طی سه ماه ابتدایی سال 97 بوده است. مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، در بخش دیگری از توضیحات خود به تسهیلات پرداخت شده در بخش بهسازی و نوسازی مسکن روستایی طی سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز مجموعا 4 هزار و 486 فقره تسهیلات با رقمی معادل 59 میلیارد و 535 میلیون تومان در سه بخش تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی سهم الشرکه درون و خارج از طرح مسکن مهر پرداخت شده است. وی در این باره توضیح داد: بیشترین سهم تسهیلات پرداختی در این حوزه نیز به تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه روستایی خارج از طرح مسکن مهر مربوط می‌شود. بررسی ها نشان می دهد طی سه ماه نخست امسال، تعداد 2 هزار و 514 فقره تسهیلات به ارزش 33 میلیارد و 525 میلیون و 236 هزار تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است. در عین حال سهم این نوع تسهیلات به واحدهای مسکونی مربوط به طرح مسکن مهر نیز معادل یک هزار و 22 فقره بوده که مجموع ارزش آن معادل 6 میلیارد و 193 میلیون تومان بوده است.