|
سرپرست وزارت کار خبر داد؛
افزایش سقف اختیار استانها برای پرداخت وام اشتغال روستایی
سرپرست وزارت تعاون، کار و وفاه اجتماعی، از افزایش سقف اختیارات استانها برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از ۶ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
انوشیروان محسنی بندپی، در نشست با استانداران سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد، اعلام کرد: تسهیلات قابل تصویب در استانها، تاکنون حداکثر ۶ میلیارد تومان بوده است و باید طرحهای بالای شش میلیارد تومان در کمیته فنی ملی به تصویب میرسیدند؛ اما به درخواست و موافقت استانداران بنا بر این شد که کمیته فنی استان ها دارای این اختیار باشند که طرح های تا ۱۰ میلیارد تومان را بررسی و تصویب کنند.
وی افزود: سقف تصمیم گیری برای تسهیلات اشتغال روستایی در استانها ابتدا ۲.۵ میلیارد تومان بود که به ۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و اکنون به درخواست استانداران، اختیار تصمیمگیری را به سقف ۱۰ میلیارد تومان ارتقاء دادیم.
بندپی ادامه داد: به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان استانداران و ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیتهای منتخب از پنج استاندار و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود تا نظرات استانداران را در دستورالعمل ها و شیوههای فنی، در چارچوب قانون مصوب مجلس لحاظ کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضمانت طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی روستائیان از این پس، با سهولت و سرعت بیشتری انجام میشود.
بازنگری در رستههای منتخب استانها
محسنی بندپی اشاره کرد: از این پس رستههای منتخب هر استان نیز، با انجام مطالعه، بررسی مجدد و تصویب در کارگروه اشتغال استانها قابل بازنگری است.
وی ضمن ابراز خرسندی از گفت و گو با استانداران که همزمان مسئولیت کارگروه اشتغال استان و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانها را بر عهده دارند، ازفعالیت تک تک این افراد به دلیل نقش فعالشان در برنامههای اشتغال کشور قدردانی کرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف از برگزاری این نشست را هماهنگ سازی برنامه های اشتغال کشور و همچنین بهینه سازی نحوه اجرای آنها با استفاده از تجربیات استانداران دانست و گفت: علیرغم وجود نوسان در اقتصاد کشور، بر اساس داده های مرکز آمار در سال های ۹۴ و پس از آن همواره تعداد قابل توجهی از اشتغال جدید را در کشور تجربه کرده ایم که تجربه نادری در جهان بوده است؛ اما همه می دانیم که این اشتغال مبتنی بر شرایط موجود بوده و کفایت نیاز کشور را نمیکرده است؛ به همین دلیل نیز جامعه آن را لمس نمیکند.
محسنی بندپی اظهار داشت: برنامههای ما در قالب برنامه اشتغال فراگیر، ناظر بر توسعه رستههای پراشتغال و افزایش اشتغالپذیری در قالب طرح هایی مانند کارورزی، مشوق بیمهای و یارانه دستمزد بوده است.
وی ادامه داد: بنا بر تجربه جهانی، در شرایط فعلی ضرورتا باید نحوه مواجهه با بازار کار را به سمت حفظ اشتغال موجود به عنوان اولویت اصلی ببریم؛ بنابراین ما نسخه اختصاصی برنامه اشتغال در دوره تحریم را تدوین و ارائه کردیم. این برنامه علاوه بر طرح های در دست اجرا، بر دو محور صیانت از اشتغال موجود و تاکید بر ایجاد اشتغال در رشته فعالیت هایی است که در دوره تحریم، رونق می گیرند.
سرپرست وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی اشاره کرد: برنامه اشتغال روستایی یکی از برنامه هایی است که با همکاری استانداران در دست اجرا قرار دادیم و امروز فرصت مناسبی است که این برنامه را با هم مرور کنیم و از نظرات شما در این زمینه استفاده کنیم؛ به نظر می رسد با شرایط جدید نیازمند دقت بیشتری در این حوزه هستیم تا منابع ما با کمترین انحراف به گروههای هدف تخصیص یابد.
محسنی بندپی تصریح کرد: تاکنون حدود ۶ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و بانک ها را در اختیار داشتیم و تاکنون حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را مصوب و انعقاد قرارداد کردهایم.
گمرک ایران؛
افزایش کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارزی
گمرک ایران براساس فهرست جدید وزارت صمت، افزایش تعداد کالاهای مشمول معافیت از پرداخت ارزی را به ۳ هزار و ۶۳۷ قلم کالا ابلاغ کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی گمرک ایران با افزایش ۱۷۳ قلم کالای دیگر تعداد کالاهایی که مشمول معافیت از پرداخت ارزی می شوند به ۳۶۳۷ قلم کالا رسید؛ بر اساس این گزارش، اقلام افزوده شده در گروههای، کشاورزی، معادن، شیمایی، برق و الکترونیک، فلزی و لوازم خانگی، ماشین سازی و تجهیزات است.
گمرک ایران در راستای اهداف عالی خود که استفاده از همه ظرفیت ها و ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان است، پیش از این پیشنهادی را برای واردات کالا بدون انتقال ارز به کالاهای موجود در انبارها داد که مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت.
بر این اساس به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیئت وزیران بلامانع اعلام شده است.
همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سالجاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۵۵۴۹ ه بلامانع است .
بر اساس این گزارش، در حال حاضر 3 هزار و 637 قلم کالا مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز شده اند ، بنابراین در زمان ترخیص این کالاها که به تفکیک کد تعرفه هر کالا به گمرکات ابلاغ و اطلاع رسانی شده است نیازی به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا تعهد بانکی نیست. اگر کالایی مشمول فهرست معافیت ها نبود، وارد کننده کالا می تواند به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و اخذ کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص ۱۰۰ درصد کالای خود از گمرکات اقدام کند.
گمرک ایران همچنین از واحدهای تولیدی درخواست کرد تا از تسهیلات ترخیص نسیه؛ ترخیص کالا با نگهداشتن بخشی از کالا به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده یا ترخیص درصدی کالا، تسهیلات جدید ورود موقت و استرداد حقوق ورودی نهایت استفاده را کنند.
گمرک ایران تاکید کرده است؛ این سازمان فقط مجری مقررات و تصمیمات سایر سازمان ها است و هر تصمیمی در خصوص ترخیص کالا قبل از اینکه به گمرکات ابلاغ شود در سازمان دیگری سیاستگذاری و تصمیم گیری شده و فقط برای اجرا به گمرک ابلاغ می شود.
اخبار
دستاوردهای جدید؛ حفاری تخصصی نفت و گاز
خودکفایی در حفاریهای تخصصی چاههای نفت و گاز در اوج تحریمها
خودکفایی در حفاریهای تخصصی چاههای نفت و گاز و افزایش قدرت استحصال از دستاوردهای جدید متخصصان است.
شرکت تخصصی سی لند که در اوج تحریم ها و برای پرکردن خلا خروج شرکت های خارجی از ایران آغاز به کار کرد، توانسته گام های موثری را در خودکفایی حفاری چاه های صنعت نفت و گاز بردارد.
مدیر عملیات شرکت سی لند با اعلام اینکه این شرکت توانسته در حوزه های مختلف حفاری چاه ها، دانش طراحی، تولید و تعمیر را بومی کند گفت: مهمترین دستاوردهای این شرکت توانمندسازی کشور در حوزه حفاری جهت دار چاه های نفت و گاز، مشبک سازی چاه ها با هدف افزایش استحصال و بالاخره شناسایی، کسب اطلاعات، آمار و تعمیرات مورد نیاز چاه ها به کمک فرایند تخصصی و پیچیده نمودارگیری است.
منصور انوری افزود: این شرکت با بیش از 110 نیروی متخصص داخلی در حال فعالیت است و در آینده ای نزدیک هم قطعات حساس و مورد نیازبیشتری را تولید خواهد کرد.
وی بیان کرد: جلوگیری از خروج 50 میلیون دلار ارز از کشور در سال نتیجه دیگر اتکا به جوانان ایرانی در این شرکت بوده است.
در نامهای به رئیس سازمان بورس مطرح شد
نحوه قیمتگذاری محصولات پتروشیمی در بورس
با توجه به نظر ستاد اقتصادی دولت از این به بعد محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی برداشته میشود و قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس بر اساس «میانگین چهار هفتهای» گذاشته میشود.
وزیر صنعت در نامهای به رئیس سازمان بورس درباره جزئیات عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شفافسازی کرد.
در نامهای که محمد شریعتمداری به شاپور محمدی نوشته، اعلام شده است با توجه به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در مورد آزاد سازی سقف رقابت کالاهای پتروشیمی در بورس کالا، این محدودیت برداشته شده و قیمت پایه بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی معامله میشود.
بر اساس این تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از هر بار عرضه منجر به معامله در بورس کالا، قیمت پایه را بر اساس میانگین چهار هفتهای تعدیل شده به بورس اعلام میکند.
در نامه ابلاغ شده به رئیس سازمان بورس تاکید شده که شرکت پتروشیمی مکلف به رعایت کف عرضه اعلام شده حداقل به مقدار عرضه کالا در بورس است.
اخبار بانک
تنفس تازه 237 بنگاه اقتصادی با تسهیلات بانک ملّی ایران
بانک ملّی ایران در ادامه سیاست های حمایتی خود از اشتغال و تولید کشور، در پنج ماه ابتدای امسال 237 فقره تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت کرد.
به گزارش امتیاز، حمایت از بازار کار و کمک به چرخه تولید در بنگاه های اقتصادی از محوری ترین اولویت های این بانک در بخش تسهیلات دهی است و از این رو در پنج ماه ابتدای امسال بالغ بر دو هزار و 490 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت شده است.
بانک ملی ایران در مدت مذکور همچنین 192 میلیارد و 332 میلیون دلار تسهیلات ارزی و 40 هزار و 176 میلیارد ریال تسهیلات ریالی در مجموع 21 فقره در حوزه های صنایع انتقال آب، احداث راه آهن، نیروگاه، هتل، گازرسانی به شهرها و روستاها، خرید کشتی و... مصوب کرده است.
همچنین در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار، یک هزار و 706 میلیارد ریال تسهیلات در 603 فقره طی پنج ماه نخست سال جاری در حوزه برنامه اشتغال فراگیر (تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کل کشور) پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران طی پنج ماه نخست امسال 93 هزار و 442 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای 62 هزار و 480 پیمانکار از محل قانون بودجه سال 1396 و 37 هزار و 395 میلیارد ریال اسناد برای 214 پیمانکار از محل قانون بودجه سال 1397 و در طرح های ملی و استانی واگذار کرده است.
لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسویه بدهی مسجل دولت به پیمانکاران غیردولتی نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی اقدام می کند که بخشی از این واگذاری ها از طریق شعب منتخب بانک ملی ایران انجام می شوند.
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن تشریح کرد
چارچوب و ملاحظات افزایش سقف تسهیلات مسکنچارچوب و ملاحظات افزایش سقف تسهیلات مسکن
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: افزایش سقف تسهیلات مسکن نیازمند توجه به برخی محدودیت ها و ملاحظات در ارتباط با سطح توانمندی متقاضیان برای بازپرداخت تسهیلات است
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، اعلام کرد: افزایش سقف تسهیلات مسکن نیازمند توجه به برخی محدودیت ها و ملاحظات در ارتباط با سطح توانمندی متقاضیان برای بازپرداخت تسهیلات است و افزایش سقف تسهیلات به تنهایی نمی تواند مشکلات ایجاد شده در حوزه مسکن تحت تاثیر جهش قیمت ها را برطرف کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون بازار مسکن به لحاظ وقوع برخی تحولات همچون جهش قیمت ها،کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و همچنین کمبود فایل های مناسب و متناسب با سطح تقاضای گروه های هدف به خصوص خانه اولی ها و سایر متقاضیان مصرفی در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد، افزود:تحت تاثیر شرایط فعلی به خصوص جهش قیمت ها و کاهش قابل توجه قدرت خرید متقاضیان مسکن بخش قابل توجهی از تقاضای موثر به ناچار از جامعه متقاضیان مسکن حذف شده و از بازار خارج شده اند؛ چرا که در شرایط فعلی اساسا این افراد توانایی مالی برای خرید مسکن ندارند.
حیدری با بیان اینکه هم اکنون امکان خرید مسکن برای بسیاری از متقاضیان که سال گذشته تصور می کردند می توانند اقدام به خرید مسکن کنند وجود ندارد، تصریح کرد: لازم است متقاضیانی که از سال گذشته برای دریافت تسهیلات خرید مسکن اقدام به سپرده گذاری کرده اند اما هم اکنون تحت تاثیر جهش قیمت ها امکان خرید آپارتمان ندارند به لحاظ مالی توانمندسازی شوند و در واقع سطح قدرت خرید آن ها متناسب با تحولات روز بازار مسکن بازسازی شود؛ این موضوع غیرقابل انکار است که نیاز است تا متناسب با شرایط روز بازار مسکن سطح تسهیلات نیز مناسب سازی شده و ارتقا یابد.
وی ادامه داد: با این وجود نباید از نظر دور داشت که تغییرات سقف تسهیلات مسکن مستلزم تامین و در نظر گرفتن مولفه ها و پیش شرط های زیادی است و صرف افزایش سقف تسهیلات در هر شرایطی و تحت هر موقعیتی منجر به حل مشکلات و کمک به خانه دار شدن گروه های هدف نخواهد شد.در واقع نمی توان انتظار داشت که تنها با افزایش سقف تسهیلات مسکن چرخه لازم برای دسترسی خانوارها به واحدهای مسکونی مصرفی تامین شود.
حیدری خاطرنشان کرد: مهمترین ملاحظه ای که در این زمینه وجود دارد سطح توانمندی مالی متقاضیان مصرفی مسکن برای بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه است؛ در شرایط فعلی حتی در صورت افزایش سقف تسهیلات ساخت و ساز و خرید مسکن به مبالغ بالاتر، متقاضیان مصرفی به جهت عدم امکان پرداخت اقساط ماهانه بالاتر نمی توانند از این تسهیلات به منظور خرید مسکن استفاده کنند. حیدری تاکید کرد: بنابراین هر گونه اقدام در جهت افزایش سقف تسهیلات مسکن باید با در نظر گرفتن سطح درآمدی جامعه هدف انجام شود.
وی ادامه داد: این در حالی است که بانک مسکن همواره تسهیلات تعهد شده را در زمان مقرر به متقاضیان پرداخت می کند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3877/15271/56162
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3877/15271/56163
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3877/15271/56164
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3877/15271/56165
|
عناوین این صفحه
- افزایش سقف اختیار استانها برای پرداخت وام اشتغال روستایی
- افزایش کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارزی
- اخبار
- اخبار بانک