|
معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛
ورود 3دستگاه نظارتی به عدم تمکین از مصوبات هیات مقرراتزدایی
معاون وزیر اقتصاد گفت:برای بالابردن ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقرراتزدایی،دبیرخانه مشترکی را با سازمان بازرسی راه اندازی کردیم وبزودی با دادستانی و دیوان محاسبات نیز کارگروهی تشکیل میدهیم.
سید حسین میرشجاعیان در خصوص عدم اجرای ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: به واسطه اینکه در قانون ضمانت اجرایی خوبی برای مصوبات هیات مقررات زدایی تعبیه نشده است، شاهد عدم اجرای مصوبات این هیات هستیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و داریی افزود:البته به نظر می رسد هر چه به سمت جلو حرکت می کنیم، اهمیت این هیات بیشتر خود را نشان می دهد.
وی ادامه داد: در همین ارتباط، چندی پیش جلسه خوبی با آقای سراج، ریاست سازمان بازرسی کل کشور داشتیم و دبیرخانه مشترکی را با سازمان بازرسی راه اندازی کردیم.
میرشجاعیان با بیان اینکه هم اکنون برای اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی، حمایت کافی و وافی را از سوی سازمان بازرسی داریم، گفت: امیدواریم بتوانیم با دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات نیز دبیرخانه مشترکی را راه اندازی کنیم تا ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقررات زدایی را بالا ببریم.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: فلسفه حمایت و پشتیبانی سه دستگاه نظارتی کشور یعنی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور از هیات مقررات زدایی این است که هم در تصمیم گیری ها و هم در اعمال تصمیمات به هیات مقررات زدایی کمک کنند.
وی همچنین در خصوص مجازات دستگاه هایی که به مصوبات هیات بی اعتنا باشند، تصریح کرد: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بین ۶ ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است.
میرشجاعیان در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم تعبیه مجازات برای متخلفان از مصوبات هیات، تاکنون مصوبات ضمانت اجرا نداشته است، گفت: متاسفانه در قانون عنوان نشده است که کدام دستگاه مرجع تشخیص اجرا یا عدم اجرای مصوبات هیات است و مصوبات هیات با چه مکانیزمی باید اجرایی شود؛ اینها خلاء هایی است که وجود دارد و ما تلاش داریم با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات، این خلاء ها را از بین ببریم.
وی تصریح کرد: بدلیل وجود همین خلاءها، بسیاری ازمصوبات هیات مقررات زدایی با بی تفاوتی دستگاههای اجرایی و عدم اجرا از سوی آنها مواجه می شد.
اخیرا فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عدم اجرای ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار خبر داده و گفته بود: نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با بررسی دلایل عدم همکاری دستگاهها، گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوهای است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
دلالان، خودِ خودروسازان هستند
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به این که رانتخواری و دلالی در بازار خودرو وجود ندارد و دلال و رانتخوار خودِ خودروساز است، گفت: پیشنهاد خودروسازان مبنی بر این که قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد باشد، مؤید این مطلب است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه مناظره که با موضوع «آزادسازی قیمت خودرو» برگزار شد، با اشاره به این که خودروسازان باید خود را در مقام پاسخگو قرار داده و به تشریح این موضوع بپردازند که آزادسازی قیمت خودرو باید با چه مکانیسمی انجام شود، گفت: اگر با شرایط فعلی که فضایی کاملا انحصاری است، بخواهیم آزادسازی قیمتها را در بازار خودرو انجام دهیم موضوعی کاملا اشتباه است.
نماینده شیراز در مجلس افزود: بستن مرزهای کشور بر روی واردات خودرو و ایجاد رقابت میان خوروسازان داخلی به معنای وجود رقابت در بازار خودروی کشور نیست؛ چرا که 80 میلیون ایرانی را محکوم میکنیم که خودروهای داخلی را به هر قیمتی که خوروسازان میگویند باید بخرند. ضمن این که واردات خودرو نیز همواره با تعرفه سنگین همراه بوده است.
وی اضافه کرد: اگر قرار است آزادسازی قیمت در صنعت خودرو وجود داشته باشد، باید اجازه دهیم رقابت در این صنعت بدور از انحصار صورت گیرد، که در این صورت به سمت کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهیم رفت.
پارسایی اذعان داشت: رفتار کنونی خودروسازان در کشور بهگونهای است که چون خودروسازان احساس رقابت با یکدیگر نمیکنند، تا جایی که امکان دارد قیمت خودرو را افزایش میدهند و مردم نیز حق انتخابی بجز خرید خودروهای داخلی ندارند.
عدم عرضه خودروسازان، عامل افزایش قیمتها
وی با انتقاد از قیمت دوگانه خودرو در بازار داخلی کشور، در خصوص دلایل بروز چنین مشکلی گفت: در شرایط کنونی به دلیل عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان شاهد افزایش قیمتها در بازار هستیم که این موضوع اجحاف کامل در قبال مردم است.
دلالان، خود خودروسازان هستند
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین با اشاره به این که رانتخوار و دلالی در بازار خودرو وجود ندارد و دلال و رانتخوار خود خودروساز است تصریح کرد: این رفتار خودروسازان است که موجب میشود فضا به این سمت و سو حرکت کند و پیشنهاد خودروسازان مبنی بر این که قیمت کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد باشد، تاییدکننده این موضوع و بیانگر این اتفاق است که افزایش قیمتها در بازار آزاد و در پی آن رساندن قیمت کارخانه به قیمت بازار آزاد موضوعی است که از قبل توسط خودروسازان برنامهریزی شده است.
وی با تاکید بر این با این شیوه از آزادسازی قیمت خودرو که انحصار در دست خودروسازان است مخالف هستم گفت: این نحوه آزادسازی اجحاف در حق میلیونها ایرانی است، و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی قیمتها را در بازار خودرو افزایش دهیم.
وی با طرح این پرسش که آیا با این شیوه از آزادسازی قیمت خودرو، شاهد افزایش کیفیت خودرو و نیز افزایش رضایتمندی مصرفکننده خواهیم بود یا نه؟ گفت: طبیعتا جواب این پرسشها منفی است و حتی طرح این موضوع در شرایط کنونی اشتباه بوده و فریب افکار عمومی برای افزایش قیمتها است.
با روند فعلی، تا یک ماه آینده قطعهسازی کشور متوقف میشود
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی هم در این برنامه گفت: در شرایط بسیار نامناسبی در صنعت خودرو قرار داریم و متاسفانه از ابتدای امسال تا کنون 37 درصد نیروهای شاغل در حوزه قطعهسازی کشور آن هم به دلیل عدم توانایی در تولید قطعه، تعدیل و از کار بیکار شدهاند، بنابراین اگر روند کنونی ادامه پیدا کند تا یک ماه آینده صنعت قطعهسازی کشور متوقف خواهد شد.
محمدرضا نجفی منش با اشاره به این موضوع که تعطیلی قطعهسازان موجب خوشحالی واردکنندگان خواهد شد، در مورد مشکلات عمده قطعهسازان گفت: افزایش قیمت مواد اولیه از جمله فولاد، عدم دریافت مطالبات قطعهسازان از شرکتهای خودرویی، مشکلات موجود در تامین مواد اولیه در داخل و خارج کشور و نیز بدهیهای انباشته شده از جمله این مشکلات است.
وی با بیان این مطلب که 80 درصد قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعهسازی در داخل تامین میشود و 20 درصد بقیه از خارج کشور وارد میگردد، اضافه کرد: برای قطعات وارداتی با مشکلات و سختیهای فراوانی مواجه هستیم که البته این مشکلات را به ریاست جمهوری و سایر مراجع انعکاس دادهایم.
هر چیزی که راه برود و چرخ داشته باشد خودرو نیست
نماینده ساوه و عضو کمیسیون صنایع مجلس هم در این برنامه اظهار داشت: پیش از پرداختن به این موضوع که آیا باید آزادسازی قیمت خودرو اتفاق بیفتد یا خیر باید به این پرسش پاسخ دهیم که در 50 سالا گذشته چه اقداماتی در صنعت خودروی کشور انجام دادهایم که خودروسازی ما که میتوانست کمک حال اقتصاد کشور بویژه در دوران تحریم باشد، امروز به جایی رسیده است که با دست خودمان و با ایجاد انحصار، نه تنها موجب از میان رفتن آن شدهایم، بلکه موجب بروز مشکلاتی برای صنایع مختلف از جمله قطعهسازان نیز شدهایم.
محمدرضا منصوری گفت: طبیعی است که وقتی رقابت از هر جامعهای گرفته شود آن مجموعه از بین میرود، و در صنعت خودروی کشور نیز شاهد این اتفاق هستیم؛ چرا که با وضع تعرفه سنگین بر واردات خودرو موجب ایجاد انحصار در کشور شدیم و این موضوع موجب پایین آمدن کیفیت تولید خودرو شد.
وی با تاکید بر این نکته که در حال حاضر خودروهایی در کشور تولید میشود که این خودرو باید 25 سال پیش از چرخه تولید خارج میشود گفت: ما در کشور در حال تولید خودرو نیستیم، و باید صنعت تولید خودرو در کشور را تولید شبه خودرو بنامیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: هر چیزی که راه برود و چرخ داشته باشد خودرو نیست تصریح کرد: شاهد این ادعا، این است که باید ببینیم کدام کشور از ما خودرو خریداری کرده است.
منصوری در ادامه با اشاره به این که همه چیز در کشور ما در خدمت صنعت خودرو است گفت: قیمت برق و گاز ارزان و نیز نیروی انسانی ارزان و ... ایران ارزانترین قیمتها در دنیا است، بر این اساس چرا با وجود همه این امکانات نتوانستهایم خودرویی در کشور تولید کنیم که بتواند صادر شود. بنابراین اگر خودروی تولید داخل کشور از کیفیت مناسبی برخوردار بود، صادرات خودرو را در کشور شاهد بودیم.
وی با بیان این موضوع که خودروسازان ما به دلیل عملکرد نامناسب، در حال حاضر 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارند گفت: این موضوع یک فاجعه است و چهار سال بعد میزان این بدهی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید. بر این اساس باید جلوی این فاجعه را هر چه زودتر بگیریم.
قیمت خودرو باید 70 درصد افزایش پیدا کند
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران هم در این برنامه گفت: در سال حمایت از تولید ملی و در میدان جنگ تمام عیار اقتصادی، در خصوص صنعتی به نام خودرو صحبت میکنیم که در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده و جالب این است که تحریمها نیز این صنعت را نشانه گرفتهاند و شاهد این موضوع هستیم که اولین تحریمها در مردادماه امسال بر صنعت خودروی کشور تحمیل شد.
امیرحسین کاکایی افزود: وضعیت کنونی صنعت خودروی کشور هر چه که هست، نتیجه 40 سال قانونگذاری و تصمیمگیریهای کلان در صنعت کشور است.
فقط بابد به بقای صنعت خودرو فکر کنیم
وی با تاکید بر این موضوع که شرایط صنعت خودروی کشور به جایی رسیده است که این روزها در خصوص روشهای بقای این صنعت صحبت میکنیم نه بهتر شدن و رقابتپذیری آن، گفت: ادامه وضعیت موجود، مساوی است با نابودی صنعت خودرو؛ بنابراین باید به یک راهحل منطقی بر اساس واقعیتهای امروز جهت بقای صنعت خودرو در کشور برسیم.
کاکایی با اشاره به این که صنعت خودرو در زنجیره جهانی معنا پیدا میکند، گفت: در هیچ جای دنیا حتی در کشور آمریکا تمامی قطعات و مواد اولیه در داخل کشور تولید نمیشود؛ این در شرایطی است که تقریبا تمامی مرزها در کشور ما بر روی صنعت خودرو بسته شده است و با توجه به افزایش مواد اولیه، قیمت خودرو باید حدود 70 درصد در کشور افزایش یابد.
موجسواری خودروساز بر مشکلات قطعهساز
همچنین یکی از میهمانان این برنامه گفت: خودروسازان در شرایط کنونی در حال موجسواری بر مشکلات قطعهسازان هستند و این در حالی است که مشکلات کنونی خودروسازان در حال حاضر مشکلات ارزی به معنای شدید نیست، بلکه سوءمدیریت خودروسازان است که موجب بروز این مشکلات شده است.
مدیریت خودروسازها، سیاسی است نه اقتصادی
مرتضی مصطفوی افزود: بنگاههای خودروسازی ما در حال حاضر به مدیریتی سیاست تبدیل شدهاند، به طور مثال انتصاباتی که در صنعت خودروسازی کشور صورت میگیرد، این گونهای است که معاون وزیر عضو هیات مدیره یکی از خودروسازان است و یا این که نماینده مجلس عضو هیات مدیره یک شرکت خودروساز میباشد.
به گفته این فعال رسانهای، وقتی به این انتصابات نگاه میکنیم صنعت خودروسازی در کشور مدیریتی سیاسی دارد. بنابراین مشکل اصلی صنعت خودرو در شرایط کنونی بحث قیمتگذاری نیست، بلکه این انتصابات سیاسی میباشد که موجب بوجود آمدن مشکلات کنونی شده است؛ بر این اساس با آزادسازی قیمتها مشکلات این صنعت حل نمیشود.
سود افزایش قیمت خودرو به جیب خودروسازان و دلالان میرود
این گزارش میافزاید: سوال نظرسنجی این برنامه نیز این موضوع تعیین شده بود که «به نظر شما، سود ایجاد شده از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو بیشتر نصیب کدام گروه میشود؟ 1. خودروسازان 2. دلالان و رانتخواران 3. مصرفکنندگان خودرو».
بر این اساس در پایان این برنامه 48.11 درصد مخاطبات خودروسازان، 48.91 درصد دیگر دلالان و رانتخواران و 2.98 درصد نیز مصرفکنندگان خودرو را انتخاب کردند.
بانک مرکزی ابلاغ کرد
معامله ارز تا یک میلیون یورو در صرافیها مجاز شد
بانک مرکزی به منظور تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، «دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز» را به تمام شرکتهای صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی ابلاغ کرد.
این بانک «دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافیهای مجاز» را طی نامه شماره ۹۷.۳۱۴۸۳۶ مورخ ۸ آذر ماه ۱۳۹۷، پیرو «دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» و در راستای اجرای بند (۱) مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی، را به تمام شرکت های صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی ابلاغ کرد.
به موجب این دستورالعمل، صرافیهای مجاز معتبر میتوانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا) « به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار خریداری کنند.
بر این اساس، نرخ فروش ارز صرافیهای مجاز معتبر متناسب با شرایط بازار به نرخ بازار و همچنین کارمزد فروش متناسب با شرایط بازار و برای اسکناس دلار حداکثر ۱۰۰۰ ریال و برای حوالههای ارزی حداکثر یک درصد خواهد بود.
لازم به ذکر است صرافیهای مجاز معتبر موظفند ارزهای خریداری شده که در بالا به آن اشاره شد، را به یکی از روشهای زیر به فروش رسانند:
الف) فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی به شرح جدول مندرج در نامه عمومی ۹۷.۱۶۷۵۴۷ تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ بابت مصارف ۲۳ گانه و همچنین تا سقف ۲.۰۰۰ یورو و مطابق با نامه عمومی شماره ۹۷.۲۳۹۰۵۵ مورخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷
ب) فروش ارز بابت واردات کالا و خدمات بر اساس ثبت سفارش کالا یا خدمت تایید شده توسط بانکهای عامل به صورت اسکناس یا حوالههای ارزی در چارچوب قوانین و مقررات ارزی با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)»
گفتنی است خرید و فروش ارز بین صرافیهای مجاز معتبر به صورت اسکناس یا حواله با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکانپذیر است. همچنین خرید و فروش حوالههای ارزی توسط آن صرافی بر مبنای نرخ بازار (به جز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات) با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» مقدور است.
در پایان یادآور می شود، تمام هزینههای نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی بر عهده مشتری است.
فاصله ۳۵۰تومانی نرخ در صرافیها
دلار در کانال ده هزار تومان
در ساعات آغازین معاملات امروز بازار ارز، نرخ دلار در صرافیهای بانکی با کاهش ۱۶۰ تومانی نسبت به پایان روز پنجشنبه، به کانال ده هزار تومانی وارد شد و نرخ آن به ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.
در جریان معاملات امروز، شنبه دهم آذرماه در بازار ارز، دلار در دو کانال قیمتی متفاوت عرضه میشود، به نحوی که تا لحظه تنظیم این خبر(۱۱:۴۶) نرخ دلار در صرافیهای بانکی در کانال ۱۰ هزار تومانی و در صرافیهای غیربانکی در کانال ۱۱ هزار تومانی در حال معامله است.
بر این اساس نرخ هر دلار در صرافیهای بانکی برای خرید ده هزار و ۷۰۰ تومان و برای فروش ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان است و در صرافی های غیر بانکی هر دلار برای فروش ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان نرخگذاری شده است. در معاملات امروز همچنین هر یورو در صرافی های بانکی برای خرید ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۲ هزار و ۱۷۰ تومان است. این در شرایطی است که در هفته گذشته، نرخ دلار در صرافی های غیربانکی از صرافیهای بانکی پایین تر بود.
اخبار
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد
چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهرنویسی و انتقال به غیر نخواهد بود
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه روز شنبه، موضوعات مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه سال 1398 کل کشور را با تاکید بر توجه به نیازهای مردم به ویژه اقشار کم درآمد ، بررسی کرد.
در این جلسه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی تشکیل شد، مباحث پیرامون بودجه سال 98 با سه رویکرد اصلی، اطمینان از تامین کالاهای اساسی مردم با ارز دولتی ، اصلاح و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و تکمیل طرحهای نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی پیگیری شد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین دراین جلسه تصویب کرد که چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نباشند.بر اساس این مصوبه، با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر گردید که در چکهای تضمینی جدید بانکی نام ذی نفع به همراه کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد. این تصمیم می تواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک کند و گردش مالی درست و شفاف و هدفگیری نقدینگی کشور در جهت تولید ارزش شکل بگیرد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین برای نقد کردن چکهای موجود یک فرصت یکماهه در نظر گرفته شد و انتقال این چک ها به غیر، اعتبار نخواهد داشت و از بانک مرکزی خواسته شد که دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به بانکها ابلاغ نماید.
اعتراض ایران به تحریم علیه صنعت هوایی کشورمان؛
لغو نشدن هیچ پروازی به دلیل مشکل سوخت
رئیس سازمان هواپیمایی: با وجود تحریمها اجازه ندادیم حتی یک پرواز به دلیل دریافت نکردن سوخت لغو شود.
علی عابدزاده افزود: صنعت هوایی ایران در همه سالهای بعد از انقلاب اسلامی با تحریم مواجه بوده و در چند سال گذشته از نظر سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در بسیاری از کشورها تحریم بوده ایم اما با استفاده از تجربیات گذشته و با عنایت به تنوع هواپیماهای موجود و شبکه پروازی، موضوع را مدیریت می کنیم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با وجود همه مشکلات و محدودیت های ناشی از تحریم های یکجانبه آمریکا، اجازه نداده ایم حتی یک پرواز بدلیل دریافت نکردن سوخت در پروازهای خارجی لغو یا با مشکل اساسی روبرو شود. معاون وزیرراه و شهرسازی افزود: گاهی در برخی مسیرها ناچار به تغییر مسییر هستیم تا در کشور ثالثی سوخت گیری کنیم که البته این امر، موضوعی عادی و معمول است و گاهی در برخی پروازها که قبلا با هواپیمای کوچکتر سفر انجام می شد از هواپیماهای بزرگتر استفاده می کنیم تا مشکلی در تامین سوخت این پروازها نداشته باشیم اما به امید خدا از این شرایط سخت هم بیرون خواهیم آمد. وی همچنین با اشاره به اعتراض شدید ایران به تحریم های یکجانبه آمریکا علیه صنعت هوایی کشورمان گفت: مراتب اعتراض شدید خود را به این اقدام آمریکا که ناقض قوانین بین المللی و از جمله کنوانسیون شیکاگو و مخالف روح تشکیل سازمان جهانی هواپیمایی (ایکائو) است اعلام کرده ایم ضمن اینکه مراتب فوق را به تمام اعضای این سازمان هم اعلام کرده ایم که این اعضا در حال پاسخ دادن به نامه رسمی سازمان هواپیمایی کشوری هستند. عابدزاده افزود: تحریم ها گرچه شرایط سختی را برای ما ایجاد کرده اما فرصتی برای ما بود که از ظرفیت های داخل کشور استفاده کنیم و سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان سازمان تنظیم کننده و رگولاتوری تمام تلاش خود را انجام می دهد که هماهنگی لازم بین خطوط هوایی و مراکز تعمیر و نگهداری و سرویس دهی را برقرار کند و از این شرایط سخت یک فرصت برای صنعت هوایی کشور ایجاد کند.
رییس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد:
ارزانی سکه تا واقعی شدن قیمتها ادامه دارد
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به ادامه روند کاهشی قیمت طلا و سکه در بازار، اعلام کرد که قیمت طلا و سکه روند کاهشی خود را تا واقعی شدن نرخ این محصول ادامه خواهد داد.
ابراهیم محمدولی اظهار کرد که همچنان این روند نزولی در بازار طلا و جواهر ادامه خواهد داشت، چرا که مردم و بازار انتظار کاهش قیمتها را دارند. رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران افزود: امروز قیمت هر عدد سکه طرح جدید تمام بهار آزادی سه میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. همچنین نیم سکه یک میلیون و ۸۹۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۹۰ هزار تومان و سکه گرمی ۶۴۵ هزار تومان معامله میشود. وی ادامه داد: هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۴۵۷ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۳۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته میشود و قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی نیز ۱۲۲۳ دلار است. رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: قیمت انواع سکه و طلا در بازار امروز نسبت به روزهای ابتدایی هفته گذشته روند کاهشی دارد، اما نسبت به چهارشنبه عصر و پنجشنبه بدون تغییر مانده و نوسان جزیی را تجربه کرده است، اما وضعیت بازار نشان میدهد که کاهش قیمتها تا رسیدن قیمت طلا ، سکه و حتی ارز به نرخ واقعی خود، ادامه دارد.
اخبار
حسین زاده اعلام کرد:
خروج بانک ملی ایران از بنگاه داری
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره انتقادات به عملکرد این بانک در ارائه ارز مورد نیاز زائرین اربعین حسینی (ع) توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش امتیاز؛ دکتر محمد رضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره انتقادات به عملکرد بانک ملی ایران در تامین ارز مورد نیاز زائرین اربعین حسینی (ع) گفت: باید توجه شود زمانی ماموریت ارائه ارز به نرخ دولتی به زائران اربعین به ما داده شد که هیچ بانکی این ماموریت را نپذیرفت. مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: ماموریت تامین ارز مورد نیاز زائرین اربعین حسینی (ع) در شرایطی به بانک ملی ایران محول شد که جمعیت قابل توجهی از زائران به عراق سفر کرده یا در آستانه سفر بودند. حسین زاده ادامه داد: سئوال این است که اگر بانک ملی ایران ماموریت ارائه ارز به نرخ دولتی به زائران اربعین حسینی (ع) را بر عهده نمیگرفت، در شرایطی که بانک دیگری نیز خدمات مذکور را ارائه نمیداد، وضعیت زائران بهتر میشد یا بدتر؟ مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: آقای امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که در ایام اربعین به کربلا سفر کرده بودند، آنجا اشاره کردند ماموریت ارائه ارز به زائران اربعین اصطلاحا در دقیقه ۱۲۰ به بانک ملی ایران سپرده شد. وی گفت: اگر این ماموریت یک ماه زودتر به بانک ملی ایران داده میشد، این امکان وجود داشت که با برنامه ریزی دقیقتر باجههای بیشتری برای ارائه ارز فراهم کنیم. نباید فراموش شود که زیرساخت بانکی عراق ضعیف بود؛ علاوه بر این برای انجام هر کاری نیاز به اخذ مجوز بود.
سرمایهگذاری ۱۲ میلیارد دلاری بانک سپه در صنایع کشور
عضو هیات مدیره اظهار داشت: بانک سپه همراه شرکت بازرگانی دولتی، نیازهای صنعت آرد کشور را برطرف خواهد کرد.
به گزارش امتیاز؛ پرتوافکنان در مراسم رونمایی از سامانه فروش آرد سایر مصارف که در محل انستیتو تحقیقات کشور برگزار شد، گفت: بانک سپه با شرکت بازرگانی دولتی در تأمین مالی واحدهای مرتبط با صنعت نان و آرد کشور همراه خواهد بود. عضو هیاتمدیره در این مراسم با اشاره به عملکرد نخستین بانک ایرانی در حوزههای مختلف اقتصادی خاطرنشان کرد: بانک سپه طی سالهای اخیر بالغبر ۱۲ میلیارد دلار در صنایع بالادستی در حوزههای پالایشگاه، نیروگاه، پتروشیمی، نفت و سیمان سرمایهگذاری کرده که رقم شایان توجهی است. وی افزود: سرمایهگذاریهای بانک سپه از محل منابع صندوق توسعه ملی مدیریتشده و بانک سپه یکی از بانکهای اصلی و عامل صندوق توسعه ملی است. پرتوافکنان بابیان اینکه صنایع معدنی کشور شامل: چادرملو، گل گهر و گهر زمین، شرکتهایی هستند که با سرمایهگذاریهای بلندمدت بانک سپه به بهرهبرداری رسیدهاند، تصریح کرد: معادن کشور با بانک سپه شناخته میشوند. وی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات کلان بانک سپه منطبق با اهداف و سیاستهای دولت است، اظهار داشت: عملکرد بانک سپه با توجه به نیروی انسانی باتجربه و متخصص مورد تأیید و تشویق وزارتخانههای تخصصی قرارگرفته است. عضو هیئتمدیره بابیان اینکه بانک سپه بیش از ۳۸۰۰ بنگاه کوچک و متوسط را در حوزه تسهیلات خرد تأمین مالی کرده است، گفت: در سال ۹۷ بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال برای تداوم فعالیت این بنگاهها تسهیلات پرداختشده است. وی ادامه داد: بانک سپه طی سالهای ۹۶ و ۹۷ بیش از ۴۰ هزار فقره تسهیلات برای ازدواج جوانان اختصاص داده است. پرتوافکنان یادآور شد: عملکرد بانک سپه در عرصه کلان اقتصادی و کمک به واحدهای صنعتی و مولد همواره موردتوجه و قدردانی مسئولان نظام قرارگرفته است. عضو هیات مدیره با اشاره به اینکه بانک سپه در سنوات گذشته بانک اصلی خرید تضمینی گندم بوده است، گفت: بانک سپه ۱۳ هزار میلیارد ریال به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید گندم منابع اختصاص داده است. وی افزود: بانک سپه تمام تلاش خود را برای اینکه بتواند دیدگاههای شرکت بازرگانی دولتی را در اسرع وقت اجرایی کند، به کار گرفته است. پرتوافکنان اضافه کرد: یکی از اهداف طرح سامانه فروش آرد، سهولت در خریدوفروش آرد در سریعترین زمان ممکن است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت:
اعتبارسنجی جایگزین وثیقه های بانکی شد
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با بیان این خبر گفت: در اعتبارسنجی، اعتبارمشتری ملاک پرداخت تسهیلات شده و از مشکلات وثیقه های بانکی کاسته خواهد شد.
محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه خدمات بانک قرض الحسنه رسالت شرعی، آسان و ارزان در بستری مدرن است، افزود: از سال ۹۶ سامانه اعتبارسنجی مرآت برای بررسی سوابق عملکرد بانکی به منظور ضمانت پرداخت ماهیانه تسهیلات توسط مشتریان و با هدف تسهیل در پرداخت تسهیلات به کار گرفته شد، چرا که درصورت تایید اعتبار وام گیرنده، برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه دیگر نیازی به ضامن نیست. وی با بیان اینکه کرامت اشخاص سرلوحه مرآت است، اظهارداشت: اعتبارسنجی وظیفه دارد از جاهای مختلف اطلاعات را تجمیع، تحلیل و پردازش کند و بر اساس آن ظرفیت بدهی افراد مشخص شود. وی شغل، درآمد (توانایی بازپرداخت)، عملکر مالی و رفتاری مشتری را متغیرهای مبنایی در این سامانه اعلام کرد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت صرفه جویی در وقت و هزینه را از جمله مزایای استفاده از سامانه اعتبارسنجی مرآت عنوان وگفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۷۰۰هزار نفر به عضویت سامانه اعتبارسنجی مرآت درآمده اند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3930/15714/59132
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3930/15714/59133
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3930/15714/59134
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3930/15714/59135
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3930/15714/59136
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/3930/15714/59137
|
عناوین این صفحه
- ورود 3دستگاه نظارتی به عدم تمکین از مصوبات هیات مقرراتزدایی
- دلالان، خودِ خودروسازان هستند
- معامله ارز تا یک میلیون یورو در صرافیها مجاز شد
- دلار در کانال ده هزار تومان
- اخبار
- اخبار