وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در وزارت ارتباطات مکانیسم و ابزارهایی را ایجاد می‌کنیم که این ابزارها این امکان را به مخاطب می دهند که اگر خبری به شما رسید درجه صحیح بودن آن را ابزار مربوطه به شما نشان می‌دهد.

«محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتگوی با خبرگزاری برنا در خصوص تاکید رئیس جمهور بر افزایش سواد رسانه‌ای نوجوانان و جوانان گفت: کارهای خوبی در این زمینه در کشور انجام شده است. بخشی از این کار را انجمن سواد رسانه‌ای که تشکیلاتی کار می‌کنند به عهده دارند. سازمان سراج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرآیند خوبی را در مباحث سواد رسانه‌ای برای مخاطبین خود آغاز کرده‌اند.

آذری جهرمی تصریح کرد: در وزارت ارتباطات نیز کاری را آغاز کردیم البته کار ما از جنس محتوایی یا موازی کاری با دیگران نیست. سواد رسانه‌ای وقتی شروع می‌شود که مخاطب شهروند است و برابر اطلاعات و اخبار در فضای مجازی قرار می‌گیرد. بنابراین برای سنجش خبر رسیده و برای اطمینان از صحت و سقم آن، نیازمند ابزارهایی است که باید در اختیارش قرار بگیرد.

وی افزود: جنس ورود ما در وزارت ارتباطات اینگونه است که با پرسیدن نظرات صاحب‌نظران در این عرصه و بررسی اقداماتی که سایرین انجام داده‌اند و در ادامه و تقویت کار آنها، مکانیسم و ابزارهایی ایجاد می‌کنیم که این ابزارها این امکان را به مخاطب بدهد که اگر خبری به آنها رسید، آن خبر را به نرم افزار داده تا درجه صحیح بودن را نشان دهد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: این ابزار به شما این امکان را می‌هد که منبع خبر ارسالی از کیست. امروز در کلاس دهم کتابی به اسم سواد رسانه‌ای داریم که آموزش و وزارت آموزش و پرورش کار بسیار خوب و ارزشمندی انجام داده است. اما ایراد کار این است که این کتاب در سال دهم ارائه می‌شود. دانش آموز تا سال دهم کل فضای مجازی را حفظ می‌شود و دیگر نیازی به سواد رسانه‌ای نیست.

آذری‌جهرمی با اشاره به اینکه وزیر آموزش و پرورش نیز معتقدند باید این کتاب را به سال‌های پایین‌تر منتقل کنیم، افزود: کسانی که می‌خواهند این کتاب را آموزش دهند باید آگاهی لازم را داشته و با این فضا آشناتر باشند تا علم را به صورت کامل‌تری ارائه دهند.

وی بیان کرد: در جلسه‌ای که با نوجوانان داشتم اولین صحبت‌شان این بود که معلم‌های ما در انتقال مفاهیم این کتاب توانمندی کاملی را ندارند.

وزیر ارتباطات در پایان گفت: در این راستا جریانی را با کمک وزارت آموزش و پرورش برای توسعه سواد رسانه‌ای در کشور راه انداختیم که امیدواریم موثر واقع شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد افزایش قیمت خودرو، به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا سی‌ام دی ماه به قیمت قبل هستند.

رضا رحمانی تاکید کرد که هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش فروش‌ها و فروش‌های آتی خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت برای آن دسته از پیش فروش‌هایی که دارای تاریخ تحویل در قرارداد شهریور تا دی ماه 97 بوده‌اند، نیز شامل می‌شود یا نه؟ گفت: با این تفسیری که گفتم، افزایش قیمت شامل آنها نمی‌شود؛ در صورتی که قیمت خودرو و یا تاریخ تحویل قطعی در قرارداد قید شده باشد، ملاک همان خواهد بود.

رحمانی با تاکید بر اجرای دقیق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: «همان طور که پیش از این بارها عرض کرده‌ام، همه باید به تعهداتشان پایبند باشند و اگر از این تعهد عدول کنند، سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان برخورد نظارتی را اعمال خواهد کرد.»

وزیر صنعت درباره ضرر و زیان خودروسازان از این مساله نیز توضیح داد: همان گونه که پیش از این اعلام کرده‌ام، در عمل به تعهدات حساس هستیم و هیچ مماشاتی با خودروسازان نخواهیم داشت، زیرا با قرارداد قطعی خرید کرده‌اند و همه باید به این تعهد پایبند باشند.

رحمانی افزود: در هر موضوعی وقتی قولی به مردم می‌دهیم باید به آن عمل کنیم؛ وقتی خودروسازان در پیش فروش‌های عادی خود به مردم تعهد داده‌اند که قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه می شود، باید به آن پایبند باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد، خریداران به برخی شایعات و خبرهای غیرموثق توجه نکنند؛ زیرا خودروسازان مکلف به تعهدات قبلی قیمت و زمان تحویل هستند.

وزیر جهاد بر ضرورت «قراردادی» شدن تولید و تجارت در بخش کشاورزی تاکید کرد و مهارت آموزی و انتقال یافته های نوین به عرصه های این بخش را اولویت برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی برشمرد.

محمود حجتی در نخستین گردهمایی مشترک روسای سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، موضوع صدور مجوزها در سازمان نظام مهندسی کشاورزی با نظام مهندسی ساختمان را متفاوت دانست و گفت: در نظام مهندسی ساختمان، موضوعیت آن به کار و مجوز است و پس از ساخت پایان می یابد اما صدور مجوز فعالیت های کشاورزی توسط نظام مهندسی کشاورزی فرع است و پس از آن کار آغاز و تا پایان فعالیت بهره بردار ادامه می یابد.

وی با اشاره به این که در کشورهای پیشرفته، کشاورز مدیریت فعالیت کشاورزی را بر عهده دارد، گفت: در این کشورها، خدمات مختلف توسط شرکت های تخصصی ارائه می شود و کشاورز به صورت «خرید خدمت» از خدمات مورد نیاز بهره مند می شود.

حجتی با تاکید بر لزوم نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی در زمینه ایجاد و توسعه شرکت های خدمات دهنده بخش کشاورزی، اظهار داشت: در کشاورزی اقتصادی در همه زیر شاخه های فعالیت های بخش کشاورزی باید تولید و تجارت «قراردادی» باشد زیرا در این صورت میزان و نوع تولید و همچنین فرآیند فروش و بازاررسانی محصولات کشاورزی شفاف می شود.

وی منشاء برخی از مشکلات بخش کشاورزی را به خاطر عدم توسعه کشاوزی قراردادی در کشور عنوان کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در بسیاری از زمینه های توسعه ای، فعالیت های کشاورزی نظیر امور شیلاتی، دام و گلخانه ها، محدودیت خاک و آب موضوعیت ندارد، ورود سازمان نظام مهندسی کشاورزی به این حوزه ها را ضروری دانست و افزود: سازمان نظام مهندسی حدود ۲۵۰ هزار نفر عضو دارد و لازم است با توسعه مهارت آموزی و ترویج روابط «استاد-شاگردی» نسبت به بهره برداری از ظرفیت ها و منابع خدادادی و امکانات موجود برای ایجاد ارزش افزوده تولید اهتمام کند.

حجتی بر ضرورت دانش بنیان کردن بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت:دانش و یافته های نوین کشاورزی باید توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عرصه ها و بهره برداران منتقل شود.

وی با اشاره به این که صدای کشاورز، پژواک ندارد، از سازمان نظام مهندسی کشاورزی خواست تا با ایجاد ساز و کارهای لازم، طنین صدای کشاورز باشد.

توافقنامه همکاری های صنعتی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و استرالیا با حضور نمایندگانی از شرکت های استرالیایی، سفیر این کشور و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران امضا شد.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات به استرالیا در هفت ماهه امسال 23 میلیون و 892 هزار و 675 دلار بود. در همین مدت از این کشور یکصد میلیون و 450 هزار و 392 دلار واردات داشتیم.

«یان بیگز» سفیر استرالیا، شانزدهم دی ماه امسال از ظرفیت های بازرگانی، کشتی سازی و مناطق آزاد استان هرمزگان بازدید کرده بود. تارنمای ایدرو نوشت در پی بازدید سفیر این کشور از بندرعباس، روز شنبه همزمان با روز ملی استرالیا این سند همکاری با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه و مدیران امور بین الملل و ارتباطات ایدرو امضا شد.

برپایه این توافقنامه مقرر شد 2 طرف نسبت به اعلام زمینه های همکاری و شناسایی حوزه های مورد علاقه دوجانبه اقدام و ایدرو پروژه های قابل سرمایه گذاری را برای شرکت های استرالیایی معرفی کند تا زمینه های اقدام و مذاکره فراهم شود.

سفیر استرالیا در این مراسم گفت: زمینه‌های متعددی در ایران برای مشارکت و فعالیت شرکت های استرالیایی در زمینه های صنعتی وجود دارد. بیگز یادآوری کرد: در سفر بندرعباس فعالیت های بزرگ صنعتی ایران را شاهد بودم و به همین دلیل شرکت های استرالیایی را برای سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) با طرف های ایرانی تشویق کردم.

وی اضافه کرد: این توافقنامه و همچنین مقاوله نامه قبلی مورد حمایت مرکز تجارت استرالیاست که نقش هدایت کننده فعالیت های تجاری و صنعتی این کشور را بر عهده دارد.

بیگز ادامه داد: ایدرو می تواند نقش مهمی را در توسعه همکاری های صنعتی 2 کشور ایفا کند.

در این مراسم، معاون برنامه‌ریزی و توسعه ایدرو گفت: این سازمان به عنوان بزرگ ترین نهاد صنعتی کشور برای توسعه همکاری های صنعتی با استرالیا آمادگی کامل دارد.

«محمد نوری امیری» ادامه داد: ایدرو آمادگی دارد به عنوان حلقه وصل برای پیشبرد و بسط همکاری های صنعتی و اقتصادی بین استرالیا و شرکت های ایرانی قرار گیرد.

«محمود فرازنده» مدیرکل آسیا- اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با استقبال از همکاری دوجانبه ایدرو و استرالیا در زمینه های صنعتی و اقتصادی، ابراز امیدواری کرد گسترش همکاری ها محور تعاملات دائمی ایران و استرالیا شود.

به گزارش ایرنا، شهریورماه امسال ایدرو توافقنامه همکاری با شرکت «آواس گروپ» استرالیا برای تولید موتورسیکلت و خودرو برقی امضا کرده بود.

طبق گزارش دفتر تجارت خارجی استرالیا، حجم روابط تجاری میان 2 کشور در سال مالی 16-2015 حدود 375 میلیون دلار برآورد شد.

براساس داده‌های وزارت رفاه و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی، واریز بسته حمایتی به شاغلان تأمین اجتماعی تمام شد درحالی که هنوز بسیاری از مشمولان این طرح، بسته خود را نگرفته و نسبت به آن معترض‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در روزهای ابتدایی آبان ماه بسته حمایتی دولت از خانوارهای کم درآمد در جلسه هیئت وزیران مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت و طبق اطلاعیه وزارت رفاه اولین مرحله اجرای طرح حمایت غذایی از اقشار کم درآمد جامعه ، از دوشنبه 21 آبان ماه عملیاتی شد.

به این ترتیب، مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشکری، بازنشستگان صندوق فولاد و مستمری‌بگیران بنیاد شهید و سایر اقشار از جمله گروه‌های دریافت کننده بسته حمایتی شدند.

در این مصوبه تاکید شد که همه کارکنان دولت براساس این مصوبه چه رسمی، پیمانی(براساس حکم کارگزینی)، قراردادی یا شرکتی باشند (براساس قرارداد) چنانچه قید شده باشد که زیر 3 میلیون تومان حقوق می‌گیرند مشمول این طرح می‌شوند.

براساس سیاست جبرانی دولت، تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی در زمره دریافت کنندگان بسته حمایتی هستند و فرقی نمی‌کند که قراردادی باشند یا رسمی، فقط کافی است حقوق‌شان زیر 3 میلیون تومان باشد.البته فقط به سرپرست خانوار تعلق می گیرد و به حساب یارانه‌شان واریز می شود پس به دونفر بیمه شده در یک خانوار ۲ بار بسته داده نمی شود.لذا از ۱۳ میلیون بیمه شده ممکن است به نصف افراد تعلق گیرد و سایر افراد خانواده در سایر گروه ها مشمول دریافت بسته شوند.

همچنین این اطلاعات براساس ساختار خانوار هدفمندی یارانه ها انجام شد.

مرحله اول واریزی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بود که در زمان معین انجام شد.در این طرح  به ازای هر خانوار و بر حسب بعد خانوار از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، کارت یارانه سرپرست خانوار شارژ شد. این خانوارها می‌توانستند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح، اقدام به خرید اقلام متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود کنند.

کالاهای هدف این طرح شامل مواد غذایی نظیر گوشت، مرغ، برنج، حبوبات، روغن و سایر مواد خوراکی مورد نیاز خانوارها بود و فروشگاه رفاه، فروشگاه اتکا، فروشگاه افق کوروش، فروشگاه هفت، فروشگاه امکان، فروشگاه اسکاد، فروشگاه فرهنگیان، فروشگاه جانبو، تعاونی مصرف محلی، تعاونی روستایی کشور فروشگاه‌های طرف قرارداد بودند.

مرحله دوم برای کارمندان دولت بود که برای از آنها از جمله آموزش و پرورش به درستی اعمال شد.

پس از آن چندی با تاخیر، بسته حمایتی بازنشستگان نیز به حساب مستمری‌شان واریز شد اما بسته کارگران و شاغلان تامین اجتماعی با اما و اگر مواجه شد. اما و اگرهایی که بیشتر منوط به تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه شد.

به همین دلیل پس از کش و مکش فراوان، سازمان برنامه،  ۱۴۵۰میلیارد تومان برای واریز بسته حمایتی کارگران مشمول تأمین اجتماعی اقدام کرد و مسئولان سازمان تامین اجتماعی ظرف ۲ تا ۳ روز واریزها را آغاز کردند.

طی این مدت، شمار بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی طبق اعلام مسئولان، به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر رسید و قرار بود عملیات واریز این مبالغ از سوی ۲۸ بانک عامل انجام شود که تا شب گذشته برای چهار میلیون و ۶۵۳ هزار و ۲۵۳ بیمه شده انجام شد و طبق گفته معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی با حل مشکل بانک ملی، شب گذشته نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر باقی مانده نیز مبالغ حمایتی را دریافت کردند و به این ترتیب عملیات واریز به اتمام رسید.

 با این وجود و ۴ روز پس از پایان بسته حمایتی هنوز خیلی از افراد می‌گویند مبلغی به حسابشان واریز نشده است درحالی که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی گفته‌اند بیمه‌شدگان می‌توانند سوالاتشان را در مورد این بسته با شماره 1420 در میان بگذارند یا با ارسال کد ملی خود به سامانه پیامکی 10001420 از دریافت یا عدم دریافت بسته حمایتی باخبر شوند.

طی تماس های گرفته شده با سامانه 1420 گلایه بسیاری از مردم این بوده که مثلا ممکن است در سیستم نام‌نویسی متمرکز تامین اجتماعی، نام‌نویسی‌شان انجام نشده یا اینکه استعلام گرفته می شود و نحوه پرداختی آنها مشخص می شودبوده است، خیلی ها نمی دانند با وجود حساب یارانه‌ جدا آیا به آنها بسته تعلق می‌گیرد یا خیر،یا با وجود درآمد کمتر از ۳میلیون اما بسته به آنها تعلق نگرفته است.

همینطور بسیاری از بیمه شدگان گلایه دارند که به دلیل حذف بی حساب و کتابشان از یارانه،بسته ای نگرفته اند در حالی که حقوق زیر ۳ میلیون تومان می گیرند. رحیم اردلان، معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی در این باره می گوید: آمار افرادی که اطلاعاتشان را در اختیار داشتیم شش میلیون و ۱۵۰ هزار نفر بودند که از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شماره حسابشان در اختیار ما قرار گرفته بود که عینا به بانک‌ها اعلام کردیم.وی معتقد است: اگر شخصی احساس کرد مشمول دریافت بسته است یعنی سابقه بیمه پردازی طی هفت ماه گذشته داشت و دریافتی‌اش زیر سه میلیون تومان است اما بسته به حسابش واریز نشده، می‌تواند علت را از طریق تلفن گویای ۱۴۲۰ جویا شود و موارد را گزارش دهد، البته قرار بود که وزارت رفاه سامانه#۴*۴* را فعال کند که آن هم باید طی امروز و فردا فعال شود؛ البته اطلاع دقیقی در این باره ندارم و وزارت تعاون باید در این زمینه پاسخگو باشد.

اردلان می گوید: اگر امکان حل مشکل باشد حل می‌کنیم  ما در حال جمع‌آوری این مسائل هستیم و به وزارت رفاه مسائل را انتقال خواهیم داد و قطعاً آنها هم با سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشکلات را در جریان می‌گذارند که این طیف از مردم دریافت نکرده‌اند اگر امکان تأمین مجدد باشد اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.وی ادامه می دهد: آخرین لیستی که به ما داده بودند از تاریخ اول فروردین ۹۷ تا پایان مهر ۹۷ بوده که تا آن زمان افرادی که بیمه شده بودند اسم‌شان به ما داده شده حالا چنانچه افرادی هستند که شرایط دریافت بسته را دارند ولی دریافت نکرده‌اند با 1420 تماس بگیرند ما بررسی می‌کنیم. این درحالی است که شماره تماس ۱۴۲۰ ظرف ۷۲ ساعت گذشته به دلیل تماس های فراوان،در دسترس نیست و در نتیجه جوابگوی سوالات مردمی نمی تواند باشد.حال باید منتظر باشیم تا ببینیم به گلایه مشمولان تامین اجتماعی در گام سوم بسته حمایتی چگونه پاسخ داده خواهد شد.

گام چهارم برای گروه دیگر اقشار خواهد بود که شامل خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 30 میلیون ریال در گروه‌های کارگران ساختمانی، قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان، رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلان کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و دیگر گروه‌های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند.

البته در این بین بسته حمایتی به برخی از مشمولان گروه چهارم مانند بیمه شدگان عشایر و روستاییان داده شده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش بررسی آماری بی پی؛

ایران سومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی جهان است

براساس تازه‌ترین گزارش بررسی آماری شرکت بریتیش پترولیوم (بی‌پی) تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، کشور ایران در جایگاه سوم تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی جهان قرار دارد.

به گزارش امتیاز و ‌به نقل از شرکت ملی گاز ایران، با توجه به سیاست‌های کلان کشور به منظور افزایش سهم گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی کشور به دلیل مزایای بی‌شمار آن مانند حفظ و پایداری محیط زیست، توزیع عدالت اجتماعی و ...، ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده گاز در جهان، در سال‌های گذشته تمرکز زیادی بر افزایش سهم خود در بازار گازی جهان داشته است. بر پایه این سیاست، افزایش توان پالایشی گاز کشور از دهه ۸۰ و با توسعه میدان گازی پارس جنوبی، در دستور کار قرار گرفت و این مهم، پس از آن به صورت دائمی روندی افزایشی را تجربه کرده است، به گونه‌ای که در طول ۴۰ سال گذشته، توان پالایش گاز کشور از ۸۹ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۵۷، به رقمی بیش از ۳,۷۵۴ میلیارد مترمکعب در زمان کنونی رسیده است. با توجه به اجرای طرح‌های توسعه‌ای در زمینه پالایش گاز تا افق ۱۴۰۴ و در صورت تحقق همه طرح‌های توسعه‌ای پالایشی در پایان برنامه ششم توسعه، مجموع ظرفیت پالایشی شرکت ملی گاز ایران به بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید. تازه‌ترین گزارش بررسی آماری بی‌پی حکایت از آن دارد که تا پایان سال ۲۰۱۷، ایران با تولید بیش از ۲۲۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و سهمی معادل ۶,۱ درصد، جایگاه سوم را در میان تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی به خود اختصاص داده است.

 

معاون وزیر نفت خبر داد؛

پالایشگاهها با بنزین هزار تومانی ضررده نیستند

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفت: ما بنزین تولیدی پالایشگاهها را با نرخ فوب خلیج‌فارس خریداری کرده و اختلاف قیمت آن با نرخ هزارتومانی را، در قالب یارانه می‌پردازیم.علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، درباره اینکه با وجود افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۹۸، آیا با افزایش هزینه پالایشگاه ها و در مقابل ثابت ماندن نرخ بنزین، پالایشگاه ها زیان ده نمی‌شوند، گفت: نرخ دلار مورد استفاده برای برخی از هزینه‌های پالایشگاهی، همان نرخ نیمایی است، این در حالی است که ما بنزین پالایشگاه ها را، مطابق فوب خلیج فارس خریداری می کنیم.وی با رد زیان‌ده بودن پالایشگاهها در نتیجه ثابت ماندن نرخ بنزین، ادامه داد: در حقیقت اختلاف قیمت بنزین باکیفیت استاندارد را بر اساس نرخ فوب خلیج فارس و قیمت تکلیفی هزار تومانی، به پالایشگاهها یارانه داده و در مقابل تولید هر فرآورده‌ای، به پالایشگاه ها کارمزد می‌دهیم. صادق آبادی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره اینکه با توجه به کاهش فعالیت های شرکت ملی پتروشیمی و همچنین تا حدودی شرکت ملی پالایش و پخش، احتمال ادغام این دو شرکت وجود دارد، تصریح کرد: اطلاعی در این زمینه ندارم.

 

افزایش ظرفیت های گردشگری دریایی در دستور کار است

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برنامه گسترده ای برای افزایش ظرفیت های گردشگری و سفرهای دریایی در دستور کار داریم.

محمد راستاد در مراسم آغاز کلنگ زنی عملیات فاز اول بندر گردشگری دریایی بندر چمخاله شهرستان لنگرود افزود: به دنبال توسعه ظرفیت های کشور در زمینه فعالیت های گردشگری و مسافری در نوار ساحلی جنوب و شمال کشور هستیم و از سال گذشته با ساخت تعدادی اسکله شناور در استان های هرمزگان ، بوشهر و خوزستان این کار شروع شده است.

وی ادامه داد: امسال هم برای بندرانزلی در استان گیلان این برنامه را در دست اقدام داریم و با ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات بندر چمخاله نیز این امکانات درحال انجام است و همه این فعالیت ها موید عزم این سازمان در زمینه توسعه سفرهای دریایی است.

راستاد اظهار داشت: ایران فعالیت های دریایی زیادی هم در بخش تجاری و هم در بخش های گردشگری و مسافری دارد و سازمان بنادر و دریانوردی هم در این زمینه تمرکز کرده تا زیرساخت های مورد نیاز برای استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیت ها را فراهم کند و در بنادر استان گیلان هم با توجه به قابلیت هایی که وجود دارد، این مسئله مورد توجه است .

وی تصریح کرد: انتظار داریم بعد از برنامه های زیربنایی و احداث زیرساخت ها توسط سازمان بنادر و دریانوردی ، ایجاد تاسیسات روبنایی و تجهیزات مورد نیاز با سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود که برای این بخش هم مکانیزم های حمایتی در نظر گرفته ایم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در کنار توسعه ظرفیت های گردشگری دریایی ، ظرفیت های تجاری بنادر کشور هم در حال توسعه است که در آن زمینه هم توانستیم این ظرفیت را در سال به 230 میلیون تن برسانیم.

به گفته راستاد، در جنوب کشور بنادر شهید حقانی در خرمشهر و بندر بوشهر و چابهار فعالیت های گردشگری دارند و در شمال نیز بندرانزلی تاسیسات مسافربری دارد و در بندر چمخاله نیز بطور ویژه در حال ساخت است ضمن آنکه با تاسیس بندر دریایی چمخاله ، این بندر تنها بندری خواهد بود که بطور ویژه در مورد سفرهای دریایی فعالیت خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در سال 24میلیون ظرفیت مسافرت دریایی کشور است که امیدواریم با توجه به تمایلی که هموطنان به سفرهای دریایی دارند، این ظرفیت بیش از گذشته افزایش یابد.

بانک ملی ایران یاریگر بازار اشتغال در دولت یازدهم و دوازدهم

بانک ملی ایران همواره حمایت از اشتغال جوانان را به عنوان یکی از محوری ترین اقدامات خود قرار داده و از این رو در دولت یازدهم و دوازدهم حمایت ویژه ای از بازار کار و اشتغال با تخصیص تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی داشته است.  از ابتدای دولت یازدهم تا پایان آذرماه سال جاری، این بانک تعداد 198 هزار و 672 فقره تسهیلات خوداشتغالی پرداخت کرده است که ارزش ریالی آن به 27 هزار و 144 میلیارد و 294 میلیون ریال می رسد.در مدت مذکور حمایت از مشاغل خانگی نیز مورد توجه بانک ملی ایران بوده و در همین راستا 91 هزار و 714 فقره تسهیلات در این بخش به ارزش پنج هزار و 406 میلیارد و 588 میلیون ریال پرداخت شده است.رفع احتیاجات ضروری در دولت یازدهم و دوازدهم هم یکی از بخش های مهم تسهیلات دهی این بانک بوده و در بازه زمانی مذکور، 370 هزار و 49 فقره تسهیلات رفع احتیاجات ضروری به ارزش هفت هزار و 783 میلیارد و 177 میلیون ریال تخصیص داده شده است.همچنین بانک ملی ایران در دولت یازدهم و دوازدهم بالغ بر 24 هزار و 258 میلیارد و 708 میلیون ریال تسهیلات کارگشایی در سه میلیون و 252 هزار و 261 فقره پرداخت کرده است.در مجموع این بانک در مدت مذکور، تعداد پنج میلیون و 519 هزار و 204 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ 171 هزار و 276 میلیارد و 774 میلیون ریال اعطا کرده است.

 

امکان مشاهده سوابق سهامداران 

بانک شهر

مدیر امور سهام بانک شهر با اشاره به بازگشایی نماد این بانک و فراهم شدن امکان خرید و فروش سهام آن گفت: با اقدامات صورت گرفته، سهامداران بانک شهر می توانند سوابق مربوط به سهام خود را در سایت این بانک مشاهده کنند. حجت اله نجاری با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به اهمیتی که این بانک برای جایگاه سهامداران خود قائل است، در سال های گذشته اقدام به راه اندازی سایت مستقل امور سهامداران کرده و در حال حاضر تمامی اطلاعات مورد نیاز سهامداران بانک از بدو سهامداری تا کنون برای این افراد قابل دسترسی است.وی افزود: سهامداران این بانک می توانند با مراجعه به سایت بانک شهر و ورود به بخش امور سهامداران نسبت به ثبت نام و دریافت نام کاربری و گذرواژه جهت ورود به پورتال، اقدام کرده و همه سوابق سهامداری خود اعم از تعداد سهام، سودهای متعلقه و مشخصات هویتی و برگ سهام خود را مشاهده کنند.مدیر امور سهام بانک شهر در ادامه با اشاره به 54 هزار نفر سهامدار حقیقی این بانک خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 74 درصد از سهام بانک شهر در اختیار افراد حقوقی و مابقی در مالکیت سهامداران حقیقی است.نجاری همچنین با تاکید بر استقبال شهروندان از بازگشایی نماد بانک شهر در سازمان بورس اوراق بهادار ،افزود: خوشبختانه طی این مدت،استقبال خوبی از سوی سهامداران درعرضه سهام برای فروش و همچنین تقاضا برای خرید سهام وجود داشته است.

 

گام جدید رئیس بانک مرکزی برای اصلاح شیوه تعیین هیات مدیره بانکها

شورای پول و اعتبار قرار است به زودی در مورد تائید صلاحیت مدیران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی تصمیم بگیرد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در حال تهیه پیش‌نویس دستورالعمل مربوطه هستند.

موضوع انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها را شاید بتوان یکی از چالش‌برانگیز ترین بحث‌های مرتبط با عملکرد بانکها دانست؛ به خصوص اینکه ظرف سال‌های اخیر، این موضوع به دلیل تخلفات مالی و انحرافات برخی بانکها، از حساسیت بالایی برخوردار شده است.

تا پیش از این، بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب سال ۹۵، انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری، پس از صدور تائید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی، امکان پذیر بوده است.

بر اساس آنچه که در دستورالعمل‌های مرتبط با این موضوع در بانک مرکزی موجود است، این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی بوده و دانشنامه کارشناسی مرتبط داشته باشند.

قرار است اصلاحاتی در این زمینه به تصویب برسد تا بر اساس وضعیت کنونی نظام بانکی، بتوان شرایط احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و هیات مدیره بانکها را تغییر داد. بر همین اساس است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده‌اند تا پیشنهادات لازم را در این رابطه به شورای پول و اعتبار ارایه دهند تا بتوان این ضوابط را مورد بازنگری قرار داد. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تلاش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای اصلاح شرایط تائید صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل بانکها و اعضای هیات مدیره خبر داد و گفت: بانک مرکزی در حال حاضر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضوابط و مقررات مربوط به این موضوع را در دست تدوین دارد.

وی افزود: این ضوابط به زودی برای سیر تشریفات قانونی به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد. اما آنگونه که در بخشنامه‌های بانک مرکزی هم آمده است، یکی از مهمترین تغییرات در دستورالعمل مذکور، الحاق تبصره‌ای به حکم مربوط به شرایط سنی داوطلبان عضویت در هیات مدیره‌ها و تصدی سمت مدیرعامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است.