|
افزایش بیش از ۱۵ درصدی حقوقهای بین ۳ تا ۶ میلیون تومان
اجازه مجلس برای تولید و عرضه مسکن برای خانوارهای کم درآمد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ گفت: دولت مجاز است؛ با استفاده از زمینهای در اختیار و در قالب مشارکت با بخش خصوصی، تهمیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی برای خانوارهای کم درآمد را فراهم کند.
هادی قوامی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق؛ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود، تا سقف بدهی ارزی سر رسید شده این شرکت به بانک مرکزی و بانکهای سپه و ملت، سالیانه از محل ما به التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی، پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم، به این بانکها نفت خام تحویل دهد.
وی افزود: طبق این مصوبه، معادل ۸۵.۵ درصد ارزش نفت خام تحویلی (سهم دولت) برای تسویه مطالبات ارزی سررسیده شده و ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: شرکت ملی نفت حدود ۵۰ میلیارد دلار به بانکها بدهکار است و ما با این مصوبه این امکان را فراهم کردیم که شرکت ملی نفت مطالبات بانکها را پرداخت کند، البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره (یک) بودجه برای فروش نفت خام دیدیم و علاوه بر رقمی است که برای تامین نیازهای دولت، بقیه شرکتها و صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق؛ دولت مجاز است با استفاده از زمینهای در اختیار، در قالب مشارکت با بخش خصوصی و غیر دولتی تهمیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف را فراهم کند، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کنند.
آقای قوامی یادآور شد: طبق این مصوبه به منظور اجرایی کردن مفاد این بند، سایر دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت خانههای نفت، نیرو، کشور، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی موظف هستند با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن در زمینه ارائه مجوزهای لازم، تامین مالی، تامین خدمات زیر بنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی به عمل آورند.
وی خاطرنشان کرد: این مصوبه رونقی در بخش مسکن ایجاد میکند و میتواند بخشهای دیگر را در سال ۹۹ به حرکت دربیاورد، در واقع ما میخواستیم از منابع در اختیار برای ایجاد تحرک در بخش مسکن در سال ۹۹ استفاده کنیم.
آقای قوامی جلسه صبح امروز این کمیسیون را آخرین نشست بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق خواند و گفت: این کمیسیون دیگر جلسهای نخواهد داشت و ما گزارش خود را جمع بندی و به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهیم کرد تا ببینیم مجلس چطور در فرصت پیش رو آن را بررسی خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: قاعدتا بررسی بودجه یا طبق روال عادی خواهد بود یا اصل هشتاد و پنجم میشود؛ به این معنا که نمایندگان این مجوز را به کمیسیون تلفیق خواهند داد تا کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب بودجه را به نیابت از صحن علنی انجام دهد.
آقای قوامی خاطرنشان کرد: در واقع مجلس یا باید خودش کلیات و جزئیات بودجه را بررسی و تصویب کند و یا اختیار اصل ۸۵ را به کمیسیون تلفیق بدهد و اگر هیچ کدام از این دو راه میسر نشود، ممکن است بودجه چند دوازدهم تصویب شود.
وی اضافه کرد: فعلا هیئت رئیسه مجلس در حال گرفتن رای استمزاجی نمایندگان هستند تا ببیند آیا نمایندگان با اصل ۸۵ موافق هستند یا خیر؛ اگر نظر اکثریت این بود، جلسه علنی تشکیل خواهد شد و اصل ۸۵ به رای نمایندگان گذاشته میشود که در صورت تصویب، کمیسیون تلفیق به نیابت از مجلس کار بررسی تبصره یک تا پایان لایحه بودجه را انجام خواهد داد و در غیر این صورت باید منتظر بودجه سه دوازدهم باشیم.
آقای قوامی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تصویب بودجه ۹۹ تا پیش از پایان سال گفت: شرایط سختی است، ما تلاش میکنیم پیش از سال نو بودجه را تصویب کنیم، تا قانون بودجه به دولت ابلاغ شود و دولت بتواند از ابتدای سال با بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد چرا که مجلس بعدی هفتم خرداد تشکیل میشود و تا تصویب اعتبار نامه و تشکیل کمیسیونها اگر بخواهد بودجه را بررسی کند به ماه مرداد و شهریور میرسد.
افزایش بیش از ۱۵ درصدی حقوقهای بین ۳ تا ۶ میلیون تومان
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ ضمن تشریح چگونگی افزایش حقوقهای زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مقرر شد؛ افزایش حقوقهای بین ۳ تا ۶ میلیون تومان بیش از ۱۵ درصد باشد.
هادی قوامی در ادامه سخنانش در جمع خبرنگاران و در پایان آخرین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در خصوص چگونگی افزایش حقوق ها، تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوقها در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود؛ تمام حقوق بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است، در سال آینده ۵۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
قوامی یاد آور شد: منتهی با این شرط که در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، این افزایش ۵۰ درصدی تا سقف پرداخت ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان باشد. این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادیها خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش بیش از ۱۵ درصدی حقوقهای بین ۳ تا ۶ میلیون تومان نیز گفت: در طول سالهای اخیر این گروه درآمدی از بازنشستگان تا شاغلین به دلیل این که مجلس بیشتر گروههای پایین را تحت حمایت قرار میداد به صورت مناسب از مزایای افزایش حقوق برخوردار نشده بودند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: از دریافتی سه میلیون به بالا افزایش ۱۵ درصدی حقوق شامل همه میشود، اما مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق میگیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونهای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی برای آنها اعمال شود.
وی افزود: بر این اساس در سال ۹۹ بازنشستگان و شاغلین خصوصا فرهنگیان، افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد که در لایحه دولت و مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق پیش بینی شده بود، خواهند داشت.
قوامی ادامه داد: دولت پیش از این ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی کرده بود و کمیسیون تلفیق نیز سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برای بازنشستگان فرهنگی دیده بود، لذا قرار شد از طریق تصویب در هیات وزیران این مبالغ از منابع مذکور پیش بینی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ خاطرنشان کرد: بنای ما این بود که فاصله حقوقهای پایین و میانی حفظ شود و تفاوت معنی داری که باید بر اساس مدرک تحصیلی، رشته، سابقه کار و تجربه وجود داشته باشد مورد توجه قرار گیرد که البته جدول آن از سوی دولت تنظیم خواهد شد.
تفکیک پرداخت یارانه نقدی و معیشتی
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در این کمیسیون، از تفکیک پرداخت یارانه معیشتی و یارانه نقدی در بودجه سال آینده خبر داد.
هادی قوامی در پایان آخرین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ و در جمع خبرنگاران، به جزئیات اصلاح لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: در بودجه سال آینده یارانه نقدی به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و به حساب ۷۸ میلیون نفر واریز خواهد شد و ۳۱ هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون ایرانی تخصیص یافت.
وی افزود: علاوه بر مصوبه کمیسیون مبنی بر تفکیک پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داده شد تا بانکها اطلاعات خود را اصلاح کنند و افراد نیازمند از حمایتهای معیشتی برخوردار شوند.
قوامی در پایان این نشست که امروز به دلیل دلیل پیشگیری از شیوع کرونا و توصیههای بهداشتی در صحن مجلس برگزار شد، گفت: سناریوی بررسی بودجه چند دوازدهم فعلا منتفی است.
افزایش ۶۰ لیتری سهمیه بنزین نوروز یا تابستان
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مقرر شد، ۶۰ لیتر به سهمیه بنزین فروردین ماه (نوروز) و یا تابستان اضافه شود.
هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پایان آخرین نشست کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ که صبح امروز (یکشنبه) برای رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در صحن مجلس برگزار شد، جزئیات اصلاح لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.
وی با اشاره به الحاق یک جزء به جدول تبصره ۱۴ این لایحه، افزود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد، ۶۰ لیتر به سهمیه بنزین فروردین ماه (نوروز) و یا تابستان اضافه شود؛ یعنی سهمیه بنزین فروردین یا تابستان ۱۲۰ لیتر خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: این افزایش سهمیه ۶۰ لیتری فقط یک بار خواهد بود که با توجه به شیوع کرونا در کشور تصمیم با دولت خواهد بود که این افزایش در سهمیه فروردین برای سفرهای نوروزی و یا در سهمیه تابستان اعمال شود.
برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در محل صحن علنی مجلس
برای اولین بار، جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ در محل صحن علنی مجلس برگزار شد.
نمایندگان مجلس صبح دیروز (یکشنبه) در محل صحن علنی و در قالب کمیسیون تلفیق، به بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداختند.
در این جلسه، موضوعاتی همچون مجوز دولت برای تولید مسکن با اولویت خانوارهای کم درآمد در سال ۹۹ و نیز حقوق و دستمزدها در سال آتی مورد بررسی قرار گرفت.
پیش از این آقای اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته بود، نمایندگان در صحن علنی، لایحه بودجه را برای بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادهاند و کمیسیون در حال بررسی این لایحه است تا هر چه سریعتر گزارش نهایی لایحه بودجه به هیأت رئیسه ارائه شود، بعد از آن هیأت رئیسه درباره نحوه بررسی لایحه در صحن علنی تصمیمگیری میکند.
آقای عباسی با بیان اینکه بحث بودجه دو یا سه دوازدهم قطعی نیست، تصریح کرد: در این باره کمیسیون تلفیق تصمیم خواهد گرفت و شیوه تصویب نهایی، به طریق مذکور یا عادی یا مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی خواهد بود.
اخبار
ممنوعیت صادرات برخی کالاها برای مقابله با کرونا
برخی کالاهای صادراتی که نقش مهمی در مبارزه با ویروس کرونا دارند ممنوع شده است.
روز گذشته مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در نامه ای از تدابیر گمرک برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد که در آن اعلام شد کالاهای صادراتی که مشمول مقابله با کرونا هستند یا کالاهای وارداتی که نیاز به تسریع در ترخیص دارد، اقدام شود.
در حال حاضر صادرات تجهیزات و اقلام ذیل که کاربرد آن برای مقابله با ویروس کرونا ممنوع بوده بدین شرح است:
١- حوزه تجهیزات پزشکی:
- ماسک تحت ردیف تعرفههای ۶۳۰۷۹۰۱۰ و ۹۰۲۰۰۰۰۰
- لباس گان تحت ردیف تعرفههای ۶۲۱۰۱۰۰۰ و ۳۰۰۵۹۰۹۰
- دستکش تحت ردیف تعرفههای ۴۰۱۵۱۱۰۰ و ۴۰۱۵۱۹۲۰
۲- حوزه محصولات بهداشتی و ضد عفونیکننده:
آب ژاول تحت ردیف تعرفههای ۳۸۲۸۹۰۱۰ و ۲۸۲۸۹۰۹۰
- ضد عفونیکنندها تحت ردیف تعرفههای ۳۸۰۸۹۴۱۱، ۳۸۰۸۹۴۱۹، ۳۸۰۸۹۴۲۱ و ۳۸۰۸۹۴۲۹
- صابون و کلیه تعرفههای ذیل آن ۳۴۰۱
٣- مایعات شوینده و ضدعفونیکننده محیط تحت ردیف تعرفههای ۳۴۰۲۲۰۱۰، ۳۴۰۲۲۰۲۹ و ۳۴۰۲۲۰۹۰
۴- الکل و کلیه تعرفههای ذیل آن ۲۲۰۷
۵- پمپ و پودرزن و کلیه تعرفههای ذیل آن ۹۶۱۶
۶- شیر مخصوص ظروف اسپری تحت ردیف تعرفه ۸۴۸۱۸۰۲۵
۷- حوزه نساجی و سلولزی
- منسوج نبافته تحت ردیف تعرفههای ۵۶۰۳۱۱۱۰، ۵۶۰۳۱۱۹۰ ، ۵۶۰۳۱۲۱۰ و ۵۶۰۳۱۲۹۰، ۵۶۰۳۱۳۹۰ و ۵۶۰۳۱۴۰۰
۸- کاغذ تیشو ۴۸۰۳۰۰۰۰ و ۴۸۱۸۹۰۱۰
۹- دستمال کاغذی و بهداشتی تحت ردیف تعرفههای ۴۸۱۸۱۰۰۰، ۴۸۱۸۲۰۰۰ و ۴۸۱۸۳۰۰۰
نمکی وزیر بهداشت در نامه ای به دبیرشورای عالی امنیت ملی از همکاری نکردن برخی دستگاه ها از جمله گمرک برای جلوگیری از صادرات اقلام یاد شده گلایه کرده بود.
آغاز مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی از روز شنبه 17 اسفند
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از آغاز مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی از روز شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: به احتمال زیاد مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی از روز شنبه آغاز میشود.
محمود محمودزاده در پاسخ به این سوال که مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی از چه روزی آغاز میشود، گفت: ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی از روز شنبه هفته آینده (17 اسفند 98) انجام خواهد شد و متقاضیانی که خود را واجد شرایط شناخته اند و حتی در مرحله اول ثبت نام کرده و انصراف دادهاند، میتوانند مجددا ثبت نام کنند.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که در مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی چه تعداد قرار است ثبت نام صورت بگیرد گفت: در مرحله دوم قرار است 160 هزار نفر ثبت نام کنند و ممکن است یک سری از این افراد واجد شرایط شناخته نشوند و حذف شوند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که برخی از متقاضیان مسکن ملی از دیروز در حال اعتراض به حذف خود از مرحله اول هستند آیا احتمال دارد برخی از این افراد اعتراضشان مثبت شود گفت: بله قطعا همینطور خواهد بود. وی افزود: از فردا نیز سایت انصراف از مسکن ملی باز خواهد شد و برخی از این افراد که ثبت نام کرده اند اگر انصراف بدهند می توانند در مرحله دوم ثبت نام کنند.
در مرحله اول ثبت نام مسکن ملی 58 درصد ثبت نام کنندگان معادل 140 هزار نفر واجد دریافت مسکن ملی شدند. آورده متقاضیان مسکن ملی حدود 30 تا 40 میلیون تومان است.
سقف مجاز انتقال وجه افزایش یافت
با توجه به شرایط خاصی که در کشور به وجود آمده است بانک مرکزی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا سقف انتقالات وجوه را افزایش داده است.
با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدامات لازم برای تسهیل استفاده هم میهنان محترم از درگاههای غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاههای خودپرداز به صورت موقت پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
این اقدامات به شرح زیر است:
۱. سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاههای اینترنتی و خودپردازها از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت به پنجاه میلیون ریال افزایش یابد. لازم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سی میلیون ریال برابر با کارمزد انتقال وجه سی میلیون ریالی است.
۲. سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفادههای احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
۳. امکان تمدید تاریخ انقضاء کارتهای بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضاء بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاعرسانی به مشتریان صورت پذیرد.
۴. طبق روال سالهای گذشته و به منظور کاهش مراجعات مردم به شعب و دستگاههای خودپرداز افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال بلامانع است. لازم به ذکر است این اقدام در راستای کاهش مراجعه مشتریان به شعبه صورت میگیرد و علی رغم ایجاد امکان فوق ضروری است اطلاع رسانی مناسب در راستای کاهش استفاده از اسکناس به مشتریان صورت پذیرد.
۵. تعداد تلاشهای متوالی ناموفق رمز دوم درهر شبانه روز به شرح دستورالعمل پیوست به پنج بار افزایش یابد.
شایان ذکر است رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک صورت خواهد پذیرفت.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4234/19198/75058
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4234/19198/75059
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4234/19198/75060
|
عناوین این صفحه
- اجازه مجلس برای تولید و عرضه مسکن برای خانوارهای کم درآمد
- اخبار
- سقف مجاز انتقال وجه افزایش یافت