|
نماینده تهران در مجلس: جامعه توان تحمل شوک جدید را ندارد
خطر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر معیشت دهکهای پایین
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه حذف ارز ۴هزار و ٢٠٠ تومانی شرایط را برای دهکهای پایین جامعه سختتر خواهد کرد، گفت: به نظر میرسد جامعه توان تحمل این شوک جدید را نخواهد داشت.
علی خضریان در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: تعیین قیمت ۱۷۵۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس تحت عنوان سپردن نرخ ارز به بازار آزاد در بین اقتصاددانان موافقین و مخالفینی دارد، اما تصمیمگیری شتابزده در این مورد و نسنجیدن ابعاد مختلف این امر میتواند آثار سوء زیادی را برای جامعه در برداشته باشد.
وی افزود: بنده هم مانند اکثر متخصصین اقتصادی معتقد به تکنرخی شدن ارز هستم، اما در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و تحت شدیدترین تحریمها قرار دارد و معیشت اقشار ضعیف جامعه در تنگنا قرار گرفته است؛ حذف ارز مرجع شرایط را برای دهکهای پایین جامعه سختتر خواهد کرد و به نظر می رسد جامعه توان تحمل این شوک جدید را نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: انتقاداتی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح میشود به نحوه توزیع این ارز و رانت ایجاد شده از نحوه توزیع ارز است، اما بهخاطر اشکال در مکانیزم توزیع و نظارت ارز مرجع و اینکه نمیخواهیم با متخلفان برخورد کنیم، نباید بهکلی این مکانیزم را حذف کرد. بنده معتقد هستم برای تصمیم گیری درباره این موضوع باید نظرات کارشناسان خبره و با تجربه کشور را به دور از سیاسی کاری شنید و عواقب این تصمیم را در نظر گرفت.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود ادامه داد: اینکه کمیسیون تلفیق مجلس در شرایط جنگ اقتصادی سرنوشت کالاهای اساسی مردم را به بهانه حذف رانت به بازار ارز آزاد واگذار کند، همان چیزی است که لیبرالهای حلقه نیاوران دنبال میکنند. الان کمیسیون تلفیق برای جبران این رشد نرخ ارز تصمیم به افزایش یارانههای نقدی گرفته است، با توجه به تجربه ای که ما در کشور در طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی داریم، میدانیم که این طرح چندان رضایت مردم را به همراه نداشته است.
در همان سال، افزایش قیمت حاملهای انرژی یک موجی از تورم ایجاد کرد و این تورم به نفع قشر ثروتمند جامعه و به ضرر قشر آسیبپذیر جامعه شد. بعد از این تورم مردم حاضر بودند دیگر یارانه نقدی را دریافت نکنند و قیمتها به شرایط قبل از هدفمندی بازگردد.
ضمن اینکه باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور با سال ۸۹ اصلاً قابل مقایسه نیست. بعلاوه اینکه اثر افزایش نرخ ارز در کشور بیشتر از حاملهای انرژی است و اثرپذیری اقتصاد از افزایش نرخ ارز از حاملهای انرژی خیلی بیشتر است.
خضریان با تأکید بر اینکه مجلس فعلی از سوی مقام معظم رهبری لقب انقلابی دریافت کرده است و باید خیلی بیشتر مراقب ابعاد تصمیمهای خود باشد، گفت: در مسایلی که با معیشت و اقتصاد جامعه در ارتباط است و ممکن است دهکهای پایین جامعه را با چالشهای جدیتری مواجه کند باید با حساسیت بیشتری تصمیمگیری شود.
وی در ادامه بیان کرد: با یک حساب سرانگشتی میشود متوجه شد که ممکن است جایگزینی ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تورم بسیار شدیدی را در جامعه به وجود بیاورد برای مثال قیمت مرغ و تخممرغ که در هفتههای اخیر هم از افزایش قیمت آنها زیاد شنیدهایم را حساب کنیم؛ برای تولید مرغی که الان با حدود قیمت ۲۱ هزار تومان در بازار عرضه میشود، از نهادههای وارداتی با ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی استفاده میشود یعنی هر کیلو مرغ با قیمت ارز دولتی حدود ۵ دلار است؛ اگر همین ارز مرجع به ۱۷۵۰۰ تومان تغییر کند قیمت مرغ به بیش از ۶۰ هزار تومان خواهد رسید. آیا مردم حاضر هستند یارانه نقدی آنها دو یا سه برابر شود اما قیمت هر کیلو مرغ، تخممرغ یا کالاهای اساسی دیگر ۳ یا ۴ برابر شود؟ حتماً مردم به چنین چیزی راضی نخواهند بود همانطور که در سالهای قبل این شرایط را تجربه کردهایم.
این عضو هیئترئیسه کمیسیون اصل نود گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون دقت به همه ابعاد آن و افزایش یارانههای نقدی در سال پایانی دولت از سوی مجلس به نظر میرسد بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات ریاستجمهوری را برای بعضی آقایان داشته باشد.
خضریان همچنین گفت: همانطور که در ابتدا هم عرض کردم بنده معتقد به تکنرخی شدن ارز هستم، اما در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر میبرد و تورم بالا در کشور وجود دارد، جامعه توان تحمل این فشار برای تکنرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع را ندارد و برای رسیدن به این هدف باید یک برنامهریزی چندساله صورت بگیرد تا از واردآمدن یکباره این فشار به مردم جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نگرانی دیگری که وجود دارد این است که عملاً دولت هم از این وضعیت سوءاستفاده کند و جلوی افزایش قیمتها را نگیرد و با تورم بسیار شدیدی مواجه شویم و همه این مسائل بهپای مجلس نوشته شود. با توجه به همه این مباحث به اعتقاد من مجلس راهی جز رد کلیات بودجه ندارد و باید یک بودجه دقیق و کارشناسی شده جهت اداره کشور به مجلس ارائه شود تا فشار اقتصادی بیش از این به مردم وارد نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
روند کاهنده قیمتهای داخلی خودرو آغاز شده است
وزیر صمت بعد از حضور در نشست کمیسیون صنایع گفت: تا کنون 23 درصد رشد تولید خودرو داشتهایم و امیدوارم تا پایان اردیبهشت سال آینده نسبت به 6 ماه قبل از آن 50 درصد رشد تولید داشته باشیم.
علیرضا رزمحسینی وزیر صنعت ، معدن و تجارت دیروز (دوشنبه 13 بهمن)بعد از حضور در کمیسیون صنایع و معادن جمهوری اسلامی در گفتوگوی تلویزیونی اظهار داشت: موضوع خودرو برای مردم بسیار مهم است چرا که کالایی است که برای آحاد جامعه مورد توجه است.
وی افزود: در برنامه وزارت صمت افزایش تولید خودرو را اعلام کردهایم و این کار را هم آغاز کردهایم با آنکه صنایع کشور دچار مشکل هستند اما این کار به خوبی پیش رفته و رشد تولید خودرو را داشتهایم ضمن اینکه بسته مالی خوبی هم با کمک بانک مرکزی برای خودروسازان کشور در نظر گرفته شده است.
وزیر صمت با بیان اینکه روند کاهنده قیمتهای داخلی خودرو آغاز شده است، تصریح کرد: سیاست وزارت صمت رقابتی کردن تولید خودرو و حذف دلالان و واسطهگران است .
رزمحسینی با بیان اینکه 23 درصد رشد تولید خودرو داشتهایم اظهار امیدواری کرد: تا پایان اردیبهشت سال آینده نسبت به 6 ماه قبل از آن رشد تولید خودرو به 50 درصد برسد.
نساجی در رتبه سوم واردات کالای قاچاق به کشور
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: منسوجات نساجی به علت نداشتن متولی قوی در ساختار تصمیم گیری، در رتبه سوم واردات کالای قاچاق به کشور قرار دارند.
علی جدی نداشتن متولی قوی برای صنایع نساجی را مانند قطاری دانست که میخواهد با یک لوکوموتیو کوچک یک قطار بزرگ با چندین واگن را بکشد، اما، چون قدرت لازم را ندارد، نمیتواند حرکت کند.
عضو کمیسیون صنایع افزود: نتیجه ساختار ضعیف همین خواهد شد که صنعت نساجی به عنوان یکی از قدیمیترین و معروفترین صنایع ایران و با وجود توان بالای متخصصان داخلی، حدود ۵ میلیارد دلار واردات غیر قانونی را به خود اختصاص داده است.
جدی با اشاره به اینکه ترکیه در همسایگی ایران، سالی ۱۵ میلیارد دلار یعنی نزدیک به پتروشیمی ما، صادرات منسوجات نساجی دارد، گفت: ما هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنیم و در زمره واردکنندگان این محصول قرار داریم که باید با اصلاح ساختار، مشکلات تولید کنندگان داخلی محصولات نساجی را حل کنیم. رئیس فراکسیون استاندارد افزود: برخلاف صنایع نفتی و پتروشیمی و معدنی، ۸۰ تا ۹۰ درصد صنایع نساجی در اختیار بخش خصوصی است از این رو دولت باید بیشتر از آنها حمایت کند که در واقعیت این اتفاق نمیافتد.
وی با اعلام اینکه سرانه سرمایه گذاری برای ایجاد هر نفر شغل در صنعت نساجی، یک پنجم صنعت پتروشیمی است، گفت: این موضوع برای کشور ما که نیاز به اشتغالزایی دارد، یک مزیت محسوب میشود.
جدی، قرار گرفتن صنایع نساجی در زمره صنایع کوچک و متوسط را هم خوب و هم بدخواند و گفت: نقطه قوت این است که این صنعت در همه جای کشور توزیع و پراکندگی مناسبی دارد و نقطه ضعف این است که، چون این صنایع کوچک هستند اگر مشکلی داشته باشند، دسترسی به مسئولان ندارند و زمین گیر میشوند.
عضو کمیسیون صنایع با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار صنایع نساجی گفت: چگونه است که مثلا صنایع معدنی در وزرات صمت، معاون صنایع معدنی و شورای عالی معادن دارند، اما برای صنعت بزرگی مثل صنایع نساجی و چرم و کفش با ۱۴ درصد اشتغالزایی کشور نهایت ساختاری که تعریف شده، یک مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک است و این یعنی دسترسی به نهادهای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای این صنعت پایین است که باید اصلاح شود.
وی در پایان افزود: تکمیل زنجیره نساجی و افزایش توان داخلی فعالان این صنعت، شدنی است، اما نیاز به یک حمایت اساسی دارد که باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.
همتی: نرخ ارز به زیر 20 هزار تومان میرسد
رییس کل بانک مرکزی گفت: بازار ارز با روند کاهشی روبرو می شود و جو روانی بازار گاه موجب تلاطم ارز می شود اما معتقدم نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان خواهد رسید.
عبدالناصر همتی گفت: تغییر در بازار ارز بیشتر روانی است و انتظارات بالا و پایین می شود. مسوولان باید در اظهارات خود مراقبت کنند و جو روانی بر بازار حاکم است که برگرفته از مسائل سیاسی و تحریم و مسائل خارجی است. انتظارات تعدیل و مثبت می شود و قیمت ارز به زیر ۲۰ هزار تومان هم خواهد رسید.
وی ادامه داد: نگران رشد نقدینگی بودیم و تلاش داریم رشد نقدینگی منطقی باشد. به سرکوب نرخ ارز اعتقادی ندارم، اما انتظارات تعدیل خواهد شد و نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان میرسد.
رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: پس از بازگشت از سفر شیراز به محض اطلاع از ماجرایی که برای بعضی از مهاجران و مشتریان شبکه بانکی در خصوص اخذ کد شهاب اتفاق افتاده بود، دستور تمدید مهلت یک ماهه به بانک ها ابلاغ شد. کد شهاب همان کد ملی (اشخاص حقیقی) یا شناسه ملی(اشخاص حقوقی) و کد فراگیر(اتباع خارجی) است که براساس مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اخذ این کد اجباری است که افرادی که تراکنش بانکی دارند هویت شان نزد بانک ها روشن باشد.
همتی توضیح داد در خصوص قانون جدید چک در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصادی توضیح دادیم که این قانون پیچیدگی هایی دارد. درحال حاضر شرایط ثبت، تایید و انتقال چک را به صورت اختیاری فراهم کرده ایم که مردم آشنا شوند و از اوایل سال ۱۴۰۰ اجرای قانون الزامی خواهد شد.
وی اعلام کرد: بانک مرکزی نگران رشد نقدینگی است و تمام تلاش من در این مدت این بود که رشد نقدینگی منطقی باشد.
رییس بانک مرکزی عنوان کرد: فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از فعل و انفعالات سیاسی است. اگر به منابع دسترسی پیدا کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. من معتقد به سرکوب نرخ ارز نیستم، اما معنای این عدم تعدیل نرخ نیست.
همتی گفت: از جمله کسانی هستم که معتقدم دخالت بانک مرکزی در بازار باید هدفمند باشد. سال آینده با تعدیل نرخ و بهبود شرایط سیاسی به تورم هدف نزدیک خواهیم شد. البته توجه کنید که نمی توان به متغیرهای کلان اقتصادی به صورت منفرد نگاه کرد.
وی ادامه داد: قیمت گذاری تولیدات و کالاهای با دوام به نرخ ارز حساس است. مردم عزیز کشورمان بدانند که شرایط قبلی را گذراندهایم و شرایط سخت قبلی تکرار نخواهد شد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4454/21021/85098
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4454/21021/85099
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4454/21021/85100
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4454/21021/85101
|
عناوین این صفحه
- خطر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر معیشت دهکهای پایین
- روند کاهنده قیمتهای داخلی خودرو آغاز شده است
- نساجی در رتبه سوم واردات کالای قاچاق به کشور
- همتی: نرخ ارز به زیر 20 هزار تومان میرسد