سرنوشت نفت کشورمان در چند سال اخیر با تحریم ها گره خورده بود؛ به طوریکه تحریم‌ها نه تنها باعث کاهش میزان تولید نفت و در نتیجه کاهش میزان صادرات نفت شد بلکه روی تعاملات نفتی ایران با غول‌های بزرگ نفتی و همچنین نوسازی پالایشگاه‌ها و میزان تولید محصولات پتروشیمی تاثیر منفی گذاشت.
تولید نفت ایران در سال ۱۳۹۲ در حالی به کمتر از روزانه ٣ میلیون بشکه رسیده بود که وضع روشنی نیز برای احیای قدرت نفتی کشور وجود نداشت. در آغاز راه دولت یازدهم، تولید نفت ایران در بدترین وضع ممکن قرار داشت، یعنی ٢ میلیون و ٨٢٠ هزار بشکه در روز، تحریم‌ها ورود بشکه های نفت ایران را به بازارهای اروپا به صفر رسانده بود و در آسیا نیز به جز کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی هیچ کشور از ایران نفت نمی خرید.تولید نفت ایران در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ترتیب سه میلیون و ٩٣٠ هزار بشکه، ٢ میلیون ٨٤٣ هزار بشکه و  ٢ میلیون و ٨٢٠ هزار بشکه در روز بوده است.
اجرای برجام در ٢٧ دیماه ١٣٩٤ راه را برای افزایش تولید و صادرات نفت ایران باز کرد و کمتر از شش ماه پس از اجرای برجام، تولید نفت آغاز شد و پس از چهار سال ایران نزدیک چهار میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند.دولت تولید نفت را در سال ۱۳۹۲ در حالی به میزان ٢ میلیون و ٨٢٠ هزار بشکه در روز تحویل گرفت که از همین میزان به زحمت کمی بیش از یک میلیون بشکه اش را می توانست در چند بازار محدود به فروش برساند و برای برگشت پول آن هم با مشکلات بسیاری مواجه بود. درحال حاضر  رقم تولید نفت در حالی به مرز ٤ میلیون بشکه در روز رسیده است که به راحتی حدود ٢,٤ میلیون بشکه آن را در هر بازاری که مایل باشیم به فروش می رسانیم و مشکلی هم برای دریافت پول فروش نفت کشور نداریم.
به عبارت دیگر چهار هدف افزایش تولید نفت، افزایش صادرات ،بازیابی بازارهای جهانی و دریافت پول فروش نفت بدون هیچ مشکلی در دولت یازدهم و در سایه برجام به تحقق پیوست.چهار هدفی که بسیاری از منتقدان زنگنه را انگشت به دهان کرد و کم‌تر کسی پیش‌بینی می‌کرد قول و قرار زنگنه برای افزایش تولید نفت به تحقق بپیوندد و سرسختی زنگنه در عرصه های مختلف، مخصوصا در اجلاس اوپک و گرفتن حق افزایش تولید در مقابل کاهش تولید سایر کشورها مثال زدنی شد.
بر اساس این گزارش،پس از آنکه برجام سد تحریم‌ها را از سر راه ایران کنار زد، مذاکره وزارت نفت با غول‌های بزرگ نفتی برای جذب سرمایه، توسعه میادین نفتی و همچنین انتقال دانش فنی آغاز شد.مذاکره ای که با استقبال شرکت های بین‌المللی مواجه شد و نه تنها توجه چشم بادامی‌ها را به خود جلب کرد، بلکه پای شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی را نیز به ایران باز کرد. برای مثال شرکت‌های روسی از جمله  لوک اویل، گس پروم، زاروبژنفت، شرکت‌های اروپایی مانند توتال، شرکت‌های چینی، پرتامینا و...  برای توسعه میادین نفتی ایران اظهار تمایل کرده و مذاکره با این شرکت‌ها ادامه دارد.
بر این اساس در اواسط اردیبهشت ماه بود که غلام‌رضا منوچهری، معاون شرکت ملی نفت ایران از امضای حدود ۲۸ خبر داد و گفت  تعداد مطالعاتی که براساس این تفاهم‌نامه‌ها انجام شده ۷۰ مطالعه است که طبق گفته امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت حدود ٨٥میلیارد دلار مذاکره در حوزه های نفتی در جریان است.
چهار اقدام موثر در شرکت ملی گاز
بهره برداری از فازهای پارس جنوبی، افزایش تولید گاز، مذاکره برای صادرات گاز و افزایش سوخت طبیعی نیروگاه‌ها از جمله مهم‌ترین اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم به شمار می‌رود. شش فاز پارس جنوبی با ظرفیت تولید ۱۷۰ میلیون مترمکعب گاز ترش و ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین و همچنین ظرفیت تولید نیم میلیون تن اتان و نیم میلیون تن LPG در هر فاز افتتاح شد و با افتتاح این فازها بازارهای داخلی خودکفا شده و میزان برداشت ایران از میدان مشترک پارس جنوبی با قطر برابر شد.
همچنین به ۹ هزار روستا( به طور متوسط هر روز به ۹ روستا)  در دولت یازدهم گازرسانی شد  و در چند سال گذشته میزان انتقال گاز به نیروگاه‌ها افزایش یافته و میزان استفاده میان تقطیر در نیروگاه‌ها از ۳۵ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده است. به عبارت دیگر نیروگاه‌ها ۱۸ میلیارد دلار سوخت میان تقطیر استفاده نکرده‌اند.  در سال ۹۳،  ۳۵ میلیارد مترمکعب، در سال ۹۴،  ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال ۹۵ ، ۶۰ میلیارد مترمکعب به نیروگاه‌ها منتقل شد.
از سوی دیگر درحالی که صادرات گاز به ترکیه طبق روال گذشته ادامه دارد، آمادگی صادرات گاز به عراق و پاکستان از سوی ایران وجود داشته و مذاکره برای پیدا کردن بازارهای جدید صادرات گاز به قوت خود باقیست.
تحولات پالایش و پخش در دولت یازدهم
اتمام پالایشگاه ستاره خلیج فارس و خودکفایی در تولید بنزین مهم ترین دستاورد وزارت نفت دولت یازدهم در زمینه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شود. با راه‌اندازی این پالایشگاه‌ و همچنین بنزین‌سازی بندرعباس و لاوان، ۱۶ میلیون لیتر بنزین به کشور اضافه شد و در مرز خودکفایی قرار گرفتیم که اگر این  ۱۶ میلیون را به ۲۴ میلیون لیتر بنزین تولیدی در کشور اضافه کنیم به میزان ۴۰ میلیون لیتر می‌رسد.
از سوی دیگر صادرات فرآورده های نفتی در سال ۹۵ به بالاترین میزان رسید و صادرات روزانه ۴۵۰ هزار بشکه فرآورده نفت در سال گذشته برای نخستین بار تحقق پیدا کرد و عمده محصولات مازوت، نفت گاز، نفت سفید و LPG بود.
نوسازی و بهسازی پالایشگاه‌ها نیز از دیگر اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم بود. بعد از رفع تحریم، تجهیزات اصلی توسعه پالایشگاه‌ها به داخل کشور امد که عمده این تجهیزات مربوط به پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود. همچنین علاوه بر پروژه ستاره خلیج فارس، فاز یک توسعه بنزین سازی بندرعباس  و لاوان در سرویس قرار گرفت. اواخر سال گذشته فاز یک طرح توسعه پالایشگاه آبادان با ۱.۱ میلیارد دلار توسط ساینوپک افتتاح شد.
سایر سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا از کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند چین و ژاپن  بوده است و در این راستا مراودات سازنده‌ای در زمینه اصلاح کیفیت پالایشگاه‌های بندرعباس، تهران و تبریز داشته‌ایم. همچنین پالایشگاه اصفهان زمستان سال گذشته با دایلم کره مذاکره کرده است.
افزایش ظرفیت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی ایران به ظرفیت ۶۲ میلیون تن در سال دست یافت و امسال با تکمیل هفت طرح دیگر صنعت پتروشیمی می‌تواند با سرمایه‌گذاری بیش از ۹ میلیارد دلار به ظرفیت اسمی ۷۲ میلیون تن برسد. تولید انواع محصولات پتروشیمی به ۵۲ میلیون تن رسید، فروش خالص پتروشیمی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار و صادرات ۲۱ میلیون تن به ارزش ۹.۴ میلیارد دلار بود۱۱. طرح پتروشیمی در سال ۱۳۹۵ افتتاح شد که این ۱۱ طرح با سرمایه‌گذاری ۳.۴ میلیارد دلار صورت گرفته است. امسال با تکمیل هفت طرح دیگر با سرمایه‌گذاری بیش از ۹ میلیارد دلار می‌توانیم ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی را به ۷۲ میلیون تن برسانیم.
حضور مجدد شرکت‌های معتبر خارجی همراه شرکت‌های داخلی تا امضای تفاهم‌نامه‌ها و انجام توافقات اولیه نشان از شروع مرحله‌ جدیدی از توسعه صنعت پتروشیمی در ایران دارد.براساس برنامه‌ریزی ۳۰ طرح با خوراک موجود با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلار برای برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است.
اقداماتی که در دوره وزارت زنگنه کم‌تر مورد توجه قرار گرفت
در مقابل اقدامات مثبتی که در دولت یازدهم صورت گرفت  خام‌فروشی،  HSE و بهینه سازی مصرف سوخت جزو مواردی است که کم‌تر مورد توجه قرار گرفت.
به گفته کارشناسان نگاه وزارت نفت در دولت یازدهم بیشتر روی تولید و صنایع بالادستی است و تاکید روی تولید بیشتر دارد در حالیکه باید به کل زنجیره تولید توجه کرد. صادرات نفت خام به تنهایی افتخار نیست و باید به نقطه‌ای برسیم که بخش عمده‌ای از درآمد نفتی را در حوزه پالایش و پتروشیمی صرف کنیم تا دیگر نیازی به صادرات نفت خام نداشته باشیم.همچنین گفته می‌شود ‌در مجموع وزارت نفت در دهه اخیر در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت نمره قابل قبولی کسب نکرده است و سعی می‌کند کمبود انرژی را با افزایش تولید جبران کند نه با صرفه‌جویی. در صورتی که اگر در زمستان سال گذشته میزان مصرف گاز پنج درصد کاهش پیدا می‌کرد، روزی ۳۰ میلیون متر مکعب که معادل گاز صادراتی به ترکیه است صرفه‌جویی می‌شد. بهینه‌سازی مصرف سوخت در سال ۹۵ هیچ خروجی نداشت و هیچ کدام از پروژه‌های بند ق یا ماده ۱۲ حمایت از تولید اجرایی نشد و باید گفت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سال‌های اخیر نمره مردود می‌گیرد.
موضوع HSE از دیگر موضوعاتی است که  باید در مجموعه‌های پالایشگاهی، ایستگاه‌ها و انبارها جدی‌تر گرفته شود. در سالی که گذشت و همچنین اوایل امسال با حجم بالای حوادث آتش‌سوزی در پالایشگاه‌ها و انبارها مواجه بودیم که این موضوع علاوه بر مصدومیت‌های انسانی خسارت‌های سنگین مالی بسیاری به کشور وارد کرد.
از سوی دیگر یکی از موضوعاتی که مورد نقد قرار دارد، قراردادهای جدید نفتی است که هرچند از سال ۹۴ رونمایی شده اند اما هنوز به مرحله اجرا و امضا نرسیده‌اند و بسیاری از شرکت‌های داخلی و خارجی چشم انتظار امضای این قراردادها نشسته‌اند.
 

یکی از ماموریت‌هایی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای شرکت ملی گاز ایران تعیین کرده، کاهش نیم واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده است که هوشمندسازی کنتورهای گاز نخستین گام شرکت ملی گاز برای انجام وظیفه مذکور است.
در این راستا، سعید مومنی - مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران برای جلوگیری از هدررفت گاز اقدام به نصب کنتورهای هوشمند و کنتورهای ارتقا یافته کرده است، توضیح داد: کنتورهای ارتقا یافته همان کنتورهای فعلی هستند که کیفیت آن‌ها از نظر فنی و اندازه گیری ارتقا یافته است.
کنتور هوشمند نیز مزایای خاص خود را دارد. ارتباط این کنتورها مبتنی بر بستر LPWA بوده و تکنولوژی آن‌ها تکنولوژی اینترنت اشیا است.
وی با اشاره به انتشار الزامات مورد نیاز برای هوشمند سازی کنتورهای گازی در سال 1395 اظهار کرد: بعد از انتشار چارچوب‌ها و الزامات مورد نیاز  از شرکت هایی که در این زمینه توانمند هستند دعوت شد تا اعلام آمادگی کنند و هرکدام از آن‌ها باید به صورت پایلوت حداقل 5 هزار کنتور هوشمند نصب کنند.
تاکنون 11 شرکت  با شرکت ملی گاز تفاهم‌نامه امضا کرده و  آماده اجرای این طرح پایلوت در سطح شهر تهران و دو استان دیگر هستند. اجرای طرح پایلوت از یک ماه آینده آغاز خواهد شد.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد: البته باید بررسی شود که از 11 شرکتی که تفاهم‌نامه امضا کردند صلاحیت فنی چند شرکت تایید می‌شود و هر شرکتی که صلاحیت فنی‌اش مورد تایید قرار گرفت موظف می‌شود 5 هزار کنتور نصب کند. برای نصب این کنتورها فعلا از مردم هزینه‌ای اخذ نمی‌شود اما این موضوع بستگی به سیاست های آتی دارد.
مومنی در مورد قیمت کنتورهای ارتقا یافته تصریح کرد: در حال حاضر قیمت کنتورهای ارتقا یافته  بین 90 تا 110 هزار تومان متغیر است. کنتورهای معمولی برای افزایش دقت اندازه گیری ارتقا داده می شوند.
تاکنون بیش از 200 هزار کنتور نصب شده در سطح کشور ارتقا یافته اند که در نتیجه ارتقا این کنتورها خطای اندازه گیری کاهش پیدا کرده است. البته دیگر از کنتورهای معمولی استفاده نمیشود و هر کنتوری که از ابتدای امسال نصب شده ارتقا یافته هستند.

سازمان بنادر نفتی ابوظبی با تغییر تصمیم قبلی برای تسهیل محدودیت‌ها، ممنوعیت برای نفت‌کش‌های مرتبط با قطر که وارد بنادر امارات متحده عربی می‌شوند را دوباره وضع کرد.
این سازمان با صدور بخشنامه‌ای، اعلام کرد ورود همه کشتی‌ها از مبدا و به مقصد قطر حامل هر پرچمی که باشند، ممنوع است. شرکت ملی نفت ابوظبی هم روز پنجشنبه اطلاعیه‌ای با مضمون مشابه منتشر کرد.
طبق بخشنامه سازمان بنادر نفتی ابوظبی، ممنوعیت برای همه کشتی‌های حامل پرچم قطر و کشتی‌هایی که تحت مالکیت شرکت ها و شهروندان قطری هستند، به قوت خود باقی است و این کشتی‌ها اجازه نخواهند داشت وارد بنادر نفتی شوند.
مقامات بندر ابوظبی روز چهارشنبه این محدودیت‌ها را لغو کرده بودند.
این ممنوعیت، شیوه متداول بارگیری مشترک محموله‌های نفتی از کشورهای مختلف در یک نفت‌کش به منظور کاهش هزینه‌های حمل را مختل خواهد کرد. جلوگیری از بارگیری مشترک نفت قطر و سایر گریدهای خاورمیانه به هزینه‌های حمل و نقل پالایشگاه‌ها می‌افزاید و وضعیت بغرنج لجستیکی ایجاد می‌کند.
یک منبع آگاه در یک پالایشگاه آسیایی به رویترز گفت: شرکت ملی نفت ابوظبی رسما تایید کرده است که ما نمی‌توانیم بارگیری مشترک از مبدا و به مقصد ابوظبی داشته باشیم. بنابراین ما بایستی کشتی‌های جدید پیدا کرده و سپس امکان بارگیری مشترک در سایر نقاط منطقه را پیدا کنیم.
قطر یکی از کوچکترین تولیدکنندگان نفت خاورمیانه است و پالایشگاه‌ها، نفت این کشور را به همراه نفت صادرکنندگان بزرگتری مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی بارگیری می‌کنند.
تشدید محدودیت‌ها برای کشتی‌هایی که از مبدا و به مقصد قطر تردد می‌کنند، مشکلات لجستیکی را که از 5 ژوئن با قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی با قطر آغاز شد، حادتر خواهد کرد.
منابع صنعتی در خاورمیانه و آسیا به رویترز اظهار کرده اند که با وجود ممنوعیت رسمی، نفت ابوظبی به همراه نفت قطر ممکن است بر مبنای مورد به مورد بارگیری مشترک شود.
مشتریانی که قراردادهای بلندمدت با شرکت ملی نفت ابوظبی دارند در صورتیکه محموله بارگیری شده به طور مشترک، تنها از قطر نباشد، ممکن است از ممنوعیت بندری معاف شوند زیرا شرکت ملی نفت ابوظبی نمی‌خواهد باعث نارضایتی این دسته از مشتریان شود.