|
جماعتی که سهمشان درخصوصیسازی از هیچ هم کمتر است!
جماعتی که سهمشان درخصوصیسازی از هیچ هم کمتر است! ما میگوییم یک نمونهی موفق از خصوصیسازی نشان دهید تا الگویی باشد برای سایرِ واگذاریها اما متاسفانه دست روی هر آنچه که میگذاریم صرفا آبروریزی است! وقتی رئیس سازمان خصوصیسازی خود متهم است دیگر چه میتوان گفت؟
روند خصوصیسازی در ایران از نیمهی دوم دههی ۱۳۸۰ و در پی ابلاغیهی تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی، جدی شد و از آن پس واگذاریها از بخش دولتی به بخش خصوصی شتابِ بیشتری گرفت. «سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، بهبود درآمد خانوارها و کاستن از بار مالی، مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها» از جمله اهداف ذکر شده در این ابلاغیه بود؛ اهدافی که با گذشت سالها از آغاز خصوصیسازیِ، نه تنها تحقق کامل نیافت بلکه حتی نیمی از آنها هم محقق نشد. درواقع آنچه طی این سالها شاهدش بودیم چیزی جز فاصلهی آشکار بین دستآوردها و اهداف نبود.
خصوصیسازی در ایران بیش از هرچیز با فساد و گردش سرمایه به سمتِ اقلیتِ فاسد همراه بود. اقلیتی که به مددِ ضعف اجرایی و نظامِ نظارتیِ ضعیف، بار خود را بستند و اکثریتی که درست به همین دلیل، سهمشان از هیچ هم کمتر بود! در این بین بیش از همه طبقهی کارگر و به شکل مستقیم از جریانِ خصوصیسازیهای افراطی آسیب دید. تعدیل نیروی کار، معوقاتِ مزدی، کاهش میزانِ دستمزد و کاهش امنیت شغلی، ظاهرا تنها آوردهی خصوصیسازی برای کارگران بود!
اگرچه به ظاهر و در دفاع از کارگران، در دستورالعملِ نحوهی تنظیم قراردادهای واگذاری، دست کارفرمایان برای تعدیل نیرو در پنج سال اولِ واگذاری بسته شد، اما در عمل و به دلیلِ نظارتهای ناقص و ناکارآمد این اتفاق نیفتاد. تجربه نشان داده است که بسیاری از شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی تمایل بسیاری به تعدیل نیرو دارند. درواقع آنها تحتِ عنوانِ «کارآییِ» بیشترِ نیروی کار، در همان ابتدا دست به تعدیل نیرو میزنند و با انداختنِ بارِ بیشتر بر روی دوش نیرویِ باقیمانده، به قول خودشان بهرهوری و کارایی را بالا برده و سود بیشتری به جیب میزنند. کارگری که به دلیل حجم بالای کار و حقوق کم بعد از سالها دیگر نه توانی دارد و نه اندوختهای!
آلبرت بغازیان (استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی) در گفتگو با ایلنا، در خصوص روندِ ناموفق خصوصیسازی در ایران و عدم رعایت الزامات ابلاغیه اصل ۴۴ و دستورالعملهای اجراییِ بعد از آن گفت: زمانی که سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد، یکی از الزامات این بود که اولا مشکلاتِ شرکت برطرف شود و به سوددهی برسد و بعد واگذار شود که در عمل این اتفاق نیفتاد. ظاهرا قصد و غرض این بود که در ظاهر همه چیز را خوب نشان دهند و بعد شرکت را واگذار کنند، خب شرکتی که مشکلات بیشتری داشت ارزانتر هم واگذار میشد و در این بین عدهای منتفع میشدند.
وی ادامه داد: دومین مسئلهی الزامآور مربوط بهعدم تعدیل نیروی کار بود؛ قرار بود اگر واگذاریها منجر به بیکاری شود و برای کارگران مسئله به وجود آید، مجموعهی واگذار شده مجددا به دولت بازگردد که در عمل این اتفاق نیفتاد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: وقتی این الزامات در عمل رعایت نمیشود، نتیجهی خصوصیسازی همین وضعیتی است که الآن میبینیم. قرار نبود خصوصیسازی خود به معضل دیگری تبدیل شود! اما وقتی یک شرکتِ ورشکسته را به ثمنِ بخس میفروشند و طرفِ خریدار هم با تغییر کاربری و اخراج کارگران به دنبال سودِ بیشتر است، چیزی جز این اتفاق نمیافتد.
بغازیان با بیان اینکه مقام ناظر و یا فروشنده در واگذاریها سهلانگاری میکند، گفت: ما نمیتوانیم بگوییم این اقدامات غیرآگاهانه است، اتفاقا به نظر من عمدی است. الآن دیگر زمانی نیست که بخواهیم اشتباه کنیم. وقتی روی یک معاملهی ملکی ساده تا این حد حساسیت است، حالا چطور میشود که ما یک کارخانه را با آن همه کارگر به آدم نااهل واگذار کنیم؟! مسلما نیتهایی پشت این قضیه وجود دارد.
بغازیان با بیانِ اینکه من با خصوصیسازی مشکلی ندارم، گفت: به نظر من خصوصیسازی از اقتضائات این دوره است اما اینکه خصوصیسازی را به این شکل اجرا کنیم مشکلساز است. ما میگوییم یک نمونهی موفق از خصوصیسازی نشان دهید تا الگویی باشد برای سایرِ واگذاریها اما متاسفانه دست روی هرآنچه که میگذاریم صرفا آبروریزی است! وقتی رئیس سازمان خصوصیسازی خود متهم است دیگر چه میتوان گفت؟ وقتی پایِ منافع شخصی به میان است، مسلما از اهدافِ ملی منحرف میشویم.
در اینکه خصوصیسازی فیالنفسه خوب است یا نه، اختلاف نظر وجود دارد اما در اینکه روند خصوصیسازی در ایران تا به امروز پروژهای شکستخورده بوده است، تقریبا اتفاق نظر وجود دارد. معلوم نیست با وجودِ شکافِ بسیاری که بین اهداف تعیین شده و دستآوردهای خصوصیسازی در ایران است، چرا همچنان تاکید بسیار بر ادامهی این روند، آنهم به همین شکل و با همین مشکلات، وجود دارد؟! به نظر ارادهای برای تغییر این روند وجود ندارد و هنوز صدای دادخواهی کارگرانِ هفت تپه و دیگران به گوش میرسد!
ماراتن مالیاتی کلید خورد
کلیه خانوارهای مالک و مستأجر می بایست نسبت به درج مشخصات سکونت(ملک) خود در سامانه جامع املاک و اسکان ظرف ۲ ماه اقدام کنند.
روز پنج شنبه ۱۹ فروردین سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir پذیرای کلیه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) ظرف مدت ۲ ماه هستند.سرپرستان خانوار میتوانند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمان بندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ذکر شده، به این سامانه مراجعه کنند. با این حال همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبتنام در تاریخ اعلام شده، نشوند، میتوانند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.
معاون وزیر راه: ثبت املاک خانوارها در سامانه اسکان ظرف ۲ ماه انجام میشود
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز بارها در گفت وگوهای متعددی اعلام کرده: از ۱۹ فروردین ماه همه مردم باید اطلاعات املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این اقدام تا دو ماه ادامه خواهد داشت. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اطلاعات ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، در راستای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که در دی ماه سال گذشته این قانون به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، رسیده و مراحل ابلاغ آن به دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی طی شده است.
اهداف کلان از ثبت اطلاعات ملکی خانوارها
هدف از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول در جهت اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است. اگرچه در سرشماریهای متعدد نفوس و مسکن در سالهای گذشته، علی رغم مراجعه واحد به واحد خانهها، میبایست چنین نتایجی حاصل میشد، اما هیچ گاه آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامههای دولت اعم از تنظیم بازار مسکن و نیز برنامه ریزی برای شناسایی خانوادههای فاقد مسکن یا افراد دارای بیش از یک ملک و اخذ مالیات از مالکانی که واحدهای مسکونی خود را خالی نگه میدارند، مثمر ثمر بوده و دولت به یک بانک اطلاعاتی دقیق در خصوص املاک موجود در کشور دست یابد.
هر خانوار تا چند واحد مسکونیِ معاف از مالیات میتواند داشته باشد؟
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیات بر خانههای خالی) در سال گذشته در مجلس یازدهم، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی میتواند داشته باشد. همچنین اگر افراد و یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانههای خالی میشود.بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره بهای سالانه ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاههای ذی ربط ابلاغ میشود، تعیین خواهد شد.
فرق مالیات بر اجاره بها با مالیات بر خانههای خالی
با این حال بر اساس تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در تهران و شهرهای بزرگ واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر و در شهرهای کوچک املاک زیر ۲۰۰ متر از پرداخت مالیات بر اجاره بها معاف هستند.
در اصلاحیه سال گذشته مجلس به این قانون، معافیت مذکور لغو نشده ولی به همه واحدهای مسکونی خالی از سکنه با هر متراژی، مالیات تعلق میگیرد؛ اما اگر به بازار اجاره یا خرید و فروش واگذار شود، صرفاً مشمول مالیات بر درآمد اشخاص از محل اجاره بها (مذکور در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد شد که با ضرایب بسیار پایینتری نسبت به مالیات بر خانههای خالی اعمال میشود و سال هاست که این قانون در حال اجرا شدن است.
ضرایب سنگین مالیاتی خانههای خالی
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) بهعنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند (یعنی بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال اول: ۶ برابر مالیات متعلقه سال دوم: ۱۲ برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد: ۱۸ برابر مالیات متعلقه
رئیس کل بانک مرکزی؛
موافقت بانک مرکزی با واردات در مقابل صادرات سال ۹۷ صادرکنندگان
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همچنان صادرات ریالی را قبول ندارد، گفت: صادرات ریالی را قبول نداریم ولی باید مشکل صادرکنندگان آنرا حل کنیم، اگرچه اعتقاد به صادرات ریالی نداریم.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر موافقت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که در سال ۹۷ صادرات داشته و ارز خود را به کشور برنگرداندهاند، بار دیگر تاکید کرد: بانک مرکزی به صورت مشروط بازگشت ارز صادراتی این صادرکنندگان را پذیرفته است.
وی با بیان اینکه صادرات ریالی را هنوز نپذیرفتیم و نمیپذیریم، گفت: ما صادرات ریالی را قبول نداریم ولی باید این مشکل را حل کنیم، اگرچه اعتقاد به صادرات ریالی نداریم و آن را خروج سرمایه از کشور میدانیم.
همتی مبنی برانیکه که آیا پذیرش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ به معنای پذیرش صادرات ریالی آنها است، چراکه دو سال بانک مرکزی بر روی عدم قبول این موضوع پافشاری کرد، افزود: هیچ کشوری از دنیا صادرات با پول ملی خود را نمیپذیرد و صادرات با پول ملی خندهدار است؛ اما اینکه طرف مقابل ارزی را گرفته باشد و به کشور نیاورد، باز هم مورد قبول نیست.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در بخشنامه جدیدی که بر مبنای اصلاحیه ۱۷۷ قرار داده ایم، به صادرکنندگانی که در سال ۹۷ صادرات انجام داده اند ولی نتوانستند ارز را برگردانند؛ فرصت داده شده تا کالا بیاورند؛ البته کوتاژهای صادراتی آنها قابل مبادله نیست و مدعی هستند که ارز دارند و میتوانند کالا بیاورند؛ نه اینکه پروانه صادراتی را ارائه دهند و تقاضا در بازار ارز ایجاد کنند. همتی ادامه داد: اگر صادرکنندگان ثابت کنند که ارز در اختیار دارند میتوانند در مقابل آن واردات کالا صورت دهند.
وی در خصوص سرکوب نرخ ارز در ماههای پایانی دولت با توجه به رونق فروش نفت گفت: در مورد نرخ ارز نظر دولت و بانک مرکزی تفاوتی ندارد و نرخ را باید بازار تعیین کند؛ این در حالی است که نرخ ارز با سرکوب به نرخهای پایینتر نخواهد رسید؛ بلکه ممکن است با عرضه و تقاضا نرخ ارز هم کاهش یابد؛ چراکه وقتی ارز در کشور فراوان است، بخش عرضه را تحت تأثیر قرار میدهد ولی مثل سابق ارزپاشی صورت نخواهیم داد و به آن اعتقاد ندارم.
اخبار
نحوه فعالیت بازار سرمایه و بانک ها در تعطیلات کرونایی
از امروز ، 21 فروردین ماه به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، مقرر شد تا تعطیلی حداقل 10 روزه در شهرهای قرمز و 2 هفته ای در پایتخت برای اصناف و مشاغل اعمال شود. از امروز ۲۱ فروردین ماه تعطیلی سراسری در کشور اعمال می شود که بر این اساس مشاغل گروه ۲ تا ۴ ملزم به تعطیل کردن فعالیت خود هستند. گفتنی است این تعطیلات اجباری شامل فعالیت بانکها و سازمان بورس اوراق بهادار نمیشود و شعب بانک ها و سازمان بورس به روال گذشته به فعالیت خود ادامه میدهند.
مسئول وزارت صمت در گفتوگو با ایلنا:
توزیع ۱۸۰ هزار تن روغن برای مصرف ماه رمضان
مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت اظهار داشت: ۱۸۰ هزار تن روغن برای مصرف ماه رمضان خانوارها، اصناف و صنایع در نظر گرفته شده است، چون برای تولید زولبیا، بامیه یا آش و حلیم میزان مصرف روغن افزایش مییابد. این ۱۸۰ هزار تن برای یک ماه کل کشور بوده و برش استانی آن هم مشخص است.
صدیف بیکزاده در مورد وضعیت تنظیم بازار ماه رمضان اظهار کرد: دستورالعمل تنظیم بازار ماه مبارک رمضان به استانداران سراسر کشور به عنوان روسای ستادهای تنظیم بازار استانها ابلاغ شد. کالاهایی که در ماه رمضان مورد مصرف ویژه قرار میگیرند مشخص شده و سطح عرضه آنها افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به توزیع روغن تصریح کرد: ۱۸۰ هزار تن روغن برای مصرف ماه رمضان خانوارها، اصناف و صنایع در نظر گرفته شده است، چون برای تولید زولبیا، بامیه یا آش و حلیم میزان مصرف روغن افزایش مییابد، این ۱۸۰ هزار تن برای یک ماه کل کشور بوده و برش استانی آن هم مشخص است.
مدیر کل امور بازرگانی وزارت صمت در ادامه خاطرنشان کرد: میزان توزیع روغن میان استانها بر اساس ضریب جمعیت، میزان مصرف و نیاز تقسیمبندی شده و در اختیار کارگروه تنظیم بازار استانها قرار گرفته است و آنها این موضوع را مدیریت میکنند. بیک زاده تصریح کرد: برخی از این برنامهریزیها برای قبل از ماه مبارک و برخی برای طول ماه رمضان است چراکه برخی از اقلام باید قبل از ماه رمضان باید در دست اصناف باشد. برخی از این برنامهها هم در دست انجام است. وی با اشاره به دیگر اقلام گفت: در مورد شکر، گوشت، گوشت منجمد، برنج برنامهریزیهایی شده است. موضوع مرغ هم به قرارگاه ساماندهی بازار مرغ در وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و سطح عرضه آن حتما افزایش مییابد.این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: قیمت مصوب برای زولبیا و بامیه، آش، حلیم و غیره از طریق کمیسیونهای نظارت استانها معین میشود تا هر استانی متناسب با شرایط خود قیمتگذاری کند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5488/23294/89338
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5488/23294/89339
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5488/23294/89340
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/5488/23294/89341
|
عناوین این صفحه
- جماعتی که سهمشان درخصوصیسازی از هیچ هم کمتر است!
- ماراتن مالیاتی کلید خورد
- موافقت بانک مرکزی با واردات در مقابل صادرات سال ۹۷ صادرکنندگان
- اخبار