وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین روز فعالیت خود در قامت وزیر گفت: ارتقای نقش وزارت اقتصاد در زمینه سیاست‌گذاری اقتصاد کلان برای بازگشت ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات قیمتی و ارزی از جمله اقدامات اصلاحی است که در دستور کار قرار دارد.

«احسان خاندوزی» در نخستین حضور کاری در وزارت اقتصاد و بعد از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور سریع خود بعد از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی در محل کار خود گفت:وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اولویت اقتصاد ایران نیازمند چندین اقدام کوتاه‌مدت با اثربخشی خوب است، گفت: مسوولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین مالی توسعه اقتصادی و دولت از روش‌های پایدار سالم و کم خطر است.شرایط خاص اقتصاد ایران طوری است که استفاده از هر لحظه را در جهت بالا بردن عملکرد دولت سیزدهم غنیمت می شمارم.

وی افزود: بنای دولت بر این بود که وزراء بعد از  کسب رأی اعتماد به سرعت کار خود را آغاز کنند، بنابراین فعالیت‌ها و برنامه‌های اقتصادی را آغاز می‌کنیم.

خاندوزی در خصوص میزان آشنایی خود با وزارت اقتصاد بیان داشت: در گذشته به فضل خدا در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با متخصصان اقتصادی و مدیران اقتصادی سازمان های تابعه وزارت اقتصاد همراه بودم و با افقی روشن نسبت به برنامه ها و عملکرد دولت سیزدهم آماده فعالیت هستم.

وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص مهم ترین اولویت‌ها و برنامه‌های پیش‌روی خود گفت: اقتصاد ایران نیازمند به چندین اقدام کوتاه مدت با اثربخشی خوب است که البته این اقدامات کوتاه‌مدت باید در مسیر بلندمدت اصلاحات اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: این اصلاحات شامل ارتقای نقش وزارت اقتصاد در زمینه سیاست گذاری اقتصاد کلان برای بازگشت ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات قیمتی و ارزی و مشکلاتی از این دست است که متأسفانه در آستانه‌های بسیار نامناسبی نسبت به دهه‌های گذشته قرار داریم و پس از ایجاد ثبات اقتصادی کلان حرکت سریع به سوی رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه که باز هم در یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه در دهه گذشته قرار داریم خواهیم داشت.

خاندوزی اظهار داشت: نکته سوم کمک کردن به بازآرایی عملکرد اقتصاد ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌ها است و همچنین اقتصاد ایران آنقدر شکننده و آسیب‌پذیر در مواجهه با فشارهای خارجی نباشد.

وزیر اقتصاد به مسئولیت اصلی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: مسوولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین مالی توسعه اقتصادی و تأمین مالی دولت از روش‌های پایدار سالم و کم خطر است که امیدواریم با مجموعه سیاست ها و تدابیر مالیاتی، فروش اوراق از طریق مولد سازی دارایی‌ها که در برنامه‌های وزارت اقتصاد نیز اعلام کردم بتوانیم مسیر جدیدی را در تحول اقتصادی کلید بزنیم.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: ایران بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پتانسیل برای جذب محصولات اروپایی دارد و به نظر می‌رسد تقلای اروپایی‌ها برای بازگشایی این بازار در چارچوب ضوابط سختگیرانه تحریم‌ها به این دلیل باشد.

محمدرضا مودودی در مورد تجارت با برخی از کشورها با استفاده از پول‌های ملی دو کشور اظهار کرد: تجارت در سطح بین‌المللی تابعی یک سری ملاحظات است که لزوما تابع خواسته‌های ما نیست. برای مثال همه تجاری که طرفین یک تجارت قرار می‌گیرند نیازمند ثبات در نرخ پول و ارزش ارزی دارند که با آن معامله می‌کنند، چنانچه این اثبات وجود نداشته باشد معامله می‌تواند ضرر و زیان زیادی داشته باشد. وی افزود: با توجه به اینکه ارز بیشتر کشورها سنجه‌ای به نام دلار یا یورو دارد، غالب کشورها سعی می‌کنند که مبادلات خود را با استفاده از ارزهای باثبات در حوزه بین‌المللی انجام دهند. اگر معامله‌ای با ارزی انجام شود، با نوسانات ارزش آن به هر دو طرف ایرانی و خارجی زیان می‌رسد. برای این که دو کشور بتوانند از پول‌های ملی خود استفاده کنند نیازمند ایجاد زیرساختی از طرف دولت‌ها هستیم تا با انعقاد یک پیمان پولی بتوانند مبادلات تجاری خود را مبتنی بر ارزهای محلی انجام دهند و بانک‌های مرکزی نیز باید این موضوع را بپذیرند.مودودی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر این با صرف نظر از تحریم‌ها و مشکلات بانک‌های مرکزی دیگر کشورها برای انعقاد پیمان پولی با ایران، نیاز به یک هجینگ ارزی یا بیمه پوشش ریسک تغییر و تحول در قیمت ارز دارند تا آن را به دولت انتقال دهد اما متاسفانه ما چنین چیزی را در کشور نداریم.

وی با اشاره به روند افزایشی نرخ دلار گفت: در ۱۰ روز اخیر شاهد رشد دوباره نرخ‌ ارز بودیم، بطوریکه دلار از قیمت ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان در یک ماه پیش به بیش از ۲۸ هزار تومان رسیده است. این موضوع بر مبادلات تجاری با کشورهای دنیا تاثیرگذار است حال اگر مبادلات با پول‌های محلی باشد می‌تواند آسیب‌های جدی به تجار ایرانی وارد کند. باقی کشورهای نزدیک و همسایه به نوعی هدف اصلی ما هستند به نوعی این مشکل را دارند و می‌توانند با یک اتفاق یا یک صحبت دچار نوسان شوند برای مثال می‌توان به لیر ترکیه، روبل روسیه و افغانی افغانستان اشاره کرد. رئیس سابق سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: مشکل دیگر برای مبادله با پول ملی این است که آیا بانک مرکزی و نظام اقتصادی ایران این موضوع را می‌پذیرد یا خیر؟ در سال‌های گذشته شرکت‌های ایرانی برای صادرات به افغانستان و عراق خواستند که به صورت ریالی اظهار کنند اما بانک مرکزی این موضوع را نپذیرفت و معتقد بود که باید یکی از ارزهای معتبر بین المللی مانند یورو، دلار، درهم و روبل باشد. این موضوع یکی از محل‌های بحث بود که ما برای آن راه حلی پیدا نکردیم.وی ادامه داد: بسیاری از صادرکنندگان ما خود را از جرگه صادرات کنار کشیدند چراکه این حس را داشتند که ممکن است به خاطر عدم بازگشت ارز دچار مشکل شده و مورد پیگیری قضایی قرار بگیرند. اگر دولت بتواند در سطح بانک‌های مرکزی پیمان پولی با دیگر کشورها ببندد که البته کار مشکلی است و بانک مرکزی ایران تاکنون موفق آن نشده، احتمال اینکه این پیمان پولی به حوزه تجارت تسری پیدا کند قوت می‌گیرد. بدون این پیمان پولی به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی ما و همینطور کشورهای هدف از این موضوع استقبال کنند.وی همچنین در مورد توسعه صادرات به کشورهای همسایه گفت: یک جامعه بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون جمعیتی در در پیرامون خود داریم. واردات سالانه این کشورها حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال بوده و صادرات آنها نیز در همین حدود است. ما با ۲۴ میلیارد دلار صادرات حدود ۲ درصد سهم از آن داریم. کشورهای همسایه پتانسیل جذب بیشتر صادرات از ایران را دارند اما سوال اساسی این است که برای صادرات به همسایگان با توجه به سبد وارداتی که دارند، چه مزیت‌هایی داریم؟ آیا کشورهای همسایه ما از اقلام سبد صادراتی ما که امروز حدود ۴۰ میلیارد دلار ارزش دارد نیاز بیشتری دارند که ما صادر نکرده‌ایم؟ آیا ترکیب سبد صادراتی ما با ترکیب سبد وارداتی کشورهای همسایه یکسان است؟ اینها سوالات اساسی است که باید به آنها جواب دهیم.  مودودی اضافه کرد: نکته دیگر این است که محصولاتی که ما به کشورهای همسایه صادر می‌کنیم تا چه میزان رقابت پذیر هستند؟ آیا همچنان نیازمند کالا با تکنولوژی پایین هستند یا به سمت احداث کارخانه‌های آن پیش می‌روند؟ متاسفانه از آنجا که سهم کالاهای دانش بنیان در محصولات تجاری ما بسیار کم است، ترکیب وارداتی کشورهای همسایه نیز عموما از آن جنسی نیست که ما در آن امکان رقابتی داریم.

وی اظهار داشت: یکی از اقلامی که این کشورها واردات زیادی در آن دارند گوشی موبایل است که ما سهم زیادی در تولید و صادرات آن نداریم، خودرو نیز از محصولاتی است که این کشورها تمایل به واردات آن دارند اما ما چندان محصول رقابت‌پذیر در عرصه بین‌المللی در این زمینه نداریم. در مورد ماشین‌آلات های‌تک که برای کارخانجات خود استفاده می‌کنند هم امکان رقابت نداریم. ما بیشتر منبع محور هستیم و محصولاتی که مواد اولیه آنها پتروشیمی، نفتی یا معدنی هستند بیشترین سهم را در سبد صادراتی دارند، ما چندان روی مگاپروژه‌هایی که می‌توانند برای ما محصولاتی با ارزش افزوده بسیار زیاد و در سطح های‌تکنولوژی باشند سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم. 

 

معاون انسانی سازمان محیط زیست گفت: در حدود دو سال پیش نسبت به حفاری‌ها حساسیت ایجاد شد و تقریبا هر آنچه ما می‌گفتیم شرکت نفت قبول می‌کرد، در واقع خود آنها به این جمع بندی رسیدند ولی در گذشته این شکل نبود و طی پروژ‌های حفاری مناطق را خشک می‌کردند. «مسعود تجریشی» معاون انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به ماجرای خشک شدن هورالعظیم به دلیل برداشت نفت در این منطقه طی سال‌های گذشته، بیان کرد: طبق صحبت‌های آقای لاهیجان زاده که به ماجرای خشک شدن هورالعظیم پرداخته بودند، مصاحبه‌ای که در آن به این موضوع اشاره کردند برای ۸ سال پیش بوده است.وی ادامه داد: ولی اگر من بخواهم به این ۴ سال اخیر اشاره کنم، تنها دو مورد درخواست داشته ایم، در یک مورد شرکت نفت قصد داشت از ما مجوزی بگیرد تا حفاری انجام دهد، اما چون باعث خشک کردن آب منطقه می‌شد، مجوز صادر نکردیم و مجوزهایی که صادر کردیم بر این اساس بود که فرم‌هایی را ایجاد کنند که حفاری به سمت بخش خشکی برود.وی ادامه داد: در این چهارسال توجه کردیم تا این اتفاق نیفتد ولی آنچه افراد در فضای مجازی در موردش صحبت می‌کنند، برای ماجرایی در ۷ الی ۸ سال پیش است و بعید می‌دانم در آینده هم چنین مجوزی صادر شود چون حساسیت به محیط زیست بالا رفته است، ما هم در تلاشیم تا از مجوزها اسکنی تهیه کنیم و در سایت محیط زیست قرار دهیم.  تجریشی افزود: در حدود دو سال پیش  نسبت به حفاری‌ها حساسیت ایجاد شد و تقریبا هر آنچه ما می‌گفتیم شرکت نفت قبول می‌کرد، در واقع خود آنها به این جمع بندی رسیدند، ولی در گذشته به این شکل نبود و طی پروژ‌های حفاری مناطق را خشک می‌کردند که این مسائل برای ۷ الی ۸ سال پیش است.وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود این پروژه‌ها در هورالعظیم، این پیش‌بینی وجود داشت که دچار این خشکسالی‌ها شویم؟ گفت: استرالیا و آمریکا با آن تکنولوژی را هم که نگاه کنیم تقریبا هشدارهای خشکسالیشان مثل ما صادر شده است یعنی وقتی وارد فصل بهار شدند متوجه شدند بارش‌ها بسیار کم و دما افزایش پیدا کرده، بنابراین در زمستان سال گذشته کسی نمی‌دانست که امسال به این شکل خواهد شد. تجریشی افزود: در رابطه با کل تالاب‌ها، باید بگویم که نسبت به آن ها حساسیتی وجود نداشت، حتی طبق نقشه فضایی ایران از تالاب‌ها؛ تقریبا همه خشک شده و دلیلش این است که ما هیچ وقت نیاز اکوسیستم در تخصیص آبی را مشخص نمی کردیم.وی گفت: مثلا وزارت نیروز آب به زاینده رود وارد می‌کند ولی در فصل تابستان این کار را می‌کند و کشاورزان و مردم از آن استفاده می‌کنند و تمام می‌شود، در صورتی که نباید در این فصل این کار را می‌کردند، اما الان طبق قانون وزارت نیرو باید با هماهنگی سازمان محیط زیست در زمان‌های مشخصی این کار را انجام دهد چون مشکل گرد و غبار در سال‌های آینده بسیار موضوع جدی است و کسانی که اطراف تالاب های پایین دست زاینده رود زندگی می‌کنند دیگر امکان زندگی در آن اطراف را ندارند چون گرد و غبار می‌تواند تا ۱۰۰ کیلومتر جا به جا شود که خسارت‌های زیادی هم به همراه دارد.

 

مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور از افزایش قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۱۰ هزار تومان خبر داد و گفت: این قیمت ۵ هزار و ۸۰۰ تومان بیش از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار است.

محمدعلی کمالی سروستانی با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی بر بازار جوجه یکروزه، اظهار کرد: جوجه یکروزه یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید گوشت مرغ است و تغییر در قیمت یا نوسان در بازار آن می‌تواند عرضه و‌ تامین این کالا را دچار مشکل جدی کند.وی ادامه داد: گران فروشی جوجه یکروزه همراه با مشکلات تامین نهاده‌های خوراک فشار مضاعف را بر مرغداران وارد آورده و بسیاری به فکر ترک تولید افتاده‌اند. 

کمالی سروستانی قیمت هر قطعه جوجه یکروزه در بازار را ۱۰ هزار تومان عنوان کرد که ۵ هزار و ۸۰۰ تومان بالاتر از قیمت مصوب است.وی یادآور شد: ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر قطعه جوجه یکروزه را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده است.کمالی سروستانی با تاکید بر اینکه عدم کنترل واحدهای مرغ مادری برای نیز جای سوال دارد، اظهار کرد: در سراسر کشور در مجموع ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد مرغ مادری تولیدکننده جوجه یکروزه وجود دارد که کنترل آن‌ها با توجه به تعداد محدودشان کار سختی نیست. وی تصریح کرد: با جوجه یکروزه ۱۰ هزار تومانی هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران ۲۱ هزار تومان تمام می‌شود در حالی که قیمت مصوب خرید از آن‌ها ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان است. 

کمالی سروستانی با بیان اینکه مرغداران به دلیل برخوردهای شدید تعزیراتی امکان فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب را ندارند، افزود: اگر مرغداری اقدام به فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب کند علاوه بر جریمه و عدم تحویل نهاده به آن، مجوز جوجه ریزی نیز داده نمی‌شود. 

وی همچنین از تاخیر ۳ تا ۴ ماهه تحویل نهاده‌های دامی به مرغداران به رغم اعلام سهمیه در سامانه بازارگاه خبر داد که مرغداران را در سیر کردن مرغ هایشان دچار مشکل کرده است.

وزیر راه و شهرسازی موافقت خود ب موضوع مالیات بر عایدی مسکن را اعلام کرده است.

وزیر راه و شهرسازی  در برنامه اعلامی خود تاکید کرده است تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن برای جلوگیری از بورس‌بازی و خرید و فروش‌های سوداگرانه مسکن و نیز اجرای ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای واردکردن این خانه‌ها به چرخه مصرف احداث مسکن استیجاری عمومی را پیگیری می‌کنم.

وی همچنین بر تداوم ساخت مسکن ملی تاکید کرده و وعده داده است باقیمانده مسکن مهر نیز تکمیل و ساخته خواهد شد.

رستم قاسمی در نشست شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر نهضت خانه‌سازی و ارتقای زیر ساخت ها و خدمات شقوق مختلف حمل‌ونقل، اظهار کرد: با توجه به کسری بودجه دولت باید به دنبال روش‌های جدید تامین منابع برویم و جذابیت‌های لازم را برای  سرمایه ‌گذاران بخش خصوصی فراهم کنیم.

وی افزود: با توجه به دستور رییس‌جمهوری برای رونق مسکن، برنامه‌هایی که توسط دولت دوازدهم آغاز شده ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: طرح جهش تولید مسکن که به تصوی مجلس رسیده مزیت‌هایی دارد که با اجرایی و عملیاتی شدن آن نهضت تولید مسکن در کشور، سرعت می‌گیرد. انجام این مهم با تامین منابع مالی و موضوع زمین پیگیری خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن و حمل و نقل با توجه به شرایط موجود در کشور باید تحرک و تحول ایجاد شود، گفت: خوشبختانه نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کرده اند لوایحی را برای تسهیل در رونق تولید مسکن و همچنین موانع موجود برای توسعه بخش حمل و نقل تصویب کنند.

قاسمی اضافه کرد: انتظار است تا همکاران در وزارت راه و شهرسازی برای سه موضوع تدوین پیش‌نویس بودجه 1401، تدوین  لوایح مورد نیاز، همچنین طرح موضوعات و مشکلات احتمالی در جلسات شورای عالی مسکن ، تلاش ویژه ای معطوف کنند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر رفع موانع موجود بر تولید مسکن که بخشی از آنها از جمله افزایش قیمت مصالح ساختمانی است، بیان کرد: دولت انگیزه و مسئولیت برای ساخت مسکن و رونق تولید را دارد. همچنین دولت از راهکارهایی که سبب ارزان‌سازی سهم مردم برای آورده‌ها در اجرای طرح‌های مسکن می‌شود؛ استقبال می‌کند.