|
درآمد ترکمنستان از فروش گاز به چین از روسیه بیشتر شد
ترکمنستان ۲.۴ میلیارد دلار از صادرات گاز به چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ درآمد داشت، در حالی که روسیه ۲ میلیارد دلار درآمد داشته است. غول انرژی گازپروم روسیه در اوایل سال ۲۰۲۴ با هیاهوی زیادی اعلام کرد از ترکمنستان به عنوان بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی چین از نظر حجم عرضه، پیشی گرفته است، اما وقتی از درآمدهای صادراتی صحبت میشود، عشق آباد همچنان بالاتر از مسکو قرار دارد. طبق گزارش پورتال نفت و گاز ترکمنستان، عشق آباد در سه ماهه اول سال میلادی جاری، ۲.۴ میلیارد دلار از صادرات گاز به چین درآمد داشته است. این رقم توسط داریو که محبوبترین وب سایت خبری ازبکستان است، تائید شده است. در گزارش داریو خاطرنشان شده است روسیه در همین مدت، ۲ میلیارد دلار از فروش گاز خود به پکن درآمد داشته است. دلیل اختلاف بین حجم صادرات و درآمد حاصل از آن، این است که چین، گاز روسیه را با تخفیف خریداری میکند. نیاز کرملین به نقدینگی برای سرپا نگه داشتن کشور و در عین حال، تامین هزینه های جنگ در اوکراین، روسیه را از بیشتر اهرم های مذاکره خود در معاملاتش با پکن، محروم کرده است. بر اساس گزارش اویل پرایس، برتری روسیه در حجم صادرات ممکن است تا زمانی ادامه یابد که تخفیف های چشمگیر این کشور در فروش گاز ادامه داشته باشد. نشریه مستقل «کرونیکل ترکمنستان» گزارش کرده است ظرفیت خط لوله گاز «قدرت سیبری» روسیه به چین در سال ۲۰۲۵، حدود ۳۸ میلیارد متر مکعب پیش بینی شده است. در همین حال، ظرفیت جمعی سه خط لوله که ترکمنستان و چین را به هم متصل می کند، به ۵۵ میلیارد متر مکعب می رسد.
وزیر نیرو خبر داد:
فروش برق با نرخهای جذاب در بورس انرژی
وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، گفت: نیروگاههای سراسر کشور میتوانند برق تولیدی خود را با نرخهای جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند.
علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاههای کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاهها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاهها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیتهای خود کنند.
محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات میکند که عرضه برق نیروگاههای حرارتی نیز در بورس انرژی میتواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.
وی در ارتباط با برنامههای جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفهجویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سالهای گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.
وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روشهای هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفهها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفهجویی با اجرای طرحهای متنوع مدیریت مصرف بود.
محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامههای تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهههای گذشته اشاره کرد و افزود: در دهههای گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخشهای مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعهای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.
محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرحریزی شده است و در دهههای گذشته صنایع انرژیبر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.
وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولتهای گذشته بیان کرد: در دولتهای هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.
وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار میگرفت.
افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخشهای تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.
وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گستردهای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخشها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.
محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.
مهمترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است
وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخشهای مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشیهای گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرمترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهمترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهههای گذشته حلقههای مصرفی انرژی با سرمایهگذاریهای ویژه رشد زیادی پیدا کردهاند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخشهای مختلف صنعت است، سرمایهگذاری کافی صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازیها گفت: سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوهای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.
محرابیان توضیح داد: نیروگاههای بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفتهاند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری میکنند و با توجه به نرخهای جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخشهای مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاهها میتوانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.
وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکتهای توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاهها میتوانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.
اجرای ۱۸۰ برنامه راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳
محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفهجویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، دهها هزار لوازم خانگی کم مصرف، دهها هزار دستگاههای هوشمند و... است.
وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان میتوانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.
«امتیاز» یه بهانه کاهش تورم نقطهبهنقطه در فروردین گزارش میدهد؛
دولت در مواجهه با ابرچالش تورم چه کرده است؟
️ نوروزی
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود مهار تورم را به عنوان اولویت جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است در این زمینه مجموعه ای از سیاستها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.
بدین منظور موضوعاتی نظیر کنترل رشد نقدینگی تلاش برای برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان درآمدها و هزینه ها اصلاح نظام بانکی و کاهش ترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به عنوان عوامل موثر در ایجاد تورم تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ناشی از انتظارات تورمی مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
اما مهمترین اقدامات دولت برای مهار تورم را می توان بر اساس موضوعات و عوامل موثر بر تورم هم دسته بندی کرد.
ترمز نقدینگی کشیده شد از مهمترین اقدامات، هدف گذاری نرخ رشد نقدینگی به صورت ماهیانه و کنترل عملکرد بانک مرکزی، پیاده سازی ضوابط و قاعده کنترل رشد مقداری تر از نامه بانک ها، کنترل دارایی ها و بدهیهای بانک ها به منظور مدیریت و مهار رشد نقدینگی و مدیریت نرخ ذخیره قانونی با رویکرد کاهش ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.
در کنار این اقدامات توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای، افزایش سرمایه بانک های دولتی و بانک های موضوع اصل ۲۴ قانون اساسی، مراقبت و نظارت بر بازار به منظور تأمین به موقع و به اندازه کالاهای مورد نیاز و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ها به ویژه اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز نظیر اقلام مصرفی شب عید و ماه مبارک رمضان نیز انجام شد.
پایش و پیگیری اجرایی شدن احکام و بسته های سیاستی کنترل تورمی به ویژه اقدامات مات عاجل کنترل تورم برای ماه های پایانی سال نظیر برگزاری نمایشگاههای بهاره جهت فروش و عرضه ۳۳ قلم کالا با تخفیف ، برنامه ریزی و تنظیم بازار اقلام مورد نیاز ماه رمضان در قالب عرضه برنج، گوشت مرغ و قرمز، روغن خرما و شکر و در نهایت پیگیری تأمین به موقع نهاده های مورد نیاز از مهمترین اقدامات دولت در مواجهه با ابرچالش تورم بود.
تورم نقطهبهنقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
بانک مرکزی اعلام کرد: تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.
در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطهبهنقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
جوابیه بانک مرکزی به گزارش یک نشریه درباره تورم
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو انتشار گزارشی با عنوان «رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم» که روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ در یکی از روزنامه های کشور انتشار یافت، جوابیه ای صادر و توضیحاتی در این باره ارائه کرده است.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی انتشار گزارشی با عنوان «رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم» در مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ روزنامه هم میهن خطاب به مدیر مسئول این روزنامه توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرده است:
گزارش غیر کارشناسی و نتایج غلط آن مایه تعجب است
روزنامه هم میهن با انتشار مطلبی غیر کارشناسی و خلاف واقع با عنوان «رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم» در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی روزنامه هممیهن محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه میشود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط روزنامه هم میهن در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه محترم قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمیباشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازدهماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر میرسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاستها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال ۱۴۰۲
علی ایحال با وجود سیاهنماییهای صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیشبینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲را آشکار مینماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجارهبها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار میرود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی بیشتر به سیاستهای مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینههای جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینههای آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینههای جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواهگردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاستهای انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی بیشتر به سیاستهای مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنیهای صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار میرود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانهها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
عامل تورم در سال ۱۴۰۲ چگونه مهار شد؟
تهران- ایرنا- آخرین آمارها نشان میدهد بانک مرکزی توانسته نرخ رشد نقدینگی را که در سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته بود، به میانگین بلندمدت خود یعنی ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برساند.
از سال ۹۷ و پس از بازگشت تحریمها علیه کشور، این اولین بار است که بانک مرکزی موفق شده هدفگذاری سیاستی خود را محقق کند. حتی از ابتدای تاسیس بانک مرکزی تا کنون هم کمتر موردی از موفقیت بانک مرکزی در رسیدن به اهداف سیاستی وجود دارد. با در نظر گرفتن بحرانهای اقتصادی دهه ۹۰ از جمله تورم بالا، بیثباتی نرخ ارز، ناترازی شدید شبکه بانکی و کسری بودجه هنگفت دولت، اهمیت موفقیت بانک مرکزی در کاهش عامل پولی تورم بیش از پیش مشخص میشود.
کنترل ترازنامه؛ یک سیاست با دو دستاورد
کنترل رشد ترازنامه بانک ها، سیاستی است که از سال ۱۴۰۰ به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی دولت سیزدهم قرار گرفت. بانک مرکزی با اجرای این سیاست، دو هدف را به طور همزمان دنبال میکرد. هدف اول، جلوگیری از تجمیع بیشتر ریسک در ترازنامه شبکه بانکی و هدف دوم، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود.
بانک مرکزی دولت سیزدهم در حالی اجرای این سیاست را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه ۱۴۰۰ به رقم کم سابقه ۴۲.۸ درصد رسیده بود. اجرای این سیاست باعث شد نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۲ درصد کاهش یابد. در ادامه، بانک مرکزی در آغاز سال ۱۴۰۲ هدف سیاستی خود از نرخ رشد نقدینگی در پایان سال را ۲۵ درصد اعلام کرد.
آخرین آمارها از رشد نقدینگی نشان میدهد بانک مرکزی توانسته این شاخص را به نزدیکی هدف برساند. در همین رابطه روز گذشته مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان ۱۴۰۰ طبق آخرین آمار مقدماتی به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید.
نگاهی به نرخ رشد تجمعی نقدینگی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد بانک مرکزی این شاخص را همواره در نزدیکی مسیر هدف مدیریت کرده است.
حذف ناترازها از شبکه بانکی
سیاست کنترل رشد ترازنامه البته تنها اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی نبود. حل و فصل بانکها ناتراز، اقدام دیگر سیاستگذار برای انتظام بخشی به بازار پول بود. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سه موسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین را از نظام پولی حذف کرد. رئیس کل بانک مرکزی البته از تداوم این رویکرد در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد که برای ۸ بانک و موسسه اعتباری، برنامه اصلاحی تدوین کرده است. بر این اساس، این بانکها و موسسات در سال ۱۴۰۳ یا از ناترازی خارج شده و اصلاح خواهند شد یا همچون سه موسسه مذکور، از نظام پولی حذف خواهند شد.
کاهش تورم در ۱۴۰۳؛ ثمره کاهش رشد نقدینگی
در ادبیات رایج علم اقتصاد، کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی پس از چند فصل، بر تورم مصرف کننده تاثیر میگذارد. بر همین اساس میتوان سال ۱۴۰۳ را سال ثمردهی روند نزولی رشد نقدینگی از طریق کاهش محسوس تورم عنوان کرد.
سکوی توسعه نوآوری و فناوری صنعت پتروشیمی رونمایی میشود
آیین رونمایی از سکوی توسعه نوآوری و فناوری صنعت پتروشیمی کشور با عنوان «پتروآفرین» همزمان با بیستوهشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ با حضور فعالان این حوزه برگزار میشود.
این رویداد به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور صنعتگران پتروشیمی، محققان و شرکتهای دانشبنیان برگزار خواهد شد.
بنا به نامگذاری سال ۱۴۰۳ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، ضرورت حمایت از فناوران و شرکتهای دانشبنیان با هدف تقویت و رشد تولید کشور بر پایه علوم و فناوریهای نوظهور دوچندان شده است. صنعت پتروشیمی از جمله مهمترین صنایع پیشران کشور است که نقش بسزایی در توسعه اقتصاد و ارزآوری برای کشور ایفا میکند. به دلیل کامل نبودن زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی در کشور، بسیاری از خوراکهای پتروشیمی از خارج از کشور وارد شده و این امر منجر به خامفروشی یا حداقل نیمهخامفروشی محصولات پتروشیمی در ایران شده است.
مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری همراه با ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته در نظر دارد تا با تمرکز بر این صنعت راهبردی، ضمن بررسی و شناسایی چالشهای موجود، به شبکهسازی میان دانشبنیانهای کشور و صاحبان صنایع پتروشیمی کمک کند.
این امر به وسیله ابزارهای حمایتی کشور که در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان قرار دارد، اعم از اعتبارات در نظر گرفته شده در قانون جهش تولید دانشبنیان، ساخت بار اول، اعطای تسهیلات و تضامین با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و ... انجام خواهد شد.
در پتروآفرین با نگاه دقیق به نیازهای اساسی و مشترک مجتمعهای صنعتی پتروشیمی کشور و نیازهای بازار حال و آینده پایین دستی زنجیره ارزش پتروشیمی و با بکارگیری توان دانشمندان متخصص صنعت پتروشیمی و شرکتهای دانشبنیان، گامهایی اساسی در مسیر توسعه فناوریهای راهبردی، ساخت تجهیزات و دانش طراحی در این صنعت برداشته میشود. همچنین، شرکت ملی پتروشیمی ایران با شبکهسازی میان مجتمعهای پتروشیمی خصوصی و دولتی توسط معاونت پژوهش و فناوری و خودکفایی و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، هدایت علمی و اجرایی این طرح را به عهده خواهد داشت. مراسم افتتاحیه سکوی پتروآفرین در اولین روز از بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور مسئولان و بازیگران صنعت پتروشیمی کشور و شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه برگزار خواهد شد. در این مراسم نمایندگانی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته حضور خواهند داشت و به تبادل نظر در این زمینه خواهند پرداخت.
از اهداف پتروآفرین میتوان به مواردی همچون بومیسازی زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، رفع چالشها و نیازهای اساسی صنعت پتروشیمی در حوزه تجهیزات، استفاده از سازوکار اعتبار مالیاتی ذیل قانون جهش تولید دانشبنیان، اعطای تسهیلات و حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و بهرهگیری از ارتباطات بینالمللی معاونت علمی در راستای تقویت همکاریهای فناورانه بینالمللی اشاره کرد.
همچنین همراه با این رویداد، قرارداد ساخت بار اول یکی از تجهیزات موردنیاز در صنعت پتروشیمی میان یک شرکت دانشبنیان و یک مجتمع پتروشیمی منعقد خواهد شد و از فراخوان جدید ستاد توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته با عنوان «جمعآوری کربن» رونمایی خواهد شد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17198/40999/133726
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17198/40999/133727
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17198/40999/133728
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/17198/40999/133729
|
عناوین این صفحه
- درآمد ترکمنستان از فروش گاز به چین از روسیه بیشتر شد
- فروش برق با نرخهای جذاب در بورس انرژی
- دولت در مواجهه با ابرچالش تورم چه کرده است؟
- سکوی توسعه نوآوری و فناوری صنعت پتروشیمی رونمایی میشود