شکل توزیع یارانه از روشهای دیگری غیر از توزیع عام منابع ارزی مورد تاکید شورا است که این نظر کارشناسی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وزیر رفاه گفت: دولت سیاست‌های جدیدی اتخاذ کرده تا کالاهای سوبسیدی را از طریق شبکه‌های مجازی که وزارت صمت در اختیار دارد، به صورت هدفمند در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد.

وزیر کار درباره سیاست‌های یارانه‌ای کشور برای گروه‌های هدف گفت: مقرر شده است قوانین مربوط به ماشینی کردن فعالیت‌های توزیع یارانه‌ها سریع‌تر اجرا شود که صدور فاکتور‌های الکترونیکی راه خوبی برای کنترل یارانه‌های توزیعی است.

محمد شریعتمداری، وزیر کار در نشست مقدماتی شورای عالی کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران وزیر کار درباره سیاست‌های یارانه‌ای کشور برای گروه‌های هدف گفت: مقرر شده است قوانین مربوط به ماشینی کردن فعالیت‌های توزیع یارانه‌ها سریع‌تر اجرا شود که صدور فاکتور‌های الکترونیکی راه خوبی برای کنترل یارانه‌های توزیعی است.

وی افزود: در جلسه امروز چندین گزارش در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اینکه این شورا بر اجرای قوانین در حوزه تأمین اجتماعی و رفاه عمومی نظارت می‌کند، مصوبات جلسه را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم خواهیم کرد.

وی بررسی قانون جامع معلولان و منابع اختصاص‌یافته برای اجرای آن را از موارد مطرح‌شده در جلسه امروز خواند و گفت: آئین‌نامه اجرایی این قانون مدت‌ها پیش برای ابلاغ تحویل دولت شده است.

شریعتمداری گفت: برخی تصمیمات و سیاست‌ها به‌علل متعدد به‌وجود آورنده فقر و تشدید کننده آسیب‌هاست و باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: بنا بر این است که هماهنگی نهاد‌های حمایتی با نهاد‌های مهم دیگر به بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای به حداقل رساندن آسیب‌های اجتماعی به‌وجود بیاید و از ظهور و بروز آن تا حد مقدور جلوگیری کنیم. همچنین باید درباره مسائل مهم گفتگو و همفکری کرد و امیدوارم به نتایج مناسب برسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دستگاه‌های متعددی در حوزه مسائل مرتبط با رفاه مشغول به کار هستند همچنین خیریه‌های وسیعی مشغول تلاش‌اند و علاقه‌مند هستند اقدامات هماهنگی شورای عالی رفاه بهره‌وری بیشتری در عملکردشان ایجاد کند، گفت: مردم انتظار دارند تصمیمات شورا در دبیرخانه، آثار و نتایج خود را در شورا‌ها و مراجع اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی مهم نشان دهد و شرایط بازدارنده فقر هر روز تقویت شود.

شریعتمداری ابراز کرد: درخصوص صندوق بیمه روستائیان و عشایر نیز مقرر شد به مناطق خشکسالی و واجد حوادث غیرمترقبه در بحث بیمه روستائیان آن مناطق توجه بیشتری صورت گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:​ در زمینه ارزیابی سیاست‌های یارانه‌ای کشور چه یارانه‌های آشکار و چه پنهان گزارشی ارائه و مقرر شد قوانین مربوط به ماشینی کردن فعالیت‌های توزیع یارانه‌ها سریع‌تر اجرا شود که صدور فاکتور‌های الکترونیکی راه خوبی برای کنترل یارانه‌های توزیعی است.

شریعتمداری حمایت هرچه بیشتر از دهک‌های پایین جامعه را ضروری خواند و اعلام کرد: شکل توزیع منابع ارزی امروز در این شورا مطرح شد.

وی با بیان اینکه شورای عالی رفاه با شورا‌های بالادستی مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است، افزود: ارائه پیشنهادات مختلف برای مراجع تصمیم‌گیری از جمله هیئت وزیران و بررسی بودجه‌های رفاهی و پیشنهاد به دولت در سطح کشور از دیگر مأموریت‌های شورای عالی رفاه است که به‌ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود. البته امروز به این نتیجه رسیدیم که جلسه برگزار شود و مقدماتی را فراهم کنیم تا جلسه‌ای با رئیس جمهور هم تشکیل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید به اینکه شورای عالی رفاه از ارکان مهم تأمین اجتماعی کشور است و اگر مغفول بماند برخی اقدامات ناهمگون شکل می‌گیرد که تبعات ناشی از آن را باید با هزینه‌های سنگین‌تری جبران کرد، اظهار امیدواری کرد که این جلسه تصمیمات، نتایج پرخیر و برکتی داشته باشد.

رشد فساد در کشور‌ها با رشد توأمان فقر مواجه است

وی اضافه کرد: یکی از مصادیق کمک‌کننده به توسعه فقر و از عوامل اصلی به‌وجود آورنده آن، فساد در جامعه است و از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود تا سرمایه گذاری در کشور تقویت شود و با ایجاد اشتغال شاهد کمتر شدن فقر و ایجاد رفاه بیشتر باشیم، شفافیت است.

شریعتمداری تأکید کرد: توصیه‌های سیاستی شورا در ایجاد شفافیت، می‌تواند از مهمترین اقدامات باشد، امروز بر اساس مطالعات بین‌المللی محرز شده است که رشد فساد در کشور‌ها با رشد توأمان فقر مواجه است، اگر شفافیت وجود داشته باشد عاملی مهم برای جلوگیری از فساد است.

 سال آینده یارانه نقدی می‌دهند یا کالابرگ الکترونیکی؟

وزیر تعاون در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «برای سال آینده یارانه نقدی را در دستور کار قرار می‌دهید یا کالابرگ الکترونیکی؟» گفت: این موضوع باید بررسی شود و قطعاً باید به‌دنبال راه‌حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف باشیم و کالا‌ها باید به‌صورت هدفمند از طریق شبکه‌های مجاز در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد.

عزت‌الله یوسفیان‌ ملا در مورد پرونده اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی گفت: کشف این پرونده حاصل تلاش‌های وزیر نفت است. بارها آقای زنگنه در این زمینه تلاش کردند و این‌ بار به سرانجام رسید.

سخنگوی کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس به عصر ایران گفت: برخی از پرونده‌های ما پرونده‌هایی هستند که ناگهان بیدار می‌شوند. اگر در مورد پرونده آقای درمنی در روزهای آخر رأی صادر نمی‌شد شاید این پرونده از بین می‌رفت.

نماینده آمل در مجلس خاطر نشان کرد: برخی از این پرونده‌ها مربوط به ۵ یا ۶ سال قبل است. مشکل این است که بسیاری از افراد متهم هستند و از کشور خارج شده‌اند و با کمال تأسف اقدامات اساسی برای بازگرداندن متهمان صورت نمی‌گیرد. مگر این که نیروهای وزارت اطلاعات بروند و فرد مورد نظر را به ایران برگردانند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: این کار را خوب را برای شهرام جزایری انجام دادند. عملاً کسانی که از مرز خارج شدند امکان بازگرداندن آنها نیست و گویا در نقطه امن هستند در حالی که نباید این گونه باشد.

وی افزود: خانم متهم پرونده در کانادا زندگی می‌کند. درست است که ما بحث استرداد مجرمین را با این کشورها نداریم اما از وزارت خارجه انتظار داریم که ستادی برای بازگرداندن متهمین این گونه پرونده‌ها تشکیل دهد.

یوسفیان ملأ در مورد پرونده‌هایی شبیه پرونده پتروشیمی گفت: مثل این پرونده با چنین ارقامی وجود دارد که دستگاه قضائی وارد رسیدگی به آنها شده است.

آخرین وضعیت پرداختی‌های حقوقی دولت از این حکایت دارد که در حال حاضر ۴ میلیون و ۷۴۷ هزار کارمند و بازنشسته و با متوسط مبلغ دومیلیون و ۸۶۷ هزار تومان در حکم دریافت دارند، در این بین حدود ۱۹۰۰ نفر بالای ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند.

به گزارش ایسنا؛ شرایط پرداخت حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال آینده به صورت متفاوت پیش رفت و آنچه در لایحه مبنی بر افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق پیشنهاد کرده بود مصوب نشد و در نهایت نمایندگان افزایش ۴۰۰ تومانی حقوق را به طور یکسان بین کارکنان مصوب کردند البته این موضوع مورد تأیید دولت قرار نگرفت و مخالفت‌های در این رابطه داشت.

یکی از دلایل دولت برای مخالفت به این بر می‌گردد در این حالت حقوق‌های زیر دو میلیون تومان از افزایش نسبتاً خوبی برخورد خواهند شد اما حقوق بالا دو میلیون تومان از رشد کمتری برخوردار می‌شود. این در حالی است که دریافت حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت زیر دو میلیون و تا چهار میلیون نفر کمتر بیش از دو میلیون تومان است.

اما بررسی آخرین وضعیت پرداختی حقوق کارکنان نشان می‌دهد در طول سال جاری دولت به حدود چهار میلیون و ۷۴۷ هزار و ۹۳۷ کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که متوسط مبلغ در حکم آنها حدود دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان است. این در شرایطی است که مجموع کارکنان دولت از رسمی پیمانی و قراردادی به ۲ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر می‌رسد که متوسط مبلغ کل حکم آن در سال جاری حدود دو میلیون و ۹۳۳ هزار تومان است.

همچنین تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری دو میلیون و ۱۱۱ هزا ر و ۱۰۸ نفر است که متوسط مبلغ کل حکم در سال جاری برای آنها به دو میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد.

طبق طبقه بندی‌های انجام شده تعداد کارکنان و بازنشستگانی که کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارد به یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۳۷ تومان می‌رسد. همچنین تعداد افرادی که کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند دو میلیون و ۵۳۳ نفر و تعداد دریافتی کمتر از چهار میلیون تومان به چهار میلیون و ۴۳۴ هزار نفر می‌رسد.

مابقی کارکنان نیز بیش از چهار میلیون دریافتی دارند که حتی تا بالای ۱۰ میلیون تومان تعداد آنها افزایش دارد این در حالی است که افرادی که بیش از ۱۰ میلیون تومان در دولت دریافتی دارند حدود ۱۹۳۵ نفر هستند که متوسط حکم آنها ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

۵۳ درصد حقوق‌بگیران زیر ۲.۵ میلیون تومان می‌گیرند؛ ۲۸ هزار نفر بالای ۸.۵ میلیون

متوسط حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال جاری، حدود ۲ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان بوده و برخلاف ادعای مطرح‌شده توسط دولت، حقوق حدود ۲۸ هزار نفر از کارمندان دولت براساس حکم پرسنلی بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

به گزارش فارس، با تایید تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ توسط شورای نگهبان، پرونده موضوع سازوکار افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان بسته شد. براساس مصوبه مجلس که در آخرین روز بررسی لایحه بودجه ۹۸ یعنی شنبه هفته قبل به تصویب رسید، مقرر شد ۴۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شود و علاوه بر آن «تا ۱۰ درصد» به حقوق آنها افزوده شود.

دولت به شدت از این مصوبه مجلس انتقاد کرد و اعتقاد داشت مدل پیشنهادی اش یعنی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مصوبه مجلس به مراتب عادلانه‌تر و بیشتر به نفع طبقات محروم بوده است. در همین راستا، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۳ اسفندماه به شدت این مصوبه مجلس را زیر سوال برد. سپس پورمحمدی معاون نوبخت در مناظره با حاجی بابایی نماینده مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ ۱۵ اسفندماه، انتقادهای فراوانی درباره این مصوبه مجلس مطرح کرد. نوبخت و پورمحمدی در این برنامه های تلویزیونی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به منابع در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال ۹۸، دولت در کنار افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق آنها، صرفا منابع کافی برای افزایش ۵ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را دارد، به دو نکته مهم اشاره کردند که عبارتست از:

۱- مصوبه مجلس، صرفا به نفع افرادی است که حقوقی کمتر از ۲ میلیون تومان دریافت می کنند و تعداد این افراد حدود ۱.۱ میلیون نفر از مجموع ۵ میلیون نفر کارمند دولت و بازنشسته است یعنی با مصوبه مجلس اکثریت افراد (حدود ۸۰ درصد کارمندان دولت و بازنشستگان) متضرر خواهند شد.

۲- حداکثر حقوق پرداختی دولت به کارمندان، حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

اما چند ضرب و تقسیم ساده و گزارش دولت درباره این موضوع نشان داد هر دو ادعای مطرح شده توسط مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه غیرواقعی است:

 الف- با یک ضرب و تقسیم ساده و با توجه به مالیات پلکانی مصوب مجلس (بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸) مشخص می شود که حقوق کارمندان دولت و بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند با فرض ۴۰۰ هزار تومان و ۵ درصد افزایش مد نظر دولت از ۲۰ درصد افزایش پیش بینی شده در لایحه دولت بیشتر خواهد بود. گزارش سازمان برنامه و بودجه هم موید این نکته است.

علاوه بر این، براساس گزارش دولت حدود ۵۳ درصد کارمندان دولت و بازنشستگان حقوق زیر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حدود ۸۱ درصد کارمندان دولت و بازنشستگان حقوق زیر ۳ میلیون تومان دارند. بنابراین تخمین زده می شود حدود ۷۰ درصد کارمندان دولت و بازنشستگان از مصوبه مجلس منتفع می شوند.

ب- براساس گزارش دولت، حقوق ۵ هزار و ۳۷۴ نفر از کارمندان دولت براساس حکم پرسنلی بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان و حقوق ۱۹ هزار و ۳۵ نفر از کارمندان دولت براساس حکم پرسنلی بالای ۱۰ میلیون تومان است. علاوه بر این، حقوق ۶ هزار و ۷۸ نفر از کارمندان دولت براساس حکم پرسنلی بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است و متوسط مبلغ حقوق این کارمندان، ۸ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان است. بنابراین تخمین زده می شود حقوق حدود ۲۸ هزار نفر از کارمندان دولت براساس حکم پرسنلی بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

علاوه بر این، براساس گزارش دولت، متوسط حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ براساس حکم پرسنلی، حدود ۲ میلیون و ۹۳۳ هزار تومان و متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۹۷ براساس حکم پرسنلی، حدود ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده است. در نتیجه، متوسط حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال جاری، حدود ۲ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان بوده است.

چقدر گوسفند داریم؟

آخرین وضعیت دام‌های سبک نشان می‌دهد که حدود ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار راس گوسفند و بز در دامداری‌ها موجود است که نسبت به مهرماه ۲۰ درصد افزایش دارد.

آمار مرکز آمار در رابطه با وضعیت دام‌های سبک در بهمن ماه امسال از این حکایت دارد که از مجموع حدود ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار رأس دام سبک که در دامداری‌ها وجود داشته است، ۴۶ میلیون رأس گوسفند و ۱۶.۷ میلیون رأس نیز بز و بزغاله بوده‌اند.

بر این اساس مقایسه تعداد دام‌های سبک در بهمن‌ماه نسبت به مهرماه سال جاری نشان می‌دهد که تعداد گوسفندها ۲۱.۹ درصد و بز و بزغاله ۱۵.۴ درصد افزایش یافته است.

همچنین در ماه مورد بررسی تعداد بره زاییده شده ۵.۴ میلیون رأس بوده که نسبت به مهرماه ۱۰۷.۱ درصد افزایش دارد. از سوی دیگر تعداد بزغاله‌های زاییده شده ۱.۶ میلیون رأس بوده که با رشد ۵۴.۸ درصدی همراه شده است.

این در شرایطی است که نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در مهرماه ۱۳۹۳ حاکی از آن بود که حدود ۱.۲ میلیون بهره‌بردار کشاورزی به پرورش ۴۳.۸ میلیون رأس دام سبک مشغول بودند.

لازم به یادآوری است که تغییرات دام معمولاً در فصل‌های مختلف سال اتفاق می‌افتد به این دلیل که معمولاً با افزایش زایش گوسفند و بز در پاییز و زمستان جمعیت این نوع دام‌ها افزایش یافته و در بهار و تابستان با کاهش زایش و همچنین خروج دام‌های پرواری از تعداد دام‌های سبک کاسته می‌شود.

 

قیمت مرغ به 

۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسید

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، از افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان است.

چهار آیین گفت: نرخ هر کیلو مرغ در خرده فروشی‌ها به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

برومند چهار آیین مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی از افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان است.

وی کاهش عرضه نسبت به تقاضا را عامل اصلی گرانی قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و افزود: با توجه به کاهش جوجه ریزی و کمبود عرضه مرغ به کشتارگاه‌ها پیش بینی می‌شود که قیمت مرغ زنده برای ایام پایانی سال به ۱۲ هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها به ۱۷ هزار تومان برسد.

چهار آیین کاهش جوجه ریزی در اواخر دی و اوایل بهمن را عامل اصلی گرانی مرغ در بازار اعلام کرد و گفت: با توجه به آنکه ۳۰ درصد مرغداران به سبب ترس از اجرای قیمت دستوری و افزایش قیمت جوجه، از جوجه ریزی واحد‌های خود امتناع کردند که در نهایت این امر میزان عرضه و قیمت مرغ در بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی، میزان جوجه ریزی برای ایام پایانی سال را کمتر از ۱۱۰ میلیون قطعه اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و ترس از اجرای قیمت مصوب تنظیم بازار، بسیاری از مرغداران به سبب نگرانی‌های بازار ریسک تولید را نپذیرفتند که این امر در کمبود عرضه مرغ در ایام پایانی سال تاثیر بسزایی داشت.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با انتقاد از نوسان نرخ نهاده‌های دامی در بازار اظهار کرد: با توجه به اختلاف نرخ نهاده‌های موجود در بازار با قیمت مصوب پیش بینی می‌شود که روند افزایش قیمت مرغ در بازار ادامه یابد چرا که مدیریت بازار نهاده‌ها در کنترل قیمت مرغ تاثیر بسزایی دارد.

چهار آیین نرخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و ۳۰۰ و کنجاله سویا ۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و ۸۰۰ و کنجاله سویا ۳ هزار و ۶۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به مرغداران عرضه می‌شود. وی در پایان با اشاره به اینکه قیمت دستوری راهکار تنظیم بازار نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه روزانه ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور مصرف می‌شود، از این رو عرضه روزانه ۱۰ تا ۳۰ تن مرغ با نرخ مصوب نوعی مُسکن برای تنظیم بازار به شمار می‌رود.

مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک در آستانه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح به لحاظ استحکام مالی و شاخص‌های عملکردی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. محمدکاظم چقازردی در نخستین گردهمایی «تبیین سیاست‌ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط با طرح ادغام» که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون طرح و برنامه‌وبودجه ستاد کل نیروهای مسلح و مدیران عامل بانک‌های ادغام شونده و بانک سپه برگزار شد، اظهار داشت: وضعیت مناسب بانک سپه در شاخص‌های مهمی نظیر؛ منابع و مصارف، نقدینگی، حضور فعال و مستمر در بازار بین‌بانکی و همچنین فعالیت‌های ارزی باعث شده تا این بانک در شرایط ایده آل و مناسب برای پذیرش بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح قرار گیرد.

وی افزود: شرایط یادشده بانک سپه در کنار ظرفیت‌های موجود در بانک‌ها ادغامی باعث شده تا این تصمیم ملی به بهترین شکل ممکن امکان اجرایی شدن پیدا کند.

وی افزود: بانک سپه با صندوق توسعه ملی 12 میلیارد و 500 میلیون دلار قرارداد امضا کرده و با عملیاتی کردن بیش از 50 درصد این قرارداد گام‌های مهمی در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه نفت، گاز و پتروشیمی برداشته است که پروژه بیدبلند یکی از آن‌هاست.

رئیس هیئت‌مدیره بانک سپه تصریح کرد: این بانک نسبت به سهم بازار خود از منابع و مصارف نظام بانکی در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی همواره جزو رتبه‌های برتر بوده است وی به راه‌اندازی سامانه‌ها و اقدامات زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات در بانک سپه طی چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: واگذاری عاملیت تأمین مالی پروژه مهم ملی نظیر؛ تنظیم و مهار آب‌ها مرزی از محل صندوق توسعه به بانک سپه، ظرفیت بالای این بانک برای اجرای کارهای بزرگ را نشان می‌دهد.

چقازردی حاکمیت انضباط مالی، حضور مدیران، کارشناسان و کارکنان مجرب، متعهد و پاکدست را از ویژگی‌ها مهم بانک سپه برشمرد و اظهار داشت: مجموعه توانمندی‌ها، این بانک را آماده پذیرش و اجرای طرح ملی ادغام 4 بانک و یک موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه کرده است.وی ادامه داد: بانک سپه در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید، دارایی‌ها و سهام مازاد خود را در قالب شرکت سرمایه‌گذاری امید (یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ های کشور) واگذار می‌کند و این امر اجرای طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه را تسهیل می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره بانک سپه به اقدامات و عملکرد مطلوب و اثرگذار برخی از بانک‌های ادغام شونده در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های مدیریتی، کارشناسی، سامانه‌ای، سیستمی و فناوری اطلاعات موجود در بانک‌های ادغام شونده در بانک سپه مورداستفاده قرار خواهد گرفت. چقازردی ظرفیت‌های موجود در بانک‌های ادغام شونده را سرمایه‌های نظام بانکی کشور خواند و ابزار امیدواری کرد از این ظرفیت‌ها نیروهای مسلح و عموم مردم استفاده کنند.

مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: در این ادغام بزرگ، سرمایه‌ها، ظرفیت‌ها و همچنین تجارب ارزشمند قدیمی‌ترین بانک کشور با ظرفیت‌های مدیریتی، نیروهایی جوان و به‌روز و کارآمد بانک‌های ادغام شونده باهم ترکیب می‌شوند. وی ضمن تأکید بر ضرورت برنامه محوری کارآمدی و همدلی در فرآیند ادغام ابراز امیدواری کرد با حمایت ارکان نظام به‌ویژه پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشتریان، ادغام 4 بانک و یک موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه در زمان معین به نحو مطلوب انجام شود.

وی ضمن اشاره به توفیق خدمت بیش از 9 دهه بانک سپه به کشور، ابزار امیدواری کرد: تدبیر و تصمیم صحیح ادغام 4 بانک و یک موسسه اعتباری وابسته به نیروی مسلح به حفظ و ارتقای بانک سپه منجر شود.

چقازردی به سوابق طولانی بانک سپه در خدمات‌رسانی به نیروهای مسلح طی سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: سال 1327 وظیفه پرداخت حقوق افسران بازنشسته، موظفین و مستمری‌بگیران در سراسر کشور به بانک سپه محول و در سال 1331 اداره امور موظفین برای تولیت خدمت‌رسانی مطلوب به نیروهای مسلح در این بانک تأسیس شد و هم‌اکنون فعال و مؤثر در خدمت این قشر از مردم جامعه است.