|
وزیر آموزش و پرورش:
آموزش و تحصیلات رایگان برای دانش آموزان افغان پابرجاست
وزیر آموزش و پرورش میگوید شرایط جدید کشور باعث نشده تغییری در ارائه آموزش و تحصیلات رایگان به دانشآموزان افغان ایجاد شود.
«سید محمد بطحایی»، وزیر آموزش و پرورش، در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایطی که در کشور به وجود آمده آیا در سیاست وزارت آموزش و پرورش در ارائه آموزش رایگان به دانشآموزان افغان تغییراتی ایجاد شده است، گفت: هیچ تغییری ایجاد نشده؛ برادران و خواهران افغانستانی ما همچنان بر اساس تأکید مقام معظم رهبری در مدارس کشور مشغول به تحصیل خواهند بود.
وزیر آموزش و پرورش افزود: مقام معظم رهبری سه سال پیش تاکید موکد داشتند که تحت هر شرایطی زمینه تحصیل برای کودکان افغانستانی فراهم شود و این رویه در آموزش و پرورش جاری است.
وی ادامه داد: شرایط فعلی کشور شرایطی نیست که بر سیاست وزارت آموزش و پرورش اثر گذاشته باشد و ما همچنان با تاکید مقام معظم رهبری، خدماتدهی آموزشی به دانشآموزان افغان را ادامه خواهیم داد.
بطحایی تصریح کرد: افتخار جمهوری اسلامی ایران است که اتباع خارجی در کنار ایرانیها زیر یک سقف، در یک کلاس و در یک میز تحصیل میکنند و شرایطی همانند بچههای ایرانی دارند.
وزیر آموزش و پرورش درباره برخی اظهارات مبنی بر کم شدن تعداد دانشآموزان افغان در سال تحصیلی آینده، توضیح داد: ما به هیچ وجه سیاست جدیدی مبنی بر کم کردن این تعداد نداریم و مانعی ایجاد نمیکنیم؛ مگر اینکه تعداد آنها به صورت طبیعی کم شود.
رایزنی دوباره با وزیر علوم برای سهمیه خاص به مناطق سیلزده
وزیر آموزش و پرورش گفت: با وزیر علوم مجدداً صحبت کردم تا سهمیهای خاص برای دانشآموزان مناطق سیلزده بدون آنکه ظرفیت پذیرش برای سایرین کاهش یابد، اختصاص دهد.
سید محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در خصوص تعویق زمان آزمون سراسری اگرچه نظر آموزش و پرورش به دلیل رعایت شرایط خاص دانشآموزان مناطق سیلزده مثبت است ولی کارشناسان وزارت علوم، اجرای این پیشنهاد را موجب اختلال در شروع سال تحصیلی دانشگاهها میدانند.
وی ادامه داد: اما با وزیر علوم برای اختصاص سهمیه خاص بدون آنکه ظرفیت پذیرش برای سایرین کاهش یابد، مجدداً صحبت کردم؛ امیدوارم بزودی این تصمیم اطلاعرسانی شود و این نگرانی هم از فرزندان عزیزم در مناطق سیلزده مرتفع شود.
جلودارزاده: حضور زنان در استادیومها به استحکام خانواده کمک میکند
دوچرخه سواری زنان نه خلاف است و نه حرام
برخورد با مباحث دینی بخصوص در رعایت اصول دین ؛ نباید به شکلی باشد که برای نیمی از جمعیت جامعه؛ که زنان آن را تشکیل می دهند این تصور را ایجاد کند که گویی تمامی احکام تنها ابعاد رفتاری و زندگی زنان را نشانه گرفته است و به نوعی کنترل کننده آنهااست . امر به معروف و نهی و منکر اصول والایی را در اصل خود دارد که با برخوردهای ناپخته می تواند صدمه ببیند.
در خصوص اینکه چرا هر آنچه از امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می شنویم و مشاهده می کنیم از ممنوعیت ها برای زنان می گوید و دیگر مباحث اصولی امر به معروف و نهی از منکر به فراموشی سپرده شده است با یک فعال امور زنان و نماینده مجلس به گفتگو پرداختیم.
ممانعت از اختلاس ها از محدوده امر به معروف و نهی از منکر خارج شده است
سهیلا جلودار زاده ؛نماینده مردم تهران ،ری و شیرانات در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسائل شرعی در بعد وسیعی به مسائل خصوصی مردم مربوط می شود و افراد برای رضای خدا باید آن اعمال را انجام بدهند گفت : البته هر زن و هر مردی این آزادی و اختیار را دارد که اشتباهی انجام دهد و بعد از اینکه اشتباهی مرتکب شد توبه کند . فرصت توبه به افراد در برابر اشتباه در خصوص چگونگی رفتار با مسائل دینی داده شده است . وظیفه مسلمانان این است که به یکدیگر در برابر اعمال مذهبی تذکر بدهند و امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد ولی درنهایت خود فرد است که باید انتخاب کند . در صورتی حق برخورد بیشتر وجود دارد که به حقوق دیگران تعرض شود ؛ مثل اینکه به فرد تذکر بدهیم که دزدی انجام ندهد ولی وقتی چندین میلیارد تومان بر می دارد و می برد ؛ هم وظیفه دولت است و هم وظیفه مردم که دادخواهی کنند. نکته جالب این است که مثلا در خصوص اختلاس ها برخورد تند و ضربتی انجام نمی شود و ممانعت از وقوع فسادهای اقتصادی و ارتکاب اختلاس ها از محدوده امر به معروف و نهی از منکر خارج شده است ولی وقتی یک زن دوچرخه سواری انجام می دهد برخورد ها قهری می شود. به شخصه معتقدم دوچرخه سواری زنان خلاف شرعی نیست و معلوم نیست چرا آن را حرام می نامند و ممنوع می کنند. به نظر برخورد سلیقه ای با مباحث دینی باید ممنوع شود.
استبداد مردانه عربی در ایران ممنوع
جلودارزاده با تاکید بر اینکه برخی یک عرفی که مربوط به صد سال پیش است به عنوان اصل شرع در نظر می گیرند ادامه داد : مرد سالاری یا استبداد مردانه عربی که در بین رفتار مردان عرب در صدها سال قبل بود نباید بر رفتار اسلامی ما ایرانیان تاثیر بگذارد . رفتار سلیقه ای با دین خطای بزرگی است . مثلا اینکه تاکید می شود زنان به استادیوم های ورزشی وارد نشود چه معنایی دارد ؟ حضور زنان در استادیوم های ورزشی چه ایراد دینی می تواند داشته باشد که اینهمه سال درگیر آن هستیم ؟ حتی می تواند مستحکم تر کننده ستون خانواده هم باشد.مردانی که برای تماشای فوتبال می روند؛ می توانند با خانواده بروند ؛ با همسر ؛ با فرزند و دقایق بیشتری را در کنار هم بگذرانند. به نظر این نوع رفتارهای سلیقه ای با دین و قانون تعیین کردن های سلیقه ای؛ غیرشرعی است .
هرکسی نمی تواند قانون تعیین کند
وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید توجه کنند که مسئولان ارشد نظام همچون رهبر کبیر انقلاب یا مقام معظم انقلاب چه نظری در خصوص مباحث دارند نه اینکه هر فردی برای خود تعیین کننده قانون باشد و سعی کند سلیقه خود را در جامعه اعمال کند ادامه داد : مدام در مباحث نباید عقب گرد داشته باشیم . دائما نباید در حوزه فعالیت زنان به سرخط برگردیم و چرخ را از نوع بسازیم و حرکت را دوباره شروع کنیم .اینکه زنان می توانند فعالیت اجتماعی ؛ هنری ؛ اقتصادی ؛ سیاسی ؛ ورزشی داشته باشند دیگر مشخص شده است. فشارهای بی منطق و سلیقه ای در حوزه حضور زنان در جامعه و فعالیت اجتماعی نه تنها اثر مثبت نخواهد داشت که امکان به بیراهه کشاندن زنان و لجبازی ایجاد می کند. تقوا را به زور نمی توان ایجاد کرد ؛ تنها ثمره اینگونه برخوردهای قهری ؛ سوق دادن مردم به سوی تظاهر است که پسندیده نیست .
جلودارزاده با بیان اینکه بخصوص باید در خصوص نسل جوان به گفتمان بین نسلی و بیان مفهومی دین بپردازیم گفت : جوانان باید از لحاظ فهم و ادارک به رعایت اصول دینی برسند. در حکومت پیشین ؛ با وجود تاکید بر بی حجابی ؛ نسل جوان چون به باور دین رسیده بود به سمت رعایت اصول دینی کشیده شد ؛ آنچه در گذشته به دست آمد با رفتارهای نادرست و برخوردها ناشایست نباید از دست داد . باید اجازه دهیم نسل جوان به باور برسند . رعایت اصول دین زوری نیست . جوانان باید رعایت اصول دین را از روی درک و فهم و منطق انتخاب کنند .متاسفانه مباحث فلسفی در کشور ما کمتر مطرح می شود . حتی در مراسم مذهبی مدام به ذکر مصیبت می پردازیم خیلی کم به مسائل اخلاقی توجه می شود .
مشاور و مدیر کل حراست شهرداری تهران در منطقه یک :
طرح های شهری با تاثیر اجتماعی نیازمند پیوست امنیتی هستند
طرح ها و برنامه های شهرداری که برای منافع عمومی اجرا می شو ند با هدف توجیه و آگاه سازی شهروندان نیازمند پیوست امنیتی هستند.
به گزارش امتیاز؛ مهدی کرمی مشاور شهردار و رئیس کل حراست شهرداری تهران در جلسه ای که با حضور سید حمید موسوی شهردار منطقه یک ،معاونان، مدیران شهری و ... این منطقه برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: عدم توجیه و آگاه سازی شهروندان نسبت به اجرای یک طرح و پروژه امکان بروز نارضایتی را در جامعه به همراه دارد که نیاز است برای برنامه هایی که تاثیر اجتماعی دارند پیوست امنیتی لحاظ شود تا در راستای آن برنامه ریزی و آگاه سازی لازم در جامعه انجام شود.
وی قانون گریزی را مشکل دیگر جامعه دانست و گفت: قانون گریزی بدلیل عدم اعتماد مردم به قوانین که ریشه در عملکرد حکومت های قبل و پادشاهی داشته در کشور ما شکل گرفته که در حال حاضر مردم عدم اجرای قانون را زرنگی و موفقیت و منافع کوتاه مدت را ارجح به منافع بلند مدت می دانند در حالی که رعایت نظم و قانون است که در دراز مدت منافع جمع و کشور را حفظ می کند.
کرمی افزود: شهرداری ارگانی است که با بدنه اجتماعی و در خط مقدم با شهروندان ارتباط نزدیک دارد لذا هر گونه شکاف و سوء عملکردی ، مردم را دچار یاس و نا امیدی می کند برای همین حفاظت و حراست از عملکرد شهرداری تهران حفاظت از نظام جمهوری اسلامی است.
وی از مسئولین مجموعه شهرداری خواست کارآمدی را مبنای کار قرار دهند و اگر توان اجرای تعهدات را ندارند آن را بر عهده نگیرند چرا که موجب کاهش عملکرد و نارضایتی سیستم و شهروندان می شوند.
رئیس کل حراست شهرداری تهران شناسایی بزنگاه و خطر گاه ها ، پیش گیری و اصلاح فرایندهای کاری که فرصت فساد را به وجود می آورند، آموزش و ارتقاء آگاهی کارکنان نسبت به قوانین ، عقوبت سخت برای متخلفین، ابتکار عمل و کار مضاعف و... را از دیگر موارد لازمه موفقیت و پیشرفت سازمان دانست.
️آموزش قوانین مهمترین راهکار واکسینه شدن کارکنان است
شهردار منطقه یک نیز در این جلسه آموزش را مهمترین راهکار واکسینه شدن کارکنان دانست و گفت: کارکنان شهرداری با آموزش و آگاهی می توانند آفات را شناسایی و در مقابل آنها واکسینه شوند.
وی شمال تهران را دارای ارزش افزوده املاک دانست و گفت: ارزش افزوده املاک در بخش ساخت و ساز موجب حضور افراد سودجو در منطقه یک می شود که این امر تخلفاتی را در درون و بیرون سازمان ایجاد می کند.
موسوی وجود سلامت درونی و بیرونی سازمان را دارای اهمیت بالایی دانست و افزود: باید آفات شناسایی و از بین بروند تا سازمانی سر آمد و سلامت داشته باشیم .
این مقام مسئول افزود: بسیاری از فضاهای القا شده باعث بروز تخلفاتی در کارکنان می شود و سپس آنها قادر به اعتراف به آنها نیستند در حالی که این امر سازمان را در مراحل بعدی حفاظت می کند.
اعطای تابعیت از طریق مادر ایرانی به فرزند تصویب شد
پایان ۹۰ سال اختلاف؛ کودکان مادران ایرانی، «هممیهن» شدند
بیش از ۹۰ سال پیش، قانون مشخصی درباره تابعیت یافتن شهروندان از جانب دولت وقت ایران، به تصویب رسید. اختلافی که از همان روزگار به وجود آمد این بود که چرا فقط تابعیت از طریق پدر به فرزند منتقل می شود و مادران ایرانی در صورتی که همسران خارجی داشته باشند، فرزندان آنها ایرانی تلقی نمی شوند؟ این اختلاف بالاخره روز یکشنبه گذشته به پایان رسید و مجلس شورای اسلامی تصویب کرد اعطای تابعیت از طریق مادر ایرانی به فرزند هم امکان دارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اختلاف بر سر تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران با تابعیت ایرانی و پدرانی با تابعیت کشورهای دیگر، موضوعی کهنه بود که بالاخره به سرانجام رسید و قانون مربوط به این موضوع اصلاح شد. در صورتی که شورای نگهبان، مصوبه اخیر مجلس را در مغایرت با شرع و قانون اساسی نبیند، از دو هفته آینده، امکان صدور شناسنامه ایرانی برای تعداد زیادی از شهروندان که تعداد آنها بین ۵۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است، مهیا می شود. البته شورای نگهبان قبلا هم در مقابل مصوبه مشابهی ایراد گرفته بود که این مصوبه موجب افزایش هزینه دولت می شود و باید مشخص شود راهکارهای جبران این هزینه کجاست.
این استدلال شورای نگهبان، شکل ساده ای دارد. مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی، مصوبات مجلس که موجب کاهش درآمد دولت یاافزایش هزینه آن می شوند، باید شرایطی از جمله مشخص شدن راهکارهای جبرانی داشته باشند و در صورتی که پیش بینی چنین راهکاری در مصوبه مجلس نشده باشد، از نظر شورای نگهبان در مغایرت با اصل مزبور در قانون اساسی قرار می گیرد. هر چند به نظر می رسد در مصوبه اخیر مجلس، احتمال قانع شدن شورای نگهبان برای عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی وجود دارد، ولی تا لحظه اعلام رسمی نتیجه بررسی شورای نگهبان از تبدیل به قانون شدن این مصوبه نمی توان مطمئن بود.
شناسنامه هایی که داده نمی شد
بحث درباره اعطای تابعیت از سمت مادر، زمانی در جامعه ایرانی قوت گرفت که جمیعت میلیونی از مهاجران دو کشور افغانستان و عراق در ایران وارد شده و طبعا با جامعه میزبان خود مراودات مختلف از جمله ازدواج برقرار کردند. بلاتکلیف بودن هویت و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان اتباع دیگر کشورها، باعث شد همواره این بحث داغ شود که چرا به فرزندانی با این شرایط، شناسنامه ایرانی داده نمی شود؟
حتی مسئله آنقدر بالا گرفت که درباره حق داشتن تابعیت و گرفتن شناسنامه برای فرزندان طبیعی افراد هم مطرح شد و در واکنش به این مطالبات، ثبت احوال اعلام کرد شناسنامه برای بچه به نام مادر فقط به ازدواجهای شرعی تعلق می گیرد.
ولی جدای از موضوع تفاوت حقوق فرزند شرعی افراد و فرزند طبیعی آنها –که در ایران به رسمیت شناخته نشده است-این سئوال مطرح شد که چرا برای ازدواج های شرعی و قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی، قانون محدودیت قائل شده و امکان اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از این ازدواجها، مقدور نیست. در سالهای بسیاری که اظهارنظرهای حقوقی و سیاسی درباره این مسئله همچنان جامعه ایرانی را درگیر کرده بود، بسیاری از شهروندان، فعالان حقوق کودکان، مادرانی که همسران خارجی داشتند و حتی کودکان حاصل از این ازدواجها، می پرسیدند بالاخره به کودکان با مادر ایرانی، تابعیت ایرانی داده می شود؟
با برآمدن آفتاب در دولت یازدهم و دوازدهم، مقامات دولتی قول دادند این مشکل را حل خواهند کرد. حتی معاون وقت زنان و خانواده رئیس جمهوری، شهیندخت مولی وردی با صراحت اعلام کرد: شهروندان با مادر ایرانی، تابعیت ایرانی می گیرند.
این سخنان البته بدون انتقاد نبود. برخی ناظران می گفتند دولت باید مسایل زیادی را در اعطای تابعیت به این فرزندان در نظر بگیرد. سنگ بنا و ستون اصلی استدلال مخالفان این بود: دادن شناسنامه ایرانی به یک میلیون و ۶۰۰ هزار کودک بی تابعیت یعنی افزایش هزینه های دولت.
البته در مقابل این انتقاد، اظهارنظرهای زیادی شد و بسیاری گفتند این مسئله قابل برنامه ریزی و پیش بینی است. حتی در مقابل این ایراد جدی، برخی از دولتمردان اعلام کردند این مسئله دخلی به بودجه دولت ندارد و افزایش هزینه های دولت در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی، تنها در حد صدور اوراق هویتی برای این کودکان است.
با وجود این کشمکش ها، باز هم تعیین تکلیف قاطع و همیشگی برای مسئله اختلاف برانگیز اعطای تابعیت از طریق مادر قطعی نشده بود. دولتمردان اصرار داشتند باید حقوق کودکان ناشی از این ازدواجها به رسمیت شناخته شود. حقوقی مانند داشتن تابعیت، اوراق هویتی و احساس تعلق به کلیت یک ملت. در این شرایط بود که مطالبه اعطای تابعیت و اخذ شناسنامه ایرانی برای این بچه ها، جزئی از حقوق آنها قلمداد شد و مخالفان اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، در اصل، مخالف برخی از حقوق کودکان شناخته می شوند. حتی وزیر دادگستری هم انتقاد کرد که باید حقوق کودکان در همه جا از جمله صدا و سیما به رسمیت شناخته شود.
اعطای تابعیت به فرزندانی با این صفات، تا حدی مورد تاکید حامیان حقوق کودک بود که یکی از آنها در یادداشتی، حق بر داشتن شناسنامه را موضوعی برای امن سازی جامعه ایرانی تلقی کرد و نوشت: جامعه امن در گرو داشتن کودکانی ایمن است.
مسئله اعطای تابعیت به فرزند مادران ایرانی و پدران خارجی، یک استثنا هم یافت. فرزند مریم میرزاخانی، دانشمند ایرانی در رشته ریاضیات، دارای پدری خارجی است که از نظر حقوق فعلی ایران، امکان تابعیت او فراهم نیست. ولی خدمات ارزشمند میرزاخانی باعث شد تا دولت لایحه ای را تنظیم کرده و به مجلس بفرستد تا در آن اعطای تابعیت به فرزند این دانشمند، قانونی شود. یعنی اعطای تابعیت به یک نفر از طریق تابعیت مادر هم امکان پذیر باشد.
اخبار
توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ؛
حداکثر سرعت مجاز در معابر مختلف پایتخت اعلام شد
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه در معابر مختلف پایتخت را اعلام کرد.
سرگرد مسلم تیموری رئیس اداره حمل و نقل معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۲۶ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، میزان سرعت وسایل نقلیه در خیابانهای اصلی، فرعی، میادین، معابر محلی و بزرگراهها به شرح ذیل است.
خیابانهای اصلی: حداکثر ۶۰ کیلومتر بر ساعت
خیابانهای فرعی: حداکثر ۵۰ کیلومتر بر ساعت
خیابانهای محلی و میادین: حداکثر ۳۰ کیلومتر بر ساعت
بزرگراهها: حداکثر ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت
شهروندان میبایست توجه داشته باشند در معابر بزرگراهی تهران حداکثر سرعت مجاز بین ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ متغیر است و در هر بزرگراه با توجه به تابلوهای حداکثر سرعت، رانندگان میبایست حرکت کنند.
پخش آهنگ غیرمجاز در مهدهای کودک ممنوع
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: تا قبل از تعیین شهریههای جدید و ابلاغ آن ، افزایش هر گونه شهریه تخلف بوده و با موسسان مهدهای کودک برخورد میشود.
حبیب الله مسعودی فرید اظهار کرد: هم اکنون ۱۷ هزار مهد کودک، مجوز فعالیت خود را از سازمان بهزیستی کشور دریافت کردهاندکه از این تعداد ۱۷ هزار مهد کودک مجوز دار کشور، ۷ هزار و ۵۰۰ مهد، روستا مهد بوده، هزار و ۲۰۰ مهد در حاشیه شهرها فعالیت میکنند و مابقی مهد کودکهای شهری هستند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ارتباط با سیاست این سازمان برای حمایت از خانوادههای کم برخوردار جهت حضور فرزندان این خانوادهها در مهدهای کودک تصریح کرد: سازمان بهزیستی بخشی از هزینههای حضور فرزندان خانوادههای کم برخوردار در مهدهای کودک را تامین میکند ضمن اینکه اکنون در روستا مهدها، یک وعده غذای گرم رایگان نیز به کودکان ارائه میشود.
وی با اشاره به اینکه مهدهای کودک موظفند بر اساس بخشنامه ابلاغ شده اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی کنند، گفت: در صورتی که مهدهای کودک غیر از این بخشنامهها عمل کنند، با آنها برخورد میشود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: هیچ یک از مهدها حق برگزاری آهنگهای غیرمجاز در مهدها را ندارند و خانوادهها در صورت مشاهده چنین تخلفاتی را آنها را گزارش دهند.
مسعودی فرید افزود:پخش هر گونه آهنگ غیرمجاز در مهدهای کودک ممنوع است و با متخلفین برخورد میشود ضمن اینکه مهدهای کودک موظفند بر اساس بستههای آمورشی ابلاغ شده بهزیستی عمل کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بزودی در ارتباط با شهریههای جدید مهدهای کودک نیز اطلاع رسانی خواهد شد، اظهار کرد: تا قبل از تعیین شهریههای جدید و ابلاغ آن ، افزایش هر گونه شهریه تخلف بوده و با موسسان مهدهای کودک برخورد میشود.
عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه املاک:
دولت با تعرفه ترجیحی به مردم زمین بدهد
عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه املاک گفت: برای اینکه قیمت بازار به تعادل برسد دولت باید با تعرفه ترجیحی یعنی با حداقل قیمتها، زمین هایی که در اختیار دارد را به دست مردم یا انبوه سازان بسپارد.
«علیاصغر توکلی»، عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه املاک، در گفتگو با خبرگزاری برنا در خصوص تحولات حوزه مسکن گفت: بازار مسکن همانند سایر بازارها متاثر از عرضه و تقاضا است. متاسفانه عرضه در کشور ما به صورت استاندارد نیست. در همه جای دنیا و سال های دور در کشور خودمان، عرضه مسکن با یک سیاست هایی روبرو بود و دولت زمین با تعرفه ترجیحی در اختیار مردم قرار می داد.
وی با بیان اینکه در کشور ما حدودا 90 درصد از قیمت مسکن ناشی از قیمت زمین است، افزود: الان لاکچریترین و گرانترین بنایی که ساخته میشود متری نهایتا 4 میلیون تومان خرج دارد برای اینکه قیمت بازار به تعادل برسد، دولت باید با تعرفه ترجیحی یعنی با حداقل قیمتها، زمین هایی که در اختیار دارد را به دست مردم یا انبوه سازان بسپارد.
توکلی ادامه داد: طرح مسکن مهر با اینکه طرح ناقصی بود و هیچ یک از امکانات لازم و ضروری را نداشت اما فشار روانی جامعه را از بین برد و بخشی از نیازها را به آن سمت برد و نیاز را کنترل کرد.
وی عنوان کرد: ما نمی توانیم به واحدهای خالی که در کشور تعدادشان بین 5000هزار واحد تا 2میلیون واحد تخمین زده شده است دسترسی داشته باشیم زیرا هم در اسلام و همه ادیان به مالکیت احترام قائل هستند و نمی توان در این بخش مداخله کرد.
عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه املاک تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما عرضه زمین وجود ندارد مگر در شرایط خاص و به افراد خاص. انبوه سازان دست شان از تولید گرفته شده زیرا نه می توانند وام دریافت کنند و نه زمینی با شرایط خوب در اختیارشان قرار می دهند. هر کسی با هر تخصصی از پزشک گرفته تا یک مغازه دار می تواند به این بازار وارد شود و باعث بالا رفتن هیجانات می شود.
اخبار
سردار موسی کمالی تاکید کرد:
انتقاد کمالی از اظهارنظر برخی مسئولان در مورد سربازی
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد سربازی تنها از طریق ستادکل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا انجام می شود و آنچه که دیگر مسئولان در مورد سربازی اعلام می کنند تا زمانی که از سوی نیروهای مسلح تایید نشود، صرفا ایده آنهاست و قابلیت اجرایی ندارد.
سردار موسی کمالی با اشاره به انتشار اخباری در مورد سربازی از سوی برخی مسئولان غیرمرتبط گفت: همانطوری که بارها ذکر شده مساله سربازی و تصمیم گیری در مورد آن مربوط به ستادکل نیروهای مسلح است و هر تصمیمی که در مورد سربازی باشد با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح انجام می شود.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: در همین راستا هرگونه اطلاع رسانی در مورد طول مدت سربازی، تسهیلات، کسر خدمت و ... از سوی ستادکل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام می شود و آنچه که از سوی دیگر افراد و مسئولان مطرح شود تا زمانی که به تایید ستادکل نیروهای مسلح نرسیده است، صرفا ایده و پیشنهاد خود این افراد است و قابلت اجرایی ندارد.
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به انتشار اخباری در مورد ارائه تسهیلات سربازی به سمن ها و ... گفت: در مورد سربازی جوانان فعال در تشکل ها و سمن ها پیشنهاداتی مطرح شده که این پیشنهادات در حال بررسی است و معلوم نیست که در نهایت اجرایی بشود یا نشود، اما اینجور خبرها باعث می شود تا جوانان ها در برنامه ریزی خود دچار اشتباه شده و خودشان دچار مشکل شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تسهیلات سربازی به فعالان سمن ها و تشکل ها ارائه نشده است، گفت: اگر تصمیم گیری در این زمینه انجام شود، موضوع از طریق ستادکل نیروهای مسلح اعلام خواهد شد.
کمالی از مشمولان سربازی و خانواده ها خواست که اخبار سربازی را از مسئولان ستادکل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا پیگیری کنند و با اتکا به خبرهای دیگر افراد که صرفا جنبه پیشنهادی دارد، وضعیت سربازی خود را به تاخیر نیندازند.
کدام کشور بیشترین و کدام کشور کمترین آمار طلاق را دارند؟
اصولا طلاق در کشور های صنعتی و پیشرفته نسبت به کشور های سنتی بسیار بالا می باشد.
کشور هندوستان در زمینه طلاق بهترین آمار را دارد، با توجه یا اینکه هندوستان یک کشور سنتی می باشد، آمارطلاق بسیار پایین می باشد.
در این کشور پهناور از هر ۱۰۰ ازدواج تنها یک ازدواج به طلاق می انجامد، هندی ها از نظر ازدواج از قانع ترین مردمان جهان هستند.
در مقابل بلژیک بیشترین آمارطلاق در جهان را به خود اختصاص داده است.
در این کشور از هر ۱۰۰ ازدواج ۷۱ مورد منجر به طلاق می شود، بعد از این کشور می توان به کشور هایی همچون: پرتغال، جمهوری چک، روسیه، کوبا ، فرانسه و آمریکا اشاره داشت.
در سال های اخیر امار طلاق در ایران نیز افزایش یافته است، به طور متوسط در کشورمان هر ساعت ۱۸ طلاق به ثبت می رسد!
آمار طلاق در ایران بین سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۵. خط آبی نمایانگر آمار طلاق روستایی و خط صورتی آمار شهری است. خط زرد مجموع این دو را نمایش میدهد.
در نتیجه توافق ایران و عراق:
لایروبی اروندرود بعد از ماه رمضان کلید می خورد
معاون وزیر راه و شهرسازی، از آغاز لایروبی اروند بر اساس توافق صورت گرفته بین رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر عراق، بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد.
محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره لایروبی اروند رود با همکاری کشور عراق، گفت: با توجه به اینکه تنها رودخانه قابل کشتیرانی کشور اروندرود است، یکی از توافقات در ملاقات اخیر سران دو کشور ایران و عراق، لایروبی اروندرود بود که بر این اساس، توافق با عراق برای لایروبی اروندرود در قالب پروتکل ۱۹۷۵ الجزایر بین دو کشور صورت خواهد گرفت که مستلزم بازگشایی دفتر همکاریهای مشترک است که در قالب این دفتر، تمام عملیات لایروبی، ایمنی، راهنمایی کشتیها و سایر موارد بهصورت مشترک انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: پیگیریها برای لایروبی اروند از طریق وزارت امور خارجه شروع شد تا جلسات فنی را با طرف عراقی برگزار کنیم و مکانیزمهای نهایی برای بازگشایی دفتر همکاری، شروع شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه با بازگشایی دفتر مشترک میتوانیم شاهد شروع عملیات لایروبی اروند باشیم، افزود: مطابق توافق رئیسجمهوری و نخست وزیر عراق شروع عملیات بعد از ماه رمضان خواهد بود. تمام تجهیزات سازمان بنادر آماده است تا بلافاصله بعد از بازگشایی دفتر مشترک، عملیات لایروبی را شروع کند. بر این اساس، اگر طرف عراقی در مذاکرات فنی به موقع حضور پیدا کند در زمان تعیین شده عملیات لایروبی را شروع خواهیم کرد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4038/17558/65501
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4038/17558/65502
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4038/17558/65503
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4038/17558/65504
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4038/17558/65505
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4038/17558/65506
|
عناوین این صفحه
- آموزش و تحصیلات رایگان برای دانش آموزان افغان پابرجاست
- دوچرخه سواری زنان نه خلاف است و نه حرام
- طرح های شهری با تاثیر اجتماعی نیازمند پیوست امنیتی هستند
- پایان ۹۰ سال اختلاف؛ کودکان مادران ایرانی، «هممیهن» شدند
- اخبار
- اخبار