|
وزیر صمت: صادرات هر کالا معادل یک شغل برای جوانان کشور است
۱۵ کشور همسایه در اولویت صادرات
وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت کشور بیان کرد: ضرورت دارد که مصوبات و برنامه های ابلاغی وزارتخانه از سوی مدیران استانی جهت رونق امور و تسریع در کارها با جدیت هر چه تمامتر پیگیری شود.
به گزارش امتیاز و به نقل از وزارت صمت، رضا رحمانی گفت: برخی موضوعات و مشکلات مشترک است و اگر جایی تفویض اختیار لازم است باید بدون محدودیت و در چارچوب قانون انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در اصل، صادرات را بخش خصوصی انجام می دهند، بیان کرد: ما فقط باید بستر را فراهم کنیم، اولویت و اساس کار ما در صادرات ۱۵ کشور همسایه است.
رحمانی در ادامه خطاب به روسای سازمان های استانی تصریح کرد: از ظرفیت اتاق های اصناف، بازرگانی، تعاون و اتاق های مشترک در حوزه صادرات استفاده کنید، به اتاق ها میدان عمل بیشتری دهید و با تغییر نوع نگاه و باورها خیلی از مسایل حل می شود.
اختیارات بخش معدنی اگر قانونا منعی ندارد، حتما تفویض شود
وزیر صمت با اعلام اینکه هر موردی مربوط به بخش معدن است، اگر قانونا منعی ندارد حتما تفویض باید شود، اضافه کرد: تاکنون در 3 مرحله موارد متعددی در این حوزه به استان ها تفویض شده است.
رحمانی گفت: روسای سازمانهای صمت استان در خط مقدم هستند و با پشتیبانی ما باید کارها به آنها سپرده شود.
وی ادامه داد: اگر موردی هست که ما تفویض نکردیم، حتماً اعلام شود تا در صورت عدم منع قانونی تفویض کنیم.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: افزایش رایزنان بازرگانی مستقر در کشورهای هدف صادراتی باید مدنظر واقع شود و ضرورت دارد بخش بازرگانی و سازمان توسعه تجارت پیگیری کنند.
توسعه صادرات راه نجات تولید کشور است
وی گفت: توسعه صادرات در شرایط کنونی راه نجات کشور است و در شرایط جنگ اقتصادی که امروز در آن قرار داریم باید از تمامی ظرفیت های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم.
ضرورت اعتماد به توان بخش خصوصی و تقویت آنها
وزیر صمت همچنین یادآوری کرد: باید به توان و تجربه بخش خصوصی و تشکل ها اعتماد کنیم و این بخش ها را بیش از پیش تقویت کنیم.
صادرات هر کالا معادل یک شغل برای جوانان کشور است
رحمانی با بیان اینکه باید تمام توان حوزه صادرات را تقویت کنید، گفت: صادرات هر کالای ایرانی معادل اشتغال زایی برای جوانان این کشور است.
از شرایط سخت تر از این هم عبور می کنیم
وی با تاکید بر اینکه از شرایط سخت تر از این هم با توجه به ظرفیتهایی که داریم می توانیم عبور کنیم، افزود: هدف گم نشود، همه را پای کار بیاوریم، هر مدیری اینگونه فکر نکند مدیری جهادی نیست و باید کنار رود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سیاستهای ترویجی، توسعه ای و تامین زیرساختهای صادرات نیز باید همزمان تقویت شود و متناسب با بازارهای هدف و کالاهای هدف صادراتی طراحی و مورد بازبینی قرار گیرند.
رحمانی در ادامه این گردهمایی گفت: رییس سازمانهای صمت استانی، مسئول و نماینده وزارتخانه در سطح استانها هستند، ادارات و شرکتهای هم خانواده مکلف به تبعیت از رییس سازمان صمت در استان خود هستند.
وی با یادآوری اینکه در دوران تحریم، ما در وزارتخانه و هر یک از سازمان های استانی خانه، مامن و محل خدمتگزاری به اصناف، صنعتگران و معدن داران هستیم، اولین کار و اولویت ما احترام به این عزیزان است، گفت: باید این عزیزان را به عنوان رزمندگان جنگ اقتصادی را مورد حمایت صادقانه قرار دهیم.
تقویت تشکل ها می تواند به رونق کار بیانجامد
وزیر صمت با تاکید دوباره بر اینکه در تفویض اختیار هیچ محدودیتی نداریم، اضافه کرد: اولویت ما توسعه امور است و تقویت هر یک از تشکل ها می تواند در عمل به رونق کار بینجامد.
رحمانی ادامه داد: وزارت صمت می تواند سهم بسزایی در تولید و اشتغال و توسعه کشور داشته باشد و ایننگاه باید تقویت شود.
الگوی امروز ما در پیشبرد برنامه ها روحیه امثال حاج قاسم سلیمانی است
وی تاکید کرد: الگوی امروز ما در پیشبرد برنامه ها روحیه امثال حاج قاسم سلیمانی است که حتما باید در روح و جان مدیران ما رخنه کند.
ضرورت رصد مستمر شرایط تولیدی و صادراتی واحدهای صنعتی
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود توصیه کرد: به طور مستمر سراغ واحدهای تولیدی بروید، با مسایل و مشکلات آنها از نزدیک آشنا شوید و برای آنها راه حل ارایه دهید و پیگیری کنید.
رحمانی گفت: سیاست وزارتخانه این است که هر کالایی امکان ساخت داخل دارد، جلوی واردات آن گرفته شود یا با اعمال تعرفه واردات آن محدود شود.
وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری پرچم تولید را به ما داده اند، ادامه داد: باید وظیفه خود را به نحو احسنت انجام دهیم.
وزیر صمت همچنین با تاکید بر اینکه صادرات مهم است اما اگر صادرات با تامین مایحتاج مردم تداخل داشته باشد، گفت: تامین مایحتاج و معیشت مردم در اولویت است و مهم این است که صادرات باید از مازاد تولید صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی انجام شود.
رحمانی بیان کرد: از تولید کننده حمایت می کنیم و هیچ حد توقفی در این امر نداریم، اما این مشروط به عدم سو استفاده عده ای معدود است.
وی گفت: در صورت هر گونه تخلف خارج از قاعده تولید از سوی هر تولید کننده ای مشمول برخورد قانونی سخت است.
وزیر صمت با یادآوری اینکه مسئولیت تجارت کشور با وزارت صمت است، گفت: سیاست گذار اصلی این حوزه ما هستیم و این موضوع باید بصورت یکپارچه از سوی وزارت صمت دنبال شود.
مرزنشینی در توسعه صادرات و تجارت کشور یک موهبت و فرصت است
رحمانی اضافه کرد: مرزنشینی در توسعه صادرات و تجارت کشور باید به عنوان موهبت و فرصت مورد توجه قرار بگیرد.
وی قاچاق را قانونا و شرعا ممنوع دانست و گفت: قاچاق به تولید کشور آسیب جدی وارد می کند؛ علیرغم کاهش امار قاچاق ضرورت دارد در این خصوص بیش از پیش توجه شود.
تفویض اختیار رافع مسئولیت نیست
وزیر صمت با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع مسئولیت نیست، بیان کرد: یکی از اقدامات خوب در خصوص سازمانهای توسعه ای، اقدام در خصوص ۱۲ استان محروم و کمتر برخوردار بوده است که باید نتایج مدنظر به طور جدی پیگیری شود.
رحمانی در بخش دیگری اضافه کرد: امسال ۷ محور برنامه فعالیت در کنار ۳۴ محور داریم که باید سرلوحه کار در همه استانها و تک تک کارمندان شود.
وی گفت: ان شالله این ۷ محور در سال آینده و حتی سالیان اتی تداوم یابند، به عنوان نمونه ساخت داخل محدود به زمان نیست.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه این 7 محور باید برای دستگاه های مرتبط با حوزه تولید مخصوصا استانداران به خوبی معرفی شوند، اضافه کرد: البته لازم می دانم از همراهی استان ها و وزارت کشور در پیشبرد اهداف وزارت صمت در سال جاری تشکر کنم.
مشکلی در تامین گندم نداریم
رحمانی در خصوص گندم نیز گفت: از امروز تا فصل برداشت بعدی گندم داریم، مشکلی در تامین گندم نداریم و ذخیره سازی در انبارها بر اساس یک تکلیف قانونی انجام می شود.
وی در خصوص جذب نیرو در این وزارتخانه هم بیان کرد: فقط با مجوز باید جذب نیرو انجام شود، جذب نیرو ضوابطی دارد که اگر کسی از این قانون تخطی کند خود باید پاسخگو باشد.
در مبارزه با رانت و فساد تکلیف شرعی و قانونی داریم
وزیر صمت در بخش دیگری از این گردهمایی افزود: امسال یکی از اولویتهای ما مبارزه با رانت و فساد است، کارهای اساسی را شروع کردیم و در برخورد با این مسایل جدی باشید و برخورد کنید.
رحمانی همچنین تصریح کرد: در مبارزه با رانت و فساد تکلیف شرعی و قانونی داریم.
وزیر صمت با بیان اینکه شورای معادن در برخی استانهایی که فعال نیست، هر چه سریعتر فعال شود، گفت: ضرورت دارد پرونده های شورای عالی معادن و در خواست وارده به ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید به روز شود.
در خصوص پیگیری اهداف برنامه ساخت داخل هم گفت: رویه فعلی بر این مبناست که در سامانه طراحی شده موارد داخلی سازی شده ثبت شوند و نیازی به استعلام از وزارتخانه نیست.
وی ادامه داد: کتاب تعرفه در حال اصلاح است و بهترین فرصت برای ارایه نظرات بخش خصوصی و سازمان های استانی است.
وزیر راه و شهرسازی:
حفاظت از جان مسافران در راس امور وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت
پیرو دستور وزیر راه و شهرسازی به سازمان راهداری و حملونقل جادهای و کمیسیون ایمنی راهها، با مقصران سوانح اخیر ناوگان حملونقل عمومی اتوبوس برخورد قاطع شد.ایمنی یکی از فاکتورهای اجتناب ناپذیر در ناوگان حملونقل عمومی محسوب میشود که استقبال مردم برای استفاده از این مد حملونقلی را در پی خواهد داشت. لذا برخورد با عوامل و مقصران وقوع حوادث رانندگی، همچنین ارتقا ایمنی خودرو و زیرساخت و مهارت کاربر جاده میتواند نقش مهمی در جلوگیری از تکرار حوادث رانندگی به ویژه آن دسته از سوانح که منجر به فوت سرنشینان میشود ایفا کند.از جمله این اقدامات در برخورد با حوادث اخیر را میتوان در قاطعیت محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون ایمنی راهها در روز پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸مشاهده کرد. در آن روز وزیر راه و شهرسازی با تسلیت درگذشت تعدادی از مسافران اتوبوس در سانحه رانندگی، با صدور دستوری ویژه سازمان راهداری و حملونقل جادهای و کمیسیون ایمنی راهها را مسئول بررسی حادثه رانندگی در محور فیروزکوه محدوده خطیرکوه کرد تا موضوع را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند.
محمد اسلامی با تسلیت درگذشت تعدادی از هم وطنانمان در حادثه رانندگی اتوبوس محور فیروزکوه، به خانوادههای این عزیزان و آرزوی شفای عاجل برای مصدومان این سانحه، دستور داد کمیسیونهای مادههای ۱۱ و ۱۲ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای به سرعت تشکیل و گزارش مربوط در کمیسیون ایمنی راهها مورد بررسی و دستورات لازم برای جلوگیری از وقوع سوانح مشابه، ابلاغ شود و در صورت هرگونه کاستی احتمالی با مقصران حادثه برخورد لازم صورت گیرد.
یادآور میشود، سانحه مذکور ساعت ۲:۳۰ بامداد همان روز در محور فیروزکوه محدوده خطیرکوه بر اساس خروج از محور این اتوبوس که از مبدا پایانه مسافربری شرق تهران به مقصد کلاله در حرکت بود، روی داد که گزارشهای اولیه از جان باختن ۱۹ نفر و مصدومیت ۲۴ نفر دیگر از مسافران حکایت دارد.
پیرو دستور وزیر راه و شهرسازی به سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با هدف افزایش ایمنی سفرهای ناوگان اتوبوسی جادهای، ارتقای سطح خدمات و افزایش توانمندی و مشارکت شرکتهای حمل و نقل عمومی مسافربری، ضوابط جدید حمل و نقل مسافر برونشهری ابلاغ شد.
آغاز تحول مؤثر ایمنی سفرهای اتوبوسی در جادهها
با ابلاغ اصلاحات جدید، هرگونه افزایش شرکتهای مسافربری متضمن سرمایهگذاری و تدارک الزامات ایمنی است و در راستای تأمین هرچه بیشتر ایمنی سفرها، شرکتهای سرشبکه و سایر شرکتهای زیر مجموعه مکلف شدند، اتاق ویژه کنترل و مانیتورینگ ناوگان به منظور پایش رفتار لحظهای رانندگان از مبداء تا مقصد سفرها و پاسخگویی تمام وقت به مسافران و رسیدگی به شکایات آنان، راهاندازی کنند. همچنین در جهت ایجاد شفافیت بیشتر در ضوابط جاری و حذف انحصارات نیز، برخی مقررات دست و پاگیر جرح و تعدیل شده و شفافیت لازم در مقررات از جمله تعیین شرایط فسح قراردادهای شبکه سیر و نحوه سرویسدهی در زمان تعطیلی اعضای شبکهها، یکپارچهسازی سامانههای فروش اینترنتی بلیت و غیره پیشبینی شده است. در راستای ارایه و توسعه خدمات حملونقلی به مناطق محروم نیز، مشوقهای لازم در ضوابط، پیشبینی شده و به منظور تقویت مدیریت شبکههای سیر، امکان اداره امور شبکه با مکانیزم مدیریت مشارکتی نیز در نظر گرفته شده است.اصلاح و ارتقا ساختار نظارت بر ناوگان اولین اقدام سازمان راهداری و حملونقل جادهای بود که پس از دستور وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۲۳ دی ماه ابلاغ شد.
صدور احکام حقوقی رانندگان و شرکتهای حملونقل متخلف در تصادفات اخیر
اما این پایان کار نبود یک روز بعد خبری بر روی سایت سازمان راهداری و حملونقل جادهای مشاهده شد که بیانگر جامه عمل پوشاندن به دستور وزیر راه و شهرسازی و قاطعیت در برخورد با مقصران حوادث اخیر ناوگان حملونقل عمومی برون شهری بود. تخلفات حرفهای رانندگان و شرکتهای حملونقل جادهای، پس از تکمیل اسناد و مدارک موجود، به کمیسیون های مواد ۱۱و ۱۲ رسیدگی به تخلفات شرکتهای حملونقل جادهای ارجاع شد و پس از بررسی، احکام برخورد با این تخلفات صادر و به اجرا در آمد. حکم تعطیلی شرکت تعاونی ۲ پایانه شرق تهران به مدت یک سال، تعطیلی شرکت مسافربری عدل اصفهان به مدت یک سال، حکم تعطیلی شرکت مسافربری پیک صبای شهرستان بم به مدت یک سال، حکم تعطیلی شرکت لوان نور شهرستان زاهدان به مدت شش ماه، حکم لغو اعتبار کارت هوشمند رانندگان مقصر به مدت یک سال در این حکم آمده است.
در پایان باید به این نکته اشاره داشت که؛ اگرچه حکم های صادره، دلخوری و رنجیدگی شرکت ها و رانندگان مقصر در حوادث اخیر که منجر به فوت و جراحت شدید تعداد زیادی از سرنشینان را به همراه داشته باشد و احکام اخیر را سختگیرانه پندارند، اما این اقدام وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حملونقل جادهای به طور حتم، حساسیت حفاظت از جان مسافرانی که از ناوگان حملونقل عمومی مسافر استفاده میکنند را نزد تمامی شرکت ها و رانندگان بالا میبرد.
اخبار
سخنگوی گمرک اعلام کرد:
رشد ۱۱۶ درصدی صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا
صادرات کشور به اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با 116 درصد افزایش از لحاظ وزنی و 72 درصد افزایش از لحاظ ارزش به 783 میلیون دلار رسید.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: میزان صادرات کشور طی نه ماهه سالجاری به 5 کشور ارمنستان،بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه، در مجموع دومیلیون و519 هزار تن وبه ارزش 783 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال 97 از افزایش 116 درصدی در وزن وهمچنین افزایش 72 در صدی در ارزش برخوردار است. همچنین میزان واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نه ماهه سالجاری بالغ بر دو میلیون 274 هزار تن با ارزش 991 میلیون دلار بوده است. که این میزان نیز نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، 47 درصد افزایش در وزن و حدودا هفت درصد کاهش در ارزش را نشان می دهد.
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: درآبان ماه سالجاری ایران تفاهم نامه ای در خصوص تجارت واعمال تخفیفات ترجیحی در خصوص برخی کالاهای وارداتی و صادراتی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کرده وتفاهم نامه مذکور از تاریخ پنجم آبان ماه اجرایی شده است.
لطیفی در خصوص سهم کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در تجارت باکشورمان اظهار داشت:: صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، طی نه ماهه سالجاری، حدود دو و 42صدم درصد از وزن دو و 46صدم درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
لطیفی همچنین اضافه کرد، واردات ایران از کشورهای فوق سهمی در حدود 9 و یک دهم درصد از وزن و سه و یک دهم درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص می دهد .همچنین متوسط ارزش کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سالجاری به 436 دلار در هرتن رسیده است.
سخنگوی گمرک ضمن اشاره به میزان کلی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: بیشترین حجم تجارت خارجی کشور با مجموعه کشورهای اوراسیا با فدراسیون روسیه بوده است، بطوریکه مجموع صادرات ایران به روسیه 277 میلیون دلار و میزان واردات از این کشور 864 میلیون دلار است که ارزش صادرات 41درصد افزایش را نشان می دهد و این در حالی است که ارزش واردات از روسیه طی نه ماهه سال 98 هفت درصد کاهش داشته است. همچنین بیشترین حجم افزایش تجارت خارجی در بین کشورهای اوراسیا در سال 98، با کشور ارمنستان بوده است که میزان واردات کشور از ارمنستان حدود 49 درصد افزایش و به 31 میلیون دلار رسیده است و صادرات ایران به ارمنستان نیز با رشد 169درصدی به 343 میلیون دلار رسیده است که به نسبت این مدت زمانی رشد قابل توجه ای را نشان می دهد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تشریح کرد:
راهاندازی سامانه املاک و اسکان تا پایان سال
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه واحدهای مسکونی مهر نیمهتمام تا خرداد ۹۹ باید فروش اقساطی شود از راهاندازی سامانه تا پایان امسال خبر داد.
پروانه اصلانی با اعلام اینکه با ۲۱ استان در خصوص تکمیل، تحویل و فروش اقساطی واحدهای مسکونی مهر جلساتی جداگانه برگزار شده است از ارایه گزارشهای وضعیت واحدهای مسکونی تکمیل، نیمه تمام و یا فروش اقساطی شده و نشده در جلسه هجدهم شورای عالی مسکن در سالجاری خبر داد.
اصلانی گفت: تاکنون در خصوص اطلاعاتی که از سوی بانک مسکن در خصوص واحدهای فروش اقساطی مسکن مهر از ۲۱ استان گرفته شده جلساتی جداگانه با هریک از استانها تشکیل و به تفکیک پروژهها بررسی و تعیین تکلیف شدند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه برخی از واحدهای مسکونی مهر تکمیل و برخی تکمیل نشده اند، اعلام کرد: مقرر شده است تا تمامی پروژههایی که تکمیل شده اما فروش اقساطی نشدهاند تا ۳۰ اسفند فروش اقساطی شوند. همچنین، آن پروژه هایی نیز که تکمیل نشده و فروش اقساطی نیز نشده اند نهایتا تا پایان خرداد ۹۹ فروش اقساطی شوند.اصلانی همچنین در خصوص برنامههای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار اجارهبها، اعلام کرد: برنامه هایی برای اجاره داری حرفهای و استفاده از ظرفیت های پروژه های مشارکتی در برنامه اجاره داری حرفه ای در دستور کار است.وی یکی از برنامه های وزارتخانه را برای ساماندهی بازار اجاره بها، راه اندازی سامانه املاک و اسکان عنوان کرد و گفت: سامانه املاک و اسکان که جزو برنامههای وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی به بازار اجاره بها و اخذ مالیات از خانه های خالی برای سرریز شدن آنها به بازار اجاره است تا پایان امسال رونمایی میشود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی به دولت ارایه شده تا ارایه اطلاعات به وزارتخانه راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی خانههای خالی اجباری شود، توضیح داد: مدل طراحی، شرکت تعیین شده و فعالیت شرکت ادامه دارد و قطعا سامانه تا قبل از پایان سال راهاندازی میشود.اصلانی تصریح کرد: این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد و دسترسی از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارت اقتصاد داده میشود تا آن وزارتخانه (اقتصاد) اطلاعات را از سامانه برای اخذ مالیات، استفاده کند.
اخبار بانک
بانک ملی ایران، یاریگر همیشگی حادثه دیدگان
کمک به حادثه دیدگان ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، سنت حسنه دیرینه بانک ملی ایران است.
به گزارش امتیاز، فهرست اقدامات بانک در چنین حوادثی آنقدر طولانی است که نمی توان آن را در مدت کوتاهی مرور کرد، اما تنها در سال جاری کمک های فراوانی در قالب پرداخت های بلاعوض، پرداخت تسهیلات، امهال اقساط تسهیلات در کنار کمک های غیرنقدی توسط بانک ملی ایران برای هموطنان آسیب دیده از بلایای طبیعی محقق شده است.
به تازگی و پس از وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان، مدیرعامل بانک ملی ایران بر ضرورت استفاده ازظرفیت های این بانک برای کمک رسانی به هموطنان آسیب دیده تاکید کرد.
دکتر محمد رضا حسین زاده ضمن ابراز همدردی با هموطنان حادثه سیل اخیر، تاکید کرد که بخش پشتیبانی بانک با تمام قوا در کنار مردم عزیز این منطقه باشد. کارکنان بانک نیز کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به مناطق سیل زده ارسال کرده اند.
چندی پیش نیز در پی وقوع زلزله در شمال غرب کشور که مناطقی از استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، آذربایجان غربی و زنجان را تحت تاثیر قرار داد، مدیرعامل بانک ملی ایران از ادارات امور شعب این استان ها خواست کمک رسانی به هموطنان را آغاز کنند.
وی همچنین با اعلام آماده باش به بیمارستان بانک، خواست که در صورت نیاز، گروه های پزشکی و امدادی به مناطق آسیب دیده اعزام شوند. بیمارستان بانک یک دستگاه آمبولانس در مناطق آسیب دیده ورزقان، ورنکش و روستاهای اطراف منطقه ترکمانچای و یک تیم پزشکی به این مناطق اعزام کرد.در جریان سیل نوروزی امسال نیز نظام بانکی و در راس آنها بانک ملی ایران در کمک رسانی به هموطنان پیش قدم بود، به طوری که مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم امضای تفاهم نامه تامین سه هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل با استفاده از منابع داخلی گفت: بانک ها خود را به مصوبات دولت و ابلاغیه بانک مرکزی در این باره محدود نکرده و حتی از منابع خودشان نیز برای جبران این خسارت ها کمک کرده اند.
این اقدامات فقط به کمک رسانی نقدی و غیرنقدی محدود نشد، بلکه جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران نیز به تناسب زمان در مناطق آسیب دیده حضور یافته و علاوه بر نظارت بر روند بازسازی این مناطق، با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حادثه دیده نیز به منظور آغاز دوباره فعالیت هایشان مذاکره کردند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4205/18932/73914
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4205/18932/73915
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4205/18932/73916
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4205/18932/73917
|
عناوین این صفحه
- ۱۵ کشور همسایه در اولویت صادرات
- حفاظت از جان مسافران در راس امور وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت
- اخبار
- اخبار بانک