وزیر اقتصادی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بر اثر کرونا ویروس متضرر شده است، گفت: دولت برای جبران خسارات ناشی از کرونا ویروس ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام اختصاص داده است.

فرهاد دژپسند اظهار داشت: از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت برای جبران خسارات ناشی از کرونا ویروس اختصاص داد ۷۵ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات مستقیم ارائه و به زودی ابلاغ خواهد شد.

او ادامه داد: بخشی از این تسهیلات دولتی به صورت بیمه بیکاری تخصیص خواهد یافت و بخشی هم به شرکت‌های دانش بنیان جهت تولیدات کمک پزشکی و بهداشتی اختصاص می‌یابد و بخشی از آن هم به رسته بهداشت و درمان و عزیزان زحمتکش در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت عناوین گوناگون تزریق خواهد شد.

دژپسند از تأمین مالی بخش بودجه‌ای کمک‌های دولتی گفت و افزود: به محض ورود این مبلغ به خزانه، بلافاصله تخصیص‌ها انجام می‌پذیرد.

وی در خصوص حال و هوای اقتصادی سال ۹۹ گفت: چند سال بود که رتبه اقتصادی کشور منفی می‌شد، اما در سال ۹۸ این روند متوقف و حرکت به سمت رتبه مثبت آغاز شد. معتقدیم اگر اقدامات اقتصادی سال قبل به امسال منعکس گردد سال ۹۹ شرایط اقتصادی بهتری خواهیم داشت.

دژپسند افزود: برای سال ۹۹ اقدامات و گام‌هایی هم برای تشکیل دادگاه تجاری برداشته شد و امیدواریم این دادگاه برای تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور اقتصادی، دارایی و مالی به یاری اقتصاد کشور بیاید. ایجاد پنجره واحد فیزیکی و مجازی در حوزه اقتصاد از دیگر گام‌های مثبت به شمار می‌رود که البته موافقت‌ها شکل گرفته است و به دنبال فضای اجرای فیزیکی آن هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تسریع در انجام امور مالیاتی و مفاصاحساب‌ها از طریق دفترخانه‌ها؛ دیگر اقدام مثبت ما به شمار می‌رود. بهبود رتبه در تجارت فرامرزی هم دیگر گام مؤثر و مثبت در روند تسهیل اوضاع اقتصادی کشور است.

وی ۳۰ درصد از رشد درآمد مالیاتی سال ۹۸ را ناشی از تحولات فناورانه اعلام کرد و افزود: این یعنی هدف ما درست انتخاب شد، اما برای رسیدن به مسیر هوشمندانه هنوز از رشد کافی برخوردار نیستیم.

اوج و فرودهای نهایی واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازار بورس شاهد عرضه‌های اولیه شرکت‌های دولتی خواهد بود.

فرهاد دژپسند افزود: امروز برای هر گونه تغییر و اصلاح و تحول در مقوله واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی اعم از شرکت و سهام دستمان باز است.

او ادامه داد: برای بهبود در روند واگذاری‌ها تصمیم گرفته شد تا از ساز و کار بورس و عرضه سهام یا ارائه در ETF استفاده شود، زیرا عرضه و فروش در بورس از شفافیت کافی برخوردار است.

دژپسند تصریح کرد: ۹ شرکت در رسته‌های مالی (بانک‌ها و بیمه‌ای) و صنایع فلز و معدنی و پالایش و پخش از اولین موارد واگذاری‌ها در بورس خواهند بود.

او نحوه عرضه واگذاری اولیه شرکت‌ها در بورس را مبتنی بر روش عنوان کرد و افزود: برای واگذاری در بورس باید به صورت عرضه نقدی یا اقساط بلندمدت و یا فراگیر عرضه صورت بگیرد، اما تصمیم گرفتیم که عرضه‌ها به صورت فراگیر صورت پذیرد. در این روش عرضه‌ها در دو گروه صورت می‌پذیرد که هر گروه مشمول تخفیف ۲۰ و ۲۵ درصد خواهند بود. در حقیقت این تخفیف شامل خرید اولی‌ها خواهد شد.

دژپسند ادامه داد: سقف خرید برای هر فرد دو میلیون تومان خواهد بود، برای این نوع خرید تنها ارائه کد ملی کفایت می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعریف دومین روش عرضه گفت: شکل دوم عرضه‌ها از طریق (Book Building) یا ثبت سفارش خواهد بود. در این روش واگذاری‌ها به صورت سبد سهام انجام می‌شود. امیدواریم بتوانیم ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان جهت عرضه را منتشر و اطلاع رسانی کنیم.

دژپسند با بیان اینکه هدف نخست از این اقدامات؛ انتقال مالکیت دارایی‌های دولتی است افزود: مردمی کردن اقتصاد کشور؛ هدف اصلی واگذاری هاست و برآورد ریالی ما از این واگذاری‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.

او عنوان کرد: عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس اگر تأییدی بر شاخص بازار نداشته باشد حتماً عمق بازار را زیاد خواهد کرد. در سالی که به جهش تولید نام گرفته با اعمال عرضه‌های دولتی می‌توانیم جذابیت و گیرایی به وجود آمده در بازار سرمایه را حفظ و عمق بازار را بیشتر کنیم؛ با این اقدام گامی مؤثر در تأمین مالی اقتصاد کشور صورت می‌پذیرد.

دژپسند در خصوص ابهامات بازار بورس و احتمال شاخص جهانی بازار گفت: طبق مطالعات صورت گرفته از سوی سازمان بورس، وجود حباب کلی در بورس تأیید نشده هرچند ممکن است حباب تک رشته‌ای وجود داشته باشد. نمی‌توان منکر شد که برخی از بنگاه‌های اقتصادی دارای حباب تک رشته‌ای در بورس هستند و به این دلیل توصیه می‌شود که سهامداران برای ورود و ماندگاری در بازار سهام با مطالعه و مشورت وارد شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ٣٠ محصول جدید دارویی تولید داخل که ۵٠ میلیون دلار ارزبری را کاهش می‌دهد، رونمایی کرد.

«محمد شریعتمداری» دیروز (سه شنبه) در حاشیه مراسم رونمایی از ۳۰ داروی جدید گفت: از سال حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید عبور کردیم و به جهش تولید رسیدیم.  

وی افزود: با ممنوعیت واردات ١۴٠٠ قلم کالا به کشور و اعمال برخی سیاست ها مقدمات حمایت از کالای ایرانی و پایه گذاری برای جهش تولید فراهم شد.  

وزیر کار اظهارداشت: در سال رونق تولید تلاش شد با اصلاح برخی مقررات و تسهیل در صدور مجوزها قدم‌های مثبت و پایه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود و مجموع اقدامات موجب شد تا تولید شرایط بهتری پیدا کند.  

وی ادامه داد: تلاش در حمایت از کالای ایرانی و گسترش فرهنگ استفاده از تولید داخلی ما را از کالای خارجی بی نیاز کرد و در این راستا نهادهای عمومی که در بخش غیردولتی فعالیت می کنند همچون صندوق ها همکاری خوبی با دولت داشتند.  

 

شریعتمداری گفت: امروز از محصول دارویی شرکت تی پی کو رونمایی کردیم که این شرکت به تنهایی ٣٠ درصد از تولید دارو و ٣۵ درصد از پخش دارو در کشور را برعهده دارد و با تولید داروی جدید از خروج ۵٠ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کرد.  

وی افزود: این شرکت در گذشته با تولید داروی ام اس که توسط رژیم صهیونیستی تولید می شد ٣.۴ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی داشت.

وزیر کار تاکید کرد: جوان‌گرایی نخبگان به عنوان پایه های تغییر استراتژیک نظام مدیریت کشور موجب تحولات اساسی در کشور شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بازدید از بخش‌های فنی و ارتباط با مشتریان ایرانسل، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت شبکه و تلاش‌های کارکنان ایرانسل برای حفظ پایداری شبکه در شرایط کرونایی کشور، قرار گرفت.

به گزارش امتیاز، در این بازدید که ظهر روز دوشنبه 18 فروردین 1399، در ساختمان امام خمینی (ره) ایرانسل انجام شد، مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که مهندس حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی او را همراهی می‌کرد، از مرکز عملیات شبکه، مرکز شبانه‌روزی ارتباط با مشتریان و بخش‌های فنی ایرانسل بازدید کرد و در نشستی با حضور دکتر بیژن عباسی آرند، مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران ایرانسل، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت ترافیک و پایداری شبکه همزمان با شیوع ویروس کرونا قرار گرفت و گزارشی از سایر اقدامات در دست انجام و مشکلات موجود در توسعۀ شبکه به وی ارائه شد.

آذری جهرمی در این نشست، با اشاره به گستردگی مخاطبان ایرانسل و حفظ کیفیت اینترنت این اپراتور در عین افزایش ترافیک شبکه در روزهای خانه‌نشینی مردم، از فعالیت‌های انجام شده توسط ایرانسل در زمان شیوع ویروس کرونا در ایران تقدیر کرد و برای حل مشکلات مطرح شده در جلسه، قول پیگیری مستقیم داد.

وی همچنین در واکنش به مشکلات مطرح شده دربارۀ موانع فرکانسی توسعۀ شبکه و عدم امکان پاسخگویی به تقاضای روزافزون مشترکان برای گسترش پوشش، به تلاش‌های در دست اقدام در خصوص آزادسازی باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اشاره کرد و این امر را لازمۀ توسعۀ شبکۀ اپراتورهای موبایل و ارائۀ خدمات بیشتر به مردم دانست.

در این نشست، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل، با قدردانی از پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات و اهتمام همه‌جانبۀ وی به کمک برای رفع موانع خدمات‌رسانی به مشترکان تلفن همراه، با اشاره به نامگذاری سال 1399 به نام «جهش تولید» توسط مقام معظم رهبری، رویکرد موجود در وزارت ارتباطات را سبب توسعۀ هر چه بیشتر صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران دانست.

وی همچنین با ارائۀ گزارشی از روند آمادگی ایرانسل برای ارائۀ نسل پنجم اینترنت همراه (5G)، با اشاره به آزمایش شبکۀ کامل 5G برای نخستین بار در ایران توسط ایرانسل، ابراز امیدواری کرد با رفع موانع موجود، «این خدمات هر چه سریعتر به صورت تجاری به مشترکان ایرانسل ارائه شود.»

ایرانسل به عنوان بزرگترین اپراتور دیتای ایران و اپراتور پیشرو در ارائه و توسعۀ اینترنت، همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران از روزهای ابتدایی اسفندماه سال 1398، تلاش کرده در شرایط رشد مصرف دیتا، کیفیت خدمات خود را حفظ کرده و بهبود دهد.

ایرانسل همچنین برای تسهیل زندگی و آگاه‌سازی مشترکان درباره ویروس همه‌گیر شدۀ کرونا، اقداماتی برای آموزش آنلاین، ارائه 100 گیگابایت اینترنت ثابت رایگان، فراهم کردن شرایط دورکاری حداکثری برای کارکنان، فراهم‌سازی بستر ارتباطی جلسات آنلاین مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان‌ها و کسب و کارها، ارائه کمک نقدی به مراکز درمانی و نهادهای مرتبط با پیشگیری این بیماری، رایگان کردن محتواهای ارائه شده در تلویزیون اینترنتی لنز، ارائه مکالمه رایگان به مدافعان سلامت، افزایش درگاه‌های پرداخت در اپلیکیشن ایرانسل من، تغییر اعلان‌های اطلاع‌رسان تماس‌های شبکه، ارائه ۲۰ گیگابایت اینترنت هدیه به معلمان دلسوز و تغییر موقت نام شبکه را به نتیجه رسانده است.

ایرانسل به عنوان بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، سعی دارد با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، شرایطی را فراهم کند تا مشترکان در امنیت بهداشتی حداکثری، به فعالیت‌های خود بپردازند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه به تبیین اقدامات، عملکرد بانک های دولتی و همچنین نحوه پرداخت کمک معیشتی به خانواده های کم توان مالی پرداخت.

 دکتر محمدرضا حسین‌زاده در این نشست اظهار داشت: براساس اعلام وزارت بهداشت یکی از آلوده ترین مکان ها برای انتقال ویروس کرونا بانک ها معرفی شدند و علی رغم درخواست بانک ها از مردم بر استفاده از خدمات غیر حضوری سیستم بانکی، شاهد حضور مردم در شعب بانک ها بودیم و همکاران شبکه بانکی در سراسر کشور با تمام توان به ارائه خدمات به مردم پرداختند تا بتواند نیازهای مردم را برآورده کنند.

رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور در ادامه سخنان خود ضمن ابراز تاسف از فوت 42 نفر از همکاران شبکه بانکی بر اثر کرونا به حساسیت کار کارمندان بانک و نقش مهم و ویژه شبکه بانکی اشاره کرد .

حسین‌زاده درخصوص همکاری با صاحبان اصناف و مشاغل اظهار داشت: در جهت همکاری با ملت شریف ایران، صاحبان اصناف و مشاغلی که بر اثر کرونا دچار خسارت و مشکلات مالی شدند مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و مانند آن ها کسر اقساط آن ها به مدت سه ماه انجام نخواهد شد و جریمه ای نیز به آن تعلق نخواهد گرفت و اگر شعبه‌ای در این زمینه تخطی کند به او تذکر خواهیم داد؛ سپس مشتریان از خردادماه نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام کنند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: صنوفی که کارگران خود را اخراج نکرده باشند با کمک بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آن ها تسهیلات پرداخت خواهد شد تا بتوانند به کار خود ادامه دهند.

مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه گفت: البته یکی از صنوفی که در این زمان آسیب دیده، خود شبکه بانکی بوده است و باید توجه داشت که ورودی‌های مالی و منابع مالی خود بانک‌ها نیز به تبع این شرایط مسیر نزولی داشته است و انتظار می‌رود که جامعه و مردم عزیز شرایط بانک‌ها را نیز درک کنند و همه با یاری و همکاری هم این بحران را پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری، بانک ها در سال جهش تولید برنامه‌ریزی خاصی دارند تا با اجرای آن‌ها امور اقتصادی به خوبی پیش برود و در نظر داریم به تولید داخلی توجه ویژه ای داشته باشیم تا صنعت و اقتصاد ما با قدرت به کار خود ادامه دهد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نصب دستگاه های خودگردان در سراسر کشور اظهار داشت: مردم با استفاده از این دستگاه‌ها دیگر نیازی به حضور در شعب ندارند و می توانند تمام امور بانکی خود، اعم از پرداخت، دریافت وجه نقد و کارت هدیه و سایر خدمات را با این دستگاه انجام دهند.

حسین‌زاده همچنین درخصوص پرداخت 75 هزار میلیارد تومان با سود 12 درصد توسط شبکه بانکی کشور به صاحبان مشاغل و اصناف آسیب‌‌دیده از کرونا نیز گفت: علیرغم اینکه ورودی بانک‌ها صفر شده است ولی با این حال بانک ها اعلام آمادگی کرده‌اند که به کسب و کارهای آسیب‌دیده کمک کنند که البته این مهم با هماهنگی بانک مرکزی و همچنین با همکاری وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا می‌شود و ما سعی ‌داریم حداکثر همکاری را درخصوص پرداخت وام به صاحبان کسب و کارها انجام دهیم.

مدیرعامل بانک ملی ایران درخصوص ساعت کاری بانک ها نیز بیان داشت: ساعت کاری بانک ها تابع مصوبه هیأت وزیران است و با اینکه تصویب شده بود که کارمندان با یک سوم نیرو در محل کار خود حضور داشته باشند ولی کارمندان بانک ما به خاطر حساسیت کارشان با بیش از این تعداد برای رفع نیاز مشتریان در بانک‌ها حضور داشته اند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان سخنان خود از مردم خواست تا ضمن خودداری از حضور در شعب بانک ها با استفاده از خدمات غیرحضوری بانک ها و تجهیزانی که بسیار پیشرفته و به روز هستند؛ بتوانیم این بحران را با کمترین تعداد تلفات و خسارات به پایان ببریم.

نحوه فعالیت صنوف پس از ۲۳ فروردین اعلام شد

کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا موارد مهمی از طرح فاصله‌گذاری هوشمند که از تاریخ ۲۳ فرودین در استان‌های کشور و از ۳۰ فروردین در تهران به اجرا در می‌آید را منتشرکرد.

به گزارش امتیاز و به نقل از ستاد ملی مقابله با کرونا‏، در این اطلاعیه آمده است: ضمن تشکر از همکاری و مشارکت مردم عزیز ایران در اجرای طرح فاصله‎گذاری اجتماعی برای مقابله با ویروس کووید ۱۹ و با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد طرح فاصله‌گذاری هوشمند، موارد زیر به اطلاع عموم می‎رساند:

۱- با توجه به ماهیت گسترش و قابلیت بیماری کووید ۱۹ (کرونا) فاصله‌گذاری اجتماعی مهم‌ترین راهکار کنترل همه‌گیری این بیماری است و رعایت این فاصله تا زمانی که بیماری در جامعه در چرخش باشد ضروری و با عنایت به اینکه می‌تواند تا ۹۵ درصد مانع از شیوع گردد باید ادامه یابد.

۲- طرح فاصله‌گذاری هوشمند ادامه طرح فاصله‎گذاری اجتماعی است که از اسفند ماه همزمان با شیوع بیماری کرونا در ایران اجرا شده و در این مرحله، صرفا مشاغل «غیر پر ریسک» همراه با التزام به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۲۳ فرودین در استان‌های کشور و از ۳۰ فروردین در تهران مجوز فعالیت پیدا می‌کنند.

۳- سیاست کلی و راهبرد عمومی ستاد ملی مقابله با کرونا، همچنان استمرار اصل «در خانه بمانیم» است و خروج از منزل تنها در صورت اضطرار - بصورت بسیار محدود با رعایت دقیق و کامل دستورالعمل‌های بهداشتی- برای مقابله با کرونا ممکن می‌باشد.

۴- بخش‌های تولیدی - اصناف و مشاغل مشخص شده در طرح برای خدمت رسانی به مردم نیز با اجرای دستورالعمل‌های تخصصی و عمومی بهداشتی مصوب و ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی امکان فعالیت کسب و کار خواهند داشت.

۵- با تلاش مستمر و هماهنگی بین اطاق بازرگانی و اصناف و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دستور العمل‌های بهداشت صنوف و کسب و کارها تدوین و طی روزهای آینده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت و هرگونه فعالیت صنفی منوط به اجرای این دستورالعمل‌ها خواهد بود.

۶- براساس برنامه ریزی انجام شده کلیه صنوف موظف به ثبت‎نام و اخذ تعهد از صاحبان کارگاه‎ها و صنوف در سایت وزات بهداشت (مبنی بر رعایت دستورالعمل‎های بهداشتی) خواهد بود و پس از دریافت کد مجوز فعالیت صادر خواهد شد.

۷- با اجرای این طرح، تعطیلی‎های پایه (شامل تعطیلی مدارس، دانشگاه‎ها، ورزشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، هنری، مشاغل پرریسک و ...) و همچنین ممنوعیت ترددهای بین استانی، تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.

۸- مراکز اداری نیز از تاریخ ۲۳ فروردین با رعایت اصول بهداشتی، به جای یک سوم، با دو سوم کارمندان خود فعال خواهند شد و ساعت کاری از ۷ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم عزیز ایران اسلامی در همراهی و همکاری و مشارکت جمعی برای مقابله با کرونا اطلاعات تکمیلی و سایر مراحل اجرایی بصورت شفاف در اطلاعیه‌های بعدی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

 

تازه‎ترین خبرها از تعیین حداقل دستمزد کارگران

با اینکه هنوز حداقل دستمزد سال جاری تعیین شده و علی‌رغم وعده‌هایی که بر تعیین آن در نیمه اول فروردین ماه داده شد، هنوز به طور رسمی جلسه بعدی شورای عالی کار اعلام نشده است. با این همه زمزمه‌ها حاکی از آن است که احتمال دارد چهارشنبه این هفته این جلسات از سر گرفته شود.

یکی از تبعات افزایش نرخ تورم تضعیف قدرت خرید است. این معضل البته که به دهه‌هاست در اقتصاد ایران وجود داشته ولی این بار عهدشکنی آمریکایی‌ها تبعات بیشتری را برای اقتصاد ایران در پی داشت. این مساله در نهایت به افزایش حساسیت‌ها برای تعیین حداقل دستمزد انجامید. با این حال شیوع کرونا این تصمیم را هم مثل دهها مساله دیگر دچار تعویق کرد. مزد هر سال در روزهای پایانی سال تعیین می‌شود و این بار روزهای آخر سال همزمان با گسترش یک اپیدمی جهانی شد. طبیعی است که برای جلوگیری از گسترش کرونا محدودیتهایی برای تشکیل جلسات ایجاد شد و البته این تعویق گرچه قابل فهم است اما به حساسیت موضوع افزود.

هنگامی‌که تا نیمه شب آخرین روز سال ۹۸ جلسه تعیین مزد پس از ساعتها چانه‌زنی به پایان رسید وزیر کار قول داد تا نیمه اول فروردین ماه توافق بین طرفین حاصل شود ولی علی‌رغم این وعده هنوز هم به طور رسمی روز تعیین جلسه مشخص نشده است. گرچه گفته می‌شود به نمایندگان کارگری و کارفرمایی گفته شده که خود را برای روز چهارشنبه آماده کنند.

این میان به نتیجه نرسیدن طرفین ناشی از تفاوت میزان افزایش حداقل دستمزد و دیگر آیتم‌ها بود ولی ههم دولت و هم نمایندگان کارگری توافق کرده‌اند که حداقل دریافتی باید دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد ولی دولت پیشنهاد داده تا نرخ حداقل دستمزد به اندازه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت باشد که به رقمی حدود ۱۹.۵ درصد می‌رسد. در مقابل نمایندگان کارگری با اشاره به نرخ تورم خواهان افزایش ۳۵ درصدی دستمزد بودند.

این اختلاف مانع توافق شد اما وقتی جلسه بی نتیجه خاتمه یافت بحث‌های دیگری نیز مطرح شد. کارفرمایان که نتوانسته بودند در جلسات کمیته مزد پیشنهاد خود مبنی بر فریز سه ماهه دستمزد در سال ۹۹ را به تصویب برسانند این بحث را به رسانه‌ها آورند. گفته می‌شود در جلسه کمیته مزد هم وزیر اقتصاد و هم وزیر کار به پیشنهاد کارفرمایان اعتراض کردند و مدعی بودند کارفرمایان و بخش خصوصی پیشنهاد حمایتی خود را به دولت داده‌اند و دولت هم جهت حمایت از مشاغل بسته‌هایی را ترتیب دیده است. به همین دلیل دیگر بحث فریز دستمزد موضوعیتی ندارد.

 

معاون اول رئیس جمهور: در ایام کرونایی، گمرکات کشور نقش بسیار مهمی در تامین نیاز‌های کادر پزشکی و درمانی و مردم داشتند که باید قدردان زحمات آن‌ها باشیم.

جهانگیری در نشست هم اندیشی پیرامون اقدامات گمرک ایران در مقابله با کرونا، تصریح کرد: در کنار کادر پزشکی و درمانی کشور که با جانفشانی برای سلامت کشور مایه گذاشتند، بخش‌هایی از جامعه نیز نظیر گمرکات در بحران کرونا پای کار بودند، تا نیاز‌های کشور مرتفع شود که باید قدردان همه آن‌ها در مرز‌ها و موادی ورودی کشور باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در این ایام و برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، بسیاری از کارمندان دولت در خانه ماندند، اما تولیدکنندگانی بودند که نه تنها کنار نرفتند، بلکه با انگیزه و علاقمندی ظرفیت خود را برای رفع مشکلات کشور به کار گرفتند که باید قدردان آن‌ها بود.

وی گفت: اینکه گفته می‌شود تولیدات محصولات مورد نیاز کادر پزشکی و مردم برای مقابله با کرونا چندین برابر افزایش داشته کار مهمی است و همه کسانی که کار اقتصادی کردند، می‌دانند که چنین رشد تولیدی تا چه حد پیچیده و دشوار است و به همین دلیل شیب تولید سالانه ۵ یا ۱۰ درصد درنظر گرفته می‌شود، این تلاش چند برابری محصول عزم و اراده مردم و مسئولان برای رفع نیاز‌ها بود.

آقای جهانگیری ادامه داد: همچنین باید از پلیس و نیروی انتظامی که با دستور مقام معظم رهبری برای اجرای دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا با تمام ظرفیت پای کار آمدند قدردانی کرد. پلیس در اجرای طرح فاصه گذاری اجتماعی به خوبی نقش خود را ایفا کرده است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کار مقابله با کرونا تمام نشده است، گفت: باید به طور جدی در این زمینه تلاش کرد، زیرا سلامت مردم با هیچ چیز قابل معاوضه نیست. امیدوارم با عنایت خداوند و تلاش فداکارانه کادر پزشکی و درمانی و همراهی مردم این مسئله را به سرعت پشت سر بگذارم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بحث‌های بعد از کرونا در حوزه اقتصاد اهمیت بسیاری دارد تلاش گمرکات کشور در حرکت به سمت الکترونیکی شدن و استفاده از سامانه‌های هوشمند کنترل و نظارت را اقدامی درست و به جا توصیف کرد و گفت: ایجاد تحول در گمرک موضوع مهمی است و خوشبختانه میزان گلایه‌ها از گمرکات کشور کاهش یافته است.

آقای جهانگیری با بیان اینکه مبارزه با قاچاق باید با جدیت دنبال شود، اظهار داشت: قاچاق بلایی بر جان تولید و اقتصاد کشور است. البته راه مبارزه با قاچاق در درجه نخست نظامی نیست بلکه اقتصادی است. سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌تواند مانع از رواج قاچاق و رفتن افراد به این سمت شود.

معاون اول رئیس جمهور از تعهد گمرک و دستیابی به درآمد‌های مشخص شده در بودجه کشور تشکر کرد و از مدیران این مجموعه خواست بعنوان مرزداران تجارت خارجی و صادرات و واردات کشور، موضوع پنجره واحد را دنبال کنند.

وی با اشاره به سخنان مطرح شده از سوی مدیران کل چند گمرک مرزی از طریق ویدئو کنفرانس، گفت: پذیرفته نیست که در مرز‌های کشور با این حجم از تجارت، مشکل وجود داشته باشد، همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی خواهان پیشرفت کشور هستند و باید با هماهنگی با گمرک در این زمینه فعالیت کنند. اگر جایی مشکل وجود دارد و نیازی به مصوبه دولت است در این زمینه اقدام خواهیم کرد.

آقای جهانگیری بر همکاری گمرک کشور و اتصال سامانه‌های آن با دیگر دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: در این ایام که شاهد هجوم مردم در کشور‌های مختلف به فروشگاه‌ها و کمبود کالا در قفسه‌های آن‌ها بودیم در کشور ما هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت و باید اطلاعات مربوط به انبار‌ها و کالا‌های موجود در کشور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تامین کالای کشور قرار بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: برخی کشور‌های دنیا برنامه داشتند که با شیوع کرونا، ایران در زمینه تامین کالا‌ها دچار بحران شود آن‌ها به قدری بیرحم هستند که دست مسئولین کشور را بر روی منابع ارزی خود بستند، اما این بحران نقطه عطفی در مدیریت کشور بود در این روز‌ها شاید تا ۵ برابر روز‌های معمولی از فروشگاه‌های کشور خرید شد، اما با پر کردن مکرر قفسه‌ها مردم احساس کردند که هیچ کمبودی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برای تامین کالا‌های اساسی در سال ۹۹ نیز برنامه‌های جدی اندیشیده شده است، گفت: به فضل الهی دغدغه‌ای در این زمینه وجود ندارد و بنده به طور روزانه پیگیر میزان ذخایر کالا‌های اساسی کشور هستم تا اگر کمبودی وجود دارد، مرتفع شود.

آقای جهانگیری با اشاره به گزارش هفته گذشته وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص وجود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور گفت: با همراهی بانک مرکزی و وارد کنندگان، شرایط ورود این کالا‌ها به کشور مهیا شده تا دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور از فعالان اقتصادی که با اعتبار خود کالای مورد نیاز مردم را تهیه و به کشور وارد می‌کنند، به عنوان سرمایه‌های کشور یاد کرد و گفت: این اعتبار فعالان اقتصادی ارزشمند است و ما از آن‌ها سپاسگزاریم.