مدیرعامل نیروگاه ری با اشاره به راندمان حدود ۲۲ درصدی کنونی این نیروگاه گفت: این عدد با نوسازی به ۳۰ درصد خواهد رسید که می‌توان گفت روزانه با احتساب نرخ جهانی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان هزینه کمتری برای دولت خواهد داشت و در واقع صرفه‌جویی به شمار می‌رود.

به گزارش وزارت نیرو، حمید بادرستانی با بیان این مطلب افزود: نوسازی نیروگاه‌های فرسوده یکی از راه‌های افزایش راندمان نیروگاه‌هاست که عموما هر سال از سوی متولیان وزارت نیرو در دستور کار قرار می‌گیرد، اما نوسازی بخشی از واحدهای فرسوده نیروگاه ری که قرار بود بعد از پیک تابستان سال گذشته انجام شود و واحدهای جدیدی به‌جای واحدهای فرسوده‌ مستقر شوند، به‌دلیل برخی مسائل از جمله محدودیت‌های نقدینگی، نوسازی نیروگاه ری به عقب افتاد و به سال ۱۴۰۰ موکول شد. در این میان اتفاق خوبی که در سال‌ گذشته رخ داد کلید خوردن پروژه پست GIS بود که متناسب با واحدهای جدید لازم است ساخته شود.

وی ادامه داد: در حال‌حاضر با نرخ جهانی، اگر بخواهید نیروگاه سیکل‌ترکیبی بسازید، هزینه‌های تمام‌شده برای هر کیلووات ساعت حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ یورو خواهد بود، بنابراین اگر نیروگاه گازی ۸۰۰ مگاواتی ری بخواهد نوسازی شود و به سیکل‌ترکیبی (بهترین نوع نیروگاه با راندمان ۵۰ درصد) تغییر یابد، حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت؛ اما اگر نیروگاه جدید گازی نصب شود، حدود ۳۰ درصد راندمان خواهد داشت درحالی‌که راندمان سیکل‌ترکیبی بالای ۵۰ درصد است.

بادرستانی افزود: در حال‌حاضر راندمان نیروگاه ری حدود ۲۲ درصد است که با نوسازی این عدد به ۳۰ درصد خواهد رسید که می‌توان گفت روزانه به نرخ جهانی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان هزینه کمتری برای دولت خواهد داشت و در واقع صرفه‌جویی به‌شمار می‌رود. در حال‌حاضر هزینه واقعی هر کیلووات ساعت برق ۱۵۰۰ تومان است. با یک حساب و کتاب ساده می‌توان گفت اگر نیروگاه ری نوسازی شود از هزینه‌های سنگین فعلی تولید برق کاسته و رقم کمتری برای تولید همین میزان برق در مقایسه با شرایط قبل از نوسازی پرداخت می‌شود و همین موضوع تاثیر نوسازی نیروگاه ری در تهران است.

مدیرعامل نیروگاه ری تاکید کرد: اما معادله دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که اگر نیروگاه‌های قدیمی و فرسوده را نوسازی کنیم، این اقدام نسبت به ساخت نیروگاه‌های جدید چه مزیت‌هایی خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت نیروگاه‌هایی که در حال‌حاضر در کشور فعالیت دارند، نسبت به حالتی که بخواهیم ساخت یک نیروگاه را از صفر آغاز کنیم، دارای مزیت‌هایی هستند. برای ساخت نیروگاه‌های جدید بحث تملک اراضی درمیان است، بحث‌های خطوط انتقال و پست نیز وجود دارد، در آن‌سو لوله‌کشی گاز و آب، حفر چاه و قیمت زمین و ساختمان‌ها بسیار سرسام‌آور است. به‌طور تقریبی باید گفت حدود ۲۰ درصد یا شاید هم بیشتر از هزینه در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاه جدید، به همین مواردی که اشاره شد تخصیص داده خواهد شد. ضمن اینکه در نوسازی به جای ساخت نیروگاه جدید به لحاظ زمانی نیز بسیار جلوتر خواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیروگاه فعلی ری، گازی است و نه سیکل‌ترکیبی، اگر به‌جای نیروگاه فعلی همان نیروگاه گازی ساخته شود حدود هشت درصد به راندمان نیروگاه اضافه می‌شود که هشت درصد در بحث راندمان عدد بسیار بزرگی است. جالب است بدانید وزارت نیرو زمانی که برای خود هدف‌گذاری می‌کند حدود نیم یا در حد دهم درصد به راندمان نیروگاه‌هایش اضافه می‌کند. پس این موضوع نشان می‌دهد که ۸ درصد نوسازی به مثابه کار و هدفی بزرگ است.

بادرستانی خاطرنشان کرد:‌ اما اگر نیروگاه سیکل ترکیبی ایجاد شود راندمان آن بالای ۵۰ درصد است و نسبت به راندمان ۲۲ درصدی فعلی نیروگاه ری، راندمان ۲۸ درصد بیشتر می‌شود که بسیار چشمگیر است، اما این موضوع را هم باید در نظر داشت که هزینه نیروگاه سیکل‌ترکیبی نسبت به نیروگاه گازی بیشتر و مصرف آب در سیکل ترکیبی‌ها نیز بالاتر است. طبق ارزیابی‌ها، نیروگاه‌های گازی حدود ۳۵۰ یورو برای هر کیلووات هزینه می‌برند درحالی‌که نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۵۵۰ یا ۵۰۰ یورو برای هر کیلووات نیاز دارند.

مدیرعامل نیروگاه ری خاطرنشان کرد: در پایان باید دو نکته را مورد توجه قرار داد، نخست اینکه مدیریت مصرف مهم‌ترین موضوعی است که باید در دستور کار متولیان و مردم قرار گیرد. میزان مصرف انرژی در ایران برابر با کل اروپاست که این موضوع حاد ‌بودن مسئله مصرف انرژی در ایران را به‌خوبی نشان می‌دهد.

وی افزود: فرهنگ‌سازی در راستای مدیریت مصرف نیز می‌تواند بسیار موثر باشد، چرا که در فصول سرد سال به دلیل افزایش مصرف انرژی در کشور، مصرف سوخت‌های مایع نیز افزایش یافته و پدیده آلودگی‌ها و آلاینده‌های سوخت‌های مایع به‌وجود آمده است که این موضوعات نشان می‌دهد مدیریت مصرف را باید در سرلوحه کارها قرار داد. بحث دوم هم خلاصه می‌شود در پیشنهاد تبادل انرژی با کشورهای همسایه، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده به واسطه افزایش راندمان و کاهش تلفات 10 درصدی در شبکه‌های خطوط انتقال و توزیع که می‌تواند در مصرف کمتر برق موثر باشد و در نهایت مجموعه این عوامل باعث خواهد شد که کالای برق را با هوای پاک در کنار هم داشته باشیم.

 

حجم ورودی آب از ابتدای سال آبی جدید تاکنون برابر با ۱۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن، نشان‌دهنده کاهش ۳۴ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، ‌ آخرین گزارش‌ وضعیت سدهای بزرگ کشور نشان می‌دهد تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ میزان ذخایر آب در مخزن سدهای کشور به ۲۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

طبق آمار بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ در سال آبی‌ ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از مجموع ظرفیت ۵۰.۵ میلیارد مترمکعبی مخازن سدها، ۵۸ درصد مخازن پر شده است.

بر این اساس، به تبع روند کاهشی بارش‌ها، حجم ورودی آب از ابتدای سال آبی ۰۰-۹۹ تاکنون برابر با ۱۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن (۲۹ میلیارد و ۹۲۰ میلیون مترمکعب)، بیانگر کاهش ۳۴ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.

 آخرین وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد که میزان ذخایر آب در مخزن سدها به ۲۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی ۹۹-۹۸ (۳۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون مترمکعب) دارای ۱۲ درصد کاهش است.

بر اساس این آمار، به تبع میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی آب از سدها با کاهش مواجه بوده و تا این مدت ۱۷ میلیارد و ۶۹۰ میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور را شاهد بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل، از کاهش ۳۰ درصدی برخوردار بوده است.

رضا اردکانیان هفته گذشته در خاتمه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حالی نیمی از سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را پشت سر گذاشته‌ایم که در نیمه نخست آن بارش‌ها نسبت به متوسط درازمدت نزدیک به ۳۴ درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود برای فصل بهار نیز بارش‌ها نسبت به متوسط درازمدت بیش از ۴۰ درصد با افت مواجه باشد.

اردکانیان ادامه‌داد: در مجموع در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مقایسه با متوسط بلندمدت، بارش‌های کمتری خواهد داشت، یعنی اگر بارش طبیعی کشور را در طول یک سال آبی ۲۵۰ میلی‌متر فرض کنیم، در سال آبی جاری این رقم به حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلی‌متر کاهش خواهد داشت.

 

معاون وزیر نیرو گفت: منابع مالی در حوزه تجدیدپذیر یکباره ۴.۵ برابر شده است، یعنی اگر منابع ما ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده، اکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان از سوخت صرفه‌جویی شده، ۱۹۰۰ میلیارد عوارض، الباقی هم از بازفروش برق است.

محمد ساتکین درباره تاخیر در توسعه تجدیدپذیرها اظهار داشت: تحریم‌ها و مسائلی که در سرمایه‌گذرای پیش آمد و کل کشور با آن درگیر بود، منجر به این شد که سرمایه‌گذرای در حوزه تحدیدپذیر توسط بخش خصوصی نیز در حدی که پیش بینی‌شده بود، محقق نشود، اما برای سال ۱۴۰۰ دولت، مجلس و تمام مجموعه‌ها دست به دست هم داده‌اند که روند توسعه تسریع شود.

وی افزود: منابع مالی در حوزه تجدیدپذیر یکباره ۴.۵ برابر شده است، یعنی اگر منابع ما ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده، اکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان از سوخت صرفه‌جویی شده، ۱۹۰۰ میلیارد عوارض، الباقی هم از بازفروش برق است.  رئیس سازمان انرژی‌‌های تجدید‌پذیر و بهره‌‌وری انرژی برق گفت: اگر ظرفیتی که در ابتدای برنامه پنجم و ششم پیش‌بینی شده بود، محقق نشده ربطی به بی‌توجهی دولت ندارد، به شرایط جامعه کشور و جهان مربوط می‌شود، تحت‌تاثیر مسائل بین‌الملل سرعت توسعه کاهش یافت.

وی با بیان اینکه تجدیدپذیرها در سال ۱۴۰۰ تاثیر جدی خود را بر مسائل محیط زیست خواهند داشت، خاطرنشان کرد: به ازای هر یک کیلووات ساعت تولید برق ۲.۵ متر مکعب گاز مصرف می‌شود که برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر این گاز را مصرف نمی‌کند، مجلس امسال با هوشمندی این سوخت صرفه‌جویی شده را برای تحدیدپذیرها استفاده می‌کند.

ساتکین گفت: اخیرا یک تفاهم‌نامه برای همکاری در حوزه محیط زیست و تاثیرات بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر در این راستا امضا کردیم که برنامه‌های مفصلی را پیش‌رو قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: ما از سرمایه‌گذرای و دانش فنی خارجی استقبال می‌کنیم اما قطعا محدودیت‌های مسائل بانکی، انتقال پول و FATF، تحریم‌ها و مسائل سیاسی باید بهبود یابد تا همان‌گونه که در سال ۹۶ هجوم سرمایه‌گذاران خارجی را داشتیم یک بار دیگر برگردند.

معاون وزیر نیرو یادآور شد: ایران ظرفیت بسیار خوبی برای پذیرش سرمایه‌های خارجی دارد، ما مشکلات دانش فنی نداریم در ساخت تجهیزات و‌احداث و بهره‌برداری؛ مراکز تست و آزمایشگاه مرجع ایجاد می‌کنیم و مشکلی بابت تکنولوژی و اجرا نداریم، تنها مشکل سرمایه است.

آخرین آمار توانیر نشان می‌دهد، انرژی برق تولید شده توسط نیروگاه‌های کشور در سال گذشته با رشد ۵.۱ درصدی نسبت به سال ۹۸، به ۳۴۳ میلیارد کیلووات سـاعت رسـید.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، از این مقدار انرژی تولید شده، ۳۳۷ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به تولید نیروگاه‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی و بقیه آن مربوط به صنایع بزرگ است.

بر این اساس، توان تولیدی همزمان در پیک سال ۹۹ به ۵۸ هزار و ۷۶ مگاوات رسید، این در حالی‌است که توان تولیدی نیروگاه‌های حرارتی با افزایش ۵.۸ درصدی به ۴۸ هزار و ۹۷۸ مگاوات و توان تولیدی نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر با کاهش ۱۵.۲ درصدی به ۹ هزار و ۹۸ مگاوات رسید.

دست اندرکاران صنعت برق توانسته‌اند در سال گذشته تعداد ۳۳۹ روستا را از نعمت برق برخوردار کنند و بدین ترتیب جمع روستاهای برق‌دار به ۵۷ هزار و ۷۵۹ روستا رسـید که بیانگر رشد ۰.۶ درصدی نسبت به سال قبل است.

صنعت برق کشور در سال ۹۹ با سختی‌های زیادی روبرو بود که خوشبختانه نه تنها توانست از این سختی‌ها به سلامت عبور کند، بلکه توانست روند مناسبی را در آمار و ارقام طی کند.

آخرین آمار توانیرهمچنین نشان می‌دهد، مجموع ظرفیت واحدهای نصب شده نیروگاهی کشور در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، با رشد ۲.۲ درصدی به ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات رسید.

 در سالی که گذشت در بخش نیروگاه‌ها، ۴ واحد نیروگاه گازی به ظرفیت ۶۸۵ مگاوات، ۵ واحد نیروگاه چرخه ترکیبی به ظرفیت ۷۹۴ مگاوات، واحدهای گازی تولید پراکنده به ظرفیت ۲۷۰ مگاوات، واحدهای انرژی‌های نو به ظرفیت ۵۳ مگاوات و یک واحد نیروگاه برق‌آبی به ظرفیت ۲ مگاوات به واحدهای نیروگاهی کشور افزوده شده است.

بدین‌ ترتیب افزایش ظرفیت واحدهای نیروگاهی کشور در سال ۹۹ به میزان یک هزار و ۸۰۴ مگاوات بوده است.

مجموع ظرفیـت نصـب شده نیز نسبت به سال ۹۸ دارای رشد ۲.۲ درصدی بوده و به ۸۵ هزار و ۳۱۳ مگاوات رسید.

رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم در نوزدهم بهمن ماه سال ۹۹ در این باره گفته بود: در کشور سرمایه‌گذاری خوبی روی انرژی الکتریکی انجام شده و این موضوع حاکی از آن است که متناسب با سرمایه‌گذاری از درآمدهای نفتی برای ساخت نیروگاه‌ها در توسعه علم، دانش و طراحی هم کار شده است.

 

کارشناس حوزه انرژی گفت: با ایجاد قرارداد‌های IPC نفتی به جای اینکه مشکلات قبلی را حل کنیم، یک سری قواعد جدید هم برای خودمان ایجاد کرده ایم. حسین شیروانی، کارشناس حوزه انرژی درباره ایرادات قراردادهای IPC در صنعت نفت، بیان کرد: زمانی که از مدل قراردادی بیع متقابل استفاده می‌شد، مشکلی که به وجود ‌می‌آمد، این بود که نهایتا در مذاکرات نفتی، یک مقدار انعطاف نشان می‌دادیم اما در مدل قراردادی IPC، مدل قبلی را برای خودمان رگولاسیون (تنظیم گری) کردیم؛ یعنی در گذشته، برای پیمانکار یک سقف هزینه‌ای در نظر می‌گرفتیم که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد متغیر بود اما با ایجاد رگولاسیون، این سقف هزینه‌ای را در ۵۰ درصد متوقف کرده ایم. او افزود: به جای اینکه مشکلات قبلی را حل کنیم، یک سری قواعد جدید هم برای خودمان ایجاد کرده ایم و در حقیقت مدام در حال گم کردن مسیر‌ها هستیم. البته این صحبت ها، به معنی این نیست که بیع متقابل، روش خوبی است و باید حفظ شود بلکه منظورم این است که در آن زمان دستمان کمی بازتر بود.

این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: در چنین شرایطی، اگر با تغییر دولت، دولت جدید بخواهد رگولاسیون‌های جدیدی را اضافه کند همچنان حلال مشکلات نخواهد بود. در سال ۱۳۳۶ و ۱۳۵۳ قوانین درصد صنعت نفت وضع شد که دارای پارامتر‌های اصلی قرارداد‌ها بودند. اگر به سیر این قانون گذاری توجه کنیم، متوجه می‌شویم که ابتدا مذاکره می‌کردند و چهارچوب قرارداد‌ها را می‌بستند و سپس اصول آن را استخراج و تبدیل به قانون کردند. بر این اساس، باید به سراغ کمپانی‌های نفتی برویم، نگرانی‌ها و دغدغه‌های آن‌ها را بفهمیم.

او در ادامه گفت: کشور ما نیاز به تولید نفت و گاز دارد و اگر دولت بخواهد با استفاده از پول و توان خودش این کار را انجام بدهد، رفع این نیاز شدنی نیست چرا که اگر می‌توانست تا کنون این کار را انجام داده بود؛ بنابراین باید به بخش خصوصی توجه بیشتری شود، اما جالب اینجاست که معادن مختلف را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند، اما مخازن نفتی که مانند معادن هستند را به بخش خصوصی نمی‌سپردند. شیروانی همچنین اظهار کرد: اگر سایه تهدید روی سر سرمایه گذار وجود داشته باشد، سرمایه گذاری با کندی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، نباید صنعت نفت را به برطرف شدن یا نشدن تحریم‌ها وابسته کنیم. باید توجه کنیم که نفت و گاز میادین مشترک در حال از دست رفتن است.

او ادامه داد: شرایط جهان به گونه‌ای است که نمی‌توان فهمید در آینده قیمت نفت و گاز و تاثیر آن‌ها در بازار‌های بین المللی چگونه خواهد بود؟ بنابراین باید در سریع ترین زمان از مخازن نفت و گاز خود بیشترین تولید را داشته باشیم و آن‌ها را به صنایع واسط برای تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر و جلوگیری از خام فروشی بدهیم.

تحقق برنامه تولید تکلیفی و کاهش گازسوزی در نفت و گاز کارون

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون از تحقق کامل برنامه تولید این شرکت در سال ۹۹ هم‌زمان با کاهش ۸۰ درصدی گازسوزی در مشعل‌های این شرکت خبر داد و گفت: میانگین گاز ارسالی به مشعل‌ها به کمتر از سه میلیون فوت‌مکعب در روز رسیده است.

به گزارش شانا، غلامرضا مفیدی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ و شرایط کرونا، این شرکت موفق به تحقق کامل برنامه تولید نفت و گاز مطابق با برنامه‌های ابلاغی و رعایت کامل مسائل ایمنی و الزامات زیست‌محیطی شد. وی درباره کاهش میزان گازسوزی در شرکت نفت و گاز کارون نیز گفت: با انجام اقدام‌های تعمیراتی و تشدید اقدام‌های کنترلی دستاورد دیگری نیز در بخش جمع‌آوری گازهای ارسالی به مشعل محقق شد و میانگین گاز مستمر ارسالی به مشعل‌ها در سال جاری با کاهش ۸۰ درصدی نسبت به پارسال به کمتر از سه میلیون فوت‌مکعب در روز رسیده است. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون اظهار کرد: پارسال نیز با مشارکت این شرکت، ۷۲ مورد عملیات تعمیر به‌وسیله دستگاه‌های لوله مغزی سیار روی چاه‌های توسعه‌ای، تعمیری، ترمیمی و تزریقی پساب با ۵۳۸ دکل روز انجام شد، همچنین به‌منظور حفظ ایمنی و پیشگیری از خوردگی خطوط لوله نفت و گاز تعداد ۱۳۲ هزار موضع با سطحی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دسی‌مترمربع بازرسی فنی و ضخامت‌سنجی شده است. مفیدی از تمدید موفقیت‌آمیز گواهینامه‌های سیستم یکپارچه مدیریت (IMS) شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون در بهمن‌ماه سال گذشته به‌عنوان یکی از نقاط قوت این شرکت نام برد و درباره اقدام‌های انجام‌شده در حوزه پشتیبانی تولید نیز گفت: پارسال تعداد ۲۳۰۰ قطعه به ارزش تقریبی ۳۸۰ میلیارد ریال خریداری، ۱۱۸ قلم کالا به ارزش حدود ۲۰ میلیارد ریال بومی‌سازی و ۱۴۰ قلم کالا نیز به ارزش حدود ۲۷ میلیارد ریال تعمیر و بازسازی شده است.

 

سرمایه‌گذاری خصوصی آرامکو جنبه تجاری دارد

مدیرعامل شرکت سعودی آرامکو اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خصوصی این شرکت جنبه تجاری دارد و توسط دولت هدایت نمی‌شود. به گزارش شانا، امین ناصر اعلام کرد که معیارهای دقیق تجاری را برای مشاغل مورد حمایت خود در قالب مشارکتی خصوصی تعیین خواهد کرد تا به تنوع بخشی اقتصاد نفتی ریاض کمک کند. وی همچنین تصریح کرد که دولت آرامکو را برای این سرمایه‌گذاری‌ها زیر فشار قرار نمی‌دهد. مدیرعامل سعودی آرامکو این سخنان را پس از اعلام طرح جدید «شریک» ریاض توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی بیان کرد. بر اساس این طرح، شرکت دولتی پتروشیمی سابیک سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به ارزش یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار را تا سال ۲۰۳۰ هدایت می‌کند.

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد؛

گام‌های مطلوب وزارت نفت برای جلوگیری از سوختن گازهای مشعل

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام‌های خوبی برای جلوگیری از هدررفت گازهای مشعل انجام شده است، گفت: وزارت نفت می‌تواند در سال ۱۴۰۰ با منبع مالی مشخص از هدررفت این گازها جلوگیری کند و در تأمین و صادرات گاز گام‌های برجسته‌ای بردارد.

قاسم ساعدی با اشاره به تکلیف مجلس به وزارت نفت مبنی بر جلوگیری از سوزاندن گازهای ارسالی به مشعل، گفت: وزارت نفت در سال‌های گذشته در زمینه جلوگیری از هدررفت گازهای مشعل اقدام‌های خوبی انجام داده است، البته با مصوبه مجلس در جریان بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت نفت می‌تواند با منبع مالی مشخص از هدررفت این گازها جلوگیری کند و در تأمین و صادرات گاز گام‌های برجسته‌ای بردارد. وی با بیان اینکه جمع‌آوری گازهای همراه و تبدیل گازهای مشعل به خوراک، برق، سوخت و... با هدف جلوگیری از آلودگی زیست‌محیطی در مناطق نفت‌خیز ضرورت دارد، افزود: هدررفت این گازها به معنای از بین رفتن ثروت کشور است، از این رو مهار گازهای مشعل، ارزش‌افزوده و اشتغال را به‌دنبال دارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش خصوصی آمادگی لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش جمع‌آوری گازهای مشعل دارد و همراهی با بخش خصوصی در این زمینه، یا ایجاد مشوق‌هایی، می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

 

پرداخت ۷۵ میلیارد تومان خسارت نوسان برق به مشترکان

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: خسارت تمامی پرونده‌های سال ۹۸ به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده و برای سال ۹۹ هم ۲۵ هزار پرونده برای دریافت خسارت از سوی مشترکان ثبت شده است.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص آخرین وضعیت نحوه پرداخت خسارت نوسان‌های برق به مشترکان گفت: اگر وسایل برقی مشترکان به دلیل نوسانات برق دچار حادثه یا مشکل شده، خسارت دیدگان می‌توانند با مراجعه به سایت بیمه توانیر درخواست خود را ثبت کنند.

رجبی مشهدی گفت: ما به لحاظ قانونی در بودجه سنواتی می‌توانیم شرکت‌های بیمه را برای پرداخت این خسارت تجهیز کنیم، خوشبختانه این امکان فراهم شده است که مشترکان می‌توانند با مراجعه به سایت توانیر خسارت خود را ثبت کنند.

«ترپلیمر» پلی‌پروپیلن جم محصول نوآور و برتر ایران شناخته شد

محصول «ترپلیمر» شرکت پلی‌پروپیلن جم، به‌عنوان محصول برتر ایرانی در سال ١٣٩٩ انتخاب و معرفی شد. به گزارش شانا، در پنجمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی که با حضور نمایندگان شرکت‌های برگزیده در محل مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گرید ترپلیمر شرکت پلی‌پروپیلن جم با نام JAMPILEN RP120L به‌عنوان محصول برتر ایرانی برگزیده و از این شرکت با اهدای تندیس زرین و لوح سپاس تجلیل شد.

تحول در صنعت فیلم‌های پلیمری با بهره‌گیری از دانش روز جهانی و تولید ترپلیمر پایه پلی‌پروپیلنی برای نخستین بار در کشور رقم خورد. محصول JAMPILEN RP120L به‌منظور رفع نیاز داخلی و ایجاد ارزش افزوده برای صنایع تکمیلی کشور با هدف جلوگیری از خروج سالانه ۲۰ میلیون دلار ارز از کشور، ازسوی شرکت پلی‌پروپیلن جم تولید انبوه و به بازار عرضه می‌شود.

بر اساس بررسی حجم معاملات در سال، تاکنون بالغ بر ۱۲ هزار تن نیاز بازار داخلی برای مصرف این محصول بوده که این مقدار نیز از خارج وارد کشور می‌شد که اکنون با تولید گرید ترپلیمر RP120L از سوی شرکت پلی‌پروپیلن جم، افزون بر تأمین کامل نیاز داخل، امکان ایجاد بازار صادراتی حدود ۸ هزار تنی نیز فراهم می‌شود و چنانچه بازار داخل یا بازار صادراتی نیاز بیشتری را برای مصرف این گرید ارزشمند تقاضا کند، شرکت پلی‌پروپیلن جم امکان تولید چند برابر ظرفیت اعلام‌شده را خواهد داشت.

 

هند در قراردادهای واردات نفت از عربستان بازنگری می‌کند

دهلی‌نو از برنامه خود برای بازنگری در قراردادهای ناعادلانه واردات نفت از عربستان خبرداد. به گزارش شانا، یک مقام رسمی هند اعلام کرد که این کشور به تلاش‌های خود برای کاهش وابستگی این کشور به سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ادامه می‌دهد و برای رسیدن به این هدف از پالایشگران دولتی خواسته است در قراردادهای خرید نفت از عربستان - که به ضرر خریدار است - بازنگری کنند.

هند که بیش از ۸۰ درصد نفت مورد نیازش را وارد می‌کند و ۶۰ درصد از مجموع واردات نفت این کشور از خاورمیانه است، از محدودیت عرضه نفت ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپک پلاس) از ابتدای امسال ناخشنود بوده و از قیمت بالای نفت که سبب افزایش هزینه واردات و تورم این کشور شده، ناراضی بوده است.

این کشور ماه گذشته ناخشنودی خود از تصمیم اوپک پلاس برای ثابت نگه داشتن تولید آوریل نسبت به مارس را ابراز و اعلام کرد این ائتلاف با کاهش تولید مصنوعی خود قیمت‌ها را بالا نگه داشته است.

در حالی که اوپک پلاس اخیرا تصمیم گرفت تا سه ماه آینده به‌تدریج بیش از یک میلیون بشکه در روز تولید جمعی خود را افزایش دهد، هند همچنان از قراردادهایش با خاورمیانه ناراضی است.

این مقام هندی به خبرگزاری پرس تراست ایندیا گفت: در حالی که خریداران از نظر حقوقی ملزم به دریافت مقادیر یادشده در قرارداد هستند، عربستان و دیگر تولیدکنندگان گزینه کاهش عرضه در صورت تصمیم اوپک برای محدود نگه داشتن مصنوعی تولید و تقویت قیمت‌ها را دارند. چرا باید مصرف کنندگان هزینه تصمیم‌های اوپک را بپردازند؟

وی اظهار کرد: بندهای قراردادی تولیدکنندگان اوپک برای فروش نفت به هند اغلب به ضرر خریدار است.

 

طرح پایش سلامت کارکنان نفت مناطق مرکزی اجرایی شد

طرح پایش سلامت کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در مبادی ورودی ساختمان‌های این شرکت با هدف تشخیص زودهنگام مبتلایان احتمالی کرونا، انجام اقدام‌های درمانی و جلوگیری از انتقال کووید-۱۹ به دیگر کارکنان اجرایی شد.

به گزارش شانا، علیرضا قاسمی‌نژاد، رئیس اداره بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (اچ‌اس‌ئی) این شرکت درباره شیوع بالا در آستانه موج چهارم کرونا هم‌زمان با سفرهای ایام تعطیلات نوروزی و همچنین اقدام‌های لازم برای پیشگیری از بیماری و احراز سلامت کارکنان اظهار کرد: طبق هماهنگی انجام‌شده با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، پایش سلامت همکاران در مبادی ورودی ساختمان‌های ستاد و با تشریفات سنجش سلامت برای تعداد بیش از یک هزار نفر از کارکنان انجام شد.

وی افزود: بنا بر تشخیص و ارزیابی گروه تریاژ پزشکی تعداد ۴۰ نفر از کارکنان، مشکوک تشخیص داده شدند که پس از انجام آزمایش (Rapid Test) و دریافت پاسخ منفی، خوشبختانه این تعداد از همکاران به محل کار خود بازگشتند، همچنین فرآیند پایش سلامت کارکنان به‌مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

شایان یادآوری است، در این طرح اقدام‌هایی مانند تکمیل فرم مشخصات سلامت افراد، تب‌سنجی، سنجش اکسیژن خون، ارزیابی و مشاهدات بالینی، انجام آزمایش سریع تشخیص بیماری کرونا و در صورت لزوم ارجاع به بهداشت و درمان برای دریافت خدمات مراقبتی و درمانی انجام می‌شود.