|
وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد:
ترجیح ثروتمندان به فقرا توسط نظام بانکی کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام بانکی فعلی که برای اعطای تسهیلات، وثیقه محور است ثروتمندان را به فقرا ترجیح میدهد و نابرابریها را تعمیق میکند.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی، درباره موضوع خلق پول و پشتیبانی از تولید افزود: بانکهای کشور 97 درصد پول و نقدینگی را منتشر میکنند و تخصیص میدهند.
وی گفت: گاهی بانکها به جای صرف این پولها در بخشهای مولد با انحراف پول از بخش واقعی، باعث تخریب اقتصاد میشوند.
خاندوزی درباره حکمرانی شرکتی و نظارت بر بانکها افزود:اگر منافع بانکها اقتضا نکند که وارد تولید شوند نهاد نظارتی باید در این خصوص اقدام کند.
وی اضافه کرد: بانکها ممکن است در تخصیص اعتبارات بیشتر پول خود را صرف ساخت مجتمعهای فروشگاهی بزرگ و یا تأمین واحد مسکونی برای نهادهای سهامدار بانک و یا ایجاد حباب در بازار ثانویه صرف کنند و یا صرف نرخ بهره روی سپردههای کنند که دارایی واقعی به ازای آن وجود ندارد که این کار باعث افزایش نقدینگی مخرب میشود.
وزیر اقتصاد گفت: نظام حکمرانی باید بین مدیرانی که منابع خود را صرف تولید میکنند و مدیرانی که به این شکل خلق نقدی میکنند تمایز قائل باشد.
وی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین از جمله قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال افزود: این موارد به مدیران کمک میکند تا ترازنامه خود را کنترل کنند.
خاندوزی گفت: همچنین استفاده از فناوریهای نوین باعث شفافیت و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی میشود که با همکاری بانک مرکزی این موضوع را دنبال میکنیم.
وی درباره مدل کسب و کار بانکها بیان کرد: بانکها به جای تامین مالی و اعطای تسهیلات به تولید بهتر است که تامین مالی زنجیره ارزش را از طریق خط اعتباری دنبال کنند که هم هزینه کمتری دارد و هم به هدف نزدیکتر است.
خاندوزی درباره محور تفکیک کار کردی در بانکها گفت: امروز همه بانکها کارکرد مشابهی در زمینه سرمایهگذاری دارند در حالی که باید با بازنگری در قانون بانکداری به سایر عملیات بانکی مانند کارکردهای تجاری و توسعهای توجه شود.
وی به محور فراگیری یا شمول مالی اشاره کرد و افزود: نظام بانکی وثیقه محور ثروتمندان را به فقرا ترجیح میدهد و منابع را از کسانی که بیشترین نیاز را دارند سلب میکند و نابرابریها را تعمیق میدهد.
خاندوزی گفت: این موضوع به فراگیری یا شمول مالی نیاز دارد که در 70 کشور جهان سند ملی شمول مالی پیاده سازی و یا تدوین شده است.
وزیر اقتصادی اضافه کرد: در وزارت اقتصاد ما مقدمات سند ملی فراگیری مالی را تهیه کردیم که پیشنهاد آن به هیئت وزیران ارسال خواهد شد.
دولت «نفت» را به «مسکن» گره زد
پمپاژ بی سابقه سرمایه به بازار مسکن
طرح «جهش تولید مسکن» حالا از فیلتر شورای نگهبان هم رد شده و دیگر مانعی برای اجرای آن وجود ندارد. بر اساس این طرح، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، عددی که تاکنون سابقه نداشته و بسیاری معتقدند که از حالا هم شکست خورده به حساب میآید. این در حالی است که «بهارستان» و «پاستور»، تمام قد پشت این طرح ایستاده اند. اما ظاهراً این طرح ویژگیهای جدید و بی سابقه دیگری هم دارد.
محمد مهدی حاتمی؛ طرح دوفوریتی «جهش تولید مسکن»، بالاخره پس از رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به تایید شورای نگهبان رسید و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح، به طور خلاصه مشتمل بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور است و در واقع، یکی از اصلیترین وعدههای ابراهیم رئیسی در دوران رقابتهای انتخاباتی را پوشش میدهد.
«بهارستان» کارت خود را رو کرد
به گزارش فرارو، این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی هم بسیار روی به تصویب رسیدن این طرح حساب باز کرده بود و از تریبونهای مختلف، نسبت به اجرای این طرح و تاثیر آن، نه فقط در حوزه مسکن، که در رونق بخشی به اقتصاد ایران تاکید کرده بود. به این ترتیب، حالا یکی از محورهای مشترک همکاری میان «بهارستان» و «پاستور» برای رونق بخشی به اقتصاد ایران، کلید خورده است.
از دیگر مفاد شاخص این طرح، اما میتوان به ایجاد «شورای عالی مسکن» در بالاترین سطح با ریاست مقام اول اجرایی کشور یعنی شخص رئیسجمهوری و حضور چند تن از وزرا اشاره کرد. همچنین بحث ایجاد «صندوق ملی مسکن» هم در این طرح آمده که گفته میشود هدف از آن تجمیع و تخصیص منابع مالی قانون جهش تولید مسکن است.
همچنین در این طرح بندهایی درباره تامین زمین برای مسکنسازی و واگذاری اراضی دولتی، تسهیل در تامین مصالح ساختمانی و تسهیل در اموری همچون خدمات ساختمانی از قبیل صدور پروانه و پایان کار گنجانده شده است.
در همین رابطه، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس (که در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ هم وزیر مسکن و شهرسازی بود) با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن، گفت: «در طرح مجلس موضوعاتی مانند تامین زمین و به ویژه تامین تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید. همچنین موضوع هیات امنا، هیات عالی و شورای عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانههای نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تامین زمین به صورت متصل یا منفصل و تامین زمین برای نیروهای مسلح از جمله ویژگیهای این طرح است.»
او ادامه داد: «سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد، یعنی وام برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکنهای روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت شود.»
تامین مالی برای ساخت مسکن با یک شیوه بی سابقه
این، اما در حالی است که طی روزهای اخیر، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم که تازه در این سمت قرار گرفته، از بخش قابل توجه دیگری از طرح توسعه ساخت مسکن در ایران هم پرده برداشته که در نوع خود بی سابقه است.
رستم قاسمی که در دولت احمدی نژاد وزیر نفت بود (و در جلسه اخیر رای اعتماد در مجلس هم به اشتباه خود را وزیر نفت تصور میکرد)، چند روز پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی، از یک طرح جدید برای تامین مالی پروژههای انبوه سازی مسکن در ایران سخن گفت.
قاسمی با تاکید بر روش تهاتر برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: «به دنبال تهاتر نفت با ساخت انواع ساخت پروژههای ریلی، جادهای و دریایی هستیم.» وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تجربه طولانی در حوزه ساخت بنادر دارم، ادامه داد: «اغلب بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی، بندر امام (ره) و بندر چابهار در دوره حضور بنده در «قرارگاه خاتم الانبیاء» ساخته شد و امروز بحث آبادانی سواحل مکران مطرح است که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.»
قاسمی با اشاره به اینکه پنج مولفه در موضوع مسکن، شامل زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی حائز اهمیت است، گفت: «بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت ساختمان را زمین تشکیل میدهد. برای اقشار متوسط و کم درآمد دولت خدماتی را که شامل انشعابات و سایر موارد است تامین میکند. در خصوص موضوع سوم و منابع مالی نیز دولت برای احداث یک میلیون مسکن برای اقشار متوسط و میان درآمدی تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی و سایر موارد را سیاستگذاری میکند.»
او ادامه داد: «ایران در مصالح مادر همچون سیمان و فولاد به عنوان چهارمین تولید کننده سیمان دنیا مشکلی ندارد. بیش از ۸۰ میلیون تن ظرفیت سالانه تولید سیمان در کشور است و برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال به ۳۲ میلیون تن سیمان نیاز داریم که در این زمینه مشکلی وجود ندارد. همچنین در خصوص تامین و تولید فولاد نیز حدود ۱۲ میلیون تن در سال به فولاد نیاز داریم که ظرفیت تولید فولاد بیش از دو برابر است. در سایر مصالح ساختمانی نیز مشکلی خاص وجود ندارد.»
به این ترتیب، به نظر میرسد دولت و مجلس عزم خود را جزم کرده اند که میزان بی سابقهای از سرمایه (دست کم از زمان اجرای طرح «مسکن مهر» تاکنون) را به بازار مسکن در ایران سرازیر کنند. باید دید آیا این «شوک درمانی» میتواند بازار مسکن (و شاید اقتصاد ایران) را از چالهای که در آن افتاده نجات دهد، یا اینکه با انحراف نقدینگی به سمت بازاری غیرمولد، وضعیت از آنچه بود وخیمتر میشود.
پیشبینی وزیر صنعت درباره وضعیت تامین کالا تا پایان سال
وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه «در مسیر توسعه» رادیو فرهنگ عنوان کرد: در یک برنامه کوتاه مدت نسبت به رفع چالش های نرخ ارز و تنظیم بازار خواهیم پرداخت تا هرچه زودتر تورم کنترل شود.
سید رضا فاطمی امین در برنامه «مسیر توسعه» رادیو فرهنگ به عنوان مهمان تلفنی با موضوع رتبه بندی استانها بر اساس شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی گفت: در کوتاه مدت دو اولویت تنطیم بازار و تورم را در نظر داریم و برای نیل به این منظور با دوستان در وزارتخانههای دیگر جلساتی را شروع کردیم که تسلط به جریان تولید و توزیع کالا داشته باشیم تا بتوانیم کمبودها را پیش بینی کنیم.
وزیر صمت بیان داشت: تعیین اولویتها و مشخص کردن آنها در زیرمجموعهها، تنظیمگری، تسهیل گری و نظارت چهار عامل مؤثر برای حرکت به سمت حکمرانی در بخشهای صنعتی، معدنی و تجاری هستند.
فاطمی امین ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود تا کسب و کارها به سمت اولویتها حرکت کنند، همچنین در حوزه تسهیل گری وقتی مسیر قطعی شد حرکت کسب و کارها به سمت اولویتها تسهیل خواهد شد. وی با اشاره به مصوبه سال ۹۲ که دولت را مکلف کرده تا پایان سال جاری سامانه تجارت را راه اندازی کند این مساله را در اولویت برنامهها عنوان کرد و افزود: این سامانه به ما اطلاعات بسیار خوب و لازم را برای پیش بینی و اعمال قواعد مشخص میکند و همچنین در این سامانه بعضی موارد وارداتی هم تحت تأثیر ارز هستند که آنها را هم مورد بررسی قرار میدهد.
فاطمی امین در پایان با تأکید بر اینکه این سامانه اطمینانی از جهت تأمین کالا را به ما میدهد تا بتوانیم تا انتهای سال بازار را کنترل کنیم، تصریح کرد: با جدیت درصدد کنترل تورم هستیم تا بتوانیم این بیماری اقتصادی را در طی چندسال کاهش داده و شرایط اقتصادی را به سمت مطلوب هدایت کنیم.
اظهارات مهم رییس اتاق تهران درباره نرخ ارز
کمیته پیگیری واردات واکسن تشکیل شد
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تنها راه نجات کشور ارز تک نرخی است، گفت: برای جلوگیری از رانت و فساد باید ارز تک نرخی و به قیمت واقعی خود برسد.
مسعود خوانساری صبح امروز در بیست و پنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری تنگاتنگ با دولت، اظهار داشت: دولت اگر بخواهد موفق شود باید بخش خصوصی را بیشتر به کار گیرد و نظرات این بخش را بشنود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت سیزدهم با شرایط سختی مواجه است؛ شاید بتوان گفت امروز دولت در سختترین شرایط دولتهای بعد از انقلاب قرار گرفته است.
کمیته پیگیری واردات واکسن تشکیل شد
وی ادامه داد: از یک طرف کرونا مشکل زا شده است که به دلیل سهل انگاری و برخورد بد مسئولان گذشته، شاهد تلفات زیادی بودیم. این موضوع یکی از مهمترین چالشهای دولت است که خوشبختانه رئیس جمهور و معاون اول وی اعلام کردند مبارزه با کرونا اولویت اول است.
خوانساری گفت: اگرچه در چند ماه گذشته به دلیل برخوردهای بد وزارت بهداشت نتوانستیم واکسن وارد کنیم اما نمایندگان شرکتهای دارای مجوز در ایران فعال شدهاند و دیروز هم به وزارت بهداشت نامه نوشتیم. با دستور معاون اول نیز کمیتهای برای واردات واکسن تشکیل شد که به جمع بندیهای خوبی رسیدیم. اگر مجوز داده شود بخش خصوصی واردات واکسن را دنبال میکند.
تورم ثبات اقتصادی را از بین میبرد
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: مورد دوم مربوط به تورم میشود. متأسفانه روز به روز تورم رشد مییابد. در مرداد ماه تورم ۴۵.۲ درصد بود در حالی که تورم در پایان سال ۹۹، ۳۶.۴ درصد بود؛ یعنی هر ماه رشد فزاینده تورم داریم.
وی افزود: تورم مهمترین عاملی است که ثبات اقتصادی را دچار مشکل میکند. هم سرمایه گذار و هم آینده سرمایه گذاری را با مشکل مواجه میکند.
خوانساری گفت: مساله سوم رشد پایه پولی است. طبق آمار پایه پولی ۹.۲ درصد افزایش داشته که نگران کننده است. امیدواریم دولت در بحث تورم و پایه پولی کار جدی کند.
دولت برای واردات کالاهای اساسی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسید داد
وی با بیان اینکه مورد بعدی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی میشود، اظهار داشت: طی نیمه نخست سال ۱۵ میلیارد دلار تخصیص از صورت گرفته که بخشی از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است؛ یعنی دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات اقلام به خصوص کالاهای اساسی داده است.
خوانساری افزود: با این حال تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها ۵۸.۴ درصد بود و تورم اقلام غیرخوراکی که ارز سوبسیدی نگرفتند ۳۶.۱ درصد بوده است. این موضوع نشان میدهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز اینکه اقتصاد را تخریب و رانت و فساد در جامعه ایجاد کند هیچ اثر ویژهای نداشته و نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در طول ۶ سال گذشته دائم اعلام کردیم که تنها راه نجات کشور ارز تک نرخی است. برای جلوگیری از رانت و فساد باید ارز تک نرخی و به قیمت واقعی خود برسد. اگر دولت بخواهد کمک کند یارانه مستقیم به قشر نیازمند بدهد.
کسری بودجه ۱۹۰ هزار میلیاردی در بهار
خوانساری گفت: یکی از چالشهای دیگر دولت کسری بودجه است که خود یکی از عوامل کسری بودجه است؛ طبق اعلام خزانه داری در ۳ ماه اول سال ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عدم تخصیص بودجه و کسری بودجه داشتهایم که به تورم فزاینده دامن میزند. خوشبختانه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اصلاحات بودجه را انجام میدهد.
وی افزود: امسال بودجه منبسط تصویب و در مجلس هم به آن اضافه شد. بحث درآمدها واضح نبود و غیرشفاف و غیرعملی تنظیم شد. در این ۳ ماه کسری بودجه زیادی داشتیم که از بانک مرکزی تأمین شده که پایه پولی را رشد داده است. امیدواریم در ۶ ماه آینده کسری بودجه کمتری داشته باشیم یا نداشته باشیم. این موضوع به عدم افزایش تورم کمک میکند.
خوانساری گفت: مورد آخر نیز تحریمهاست که اقتصاد را آزار میدهد. امیدواریم مذاکرات هر چه زودتر شکل گرفته و شر تحریمها برداشته شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران:
«ره صد ساله»، اثری ماندگار برای نسل های بعدی است
مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم رونمایی از مستند «ره صد ساله» که روایت دوران تاسیس تا زمان کنونی فعالیت بانک ملی ایران است، این فیلم را بسیار ارزشمند و قابل تقدیر خواند و گفت: بانک ملی ایران در طول تاریخ خود اقدامات بسیار ماندگاری داشته است که لازم بود بخشی از آنها در قالب فیلم روایت شود.
به گزارش امتیاز، محمد رضا حسین زاده با تاکید بر این که تاریخ بانک ملی ایران به همه کشور مربوط است، اهمیت تاسیس این بانک را همردیف با ملی شدن صنعت نفت دانست و اظهار کرد: بانک ملی ایران تنها یک نهاد اقتصادی نیست، بلکه یک موسسه نهاد ساز است که از جمله آنها می توان به تاسیس بانک کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مسکن و بانک مرکزی از درون بانک ملی ایران اشاره کرد.
وی لزوم ساخت مستندهای دیگر برای روایت کردن بخش های مغفول فعالیت بانک ملی ایران از جمله ساختمان های بانک را یادآور شد و گفت: استفاده از ظرفیت فیلم برای روایت کردن بخشی از تاریخ بانک، اقدام درستی بود و «ره صد ساله»، اثری ماندگار برای نسل های بعدی است .
حسین زاده به اقدامات گسترده بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات، ایجاد اشتغال، کمک به بنگاه های اقتصادی، توسعه زیرساخت های کشور و ... نیز اشاره کرد و با بیان این که بخش قابل توجهی از توسعه کشور مدیون کمک های دیرینه بانک ملی ایران بوده و هست، افزود: همه این موارد که در حافظه تاریخی بسیاری از کارکنان و مدیران بانک ملی ایران است، باید استخراج شده و به صورت مدون در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران حرکت این بانک به سمت بانکداری حرفه ای را استراتژی کنونی این نهاد خواند و با بیان این که توسعه بانکداری الکترونیک، استفاده از اپلیکیشن ها، ارائه خدمات به نوجوانان در قالب کانون جوانه ها، راه اندازی ملی پلاس و ... این بانک را به یکی از پیشرفته ترین بانک های منطقه تبدیل کرده است، گفت: بانک ملی ایران مظهر نظم و انضباط در نظام اداری کشور است و این روند در همه فعالیت های بانک جریان دارد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/8581/28033/98736
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/8581/28033/98737
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/8581/28033/98738
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/8581/28033/98739
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/8581/28033/98740
|
عناوین این صفحه
- ترجیح ثروتمندان به فقرا توسط نظام بانکی کشور
- پمپاژ بی سابقه سرمایه به بازار مسکن
- پیشبینی وزیر صنعت درباره وضعیت تامین کالا تا پایان سال
- کمیته پیگیری واردات واکسن تشکیل شد
- «ره صد ساله»، اثری ماندگار برای نسل های بعدی است