|
اجرای طرح همراه موبایل در گمرکات از زبان وزیر اقتصاد
واردات کالاهای اساسی دو برابر شد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: واردات کالاهای اساسی به کشور در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزایش داشته است.
فرهاد دژپسند در حاشیه بازدید از بندرامیرآباد در شرق مازندران در گفت وگو با خبرنگاران افزود: روند رو به رشد واردات کالاها، نشان میدهد که دولت اهتمام ویژه ای به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم دارد.
وی اضافه کرد: همچنین براساس آمار صادرات کالاهای غیر نفتی نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد رشد یافت و برگشت ارز از سوی صادرات کنندگان به کشور نیز روند رضایت بخشی را داشته است.
دژپسند اظهارداشت: روند رو به رشد صادرات و واردات کالاهای اساسی به کشور در سال جاری نشان میدهد که بحران سازی و جنگ اقتصادی دشمنان علیه کشورمان موفقیت زیادی نداشته است و ما همچنان روند خوبی را از لحاظ تأمین کالاها و صادرات و ارز آوری طی می کتیم.
اجرای طرح همراه موبایل در گمرکات
وزیر اقتصاد و دارایی الکترونیکی کردن فعالیت گمرکی را مهمترین دستاورد در زمان تحریم برشمرد و گفت: در شرایط فعلی تمام فعالیتهای گمرکی در سطح کشور به صورت الکترونیکی و بدون حضور اشخاص انجام میشود و برای توسعه این بخش طرح همراه موبایل در گمرکات در دست اجرا قرار گرفته است.
دژپسند خاطرنشان کرد: با اجرای طرح همراه موبایل گمرکی در سطح کشور، تمام خدمات مورد نیاز گمرکی بر روی موبایل قابلیت نصب خواهد داشت و افراد میتوانند با این کار نیازهای خود را انجام دهند.
به گفته وی طرح همراه موبایل برای کارهای گمرکی در حوزه صادرات و واردات است.
وزیر اقتصاد و دارایی اجرای طرح RFID را از دیگر برنامههای الکترونیکی سازی کارهای ترانزیت کالا در گمرکات ایران برشمرد و وعده کرد این طرح نیز بزودی در گمرکات سراسر کشور عملیاتی شود.
دژپسند الکترنیکی کردن فعالیت گمرکی را راهکار مهم برای کاهش اثرات تحریم و تسهیل در فعالیتهای حوزه صادرات، واردات و ترانزیت بیان کرد.
وزیر مازنی اقتصاد و دارایی صبح امروز به صورت سرزده از بندرامیرآباد در شرق مازندران به عنوان بزرگترین بندر استانهای شمال کشور بازدید کرد.
اختلافنظر مجلس و دولت بر سر درصد افزایش حقوق
آخرین بررسیها از روند تغییر حقوق کارکنان در سال جاری نشان میدهد که بر اساس مصوبه مجلس حقوقها بین ۱۱ تا ۴۲ درصد میتواند افزایش پیدا کند اما آنچه که دولت مد نظر دارد افزایش حقوق بین ۱۶ تا ۳۵ درصد است. با افزایش حقوقهای جدید، در مجموع حداکثر پرداختی در بین حقوق بگیران دولتی به بیش از ۲۲ میلیون تومان خواهد رسید، در حالی که این سقف در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان بوده است.
نزدیک به سه ماه از سال ۱۳۹۸ گذشته است، اما اختلاف نظر بین مجلس و دولت برای افزایش حقوق در سال جاری و نحوه اعمال آن همچنان پابرجاست. پایان بحثهای حقوقی در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ ، تصویب افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان به طور یکسان و همچنین افزایش ضریب ریالی سالیانه به میزان ۱۰ درصد بوده است؛ اما در رابطه با نحوه اعمال این مصوبه حتی بعد از ابلاغ قانون بودجه نیز اختلاف نظرها بین دولت و مجلس ادامه داشت.
در این شرایط با اینکه دو ماه حقوق کارکنان پرداخت شده، اما نحوه اعمال مورد انتقاد مجلس است و هنوز یکپارچگی در نحوه اجرای قانون حقوقی مجلس دیده نمیشود. این در حالی است که اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به بررسی روند افزایش حقوقها پرداخته است که مقایسه روش مد نظر دولت در افزایش حقوق و مجلس نشان از وجود ارقام متفاوتی در سال جاری خواهد داشت.
رشد تا ۴۲ درصدی حقوق با مصوبه مجلس
بر این اساس اگر افزایش حقوق بر اساس سیاست مجلس اجرایی شود، کارمندان دولت با احتساب نرخ مالیات در مقایسه با سال گذشته بین ۱۱.۴ تا ۴۲ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
در این حالت برای گروههای مختلف حقوقبگیر، حقوق کمتر از دو میلیون تومان بین ۵۲۵ هزار تا ۶۰۰ هزار تومان، حقوق بین دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش بین ۶۳۰ هزار تا ۷۲۰ هزار تومان و حقوق پنج میلیون تا ۱۰ میلیون تومان نیز بین ۷۷۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تومان افزایش دریافتی خواهند داشت. همچنین کارکنان دارای حقوق ۱۱ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان بین یک میلیون تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حقوقهای بین ۱۶ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش دریافتی دارند.
بر این اساس درصد افزایش حقوق اقشار پایینتر بیشتر است و با پیاده سازی نظام پلکانی نزولی مورد نظر مجلس، حقوق و مزایای مستمر گروهی از جامعه کارکنان دولت ۳.۵ برابر گروههای دیگر افزایش مییابد.
طبق مصوبه مجلس حداکثر پرداختیها در دولت به ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میرسد که با کسر مالیات پلکانی خالص پرداختی به ۱۷ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان میرسد.
افزایش ۱۶ تا ۳۵ درصدی حقوق از نگاه دولت
اما اجرای مصوبه هیأت وزیران برای افزایش حقوق کارمندان که رشد ۱۸ درصدی را به همراه دارد، با احتساب نرخ مالیات در مقایسه با سال گذشته موجب افزایش بین ۱۶ تا ۳۵ درصدی حقوق خواهد شد.
با در نظر گرفتن مصوبه هیأت وزیران افزایش حقوق برای کارکنان کمتر از دو میلیون تومان دریافتی به ۴۴۰ هزار تومان میرسد. همچنین حقوقهای بین دو میلیون و ۵۰۰ تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بین ۴۵۰ هزار تا ۷۲۰ هزار تومان و حقوقهای بین پنج میلیون تا ۱۰ میلیون تومان حدود ۷۷۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت. کارکنان دارای حقوق ۱۱ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان بین یک میلیون و ۳۶۵ هزار تا یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان و حقوقهای ۱۶ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان بین دو میلیون و ۷۰ هزار تا دو میلیون و ۵۴۰ هزار تومان افزایش حقوق دارند.
بر این اساس با پیاده سازی مصوبه دولت حقوق و مزایای مستمر گروهی از جامعه کارکنان دولت حدود ۵.۷۷ برابر گروه دیگر افزایش مییابد که در مقایسه با افزایش ۳.۵ برابری انجام شده طبق مصوبه مجلس اختلاف ایجاد خواهد کرد.
با مصوبه هیأت وزیران حداکثر حقوق پرداختی دولت تا ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که با کسر مالیات خالص پرداختی ۱۸ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان خواهد بود.
اما سیاست مالیاتی مجلس برای سال جاری دریافت مالیات پلکانی تا ۳۵ درصد بوده که در خصوص حقوق کارکنان سبب شده تا حقوق ۱۰ میلیون تومانی نظام پلکانی نزولی اعمال شود؛ به نحوی که افزایش حقوق به ۱۰ درصد (با مصوبه مجلس) و ۱۳.۳ درصد (مصوبه هیأت وزیران) میرسد اما بعد از آن حقوق ۲۰ میلیون تومانی با مصوبه مجلس ۱۱.۴ درصد و بر اساس مصوبه هیأت دولت رشد ۱۶ درصدی خواهد داشت که با آنچه در قانون مصوب شده در تعارض است.
در هر صورت فعلاً توافقی بین دولت و مجلس برای افزایش حقوق دیده نمیشود و مشخص نیست که در نهایت پرداختهای حقوقی سال جاری برای کارکنان و مدیران چگونه اعمال خواهد شد.
بیش از ۴۹۰.۰۰۰ خانه خالی در تهران داریم
طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی در تهران وجود دارد که ۱۳ درصد آن خالی از سکنه است.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد که ۴۹۰ هزار واحد معادل ۱۳ درصد از این تعداد خالی است و با توجه به رکود ساخت و ساز احتمالا تعدادی از واحدهای خالی دارای سکنه شده است. با این حال آمار خانههای خالی تهران بیش از دو برابر استاندارد جهانی است.
موجودی مسکن کل ایران نیز در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در مقابل، آمار خانههای خالی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است.
مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را آشکار میکند و نشان میدهد بخش زیادی از ساختوسازها در این فاصله غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها (با ابعاد کوچکتر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است.
با این حساب نسبت خانههای خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان میدهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانیتر است. تعداد خانههای خالی در تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و با توجه به این آمار ۱۳ درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت خالی است.
این در حالی است که مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانههای خالی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانههای هر شهر باید برای مواقع نقل و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد.
اخبار بانک
آخرین وضعیت مطالبات معوق بانک ملی
مدیرعامل بانک ملی ایران از بهبود وضعیت مطالبات معوق (MPL) این بانک در سال گذشته خبر داد.محمدرضا حسینزاده درباره وضعیت مطالبات معوق بانک ملی، اظهار کرد: مطالبات معوق بانک ملی در سه سال گذشته روند نزولی داشته و MPL بانک وضعیت مطلوبتری دارد. در واقع مانده مطالبات معوق بانک نسبت به کل مانده تسهیلات داده شده در بانک ملی وضعیت مناسبی دارد. وی افزود: استاندارد MPL در دنیا زیر پنج درصد است و هرچقدر به صفر نزدیکتر شود، بهتر است. این رقم در سال ۱۳۹۶ برای بانک ملی ۷.۳ درصد بود و در سال گذشته به ۶.۳ درصد رسید.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه عملکرد بسیار خوبی در وصول مطالبات موفق داشتیم، ادامه داد: دلیل اصلی این موضوع، پیگیری مستمر بانک با استفاده از کمیتههای استانی و شهرستانهاست؛ به طوری که بخشی از این کار به شهرستانها تفویض اختیار شده و فقط موارد خاص در تهران بررسی میشود. این روند باعث شده که وصول مطالبات در بانک ملی بالا باشد.
حسینزاده این بانک را یکی از منضبطترین بانکهای کشور در سالهای گذشته دانست و یادآور شد: در دو سال گذشته نه تنها اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشتهایم، بلکه در بازار بین بانکی نیز به تعدادی از بانکها کمک کردیم و میکنیم.
رمزارز پیمان به زودی اجرایی میشود
وی درباره ارز دیجیتال پیمان که از سوی بانکهای ملی، ملت، پارسیان، پاسارگاد و با همکاری یک شرکت بخش خصوصی تولید شده، اظهار کرد: کارهای مقدماتی این رمزارز تا حدودی انجام شده و در مرحله شروع به کار است و به زودی اجرایی میشود.حسینزاده با بیان اینکه این ارز دیجیتال در ابتدا در زمینه معاملات املاک کار خود را آغاز خواهد کرد، گفت: این ارز دیجیتال به تدریج همه موضوعات را دربر میگیرد و پایه آن نیز، طلاست.
روابط بانکی ایران و کره جنوبی محور اصلی مذاکرات همتی
رئیس کل بانک مرکزی که یکشنبه گذشته (۱۲خرداد) به کره جنوبی سفر کرده بود، در دیدار با همتای کره ای و برخی مقامات آن کشور خواستار اقدام جدی مسئولان کره در حل مشکلات بانکی دو طرف شد.
عبدالناصر همتی در دیدار با رئیس بانک مرکزی کره جنوبی با اشاره به روابط دیرینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و کره جنوبی، از کاهش حجم مبادلات اقتصادی دو کشور از سال گذشته میلادی که به طور عمده تحت تأثیر تحریمهای آمریکا بوده است، انتقاد کرد.
وی با طرح مشکلات بانکی طرفین به ویژه همکاری نکردن بانکهای کره جنوبی در استفاده از منابع بانک مرکزی ایران، خواستار اقدام جدی مسئولان کره در حل هرچه سریعتر مشکلات شد.
همتی همچنین به تأثیر منفی مشکلات بانکی بر روابط دو کشور که به دلیل محافظه کاری بیش از حد طرف کرهای ممکن است ایجاد شود اشاره و ابراز امیدواری کرد این موضوع هرچه سریعتر حل شود.
محافظه کاری کرهای ها از ترس جریمه آمریکاییها
«لی»، رئیس بانک مرکزی کره جنوبی نیز ضمن تشکر از حضور همتی از نحوه عمل بانکهای کرهای که به طور عمده به دلیل نگرانی آنها به خاطر اعمال جریمه آمریکا است، ابراز تأسف و اعلام کرد همه تلاش خود را برای پیگیری و حل موضوع به کار خواهد برد.
علاقه مندی ایران برای توسعه روابط دوستانه به کره جنوبی
همتی همچنین در محل اقامت خود با معاون وزیر تجارت و انرژی کره دیدار کرد. وی از تأثیر منفی عملکرد بانکهای کرهای بر حجم تجارت دو کشور گلایه و طرف کرهای نیز از این بابت اظهار ناراحتی کرد.
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در این سفر با معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و مالیه کره جنوبی نیز دیدار کرد.
«ونگ نام کی»، ضمن اعلام آمادگی برای حل مشکلات بانکی، روابط با ایران را بسیار مهم برشمرد و از بکارگیری همه تلاش خود برای حل مشکلات بانکی خبر داد.
همتی نیز با اشاره به عدم همکاری بانکهای آن کشور برای تأمین واردات فعالان اقتصادی کشورمان، به منابع زیاد بانک مرکزی نزد آن بانکها و همچنین تأثیر منفی که این رفتار در روابط دوستانه دو کشور دارد اشاره کرد و از مقام یاد شده خواست این موضوع را هرچه سریعتر حل و فصل کند. رئیس کل بانک مرکزی کشورمان تاکید کرد: سیاستهای آمریکا در فشار حداکثری خود شکست خورده است و ما علاقمند نیستیم تحت تأثیر محدودیتهای ایجاد شده از سوی آمریکا، روابط ایران و کره جنوبی آسیب ببیند و دولت ما نیز علاقمند به توسعه روابط دوستانه با کره جنوبی است.همچنین در این دیدار، معاون نخست وزیر کره جنوبی به سیاستهای بانک مرکزی ایران در ۱۰ ماه گذشته برای تثبیت وضعیت اقتصادی ایران به عنوان اقدامی برجسته یاد کرد. بر اساس آخرین گزارشهای سازمان توسعه تجارت ایران، حجم تجارت ایران و کره در صادرات غیرنفتی در هشت ماه سال ۹۷، دو میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار بود که سهم صادرات ایران به کره ۸۵۳ میلیون دلار و صادرات کره به ایران یک میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار بود.مهمترین اقلام صادراتی ایران به کره جنوبی شامل میعانات گازی، سرب تصفیه شده، اکسیدها، اوره، آلومینیوم، روی، کنسانتره مس بود و قطعات منفصه خودرو، ماژول نمایشگر، سیستم کنترل الکترونیکی ضد قفل (ABS)، کاغذ و مقوا، قطعات یخچال و فریزر و گوشی تلفن همراه مهمترین اقلام صادراتی کره به ایران را تشکیل میداد.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4053/17677/67117
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4053/17677/67118
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4053/17677/67119
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4053/17677/67120
|
عناوین این صفحه
- واردات کالاهای اساسی دو برابر شد
- اختلافنظر مجلس و دولت بر سر درصد افزایش حقوق
- بیش از ۴۹۰.۰۰۰ خانه خالی در تهران داریم
- اخبار بانک