|
چرا قیمتها در بازار مسکن رو به افزایش است؟
سرمایهگذاران مسکن راهی جنوب شهر شدند
ایمان ربیعی
بازار مسکن حالا با شرایطی تازه روبروست، دریافت مالیات از خانههای خالی و تعیین سقف برای افزایش اجارهبها؛ این دو عامل دست به دست هم داده است تا بازار مسکن در روزهای شیوع کرونا تابستان متفاوتی را پشت سر بگذارد.
در حالی که اخبار رسیده از مجلس و دولت دلالت بر دریافت مالیات از خانه های خالی در تابستان سال ۱۳۹۹ دارد، برخی فعالان بازار می گویند هنوز کسی در این بازار داستان را جدی نگرفته است.
یکی از فعالان بازار مسکن در شمال تهران در پاسخ به این سئوال که آیا عرضه مسکن برای اجاره یا فروش طی روزهای اخیر با افزایش روبروست؟ میگوید: اتفاقا تا ۱۰ روز پیش رونقی در این بازار ایجاد شده بود و تعداد فایلهایمان رو به افزایش میرفت اما این روزها کمتر کسی خانه را فایل میند و مالکانی که درخواست فروش می دهند نیز قیمت اعلام نمی کنند بلکه میگویند به قیمت روز.
وی با اشاره به اینکه قیمت روز محدوده متفاوتی را در بر میگیرد، تاکید کرد: هر خانهای در منطقه فروش برود مبنای قیمتی برای دیگر خانهها می شود. البته بلافاصله مالکان یکی دو میلیون بالاتر از قیمتهای فروش رفته، قیمت میگذارند.
در سوی دیگر شهر، در منطقه گلبرگ اما یکی از مشاوران فعال منطقه در خصوص وضعیت معامله ملک گفت: داستان این منطقه بسیار متفاوت است، حجم ساخت و ساز در این منطقه بالاست و مالکان پیشنهاداتی عجیب برای پیش فروش میدهند. وی گفت: در فروردین امسال خانهها غالبا به قیمت ۱۸ میلیون تومان مشتری داشت و معامله میشد اما حالا کسانی که در حال ساخت و ساز هستند قیمت پیش فروش را هجده و نیم میلیون یا حتی ۱۹ میلیون اعلام کرده اند همین امر قیمت را بالا کشیده است.
وضعیت در مناطق دیگر تهران نیز به همین صورت است. مناطق ضعیفتر تهران در جنوب شهر نیز با مشکلاتی بسیار عمده روبرو هستند. متوسط قیمت ها در مناطقی چون ۱۸ و ۲۰ به حدود هشت میلیون و هشتصد هزار تومان تا ۹ میلیون و سیصد هزار تومان رسیده است. افزایشی عجیب در مناطقی که دهکهای پایین درآمدی در آن ساکن هستند.
فعالان بازار مسکن میگویند کشش افزایش قیمت در این مناطق بسیار بالاست و کسانیکه قصد سرمایهگذاری در بازار ملک را دارند سرازیر این مناطق شده اند چرا که قیمتها هنوز شرایط برای خرید را باقی گذاشته اما در بسیاری از مناطق دو رقمی شدن قیمت هر متر مربع واحد مسکونی وضعیت را برای سرمایهگذاران نیز پچیده کرده است.
متوسط قیمت مسکن در منطقه بیست از بهمن ماه سال گذشته تا کنون به ازای هر متر بیش از دو میلیون تومان افزایش یافته برخی از معامله گران میگویند سرمایهگذاران حالا از مناطق متسط و بالاتر شهر سرازیر مناطق جنوبی شده اند و با توجه به اینکه به قصد اجاره، خانه را میخرند، خود عاملی برای رشد بهای اجاره ر این متاطق شدهاند.
ارز چقدر موثر است؟
رشد شدید قیمت ارز در ماه های گذشته از نظر بسیاری از فعالان بازار محرک اصلی رشد قیمت مسکن بوده است. در حقیقت افزایش نرخ مسکن نه به دلیل عرضه و تقاضا بلکه تحت تاثیر رشد انتظارات تورمی و افزایش نرخ دلار رخ داده است.
بسیاری از فعالان بازار معتقدند عقب نشینی قیمتها زمانی می تواند محقق شود که بازار ارز در ایران به ثبت برسد. شاید از این روست که قیمتها در بازار ملک هر روز در حال تغییر هستند متناسب با تحولات دیگر بازارها قیمتهای پیشنهادی نیز تغییر میکند. این وضعیت البته انجام معامله را مشکل کرده است بسیاری از خریداران ترجیح می دهند به جای طی دوره یک ماهه تا چهل روزه برای رفتن به محضر، بخش مهم پول را یک جا پرداخت کرده و بار دریافت وکالت بلاعرل، تا زمان آماده شدن اسناد عوارض و مالیات و ... برای سند زدن در محضر معطل شوند.
بر این اساس به نظر میرسد تاثیر بازارهای موازی با مسکن، در حال ته نشین شدن در بازار ملک است بسیاری از معامله گران می گویند کاهش قیمت ها منوط به برقراری ثبات در سایر بازارها از یک سو و افزایش عرضه از وی دیگر است.
سیاستهای جدید چقدر تاثیر دارند؟
بررسیها نشان میدهد نزدیک به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد که از این تابستان مشمول پرداخت مالیات یه خواهند شد. هر چند برخی فعالان معتقدند این اقدام در عرضه واحدهای مذکور به بازار موثر خواهد بود اما براوردها نشان می دهد مهار تورم به صورت عمومی بیش از هر اقدام دیگری در ایجاد ثبات در بازار مسکن موثر خواهد افتاد.
نوسازی ناوگان در انتظار واردات کامیون های دست دوم
در حالی که ۴۵ روز از آغاز طرح نوسازی ناوگان فرسوده جادهای با استفاده از واردات کامیون های دست دوم اروپایی میگذرد تا کنون حتی یک دستگاه از این خودروها هم وارد نشده است.
از ششم خرداد ماه امسال طرح نوسازی ناوگان جادهای و راه اندازی سامانه مذکور با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کلید خورد.
بر اساس این طرح قرار است در مرحله اول، ۵۳ هزار دستگاه انواع ناوگان فرسوده تجاری جادهای نوسازی شود.
جزئیات طرح نوسازی با واردات دست دومها
همچنین بر اساس دستورالعملی که سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با همکاری وزارت صمت برای این طرح تهیه کرده، واردکنندگان میتوانند به ازای اسقاط هر دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال، یک دستگاه کامیون کارکرده با عمر حداکثر ۳ سال از تولیدکنندگان معتبر اروپایی، کرهای یا ژاپنی وارد کشور کنند.
سهمیه مشخص شده برای واردات این خودروهای سنگین، هزار دستگاه در هر ثبت سفارش برای شرکتهای خودروساز داخلی، ۱۰۰ دستگاه برای شرکتهای حمل و نقلی و ۱۰ دستگاه برای اشخاص حقیقی است.
آخرین وضعیت ناوگان فرسوده حمل و نقل جادهای
بررسیها نشان میدهد، حدوداً یک میلیون و ۹۵۰ هزار کامیون در کشور وجود دارد. از این تعداد ۵۷۶ هزار و ۵۵ کامیون درون شهری و برون شهری از جمع کل ناوگان کشور، فرسوده بوده که حدود ۳۰ درصد ناوگان را تشکیل میدهند.
طی بیست سال گذشته، بر اساس اقدامات انجام گرفته برای نوسازی ناوگان، در مجموع برون شهری و درون شهری تنها ۲۴ هزار و ۵۸۸ دستگاه انواع خودروی سنگین فرسوده تا پایان سال ۱۳۹۸ نوسازی شده است.
در بخش جادهای (برون شهری) نیز تعداد کل کامیونهای فعال ۳۴۶ هزار و ۲۴۳ دستگاه با میانگین عمر ۱۹.۲ سال است. در این بین تعداد کامیونهای بالای ۲۲ سال ۱۰۷ هزار و ۸۸۱ دستگاه است که معادل ۳۱ درصد ناوگان برون شهری را تشکیل میدهد.
یک میلیارد دلار صندوق توسعه ملی کجا رفت؟
پیش از این نیز در سالهای گذشته (اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم) طرحی با عنوان طرح ریاست جمهوری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای آغاز شد که بر اساس آن قرار بود ۱۷۴ هزار و ۵۵۰ دستگاه انواع خودروی سنگین و نیمه سنگین عمومی جادهای اعم از باری و مسافری با استفاده از تسهیلات ۱۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی نوسازی شود.
در این طرح ۵۰ درصد هزینه نوسازی را دولت به صورت بلاعوض پرداخت میکرد و ۵۰ درصد دیگر به صورت ترکیبی از تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد و آورده نقدی متقاضی به اندازه ۲۰ درصد قیمت وسیله نقلیه تأمین میشد.
۲۵ هزار متقاضی در این طرح نام نویسی کردند و یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بانکهای عامل برای اعطای تسهیلات منتقل شد؛ اما ادامه اجرای این طرح در هالهای از ابهام باقی ماند.
خودروسازان، مانع اصلی نوسازی ناوگان جادهای
کارشناس اقتصادی افزود: این طرح در چارچوب اجرا به وزارت صمت واگذار شد و از آنجایی که این وزارتخانه به دنبال تأمین منافع دو غول خودروسازی بود، آنقدر در اجرای این طرح تعلل کرد که ناگهان با تحریمهای سنگین و افزایش ۴ برابری نرخ ارز مواجه شدیم؛ به گونهای که یک ولووی چینی را میبایست دو برابر نرخ کامیونهای کمپانی اروپایی FH خریداری کنیم؛ پس از آن هم قیمتها به حدی رسید که کامیونها دیگر توانایی خرید ندارند؛ در حال حاضر هم خودروسازان داخلی حداکثر سالی هزار دستگاه کامیون تولید میکنند و به فروش میرسانند.
زاوه یادآور شد: این طرح با شکست مواجه شد و همچنان در حال سوزاندن حجم بالایی از حاملهای انرژی یارانهای در جادهها از سوی کامیونهای فرسوده هستیم؛ مشابه همین اتفاق برای نوسازی بافت فرسوده رخ داد و بارها مقامات ارشد دولتی و وزارت راه و شهرسازی از اجرای طرحهای چند ده میلیارد دلاری صحبت کردند اما عملاً در اجرا شاهد نوسازی بافت فرسوده نبودیم.
وی تأکید کرد: در این میان، تکلیف یک میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح نوسازی ناوگان جادهای اختصاص داده شد، نامشخص است و معلوم نیست این ارقامی که به شرکتها و بانکها داده شد، چرا به خودروی نو تبدیل نشد.
کارشناس اقتصادی درباره طرح جدید نوسازی با استفاده از واردات خودروهای دست دوم نیز گفت: این طرح نیز با مشکل مواجه شده و تا کنون خبری از اجرا نیست؛ علت آن هم این است که واردات کامیون را به خودروسازان دادند؛ این در حالی است که منافع آنها ایجاب میکند واردات کامیونهای دست دوم با تعلل اجرا شود.
وی بیان داشت: واردات کامیونهای دست دوم برای شرایط بحرانی فرسودگی فعلی ناوگان جادهای، اقدام خوبی در کوتاه مدت است؛ اما با این روندی که در حال اجراست، بعید است این طرح هم مانند طرحهای قبلی موفق باشد؛ چرا برای ثبت سفارش، خودروساز میتواند هزار دستگاه وارد کند اما کامیون داران فقط ۱۰ دستگاه. مگر خودروسازان چه خدمات پس از فروش منحصر به فردی ارائه میدهند؟ در این میان تنها کسی که ضرر میکند، کامیوندار است.
دبیر کانون کامیونداران: شکست طرح واردات دست دومها، گرانی ۳۰ درصدی کامیون را در پی داشت
احمد کریمی دبیر کانون کامیونداران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نوسازی ناوگان جادهای با استفاده از واردات خودروهای سنگین دست دوم اروپایی تا کنون هیچ موفقیتی نداشته، اظهار داشت: در ابتدایی که اجرای این طرح اعلام شد، افت ۱۰ درصدی در قیمت کامیونهای دست دوم رخ داد، اما با گذشت زمان و عدم موفقیت آن در اجرا، بار دیگر شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت کامیونهای دست دوم فعال در جادهها بودیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل شکست این طرح، این بود که شرکتهای خودروساز به خاطر تأمین منافع خود، در اجرای آن سنگ اندازی میکنند و به اسم دفاع از تولید داخل، در اجرای آن سنگ اندازی میکنند تا بتوانند واردات کامیونهای دست دوم اروپایی را هم به انحصار خود بگیرند. در حالی که توانایی خودروسازان داخلی ما برای نوسازی ناوگان فرسوده جادهای، بسیار پایین است.
این فعال صنفی تأکید کرد: باید اجازه واردات کامیونهای دست دوم برای همه افراد فراهم شود؛ از سوی دیگر، گفته شده تأمین ارز واردات این کامیونها، باید از خارج از کشور باشد و از داخل، امکان تأمین ارز آن وجود ندارد؛ یعنی یک فردی که قصد واردات خودروهای سنگین دست دوم اروپایی را دارد، باید از کشور خارج شده و شخصاً از سوئد یا آلمان به عنوان دو کشور دارنده بیشترین تعداد خودروهای سنگین جادهای، کامیون تا ۳ سال ساخت وارد کند؛ اما در عمل امکان وقوع آن نیست و باید تشکلهای صنفی، یک کارگزار معرفی کنند تا به نمایندگی از دارندگان کامیونهای فرسوده، آن را پیگیری کند.
کامیونداران داراییای جز همین خودروهای فرسوده ندارند
وی با اشاره به حذف اعطای تسهیلات بانکی به مالکان کامیونهای فرسوده در این طرح گفت: مالکان ناوگان فرسوده، داراییای جز همین خودروهای فرسوده ندارند؛ در حالی که از نظر طراحان این طرح، مالکان کامیونهای فرسوده باید ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کنند تا بتوانند یک کامیون اروپایی دست دوم وارد کشور کنند؛ آن هم صرفاً «کلّه» خودرو را میتوانند وارد کنند و برای تهیه «کفی»، «بونکر»، «تانکر» یا دیگر انواع دنبالهها یا اتصالات کامیون، باید ۳۰۰ میلیون تومان دیگر هم هزینه کنند.
کریمی با انتقاد از سهم خواهیهای بی مورد در اجرای این طرح از سوی ذینفعان مختلف، خاطرنشان کرد: سه شنبه این هفته نشستی در وزارت صنعت با حضور نمایندگان تشکلهای صنفی، وزارت راه و خودروسازان برای تسهیل اجرای این طرح برگزار خواهد شد؛ باید سهمیهبندیها برای واردات کامیونهای دست دوم برداشته شود و اجازه داده شود تا هر واردکنندهای که به ارز حاصل از بازگشت صادرات دسترسی دارد، اقدام به واردات کامیونهای دست دوم اروپایی کند.
چگونه کامیونهای دست دوم اروپایی شناسایی میشوند؟
وی درباره نحوه شناسایی خودروهای دست دوم اروپایی تأکید کرد: در اروپا شرکتهای حمل و نقلی مرتباً به دنبال نوسازی ناوگان و خواهان استفاده از خودروهای سنگین تولید همان سال هستند؛ لذا به شرکتهای تولیدکننده اعلام میکنند که آماده نوسازی ناوگان خود با استفاده از تحویل کامیونهای دست دوم هستند؛ کمپانیهای سازنده نیز کامیونهای دست دوم را پس از بازبینی و اوورهال کردن، به کشورهایی که خواهان خرید آنها هستند، میفروشند.
اگر تعرفه واردات صفر شود، با صرفهجویی در مصرف سوخت دولت میتواند هزینه خود را جبران کند
فعال صنفی کامیونداران درباره تعرفه گمرکی گفت: در دستورالعمل تهیه شده از سوی راهداری، اعلام شده که اسقاط هر یک دستگاه کامیون فرسوده، ۲۵ درصد معافیت گمرکی در پی دارد؛ در حالی که اگر برای مدت محدودی، تعرفه واردات کامیونهای فرسوده به صفر برسد، دولت میتواند چندین برابر درآمدی که از محل تعرفه گمرکی تخفیف داده را از محل صرفهجویی در مصرف سوخت برگرداند.
اخبار بانک
بانک صنعت و معدن سقف انتقال وجه کارت به کارت را تا 60 میلیون ریال افزایش داد
مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن اعلام کرد: در راستای اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی ج.ا.ا و با عنایت به روند صعودی و شروع موج دوم شیوع ویروس کرونا سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک صنعت و معدن تا 60 میلیون ریال افزایش یافت.
به گزارش امتیاز، دکتر ترابی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: جهت مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدامات لازم در این بانک برای تسهیل استفاده مشتریان از درگاههای غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری به شعب و دستگاههای خودپرداز در دستور کار قرار گرفت.
دکتر ترابی تصریح کرد: سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاههای اینترنتی و خودپردازها از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا کارت های این بانک به شصت میلیون ریال افزایش یافته است.
مدیر روابط عمومی و امور مشتریان این بانک خاطرنشان کرد: امکان تمدید تاریخ انقضاء کارتهای بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطلاع ثانوی بلامانع است و ضروری است، شعب اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاعرسانی به مشتریان را به انجام رسانند.
وی در پایان تأکید کرد: رعایت مفاد بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ بانک مرکزی صورت خواهد پذیرفت.
توضیحات بانک ملی ایران به فروشندگان سهام عدالت:
تعهدنامه فروش را به دقت مطالعه کنید
بانک ملی ایران در پی تماس های مکرر مشتریان درباره نحوه واریز مبالغ حاصل از فروش سهام عدالت، توضیحات تازه ای ارائه کرد.
به گزارش امتیاز، بر اساس تعهدنامه ای که، فروشندگان 30 درصد از سهام عدالت هنگام ثبت درخواست فروش امضا می کنند؛ کارگزار مجاز است سهام را به قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آن را دارد، به فروش رساند.
فروشنده سهام همچنین تایید کرده است که انتخاب زمان فروش و سهامی که باید به فروش برسد؛ بر عهده کارگزار با هماهنگی ناظر بازار است و در این خصوص اختیار تام به ناظر بازار و کارگزار می دهد....
از سوی دیگر دارنده سهام عدات هنگام ثبت سفارش فروش، تایید کرده که اعتبار سفارش تا زمان اجرای مفاد سفارش بوده و حق تغییر و لغو آن را ندارد.
بند پایانی تعهدنامه نیز اذعان دارد که فروشنده حق هرگونه اعتراض در خصوص سهام انتخابی برای فروش، زمان فروش سهام و روش انتخابی بر مبنای تعداد سهام یا ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینههای قانونی کسر شده را از خود سلب کرده است.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی ایران نیز با بیان این که نمیتوان زمان مشخصی برای فروش سهام و واریز وجوه ناشی از آن مشخص کرد؛ گفته است: کارگزاری تلاش میکند سهام را به نفع سهامدار بفروشد؛ بنابراین نمیتواند این کار را به هر قیمتی انجام دهد.
به گفته محمدحسن ابراهیمی، ثبت درخواست فروش سهام عدالت به معنی فروش قطعی آن نیست، فرایند فروش ممکن است کمی زمان بر باشد، اما کارگزاری پس از فروش قطعی، مبالغ دریافتی را طی روال قانونی به حساب صاحب سهام واریز خواهد کرد.
ضمن تمدید زمان اجرا؛
مبلغ وام قرض الحسنه طرح پردیس بانک سینا افزایش یافت
به منظور ایجاد شرایط بهره مندی تعداد بیشتری از هموطنان و مشتریان عزیز از تسهیلات ارزان قیمت، مبلغ طرح تسهیلات ارزان قیمت پردیس بانک سینا افزایش و زمان اجرای این طرح نیز تا پایان سال 99 تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، بر اساس طرح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت پردیس که ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی است، متقاضیان با افتتاح حساب سپرده ای حداقل به مبلغ 1 میلیون ریال و براساس میانگین موجودی از وام قرض الحسنه این طرح تا سقف 500 میلیون ریال برای توسعه کسب و کارهای کوچک و اشتغالزایی و رفع نیازهای ضروری خود با کارمزد 4 درصد بهره مند شوند.
به سپرده متقاضیان این طرح، سود علی الحساب پرداخت می شود.سازمانها و شرکت ها نیز در صورت احراز شرایط جهت استفاده از مزایای طرح پردیس بانک سینا، می توانند نسبت به ارائه تقاضای دریافت تسهیلات جهت کارکنان خود تا سقف هر یک 300 میلیون ریال اقدام نمایند.متقاضیان بنابر میانگین موجودی حساب خود در بازه های زمانی مختلف امکان استفاده از تسهیلات تعیین شده را داشته و بر اساس جدول زمانی معین نیز، نسبت به بازپرداخت اقساط می توانند اقدام نمایند.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4315/19891/79114
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4315/19891/79115
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4315/19891/79116
|
عناوین این صفحه
- سرمایهگذاران مسکن راهی جنوب شهر شدند
- نوسازی ناوگان در انتظار واردات کامیون های دست دوم
- اخبار بانک