وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه جدول دروس امتحان نهایی هنوز بسته نشده ولی اصرار ما این است که تعداد دروس افزایش پیدا نکند، زیرا برای دانش آموزان بار روانی دارد، گفت: درباره افزایش میزان تاثیر دروس امتحان نهایی در کنکور سراسری نیز جلساتی برگزار شده اما هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم، البته این میزان پیش از اسفندماه مشخص خواهد شد.
محمد بطحایی در حاشیه همایش بزرگ باغبانان بوستان تربیت با بیان اینکه بخشی از مطالبات فرهنگیان به زودی پرداخت خواهد شد، درباره طرح رتبه بندی فرهنگیان گفت: رتبه بندی معلمان یک تکلیف قانونی است که مجلس شورای اسلامی بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته است.
 آموزش و پرورش در حال آماده سازی طرحی برای رتبه‌بندی معلمان
وی افزود: بودجه کنونی برای اجرای رتبه بندی از مهرماه سال 97 کفاف نمی دهد. ما در حال آماده سازی طرحی هستیم که باید آن را با مجلس در میان بگذاریم.
وزیر آموزش و پرورش درباره سرانه مدارس نیز اظهار کرد: بخشی از سرانه مدارس پرداخت شده اما نمی توانم جزئیات آن را بیان کنم.
وی درباره مصوبه منع آزمون در دوره ابتدایی و استفاده از کتب کمک آموزشی در مدارس ابتدایی گفت: این مصوبه هنوز رسما ابلاغ نشده است، اما توقع دارم که مدارس با توجه به انتشار اخبار در هفته های اخیر آن را مورد توجه قرار دهند. از همکاران خود درخواست می‌کنم هیچ کتابی به اجبار برای خانواده ها تجویز نکنند و آزمونی برگزار نشود، زیرا این اقدام، اختلال جدی در نظام آموزشی کشور ایجاد خواهد کرد.
وی درباره اسکان نوروزی فرهنگیان نیز گفت: اسکان فرهنگیان همانند سنوات گذشته انجام می‌شود البته تلاش می‌کنیم کیفیت این فضاها بهبود یابد.
بطحایی ادامه داد: مراکز اسکان نوروزی آموزش و پرورش مختص فرهنگیان است اما در برخی مواقع تعداد مراکز اقامتی آزاد کفاف تعداد مهمانان را در برخی شهرها نمی کند و آموزش و پرورش برای کمک، مراکز اسکان خود را در اختیار مهمانان غیر فرهنگی قرار می دهد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز عنوان کرد: رسیدگی به  آسیب های اجتماعی صرفا مختص آموزش و پرورش نیست. امسال طرح نماد را با پوشش بالاتری آغاز کردیم و آموزش به خانوده ها از طریق تلویزیون تعاملی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به صورت جدی تر دنبال می‌شود و در دستورکار  است.
بطحایی افزود: طرح نماد می تواند در حوزه پیشگیری و درمان  آسیب های اجتماعی موثر باشد.
 افزایش تاثیر دروس امتحان نهایی در کنکور سراسری تا پایان امسال مشخص می‌شود
وی با اشاره به افزایش تعداد دروس امتحان نهایی نیز اظهار کرد: جدول دروس امتحان نهایی هنوز بسته نشده ولی اصرار ما این است که تعداد دروس افزایش پیدا نکند، زیرا برای دانش آموزان بار روانی دارد. درباره افزایش میزان تاثیر دروس امتحان نهایی در کنکور سراسری نیز جلساتی برگزار شده اما هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم البته این میزان تا پایان اسفندماه مشخص خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم هر چه سریع تر حذف یارانه ثروتمندان گفت: در دنیا مالیات از افراد صاحب درآمد اخذ و به نیازمندان و افراد فاقد درآمد پرداخت می شود.
شکور پورحسین مشکلات اقتصادی و فقر را از عوامل موثر در شیوع آسیب های اجتماعی دانست و گفت: شدت و حساسیت آسیب های اجتماعی در کشور به گونه ای است که ریاست جلسات آسیب ها را رهبری بر عهده دارند که در این جلسات دستگاه های متولی هر شش ماهه گزارشاتی را به رهبری ارائه می کنند. نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، افزود:  در ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه که سندی بالادستی است دولت مکلف شده نسبت به کاهش آسیب های اجتماعی با تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کرده به گونه ای که تا پایان برنامه میزان آسیب ها ۲۵ درصد از میزان کنونی کاهش یابد.
وی تحقق ۲۵ درصدی آسیب ها را مستلزم تدوین و تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانست و ادامه داد: برای کاهش آسیب ها باید بودجه کلانی پیش بینی و تخصیص یابد؛ در ماده ۸۰ برنامه ششم پیشگیری از آسیب ها، خدمات رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، تامین مسکن مورد نیاز و ساماندهی کودکان کار مورد تاکید قرار گرفته که هر کدام از این موارد به نوعی از آسیب های جدی جامعه به شمار می رود که ناشی از وضعیت بد اقتصادی است. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر لزوم هر چه سریع تر حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به نیازمندان، تصریح کرد: در دنیا مالیات از افراد صاحب درآمد اخذ و به نیازمندان و افراد فاقد درآمد پرداخت می شود؛ بهتر است در ایران نیز این موضوع مورد توجه قرار گیرد.پورحسین با بیان اینکه کنترل آسیب های اجتماعی به تنهایی از عهده وزارت کشور خارج است، گفت: وظیفه وزارت بهداشت سیاستگذاری، راهبردی و نظارت بوده و دستگاه هایی مانند شهرداری ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، بهزیستی، کمیته امداد در کاهش آسیب ها دخیل هستند و باید نقش خود را به درستی ایفا کنند.نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس دهم، با یادآوری اینکه مجلس بودجه اعتبارات طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را در بودجه ۹۷ پیش بینی کرد، گفت: بر اساس بند ب تبصره ۱۰ لایحه بودجه به‌منظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق می‌گردد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری پیش بینی ۳۰۰ میلیارد تومان برای مقابله آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه ۹۷، گفت: البته این مبلغ در مقابل بودجه هایی که به برخی ارگان ها اختصاص می یابد بسیار اندک است و گره گشا نخواهد بود. وی وضعیت آسیب های اجتماعی در کشور را بحرانی و جدی دانست و افزود: البته کاهش برخی آسیب ها مانند حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی تنها با اختصاص بودجه تحقق نمی یابد بلکه نیازمند فرهنگ سازی است.

مدیرکل دفتر مدیریت حوضه‌ آبریز دریاچه ارومیه گفت: تراز سطح آب دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی به 1270.52 متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10سانتی‌متر و در مقایسه با تراز اکولوژیک سه متر و 58 سانتی‌متر کاهش دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، سیدمرتضی موسوی با بیان این مطلب افزود: کاهش بی‌سابقه بارش‌های کشور همراه با افزایش مصارف به ویژه در بخش کشاورزی سبب شده است، تا دریاچه ارومیه نیز متاثر از این وضعیت روند نزولی را در کاهش تراز سطح آب، وسعت و حجم آب موجود در دریاچه دنبال کند.
موسوی ادامه داد: بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حاکی از آن است که تراز سطح آب دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی تا ششم اسفندماه به 1270.52 متر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 سانتیمتر و در مقایسه با تراز اکولوژیک سطح آب سه متر و 58 سانتی متر کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: وسعت دریاچه در بازه زمانی یاد شده به 2001 کیلومتر مربع رسیده است که در مقایسه با سال گذشته وسعت دریاچه 126 کیلومتر مربع و در قیاس با سطح متناظر با تراز اکولوژیک 2332 کیلومتر مربع افت کرده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بهم‌پیوسته حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه تاکید کرد: حجم کنونی آب موجود در دریاچه ارومیه 1.47 میلیاردمترمکعب است که این رقم نیز در مقایسه با مدت زمان سال قبل 236 میلیون مترمکعب و در مقایسه با حجم متناظر با تراز اکولوژیک 12.26 میلیاردمترمکعب کاهش پیدا کرده است.
موسوی یادآور شد: در این میان افزایش 30 درصدی بارش‌های حوضه آبریز ارومیه از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا پنجم اسفندماه نسبت به سال گذشته موجب شده است تا تراز آب دریاچه هم در مقایسه با ابتدای مهرماه افزایش پیداکرده باشد.
وی عنوان کرد: بارش‌های نسبتا مناسب یک ماه اخیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه موجب شده تا وسعت دریاچه ارومیه هم اکنون در مقایسه با ابتدای مهرماه 230 کیلومتر مربع و حجم آب موجود در دریاچه هم 350 میلیون مترمکعب بیشتر شود.
موسوی گفت: نجات دریاچه ارومیه و تامین حقابه آن علاوه بر راهکارهای در حال اجرا در گرو عزم و اراده دستگاه‌های و مشارکت جوامع محلی ساکن استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و کردستان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با هدف کاهش مصرف آب ممکن خواهد بود.

مدیرعامل بنیاد ملی خانواده از پایش روانی ۱۰ هزار خانواده و شناسایی بیش از ۱۰۰ مورد حاد در حوزه خانواده در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب سخن گفت.بنیاد ملی خانواده با تقویت‌ و شبکه کردن مجموعه های مردمی به دنبال اثرگذاری هرچه بیشتر در حوزه خانواده است و از لحظه وقوع زلزله در سرپل ذهاب، با ایجاد قرارگاه تخصصی خانواده در منطقه تلاش کرده است با همکاری گروه های مردم نهاد علاوه بر تغذیه و درمان زنان شیرده و باردار، فضایی را برای روان کاوی، مشاوره و درمان افراد و خانواده های نیازمند ایجاد کند.حجت الاسلام رضا رویت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین اقدامات این بنیاد و دلایل حضور در سرپل ذهاب سخن گفته است که می خوانید.
*بنیاد ملی خانواده در سرپل ذهاب با ایجاد قرارگاه تخصصی خانواده اقدام به مشاوره به کودکان، ایجاد فضا برای بازی آن ها و تغذیه زنان شیرده و باردار کرده است. در کنار این اقدامات، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان با حضور گروه های مردم نهاد ارائه می دهد. این ایده از کجا نشات گرفته است.
بنیاد ملی خانواده بر اساس مسئولیتی که دارد هر کجا اتفاقی بیفتد و خانواده درگیر آن شود، ورود می کند. اما نکته قابل توجه این است که که ابعاد حوادث با هم متفاوت است و این موضوع باید حتما لحاظ شود. قطعا آسیب ها ابعاد مختلفی را در بر می گیرد؛ یکی از ابعادی که شاید در گذشته زیاد به آن پرداخته نمی شد، مسائلی است که حاکم بر خانواده می شود، و او را دچار مشکلاتی می کند که می تواند آثار آن تا سالیان سال ادامه داشته باشد. برای مصداق، می توان زلزله کرمانشاه را مثال زد که علاوه بر مسائل اقتصادی، یک سری حاشیه های روانی بر فرد و خانواده وارد می کند که چه بسا برخی مواقع آثار و نتایج آن بیش از مسائل اقتصادی باشد. به عنوان مثال در زلزله زنی که باردار است وقتی منزلش را از دست می دهد علاوه بر دغدغه سرپناه و خانه، دغدغه کودک درون رحمش را هم دارد، که آیا آن کودک دچار شوک شده، نشده، آینده او چه می شود و او با وجود اینکه هنوز به دنیا نیامده چه گناهی کرده است. او از یکسو به بی خانمانی می اندیشد و از سوی دیگر مسائل تغذیه و موضوعات مربوط به روان برای او در اولویت اصلی است. این شوک روانی می تواند بسیار اثر منفی بر فرزندی باشد که تا سال های سال حتی اگر اثرات اقتصادی آن رفع شود، باقی بماند.
*در حوادث مشابه آن چه بیش از همه مورد توجه قرار می گرفت، بحث اسکان بود و تغذیه ابتدایی. چه شد که اکنون بحث های مربوط به روان و ایجاد مراکز مشاوره نیز در کنار اولویت های دیگر قرار گرفته است؟
وقتی می بینیم زلزله ای اتفاق می افتد، خانه ای خراب می شود، این یک غم است، وقتی فردی می میرد یک اندوه بسیار بزرگ ایجاد می شود. ما در سالیان گذشته از کنار این مسائل و بحران های روانی گذشتیم و زیاد برنامه برای آن نداشتیم. زلزله کرمانشاه بهانه ای شد برای ورود اولین بار به صورت جدی و با نگاه تخصصی در این حوزه. البته دستگاه های دیگر هم در بحران های قبل ورودهایی در موارد مشابه داشتند. مثلا بهزیستی طرح محب را دارد که از چندین سال پیش طراحی و آزمایش شده یا هلال احمر بحث امنیت اجتماعی و طرح های مشابه دارد، وزارت بهداشت هم همین طور. اما در مقایسه با این اتفاق بزرگ شاید آن میزان که باید و شاید تاثیرگذار نبوده است.
*استفاده از ظرفیت های مردمی و گروه های مردم نهاد در قرارگاه قابل توجه بوده است، چطور این گروه ها پای کار آمدند؟
باید تاکید کنم همان طور که در مسائل اقتصادی، با وجود اینکه دستگاه های مختلف برای حل این موضوع و حمایت ها وجود دارند و مامور هستند مانند هلال احمر و اداره کل بحران، اما مردم هم به میدان می آیند. همه دستگاه ها هم که پای کار بیایند، باز هم کم می آورند و ورود مردم الزامی است. بنیاد ملی خانواده هم در این حوزه ماموریت هایی داشته و ما در قالب کمیته ساماندهی مجموعه های مردم نهاد خانواده محور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه دادیم، آن جا آمار و ارقامی را دستگاه های مختلف ارائه دادند. در ادامه بحث بر سر این موضوع پیش رفت که مسائلی در سرپل ذهاب و کرمانشاه از پیش از زلزله وجود داشته که چندان جالب نبوده مثلا کرمانشاه یکی از ۱۰استان اول در حوزه طلاق بوده و در حوزه ازدواج در شرایط عادی نمره خوبی نداشته و قطعا در دوره بحران وضعیت بدتر می شود. مسائلی دیده شده بود که آن جا گزارش شد و نتیجه بر این شد که قرارگاه تخصصی خانواده در منطقه شکل بگیرد و از ظرفیت مجموعه های مردمی و عناصر فعال مردمی با تخصص خانواده محور استفاده و با حمایت دستگاه های دولتی و حاکمیتی به این موضوع پرداخته شود. لذا در قدم اول برای شناخت بهتر منطقه و بررسی مسائل در حوزه روان خانواده یک پایشی صورت گرفت که در آن دقت بسیاری شد.
*و نتایج این پایش چه بود؟
 دستگاه ها و مجموعه های علمی بسیاری به کمک آمدند و مراحل عملیاتی و علمی پایش طراحی شد و به صورت فشرده در سه- چهار روز و به صورت ۲۴ ساعته جهادی کار کردند و فرمی تهیه شد. حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از عناصر مردمی فعال کشور در این پویش حاضر شدند و آموزش اولیه دیدند، ضمن اینکه این دوستان در زمینه روانشناسی تحصیلاتی داشتند یا طلابی بودند که در این زمینه تخصص داشتند. این اتفاق در مدت سه روز افتاد و این پایش برای بیش از  ۱۰ هزار خانواده در سرپل ذهاب انجام شد؛ در این شهر و روستاهای اطراف. نتایج این پایش در چند روز استخراج شد و در اختیار نهادهایی که نیاز داشتند و می خواستند کاری انجام دهند قرار گرفت. جدا از روان خانواده که ما به دنبال آن بودیم، موضوعات و نیازمندی های دیگر هم استخراج شد به طوری که می توان گفت مسائل را در نهایت در بیش از ۵، ۶ هزار مسئله خاص در حوزه خانوار و مسائل جدی خانواده از نرسیدن چادر تا بیماری های خاص و... شناسایی، دسته بندی کردیم و در اختیار مسئولان قرار دادیم و خوشبختانه بسیاری از آن ها مرتفع
شد.
*شما جدا از بحث ارزاق هفتگی که برای زنان شیرده و حامله در نظر می گیرید، از روانکاوان، روان شناسان، مشاوران و پزشکان زیادی نیز در این قرارگاه استقبال می کنید و میزبان آن ها هستید، هزینه این موارد چگونه تامین می شود؟
رویکرد اصلی ما این است که منابع توسط مردم تامین شود؛ درخواست هایی از مراکز دولتی کردیم که ورود نسبی هم داشتند یا قول حمایت مالی را دادند. اما اصل قصه و هزینه اصلی و آن چند صد میلیونی که تامین شد از طریق نیروهای مردمی بود و تمرکز ما روی منابع مردمی بوده و هست. در فضای نیروی انسانی از کادر ۳۰ نفره در قرارگاه همه مردمی بودند و از سراسر کشور برای حضور اعلام آمادگی کرده بودند. ما در بنیاد ملی خانواده ارتباطات گسترده ای را با مجموعه های قابل توجه در حوزه خانواده و مردمی ایجاد کردیم و از این طریق ارتباط گرفتیم و اطلاع رسانی کردیم. ضمن اینکه در خود منطقه و هنگام پایش هم دیدیم خیلی از مراکز مردم نهاد حضور پیدا کردند که ما آن ها را ساماندهی کردیم. در این مدت ما از رئیس دانشگاه در قرارگاه داشتیم که سه روز به منطقه آمد تا استادان دانشگاه و مشاورانی که شاید دو ماه باید در نوبت می ماندید تا وقت به شما بدهند. شاید فرهنگ مشاوره و مراجعه به مشاوره در شهر کوچک که قومیت ها در آن نقش بسزایی دارد خیلی جا نیفتاده است اما ما در قرارگاه تخصصی خانواده شاهد اعتماد و رجوع مردم بودیم. ما بعضا در روزهای عادی شاهد مراجعه بیش از ۳۰ مورد مراجعه به مشاوره داشتیم.
 

محمد درویش مصوبات اخیر شورای عالی میحط زیست درباره تغییر حدود مناطق حفاظت شده را خطایی بزرگ و نابخشودنی دانست و گفت: متأسفم که در دولتی که اسمش دولت محیط زیستی است این اتفاقات می‌افتد.
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور درباره مصوبات اخیر شورای عالی محیط زیست درباره تغییر حدود مناطق حفاظت شده به خبرنگار مهر گفت: این مصوبه سراسر مشکل است.
محمد درویش افزود: این‌که در این حوزه شفافیت به خرج نمی‌دهند و فکر می‌کنند مخاطب نمی‌فهمد و می‌شود دورش زد برای فعالان و کارشناسان محیط زیست عذاب‌آور است. وقتی تصمیم می‌گیرید وسعت مناطق حفاظت شده را کم کنید شجاع باشید و بیایید شفاف بگویید می‌خواهیم وسعت مناطق حفاظت شده را کم کنیم. اینکه بیایید بنویسید ما به خاطر تعارضاتی که با بخش‌های مختلف وجود دارد تصمیم گرفتیم وسعت برخی مناطق را کم و برخی را زیاد کنیم خیلی شگفت انگیز است. چگونه ممکن است یک منطقه حفاظت شده با منطقه صنعتی و نظامی و خدمات شهری تعارض داشته باشد و برای اینکه این تعارض حل شود وسعت منطقه را زیاد کنید. معلوم است که برای رفع تعارض وسعت مناطق را کم کرده‌اید.
وی ادامه داد: نحوه اعلام این موضوع به شکلی است که معلوم است می‌خواستند سر و صداهای اعتراض متخصصان و مردم را بخوابانند چرا که خودشان فهمیده‌اند این مساله خطرناک است.
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تصریح کرد: قطعا این کار غیرقانونی است چرا که مطابق با تعهدی که ایران در کنفرانس ناگویا در ژاپن داد قرار بود تا سال ۲۰۱۹ وسعت مناطق حفاظت شده را به ۱۷ درصد خاک ایران افزایش دهد. الان نه تنها این کار را نمی‌کنیم بلکه از وسعت مناطق حفاظت شده کم هم می‌کنیم.
درویش اعلام کرد: الان وسعت مناطق حفاظت شده ما در کل کشور حدود ۱۱ درصد است اما این عدد در خیلی از استان ها تنها حدود ۷ درصد است. یعنی این ۱۱ درصد هم به خاطر مناطق مرکزی و شرقی است که عرصه بزرگی از آن بیابان است و آن‌ها را لطف کرده‌اند و جزو مناطق حفاظت شده کرده‌اند اما مناطقی مثل زاگرس که اتفاقاً از نظر تنوع زیستی بسیار ارزشمند است مثلاً در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، ایلام و لرستان وسعت مناطق حفاظت شده ما کمتر از ۷ و۸ درصد است.
وی با اعلام اینکه این کار آشکارا خطایی بزرگ و نابخشودنی است گفت: متأسفم که در دولتی که اسمش دولت محیط زیستی است این اتفاقات می‌افتد.
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تأکید کرد: اصولاً اینکه جزییات این مصوبه منتشر نمی‌شود از آن نظر جالب است که شعار دولت شفافیت است. همین اخیراً آقای رئیس جمهور گفت مردمی که اعتراض می‌کنند انتظار شفافیت دارند. خب این شفافیت را خودتان نشان بدهید.
درویش یادآوری کرد: همین چند وقت پیش بود که عیسی کلانتری اعلام کرد ما از این به بعد نتایج گزارش های ارزیابی را منتشر می‌کنیم و اطلاعیه این تصمیم را هم روی پرتال سازمان گذاشتند. برخی متخصصان محیط زیست کشور هم به این خاطر یادداشت‌هایی نوشتند و تشکر کردند. از آن زمان یک ماه می‌گذرد اما هنوز یک عدد گزارش روی پرتال سازمان منتشر نکرده‌اند. این کجایش با شفافیت همخوانی دارد؟ جز این است که اتفاقاً می‌خواهند مردم را فریب بدهند و ژست شفافیت و دموکراسی در دولت بگیرند اما عملاً کاری نکنند؟
کنفرانس حفاظت از تنوع زیستی در ژاپن موفق شد برنامه‌ای مهم را برای دهه ‌آینده جهان به تصویب رساند. کشورهای صنعتی و در حال توسعه به‌طور مشترک در توافقی تاریخی تضمین کردند که حفاظت از طبیعت را قربانی بهره‌وری اقتصادی نکنند.
کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تنوع زیستی در شهر ناگویا در ژاپن به توافق رسیدند که تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۲۰ هدف دست پیدا کنند. این اهداف به منظور حفاظت از تنوع زیستی در دهه آینده در جهان به اجرا گذاشته خواهد شد.
در این نشست تاریخی که به دعوت سازمان ملل متحد برگزار شده بود، ۱۹۳ کشور حاضر اعلام کردند که از این پس ۱۷ درصد از مساحت خشکی‌ها و ۱۰ درصد از آب‌های کره زمین جزو منطقه حفاظت شده به شمار می‌آید. این تصمیم بدین معناست که هرگونه استفاده اقتصادی از این مناطق ممنوع خواهد شد.
کنفرانس ناگویا پیامی روشن داشت: بدون تنوع زیستی هر منفعت اقتصادی بی‌اهمیت است. رشد اقتصادی‌ای که سبب نابودی تنوع زیستی در جهان شود، به جای آنکه زندگی را ارتقاء دهد، قطعاَ از کیفیت آن خواهد کاست.

یوسف‌نژاد خبر داد
افزایش عوارض خروج از کشور برای سفرهای غیرزیارتی در سال آینده
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ گفت که عوارض خروج از کشور برای سفرهای غیرزیارتی در سال آینده افزایش می‌یابد.
علی‌اصغریوسف‌نژاد اظهار کرد: طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه که به تصویب مجلس رسید، دولت در سال از محل عوارض خروج از کشور ۱۲۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
وی افزود: مجلس این پیشنهاد دولت که باعث افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور می‌شود را تصویب کرده اما برای سفرهای عتبات عالیات (زیارتی) این رقم را ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان (سفر هوایی) و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان (سفر زمینی) در نظر گرفته که مشابه رقم سال جاری است. مجلس همچنین در مصوبه خود زائران اربعین را از پرداخت عوارض خروج معاف کرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ با بیان اینکه «بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار سفر خارجی در سال ۹۶ انجام شده است» گفت: تاکنون عوارض سفرهای خارجی غیرزیارتی ۷۵ هزار تومان بوده که با این مصوبه در سال ۹۷ افزایش می‌یابد و البته نحوه تعیین نرخ آن به دولت بستگی دارد.
یوسف‌نژاد همچنین تاکید کرد که رقم خاصی به عنوان مبلغ عوارض خروج در لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ پیش از این گفته بود که در صورت تصویب پیشنهاد دولت در خصوص عوارض خروج، مبلغ عوارض خروج از کشور برای سفرهای غیرزیارتی ۲۲۰ هزار تومان خواهد شد.
با توجه به اینکه موضوع افزایش عوارض خروج از کشور در تبصره های لایحه بودجه گنجانده نشده بود و صرفا در ردیف ها پیش بینی شده بود رسانه ها در جریان تصویب آن قرار نگرفتند. این در حالی است که پیش از بررسی بودجه در مجلس موضوع افزایش عوارض خروج از کشور جنجال زیادی به پا کرد.

معاون اجتماعی قوه قضائیه:
برخی مدیران بابستن سامانه ثبت سفارش خودرومبالغ هنگفتی به جیب زدند
معاون قوه قضائیه درباره عدم اجرای دستورتوقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو گفت: با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی شد که این از مصادیق فساد است.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: اگر قانونگذار به مقوله جرم انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می‌شود و طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.
وی گفت: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌هایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رساند که موجب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیات وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت اعلام کرد توقف اجرای مصوبه هیات وزیران با عنایت به تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو ضرورت دارد.
این مقام قضایی با اشاره به بی توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفت: کشمکش‌های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده‌ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.
الفت درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیئت دولت توسط برخی مدیران اجرایی گفت: عدم جرم انگاری در قانون، و عدم التزام برخی مدیران به این دستور و رای صادره شده باعث شده است تا با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است.
این مقام قضایی افزود: نپذیرفتن رای دیوان عدالت اداری، یعنی نپذیرفتن رای مرجع صلاحیت دار و تمکین نکردن از آراء محاکم قانونی و ذیصلاح و کسانی که به رای قانون عمل نمی‌کنند بایستی شناسایی شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی اظهار کرد: قوه قضاییه در این موضوع ورود کرده است و علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش‌های مفصلی ارایه کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان گفت: متخلفان از قانون به دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیبشان می‌شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می‌شوند و در مقابل احکام دادگاه‌ها ایستادگی می‌کنند.