|
۴ پیشنهاد یک کارشناس بازار کار برای ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۸؛
ریزش نیروی کار صفر میشود؟
مریم فکری
تحلیلگران بازار کار توصیه میکنند رویکرد جدیدی برای ایجاد اشتغال در کشور باید پیگیری شود و از روشهای سنتی که در گذشته بوده و براساس منابعی که در بودجه وجود دارد، به سمت اشتغال نرویم، چون احتمال اینکه بتوانیم شغلی در این قالب ایجاد کنیم، وجود ندارد.
در حالی طی سالهای اخیر ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری از مهمترین دغدغههای دولت مطرح شده، اما گزارشها حاکی از آن است که روند رشد بیکاری در کشور مثبت است. بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ۰.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۱۲ درصد رسیده است.
این در شرایطی است که در سال ۹۷ برنامه ایجاد یک میلیون شغل وعده داده شده بود؛ موضوعی که رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری دیماه ۹۶ مطرح کرد. وی خبر داد که برای سال ۹۷ یک میلیون و۳۳ هزار فرصت شغلی پیشبینی شده که برای این میزان فرصت شغلی، سیاستهای رشد اقتصادی و رشد سرمایهگذاری تدارک دیده شده است.
اما به نظر میرسد خروج آمریکا از برجام و فشارهای اقتصادی و تحولاتی که در فضای اقتصادی کشور رخ داد، تمام معادلات اشتغالزایی را برهم زد؛ تا جایی که به جای یک میلیون شغل، ۴۶۳ هزار و ۹۲۷ نفر شغل ایجاد شد که حدود ۵۳۶ هزار فرصت شغلی تا هدف اشتغال یک میلیونی فاصله دارد.
آخرین تصویر اشتغال کشور از وضعیت نیروی کار اینگونه است که در گروه جمعیت ١٠ ساله و بیشتر، از جمعیت فعال ۲۷ میلیون و ۷۳ هزار و ۸۴۱ نفر تعداد ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۴۵ نفر شاغلین هستند که ۸۱.۸ درصد آن را مردان و ۱۸.۲ درصد را بانوان تشکیل دادهاند. همچنین تعداد ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۷۹۶ نفر از جمعیت فعال بیکار بودهاند که ۶۹ درصد آن را مردان و ٣١ درصد آن را بانوان تشکیل دادهاند.
در این فضا، بار دیگر دولت از تصمیم خود برای ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۸ برای جلوگیری از ریزش نیروی کار خبر داده است. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در روزهای ابتدای اردیبهشت امسال در نشست مشترک این سازمان با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس اعلام کرده است: در سالجاری علاوه بر ایجاد اشتغال که حدود یک میلیون فرصت شغلی است، برای جلوگیری از ریزش اشتغال هم برنامه داریم و با تمام وزرا و دستگاههای مرتبط و نیز استانها هماهنگی و مذاکرات لازم را استمرار خواهیم داد.محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در روزهای گذشته در خصوص برنامههای اشتغال در سال ۹۸ خبر داده است: در شورای اشتغال وزارت کار با همکاری تمام دستگاهها طرحی برای اشتغال تهیه شده که قرار است به زودی برای تصویب به هیات دولت ارسال شود و براساس آن، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی برای پرداخت سود تسهیلات بانکی و ۲۵ هزار میلیارد از منابع توسعه ملی برای ایجاد ۱۸ طرح و ایجاد یک میلیون اشتغال در نظر گرفته شده است.
فراموشی روشهای سنتی اشتغالزایی
در این شرایط، این سوال مطرح است که با توجه به حال و هوای اقتصاد کشور که با وجود افت درآمدهای ارزی در شرایط گنگ قرار دارد، ایجاد یک میلیون شغل شدنی است؟ حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار در این خصوص در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: امسال، سال خاصی است. به دلیل محدودیتهای شدیدی که در خصوص پیامدهای تحریم در کشور داریم، امکان سرمایهگذاری برای اشتغال وجود ندارد. در واقع هم دولت امکان سرمایهگذاری کافی ندارد و هم جذب سرمایههای خارجی برای توسعه ظرفیتهای اشتغال در کشور امکانپذیر نیست.
وی میافزاید: غیر از اینها، در سال جاری مشکل جدی دیگری داریم؛ بارانها و سیل و خسارتهایی که ایجاد کرد. برآوردهایی که دولت اعلام میکند، این است که بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه در این خصوص نیاز است. این ارقام در بودجه اصلا دیده نشده است. این در حالی است که بودجه در سال ۱۳۹۸ با چالشهای جدی مواجه است، زیرا منابع آن به شدت دچار تقلیل است.این کارشناس بازار کار تصریح میکند: در شرایطی که ما با یک چنین وضعیتی روبهرو هستیم، اینکه دولت از ایجاد یک میلیون شغل صحبت میکند، یک مقداری با پرسش عجیبی همراه است. بعید میدانم دولت امسال بتواند طبق برنامه براساس آنچه که در قانون بودجه آورده، شغل ایجاد کند.حاجاسماعیلی تاکید میکند: بر این اساس، باید رویکرد جدیدی را برای اشتغال در کشور پیگیری کنیم که توصیه ما به دولت این است که از روشهای سنتی که در گذشته بوده و براساس منابعی که در بودجه وجود دارد، به سمت اشتغال حرکت کند، چون احتمال اینکه بتوانیم شغلی در این قالب ایجاد کنیم، وجود ندارد.
۴ پیشنهاد برای اشتغالزایی
وی با اشاره به چند پیشنهاد برای اشتغالزایی، تصریح میکند: دولت به جای اینکه به دنبال توسعه اشتغال در کشور باشد، میتواند حمایت از بنگاههای موجود را مدنظر قرار دهد. بههرحال هر روز که پیش میرویم، فشار تحریمها و افزایش قیمت مواداولیه و نوسان ارزی بیشتر محدودیت برای بنگاهها ایجاد میکند و بنگاههای بیشتری دچار مشکل میشوند و امکان اینکه خاموش شوند و فعالیتشان کاهش یابد، بیشتر میشود.
این کارشناس بازار کار میگوید: دولت حتما باید یک کمیته فنی و کارشناسی تشکیل دهد و تلاش کند با اولویت بنگاهها را حمایت کند. این حمایتها هم میتواند مشاورههای فنی و کارشناسی باشد و هم میتواند تسهیلاتی از طریق بانکها برای تامین سرمایه در گردش آنها پرداخت شود.حاجاسماعیلی عنوان میکند: توجه کنید بنگاهها به دلیل آسیبهای زیادی که دیدند، میتوانند از معافیتهای مالیاتی و بیمهای استفاده کنند. بنابراین این وجوه را دولت برای حمایت از بنگاهها باید مدنظر قرار دهد. وی تصریح میکند: اقدام دیگری که دولت میتواند برای اشتغالزایی انجام دهد، این است که منابع آبی خوبی در سالجاری ذخیره کردیم؛ با وجود اینکه برخی از استانها دچار آسیب شدند. این منابع آبی برای کشاورزی بسیار مستعد است و میتوانیم در حوزه کشاورزی شغل ایجاد کنیم. بنابراین رویکرد دولت از ایجاد شغل باید به سمت بخش کشاورزی برود و بتواند با مشاورههای خوب، امکان استفاده از منابع آبی را برای کشاورزان فراهم کند؛ این میتواند هم جنبه صادراتی و هم باعث رفع نیازهای داخلی شود. این کارشناس بازار کار متذکر میشود: سومین توصیه من به دولت در حوزه اشتغالزایی، اعزام نیروی کار به خارج از کشور مدنظر قرار گیرد. این ظرفیت بسیار خوبی است که در قانون کار آمده و در عین حال، ما نتوانستیم بعد از برجام به درستی در تعامل با کشورهای خارجی برای اعزام نیروی کار اقدام کنیم. حاجاسماعیلی میافزاید: در حال حاضر برخی از کشورهای اروپایی دچار کمبود نیروی کار هستند. وقتی ایران نیروی کار ماهر دارد، چرا مذاکره برای اعزام نیروی کار صورت نمیگیرد. این موضوع هم در کاهش بیکاری و هم در ارزآوری برای کشور اثر دارد.وی خاطرنشان میکند: موضوع دیگر، گردشگری است. گردشگری در کشور آسیب ندیده و کمترین بخشی که تحریمها دچار آسیب شده، گردشگری است. ما میتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و تلاش کنیم گردشگران خارجی به کشور بیایند، زیرا برای ما ارزآوری دارد.این کارشناس بازار کار میگوید: توصیه من این است که به جای اینکه دولت شعارهای تکراری قبلی را بدهد، به صورت جدی رویکرد خود را به سمت اشتغال تغییر دهد.
دلار به کانال ۱۳ هزار تومان برگشت
تداوم ریزش قیمت دلار در بازار
دلار با دیگر به کانال ۱۳ هزار تومانی بازگشت.با تداوم ریزش قیمت ارز در بازار ، قیمت دلار در صرافی ها کاهشی ۵۵۰ تومانی را نسبت به ساعات اولیه صبح تجربه کرد و هر دلار در حال حاضر به قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته می شود.صرافی ها نرخ خرید دلار را ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کردهاند. بر این اساس قیمت دلار در بازار آزاد نیز به کانال سیزده هزار تومان ورود کرد و هر دلار در بازار در حال حاضر حدود ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته می شود . با ریزش قیمت دلار در بازار ، قیمت یورو نیز به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید . قیمت خرید یورو نیز ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.
دلایل افت بهای ارز در روزهای اخیر
اصلیترین عامل کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، افزایش شدید عرضه درهم از کانال دبی بوده است.بعد از آنکه نرخ دلار در بازار تهران به 15350 تومان رسید، بهای ارز با شیبی بسیار آرام نزولی شد و این روند تا روز گذشته ادامه پیدا کرد اما امروز ابتدای صبح بهای ارز با شدت بیشتری افت کرد بهطوری که فقط در طول روز جاری قیمت دلار با 755 تومان کاهش به 13 هزار و 745 تومان رسیده است. براساس پیگیری خبرنگار فارس از منابع مطلع، اصلیترین عامل کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، افزایش شدید عرضه درهم از کانال دوبی بوده است. بانک مرکزی از ابتدای امسال شبکه ارزی در دوبی را فعال کرد و با تقویت عرضه ارز از این کانال، بهای ارز در بازار داخلی با افت قابل توجه مواجه شد.برخی کارشناسان دلیل دیگر کاهش نرخ ارز را فروکش کردن تب احتمال جنگ و درگیری نظامی میدانند. تحلیلگران معتقدند در صورت کاهش نرخ ارز به کمتر از 14 هزار تومان، بهای ارز به 12900 تومان هم خواهد رسید.
اخبار
شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو بازگشت
احتمال ریزش شدید نرخها
سعید باستانی گفت: در ادامه بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد و بهصورت قانونی مرجع قیمتگذاری خودرو این شورا خواهد بود.
باستانی افزود: قرار است بندهای دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس بررسی و در نهایت به قانون تبدیل شود.
در آبان ماه سال ۹۷ سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسئول قیمتگذاری خودرو شد و پس از چند سال قدرت نرخ گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته و به سازمان حمایت داده شد و حالا مسئولیت قیمت گذاری خودرو مجدد به شورای رقابت بازگردانده شد.
بازار خودرو در بُهت احتمال ریزش ناگهانی نرخها
دیروز بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت قرار گرفته و همچنان روند کاهشی را تجربه میکند. بازار خرید و فروش خودرو طی روزهای گذشته قفل شده و هیچ معامله ای انجام نمی شود.
به اعتقاد فعالان بازار روند کاهشی قیمت ها عاملی شده تا فروشندههای خودرو مقاومت کرده و حاضر به فروش خودروها آنهم با قیمت ارزان نباشند اما روند ادامه دار کاهش قیمت ها عاملی شده تا آنها هم طی روزهای آینده مجبور به فروش باشند.
البته روز گذشته بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت قرار گرفته و همچنان روند کاهشی را تجربه میکند به نحوی فعالان بازار معتقدند مردم در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار خواهند بود.
در حال حاضر قیمت پژوپارس با قیمت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، استپوی با قیمت ۲۱۵ هزار تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۵۵میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان، پژو۴۰۵ با قیمت ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و H۳۰ با قیمت۱۶۲ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
اخبار بانک
در فروردین سال ۹۸ ؛
پرداخت حدود چهار هزار فقره تسهیلات مضاربه بانک ملی
بانک ملی ایران در یک ماه نخست سال جاری، حدود چهار هزار فقره تسهیلات مضاربه به بنگاه ها و فعالان اقتصادی پرداخت کرده است.این بانک در راستای حمایت از تجارت داخلی کشور و بخش های مختلف اقتصادی و همچنین همسویی با اهداف کلان دولت جهت حمایت از بازار اشتغال، تعداد سه هزار و ۹۳۵ فقره تسهیلات مضاربه پرداخت کرده که ارزش ریالی آن به دو هزار و ۶۰۹ میلیارد ریال می رسد.این در حالی است که بانک ملی ایران در سال ۹۷، تعداد ۱۰۰ هزار و ۲۱۱ فقره تسهیلات در قالب مضاربه به ارزش ۷۷ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال پرداخت کرده است تا بدین ترتیب سهمی در رونق تجارت داخلی و بازار کسب و کار کشور داشته باشد. لازم به ذکر است، در چارچوب تسهیلات مضاربه، سرمایه مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی به منظور خرید و فروش کالا در داخل کشور (بازرگانی داخلی) و خرید و صدور کالا به خارج از کشور (صادرات) از سوی بانک تامین و بدین ترتیب بانک نیز از سود حاصل از فعالیت های مذکور، مطابق سهم پیش بینی شده در قرارداد، منتفع می شود. مدت قرارداد مضاربه متناسب با دوره گردش عملیات (فعالیت تجاری) بنگاه، حداکثر شش ماه و منوط به رعایت ضوابط و مقررات قابل تجدید است.
صدور انواع ضمانتنامههای بانکی
در بانکپاسارگاد
بانکپاسارگاد با هدف تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری و با ایجاد شرایط لازم، امکان صدور انواع ضمانتنامههای بانکی را با شرایط آسان و سریع فراهم کردهاست. خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابطعمومی این بانک با بیان این مطلب گفت: بانکپاسارگاد ضمن ایجاد شرایط آسان برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، آماده صدور انواع ضمانتنامههای پیمانکاری (شرکت در مناقصه/مزایده، حسن انجام کار یا تعهدات، پیشپرداخت و کسور وجهالضمان)، انواع ضمانتنامههای تعهد پرداخت (گمرکی، مالیاتی، خروج از کشور، نظاموظیفه، آژانسهای مسافرتی) و سایر ضمانتنامهها است. این بانک با صدور ضمانتنامه، به نوعی نقش پشتیبان را برای مشتریان خود ایفا میکند.مشتریان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعبههای بانکپاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره و اطلاعرسانی بانکپاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ و سیستم دریافت نظرها در سایت بانک به آدرس www.bpi.ir آماده ارایه مشاوره و پاسخگویی به مشتریان گرامی است.
|
|
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4041/17586/65650
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4041/17586/65651
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4041/17586/65652
آدرس مطلب: http://emtiazdaily.ir/newspaper/page/4041/17586/65653
|
عناوین این صفحه
- ریزش نیروی کار صفر میشود؟
- تداوم ریزش قیمت دلار در بازار
- اخبار
- اخبار بانک